مسألة الكسب بين السلف والأشاعرة

أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


الكسب لغة : طلب الرزق.،كسب يكْسب كسباً، وتكسب، واكتسب .
قَالَ سِيبَوَيْهٍ: كسب: أصَاب، واكتسب: تصرف واجتهد .
قَالَ ابْن جني: قَوْله تَعَالَى: )لَهَا مَا كسبت وَعَلَيْهَا مَا اكْتسبت( عبر عَن الْحَسَنَة بكسبت، وَعَن السَّيئَة باكتسبت، لِأَن معنى «كسب » دون معنى « اكْتسب » لما فِيهِ من الزِّيَادَة، وَذَلِكَ أَن كسب الْحَسَنَة بِالْإِضَافَة إِلَى اكْتِسَاب السَّيئَة أَمر يسير ومستصغر . ([1])
وقد وقع الكسب في القرآن الكريم على ثلاثة أوجه ذكرها الإمام ابن القيم :
أحدها : عقد القلب وعزمه كقوله تعالى: ) لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ( أي بما عزمتم عليه وقصدتموه وقال الزجاج: « أي يؤاخذكم بعزمكم » على أن لا تبروا وأن لا تتقوا وأن تعتلوا في ذلك بأنكم حلفتم وكأنه التفت إلى لفظ المؤاخذة وأنها تقتضي تعذيباً فجعل كسب قلوبهم عزمهم على ترك البر والتقوى لمكان اليمين .
الوجه الثاني من الكسب : كسب المال من التجارة قال تعالى : ) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ ( فالأول للتجار والثاني للزراع .
والوجه الثالث من الكسب: السعي والعمل كقوله تعالى ) لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ( وقوله ) بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ( وقوله ) وَذَكِّرْ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ ( فهذا كله للعمل .
واختلف الناس في الكسب والاكتساب هل هما بمعنى واحد أم بينهما فرق فقالت طائفة معناهما واحد قال أبو الحسن علي بن أحمد وهو الصحيح عند أهل اللغة : «ولا فرق بينهما« . ([2])
والعملأوالفعلالمقصود - فيماتقدم - هوأفعالالعباد،وليسأفعالال لهتعالى،فأفعال اللهتعالىلاتوصفبأنهاكسبلك ونهتعالىمنزهاًعنذلك ، فهو سبحانه لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية .
وبعد هذا البيان لمعنى الكسب من حيث اللغة ، سأشرع فى بيان مذهب السلف والأشاعرة فى خلق أفعال العباد ، وبيان معنى ومقصود الكسب عند كلاً منهما .
أولاً : الكسب عند الأشاعرة :-
اهتمالأشاعرةبمسألةالكسباه تماماًظاهراً،فمسألةأفعالا لعبادمنالمسائلالرئيسةفي مذهبهم،فهميرونأنأفعالالعب ادمخلوقةللهمقدورةله،وليسل لإنسانفيهاغيراكتسابها،أي أنالفاعلالحقيقيهوالله،وما الإنسانإلامكتسبللفعلالذيأ حدثهاللهعلىيدهذاالإنسان .
فالحقفينظرهمأنأفعالالعباد تتمبالمشاركةبيناللهتعالىو عباده،فلايستقلأي الطرفينبهاوحده،ولماكانالل هلايحتاجإلىمعينفيأفعالهال خاصة،فيبقىأنالعبدهو المحتاجإلىعوناللهفيأفعاله ،ومنثمفإنالفعلينسبإلىفاعل ينهما : اللهوالعبد.
وبهذاالرأييكونالأشاعرةقدر فضواقولالمعتزلةالقائل : إنالعبدهوالذييخلقأفعال نفسهبقوةأودعهااللهإياه،وق ولالجبرية : إنالإنسانلايستطيعإحداثشيء ولاكسبشيء، بلهوكالريشةفيمهبالريح.
فقالوا : إنالإنسانلايستطيعإحداثشيء ولكنيستطيع الكسب .
وقداعتبربعضالعلماءموقفهمه ذاتوسطاًبينالطرفين - المعتزلةوالجبرية–غير أنمذهبالأشاعرةفيالكسبيرتد فيالنهايةإلىمذهبالقائلينب الجبرلاسيماعندعرض مذهبهممنقضيةخلقأفعالالعبا دوبالتحديدمدىتعلقأفعالالع بادبهم،وهلهمفاعلونحقيقة ؟أمليسلهمإلاالكسب؟([3])
وبالرغم من أنالأشاعرةاتفقوامعالسلفعل ىأنأفعالالعبادمخلوقةللهتع الى،وتابعة لمشيئته– كما تقدم - إلاأنهمقدخالفواالسلففيأهم عنصرفيهذهالقضية ،ألاوهيقدرةالعبد،وهللها تأثيرفيفعلهأملا؟
· معنى الكسب وحقيقته عند الأشاعرة :
يقول أبو الحسن الأشعري رحمه الله : ومعنى الكسب أن يكون الفعل بقدرة محدثة فكل من وقع منه الفعل بقدرة قديمة فهو فاعل خالق ومن وقع منه بقدرة
محدثة فهو مكتسب ، وهذا قول أهل الحق . ([4])
ويقول الشهرستانى في هذا التعريف : ثم على أصل أبي الحسين : لا تأثير للقدرة الحادثة في الأحداث.، لأن جهة الحدوث قضية واحدة لا تختلف بالنسبة إلى الجوهر والعرض ... ([5])
وقال الباقلانى : معنى الكسب أنه تصرف في الفعل بقدرة تقارنه في محله فتجعله بخلاف صفة الضرورة . ([6])
قال الآمدى : وذهب أهل الحق إلى أن أفعال العباد مضافة إليهم بالاكتساب وإلى الله تعالى بالخلق والاختراع ، وأنه لا أثر للقدرة الحادثة فيها أصلا . ([7])
وقال الجوينى فى الإرشاد : والوجه القطع بأن القدرة الحادثة لا تؤثر فى مقدورها أصلاً . ([8])
وقال الإيجي في المواقف : المقصد الأوّل في أن أفعال العباد الاختيارية واقعة بقدرة الله تعالى وحدها، وليس لقدرتهم تأثير فيها، بل الله سبحانه أجرى عادته بأن يوجد في العبد قدرة واختياراً، فإذا لم يكن هناك مانع أوجد فيه فعله المقدور مقارناً لهما فيكون فعل العبد مخلوقاً لله إبداعاً وإحداثاً، ومكسوباً للعبد .
والمراد بكسبه إياه : مقارنته وإرادته من غير أن يكون هناك منه تأثير أو
مدخل في وجوده سوى كونه محلاً له .([9])
وقال اللقانى في نظم الجوهرة :

