][ جولة سريعة عن الاقتصاد والأسهم (3) ][
[align=center]
السلام عليكم
http://www.sfsaleh.com/vb/attachment...0&d=1150313192
النظام الأساسي لبنك البلاد يحول من دون بيع المؤسسين أسهمهم قبل المدة القانونية
صحيفة: الرياض-26/3/2007-14154
عبدالعزيز القراري
[align=justify]نفى الرئيس التنفيذي لبنك البلاد عزام بن عبدالله أبا الخيل ما تردد أخيرا حول قيام بعض المؤسسين بالتخلص من أسهمهم ما أدى إلى تأجيل الجمعية العمومية العادية للبنك التي حال دون انعقادها أمس الأول عدم اكتمال النصاب القانوني البالغ 50 في المائة من مجموعة الأسهم, مشيرا إلى أن عدم اكتمال النصاب جاء بسبب عدم حضور مجموعة من المساهمين. وأكد أن النظام الأساسي لبنك البلاد يمنع المؤسسين من بيع أسهمهم قبل انتهاء المدة القانونية البالغة ثلاثة سنوات لافتا إلى أن عملية تأجيل الجمعيات العمومية أمر وارد ليس في بنك البلاد وإنما في كثير من الشركات المساهمة.
واستبعد نية مجلس إدارة البنك في الوقت الحالي التفكير في زيادة رأس المال, مؤكدا أن رأس المال الحالي يبلغ 3 مليار ريال وهي "تكفي لبنكين على حق قوله". وعن تحقيق البنك لنتائج متواضعة خلال الربع الأخير من العام 2006 ما يلقي بظلاله على النتائج المالية لعام 2007 قال أبا الخيل إن نتائج البنك لم تكن متواضعة إذا أخذنا في الحسبان أن البنك أن البنك تحت التأسيس وهذه المرحلة تتطلب مزيدا من المصاريف للبنية التحتية والتوسع, مؤكدا أن الربع الرابع دائما ما تظهر فيه مصاريف زائدة بالنسبة للشركات التي مازالت تحت التأسيس.
ولفت إلى أن البنك يسير وفق خطط مدروسة ترمي إلى تحقق توسع ونمو متصاعد, مشيرا إلى أن البنك توسع في المدن الرئيسية ويستهدف الانتشار في جميع مناطق ومدن المملكة. وعن صناديق الأسهم لبنك البلاد وأدائها خصوصا بعد مرحلة الانهيار التي مر بها سوق الأسهم السعودية قال أبا الخيل إن صناديق الأسهم بالبنك تسير بشكل جيد, مطالبا المستثمرين فيها بضرورة مراعاة أن الاستثمار في الأسهم هو استثمار طويل الأجل.
وعن المبادرة الرائدة التي انفرد بها بنك البلاد أخيرا من خلال طرحة لمنتج حساب البلاد ومنحه لعملاء البنك أرباح عن طريق المضاربة الشرعية قال إن للعميل الحق بالحصول على 30 في المائة من إيرادات الخزينة, مؤكدا أن فتح حساب البلاد في بنك البلاد يسمح للعميل بالاستفادة المشروعة من أموله المودعة في البنك من خلال المضاربة الشرعية. وأكد أن المخاطرة مثل هذه الاستثمارات المنخفضة, لافتا إلى أن كثير من العملاء الذين يرغبون بالمخاطرة في الاستثمار بالأسهم يجدون مثل هذه الطريقة مناسبة لهم ومعروف أنه كلما زادت المخاطرة زادت معها الإرباح والعكس صحيح.
وحول قيم بعض المصارف في السعودية بتملك مواقع فروعها بهدف التقليل من المصاريف التشغيلية على المدى الطويل أكد إن لكل مصرف سياساته التشغيلية الخاصة فيه, لافتا إلى أن بنك البلاد يستثمر في الخبرات البشرية أكثر من المواقع. يشار إلى إن مجلس إدارة بنك البلاد وجه لدعوة للمساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للبنك والتي عقدت في الساعة الرابعة والنصف من بعد عصر أمس الأول في الرياض.
وأشار البنك إلى أن لكل مساهم يمتلك 20 سهما على الأقل حق حضور الاجتماع كما له أن يوكل مساهما آخر يمتلك 20 سهما على الأقل لتمثيله في الاجتماع الذي سوف يناقش عددا من الموضوعات منها الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المنتهي في 31/12/2006م, والموافقة على تقرير مراقبي الحسابات والتدقيق على القوائم المالية للبنك إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2006م.
كما يتضمن الجدول الموافقة على اختيار مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة القوائم المالية للعام 2007م والبيانات المالية ربع السنوية وتحديد أجورهم, والموافقة كذلك على قواعد تنظيم لجنة المراجعة حسب الإجراءات الرسمية المنظمة لذلك. الجدير بالذكر أن بنك البلاد حقق أرباحا صافية في الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2006مم بلغت 178 مليون ريال, وفي نفس الفترة ارتفع موجودات البنك مبلغ 4.276 مليون ريال بنمو بلغ 61% لتصل إلى 11.281 مليون ريال وذلك نتيجة للزيادة في صافي محفظة الاستثمارات بملغ 4.613 مليون ريال لتبلغ 9.825 مليون ريال وبنسبة نمو بلغت 89%.[/align]
"السعودي الفرنسي" يرفع رأسماله إلى 5.6 مليار ريال ومنح سهمين لكل 3 أسهم
صحيفة: الاقتصادية-26/3/2007-4914
[align=justify]أعلن البنك السعودي الفرنسي عن موافقة جمعيته العامة غير العادية المنعقدة السبت الماضي في مقر البنك في الرياض, على بنود الاجتماع كافة, علما بأن عدد الأصوات الحاضرة, الممثلة في الاجتماع كان نحو 226.5 ألف صوت أي بنسبة 67.13 في المائة من الأسهم الممثلة لرأس المال. وتم خلال الاجتماع الموافقة على زيادة رأسمال البنك من 3.375 مليار ريال إلى 5.625 مليار ريال أي بنسبة زيادة قدرها 67 في المائة وذلك بمنح سهمين مقابل كل ثلاثة أسهم للمساهمين المسجلين في سجلات البنك ما في نهاية تداول يوم السبت الماضي, بإجمالي مقداره 2.25 مليار ريال تمول من الاحتياطي العام للبنك, وبذلك أصبح رأسمال البنك بعد المنحة 5.625 مليار ريال وعدد أسهم البنك من 337.5 مليون سهم إلى 562.5 مليون سهم.
