الانضباط ... والاستئناف....وبداية العام الهجري ...

قررت لجنة الاستئناف, قبول استئناف نادي الأهلي شكلا ورفضه موضوعا, وذلك بعد قرار لجنة الانضباط بتغريم الأمير خالد بن فهد , خمسين ألف ريال ، وقال البيان :

إنه في يوم الثلاثاء 2/1/1435هـ الموافق 5 / 11 /2013م ،اجتمعت لجنة الاستئناف للنظر في الاستئناف المقدم النادي الاهلي ضد قرار لجنة الانضباط رقم (6) بتاريخ 4/12/1434هـ الموافق 9/10/2013م ، والقاضي في منطوقة بـ :
أولاً : تغريم الأمير/ فهد بن خالد بن عبد الله مبلغ (50.000 خمسون الف ريال ) على أن يتم سدادها فور تأييد هذا القرار من لجنة الاستئناف أو انتهاء المهلة القانونية للاستئناف عملاً بالمواد (16/4) و (128 – 132 ) من لائحة الانضباط.
ثانياً : قرار قابل للاستئناف وفق لائحة الانضباط بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم.
ثالثاً : يبلغ هذا القرار كتابة للأمانة العامة بالاتحاد السعودي لكرة القدم لتبليغ النادي بهذا القرار لإكمال اللازم .
وقد بنت لجنة الانضباط قرارها المنوه عنه أعلاه ، على المادة (48/2) والمادة رقم (16/3/1) من لائحة الانضباط المعتمدة من الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم ، على اعتبار أن رئيس نادي الأهلي الأمير/ فهد بن خالد بن عبد الله , اساء لحكم المباراة حيث يعتبر ذلك التصرف مخالفة وفقاً للمواد اعلاه.
وحيث تقدم المستأنف باستئنافه على هذا القرار بموجب لائحة الاستئناف المؤرخة في 17/12/1434هـ والمقيدة لدى سكرتارية اللجنة برقم (9987) وتاريخ 17/12/1434هـ ، والتي خلصت بالقدر الذي لا يخل بما جاء فيها إلى الآتـي :
ملخص استئناف النادي :
الخطأ في تطبيق القانون :
ـ يعترض المستأنف على مخالفة لجنة الانضباط بإصدار قرارها رقم( 6) بالغرامة ( 50,000) خمسون الف ريال , على الامير / فهد بن خالد بصفته الشخصية وكان من المفترض أن يكون ضد رئيس نادي الاهلي و أن يكون القرار غير قابل للاستئناف وفقا لنص المادة 126/4 من لائحة الانضباط, الا أن اللجنة خالفت تطبيق هذه المادة بقولها أن القرار قابل للاستئناف في إشارة واضحة منها الى أن المقصود في القرار هو سمو الأمير بصفته الشخصية وليس بصفته رئيسا للنادي الاهلي وان منطوق القرار لم يذكر سوى مسمى الامير الشخصي بينما في كافة تفاصيل القرار كان يقابل مسمى الامير صفته الوظيفية في اشارة واضحة الى أن المعني هو صفته الوظيفية وليست الشخصية بالتالي كان من المفترض ان يكون منطوق القرار موجها الى النادي بسبب تصريحات رئيسه وليس الى الرئيس مباشرة .
ـ يعترض المستأنف على مخالفة لجنة الانضباط إجراءات التبليغ لإصدار القرار باسم النادي الاهلي كطرف معني في الامر ولم يصدر أي مستند يثبت أن هذا القرار موجه للأمير ولا يوجد ما يثبت وجوب تبليغه بقرار صدر ضده , ما يثبت أن النادي الاهلي هو المعني بدفع الغرامة ولذلك كان من الواجب أن يكون القرار غير قابل للاستئناف وفقا للمادة 16/5 وهذا دليل واضح أن القرار كان خاطئاً بصدوره ضد سمو الامير بصفته الشخصية وليس ضد النادي.
ـ يعترض المستأنف على مخالفة لجنة الانضباط في التسلسل في إصدار العقوبة وأنه كان يجب الانتقال من العقوبة الاولى إلى الثانية وذلك وفقا لما نصت عليه المادة (11) .
ـ يعترض المستأنف على قرار لجنة الانضباط لمخالفته الإجراء ات حيث تم حرمان النادي من حقه في الدفاع من خلال الاطلاع على الشكوى المرفوعة ضده والرد عليها .
ويطلب المستأنف في استئنافه :
1- قبول استئناف النادي الاهلي شكلا وموضوعاً .
2- إعادة رسوم الاستئناف المدفوعة والبالغة مبلغا وقدره عشرو الاف ريال سعودي .
