15% زيادة في إنتاج مصانع الأسمنت بالمملكة نهاية 2013

توقع مختصون وتقارير إحصائية، في قطاع إنتاج الأسمنت بالمملكة أن تقفز معدلات الإنتاج حتى نهاية العام الجاري 2013، إلى 69.9 مليون طن نهاية عام 2013، في الوقت الذي يقارب الإنتاج حاليًّا من 60 مليون طن، بزيادة تقدر بـ15%.
واعتمدت التقارير وآراء المختصين على حجم إنتاج الشركات المصنعة، والتي تصل إلى 15 مصنعًا، بالإضافة إلى مؤشر مبيعات الربع الثالث من العام الجاري، والذي زاد الإنتاج فيه بمعدل 9 في المئة، مسجلة 4.5 مليون طن، وذلك قياسًا بـ4.1 مليون طن سجلتها 14 شركة خلال نفس الشهر من عام 2012.
وعلى صعيد المبيعات الفصلية لشركات الأسمنت، قال تقرير صادر عن «أرقام»: هناك تباين أدائها، حيث حققت 6 شركات نموًا في مبيعاتها خلال الربع الثالث 2013 قياسًا بالربع المقابل من العام الماضي في مقدمتها شركة «أسمنت الشمالية» بنمو تجاوز الـ80%، في حين تصدرت كل من شركتي «أسمنت الجوف»، و»أسمنت الرياض» الشركات الثماني التي تراجعت مبيعاتها خلال الربع الثالث، وبنسب بلغت 26% و24% على التوالي، ارتفعت المبيعات الإجمالية لشركات الأسمنت السعودية الـ15 العاملة بشكل طفيف إلى 11.2 مليون طن خلال الربع الثالث 2013، وبنسبة بلغت 2% قياسًا بمبيعات نفس الفترة من عام 2012 والتي كانت قد بلغت11 مليون طن، وذلك وفقًا للبيانات المتوفرة لدى الموقع الرسمي لشركة «أسمنت اليمامة».
وفقًا لتقرير حديث لـ»البنك السعودي الفرنسي»، أشار إلى أن المملكة تحتاج بناء 1.65 مليون مسكن جديد بحلول عام 2015 لتلبية الطلب المتزايد، ويُتوقع أن تحتاج شركات التطوير العقاري الخاصة والحكومية بناء نحو 275 ألف وحدة سنويًّا، لافتًا إلى أن خطة الإنفاق التي تنفذها المملكة على البنية التحتية قيمتها 400 بليون دولار، وسيزيد استمرار تنامي الطلب على الأسمنت خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأظهرت بيانات على صعيد الكلنكر، ارتفاع إنتاج شركات الأسمنت من الكلنكر خلال شهر سبتمبر من هذا العام ليصل إلى 4.2 مليون طن بارتفاع قدره 9% عما تم إنتاجه خلال نفس الشهر من عام 2012.
في حين بلغت مخزونات الكلنكر للشركات الـ15 في نهاية الشهر 9.3 مليون طن بارتفاع قدره 49% عمّا كانت عليه بنهاية سبتمبر من العام الماضي.

الاحتياجات المستقبلية
وحول قدرة المصانع الحالية في تلبية الاحتياجات المستقبلية، يرى مدير عام شركة أسمنت الشرقية، ورئيس اللجنة الوطنية لشركات الأسمنت السعودية الدكتور زامل المقرن، أن الفرص الاستثمارية واعدة سواء في السوق المحلي، من خلال مشروعات التنمية التي أقرتها الدولة، أو مشروعات القطاع الخاص أو من خلال السوق القطرية، خلال السنوات المقبلة التي تسبق انطلاق كأس العالم في قطر، وتقدر هذه الاستثمارات بمئات الملايين، ونعتقد أن المصانع لديها القدرة على تلبية الاحتياجات المستقبلية من خلال خطط التوسع أو دخول مصانع جديدة، ولكن ستظل قدرة المصانع أعلى بكثير من حاجة الدولة والمنطقة من الأسمنت خلال السنوات المقبلة.

