السعودية.. حملة "تعبئة عامة" ضد الفساد
http://www.islamonline.net/servlet/S...&ssbinary=true
الرياض - منذ أن أعلن مجلس الوزراء السعودي عن تبني إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين "بلا استثناء"، لا يكاد يمر يوم دون أن يظهر في وسيلة إعلام سعودية تعليق أو مقترح لتنفيذ هذه الإستراتيجية بشكل أكثر فعالية أو بإيقاع أسرع، بما يشبه حملة التعبئة العامة ضد الفساد الذي تسبب في خسارة المملكة لمليارات الدولارات في الأعوام الماضية.
ووافق مجلس الوزراء الأسبوع الماضي خلال جلسته التي ترأسها الملك عبد لله بن عبد العزيز على الإستراتيجية التي ستتم من خلال إنشاء هيئة وطنية لتنفيذها.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام السعودي إياد مدني أن الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد ستقوم أيضًا بـ"ممارسة اختصاصاتها وتطبيق الأنظمة المتعلقة بذلك والعمل بمبدأ المساءلة لكل مسئول مهما كان موقعه، حيث لا يوجد أحد فوق المساءلة".
ومعلقًا على هذه الخطوة، قال عبد المجيد الفايز عضو الجمعية السعودية للمحاسبة: "إنها تأتي ضمن منظومة المشاريع الإصلاحية التي يقوم بها العاهل السعودي منذ توليه سدة الحكم قبل عام ونصف".
وأضاف في تصريحات لـ"إسلام أون لاين.نت": "رغم أنه لم يمر سوى أسبوع واحد على الموافقة على الإستراتيجية التي لن تكون جاهزة للعمل قبل 8 أشهر فإن المقيم في المملكة يشعر بتغير نوعي في أداء الجهات الحكومية، من الحرص على نظامية عملها وتسريع وتيرتها، وتحسين خدماتها".
وعن الفرق بين الهيئة الجديدة المخولة بمراقبة الفساد وسابقتها، قال الفايز: "إن ديوان المراقبة العامة في السعودية الذي يتولى مهمة مراقبة الفساد حاليًّا، يتولى الرقابة على الأمور المالية فقط، بينما يتمتع نظام مكافحة الفساد الجديد بصلاحيات أوسع لمواجهة الفساد بشتى صوره".
كما ستختلف الهيئة الجديدة في مهامها عن ديوان المراقبة العامة، بحسب الفايز، حيث إن اختصاص الديوان يتمثل في الرقابة على المال العام بعد الصرف ومن خلال المستندات فقط، أما الهيئة الجديدة فستتناول تداول المال العام في مختلف مراحل الصرف والتداول والبحث ووضع ضوابط، وتحقيق نزاهة الموظف العام الذي يتولى الجوانب المالية.
ترحيب الشورى
الإستراتيجية الجديدة لاقت ترحيبًا من جانب أعضاء بمجلس الشورى، وقال د. طلال بكري في تصريح لجريدة "المدينة": إن أهمية الهيئة تتمثل في أنها ستقوم بإقرار نظام "من أين لك هذا"، مشيرًا إلى أن من صلاحيات الهيئة التفتيش والمساءلة على أي كائن من كان وزيرًا أو نائبًا أو وكيلاً عن مصادر أمواله.
من جهته أشاد عضو مجلس الشورى د. عبد لله العجلان بالإستراتيجية قائلاً: إن تأكيد حرمة المال العام وضرورة حمايته هي أبرز ملامحها.
أول خطوة
الأوساط الإعلامية كانت أيضًا على رأس المرحبين بالإستراتيجية، فتواترت المقالات والمقترحات التي تدعو لضمان التنفيذ الفعَّال والناجع لإستراتيجية مكافحة الفساد.
ففي مقال بعنوان "الشفافية والنزاهة" اعتبرت صحيفة "المدينة" أن "الاعتراف بوجود فساد هو أول خطوة لمحاربته". ودعت الجميع للانخراط في هذه الحملة "الدفاعية أولاً والتحصينية ثانيًا والتطهيرية ثالثًا".
ورحبت صحيفة "الجزيرة" بالهيئة الجديدة، معربة عن أملها في أن تكون بمثابة "طوق نجاة" لكثير من المشروعات النائمة والمتعثرة والحبيسة الأدراج".
