القول الأحمد في السؤال عن نوع الضعيف الذي كان يستدل به الإمام أحمد

أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم

القول الأحمد في السؤال عن نوع الضعيف الذي كان يستدل به الإمام أحمد .
ما نوع الضعيف الذي كان الإمام أحمد رحمه الله يستدلّ به؟

في إعلام الموقعين عن رب العالمين (1/ 61)
وقال عبد الله بن أحمد أيضا: سمعت أبي يقول: الحديث الضعيف أحب إلي من الرأي، فقال عبد الله: سألت أبي عن الرجل يكون ببلد لا يجد فيه إلا صاحب حديث لا يعرف صحيحه من سقيمه وأصحاب رأي، فتنزل به النازلة، فقال أبي: يسأل أصحاب الحديث، ولا يسأل أصحاب الرأي، ضعيف الحديث أقوى من الرأي.

وفي مجموع الفتاوى (4/ 25)
(ما أحسن قول الإمام أحمد: " ضعيف الحديث خير من رأي فلان ).

وفي مجموع الفتاوى (1/ 251) أيضا:
(ومن نقل عن أحمد أنه كان يحتج بالحديث الضعيف الذي ليس بصحيح ولا حسن فقد غلط عليه, ولكن كان في عرف أحمد بن حنبل ومن قبله من العلماء أن الحديث ينقسم إلى نوعين: صحيح وضعيف. والضعيف عندهم ينقسم إلى ضعيف متروك لا يحتج به وإلى ضعيف حسن كما أن ضعف الإنسان بالمرض ينقسم إلى مرض مخوف يمنع التبرع من رأس المال وإلى ضعيف خفيف لا يمنع من ذلك.
وأول من عرف أنه قسم الحديث ثلاثة أقسام - صحيح وحسن وضعيف - هو أبو عيسى الترمذي في جامعه. والحسن عنده ما تعددت طرقه ولم يكن في رواته متهم وليس بشاذ. فهذا الحديث وأمثاله يسميه أحمد ضعيفا ويحتج به ولهذا مثل أحمد الحديث الضعيف الذي يحتج به بحديث عمرو بن شعيب وحديث إبراهيم الهجري ونحوهما. وهذا مبسوط في موضعه).


وفي شرح علل الترمذي (2/ 576) لابن رجب:
وكان الإمام أحمد يحتج بالحديث الضعيف الذي لم يرد خلافه، ومراده بالضعيف قريب من مراد الترمذي بالحسن.

وفي فتح المغيث بشرح ألفية الحديث (1/ 110) للسخاوي:
نَقَلَ ابْنُ الْمُنْذِرِ أَنَّ أَحْمَدَ كَانَ يَحْتَجُّ بِعَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْبَابِ غَيْرُهُ.
وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِابْنِهِ: لَوْ أَرَدْتُ أَنْ أَقْتَصِرَ عَلَى مَا صَحَّ عِنْدِي، لَمْ أَرْوِ مِنْ هَذَا الْمُسْنَدِ إِلَّا الشَّيْءَ بَعْدَ الشَّيْءِ، وَلَكِنَّكَ يَا بُنَيَّ، تَعْرِفُ طَرِيقَتِي فِي الْحَدِيثِ، إِنِّي لَا أُخَالِفُ مَا يَضْعُفُ، إِلَّا إِذَا كَانَ فِي الْبَابِ شَيْءٌ يَدْفَعُهُ.

قال الشاطبي: "فكلام أحمد ومن وافقه دال على أن العمل بالحديث الضعيف يقدم على القياس المعمول به عند جمهور المسلمين بل هو إجماع السلف رضي الله عنهم"
الاعتصام (1/ 226)

وقال ابن القيم: "يؤخذ بالحديث المرسل والضعيف إذا لم يكن في الباب شئ يدفعه" وهو الذي قدمه الإمام أحمد على القياس وقال: وليس المراد بالضعيف عنده الباطل ولا المنكر ولا ما في روايته متهم بحيث لا يسوغ الذهاب إليه والعمل به، بل الحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح وقسم من أقسام الحسن.
ولم يكن يقسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف بل إلى صحيح وضعيف. وللضعيف عنده مراتب فإذا لم يجد في الباب أثر يدفعه ولا قول صاحب ولا إجماع على خلافه كان العمل به عنده أولى من القياس، وليس أحد من الأئمة إلا وهو وافقه على هذا الأصل من حيث الجملة فإنه ما منهم أحد إلا وقد قدم الحديث الضعيف على القياس". إعلام الموقعين 1/31

تلخّص مما سبق: أن الحديث الضعيف الذي كان يستدلّ به هو المشهور عندنا بالحسن لغيره, ولم يكن يحتج بالضعيف الذي دون الحسن لغيره بليل أنه مثّل بالضعيف حديث عمرو بن شعيب, وإبراهيم الهجري (ليّنه الحافظ ابن حجر وانفرد بالرواية له ابن ماجه).

يشكل على ذلك ما يأتي:
1- يلزم منه أن الإمام أحمد رحمه الله لم يكن يحتج بحديث الحسن فيما يتعلق بالأحكام, وإنما يشترطون للأحكام الصحة, وهذا غير المعروف عن جماهير العلماء من الاحتجاج بالحديث في الأحكام.
2- قول شيخ الإسلام: أن أول من قسم الحديث إلى الأقسام الثلاثة هو الترمذيّ, فيه نظر ! فقد ورد لفظ الحسن على لسان عدة من العلماء السابقين للترمذي من طبقة شيوخه وشيوخ شيوخه. (وإن كان بعضهم قد يريد بذلك الغرابة أحيانا).
الحديث الضعيف لشيخنا العلامة عبدالكريم الخضير 286-287.
وأشار شيخنا أن مقصود شيخ الإسلام رحمه الله هو الدفاع عن الإمام أحمد وأنه لم يكن يستدلّ بالضعيف في الأحكام فضلا عن العقائد !.
والذي ذهب إليه الشيخ الخضير حفظه الله تعالى أن أحمد رحمه الله كان يقصد بالضعيف: الحديث الضعيف القاصر عن الحسن. والله أعلم.


ومن أحسن من رأيت تكلم عن تقسيم الحديث إلى الأقسام الثلاثة, ومن أول من جاء به؟ وما ذا كان الأوائل قبل الترمذي يقصدون به؟ هل هو الاصطلاحيّ أم غيره؟ هو الشيخ ربيع بن هادي في كتابه: تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف...
فراجعها.