النهضة الزراعية ، اّفاق التنمية الواعدة
النهضة الزراعية ، اّفاق التنمية الواعدة
إن برامج النهضة الزراعية التى اعلنت فى مارس 2008م جاءت تعبيراً صادقاً عن توجه البلاد الاستراتيجى نحو الزراعة واعطائها الاولوية على كافة القطاعات الاقتصادية والخدمية ، مستوعبة ما طرح من قبل من برامج النفرةالخضراء 2006م{والخطة الاستراتيجية الخمسية 2007- 2011 } ومستهدية بتجارب التنمية الناجحة فى دول العالم المثيلة كالصين وماليزيا وكوريا والبرازيل وخلصت هذه البرامج الى رؤية ثاقبة ، تمثلت فى احداث نهضة وطنية اقتصادية اجتماعية شاملة، ترتكز على قطاع زراعى ديناميكى ، يمتاز بالنمو المستدام المتسارع ويتأسس نسيجه على محاباة الشرائح الضعيفة ، وقد عبّرت وثيقة النهضة الزراعية المسماه ( البرنامج التنفيذى للنهضة الزراعية ) تلك الثمرة الناضجة للجهود المتعاظمة للجنة العليا لدراسة الواقع والرؤى المستقبلية للزراعة فى السودان برئاسة الاستاذ على عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية ، عبّرت بصدق – وهى تضم فى صفوفها أهل الحل والعقد من ساسة وتنفيذيين وباحثين ومنتجين واتحادات رعاه ومزارعين ومنظمات مجتمع مدنى وقطاع خاص – عن برنامج متكامل العناصر والمقومات يتضمن استراتيجية وطنية للنهضة الزراعية وبوصلة لتصويب برامج وخطط الوزارات والمؤسسات فى المراكز والولاية ويؤسس نظاماً للرصد والمتابعة ولتقييم النتائج والاثار المترتبة على إنفاذه.
العوامل المفتاحية لنجاح النهضة الزراعية
ارتكز برنامج النهضة الزراعية على عدد من العوامل المفتاحية لتحقيق النجاح ، تمثلت فى تهيئة البيئة المواتية ، رفع قدرات المنتجين ، معالجة قضايا الارض الزراعية ، تنمية الخدمات المساندة ، تطوير النظم الزراعية ، حماية وتنمية الموارد الطبيعية ، التصنيع الزراعى ، استغلال الطاقات المعطلة فى القطاعين الزراعى والصناعى ، إعمال متطلبات الجودة والسلامة واعتماد نهج الشراكات الاستراتيجية فى تحقيق التنمية .
ملامح برامج النهضة الزراعية
لبرامج النهضة الزراعية ملامح بينة ، ياتى على راسها تحديد السياسات الكلية والقطاعية التى تحقق البيئة المواتية لاحداث النهضة وفق برنامج محدد للجهات المنفذة وتوقيت التنفيذ ، وتحديد برامج البنيات التحتية المرتبطة بالنشاط الزراعى والصناعى التى تكمل البيئة المواتية للنشاط الزراعى ، كالطرق الزراعية وبرامج حصاد المياه والمسارات واسواق المواشى والخضر ، كما تضمن البرنامج مشروعات رفع قدرات المؤسسات والمنتجين وتصوراً لمعالجة قضايا الاراضى بهدف دفع تشجيع الاستثمار الزراعى والاستخدام الامثل للارض وركز البرنامج على تطوير الخدمات المساندة كتطوير البحث وتحديث النظم الزراعية وادخال انماط حديثة فى صناعة الانتاج الى.
كما استهدف البرنامج صيانة وتنمية الموارد الطبيعية المتجددة بمفهومها الواسع ( مراعى ، غابات ، مياه ) وركز البرنامج على التصنيع الزراعى واكد على نهج الشراكات الاستراتيجية مع دول العالم بهدف زيادة الاستثمار ونقل التقانة وتجويد التدريب وجاءت اطروحات البرنامج لتحقيق بيئة مواتية لتفجير طاقات المجتمع وقدرات القطاع الخاص _ وتمكينه _ وتبنى البرنامج قيام مجالس السلع بشقيها النباتى والى باعتبارها نهجاً مجرباً ، اصاب نجاحاً فى دول العالم التى تبنت هذا النهج.
الية الاشراف والمتابعة للنهضة الزراعية
اشتمل برنامج النهضة الزراعية على الية اشراف ومتابعة على قمتها نائب رئيس الجمهورية ( الاسناد السياسى) ويتبع له مجلس اعلى للنهصة الزراعية يضم فى عضويته الولاة ووزراء القطاع الاقتصادى واخرين ( الاسناد الاقتصادى ) اضافة لامانه مسئولة عن تحريك ومتابعة برامج ومشاريع النهضة ( احكام الالية ) وعمل مجالس السلع ( المرجعية الفنية ).
مخرجات برنامج النهضة الزراعية :
في مرحلته الأولى 2008م – 2011م حقق البرنامج إختراقات جمه في عوامله المفتاحية ومجالاته المختلفة معطياً مؤشرات إيجابية , فأجهزة النهضة الزراعية المتكاملة إتخذت قرارت فورية إيجابية لحسم قضايا كبرى في مسيرة القطاع الزراعي وبرزت للبرنامج إنجازات نوعية من شأنها أن تؤدي إلي نهضة الريف والتنمية المتوازنة في البلاد وتطوير القطاعات التقليدية الية والنباتية وخير مثال لذلك منجز برنامج حصاد المياه. فضلاً عن إحراز البرنامج لمشاركة المنتجين والشركاء في الشأن الزراعي الأمر الذي أدى لتوافق الرؤى حول برامج الإصلاح وتجسد ذلك في إجازة قانون أصحاب الإنتاج الزراعي والي الذي يمثل نقلة نوعية في تطوير قاعدة المنتجين ... ورغم أن البرنامج وفر طرفاً من التمويل التنموي المحلى إلا أنه إكتشف ضرورة التوجه نحو خطوط تمويل كبيرة خارجية لتمويل مشروعات النهضة سواء من الصناديق العربية أو مؤسسات التمويل الخارجية أو الشركات الإستراتيجية لاحدث الأثر المطلوب
إن مخرجات البرنامج في مرحلته الأولى 2008م – 2011م حققت درجة من الإقناع لمتخذي القرار جعلتهم إفراد مرحلة ثانية للبرنامج لفترة ثلاث سنوات (2012م – 2014م) تركز على تطويرقطاعات الثروة الية والقطاع التقليدي ثم القطاع المطري شبه الآلي إضافة لصيانة وتحسين الموارد الطبيعية .
حيث يتسق البرنامج في مضمونه وحراكه مع معطيات البرنامج الاقتصادي الثلاثي للبلاد (2012 - 2014م).