الترحيب لم يقتصر على مجرد تعبيرات الإشادة، بل تجاوزها لتقديم مقترحات لتفعيل هذه الإستراتيجية بشكل أقوى، فقد اقترحت صحيفة "الاقتصادية" ألا تقتصر عملية مكافحة الفساد على الأجهزة الحكومية، بل أن يمتد أيضًا إلى القطاع الخاص، وإصدار قانون عقوبات لجرائم الفساد، وتخصيص محكمة أو دائرة يتخصص قضاتها في هذا النوع من الجرائم.
كما حذرت من تحول "الهيئة إلى جهاز عقابي فقط"، مطالبة بأن يقوم الجهاز بحماية النزاهة والإرشاد والتثقيف والأمر بالمعروف والكلمة الطيبة.
واقترحت جريدة "الرياض" بدورها أمرين لتفعيل الإستراتيجية أيضًا: "أولهما الإعلان عن هاتف يخصص لتلقي البلاغات عن وجود (بؤر) فساد مع ضمان سريَّة البلاغ وعدم الكشف عن اسم المُبلِّغ وإعطائه الأمان ليقول كل ما يعرفه من معلومات.. الأمر الآخر يتعلَّق بموضوع (إبراء الذمَّة)، سواء أكان في القطاع الخاص أم العام".
وكانت وزارة المالية قد فتحت قبل نحو عام حسابًا خاصًّا لإيداع الأموال للراغبين في تبرئة ذممهم من المبالغ التي يرون أنهم استلموها بغير وجه حق أو لديهم شك في صحتها، بعد أن أتت السعودية في المرتبة 78 من أصل 160 دولة بالعالم ينتشر بها الفساد، وفقًا لتقرير أصدرته منظمة الشفافية العالمية قبل أكثر من شهر.
وقدر رئيس لجنة المحامين في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض الدكتور ماجد قاروب حجم خسائر السعودية جراء الفساد بآلاف المليارات من الدولارات. غير أن اقتصاديين رأوا أن هذه التقديرات مبالغ فيها، ولو صح هذا التقدير فإن ميزانية المملكة طوال الـ15 سنة الماضية تكون قد تم استغلالها في غير أهدافها.
"لا أحد فوق المساءلة"
"لا أحد فوق المساءلة".. شعار حملته صحيفة الجزيرة السعودية كعنوان للمرحلة الجديدة لترسيخ مبادئ تلك الإستراتيجية.
فقالت: "(لا أحد فوق المساءلة) مهمة منوطة اليوم بسائر وسائل الإعلام العربية المطالبة بأن تُفشل تكالب قوى الفساد، وتدافع عن المال العام، وتكرس التزامها بحماية ثروة الوطن والمواطن، وتفضح مواقع الفساد بجميع أشكاله الضارة بالدولة والمواطن".
ووجهت تحذير لكل متورط في الفساد بقولها: "الأمر لن ينتهي عند إعفائك من منصبك، بل ستحاسب على كل تقصير وسيتم استبدال القوي الأمين الذي يتوق إلى نيل شرف خدمة هذا الوطن بصدق وإخلاص بك".
وكانت مصادر مطلعة بمجلس الوزراء كشفت أن نظام مكافحة الفساد الذي سيتم تطبيقه سيشمل الأجهزة والمسئولين الحكوميين، وكذلك الجهات غير الرسمية التي تعمل في تعاقداتها مع الدولة.
تفعيل الإستراتجية
في مقابل الترحيب أعرب البعض عن مخاوفهم، من عدم تفعيل هذه الإستراتيجية على أرض الواقع. وقالت صحيفة "الرياض": إن هذه الإستراتيجية تذكر بـ: "بالإستراتيجية العمرانية الوطنية التي صدرت بقرار مجلس الوزراء قبل عدة سنوات مبنية على دراسات أعدها استشاريون محليون وعالميون في التنمية. ونفذت في النهاية التنمية العمرانية بعيدًا عن هذه الدراسات بناء على نفوذ كل مدينة في مجالس المناطق".
وفي السياق نفسه تساءلت الصحيفة في مقال آخر "هل ينتهي الفساد؟"، وقالت: "المطلوب الآن الإسراع في إنشاء تلك الهيئة وتفعيل دورها بحيث لا تكون مجرد جهاز حكومي يعاني من الضعف بذاته".
موقع اسلام أون لاين
أخوكم
أ0 الأحيـــــــــــــــــاء
همسة
البلاء يقرب بينك وبين الله ، ويعلمك الدعاء ، ويذهب عنك الكبر والعجب والفجر .