وعندنا للعبد كسبٌ كلفا --- ولم يكن مؤثراً فلتعرفا

قال البيجورى فى الشرح : «... وقد عرفوا الكسب بتعريفين ، الأول : أنه ما يقع به المقدور من غير صحة انفراد القادر به ، .. وهو العبد ينفرد بذلك المقدور ، وبل ومن غير صحة المشاركة ، إذ لا تأثير منه بوجه ما ، وإنما له مجرد المقارنه ، والخالق الحق منفرد بعموم التأثير .
ثم قال بعد عرض الأقوال : ... وبالجملة فليس للعبد تأثير ما ، فهو مجبور باطناً مختار ظاهراً ... ([10])
وقال الدردير : وأما قدرتنا فقد تعلقت ببعض الأفعال ، وهى الأفعال الاختيارية، أى : التى لنا فيها الاختيار والميل والقصد من غير إيجاد واختراع ، وهذا التعليق على طِبْقِ إرادتنا هو المسمى : بالكسب والاكتساب .
إلى أن قال : فأفعالنا الاختيارية قد تعلقت بها القدرتان، القدرة القديمة ، والقدرة الحادثة ، وليس للقدرة الحاثة تأثير ، وإنما لها مجرد مقارنة . ([11])
ومنهذايظهرأنالأشاعرةلميجع لوالقدرةالعبدأيتأثيرفيفعل هسوىماسموهكسباً، ويبدوأنالأشاعرةأرادوابإثب اتالكسبمحاولةالتوسطبينمذه بالجبريةومذهب القدريةبجعلهمللعبدقدرةحاد ثةغيرمؤثرةفيفعلهبخلافماذه بتإليهالجبريةمننفيقدرة العبدأصلاً،وماذهبتإليهالق دريةمنإثباتقدرةبهايخلقالإ نسانفعله،إلاأنهذهالمحاولة لميوفقوافيها.
ولهذارفض ابنرشد([12]) هذاالقولفقال : ...وأماالأشعرية فإنهمرامواأنيأتوابقولوسطب ينالقولين،فقالوا : إنللإنسانكسباً،وإنالمكْتَ سببهوالمكْتِسِبمخلوقانلله تعالى،وهذالامعنىلهفإنهإذا كانالاكتسابوالمكْتِسِبمخل وقللهسبحانهفالعبدلابدمجبو رعلىاكتسابه .([13])
يتضح من كلام الأشاعرة أن الكسب يطلق على خلق القدرة في العبد ، وبالتالي فهو اختيار لا معنى له ، وإنما أطلقه الأشاعرة معارضة لأقوال الجبرية في الظاهر ، وعند التحقيق هو عين الجبر كما هو واضح من كلامهم .
يقول السنوسى فى شرح أم البراهين ص219 : وكما أن هذه القدرة الحادثة لا أثر لها أصلاً فى فعل من الأفعال ، كذلك لا أثر للنار في الإحراق أو الطبخ أو التسخين أو غير ذلك لا بطبعها ولا بقوة وضعت فيها .
بل الله تعالى أجرى العادة اختياراً منه عز وجل بإيجاد تلك الأمور عندها لا بها ، وقس على هذا ما يوجد من القطع عند السكين ، والألم عند الجوع ، والشبع عند الطعام ، والري والنبات عند الماء ، والضوء عند الشمس والسراج ونحوهما ، والظل عند الجدار والشجرة ونحوهما ، وبرد الماء الساخن عند صب الماء البارد فيه، وبالعكس ونحو ذلك مما لا ينحصر ، فاقطع فى ذلك كله بأنه مخلوق لله تعالى بلا واسطة البتة ، وأنه لا تأثير فيه أصلاً لتلك الأشياء التى جرت العادة بوجودها معها .
وقال فى شرح الوسطى ص236 : فالإسكار عند أهل الحق ليس ناشئاً عن الخمر ، ولا أثر للخمر فيه أصلاً ، لا بقوة جعلت فيه ولا بطبعه ، وإنما الاسكار عرض مخلوق له بلا واسطة ، وقد أجرى عاته سبحانه وتعالى أن يخلق هذا العرض عند شرب الخمر إن شاء ، فالخمر بالنسبة إلى عدم التأثير في الإسكار كالماء سواءً بسواء .اهـ
وإن القارئ ليحار عندما يقرأ هذا الكلام المصادم للعقول الصريحة والفطرة والسليمة ممن يدعون المعرفة التامة المطلقة بالمناهج العقلية ، بل وتقدي على الوحيين . ([14])
وهذا أيضاً قرره الدردير فى شرح الخريدة ص163 : وعلم أيضاً أنه لا تأثير للأمور العادية، في الأمور التي اقترنت بها ، فلا تأثير للنار في الإحراق، وللطعام في الشبع، ولا للماء في الري، ولا في إنبات الزرع، ولا للكواكب في إنضاج الفواكه وغيرها، ولا للأفلاك في شيء من الأشياء ، ولا للسكين في القطع، ولا لشيء في دفع حر أو برد أو جلبهما، وغير ذلك لا بالطبع ولا بالعلة، ولا بقوة أودعها الله فيهما، بل التأثير في ذلك كله لله تعالى وحده بمحض اختياره عند وجود هذه الأشياء .اهـ
وإثبات قدرة لا تأثير لها في الفعل هو نفى لهذه القدر في الحقيقة ، وعدم إثبات لها ، فلا يثبت الأشاعرة إلا مجرد الاسم ، وهذا ما فطن إليه إمام الحرمين في أخر حياته ، يقول الآمدى في أبكار الأفكار 2/384 : وذهب إمام الحرمين: إلى أن إثبات قدرة لا أثر لها بوجه: كنفى القدرة، وإثبات تأثيرها في حالة لا تعقل: كنفي التأثير؛ فلا بد من نسبة فعل العبد إلى قدرته وجودا.، وإلى قدرة الله تعالى بواسطة خلق قدرة العبد عليه .
ويقول الشهرستانى : ثم إن إمام الحرمين أبو المعالي الجويني تخطى عن هذا البيان قليلاً، قال: أما نفي هذه القدرة والاستطاعة فمما يأباها العقل والحس، وأما إثبات قدرة لا أثر لها بوجه فهي كنفي القدرة أصلاً، وأما إثبات في حالة لا يفعل فهو كنفي التأثير، خصوصاً والأحوال على أصلهم لا توصف بالوجود والعدم، فلا بد إذن من نسبة فعل العبد إلى قدرته حقيقة لا على وجه الإحداث والخلق، فإن الخلق يشعر باستقلال إيجاده من العدم، والإنسان كما يحس من نفسه الاقتدار يحس من نفسه أيضاً عدم الاستقلال ... ([15])