كما تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن النصف الثاني من العام المالي 2006 بمقدار نصف ريال للسهم لحملة أسهم البنك كما في نهاية تداول السبت, والموافقة علي ما سبق أن تم توزيعه عن النصف الأول من العام المالي 2006 وقدره 1.5 ريال, للسهم وبهذا يصبح إجمالي ما وزع وما سيتم توزيعه ريالين آي بنسبة 20 في المائة من القيمة الاسمية للسهم عن العام المالي المنتهي في 2006, إضافة إلى الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2006, والمصادقة على الميزانية العمومية للبنك كما في 2006, وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية نفسها. كما تمت المصادقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2006, إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نتائج إدارتهم عن السنة المالية 2006, الموافقة على إعادة اختيار مراقبي الحسابات حسب توصية لجنة المراجعة الداخلية لمراجعة القوائم المالية للعام الماضي 2007 والبيانات ربع السنوية وتحديد أتعابهم, الموافقة على تعديل المادة 6 من النظام الأساسي رأس المال لتكون: رأسمال الشركة 5.625 مليار ريال مقسم إلى 5.625 مليون سهم متساوية القيمة, قيمة كل منها عشرة ريالات وهي جميعا أم عادية ونقدية, والموافقة على إصدار سندات قروض سواء في جزء أو عدة أجزاء أو من خلال سلسلة من الإصدارات بموجب برنامج إصدار سندات القروض متوسطة الأجل وذلك في الأوقات وبالمبالغ والشروط التي يقررها مجلس الإدارة دون الحاجة إلى الرجوع إلى الجمعية عامة بهذا الخصوص, تفويض مجلس الإدارة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإصدار تلك السندات بموجب البرنامج وتفويض المجلس للقيام بتفويض أي من أول كل الصلاحيات الممنوحة له حسب القرار لأي شخص أو أشخاص وإعطائهم حق تفويض الغير.[/align]
"شعاع كابيتال" تخطط للتوسع في السعودية
صحيفة: الاقتصادية-28/3/2007-4916
[align=justify]أكدت "شعاع كابيتال" أكبر بنك استثماري في الشرق الأوسط من حيث القيمة السوقية للأسهم أنها تسعى إلى التوسع في السوق السعودية هذا العام وتنوي مضاعفة عدد العاملين فيها في غضون عامين مع تعزيز وجودها في الخارج. وقال إياد دواجي الرئيس التنفيذي في "شعاع كابيتال" في مؤتمر رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط أمس, إن "شعاع" تأمل الحصول على ترخيص للاستثمار المصرفي في أكبر اقتصاد في العالم العربي في وقت لاحق من هذا العام. وأضاف "الإجراءات الخاصة بطلب التراخيص جارية. أرسلنا لهم جميع الأوراق", مشيرا إلى أن "شعاع" اتفقت مع أربع شركات سعودية لبدء مشروع مشترك تمتلك فيه الشركة ومقرها دبي 60 في المائة.
وذكر أن "شعاع" التي أضيرت من جراء انهيار بورصات الأسهم في الخليج تنوي مضاعفة عدد موظفيها إلى 400 في غضون عامين, فيما تتوسع في الشرق الأوسط في محولة لمساعدة مستثمرين في المنطقة يريدون الاستثمار في الخليج. وأضاف "أسواق الخليج تنفتح. نعتقد أن التدفقات المالية ستتزايد". وضمنت "شعاع كابيتال" موافقة الجهات الرقابية على زيادة حصتها في شركة أموال للاستثمار القطرية إلى 47 في المائة من 22 في المائة. كما تقدمت "شعاع" بطلب الحصول على ترخيص لممارسة أعمال السمسرة في قطر. وتابع أن نصف إيرادات "شعاع" جاءت من صفقات السمسرة في الربع الذي ينتهي في 31 آذار "مارس" من استثمارات أجنبية معظمها في صناديق تحوط. وتنشط "شعاع" في تركيا وستفتتح قريبا مكتبا في القاهرة. وتراجعت أرباح "شعاع" للربع الرابع على التوالي بسبب ارتفاع الدين وتعيين موظفين جدد في تحركها لتنويع أنشطتها. ورفض الرئيس التنفيذي الإفصاح عما إذا كان أي منافس أو مستثمر محتمل تقدم بعرض لشراء "شعاع كابيتال".[/align]
"البنك البريطاني" يعلن نتائج الجمعية العادية
صحيفة: الشرق الأوسط-28/3/2007-10347
[align=justify]أعلن البنك السعودي البريطاني ساب نتائج الجمعية العامة العادية التي عقدت أول من أمس حيث تمت الموافقة على البنود المدرجة على جدول أعمالها التي من ضمنها الموافقة على توزيع أرباح للسهم بواقع 2.25 ريال الذي يمثل باقي الأرباح للسنة المالية المنتهية حيث سيتم توزيع الأرباح في 2 أبريل "نيسان" المقبل ليصل بذلك الربح الموزع للسهم لعام 2006 3.75 ريال.[/align]
الإجراءات ترجئ دخول "البنك البحريني السعودي" سوق المملكة
صحيفة: اليوم-28/3/2007-12339
هناء مكي
[align=justify]صرح رئيس مجلس إدارة بنك البحريني السعودي فهد بن محمد العذل أن ترخيص دخول البنك للسوق السعودي قد أرجئ لعاملين كاملين بسبب الإجراءات المتبعة بالمملكة.. وقال أن "السوق السعودي يتصف بتشدده الكبير وصعوبة إجراءات الدخول فيه وهو أمر غير مشجع لزيادة البنوك فيه" وتمنى دخول السوق السعودي هذا العام. وفي رده على سؤال علما تم تداوله في الأوساط المالية من تعرض البنك لخسائر مالية قال العذال: "ليس من الممكن أن يوزع البنك أرباحا وهو يعاني من انتكاسة", واستدرك "أجل لدينا بعض المشاكل في تحصيل بعض القروض والسلفيات ولا تزال ونحن نحاول التحصيل".
