محاكمة وكلاء شركات التبغ 11 سبتمبر و"الصحة" تطالب بـ 10 مليارات
[align=center]حددت المحكمة العامة في الرياض 11 أيلول (سبتمبر) المقبل، موعدا لأولى جلسات المحاكمة بين وزارة الصحة ووكلاء شركات التبغ في المملكة.
وتطالب وزارة الصحة وكلاء شركات التبغ بدفع تعويض يبلغ عشرة مليارات ريال، إضافة إلى 500 مليون ريال تعويضا سنويا، نتيجة المبالغ التي تكبدتها الوزارة في علاج متعاطي التبغ - بجميع أنواعه - من الأمراض ذات الصلة به، وتكاليف الرعاية الطبية في مرافقها الصحية خلال الأعوام الماضية.
وعلمت "الاقتصادية" من مصادر مطلعة في وزارة الصحة أن الدكتور حمد المانع وزير الصحة، سيكون على رأس الحاضرين في المحكمة.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
حددت المحكمة العامة في الرياض، 11 أيلول (سبتمبر) المقبل، موعدا لأولى جلسات المحاكمة بين وزارة الصحة ووكلاء شركات التبغ. وتطالب وزارة الصحة وكلاء شركات التبغ بدفع تعويض يبلغ عشرة مليارات ريال، إضافة إلى 500 مليون ريال تعويض سنوي، نتيجة المبالغ التي تكبدتها الوزارة في علاج المتعاطين للتبغ - بجميع أنواعه - من الأمراض ذات الصلة به، وتكاليف الرعاية الطبية في مرافقها الصحية خلال الأعوام الماضية.
وعلمت "الاقتصادية" من مصادر مطلعة في وزارة الصحة أن الدكتور حمد المانع وزير الصحة سيكون على رأس الموجودين في المحكمة لحضور وقائع جلسات المحاكمة والاطلاع على سير المحاكمة حتى صدور الحكم.
واستندت صحيفة الدعوى التي أقامتها وزارة الصحة ضد وكلاء شركات التبغ في المملكة المقدمة للمحكمة العامة في الرياض إلى ثلاث نقاط رئيسية تتمثل في قيام الشركات باستيراد وبيع والترويج للتبغ بأنواعه بالرغم من الدراسات والأبحاث التي أثبتت تسببه في الوفاة والمرض والعجز، ووجود فتاوى تحرم تعاطي الدخان والاتجار فيه، مسؤولية وكلاء شركات التبغ عن دفع تكاليف علاج المتعاطين للتبغ بجميع أنواعه.
وأوضح لـ"الاقتصادية" إبراهيم المسيطير المدير العام للإدارة القانونية في وزارة الصحة، أنه تمت الاستعانة بتقرير منظمة الصحة العالمية لإثبات خطر تعاطي التبغ وما يتسبب فيه من مرض وعجز, حيث ذكر التقرير أن التبغ يحتوي على آلاف المواد الكيماوية، والكثير منها معروف أنه سام ومسرطن، وتشتمل هذه المواد على النيكوتين، القطران، أحادي أوكسيد الكربون، ألدهيد الخل، سيانيد الهيدروجين، الزرنيخ، الكروم وغيرها، من المواد الخطرة التي تتسبب في قتل الملايين على مستوى العالم، إضافة إلى الأمراض المتصلة بالتبغ، مشيراً إلى أن صحيفة الدعوى تضمنت نحو 16 مرضاً يتسبب فيه التبغ تبدأ بالإدمان على النيكوتين، وتسبب أمراض السرطان عامة وسرطان الرئة على وجه الخصوص، القلب، الأوعية الدموية، الأوعية الدموية المحيطية، الجهاز العصبي، ترقق العظام، الصحة الإنجابية للذكور، الجهاز الهضمي، صحة الفم والأسنان، أمراض الجلد، التأثير على الحواس، وأمراض متصلة بالنساء والأطفال، لافتاً إلى أن وزارة الصحة ستستعين بجميع الخبراء والأطباء في جميع المجالات لتقديم شهادتهم أمام المحكمة لتثبت الأضرار التي يتسبب فيها التبغ، كما دعا المسيطير جميع الخبراء الذين يرون أنهم من الممكن أن يقدموا إضافة جديدة تساعد على إثبات مضار التبغ أن يتقدموا إلى وزارة الصحة للإفادة في هذا الشأن.
وأضاف مدير الإدارة القانونية: إن المسؤولية تقع على عاتق وكلاء شركات التبغ لدفع تكاليف علاج المتعاطين لهذه المادة, إذ إنهم أشاعوا تعاطي مادة سمية خبيثة مضرة بالصحة العامة، رغم علمهم بتحريمها ما يوجب زجرهم ودرء المفاسد التي تسببوا فيها وإلزامهم بدفع تكاليف علاج المرضى إلى وزارة الصحة، كما أن وكلاء شركات التبغ استوردوا وباعوا وروجوا تعاطي الدخان بأنواعه المختلفة، رغم احتوائه على مواد كيماوية معروف أن الكثير منها مسرطن وسام ومسبب للإدمان، كما أن المواد التي يحتويها ثبت ضررها وسميتها وتسببها في أمراض فتاكة، لافتاً إلى أن وكلاء شركات التبغ وعلى مدى سنوات طويلة لم يقدموا يد العون والمساعدة لعلاج الآثار المدمرة المترتبة على التدخين تاركين ضحاياهم دون علاج، وغير مبالين بالأمراض التي تستهدف الأجنة في بطون الأمهات المدخنات، وكذلك تعرض الأطفال والمراهقين لهذه السموم عن طريق مباشر أو غير مباشر فيما يعرف "بالتدخين السلبي".
ولفت المسيطير إلى أن لجوء "الصحة" إلى المحكمة لأخذ حقها جاء بعد مفاوضات مع وكلاء تلك الشركات منذ نحو عام لم يكتب لها النجاح بسبب تعنت ورفض بعض الوكلاء دفع هذه التكاليف. [/align]