فهذا النص - عن الشهرستاني - يوضح كيف أن قول الأشاعرة في أفعال العباد لم يثبت على قدم الإستقرار، ولم يكن مقنعًا لكبار علمائهم الذين بحثوا هذه المسألة .
ويتوهم الأشاعرة أن إثبات تأثير القدرة الحادثة فى الفعل يستلزم إثبات خالق مع الله ، ولهذا أكثروا من الاستدلال لهذه المسألة إيهام أن مخالفيهم واقعون فى محاذير خطيرة ، أهمها وأشنعها ادعاء شريك مع الله تعالى فى الخلق والإيجاد .
وهذا ما قرره الآمدى في أبكار الأفكار 2/400 ، بعد أن ذكر تسعة مسالك ، ضعف سبعة منها واعتمد اثنين ، وهما الأكثر وروداً عندهم قال : والمعتمد في المسألة مسلكان :
المسلك الأول : لو كان العبد خالقاً لأفعال نفسه ؛ للزم وجود خالق غير الله ، ووجود خالق غير الله محال ، ويلزم من انتفاء اللازم انتفاء الملزوم .
المسلك الثاني : لو كان العبد موجدا لفعل نفسه ، ومحدثاً له لكان عالماً به ، واللازم ممتنع فالملزوم ممتنع .اهـ
وهذا الوهم والإيهام لا يلتبس إلا على من لا تحقيق عنده في هذا الباب ، ولا ريب أن أكثر المذاهب شيوعاً في مسألة تأثير الأسباب ثلاثة أقوال :
الأول : القول بتأثير الأسباب بذاتها ، وهو قول المعتزلة .
الثاني : القول بعدم تأثير الأسباب فى المسببات مطلقاً ، وهو قول جمهور الأشاعرة .
الثالث : القول بأن تأثير الأسباب بقوة أودعها الله تعالى فيها ، وإن الله ربط
الأسباب بمسبباتها شرعاً وقدراً ، والله تعالى هو خالق السبب والمسبب، وهذا هو قول السلف ومذهب الفقهاء .، وقد جنح إليه إمام الحرمين في أخر عمره كما فى حاشية الدسوقى ص220 ، وكلامه فى كتابه نهاية الأقدام ص185 : ذكر أن أفعال العباد واقعة بمقدورهم واختيارهم .
وقال ص186 : ففي المصير إلى أنه لا أثر لقدرة العبد في فعله قطع طلبات الشرائع والتكذيب بما جاء به المرسلون . ([16])
أدلة الأشاعرة على ما ذهبوا إليه :
استدلالأشاعرةعلىخلقاللهتع الىبأدلةسمعيةوعقليةنذكرأب رزهافيمايلي :
١- قولهتعالى ) وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ (([17]) .
ونجدأنهذاخروجمنالأشاعرةبا لآيةالكريمةعنمعناها،فآيات القرآنالكريم تفسرفيضوءماقبلهاومابعدها، ونجدأنالآيةالتيقبلهاهياست نكارمنسيدناإبراهيم لعبادةالأصناموالأوثانمنقو مه ) قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ * وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ( أيأناللهخلقكموخلقماتنحتون منحجارةولكنهليسخالقاًلأفع الكموهيعبادةالأصناملأنهلو كانالأمركذلكلكانذلكمبرراً لعملهمهذا .
والحقأنالأشاعرةكانالأولىب همأنيستندواإلىالآياتالقرآ نيةالتيذكر
اللهفيها لفظالكسبمثلقولهتعالى ) بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (([18]) وقوله تعالى ) لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ (([19]) وهناك آياتكثيرةغيرها.
وهذهالآياتكلهاتؤكدجانبنسب ةالفعلإلىالإنسانومنثم مسئوليتهعنفعلهومحاسبتهعلى ماكسبأواكتسب،ونجدأنالأشاع رةلميلجأواإلى الاستشهادبآيةمنهالأنهالات تسقمعمفهومنظريتهمفيالكسب .
٢- أنهلايجوزأنيحدثالفعلعلىحق يقتهإلامنمحدثأحدثهوقصدإلى فعله،ذلكأنا وجدناالكفرقبيحاًباطلاًوال إيمانحسناًمتعباًمؤلماً،وا لكافريجتهدأنيكونالكفرحسنا ًفلا يكونكمايرغب،والمؤمنأنلايك ونالإيمانمتعباًولميكنذلكك ائناًعلىمشيئتهوإرادته،وبذ لكلايجوزأنيكونمحدثالكفربا طلاًقبيحاًهوالكافرالذييري دهحسناًصواباً وإذالميجزذلككانمحدثهاربال عالمينالقاصدإلىكونهاكذلك.
٣- إنحركةالاضطرارإنكانالذييد لعلىأناللهخلقهاهوحدوثهاوح اجتهاإلىزمانومكانفكذلكحرك ةالكسب . ([20])
وخلاصة مذهب الأشاعرة فى هذه المسألة يرجع إلى معنى واحد هو أن الله هو الفاعل الحقيقى ، وأنه لا أثر لقدرة العبد في الفعل ، وأن الفعل المقارن للقدرة هو الكسب .
فإذا كان الفاعل الحقيقى هو الله ، والعبد ليس له إلا مقارنة قدرته بالفعل، فالعبد مجبور لا محالة .
وإذا كان الله تعالى هو الذي يخلق الفعل في العبد ، فإن الفعل يقع ويستحيل عدم وقوعه، ولا أثر لقدرة العبد وإرادته، فصار العبد مضطراً إلى الفعل لا انفكاك له عنه .
وإذا صمم العبد العزم على فعل الطاعة واختارها فالله سبحانه يخلقها فيه ، وتصميم العبد واقع من غير قدرته وإرادته .، لأن الله يخلقها فيه ، فعاد الأمر إلى الجبر .
ثم إذا أضفنا إلى هذا كله مذهبهم فى مسألة التوفيق والخذلان ، تحقق معنى الجبر تحققاً لا محيص لهم من الاعتراف به . ([21])