وأوضح إن إستراتيجية البنك الحالية تصب في تحسين الديون المعدومة وتطوير البنك ليواكب البنوك الأخرى. يشار إلى أن الجمعية العمومية العادية للبنك اعتمدت في اجتماعها بالمنامة توصية مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح نقدية بواقع 5% من رأس المال المدفوع "أي ما يعادل 2.5 مليون دينار بحريني" وتحويل مبلغ 311 ألف دينار إلى الاحتياطي القانوني أي ما يعادل 10% من صافي الأرباح, وترحيل نحو 300 ألف دينار كأرباح مستبقاة للسنة القادمة, واعتماد 30 ألف دينار أتعاب أعضاء مجلس الإدارة[/align]
الأهلي" يقر زيادة رأسماله إلى 15 مليار ريال
صحيفة: الاقتصادية-29/3/2007-4917
[align=justify]أعلن عبدالله باحمدان رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي أن الجمعية العمومية العادية وغير العادية للبنك التي عقدت اجتماعها أمس الأول في مقر الإدارة العامة للبنك في جدة قررت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في الحادي والثلاثين من كانون الثاني "ديسمبر" 2006, كما وافقت الجمعية على زيادة رأس المال المدفوع من تسعة مليارات ريال إلى 15 مليار ريال. وسيتم ذلك عبر ستة مليارات ريال من الاحتياطي العام عن طريق توزيع سهمين منحة لكل ثلاثة أسهم.
وعلى ضوء ذلك سيزيد عدد أسهم البنك المصدرة من 900 مليون سهم إلى 1.5 مليون سهم بقيمة اسمية عشرة ريالات للسهم الواحد, وأضاف أن هذه الزيادة في رأس المال تأتي لدعم وتقوية القاعدة الرأسمالية للبنك لتمكنه من تنفيذ استراتيجية النمو في الأعمال الحالية والتوسع في النشاطات الجديدة. واختتم باحمدان حديثه بالقول إن الجمعية العمومية العادية موافقة أيضا على القوائم المالية والإيضاحات للبنك كما هي في نهاية العام الماضي وتقارير مراقبي الحسابات.[/align]
تطبيق نظام التأمين على المركبات السبت.. وغرامات تنتظر المتأخرين
صحيفة: الحياة-26/3/2007-16061
[align=justify]أعلنت الإدارة العامة للمرور في السعودية, أنها ستبدأ السبت المقبل, في تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 271 وتاريخ 25/12/1427ه****, القاضي بنقل التأمين من رخصة القيادة إلى المركبة. وقالت الإدارة في بيان أصدرته أمس, إنها وضعت آلية لتطبيق القرار بالتنسيق مع كل من مؤسسة النقد العربي السعودي, واللجنة الوطنية للتأمين بوصفها ممثلة لمجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية, وشركة نجم لخدمات التأمين.
وذكرت أن الآلية ستكون على النحو الآتي:
أولا: إيقاف المطالبة بوثيقة التأمين في حجم إجراءات رخص القيادة.
ثانيا: تتم مطالبة من يتقدم لطلب أي من إجراءات رخص السير بوثيقة تأمين على المركبة وفقا لما يأتي:
أ- في حال التسجيل الجديد… لا يتم تسجيل المركبة للمرة الأولى قبل أن يتم تقديم شهادة تأمين مؤقتة تحوي معلومات كاملة عن المركبة ورقم هيكلها وصاحبها, صادرة عن إحدى شركات التأمين المعتمدة تثبت أن لديه "الشخص الراغب بتسجيل السيارة باسمه" تأمينا على المركبة, وأن الشهادة الأساسية سيتم إصدارها بعد تسجيلها في المرور وصرف اللوحات.
ب- في حالة التجديد… يجب تقديم شهادة تأمين سارية المفعول للمركبة المراد تجديد رخص سيرها.
ج- في حال نقل الملكية… تقديم شهادة تأمين سارية المفعول باسم المالك الجديد تحتوي المعلومات كافة الخاصة بالمركبة المراد نقل ملكيتها.
د- في حال بدل الفاقد أو التالف… تقديم شهادة تأمين سارية المفعول للمركبة المراد استخراج رخصة سير بدل فاقد أو تالف لها.
ثالثا: عدم إنهاء أي إجراء خاص بلوحات المركبة, قبل إبراز شهادة تأمين سارية المفعول للمركبة المراد إصلاحها.
رابعا: عدم صرف ورقة إصلاح للمركبات, قبل إبراز شهادة تأمين سارية المفعول للمركبة المراد إصلاحها.
