تكفون (تكفى تهز رجال)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
أبي معلومات عن العملة الخليجية الموحدة
كل شي تعرفونة عن هاذي العملة

طلبتكم لاتنسوووني :11ap: :11ap: :11ap:
وأنا والله ماأنساكم من الدعاء

العملة الخليجية الموحدة بين الطموحات والمغامرات


اتخذت دول مجلس التعاون الخليجي بالرياض في 19 مارس (اذار) 2005 عدة خطوات اقتصادية تعبد الطريق نحو قيام الاتحاد النقدي الخليجي والعملة الخليجية الموحدة. ومن هذه الخطوات وضع حد أدنى للدين العام لا يتجاوز 60 في المائة من الناتج الوطني لدول الخليج. كما وافق محافظو البنوك المركزية بالدول الست على تحدد مستويات اسعار الفائدة على العملات وعلى حجم الاحتياطات النقدية ونسبة العجز في الميزانيات الحكومية بالنسبة للناتج الوطني على ان يتم الالتزام بهذه الخطوات ابتداء من عام 2007 . فمن هذا المنطلق، فان قرار اصدار عملة خليجية موحدة تشترك في اصدارها ستة اقتصادات متباينة في أحجامها من حيث الناتج الوطني وعدد السكان وايرادات ومصروفات الميزانية، وكذلك التباين الكبير في الميزان التجاري وميزان المدفوعات لأمر يستحق الدراسة الدقيقة والتريث. فبالرغم من جرأة الفكرة وبراعة اهدافها الوطنية إلا انه من المهم جدا ان نتعلم ونستفيد من دروس وتجارب من سبقونا في هذا المضمار الاقتصادي الشائك، وأعني بذلك تجربة قيام العملة الاوروبية الموحدة «اليورو» ليس فقط بعد اصدارها وما حققته من أهداف وطموحات لشعوبها ولكن من المهم ايضا معرفة الخطوات التاريخية التي مرت به هذه العملة قبل إصدارها.
ان التحضير لقيام اليورو بدأ قبل اكثر من 50 عاما من الاستعدادات الهائلة من اجل بناء الصرح الاقتصادي والسياسي الضروري الذي ستتداول على العملة الموحدة. ففي 19 سبتمبر (ايلول) 1946 بعد الحرب العالمية الثانية، نادى ونستن تشرشل رئيس وزراء بريطانيا آنذاك بقيام اتحاد اوروبي على غرار الولايات المتحدة يسمى الولايات المتحدة الاوروبية. وفي 16 ابريل (نيسان) 1948 وعلى إثر التمويل الاميركي لإعادة بناء اوروبا بواسطة خطة مارشال أنشئت منظمة التعاون الاقتصادي الاوروبي لتنظيم وادارة نحو13 مليار دولار للإنفاق على المشاريع الاوروبية. عقب ذلك العديد من المفاوضات والاجتماعات، تمخضت عنها بعض المعاهدات; اهمها معاهدة باريس في 18 ابريل 1951 لإقامة الاتحاد الاوروبي للفحم والحديد بمشاركة بلجيكا وفرنسا والمانيا وايطاليا ولكسمبورغ وهولندا ومن نتائجها إلغاء التعرفة الجمركية وبعض القيود التجارية بينها عام 1953. وفي روما وقعت معاهدة إنشاء المجموعة الاوروبية (الاتحاد الاوروبي حاليا) ومعاهدة الاتحاد الاوروبي للطاقة النووية اللتان دخلتا حيز التنفيذ في اول يناير (كانون الثاني)1958 . واستمرت اللقاءات الاقتصادية والسياسية بين الدول