ولعل الذي دفع الأشاعرة إلى القول بعدم تأثير قدرة العبد في فعله هو ما أصلوه في باب الصفات من أن الفعل هو المفعول، والخلق هو المخلوق، وعدم تفريقهم بين ما يقوم بالله تعالى من أفعال وما هو منفصل عنه من مخلوقاته .
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : لكن طائفة من أهل الكلام - المثبتين للقدر - ظنوا أن الفعل هو المفعول والخلق هو المخلوق؛ فلما اعتقدوا أن أفعال العباد مخلوقة مفعولة لله: قالوا فهي فعله. فقيل لهم مع ذلك: أهي فعل العبد؟ فاضطربوا؛ فمنهم من قال: هي كسبه لا فعله ولم يفرقوا بين الكسب والفعل بفرق محقق. ومنهم من قال: بل هي فعل بين فاعلين. ومنهم من قال: بل الرب فعل ذات الفعل والعبد فعل صفاته. والتحقيق ما عليه أئمة السنة وجمهور الأمة؛ من الفرق بين الفعل والمفعول والخلق والمخلوق؛ فأفعال العباد هي كغيرها من المحدثات مخلوقة مفعولة لله: كما أن نفس العبد وسائر صفاته مخلوقة مفعولة لله وليس ذلك نفس خلقه وفعله بل هي مخلوقة ومفعولة وهذه الأفعال هي فعل العبد القائم به ليست قائمة بالله ولا يتصف بها فإنه لا يتصف بمخلوقاته ومفعولاته؛ وإنما يتصف بخلقه وفعله كما يتصف بسائر ما يقوم بذاته والعبد فاعل لهذه الأفعال وهو المتصف بها وله عليها قدرة وهو فاعلها باختياره ومشيئته وذلك كله مخلوق لله فهي فعل العبد ومفعولة للرب. ([22])
وعلى ضوء ما تقدم فلا محيص للأشاعرة عن مذهب الجبر ، وقد اعترف حذاقهم بهذا ، قال الشهرستانى - كما تقدم - والجبرية المتوسطة: هي التي تثبت للعبد قدرة غير مؤثرة أصلاً ، وكلام البيجورى – السابق - : وبالجملة فليس للعبد تأثير ما ، فهو مجبور باطناً مختار ظاهراً .
ثانياً : الكسب عند السلف :-
يعتقدالسلفأنأفعالالعبادخل قاللهتعالى،وكسبمنالعبادبم نزلةالأسبابللمسببات،فالعب ادلهمقدرةومشيئةوإرادة،لكن هاداخلةتحتقدرةاللهتعالىوم شيئتهوإرادته،كما قال تعالى ) وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (([23]) .
فالمضافإلىاللههوخلقها،وال مضافإلىالعبادالذيعليهالحم دوالذمهوكسبهاقال تعالى ) لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ (([24]) وقوله تعالى ) وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ ( فالإنطاق فعل الله الذي لا يجوز تعطيله والنطق فعل العبد الذي لا يمكن إنكاره .، ونظير هذا قوله تعالى ) وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى ( فهو المضحك المبكي حقيقة والعبد الضاحك الباكي حقيقة ، وكذلك قوله تعالى ) هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ( وقوله: ) قُلْ سِيرُوا فِي الأَرْضِ ( فالتسيير فعله حقيقة والسير فعل العبد حقيقة فالتسيير فعل محض والسير فعل وانفعال ومن هذا قوله تعالى ) فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَراً زَوَّجْنَاكَهَا ( فهو سبحانه المزوج ورسوله المتزوج .
وهذا لا يعنى أن العبد مجبور لا اختيار له، بل العبد بجملته مخلوق لله جسمه وروحه وصفاته وأفعاله وأحواله فهو مخلوق من جميع الوجوه وخلق على نشأة وصفة يتمكن بها من إحداث إرادته وأفعاله وتلك النشأة بمشيئة الله وقدرته وتكوينه فهو الذي خلقه وكونه كذلك وهو لم يجعل نفسه كذلك بل خالقه وباريه جعله محدثا لإرادته وأفعاله وبذلك أمره ونهاه وأقام عليه حجته وعرضه للثواب والعقاب فأمره بما هو متمكن من إحداثه ونهاه عما هو متمكن من تركه ورتب ثوابه وعقابه على هذه الأفعال والتروك التي مكنه منها وأقدره عليها وناطها به وفطر خلقه على مدحه وذمه عليها مؤمنهم وكافرهم المقر بالشرائع منهم والجاحد لها فكان مريداً شائياً بمشيئة الله له ولولا مشيئة الله أن يكون شائياً لكان أعجز وأضعف من أن يجعل نفسه شائيا فالرب سبحانه أعطاه مشيئة وقدره وإرادة وعرفه ما ينفعه وما يضره وأمره أن يجري مشيئته وإرادته وقدرته في الطريق التي يصل بها إلى غاية صلاحه ... ([25])
أقوال السلف في أفعال العباد :
قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله : وجميع أفعال العباد من الحركة والسكون كسبهم على الحقيقة والله تعالى خالقها وهي كلها بمشيئته وعلمه وقضائه وقدره.([26])
وقال الإمام الطحاوى في عقيدته : وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد.
قال ابن أبى العز فى الشرح : قال أهل الحق: أفعال العباد بها صاروا مطيعين وعصاة، وهي مخلوقة لله تعالى، والحق سبحانه وتعالى منفرد بخلق المخلوقات، لا خالق لها سواه ... يدل ذلك على ما دل عليه القرآن وسائر كتب الله المنزلة، من عموم قدرة الله ومشيئته لجميع ما في الكون من الأعيان والأفعال، وأن العباد فاعلون لأفعالهم حقيقة، وأنهم يستوجبون عليها المدح والذم ...
