فضيحة جديدة في سوق الفوركس

أعلن يوم الجمعة الماضي, الأول من نوفمبر, عن إقامة دعوى قضائية تتهم سبعة بنوك كبرى بالتلاعب في أسواق الصرف الأجنبي أمام المحكمة الجزائية الفيدرالية في مانهاتن، بولاية نيويورك. البنوك التي وردت أسمائها في أوراق القضية تتضمن باركليز وسيتي جروب وكريدي سويس ودويتشه بنك وبنك جيه بي مورجان تشيس ورويال بنك اوف سكوتلاند وبنك يو بي إس.
مقيم الدعوى Haverhill Retirement System, هو عبارة عن صندوق تقاعدي لموظف القطاع العام في ماساتشوستس, والذي وفقا لتقرير وكالة بلومبرج الإخبارية, يدعي ان هناك مؤامرة اشتركت فيها البنوك السبعة الكبرى كان هدفها التلاعب بأسعار الصرف على منصة WM/Reuters وهو ما أدى إلى تقليص عوائد نظام صندوق التقاعد من صفقات الفوركس, فضلا عن التأثير على خطط المعاشات التقاعدية وحسابات التوفير التي تقتفي اثر المؤشرات العالمية.
مقيم الدعوى ذكر انه يعتزم تمثيل الأطراف الأخرى المتضررة من هذا التلاعب, فضلا عن الادعاء ان هذه البنوك انتهكت القسم الأول من قانون شيرمان لمكافحة الاحتكار والذي يفرض عقوبات على أي شكل من أشكال التأمر التجاري ويعتبرها إجراء غير قانوني.
فوركس ماجنتيس كانت أشارت في تقارير سابقة لها عن تحقيقات دولية يجري إجرائها وتشارك فيها هيئة الرقابة المالية السويسرية FINMA, والتي كانت قد أعلنت التحقيق في مزاعم بالتلاعب في أسعار الصرف من قبل بعض الأطراف المشاركة في الأسواق المالية.
أيضا شهدت الآونة الأخيرة إعلان بعض السلطات التنظيمية مثل هيئة مراقبة السلوكيات المالية في بريطانيا بالتعاون مع وكالات إنفاذ القانون عن اتخاذ إجراءات جنائية في هذا الصدد, وهو نفس الإجراء التي اتخذه مكتب التحقيقات الفيدرالي في الولايات المتحدة حيث بدأ هو الأخر تحقيقاته الخاصة في هذا الأمر.
التحقيقات على ما يبدوا تركز بشكل مبدئي على إحدى مجموعات الدردشة والتي قام من خلالها بعض المتعاملين بإرسال رسائل فورية عبر منصات تداول بلومبرج لنحو ثلاثة سنوات, حيث تشير أوراق القضية إلى ان هؤلاء المتعاملين استخدموا مجموعة الدردشة لتنفيذ صفقاتهم الخاصة قبالة أوامر العملاء الآخرين وهو ما قد يعكس سعيهم إلى التلاعب بأسعار الصرف المعيارية على منصة WM/Reuters.
تحقيق مماثل, ولكن على نطاق أضيق, كانت قد أجرته هيئة النقد في سنغافورة بعد فترة من المراقبة استغرقت عام وتورط خلال 133 متداول جرى اتهامهم بالتلاعب ... اقرأ المزيد