زيادة الانتاج
وبحسب تقرير شركة (جدوى) للاستثمار، أشار إلى أن إنتاج الأسمنت شهد تطورًا كبيرًا خلال الأعوام السابقة، إذ وصل إلى 23.8 مليون طن عام 2005، ثم زاد في العام 2007 بمقدار 12 طنًا، و2008 بمقدار 7.3 طن عن العام 2006، ليصل إلى 59.3 مليون طن عام 2010، ثم ما يقارب من 62 مليون طن للعام 2011، ومن المتوقع أن يقارب من 69 مليون طن للعام 2013.
من جهته أكد مساعد الأمين العام لشؤون اللجان الوطنية بمجلس الغرف السعودية، مشبب السعد، أن الدعم الحكومي الذي أقرته المملكة منذ عام 2008 لمشروعات البنية التحتية والذي قدر بـ400 مليار دولار، كان له الأثر الأكبر في إنعاش صناعة الأسمنت خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن تلك الصناعة تعيش حالة ازدهار وتعمل كافة المصانع بكامل طاقتها.
وأضاف: إن مستقبل تلك الصناعة مرهون أيضًا بالدعم الحكومي الذي تقدمه الدولة، وهو ما أدّى إلى إنشاء مصانع جديدة، وظهور شركات أسمنت جديدة مثل أسمنت الجوف، وشركة أسمنت حائل، علاوة على خطة الحكومة لطرح 7 تراخيص جديدة، وكلها تدل، على انتعاش تلك الصناعة وحاجة المملكة الكبيرة لصناعة الأسمنت خلال الفترة المقبلة.
وأبدى تقرير صادر عن «الأهلي كابيتال» مخاوفه، من مشكلة الوقود المخصص لصناعة الأسمنت، حيث أشار إلى وجود بعض القلق حول الارتباك الذي تسببه إمدادات النفط الخام لقطاع الأسمنت، ويتركز حول إمداد النفط الخام لخطوط الإنتاج الجديدة والشركات الجديدة، بينما تطالب الشركات الحالية برفع الإمدادات في فترات تزايد الطلب ولكن، على المدى البعيد، تتوقع الأهلي كابيتال أن تتلاشى هذه المشكلة.
وهنا أشار مشبب السعد إلى أن هناك بدائل كبيرة في الطاقة بالمملكة سواء طاقة تعتمد على الغاز أو طاقة كهربائية، وهو ما يسهم في سد العجز في مصادر الطاقة لتلك المصانع، ويكفى أيضًا في حال طرح الدولة للرخص الجديدة.

رخص جديدة
وتعمل وزارة البترول والثروة المعدنية، على طرح سبع رخص لمصانع الأسمنت قبل نهاية العام الحالي في حالة موافقة الجهات الحكومية على المواقع البديلة المختارة للمنافسة، وفقًا لتقرير صادرعن الوزارة، اشترطت فيه تملك صاحب الترخيص 50% من أسهم الشركة وطرح الباقي للاكتتاب العام، بالتكلفة الفعلية وإلزام المتقدمين بعدم تملك حصص، أو نسب تزيد عن1% في شركات الأسمنت القائمة، وروعي في اختيار المواقع أن تكون في المناطق الإدارية الأكثر استهلاكًا للأسمنت لتحقيق التنمية بهذه المناطق.
وأكد وكيل الوزارة للثروة المعدنية سلطان شاولي أن الوزارة ومنذ صدور التوجيهات الحكومية الخاصة بطرح سبع رخص تعدينية لاستغلال خامات صناعة الأسمنت قامت بتشكيل فرق عمل جيولوجية لاختيار أماكن للرخص الجديدة تحتوي على خامات الحجر الجيري الملائم لصناعة الأسمنت .

مع تحيات / ابو ابراهيم
اتجاه الاسهم