إلى أن قال : الحاصل أن فعل العبد فعل له حقيقة، ولكنه مخلوق لله تعالى، ومفعول لله، ليس هو نفس فعل الله. ففرق بين الفعل والمفعول، والخلق والمخلوق.
وإلى هذا المعنى أشار الشيخ رحمه الله بقوله: «وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد»- أثبت للعباد فعلاً وكسباً، وأضاف الخلق إلى الله تعالى. والكسب: هو الفعل الذي يعود على فاعله منه نفع أو ضرر، كما قال تعالى: {لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت}.اهـ([27])
قال الإمام أحمد في عقيدته التي رواها عنه الإمام أبو بكر الخلال قال : كان يذهب إلى أن أفعال العباد مخلوقة لله عز وجل ولا يجوز أن يخرج شيء من أفعالهم عن خلقه لقوله عز وجل {خالق كل شيء} ثم لو كان مخصوصا لجاز مثل ذلك التخصيص في قوله {لا إله إلا هو} وأن يكون مخصوصا أنه إله لبعض الأشياء وقرأ {وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة} وقرأ {عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة} وقرأ {وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين} وروي عن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه أنه سئل عن أعمال الخلق التي يستوجبون بها من الله السخط والرضا فقال هي من العباد فعلا ومن الله تعالى خلقا لا تسأل عن هذا أحدا بعدي .
وكان أحمد يذهب إلى أن الاستطاعة مع الفعل وقرأ قوله عز وجل {انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا} وقرأ {ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا} والقوم لا آفة بهم وكان موسى تاركا للصبر وقرأ {ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم} فدل على عجزنا ودل ذلك على أن الخلق بهذه الصفة لا يقدرون إلا بالله ولا يصنعون إلا ما قدره الله تعالى وقد سمي الإنسان مستطيعا إذا كان سليما من الآفات . ([28])
وقال الإمام أبو بكر الإسماعيلى([29]) رحمه الله : مذهب أهل الحديث أهل السنة والجماعة ، أنه لا خالق على الحقيقة إلا الله عز وجل، وأن أكساب العباد كلها مخلوقة لله، وأن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لا حجة لمن أضله الله عز وجل، ولا عذر، كما قاله الله عز وجل: )قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ(([30])وقال: )كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ * فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ(([31])
وقال: )وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ(([32])وقال: )مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا([33])(ومعنى «نبرأها» أي نخلقها وبلا خلاف في اللغة، وقال مخبرًا عن أهل الجنة: )الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ(([34]) وقال: )أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا(([35]) وقال: )وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ * إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ(. ([36]) ([37])
وقال الإمام الصابوني([38])رحمه الله : ومن قول أهل السنة والجماعة في أكساب العباد: أنها مخلوقة لله تعالى لا ينكرون فيه، ولا يعدون من أهل الهدى ودين الحق من ينكر هذا القول وينفيه .
ويشهدون أن الله تعالى يهدي من يشاء لدينه، ويضل من يشاء عنه، لا حجة لمن أضله الله عليه، ولا عذر له لديه ... ([39])
قال الإمام أبو القاسم الأصبهانى «الملقب بقوام السنة» : أفعال العباد ليست بفعل الله، وإنما هي مخلوقة له. والخلق غير المخلوق فالخلق صفة لذاته، والمخلوق محدث.
دليلنا: أنها لو كانت فعلا له لوجب أن تنسب إليه ولكان ظلم العباد ظلمه .
وقال أيضاً : نحن إن جعلنا أفعال العباد من الله خلقا ومشيئة وتقديرا فهي من العباد فعل وكسب. وبهذا المعنى صحت إضافة الأفعال إلى العباد وتحققت منهم الأعمال.
وقد ورد في الكتاب الدلائل على كل واحد من هذين، فاتبعنا القرآن وجرينا معه بما دل عليه من أن الأعمال مخلوقة لله تعالى مكتسبة من العباد .
فالآية الأولى وهي قوله: {كل من عند الله} دلت على أنها من الله خلقا وتقديرا وقضاء.
والآية الثانية وهى قوله : {ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك} دلت على أنها من العباد كسبا وفعلا. وعلى هذا يحمل جميع ما ورد في القرآن من تحقيق أعمال العباد، وإثبات أفعالهم، وإضافتها إليهم .
وكذلك ما ورد في القرآن من ذكر الجزاء على الطاعات، والعقاب على
المعاصي. إنما صح إطلاق هذا اللفظ وإن كان ما يفعله محض الفضل على ما نطق به الكتاب .
إلى أن قال : وقالوا: إذا جعلنا أفعال العباد مخلوقة لله - تعالى - لم يمكن تحقيق أفعال العباد وأعمالهم، لأن الفعل الواحد لا يتصور من فاعلين .