الاوروبية بين شد وجذب حتى تمخضت عن قيام معاهدة ماستريخت عن الاتحاد الاوروبي بمباركة 15 دولة اوروبية غربية دخلت حيز التنفيذ في اول نوفمبر (تشرين الثاني) 1993 وكانت هذه المعاهدة التاريخية اللبنة الرئيسة لقيام العملة الاوروبية الموحدة التي وافقت 11 دولة على تبنيها بينما تحفظت بريطانيا والدنمارك والسويد واليونان للانضمام لمنطقة اليورو إلا ان اليونان انضمت عام 2001. وقد أخذ طرح اليورو في الأسواق ثلاث مراحل; الاولى في اول يوليو (تموز) 1990 وتهدف الى تحقيق حرية كاملة لانتقال رؤوس الأموال والاستثمارات عبر دول الاتحاد وتحقيق تعاون في السياسات النقدية والمالية. المرحلة الثانية بدأت اول يناير 1994 بانشاء معهد النقد الاوروبي. اما المرحلة الثالثة فبدأت في اول يناير 1999 حيث بدأ العمل من الناحية المحاسبية باليورو وفي اول يناير 2002 بدا تداول اليورو بالاسواق الاوروبية. فعلى ضوء هذه الخطوات الاقتصادية التاريخية الهامة يمكن ان ندرك ان توحيد عدة عملات لاقتصادات متباينة الإمكانات لا يحتاج فقط الى وقت لانجازه بل يحتاج الى تخطيط عميق ومعرفة علمية واسعة بالمراحل الاقتصادية التي يجب ان يتم من خلالها بناء القاعدة السياسية الاقتصادية الصلبة التي سوف تقوم عليها العملة الموحدة. فتوحيد العملة يعني ضم السياسات النقدية الست في سياسة نقدية موحدة تحمل على عاتقها مسؤولية زيادة الناتج الوطني لهذه الدول الى اقصى مستوى وخفض معدلي البطالة والتضخم من اجل رفع المستوى المعيشي لمواطني مجلس التعاون. هناك اسئلة هامة يجب طرحها للنقاش وهي هل توحيد العملة يقوي اقتصادات دول الخليج او يعود عليها بالخسارة؟ ولماذا؟ وكيف؟ ومن سيكون أكثر انتفاعا بالعملة الموحدة؟ ومن سيكون اكثر تضررا بها؟ أين سيكون البنك المركزي الموحد ومن سيديره؟ من المسؤول الأول والأخير عن نجاح او فشل السياسة النقدية الموحدة؟ وهل التكامل الاقتصادي بين دول الخليج يحتاج الى قيام عملة اقتصادية موحدة؟ وهل سترتبط العملة الخليجية الموحدة بالدولار او بسلة من العملات؟ وما هو حجم السيولة المتوقعة لهذه العملة، والتي من شأنه تقوية أركانها؟ وهل يمكن للدول الست الالتزام الكامل بحد أعلى للدين العام لا يزيد عن 60 في المائة وبعجز في الميزانية لا يزيد على 3 في المائة؟ وما مصير هذه العملة اذا انخفضت اسعار البترول الى ادنى حد؟ وحري بنا ايضا ان نتساءل هنا عما اذا انفصلت إحدى دول الخليج الست فجأة عن العملة الخليجية الموحدة، كما حدث أخيرا خلال الاتفاقات الثنائية لبعض دول مجلس التعاون مع الولايات المتحدة؟ وأخيرا وليس آخرا لماذا رفضت بريطانيا والدنمارك والسويد الانضمام الى اليورو؟ اسئلة يجب ان يواجهها محافظو البنوك المركزية بدول مجلس التعاون خلال اجتماعاتهم قبل إصدار العملة الخليجية الموحدة.