خامسا: في حال وقوع حادث مرورية يتم التعامل مع وثائق التأمين على المركبة سواء كان التأمين شاملا أو ضد الغير, ويقتصر الأخذ بالتأمين على رخص القيادة ضد الغير, في حال عدم وجود تأمين على المركبة المشتركة في الحادثة, وفقا مما ورد في قرار مجلس الوزراء رقم 271 وتاريخ 25/12/1427ه****.
سادسا: تتولى مؤسسة النقد العربي السعودي القيام بالآتي:
أ- وضع آلية تنظم عملية إلغاء وثيقة التأمين واسترداد المبلغ المتبقي أو تحويله إلى سيارة أخرى, وذلك في حال بيع المركبة ورغبة مالكها السابق في الاستفادة من شهادة التأمين على سيارة أخرى أو استرجاع المبلغ المتبقي.
ب- تبليغ شركات التأمين العاملة بآلية تطبيق تأمين المركبة وتاريخ البدء في ذلك.
سابعا: يتم البدء الفعلي للتطبيق التأمين على المركبة وفق النظام المضار إليه من 12/3/1428ه****.
1- يتم التعامل مع شهادة تأمين رخص القيادة لمصلحة الغير في إنهاء الحقوق الخاص للمتضررين في الحوادث المرورية فقط.
2- يتم قبول تأمين رخص القيادة, في إنهاء إجراءات رخص السير, وفقا لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 271 وتاريخ 25/12/1427ه**** حتى انتهاء سريان الوثيقة, شريطة أن تكون صادرة قبل تاريخ 12/3/1428ه**** وباسم مالك المركبة. إلى ذلك دعت الإدارة العامة للمرور في بيانها, الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأمين على المركبات في السعودية تطبيق القرار الرسمي رقم 271 لمصلحة الغير. كما طالبت مالكي المركبات بسرعة التأمين عليها, لتفادي تطبيق النظام بحق من لا يحمل تأمين مركبة, والذي ينص على تحرير مخالفة مرورية ضده, أو إيقافه عند وقوع حادثة مرورية.[/align]
"الرياض للتعمير" توقع عقد امتياز خدمة التأمين مع التعاونية للتأمين لعملاء مزاد السيارات الدولي بالرياض
صحيفة: الرياض-27/3/2007-14155
[align=justify]وقعت شركة الرياض للتعمير مؤخرا عقدا مع شركة التعاونية للتأمين تتولى بموجبه الأخيرة تقديم كافة خدمات التأمين لعملاء مزاد السيارات الدولي بالرياض والذي تمتلكه الشركة, وشمل توقيع هذا العقد مديرها العام الدكتور خالد بن عبدالله الدغيثر, فيما وقع عن التعاونية للتأمين محمد التخيفي المدير الإقليمي للمنطقة الوسطى. وقال الدكتور خالد الدغيثر عقب توقيع العقد بمقر شركة الرياض للتعمير, أن الشركة تستهدف من تقديم هذه الخدمة تعزيز فكرة مفهوم "الخدمة الشاملة" لعملاء المزاد لتوفير الجهد والوقت, ومحاولة منها تقديم كل الخدمات الرئيسة والمساندة في بيع وشراء السيارات المتعلقة في وقع واحد ودخل مقر المزاد نفسه.
ومن جانبه فقد أكد المدير الإقليمي للتعاونية للتأمين أن الشركة ستتولى تقديم نخبة من الخدمات المبتكرة للمتعاملين بالمزاد والتي تشمل تأمين الرخصة, برنامج سند لتأمين مسؤولية المركبات, وبرنامج الشامل لتأمين السيارات, منوها إلى أن التعاونية تملك المقومات التي تجعلها قادرة على توسيع تغطيتها التأمينية والوفاء باحتياجات عملائها من الأفراد والشركات وتوفير تغطيات تأمينية تمنح مستويات متميزة لهم ولممتلكاتهم من السيارات, وقدرة الشركة على تقديم التعويضات وتسوية المطالبات بسرعة وكفاءة عالية.
الجدير بالذكر أن مزاد السيارات الدولي سيستقبل عملاءه خلال النصف الأول من السنة الميلادية وتحت استعداد كامل لتلبية طلباتهم من عمليات البيع والشراء وفق حيادية تامة وخدمات متكاملة وتضم مات لإدارة المرور والشرطة ومركز لصيانة وفحص السيارات من صيانة وخدمات غسيل وخدمات مصرفية ومكائن صراف آلي ومكاتب لتقسيط السيارات, ومطعم بانورامي, و"ميني ماركت" وموقع أخرى داعمة للنشاط.[/align]
توقعات بطرح 30 شركة تأمين للاكتتاب العام في السعودية بـ6.2 مليار ريال العام الجاري
صحيفة: الاقتصادية-27/3/2007-4915
[align=justify]توقعت دارسة سعودية عرضت أمام قمة الاكتتابات الأولية التي بدأت أعمالها أمس في دبي, أن تشهد السوق السعودية خلال العام الجاري طرح 30 شركة تأمين للاكتتاب العام تقدر قيمتها الرأسمالية بنحو 6.2 مليار ريال وسيتم طرح 218 مليون سهم قيمتها 2.1 مليار ريال. وقال باسل الغلاييني الرئيس التنفيذي لشركة بي إم جي السعودية للاستشارات المالية في الدراسة التي عرضها أمام القمة حول الاكتتابات الأولية في قطاع التأمين في المملكة إن عدد شركات التأمين العاملة قبل تنظيم القطاع بلغ 85 شركة من المتوقع أن ينخفض إلى 30 شركة طبقا للقانون الجديد وفي ضوء المتوقعات بأن تدخل غالبيتها بعد فترة من العمل في تحالفات واندماجات ستفرضها المنافسة الشديدة المتوقعة, خصوصا فيما يتعلق بالأسعار التي ستشهد انخفاض بسبب المنافسة.
