نتائج الربع الاول 2014 ان شاء الله تعود: بيشه , المعجل, الباحه

كشفت لـ "مال"، هيئة السوق المالية أنها لن تعاقب الشركات الخاسرة والمعلق تداول أسهمها في سوق الأسهم السعودية بأثر رجعي حين تطبيق المعايير الجديدة للشركات التي بلغت خسائرها 50% فأكثر والمعلن عن البدء بها في الأول من يوليو 2014.

وأكد لـ "مال" عبد الله القحطاني المتحدث باسم الهيئة أن النتائج المالية التي سيعلن عنها بعد نهاية النصف الأول من العام المقبل 2014، هي من ستحدد تطبيق المعايير واشتراطات الهيئة الجديدة عليها من عدمه، موضحا أنه لن ينظر لفترات التوقف السابقة أي بأثر رجعي للشركات المساهمة المدرجة في سوق الأسهم.

وأبان أن الشركات الخاسرة والمعلق تداولها أسهمها، أمامها فرصة لإعادة تداول أسهمها من جديد، مفيدا أنه عند إعلان النتائج المالية النصفية سيتم إعادة تداول أسهم الشركات الخاسرة والمعلقة حاليا أو التي قد تدفعها نتائجها للتوقف وفق معايير الهيئة الجديدة كلا حسب خسائرها، وستمنح الفرص الزمنية المحددة في النظام الجديد.

يشار إلى أن هناك 4 شركات معلق تداول أسهمها بعضها قارب الـ 7 سنوات مثل شركة بيشة، فيما تم يوم 22 يوليو 2012 تعليق أسهم شركة المعجل ، وفي 3 إبريل 2013 تم تعليق أسهم الباحة إضافة إلى أسهم شركة المتكاملة التي علقت منذ مطلع إبريل 2012، بسبب صدور توجيه بسحب رخصتها وتصفية الشركة نتيجة مخالفات على المؤسسين.

وكانت "مال" أول صحيفة تتوقع إعادة تداول أسهم الشركات المعلق تداول أسهمها كقراءة لمشروع هيئة السوق المالية عن الشركات الخاسرة والذي أعلنته الهيئة لأخذ آراء المهتمين في النصف الأول من العام الجاري 2013.

ويتيح القرار الجديد لهيئة السوق المالية إمكانية بيع وشراء الأسهم للشركات التي بلغت خسائرها 50% فأكثر، وفق إجراءات معينة من بينها تعدل المدة اللازمة لتنفيذ المقاصة لأوامر بيع أسهم الشركة وشراءها إلى يومين (t+2) بدلا من الآني للشركات التي تجاوزت خسائرها 75% فأكثر من رأسمالها.

وتتضمن الإجراءات إلزام الشركات التي بلغت خسائرها 50% من رأس مالها بالإعلان عن ذلك فورا، وأن تقوم الشركات بإعلان قوائمها المالية بشكل شهري بنهاية كل شهر بشرط أن لا تتجاوز الـ 10 أيام الأولى من الشهر التالي.

وجاء في النظام الجديد أنه بمجرد إعلان الشركة عن بلوغ خسائرها سواء 50% أو 75% أو 100% ستقوم الهيئة بوضع علامة مقابل اسم الشركة في موقع تداول لتوضيح الحد الذي وصلت إليه خسائر الشركة، وألزمت الشركات أيضا بإعداد خطط لتعديل أوضاعها في مدة لا تتجاوز الـ 90 يوما والإعلان عن سير الخطة بشكل ربعي.

ولا يلغى إدراج الشركة إلا في حال فشلها في تقديم خطة لتعديل أوضاعها نحو إطفاء الخسائر ومرور سنتين ماليتين تتجاوز فيهما الخسائر نسبة 75- 100 بالمئة أو أكثر دون تعديل.

وحسب النظام المعمول به حاليا تقوم هيئة السوق المالية بوقف أسهم الشركات عن التداول في حال تجاوزت خسائرها المتراكمة 75% من رأس المال ويستأنف التداول عند تعديل أوضاع الشركة وهو ما حدث مع شركات مثل الاتصالات المتنقلة "زين" واتحاد عذيب.

يشار إلى وجود 8 شركات معظمها في قطاع التأمين خسائرها تتراوح بين 51% إلى 66%، هذا وتعمل جميع الشركات الخاسرة في مجال التأمين باستثناء شركتي ثمار واتحاد عذيب.

وبحسب البيانات التي تعلن في موقع "تداول"، فإن الشركات الخاسرة تشمل وفاء للتأمين بخسائر بلغت 65.96 مليون ريال من رأسمالها البالغ 100 مليون ريال بنسبة 66%، والأهلية للتأمين التي بلغت خسائرها 55.27 مليون ريال بنسبة 55%، من رأس المال الذي يبلغ 100 مليون ريال.

كما بلغت خسائر شركة التأمين العربية 119.09 مليون ريال من رأس المال الذي يبلغ 200 مليون ريال تعادل 60%، إضافة لشركة سند للتأمين التي بلغت نسبتها 57%، حيث بلغت خسائرها 114.55 مليون ريال من رأسمالها الذي يبلغ 200 مليون.

وتشمل قائمة الشركات الخاسرة أيضاً أسيج التي يبلغ رأسمالها 200 مليون ريال وخسائرها 102.77 مليون ريال بنسبة 51%، أما شركة تكافل الراجحي فقد خسرت 51% من رأسمالها الذي يبلغ 200 مليون ريال تعادل 102.15 مليون ريال.

أما خسائر اتحاد عذيب فقد بلغت 50% من رأسمالها البالغ 1575 مليون ريال، إذ بلغت خسائرها 785 مليون ريال، وسلامة للتأمين التي بلغت خسائرها 49 مليون ريال بنسبة 49% من رأسمالها البالغ 100 مليون ريال.
وقد فاقمت شركة ثمار المدرجة في قطاع الزراعة خسائرها إلى 52% من رأسمالها البالغ 100 مليون ريال حيث بلغت 51.72 مليون ريال.