ثم أطال الجواب وختمه قائلاً : وبيان هذا السؤال الذي أورده أنا عرفنا أن الأفعال التي يفعلها العباد مخلوقة لله سبحانه وتعالى بالكتاب والسنة، وعلمنا أنها مكسوبة للعباد بالكتاب والسنة، فوقفنا حيث وقف بنا الشرع، ولم نتجاوز الحد الذي ضربه لنا، ولم نعارضه بكيف، ولا لم؟
وهذا هو حقيقة حد العبودية، والطواعية من العبد للخالق، فإنه لا معارضة للمملوك على المالك ولا للعبد على السيد، وإنما سبيله الامتثال، والقبول، والرب يفعل ما يشاء. ([40])
قال الإمام ابن تيمية رحمه الله : أفعال العباد مخلوقة وقد نص عليها الأئمة أحمد وغيره وسائر أئمة أهل السنة والجماعة المخالفين للقدرية واتفقت الأمة على أن أفعال العباد محدثة . ([41])
وقال رحمه الله : خلق الله سبحانه أعمال الأبدان بأعمال القلوب ويكون لأحد الكسبين تأثير في الكسب الآخر بهذا الاعتبار ويكون ذلك الكسب من جملة القدرة المعتبرة في الكسب الثاني؛ فإن القدرة هنا ليست إلا عبارة عما يكون الفعل به لا محالة: من قصد وإرادة وسلامة الأعضاء والقوى المخلوقة في الجوارح وغير ذلك ولهذا وجب أن تكون مقارنة للفعل وامتنع تقديمها على الفعل بالزمان .
وبالتمييز بين هاتين القدرتين يظهر لك قول من قال: القدرة مع الفعل ومن قال: قبله، ومن قال: الأفعال كلها تكليف ما لا يطاق، ومن منع ذلك؛ وتقف على أسرار المقالات وإذا أشكل عليك هذا البيان فخذ مثلا من نفسك: أنت إذا كتبت بالقلم وضربت بالعصا ونجرت بالقدوم هل يكون القلم شريكك أو يضاف إليه شيء من نفس الفعل وصفاته؟ أم هل يصلح أن تلغي أثره وتقطع خبره، وتجعل وجوده كعدمه؟ أم يقال: به فعل وبه صنع - ولله المثل الأعلى - فإن الأسباب بيد العبد ليست من فعله وهو محتاج إليها لا يتمكن إلا بها والله سبحانه خلق الأسباب ومسبباتها وجعل خلق البعض شرطا وسببا في خلق غيره وهو مع ذلك غني عن الاشتراط والتسبب ونظم بعضها ببعض لكن لحكمة تتعلق بالأسباب وتعود إليها والله عزيز حكيم .([42])
وماذهبإليهعلماءالسلففيأفع الالعبادأنهامخلوقةللهتعال ىهوماجاءتبهالأدلة منكتاباللهتعالىوسنةرسوله ﷺ .
ولكنماهوأثرقدرةالعبدفيأفع اله؟
يجيبعنهذاالتساؤلشيخالإسلا مابنتيميةرحمهالله - فقدوضحهذهالقضيةتوضيحاًتام اًفقال : التأثيراسممشتركقديرادبالت أثير الانفرادبالابتداعوالتوحيد بالاختراع،فإنأريدبتأثيرقد رةالعبدهذهالقدرةفحاشاللهل ميقلهسنى .... وإنأريدبالتأثيرنوعمعاونةإ مافيصفةمنصفاتالفعلأوفيوجه منوجوهه كماقالهكثيرمنمتكلميأهلالإ ثبات،فهوأيضاًباطلبمابطلبه التأثيرفيذاتالفعل ....إنأريدبالتأثيرأنخروجالف علمنالعدمإلىالوجودكانبت وسطالقدرةالمحدثة،بمعنىأن القدرةالمخلوقةهيسببواسطةف يخلقالله - سبحانهوتعالى - بهذهالقدرة،كماخلقالنبات بالماءوكما خلق الغيث بالسحاب وكماخلقجميعالمسبباتوالمخل وقاتبوسائطوأسبابفهذاحق،ول يسإضافةالتأثير بهذاالتفسيرإلىقدرةالعبدشر كاً،وإلافيكونإثباتجميعالأ سبابشركاً.([43])
وقدفصلابنالقيم - رحمهالله - منهجالسلففيأفعالالعبادحيث قال : ويثبتونمع ذلكقدرةالعبد،وإرادته،واخت ياره،وفعله،حقيقةلامجازاً . وهممتفقونعلىأنالفعلغير المفعول... فحركاتهمواعتقاداتهمأفعالل همحقيقة،وهيمفعولةللهسبحان ه،مخلوقةلهحقيقة، والذيقامبالربعزوجلعلمهوقد رته،ومشيئته،وتكوينه،والذي قامبهمهوفعلهم، وكسبهم،وسكناتهم،فهمالمسلم ون،المصلون،القائمون،القاع دونحقيقةوهوسبحانههو المقدرلهمعلىذلك،القادرعلي ه،الذيشاءهمنهم،وخلقهلهم،و مشيئتهموفعلهمبعدمشيئته، فما يشاؤن إلا أن يشاء الله وما يفعلون إلا أن
يشاء الله .([44])
هذاهورأيأهلالسنةفيأفعالال عبادالاختيارية،وهوالمذهبا لوسطالذيدلَّعليه الكتابوالسنة.
فالسلفيرونأنالتأثيرفيالأش ياءيكونبمباشرةالأشياءوالق يامبفعلها، ومنهذانرىأنرؤيةالسلفأسلمو أعمق،فالتأثيرعندهمأبلغحيث يكونبمباشرة الفعل.
· مسألة : القدرة والاستطاعة والتكليف بما لا يطاق :-
الاستطاعة، والقدرة، والقوة، والوسع، والطاقة، كلها متقاربة المعنى. وقد عرف الجرجاني الاستطاعة بأنها: « هي عرض يخلقه الله في الحيوان يفعل به الأفعال الاختيارية »، وهي في عرف المتكلمين: عبارة عن صفة بها يتمكن الحيوان من الفعل والترك .([45])
وقد وقع الخلاف فيها على أقوال:
1- قول الجهمية : وهو أنه ليس للعبد أي استطاعة، لا قبل الفعل ولا معه، بل له قدرة شكلية غير مؤثرة في الفعل أصلا، وتسمى فعلا له تجوزا .([46])
2- قول المعتزلة ومن وافقهم : وهو أن الله تعالى قد مكن الإنسان من الاستطاعة، وهذه الاستطاعة قبل الفعل، وهي قدرة عليه وعلى ضده، وهي غير
موجبة للفعل .([47])