وأشار إلى أنه طرحت للاكتتاب خمس شركات تأمين خلال الفترة الماضية ومثلها سيتم طرحه خلال الفترة المقبلة, مضيفا أن شركته التي تولت إدارة الاكتتاب شركة ميد جلف أكبر اكتتاب شركة تأمين برأسمال قيمته 800 مليون درهم وجرت تغطيته أربع مرات انتهت من إعداد مذكرة الاكتتاب في ثلاثة شركات تأمين جديدة هي الأهلية للتأمين وسايكو وأسيج, وبانتظار تحديد مواعيد اكتتاباتها من قبل هيئة السوق المالية.
وأشار الغيلاييني في حديث مع "الاقتصادية" إلى عدد من الأطروحات الجديدة, منها "ميد جلف" و"ملاذ" و"سعودي ري" لإعادة التأمين برأسمال مليار ريال يطرح منها للاكتتاب ما قيمته 400 مليون ريال, وشركة بوبا برأسمال 400 مليون ريال ويطرح منها للاكتتاب ما قيمته 160 مليون ريال, مضيفا أن معظم الشركات المطروحة حديثة التأسيس وليس لديها تاريخ أو أداء سابق لذلك ستكون الإدارة هي الفيصل في إدارة شؤونها.
واستبعد تأثيرا ملموسا في سوق الأسهم السعودية في الفترة الحالية بسبب محدودية عدد الأسهم المدرجة غير أنه من المتوقع بعد تحرير حصص المؤسسين في هذه الشركات أن يكون لها تأثير قوي في السوق خصوصا عندما تصدر شركات الاستشارات المالية تقارير دورية عند أداء الشركات ذات الأداء الجيد, إضافة إلى التوقعات بأن تشهد سوق التأمين نموا متسارعا في السعودية يصل إلى 30 مليار ريال خلال السنوات الخمس المقبلة مقارنة خمسة مليارات ريال حاليا, إضافة إلى أن لكل شركة من شركات التأمين خطة عمل لسنوات تستهدف منها تحقيق معدلات نمو قوية وهو ما سيدفع القطاع للتماسك وتسجيل نمو متزايد سنويا. وكشف عن أن شركته تنشط في مجال إدارة وتأسيس الشركة الحديثة منها شركة تعدين الشمالية في مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الاقتصادية في حائل وإدارة اكتتاب خاص بقية مليار درهم لمشرع دبي السياحي العلاجي في مدينة دبي الطبية, ومساعدة بنك استثماري كويتي للاستحواذ على شركة سعودية تدير أسطولا للسيارات رافضا الكشف عن أسمائها.[/align]
التعاونية للتأمين" تعلن التزامها بلائحة حوكمة الشركات
صحيفة: الاقتصادية-28/3/2007-4916
س[align=justify]ملت شركة التعاونية للتأمين هيئة السوق المالية أخيرا لائحتها الداخلية لحوكمة الشركات, التي أقرها مجلس الإدارة وتتفق في مجملها مع الأحكام الاسترشادية لحوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية. وأكد سليمان بن سعد الحميد رئيس مجلس إدارة التعاون للتأمين أن الشركة بصفة عامة تتقيد بالمتطلبات المنصوص عليها في لائحة حوكمة الشركات واستوفت البيانات المطلوبة كافة. وأضاف أن التعاونية قامت بتطوير سياستها الداخلية لتتوافق مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن الهيئة, والتي تضمنت الخطوط الاسترشادية الرئيسية المتعلقة بنشاطات التقيد والالتزام والإفصاح والضوابط والإجراءات الرقابية وضمان الجودة.
وأوضح الحميد أن لائحة حوكمة الشركات التي سلمتها "التعاونية للتأمين" لهيئة السوق المالية تتضمن أيضا المعايير والمبادئ الخاصة بالجمعية العامة للمساهمين ومجلس الإدارة والجان التابعة له. وقال الحميد إن إدارة الشركة تعد حاليا خطة داخلية يتم من خلالها تبليغ المبادئ الاسترشادية المتضمنة في هذه اللائحة للمستويات الإدارية كافة في الشركة, مع مراقبة تطبيق المبادئ والإجراءات والتوصيات المشمولة في هذه اللائحة.
وتتولى إدارة المراجعة الداخلية في تعاونية التأكد من تقيد الشركة التام بهذه المبادئ الاسترشادية الرئيسية المتعلقة بحكومة الشركة, وستقدم تقريرا إلى المجلس على أساس سنوي بكل الموضوعات والتطورات المتعلقة بتطبيق هذه المبادئ. هذا, وقد نشرت "التعاونية للتأمين" نص اللائحة على موقعها الإلكتروني www.ncci.com.sa[/align]
الصقر للتأمين" تعيين "بي.إم.جي" مستشارا ماليا
صحيفة: الاقتصادية-29/3/2007-4917
عبدالرحمن آل معافا
[align=justify]أوضح عبدالرحمن التركي رئيس مجلس إدارة شركة الصقر للتأمين التعاوني, أن شركته عينت مركز "بي.إم.جي" للاستشارات المالية, مستشارا مليار تمهيدا لطرح أسهمها للاكتتاب العام. وتعد شركة الصقر إحدى شركات التأمين التي رخصت لها مؤسسة النقد العربي السعودية, البالغ عد\دها 13 شركة, حيث بدأت العمل في المملكة منذ العام 1983, كما تم الترخيص لها كشركة تأمين مساهمة بموجب المرسوم الملكي الصادر في منتصف صفر الماضي.
