هل شيوخ أبي داود ثقات ؟

أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


؟
قال شيخنا العلامة شعيب :
هل رواية العدل الثقة تعد توثيقاً للمروي عنه ؟
يرى شيخنا حفظه الله أن رواية العدل الثقة عن المروي عنه يُعدُّ توثيقاً على الأعم الأغلب، فيمن عرف عنه أنه لا يروي إلا عن ثقة كمالك، وأبي داود.
فقال: يرى بعض من ينتحل صناعة الحديث أن رواية العدل الثقة عن غيره يعد توثيقاً له، وحجته: إن العدل لو كان يعلم فيه جرحاً لذكره.
قال الخطيب في (الكفاية ص 89): وهذا مذهب باطل، لأنه يجوز أن يكون العدل لا يعرف عدالته، فلا يكون روايته عنه تعديلاً، ولا خبراً عن صدقه، بل يروي عنه لأغراض يقصدها.
كيف وقد وجد جماعة من العدول الثقات رووا عن قوم أحاديث أمسكوا في بعضها عن ذكر أحوالهم مع علمهم بأنها غير مرضية، وفي بعضها شهدوا عليهم بالكذب في الرواية، وبفساد الآراء والمذاهب.
وقال الإمام الغزالي في (المستصفي 1: 163): إذا روى العدل الثقة عن غيره هل ذلك تعديل ؟ على روايتين، والصحيح أنه إن عرف من عادته أو تصريح قوله: أنه لا يستجيز الرواية إلا عن العدل، كانت الرواية حينئذ تعديلاً له، وإلا فلا، إذ من عادة أكثر المحدثين الرواية عن كل من سمعوا منه، ولو كلفوا الثناء عليه، لسكتوا وما فعلوا، فليس في مجرد الرواية عن الراوي دون التزام عادة أو شرط فيها، تصريح بالتعديل له أو التزام بذلك.
فإن قيل: لو عرفه بالفسق، ثم روى عنه كان غاشاً في الدين. قلنا: هو لم يوجب على غيره العمل بروايته، بل قيل: سمعت فلاناً قال كذا، وقد صدق فيها، ثم لعله لم يعرفه بفسق ولا عدالة، فروى عنه، ووكل البحث إلى من أراد قبول خبره.
قلنا: واستثناء الغزالي من عرف من عادته أو حاله أنه لا يروى إلا عن ثقة، ليس على إطلاقه، وإنما هو في الأعم الأغلب، فقد روى هؤلاء الذين قيل فيهم ذلك عن بعض الضعفاء والواهيين.
فقد روى شعبة عن سيف بن وهب التميمي، ومحمد بن عبدالله العرزمي، وإبراهيم بن مسلم الهجري، وجابر بن يزيد الجعفي، وغير واحد ممن يضعفون في الحديث. ويحيى بن سعيد القطان، وهو المعروف بتشدده في الرجال روى عن قوم ضعفاء، ومالك بن أنس روى عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري، وهو ضعيف.
وروى أحمد عن نصر بن باب الخرساني المروزي وهو متروك، وعن مؤمل بن إسماعيل، وعمرو بن مجمع السكوني وكلاهما ضعيف، وعن محمد بن قاسم الأسدي، وهو ضعيف جداً، وبعضهم اتهمه، ويستثنى من ذلك: أبو داود السجستاني صاحب السنن، فإنه قد عرف بالاستقراء أنه لا يروي في السنن خاصة إلا عن من هو ثقة.
هذه حجة شيخنا حفظه الله أوردتها كاملة من رسالتي -العلامة شعيب وأثره في القواعد الحديثية-فاقول:

1. هذه القاعدة تختص بأبي داود فقط بمعنى أنها لا تتعدى إلى غيره أنه هو يقول عنه ثقة لا غيره .
2. إن أبا داود لم ينص على هذه القاعدة ولم نعلم عنه كلاماً في هذه القاعدة .
3. إن هذا التوثيق لا يعدوا على كونه من الضمنيات لا المنصوصات .
4. عند إعمال التحقيق نجد أن أكثر من مئة شيخ لأبي داود قيل فيهم : مجهول ، أو صدوق ، أو لا بأس به . وهما خالفا المحدثين في هذه القاعدة ، فإن شيوخ أبي داود فيهم المجروح ، وفيهم المسكوت عنه ، وفيهم الثقة ، فكان الواجب عليهم معاملة شيوخ أبي داود وسليمان بن حرب وجرير بن عثمان ، ومالك ، وشعبة معاملة الرواة الموضوعين تحت الجرح والتعديل
وهناك رواة روى لهم أبو داود في كتابه وضعفهم المحققون منهم:
: إِسْمَاعِيل بن يَحْيَى الْمَعَافِرِيّ المِصْرِي.جهله الحافظ
الأسود بن عبدالله بن صاحب قال الحافظ ابن حجر: مقبول
أشعث بن إسحاق بن سعد المدني مقبول
أميه بن أبي مجلز قال الحافظ : مجهول من السادسة
الحسين بن علي بن الأسود ... صدوق يخطئ كثيراً . قال أبو داود : لا ألتفت إلى حكاياته أراها أوهاماً
عبيدالله بن أبي الزبير ... من شيوخ أبي لا يعرف