حكم إعــفاء اللـحية

أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم

إعــفاء اللـحية

اللحية اسم يجمع من الشعر ما نبت على الخدين والذقن ، أو هي الشعر النازل على الذقن .
بعض ما ورد في إعفاء اللحية :
1- عَنِ ابْنِ عُمَرَ t، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: « خَالِفُوا المُشْرِكِينَ: وَفِّرُوا اللِّحَى، وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ »([1]) .
2- وعنه t قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «انْهَكُوا الشَّوَارِبَ، وَأَعْفُوا اللِّحَى»([2]) .
3- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ t، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «جُزُّوا الشَّوَارِبَ، وَأَرْخُوا اللِّحَى خَالِفُوا الْمَجُوسَ»([3]) .
كان النبي ﷺ كث اللحية :
عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، قَالَ: قُلْنَا لِخَبَّابٍ t أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالعَصْرِ؟، قَالَ: نَعَمْ، قُلْنَا: بِمَ كُنْتُمْ تَعْرِفُونَ ذَاكَ؟ قَالَ: «بِاضْطِرَابِ لِحْيَتِهِ»([4]) . وهم كانوا خلفه في الصلاة .
وحديث جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ t، يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَدْ شَمِطَ مُقَدَّمُ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ، وَكَانَ إِذَا ادَّهَنَ لَمْ يَتَبَيَّن، وَإِذَا شَعِثَ رَأْسُهُ تَبَيَّنَ، وَكَانَ كَثِيرَ شَعْرِ اللِّحْيَةِ.([5])
حكم إعفاء وحلق اللحية :
إن إعفاء اللحية مطلوب شرعاً اتفاقاً للأحاديث السابقة وغيرها من الأحاديث وظاهر الأمر الوجوب وكذلك المذاهب الفقهية فإن ظاهر ما جاء في كتبهم الوجوب لما اتفقوا عليه من تحريم حلقها إلا ما كان من بعض الشافعية أنه مكروه ، وترك المحرم واجب كما هو مقرر في الأصول . والله أعلم
قال صاحب الإبداع في مضار الابتداع ما نصه : وقد اتفقت المذاهب الأربعة على وجوب توفير اللحية وحرمة حلقها .
أدلة التحريم :
1- مخالفة أمر النبي ﷺ وظاهرة الوجوب ولا يوجد قرينة تصرفه إلى الاستحباب وترك الواجب محرم .
2- أن في حلقها تشبهاً بالكفار كما في الأحاديث .

3- أن في حلقها تشبهاً بالنساء وقد لعن الرسول ﷺ المتشبهين من الرجال بالنساء .
4- أن في حلقها تغيير خلق الله قال ابن مسعود t رفعه «لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ» ([6]).
والذي يحلق لحيته كالمتنمصة فى الفعل بل هو أقبح منها فعلاً وحكماً .
الأخذ من اللحية :
ذهب الحنفية ورواية عند الحنابلة إلى أنه إذا زاد طول اللحية عن القبضة يجوز أخذ الزائد لما ثبت عن ابْنُ عُمَرَ t أنه : «إِذَا حَجَّ أَوِ اعْتَمَرَ قَبَضَ عَلَى لِحْيَتِهِ، فَمَا فَضَلَ أَخَذَهُ»([7]). وقال الحنفية ما زاد على القبضة أخذه سنة .
ذهب مالك ورجحه القاضي عياض إلى استحباب أخذ ما فحش من طولها جداً بدون التحديد بالقبضة . ([8])
ذهب الشافعي إلى جواز أخذ ما زاد على القبضة للمحرم ويكره لغيره .
ذهب إلى كراهية الأخذ من اللحية مطلقاً الحسن وقتادة وهو مختار الشافعية ورجحه النووي وأحد الوجهين عند الحنابلة وقالوا يتركها عافية لقول النبي ﷺ وأعفوا اللِّحَى، وقال الخطابي والإعفاء توقيرها وتركها بلا قص . ([9])
قلت : الراجح وجوب ترك اللحية وعدم قص شيء منها عملاً بعموم الأدلة فإن قوله ﷺ في الأحاديث الصحاح ( أعفوا .. أرخوا .. وفروا .. أرجوا ) يفيد عدم أخذ شيء منها وأن قصها ينافى هذه الألفاظ .، ولو قلنا بأثر ابن عمر لأفاد ذلك الأخذ منها في الإحرام فقط دون غيره وله وجه . والله اعلم
- يحرم كسب الحلاق الذي يحلق اللحى ويأثم على فعله هذا لقوله تعالى ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ المائدة 2 .

- قال الشيخ زكريا الكندهلوى : إن المعاصي عديدة كالزنا واللواط وشرب الخمر وغيرها لكنها يأثم عليها المرء وقت ارتكابها كما أشار النبي ﷺ بقوله « لا يزنى الزاني حين يزنى وهو مؤمن .... الحديث فهذه المعاصي تنتهي بانتهاء فعلها وأما حلق اللحية وقصرها قصراً غير شرعي فإنما هو أثم مستمر في كل حين وآن لما أنه يجب على المؤمن في كل وقت أن تكون لحيته معافاة موافقة للشريعة الغراء باستمرار ، فإذا خالف كان آثماً في كل لحظة تمر من حياته إلى أن يتوب وتطول لحيته فحالق اللحية يصوم ويصلى ويحج وفى حال تعبده تجده مرتكباً لهذه المعصية وحتى في حال مأكله ومشربه ونومه تراه مرتكباً لها ، شاء أم أبى تزداد في كل ثانية صحيفته سواداً وآثاماً بسبب هذه المعصية الخبيثة المستمرة . اهـ([10])
شبة وردها :
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هذا الحديث دليل على أن إعفاء اللحية مع كونه مخالفة للمشركين من خصال الفطرة فيندفع بذلك شبهة من شبه وقال: إن من الكفار اليوم من يعفي لحيته أفلا يليق بنا أن نخالفهم ونحلق اللحى؟ انظر والعياذ بالله من الشيطان .
فنقول : إن إعفاءهم اللحى تبع للفطرة ونحن مأمورون بالفطرة وإذا شابهونا هم بالفطرة فإنا لا نمنعهم ولا ينفع أن نعدل عن الفطرة من أجل أنهم وافقونا فيها كما أنهم إذا وافقونا في تقليم الأظفار فإننا لا نقول نترك تقليم الأظفار بل نقلمها وهكذا بقية الفطرة إذا وافقنا فيها الكفار فإننا لا نعدل عنها والله الموفق . ([11])

([1]) متفق عليه : رواه البخاري برقم 5892 ، ومسلم برقم 259 .
([1]) متفق عليه : رواه البخاري برقم 5893 ، ومسلم برقم 259 .

([2]) صحيح : رواه مسلم برقم 260 .

([3]) صحيح : رواه البخاري برقم 746 وغيره .

([4]) صحيح : رواه مسلم برقم 2344 .




([6]) صحيح : رواه مسلم برقم 2125 .

([7]) متفق عليه : رواه البخاري برقم 5892 ، ومسلم برقم 259 .

([8]) رسالة وجوب إعفاء اللحية للشيخ زكريا الكندهلوى الهندي بتعليق الشيخ ابن باز ص17.

([9]) المجموع 1/290 .

([10]) رسالة وجوب إعفاء اللحية للشيخ زكريا الكندهلوى الهندي بتعليق الشيخ ابن باز ص4.

([11]) شرح رياض الصالحين 5/235 .