وشركة الصقر تقدم خدمات التأمين في تغطية الواسعة حيث تولي احتياجات عملاءها اهتماما كبيرا مع سرعة البت في تسوية مطالباتهم, كما أنهم تقدم مجموعة متكاملة من خدمات التأمين التي تغطي فروع التأمين المختلفة وأهمها حماية الممتلكات والتأمين البحري والمركبات والمشاريع والتأمين الصحي وتأمين الحماية والادخار. من جانبه, أعرب باسل الغلاييني الرئيس التنفيذي لشركة بي.إم جي للاستشارات المالية عن سعادته بتعيين "الصقر" شركة بي.إم. جي مستشارا ماليا لها, منوها بالمكانة المميزة لشركة الصقر في مجال التأمين وما تتمتع به من وجود قوي في المملكة.
من جهته, أكد وليد أيوب المدير العام لشركة الصقر للتأمين أهمية التحول السلس والتدريجي إلى شركة مساهمة عامة ضمن إطار التشريعات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" حيث ستقوم "بي.إم.جي للاستشارات المالية" بتحقيق ذلك ضمن الإطار الزمني المحدد. وتوقعت مصادر عامة في سوق التأمين أن يبدأ طرح الحزمة الثالثة من شركات التأمين في سوق الأسهم السعودية, خلال نيسان "أبريل" على أن يكون عددها ست شركات.
وتضاف هذه الشركات إلى الشركات الخمس التي انتهي طرحها الاثنين الماضي, حيث تم الاكتتاب في 26.6 مليون سهم. يذكر أن الحكومة وافقت في التاسع من تشرين الأول "أكتوبر" الماضي, على إنشاء 13 شركة للتأمين في مسعى لعرض خيارات أكبر أمام المستهلكين وإيجاد وظائف, وكشرط لحصولها على الرخص تعين على الشركات الـ13 طرح أسهم للاكتتاب العام.[/align]
تغطية اكتتاب "الدرع العربي للتأمين" تتجاوز 450%
صحيفة: الاقتصادية-31/3/2007-4919
[align=justify]أعلن البنك السعودي الهولندي المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية لشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني, أن الطرح الأولي للاكتتاب في ثمانية ملايين سهم من أسهم شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني بقيمة اسمية وقدرها عشرة ريالات سعودية للسهم الواحد, قد تمت تغطيته أكثر من أربع مرات ونصف. حيث لاقى الاكتتاب إقبالا لافتا من المواطنين, وكان التجاوب من قبل الراغبين في الاكتتاب في أسهم الشركة رائعا ويعس ثقة المواطنين بالمستقبل الواعد الذي تنتظره الشركة, والسمعة الطيبة التي يتحلى بها مساهموها المؤسسون. ووفق البيان الصادر عن البنك السعودي الهولندي فإن فترة الاكتتاب التي استمرت عشرة أيام انتهت الاثنين الماضي الموافق 26 آذار "مارس". وعند الانتهاء كانت البنوك الثلاثة المستلمة لطلبات الاكتتاب "البنك السعودي الهولندي, البنك الأهلي التجاري, ومجموعة سامبا المالية" قد تسلمت 153029 طلبا للاكتتاب في 36097750 سهما أي إن إجمالي المبلغ الفائضة به بلغ 360977500 ريال. وتقوم كل البنوك المتسلمة حاليا بعملية المراجعة والتدقيق, علما بأن إعادة المبالغ الفائضة ستبدأ الأحد الموافق 1 نيسان "أبريل" 2007.
وعبر الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير رئيس مجلس إدارة الشركة عن رضاه التام عن حسن سير عملية الاكتتاب, عما أعرب عن شكره وامتنانه للأطراف كافة التي أسهمت في إنجاح المهمة وعلى وجه الخصوص, هيئة السوق المالية, مؤسسة النقد العربي السعودي, البنك السعودي الهولندي, والبنوك المتسلمة الأخرى. كما وجه شكره وتقديره إلى المواطنين كافة الذين منحوا ثقتهم للمساهمين المؤسسين للشركة وقرروا الاستثمار فيها. وأضاف الأمير سلطان أن إدارة الشركة بعد أن تستكمل الإجراءات اللازمة كافة لبدء ممارسة عملها كشركة مساهمة سعودية سوف تعمل ما بوسعها لتحقيق خططها وأهدافها. من جهته, أشار باسم عودة مساعد المدير العام لشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني إلى أن "الدرع العربي للتأمين التعاوني" "شركة مساهمة سعودية" تم الترخيص لها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم: 233 بتاريخ 16/9/1427ه**** الموافق 9 تشرين الأول "أكتوبر" 2006م وبموجب المرسوم الملكي رقم: م/60 بتاريخ 18/9/1427ه**** الموافق 11 تشرين الأول "أكتوبر" 2006.