* رئيس مركز استشارات الجدوى الاقتصادية والإدارية

إطلاق العملة الخليجية الموحدة يتصدر مناقشات قمة البحرين



تناقش القمة الخامسة والعشرون لدول مجلس التعاون الخليجي غداً (الاثنين) في العاصمة البحرينية المنامة عددا من الموضوعات الاقتصادية التي تستهدف تعزيز التعاون المشترك بين هذه الدول منها البرنامج الزمني للاتحاد النقدي.. واطلاق العملة الخليجية الموحدة بحلول عام 2010 .. وقيام السوق الخليجية المشتركة بحلول عام 2007.
وأكدت مصادر خليجية أن المرحلة الأولى من برنامج اطلاق العملة الموحدة قد انتهى بالفعل عام 2002 حيث تم اعتماد الدولار الأمريكي كمثبت مشترك بين عملات دول المجلس موضحة أن المرحلة الثانية من هذا البرنامج سوف تنتهى نهاية عام 2005 حيث يتم خلالها الاتفاق على معايير الأداء الاقتصادي.. وقد تم حتى الأن مناقشة اربعة معايير منها التضخم ونسبة العجز في الميزانية ومعدل الفائدة والاحتياطيات النقدية.

أما المرحلة الثالثة من هذا البرنامج فسوف تنتهي في عام 2010 من خلال اطلاق العملة الخليجية الموحدة.

وبالنسبة للسوق الخليجية المشتركة.. قالت المصادر ان الاتحاد الجمركي لدول المجلس قد بدأ عمله في عام 2003، وتعكس جميع البيانات وجود تقدم كبير ونتائج جيدة على حجم التجارة البينية بين دول الخليج بعد أن كانت مؤشرات التجارة البينية في الفترة السابقة تعكس ضعف حجم التبادل بينها حيث لم يتجاوز 7 في المائة من جملة تجارة تلك الدول الخارجية.

وتولى دول مجلس التعاون الخليجي اهتماما كبيرا بالتعاون الاقتصادي بينها حيث تملك 46 في المائة من الاحتياطيات الموكدة للنفط الخام في العالم و70 في المائة من احتياطيات النفظ في منطقة الشرق الأوسط و19 في المائة من احتياطيات الغازالطبيعي العالمية و52 في المائة من احتياطيات الغاز في الشرق الأوسط وتصل صادراتها إلى 20 في المائة من اجمالي الصادرات العالمية للنفط.

وأظهر تقرير أعدته ادارة الدراسات والتكامل بالامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي خلال العام الحالي ارتفاع حجم التجارة البينية من 1ر11 مليار دولار عام 93 إلى 18 مليار دولار عام 2002 بزيادة قدرها 63 في المائة وبمعدل نمو سنوى قدره 7ر5 في المائة.

وأكد محمد عبيد فارس المزروعى الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون الخليجي في تصريحات أدلى بها مؤخرا أن حجم التجارة البينية قد وصل في العام الاول لقيام الاتحاد الجمركي الخليجي عام 2003 إلى 21 مليار دولار وان حجم التجارة البينية للسعودية مع بقية دول الخليج يشكل 36 في المائة من اجمالي تلك التجارة.وتحتل الامارات المركز الثاني بنسبة 28 في المائة وسلطنة عمان 16 في المائة ومملكة البحرين 10 في المائة والكويت 6 في المائة وقطر 4 فى المائة.

وأشار المزروعي إلى أن انطلاق الاتحاد الجمركي الخليجي سيعمل على تشجيع وتطوير المنتجات الوطنية خاصة أن سوق دول الخليج تضم 30 مليون نسمة.

وأكد بنك دبي الوطني في تقرير له أن متوسط دخل الفرد في دول مجلس التعاون قد وصل عام 2001 إلى 10350 دولارا.. وأن اجمالي الناتج المحلي لدول المجلس يمثل 47 في المائة من اجمالى الناتج المحلي لجميع دول الشرق الأوسط.وأشار التقرير إلى أن دول مجلس التعاون حققت نموا سنويا بلغ 4 في المائة وذلك خلال الفترة من 1970 إلى 2000 من خلال السيطرة على معدلات التضخم وزيادة مساهمة الانشطة غير النفطية والمحافظة على المخزون الاحتياطي من العملة الاجنبية.وأشارت تقارير صحفية خليجية إلى مطالبة عدد من جمعيات المستثمرين الخليجيين بفتح مجالات جديدة للاستثمار امامهم في اطار دول المجلس الست حيث ان حجم الاستثمارات البينية في دول الخليج تصل إلى 10 مليارات دولار وهي نسبة لا تتعدى واحد في المائة من جملة الاستثمارات الخليجية في الخارج.ويطالب المستثمرون بفتح مجالات الاستثمار في قطاعات البتروكيماويات والنقل الجوي والاتصالات والمياه البنية الأساسية بالاضافة إلى الاستثمار في قطاع الخدمات.

وكان الأمير سعود الفيصل وزير خارجية المملكة قد انتقد خلال حضوره مؤتمر أمن الخليج بالمنامة يوم 7 ديسمبر الجاري قيام عدد من دول الخليج بتوقيع اتفاقيات اقتصادية ثنائية مع دول اخرى (اتفاقيات تجارة حرة مع الولايات المتحدة) ووصف ذلك بأنه يشكل مخالفة واضحة لمعاهدات المجلس.وأوضح الفيصل أن مثل هذه الاتفاقيات لا تنسجم مع روح ميثاق مجلس التعاون ويقلل القدرة التفاوضية الجماعية ويضعف موقف كل دولة .. كما انها ستعرقل التقدم المطلوب للوصول إلى تكامل اقتصادي خليجي كالسوق المشتركة والاتحاد النقدي.

