بيان ان حكم ايه الرجم منسوخه

أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الامين وعلى اله وصحبة وسلم

اما بعد :
فهذا بحث في احكام ايه الرجم وبيان نسخها واستنباط احكام وقواعد عمليه من خلال ما سترون
في مباحث الاول:
ان ايه الجلد كانت مخصصة لايه الرجم مدة زمينه كما في الحديث (خذو عني قد جعل الله لهن سبيلا...... الى اخره فيه اثبات الجلد الى جانب الرجم وهذا ثابت في مدة وكما تعلم وفقك الله انها كانت مخصصة لها وعدم استغراق الحكم للكل لاكن ايه الرجم نسخت من المصحف (ماننسخ من اية او ننسها ناتي بخير منها او مثلها الم تعلم ان الله على كل شي قدير) اذا النسخ يقتضي فيه ايه ناسخه والايه الناسخة المحكمة المفصلة هي ايه الجلد كيف عرفنا هذا الحكم : حكم التخصيص من الحديث ثم حكم النسخ من القران والدليل محو رسمها والنسخ يقتضي الرفع قاعدة اسنبطها (وكل اية نسخ رسمها يقتضي نسخ الحكم لاجل الحكمة )
واستنبطت قواعد لاجل ذلك وهيه :
(اذا كانت ايه مخصصة لايه ثم نسخت المخصصة فلا يجوز للسنة ان تخصص الايه الناسخة )
اذا كان اول الامر التخصيص والدليل الحديث ( قد جعل الله لهن سبيلا..... الى اخره ودليل النسخ من القران ارتفاع الرسم يقتضي ارتفاع الحكم باية مفصلة قاضية على التخصيص رافعتا للحكم مفصلة لها
سوف يعترض معترض بامور واليك تفصيلها رعاك الله :

اجماع الصحابة على الرجم :
ونقول ان الصحابة اجمعوا تقليدا لامير المؤمنين عمر الفاروق الذي لم يكن يعلم نسخ الاية وهذا امر طبيعي ولا يجوز ان يكون كل عالم ملم بكل امور الشرع والدليل الثاني ان امر الرجم لم يك كثير الحدوث وبازمان متفرقه وكان الصحابة يهابون رسول الله صلى الله عليه واله وصحبة وسلم م ان يسئلوه وبما انه نادر الحدوث ممكن ان يخفا كما مر ايه الرجم منسوخه وكان مخصصه لها ايه الجلد لان بعد ذلك نسختها والدليل انها لا توجد في المصحف وكل اية منسوخه يقتضي ايه ناسخه لها وبهذا نعلم علم اليقين ان الاية منسوخه والحكم الشرعي هو ايه الجلد وكما قال الله بالنسبة للنسوخه (ما ننسخ من ايه او ننسها ناتي بخير مها او مثلها ) اذا يقتضي نسخ الحكم اي نوع من النسخ
نتمنى من الشيوخ وطلاب العلم المشاركة فكما في الحديث (فرب مبلغ اوعى من سامع )
اخوكم ليث من العراق
ولان الموضوع فيه ارتباط بين الفقه واصوله تبعته هنا وهناك