وذكر عودة أن إجمالي رأس المال متحصلات الاكتتاب مضافا إليها حصة المساهمين المؤسسين في رأس المال ستستخدم بعد حسم مصروفات الطرح ومصروفات ما قبل التشغيل الأخرى لإنهاء عملية الاستحواذ على المحفظة التأمينية "الأصول" والالتزامات" المملوكة حاليا لشركة الدرع العربي "البحرين", وذلك بعد انتهاء إجراءات تأسيس الشركة, وفقا للتقييم الذي وضعت أسسه مؤسسة النقد العربي السعودي الذي ستكون نتيجته خاضعة لدراسة من قبل لجنة مستقلة عينتها مؤسسة النقد العربي السعودي, وبعد استكمال الإجراءات النظامية الأخرى ومن ضمنها موافقة المساهمين في الجمعية العامة التأسيسية, على أن يبقى في حسابات الشركة مبلغ الحد الأدنى من رأس المال لتمويل عمليات الشركة.[/align]
7 أسهم للفرد في "ساب تكافل" وإعادة الفائض اليوم
صحيفة: الاقتصادية-1/4/2007-4920
[align=justify]وافقت هيئة السوق المالية على تخصيص أسهم شركة ساب تكافل, الذي تمت تغطيته بنسبة 700 في المائة, حيث تم ضخ 247 مليون ريال عن طريق 105397 طلب اكتتاب. وقد شكل الاكتتاب باستخدام القنوات التقنية البديلة عن الفروع كأجهزة الصراف الآلي والإنترنت والهاتف المصرفي ما يزيد على 63 في المائة. وحسب التخصيص حاز المكتتب الفرد على سبعة أسهم, في حين حصل أعلى طلب "35 فردا" على 272 سهما. وأوضح الدكتور عبدالرحمن الجعفري رئيس الجمعية التأسيسية في "ساب تكافل", أنه حسب توجيهات هيئة السوق المالية فقد تم تحديد إعادة الفائض للمكتتبين ليكون اليوم. أكد الجعفري, أن الإقبال الكبير على الاكتتاب في أسهم "ساب تكافل" جاء نتيجة لثقة الساهمين بقوة ومتانة الاقتصاد السعودي الذي يشهد تطورا ملحوظا, وجدوى الاستثمار في السوق المالية السعودية في ظل الاهتمام والدعم من قبل المؤسسات الحكومية المختصة, إلى جانب قوة ومكانة الشركة ومؤسسيها ودروها المتوقع في قطاع التأمين, وامتلاك الشركة عناصر النجاح, مشيدا بحسب أداء البنوك المستلمة وقدرتها على إدارة عدة اكتتابات أولية في وقت واحد.
وأشار الدكتور الجعفري, إلى أن الشركة أكملت في وقت سابق استعداداتها لبدء العمل ودخول المنافسة في سوق التأمين السعودية, بعد استكمال الدراسات التي أجرتها الشركة على السوق السعودية التأمينية, وبحث سبل نجاح الاستثمار فيه, من خلال طرح منتجات جديدة من شأنها توفير متطلبات السوق, والاستثمار وفق استراتيجية حديثة. وبين أن الشركة سوف تتقدم إلى وزارة التجارة والصناعة بطلب تسجيل الشركة وانعقاد الجمعية التأسيسية والتي سيتم الإعلان عن موعدها قريبا في الصحف المحلية. هذا وقد أعرب الجعفري عن شكره لجميع المكتتبين والمستثمرين في الأسهم الشركة, وإسهامهم في نجاح هذا الاكتتاب, وثقتهم بالشركة, كما تقدم بالشكر الجزيل لكل من وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة, ومؤسسة النقد العربي السعودي, وهيئة السوق المالية على الدعم والمساندة, إلى جميع البنوك المشاركة في عملية الاكتتاب. يشار إلى "ساب تكافل" قد عينت شركة بس العربية السعودية المحدودة مستشارا ماليا ومديرا للاكتتاب, وساب كمتعهد للتغطية وبنك مستلم, بالإضافة إلى كل من البنك العربي الوطني وبنك الرياض كبنوك مستلمة[/align]
الشبيلي لـ"الجزيرة": بعضها يدعي توافق منتجاته مع الشريعة الإسلامية والواقع عكس ذلك
صحيفة: الجزيرة-28/3/2007-12599
فيصل الحميد
[align=justify]قال الدكتور يوسف الشبيلي عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام إن بعض المصارف تعتمد في بعض منتجاتها إلى التحايل بطرح منتجها على أساس أنه متوافق مع الشريعة الإسلامية وهو خلاف ذلك, ولم يعمم الشبيلي حديثه على جميع المصارف والمنتجات, إذ قال إن هناك منتجات متوافقة تماما مع الشريعة الإسلامية لافتا إلى أن الثقة تزداد بالمصارف الإسلامية, ولكن العمل يحتاج إلى ضبط, مبينا أن مهام اللجان الشرعية لا تتوقف على الفتوى بل متابعة التنفيذ. ووافقه الرأي الأستاذ عمر قباني المدير الإقليمي للخليج واليمن في بنك "كاليون" الذي قال أن بعض المصارف ترفع شعار التوافق مع الشريعة الإسلامية لقصد التسويق مستغلة التوجه الكبير للمصرفية الإسلامية وحرص كثير من الناس على تبرئة ذممهم والتعامل على أساس شرعي في شتى معاملاتهم.
وقال عضو هيئة التدريس بقسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء الدكتور عبدالله السلمي في ندوة "المصرفية الإسلامية" التي عقدت في فبراير الماضي لا تتطور المصرفية الإسلامية إلا بتطور المفاهيم مع الوقت الذي أنشئ فيه أول مصرف إسلامي نجد أن بعض الفتاوى التي تساهلت جدا ولم تغير تلك القناعات وأصبحنا نرى توسعا مخيفا في الصورية والتحايل على الربا. وفقدان الثقة في المصارف الإسلامية وفيما تطرحه من منتجات يعد أكبر التحديات التي تواجه المصرفية الإسلامية؛ فهي إن وجدت فمن الصعب استعادتها.