العملة الخليجية.. جدل حول الأولويات!!

2001/01/27
دبي ـ أحمد حسين

لا يزال الحلم الخليجي بكيان سياسي واقتصادي على غرار الاتحاد الأوربي يراود الخليجيين رغم العقبات والعثرات التي تحول دون إقامة الكثير من المشروعات الخليجية الكبرى منذ نشأة مجلس التعاون الخليجي أوائل الثمانينيات فما زال الطريق للوصول إلى ما وصل إليها الاتحاد الأوربي طويلا .

غير أن التطورات السياسية والاقتصادية المتسارعة إقليميًّا وعالميًّا تفرض تحديات على دول الخليج تجاه الإسراع في وحدتها السياسية والاقتصادية، وربما استشعرت قمة المنامة الأخيرة التي عقدت في نهاية ديسمبر 2000 - حجم هذه التحديات، ورأت أهمية اختصار المراحل الزمنية، خصوصًا بالنسبة للمشاريع الاقتصادية التي تعجل بإقامة السوق الخليجية المشتركة؛ لذلك جاء قرار القمة الخليجية الأخيرة بإجازة مرحلة جديدة بإقامة اتحاد نقدي بين دول المجلس من خلال إقرار الدولار الأمريكي كمثبت للعملات الخليجية.

مثبت مشترك للعملات الخليجية أولا !!

والحقيقة أن الاتفاق على عملة خليجية موحدة تقود إلى وحدة نقدية خليجية استغرق زمنا طويلا من النقاش الخليجي، كما حدث بالضبط مع التعريفة الجمركية الموحدة التي اتفق على إقرارها في عام 2005 فقد طرح للنقاش منذ عشر سنوات وضع مثبت مشترك بالدولار الأمريكي للعملات الخليجية وذلك من خلال لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك الخليجية، التي تجتمع مرتين في العام أكثر من مرة، ورأت اللجنة أهمية الوصول إلى وحدة نقدية من خلال تقريب السياسات المالية والنقدية بين دول المجلس ….غير أن الخلاف كان ـ و لا يزال ـ يتركز في عدم الاتفاق على آلية لتقريب السياسات النقدية المتباينة مثل سعر الفائدة وسعر الخصم والأسعار المالية المفتوحة، خصوصًا وأنه لا يمكن الوصول إلى عملة موحدة دون توحيد السياسات المالية والمصرفية، وهو الشيء المفقود حتى الآن بين دول المجلس ناهيك عن عدم الوصول أصلا إلى اتحاد جمركي أو سوق مشتركة.

النقطة الثانية أن العملات الخليجية كافة مرتبطة بالدولار باستثناء العملة الكويتية (الدينار) مرتبطة بسلة عملات يشكل الدولار الجانب الأكبر فيها غير أن موافقة الكويت في أغسطس 2000 على اعتماد الدولار كمثبت مشترك للعملة الخليجية أعطى مؤشرا إيجابيًّا يسمح بالبدء في الترتيبات الخاصة بتوحيد العملة الخليجية نحو تحقيق الوحدة الكونفدرالية بين الدول الأعضاء.

وتعتبر دول الخليج التجربة الأوربية نموذجا لتكتل نقدي يمكن الاحتذاء به خصوصًا وأنها تمتلك العديد من المقومات المتشابهة مثل تشابه طبيعة الاقتصاديات والموقع الجغرافي بالإضافة إلى وحدة التاريخ والدين واللغة.