3- قول الأشاعرة ومن وافقهم : وهو أن الاستطاعة مع الفعل لا يجوز أن تتقدمه ولا أن تتأخر عنه، بل هي مقارنة له، وهي من الله تعالى، وما يفعله
الإنسان بها فهو كسب له .([48])
4- قول السلف : وهو الذي عليه محققوا المتكلمين وأهل الفقه والحديث والتصوف وغيرهم ، وهو التفصيل : فهناك استطاعة للعبد بمعنى الصحة والوسع، والتمكن وسلامة الآلات، وهي التي تكون مناط الأمر والنهي، وهي المصححة للفعل، فهذه لا يجب أن تقارن الفعل، بل تكون قبله متقدمة عليه، وهذه الاستطاعة المتقدمة صالحة للضدين ومثالها قوله تعالى ) وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً (([49])، فهذه الاستطاعة قبل الفعل ولو لم تكن إلا مع الفعل لما وجب الحج إلا على من حج، ولما عصى أحد بترك الحج .
وهذه الاستطاعة هي مناط الأمر والنهي، وهى التي يتكلم فيها الفقهاء وهي الغالبة في عرف الناس .
وهناك الاستطاعة التي يجب معها وجود الفعل، وهذه هي الاستطاعة المقارنة للفعل، الموجبة له ، ومن أمثلتها قوله تعالى ) مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ (([50]) ، وقوله ) الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي
وَكَانُوا لا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعاً(([51]) .
« فالمراد بعدم الاستطاعة مشقة ذلك عليهم وصعوبته على نفوسهم، فنفوسهم لا تستطيع إرادته وإن كانوا قادرين على فعله لو أرادوه ، وهذه حال من صده هواه أو رأيه الفاسد عن استماع كتب الله المنزلة وإتباعها وقد أخبر أنه لا يستطيع ذلك، وهذه الاستطاعة هي المقارنة الموجبة له»([52]) .
وعدم هذه الاستطاعة لا يمنع الأمر والنهي فإن الله يأمر الإنسان بما يكرهه، وينهاه عما يحبه . كما قال تعالى ) كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ (([53]) ، وقال ) وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى (([54])، وهو قادر على فعل ذلك إذا أراده ، وعلى ترك ما نهى عنه، وليس من شرط المأمور به أن يكون العبد مريداً له، ولا من شرط المنهي عنه أن يكون العبد كارهاً له، فإن الفعل يتوقف على القدرة والإرادة ، والمشروط في التكليف أن يكون العبد قادراً على الفعل لا أن يكون مريداً له، لكنه لا يوجد إلا إذا كان مريداً له، فالإرادة شرط في وجوده لا في وجوبه . ([55])
وبهذا التفصيل - الوسط - يحل الإشكال، ويتضح الأمر .، والذين حاولوا أن يوجدوا حلاً للخلاف القائم بين المعتزلة والأشاعرة لم يجدوه إلا بالرجوع إلى هذا التفصيل الموافق لمذهب أهل السنة .
أما من خالفهم فقد وقع في الانحراف، فالمعتزلة حصروا القدرة والاستطاعة عند الإنسان بأنها تكون قبل الفعل، وأنكروا الاستطاعة الكونية المقارنة .، والأشاعرة جعلوا الاستطاعة كلها مقارنة للفعل فلم يجدوا حلاً صحيحاً للاستطاعة والقدرة التي هي شرط للعمل والتي هي بمعنى الصحة وسلامة الآلات .
أما أهل السنة فجعلوا الاستطاعة نوعين، نوعاً قبل الفعل وهو سلامة الجوارح، ونوعاً معه وهو ما يجب به وجود الفعل . ([56])
* التكليف بما لا يطاق :
هذه المسألة من المسائل التي وقع الخلاف فيها بين طوائف المسلمين تبعاً للخلاف الواقع في القدرة والاستطاعة ، والتحسين والتقبيح .
فالجهمية ، قالت بجواز تكليف ما لا يطاق مطلقاً ، ومنه تكليف الأعمى البصر ، والزمن أن يسير إلى مكة .
والمعتزلة ، قالت بعدم جواز تكليف ما لا يطاق ، لأنه قبيح ، والله تعالى منزه عن فعل القبيح فلا يجوز صدوره منه .
والماتريدية قد وافقوا المعتزلة فيما ذهبوا إليه ، بينما وافق الأشاعرة الجهمية
فيما ذهبوا إليه ، وإن كان يقولون أن جائز عقلاً وإن لم يقع فى الشرع .
أما مذهب السلف فهو التفصيل : يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية :- تكليف ما لا يطاق ينقسم إلى قسمين :-
أحدهما : ما لا يطاق للعجز عنه، كتكليف الزَّمِن المشي، وتكليف الإنسان الطيران، ونحو ذلك فهذا غير واقع في الشريعة عند جماهير أهل السنة المثبتين للقدر ..
والثاني : ما لا يطاق للاشتغال بضده، كاشتغال الكافر بالكفر ، فإنه هو الذي صده عن الإيمان، وكالقاعد في حال قعوده، فإن اشتغاله بالقعود يمنعه أن يكون قائما. والإرادة الجازمة لأحد الضدين تنافي إرادة الضد الآخر، وتكليف الكافر الإيمان من هذا الباب .
ومثل هذا ليس بقبيح عقلا عند أحد من العقلاء، بل العقلاء متفقون على أمر الإنسان ونهيه بما لا يقدر عليه حال الأمر والنهي لاشتغاله بضده، إذا أمكن أن يترك ذلك الضد ويفعل الضد المأمور به .
و....هذا لا يدخل فيما لا يطاق، .... فإنه لا يقال للمستطيع المأمور بالحج إذا لم يحج إنه كلف بما لا يطيق، ولا يقال لمن أمر بالطهارة والصلاة فترك ذلك كسلا أنه كلف ما لا يطيق . ([57])

