4 شركات تستحوذ على 70 % من حجم السوق

دراسة مد مظلة التأمين لتشمل السعوديين في الداخل والخارج
أوصى لقاء علمي في جامعة الملك عبد العزيز حول مستقبل التأمين الصحي في المملكة بضرورة التسريع بمشروع الربط الإلكتروني بين جميع الجهات ذات العلاقة بالتأمين الصحي سواء شركات التأمين، أوالجهات التي تقدم الخدمة الصحية، أو أي جهة أخرى معنية بذلك.
كما أوصى بضرورة وضع حد أدنى وحد أقصى للخدمات الطبية بين جميع مستشفيات ومراكز ومستوصفات القطاع الخاص، حيث لا يوجد أي تنظيم يحدد أسعار هذه الخدمات حاليا وتقررها كل جهة مقدمة للخدمة على حدة، وكذلك عدم وجود آلية تحدد أسعار الخدمات الطبية بين منطقة وأخرى ما جعل حالة من التفاوت الكبير في أسعار هذه الخدمات.
وأوصي اللقاء بضرورة الإسراع في إصدار دليل استرشادي لأسعار الخدمات الصحية حتى لا تكون هناك مبالغة في الأسعار بما يضر بالمريض وبمصالح شركات التأمين. ودعا إلى تشجيع القطاع الخاص على التوسع في الاستثمارات الصحية في المناطق النائية، حيث تتركز هذه الخدمات في المدن الكبرى وهي الرياض، جدة، الدمام.
جاء ذلك، في اللقاء العلمي الذي نظمته كلية الاقتصاد والإدارة في الجامعة في إطار فعاليات لقاء على طاولة الحوار الأكاديمي الذي تنظمه الكلية للعام الثامن على التوالي بالتعاون مع الشريك المنظم مركز الخليج للأبحاث، وجاء تحت عنوان «مستقبل التأمين الصحي في المملكة».
وكشف اللقاء عن إلغاء عدم تطبيق التأمين الصحي على المقيمين الذين يعملون في القطاع الخاص ممن تجاوزت أعمارهم ستين عاما، وأن هؤلاء لهم حق الاستفادة من التأمين الصحي كغيرهم دون تفريق، كما كشف اللقاء أن الوقت الذي تستغرقه موافقة شركة التأمين على صرف العلاج أو تقديم أي خدمة طبية للمريض هو 60 دقيقة ، وإذا تأخرت الموافقة عن هذا الموعد تعد بمثابة موافقة صريحة ويتم تقديم الخدمة دون تأخير ودون الرجوع إلى الشركة. وسوف يتم افتتاح فروع لمجلس الضمان الطبي في مختلف مناطق المملكة، حيث يوجد المقر الرئيسي والوحيد للمجلس حاليا في الرياض .
وكشف علي بن عايض القحطاني مدير إدارة الدراسات والأبحاث في مجلس الضمان الصحي التعاوني أن هناك العديد من المشروعات التي تخضع للدراسة سواء في مجلس الشورى أو لدى المقام السامي الكريم والتي سوف تدخل حيز التطبيق بعد الانتهاء منها وإقرارها، ومن بينها: أن يشمل التأمين الصحي عمالة الكفالات الفردية السعوديين المسافرين إلى الخارج، غير السعوديين الزائرين إلى المملكة، المعتمرين، الوافد المتزوج من سعودية والوافدة المتزوجة من سعودي، جميع المواطنين السعوديين وأسرهم، وفئات أخرى وفق ما يستجد من تشريعات. مضيفا أن هناك برامج مستهدفة أيضا، إضافة إلى هذه الفئات ومنها: تطوير برنامج العميل، تطوير البوابة الإلكترونية لمجلس الضمان الصحي، تطوير إدارة المستندات، تطوير خدمة العملاء، تقنين متطلبات التأمين الصحي، تبادل المعلومات الإلكترونية، تعزيز تطبيق التأمين الصحي بين المجلس ووزارة العمل والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعي، مشروع دراسة تعديلات اللائحة التنفيذية والوثيقة الموحدة لمواكبة معطيات السوق، مشروع تطوير تسجيل قاعدة بيانات المؤمن لهم في الضمان الصحي، استكمال المرحلة الثالثة من مشروع إدارة بوالص التأمين .
وأشار القحطاني إلى أن عدد المؤمن عليهم مع نهاية العام 2012م, بلغ 7.828.367 مؤمن له، منهم 5.509.876 مقيما، و 2.318.491 من السعوديين العاملين في القطاع الخاص، فيما بلغ عدد مقدمي الخدمة 2.130 مقدم خدمة 98.4 في المئة من القطاع الخاص، فيما بلغ عدد شركات التأمين المؤهلة 28 شركة،

مع تحيات / ابو ابراهيم
اتجاه الاسهم