وعلق مصرفي يعمل في أحد المصارف المحلية فضل عدم ذكر اسمه بقوله أن الهيئة الشرعية المجودة في المصرف تتابع مراحل تنفيذ العملية وتتابع بشكل دوري سواء للعمليات القائمة محل التنفيذ, أو تلك التي تم تنفيذها, وفي حال رأت ما يخالف ذلك فإنها تبطل العقد الموقع مع العميل. وكان الأستاذ لاحم الناصر الخبير في المصرفية الإسلامية قد كتب أنه يجب على المؤسسة المالية ولتغطية هذا العنصر من عناصر المخاطرة وهو فقدان الثقة اتخاذ بعض الإجراءات التي من شأنها إيجاد وتفعيل الثقة بين المصرف والعميل, ذكر منها أهمية استقلالية الهيئة الشرعية عن المؤسسة وعدم تبنيها المسائل التي قوي الخلاف فيها أو مخالفة الفتاوى الصادرة عن اجتهاد جماعي, وإيجاد قسم تابع لها داخل المؤسسة لفحص وتدقيق المعاملات, ووجود سياسات وإجراءات لكل منتج إسلامي توضح الإجراءات التي يمر بها المنتج والسياسات المحددة, إضافة إلى وضع لائحة للسلوك العام للمؤسسة فيما يخص المنتجات الإسلامية والعاملين بها.
ويثار بين وقت وآخر عبر وسائل الإعلام اعتماد بعض المصارف ومن خلال إعلاناتها توافق منتجاتها مع الشريعة الإسلامية وهي في الحقيقة غير ذلك, ولم يتوقف ذلك على وسائل الإعلام بل أن كثير من عامة الناس أصبحوا يشككون في مصداقية المصارف ويفقدون الثقة فيها. يشار إلى أن المصرفية الإسلامية والتي ظهرت منذ العام 1971م قد نمت بشكل ملحوظ خاصة بعد العام 2000م بل تجاوز وجودها حدود الدول الإسلامية إلى الدول غير الإسلامية؛ حيث تم مؤخرا افتتاح مصرفين إسلامي في بريطانيا بل أن عمدة لندن قد صرح مؤخرا بأنهم يعملون على أن تكون لندن مركزا للتعاملات الإسلامية.
وتقدر المؤسسات المالية الإسلامية حسب تصريح للأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية الدكتور عزالدين خوجه بنحو 300 مؤسسة تنتشر في جميع أنحاء العالم بإجمالي موجودات تبلغ 300 مليار دولار, ومن المتوقع نمو هذه الموجودات إلى 1.85 ترليون دولار بحلول عام 2013م بنسبة نمو 24% سنويا وقد اختلفت موقع بنك الجزيرة مع هذا الرقم وذكر أن هناك أكثر من 250 مؤسسة مصرفية ومالية تعمل في 49 دولة موزعة على القارات الخمس تدير أصولا تزيد عن 230 مليار دولار وبنسبة نمو تصل إلى 15% سنويا, وهناك من قدر عددها بـ400 مؤسسة مالية إسلامية برأسمال 15 مليار دولار. [/align]
الشيخ عبدالعزيز الراجحي: حقيقة بيع التورق والفرق بينه وبين العينة
صحيفة: الاقتصادية-1/4/2007-4920
[align=justify]أوضح الشيخ عبدالعزيز الراجحي الأستاذ في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, أن مسألة التورق فيها خلاف بين العلماء؛ ويمكن أن تتضح صورتها للناس من خلال بعض الأمثلة, منها أن تشتري رجل ما سيارة, وهو لم يقصد السيارة, وإنما قصده الدراهم, يشتريها ويبيعها في الحال, يشتري سيارة – مثلا بخمسين ألفا ثم يبيعها بأربعين ألفا. يشتريها مؤجلة ثم يبيعها بأربعين حتى يتزوج بالدراهم أو يشتري بها, أو يبني بها بيتا, فهذا فيه خلاف:
فجمهور العلماء يرى أنها لا بأس بها, وآخرون من أهل العلم في رواية – أخرى – عن الإمام أحمد بأنها ممنوعة, وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وقال ابن عباس أخيه الربا. فإذا لم يحتج لها الإنسان, فالأولى تركها, وإذا اضطر إلى هذا فلا حرج – إن شاء الله – لأن الجمهور يرى أنه لا بأس بها, وإذا استغنى عنها فهو أولى. وأبان فضيلته أنه في بيع العينة لا يشترط الاتفاق بين المشتري والبائع, فإذا باع البائع سلعة بثمن مؤجل, ثم اشتراها شخص آخر, ثم باعها على البائع يعني اشتراها البائع مرة أخرى بثمن حاضر, فهذه هي العينة, ومثال ذلك كأن يبيع البائع سيارة بمائة ألف على شخص, مؤجلة إلى رمضان, ثم يشتريها منه بثمانين حاضرة, يعني نفس البائع اشتراه منه بثمانين, هذا البيع يسمى العينة, فكأنه باع ثمانين بمائة, باع دراهم بدراهم, حالت بينهما السيارة, فكسب عشرين ألفا, باعها بالمائة مؤجلة إلى رمضان, ثم اشتراها منه مرة أخرى حاضرة بثمانين, رد عليه السيارة وبقي في ذمته الباقي عشرون, هذه البيعة ربأ, نسأل الله أن يعافينا, لا يشترط التوافق و الاتفاق. وأفاد فضيلته أن المراد ببيع المرابحة أي أنه يربح عليه, ويكسب, ومثال ذلك أن يقول هذه السلع أربح عليك كذا وكذا في البيع, كأن يقول أربح عليك الربع, أو يبيعه ولا يقول: إني أريد أن أربح عليك بل يقول: أريد أن أبيع هذه السلعة بكذا وكذا, هذا بيع الربح, لا بأس به, لكن ينبغي للإنسان ألا يستغل حاجة أخيه, مثل أن يأخذ منه ربحا فاحشا. [/align]http://www.sfsaleh.com/vb/attachment...1&d=1150313192
[/align]