([1]) انظر : المحكم والمحيط الأعظم 6/726 ، باب : الكاف والسين والباء ، ولسان العرب 1/716 ، فصل : الكاف .

([2]) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ص120 لابن القيم – طبعة دار المعرفة، بيروت، لبنان .

([3]) أفعال العباد عند الفرق الإسلامية ص14 .

([4]) مقالات الإسلاميين ص539 ط/ريتر .

([5]) الملل والنحل 1/97 .

([6]) تمهيد الأوائل ص 347 .

([7]) غاية المرام في علم الكلام ص207 .

([8]) الإرشاد ص210 .

([9]) المواقف بشرح الجرجاني (مطلب الإلهيّات) ص 237 .

([10]) انظر : تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد ص118 .

([11]) انظر : شرح الخريدة البهية للدردير ص161 .

([12]) هو : محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الأندلسي، أبو الوليد: الفيلسوف.، من أهل قرطبة .، ولد سنة 520 هـ ـ وتوفى سنة 595 هـ ، يلقب بابن رشد «الحفيد» تمييزا له عن جده أبي الوليد محمد بن أحمد (المتوفى سنة 520) . عني بكلام أرسطو وترجمه إلى العربية، وزاد عليه زيادات كثيرة .
وصنف نحو خمسين كتاباً، منها « فلسفة ابن رشد » وتسميته حديثة وهو مشتمل بعض مصنفاته، و « التحصيل » في اختلاف مذاهب العلماء، «وتهافت التهافت - ط» في الرد على الغزالي، و «بداية المجتهد ونهاية المقتصد » في الفقه .

([13]) انظر : مناهج الأدلة فى عقائد الملة لابن رشد ص224 .- تحقيق د/محمود قاسم .

([14]) عقائد الأشاعرة ص249 .

([15]) الملل والنحل للشهرستاني 1/98 .

([16])انظر : عقائد الأشاعرة ص 254 – 258 بتصرف .

([17])سورة الصافات : الآية ( 96 ) .

([18])سورة البقرة : الآية ( 81 ) .

([19])سورة البقرة : الآية ( 286 ) .

([20])انظر : اللمعفيالردعلىأهلالزيغوالبدع - الأشعريص71 – 72 ، تمهيد الأوائل ص343 ، أفعال العباد بين الفرق الإسلامية ص18 .

([21])انظر : عقائد الأشاعرة – مصطفى باحو ص271 .

([22])مجموع الفتاوى 2/119 – 120 .

([23])سورة التكوير : الآية ( 29 ) .

([24])سورة البقرة : الآية ( 286 ) .

([25])شفاء العليل لابن القيم ص137 – 138 .

([26])الفقه الأكبر ص33 .

([27])انظر : شرح الطحاوية لابن أبى العز الحنفى ص438 وما بعدها – ط الأوقاف السعودية .

([28])العقيدة للإمام أحمد ، رواية أبي بكر الخلال ص113 – 114 .

([29])هو : أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل، الجُرجاني، الإسماعيلي، الشافعي، الإمام الحافظ الحجة، الفقيه، المحدث، شيخ الإسلام. صاحب الصحيح وكبير الشافعية بناحيته .، ولد سنة 277 هـ بجرجان ، وتوفى سنة 371 هـ .
سمع من أبي يعلى، وابن خزيمة، والبغوي، وطبقتهم بخراسان والحجاز، والعراق، والجبال. حدّث عنه الحاكم، وأبو بكر البرقاني، وحمزة السهمي، وأبو سعيد النقاش، وخلق.كتب الحديث بخطه وهو صبيّ ممّيز .
قال الحاكم عنه : كان الإسماعيلي واحد عصره، وشيخ المحدثين والفقهاء، وأجلّهم في الرئاسة والمروءة، والسخاء. وصنّف تصانيف تشهد له بالإمامة في الفقه والحديث، صنَّف مسند عمر رضي الله عنه، والمستخرج على الصحيحين والمعجم.

([30]) سورة الأنعام : الآية ( 149) .

([31]) سورة الأعراف : الآية (30 ) .

([32]) سورة الأعراف : الآية ( 179 ).

([33]) سورة الحديد : الآية ( 22 ) .

([34]) سورة الأعراف : الآية ( 43 ) .

([35]) سورة الرعد : الآية ( 31 ) .

([36]) سورة هود : الآية ( 118 ) .

([37])اعتقاد أئمة الحديث لأبى بكر الإسماعيلى ص60- 61 .

([38])هو : الحافظ إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن عابد بن عامر النيسابورى الصابونى ، ولد سنة 373 هـ .، شيخ مفسر ، واعظ ، محدث ، فقيه .
حدث عن : الحاكم ، وأبى سعيد عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ، وأبى بكر بن مهران، وأبى طاهر بن خزيمة، وأبى الحسين الخفاف، وطبقتهم ومن بعدهم .
حدث عنه : الكتانى ، والبيهقى، وأبو القاسم بن العلاء، ومحمد بن فضل الفراوى ، وغيرهم .
له مؤلفات : منها ( الفوائد ) و (الفصول) و (الانتصار) و ( عقيدة السلف) وغيرها ، توفى الصابوني سنة 449 هـ . ( انظر : الأنساب للسمعانى 3/183 ، والسير للذهبي 18/40 ) .

([39])عقيدة السلف وأصحاب الحديث ص74 .

([40])انظر : الحجة فى بيان المحجة 1/457 ، 2/63 وما بعدها .

([41])مجموع الفتاوى 12/432 .

([42])مجموع الفتاوى 8/390 – 391 .

([43])مجموع الفتاوى 8/389 .

([44])شفاء العليل ص52 .

([45])التعريفات للجرجانى 1/19 ، الطبعة الأولى دار الكتب العلمية بيروت – لبنان .

([46])انظر : الملل والنحل 1/85 ، والفرق بين الفرق ص211 .

([47])انظر: مقالات الإسلاميين 1/300 - ت عبد الحميد، والفرق بين الفرق ص116 .

([48])انظر: الإرشاد ص 219-220 ، والإنصاف ص46 ، ومعالم أصول الدين للرازي ص83 .

([49]) سورة آل عمران : الآية ( 97 ) .

([50]) سورة هود : الآية ( 20 ) .

([51]) سورة الكهف: الآية ( 101 ) .

([52]) درء تعارض العقل والنقل 1/61 .

([53]) سورة البقرة : الآية ( 216 ) .

([54]) سورة النازعات : الآية ( 40 ) .

([55]) منهاج السنة 3/106 .

([56]) موقف ابن تيمية من الأشاعرة 3/1323 .

([57]) انظر: مجموع الفتاوى 8/471، منهاج السنة 3/105، شرح الطحاوية ص450 ط الأوقاف السعودية، الفروق بين الأشاعرة والمتريدية 1/20 د /حمود السلامه، الماتريدية دراسة وتقويماً ص449 .