3- معاقبة لجنة الحكام كجهة مسئولة ولجنة دائمة بالاتحاد السعودي لكرة القدم وذلك فيما يتعلق بالتصريحات الصحفية التي اطلقها الحكم باعترافه بخطأ احتسابه ركلة الجزاء مع عدم قيامه بالاعتذار للنادي الاهلي وجماهيره.
الحيثيات
أولاًً : من حيث الشكل :
- راعى النادي المستأنف الإجراءات المتعلقة بالقيد الزمني للاستئناف وفق نص المادة (128) ونص المادة (131) من لائحة الانضباط .
ثانيا : من حيث الموضوع :
بعد اطلاع اللجنة على الاستئناف المقدم من النادي الاهلي على قرار لجنة الانضباط رقم (6) وتاريخ 4/12/1434هـ الموافق 9/10/2013م , القاضي بتغريم الأمير / فهد بن خالد، واستنادا لما جاء بالمادة 127/2 التي نصت على أنه ( يجوز للأندية الاستئناف ضد القرارات التي تعاقب لاعبيها ومسؤوليها او اعضائها .. الخ ) وبالرجوع إلى لائحة الانضباط المعتمدة من الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم، ودراسة الاستئناف من جميع جوانبه النظامية ، وبعد المداولة والتدقيق .
وحيث جاء اعتراض المستأنف على القرار محل الاستئناف بأنه كان من الواجب أن يكون قرارا غير قابل للاستئناف وفقا لنص المادة (126/4) على اعتبار أن العقوبة صادرة بحق النادي, فإن اللجنة ترى أن هذا الدفع جاء في غير محله , ذلك أن الثابت من الاوراق أن المادة (48/2) التي نصت على أن ( أي اساءة إعلامية باستخدام وسائل الاعلام مثل الصحف والاذاعة والتلفاز والصحف الالكترونية والموقع الرسمي للنادي والمنتديات ونحوها يعاقب مرتكبها بغرامة مالية قدرها (50.000) خمسون ألف ريال)
إذ تنحصر المسئولية في الشخص مرتكب الفعل ولا يغير من ذلك ما أشار إليه المستأنف باقتران اسم مرتكب الفعل بصفته الوظيفية .
أما بالنسبة لما اشار اليه المستأنف من أن القرار جاء مخالفا لما نصت عليه المادة (11 ) من لائحة الانضباط المتعلقة بمراعاة التدرج والتسلسل في اصدار العقوبة , فإن اللجنة ترى أنه لا محل لتطبيق هذه المادة في هذه الحالة حيث أن العقوبة المطبقة جاءت وفقا لما قررته المادة ( 48/2) من لائحة الانضباط .
و فيما يتعلق بدفع النادي المستأنف والمتمثل في أن خطاب التبليغ بالقرار تم توجيهه الى النادي ولم يوجه الى الامير على اعتبار أن العقوبة صادرة بحق النادي وليس لسموه , فإن الثابت أن الاجراء الذي تم جاء موافقا للمادة (110/2) التي نصت على أن ( ترسل القرارات والمستندات الموجهة إلى اللاعبين والمسؤولين والأندية إلى عنوان النادي المعني , وتعتبر تلك المستندات قد استلمت بصورة صحيحة من وقت وصول المستند الى النادي) .

عليه فقد قررت اللجنة ما يلي :
أولاً : من حيث الشكل :
- قبول استئناف النادي الاهلي شكلا لموافقته لما جاء بالمواد رقم ( 128/2 ) و رقم (131/1) من لائحة الانضباط من حيث المدة والإجراءات في تقديم الاستئناف .
ثانياً : من حيث الموضوع :
1- رفض استئناف النادي الاهلي من حيث الموضوع .
2- تأييد قرار لجنة الانضباط رقم (6) وتاريخ 4 /12/1434هـ الموافق 9/10/2013م .
3- مصادرة رسوم استئناف النادي الأهلي لمصلحة صندوق الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم .
4- قرار نهائي واجب النفاذ لا يقبل عليه أي التماس أو اعتراض .
5- يبلغ هذا القرار كتابة للأمانة العامة بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم لتبليغ جميع الأطراف المعنية وإكمال اللازم .
والله ولي التوفيق
.................... .................... .................... .................... .............
منقول ... من صحيفة هاتريك الرياضية