وجاء قرار قمة المنامة ببدء المرحلة الأولى من الوحدة النقدية الخليجية باعتماد الدولار كمثبت مشترك للعملات الخليجية خطوة على الطريق نحو الوحدة النقدية حيث تتوقع مصادر اقتصادية خليجية أن يتم إطلاق العملة الموحدة خلال السنوات الخمس المقبلة وبعد أن يكون قد تم التوصل إلى تعريفه جمركية موحدة متوقع إقرارها عام 2003، غير أن هناك شروطًا وقواعد يتعين على السلطات النقدية الخليجية اتخاذها قبل التوصل إلى العملة الموحدة أهمها: وضع جدول زمني مدروس يحدد الخطوات التمهيدية الواجب اتخاذها؛ لتحقيق هدف الوحدة وتهيئة اقتصاديات دول المجلس وزيادة قدرتها على التكيف مع التطورات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، وكذلك تحديد الالتزامات التي يتوجب على كل دولة من الدول الأعضاء الوفاء بها؛ كي تتأهل دول المجلس كافة إلى الاتحاد النقدي، ومن أبرز هذه الالتزامات رسم حد أقصى للتضخم وهامش مشترك لمعدلات الفائدة ونسبة عامة للدين الحكومي من الناتج المحلى الإجمالي، كما يجب إقرار مصرف مركزي ونظام مصرفي ومالي موحدين قبل إصدار العملة الموحدة.

عوائق وفوائد للعملة الموحدة

وفى ضوء التجربة الأوربية وحسب آراء الاقتصاديين الخليجيين فإن التجربة الخليجية سوف تستغرق وقتًا، لكن ربما يكون أقل من المدة الزمنية التي أخذتها التجربة الأوربية للوصول إلى (اليورو) كعملة أوربية موحدة، وربما جاء تحفظ سلطنة عمان في الدخول في الوحدة النقدية مماثلا لتحفظ وعدم دخول بريطانيا والدانمارك حتى الآن في الوحدة النقدية الأوربية حيث تولي سلطنة عمان أهمية لعملتها الوطنية (الريال العماني) وربما أيضا مخاوف من عدم نجاح العملة الخليجية الموحدة في حال إقرارها.

وحاليا تبرز عوائق عدة أمام التوصل إلى اتحاد نقدي خليجي منها: التأخر في تطبيق التعريفة الجمركية الموحدة، وهو أمر مهم، حيث تساهم التعريفة الجمركية الموحدة في تسهيل حركة البضائع بين الدول الأعضاء وتعزيز التجارة البينية؛ حتى تنتقل السلع كما لو أنها في بلد واحد، الأمر الذي سيكون بمثابة الخطوة الأولى لاستكمال إقامة السوق الخليجية المشتركة؛ وبالتالي عملة خليجية موحدة ..أيضا ما تزال هناك عوائق في تنقل الخليجيين بين دول المجلس، وإن كانت بعض الدول أقرت التنقل بالبطاقة الشخصية أو الهوية بدلا من جوازات السفر وغيرها كما تقف بعض التشريعات الخليجية عائقًا أمام تنقل الاستثمارات الخليجية بين الدول الأعضاء حيث لا تزال قوانين بعض الدول تمنع دخول الخليجيين أسواق المال وتصنفهم على أنهم أجانب، والأمر أيضا ينطبق على تملك العقارات.

ورغم هذه العوائق فإنه يمكن رصد فوائد جمة من جراء إقرار الوحدة النقدية الخليجية منها تنمية المشاريع المستقبلية للدول الأعضاء، ودعم استقرار التبادل التجاري بين دول المجلس وبين العالم الخارجي، وتعزيز القدرة التنافسية للسلع الخارجية في الأسواق الخارجية إلى جانب الاستقرار في أسعار صرف العملة الخليجية؛ مما يشجع على خفض تكاليف المعاملات الخارجية، وتحقيق نوع من الوحدة والتماثل في النظام النقدي الخليجي، وتنظيم عملية عرض النقود الورقية في السوق لضمان سلامة قيمتها، وتشجيع البنوك في منطقة الخليج على تطوير ورفع أدائها على أسس مصرفية رفيعة المستوى، الأمر الذي يزيد من ثقة المواطن الخليجي بقوة البنوك الخليجية، ومن ثم يرفع حجم الودائع المحلية واستخدامها في تمويل المشاريع الضخمة في المنطقة.

تباين في المواقف والآراء أيضًا

وتتباين وجهات النظر بين المصرفيين والاقتصاديين الخليجيين بشأن الوحدة النقدية فالمؤيدون يرون أن الوقت قد حان لتدشين الوحدة النقدية الخليجية في ضوء التحديات التي تواجه دول المجلس في حين يرى المعارضون أو المتحفظون أن دول المجلس لا تزال مكانها عند منجزات بسيطة، لا تؤهلها للدخول في وحدة نقدية لها تبعاتها، وتستلزم قطع شوط طويل من إقرار خطوات عدة… ومن الآراء المؤيدة تلك التي يسوقها مدير التسويق الرئيسي لمجموعة بنك الإمارات الدولي سليمان المزروعي، حيث يرى أن اعتماد عملة خليجية موحدة له مزايا عديدة ستنعكس بشكل إيجابي على اقتصاد دول الخليج من جهة وعلى مواطني دول المجلس حيث ستلغى العملة الموحدة مسألة تبديل العملة عند الانتقال من بلد خليجي إلى آخر مما يعطي حرية أكبر في انتقال الأفراد بين الدول الأعضاء ويشجع التجارة البينية والسياحة بالإضافة إلى أن العملة الموحدة ستجعل من الدول الأعضاء كتلة اقتصادية واحدة لها ثقلها في مواجهة تكتلات اقتصادية عالمية مثل الاتحاد الأوربي الذي سيجد نفسه مضطرا إلى إعادة النظر في علاقته الاقتصادية مع دول الخليج، بعد أن أصبح لها عملة موحدة، ومن هنا يتعين على الخليجيين الاستفادة من التجربة الأوربية في التوصل إلى عملة موحدة ( اليورو) ومحاولة تجنب السلبيات التي واجهها اليورو، ذلك أنه من المتوقع أن تواجه العملة الخليجية الموحدة في حال إقرارها عقبات وسلبيات عديدة سوف تحدث، متمثلة في مخاطر العملة وعدم القدرة على المحافظة على قيمتها كما حدث بالفعل مع اليورو.

لكن في المقابل كما يقول المزروعي هناك سلبيات سوف تنجم عن استخدام عملة خليجية موحدة أبرزها إلغاء الكيانات الخليجية باعتبارها خصوصية لكل دولة، وربما جاء تحفظ سلطنة عمان على العملة الموحدة ليصب في هذا الاتجاه، حيث ترغب عمان في الحفاظ على خصوصيتها باعتبار أن العملة رمز للثقافة والهوية والعادات والتقاليد، غير أن هناك عوامل مشتركة تربط بين دول الخليج مثل العادات واللغة والدين تجعل إمكانية التوصل إلى عملة موحدة أمر سهل المنال ويمكن - حفاظا على هوية كل دولة- استخدام صور للعملة الموحدة مستوحاة من بيئة الدول الأعضاء كافة.

في المقابل يتحفظ مدير البحوث والإحصاء بالبنك المركزي العماني علي حمدان على إقرار عملة خليجية موحدة قبل إقرار عدد من السياسات كما يقول أبرزها: وضع آلية لتقريب السياسات النقدية مثل سعر الفائدة وسعر الخصم والأسعار المالية المفتوحة من أجل الوصول إلى المزيد من التنسيق، وتجنب الهزات الخارجية العنيفة، كما أن التوصل إلى عملة خليجية موحدة يحتاج إلى وقت، فالأوربيون لم يوحدوا عملتهم فجأة أو بسرعة، إنما استغرق ذلك وقتا طويلا تم خلاله وضع معايير وسياسات تم التعامل معها بنجاح حتى تم إقرار العملة الأوربية الموحدة.

النقطة الثانية أنه لا يمكن التوصل إلى عملة موحدة دون توحيد السياسات المالية والمصرفية بين دول المجلس، فليس من المعقول أن يتم الحديث عن اتحاد نقدي دون أن نكون – كما يقول حمدان- قد توصلنا إلى اتحاد جمركي أو سوق مشتركة، وليست لدينا معايير فيما يتعلق بمعدلات وأحجام العجز في الموازنات، ومن هنا أقول: إن هناك شوطا طويلا وجوانب عديدة لا بد من التعامل معها مثل الأمور المتعلقة بالدين العام والميزان التجاري والميزان الجاري وغيرها من المعايير المعروفة عالميًّا.

مطلوب المزيد من الدراسة

لا خلاف على أن التوصل إلى اتحاد نقدي خليجي سوف يستغرق وقتا طويلا، فالأمر ليس بالسهولة، ناهيك عن أن دولا بحجم الدول الأوربية قطعت سنوات حتى وصلت إلى عملتها الموحدة، لكن تظل نقطة البداية هي الأهم، وهو ما فعلته قمة المنامة خصوصا وأن قرارها اتخذ بناء على خطوات عملية قطعتها دول الخليج في التقريب بين سياساتها المالية والنقدية، وهو ما يعتقده محافظ مصرف الإمارات المركزي سلطان السويدي حيث يرى أن مجالات التنسيق والتعاون في مجال السياسة النقدية بين الدول الأعضاء شملت معدلات الصرف والائتمان المصرفي والرقابة والإشراف على الجهاز المصرفي وكذلك أجهزة المقاصة والتدريب، لكن يظل الأمر المتعلق بالعملة الخليجية الموحدة يحتاج إلى المزيد من الدراسة التي تحدد الالتزامات التي يجب على كل دولة الوفاء بها؛ كي يتأهل الجميع للاتحاد النقدي.

والحقيقة أن لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية الخليجية - تجتمع مرتين في العام - حققت خطوات جيدة يمكن البناء عليها؛ لإقامة الاتحاد النقدي؛ فقد تمكنت اللجنة من تثبيت معدلات الصرف التقاطعية بين عملات خمس من الدول الأعضاء التي لديها معدل صرف ثابت بالدولار الأمريكي، وكان تقلب معدل صرف العملة الكويتية ( الدينار) مقابل العملات الخمس الأخرى ضيقًا للغاية؛ نظرا لارتباط الدينار الكويتي بسلة عملات يشكل الدولار الأمريكي ثقلا كبيرا فيها، وشغل المثبت المشترك حيزا كبيرا من جهد اللجنة وأجريت دراسات عدة في هذا الموضوع.

مزايا في الأسواق الخارجية

كانت قضية عدم توصل الخليجيين إلى عملة موحدة، وكذلك تعريفة جمركية موحدة من المبررات التي يسوقها الأوربيون دوما في مباحثاتهم مع الجانب الخليجي ضمن الاجتماعات الدورية للحوار الخليجي الأوربي، وكلما طرح الخليجيون قضية الضرائب التي يفرضها الاتحاد الأوربي على البتروكيماويات والصادرات الخليجية من الألومنيوم وضرورة فتح الأسواق الأوربية أمام المنتجات الخليجية كان الأوربيون يتعللون بأن دول الخليج لم تتوصل إلى تعريفة جمركية موحدة وكذلك عملة موحدة، وفى القمة الخليجية الأوربية التي عقدت في أكتوبر 2000 في دبي جدد الأوربيون دعوتهم إلى توصل الخليجيين إلى عملة وتعريفة جمركية موحدة؛ لذلك يرى المصرفيون والاقتصاديون الخليجيون أن وضع مرحلة للاتحاد النقدي الخليجي سوف يساعد دول المجلس على حسن التفاوض مع الاتحاد الأوربي الذي يدفع الخليجيين نحو استخدام اليورو بدلا من الدولار في تعاملاتهم التجارية، كما أنه من شأن العملة الموحدة أن تقلل كثيرًا من تكلفة الواردات سواء من دول الاتحاد الأوربي الذي تمثل واردات دول الخليج منه حوالي 40% من إجمالي الواردات الخليجية في حين تصدر دول الخليج إليه ما نسبته 20 % من إجمالي صادراتها - أم من الدول الأخرى حيث ستتمتع العملة الموحدة بميزة قوة الاقتصاديات الخليجية مجتمعة، وهو ما يحسن من موقف المستوردين الخليجيين مع المصدرين في الأسواق الخارجية، كما تساهم العملة الموحدة في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة حيث ستشكل الدول الأعضاء إقليما استثماريًّا واحدًا تتوفر فيه عوامل جذب متعددة تساهم في اجتذاب المستثمرين الأجانب.

وأيا كانت طبيعة الجدل الدائر حول الوحدة النقدية الخليجية فإن المؤكد أن الأمر يتوقف على مدى جدية دول الخليج، ورغبتها في أن تصبح واحداً يستطيع أن يحدد موقعه بوضوح على خريطة العولمة.


أتمنى أن يفيدك هذا

وبالتوووووووووووووووووووف يق

يعطيك العافية..

الله يعافيك