الأمير نايف: اختراق الأمن الفكري العربي يقود إلى ارتكاب جريمة العصر
السلام عليكم :صباح الخير .
في كلمته في اجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب بتونس
http://www.m5zn.com/uploads/533148ddf3.jpg
جدة ـ تونس: «الشرق الأوسط»
أكد الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية السعودي أن اجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب في دورته الحالية الرابعة والعشرين، والتي افتتحت أمس في العاصمة تونس برعاية الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، حافلة بالموضوعات ذات الصلة بالعمل الأمني.
وبين الأمير نايف، أن استراتيجيات تنفيذ العمل الامني تؤكد في مجملها على أهمية البعد الفكري في المعالجات الأمنية للظواهر والحالات الاجرامية، مشددا في كلمته التي ألقاها، أن العالم العربي يجابه حاليا غزوا ومتغيرات فكرية وتوجهات سلبية «تهدف إلى عزل الامة عن ثوابتها وقيمها الأصيلة والسعي الى استبدالها بثقافة العنف والتحلل والصراع تحت شعارات زائفة عملت على نشرها والترويج لها جهات يديرها اشخاص مأجورون او مغرر بهم او جاهلون يتسترون وراء واجهات واقنعة مختلفة، لا تخفى على ذوي البصيرة والعقول النيرة، مما يجعل من المحافظة على أمننا الفكري في محيطنا العربي ضرورة استراتيجية ملحة ومصلحة عربية عليا، يتوقف على نجاحنا في تحقيقها بقاء أمتنا العربية متحدة قوية، آمنة مستقرة».
وحذر الأمير نايف، الذي يتولى الرئاسة الفخرية لمجلس وزراء الداخلية العرب، خطورة اختراق حواجز الأمن الفكري للبلاد العربية، مبينا أن شواهده تكمن في «تسرب الفكر المنحرف إلى عقول بعض افراد مجتمعاتنا العربية ليقود ذلك إلى ارتكاب جريمة العصر (الارهاب) الذي تعددت فيه مظاهر الفعل الاجرامي ووحشيته، من قتل للأنفس البريئة، وتدمير للممتلكات والاموال، وإفساد للعقول والفطر السليمة، وانتهاك للاعراض، واستباحة لحرمة الدين وقدسيته من قبل أناس أضاعوا الصواب إما عن قصد لا يحكمه عقل ودين أو عن جهالة وسوء فهم».
واضاف: «الأمر الذي جعل أجهزتنا الأمنية تنظر بأهمية بالغة للبعد الفكري الذي يسبق العمل الإجرامي في كل منطلقات سياستها الأمنية الوقائية والضبطية والعلاجية وهي مسؤوليات جسيمة لا بد أن يعاضدها جهد جماعي من كافة مكونات المجتمع وأجهزته المختلفة لنصل من خلال تعاون مشترك بين أجهزة الأمن في مجتمعنا العربي وأجهزة التنشئة الاجتماعية والتوجيه الفكري والثقافي إلى تحقيق حصانة فكرية ووعي حضاري والتزام خلقي، وتبصير الأجيال بالتحديات التي تحيط بها، وتكوين شخصيتها ذات الأبعاد المرتبطة بالقيم والثوابت الوطنية الأصيلة لتكون قادرة على الاستفادة من معطيات الحضارة والتقنية المعاصرة بوعي وإدراك دون الانفصام عن المعتقد وواجبات الوطن وأمنه واستقراره».
وقال الأمير نايف «إننا نتطلع إلى قراءة دقيقة ومتأنية لما حوته بنود هذا الاجتماع من موضوعات غاية في الأهمية، والمشفوعة بالعديد من التقارير بشأن ما نفذ وما لم ينفذ من خطط واستراتيجيات واتفاقيات أمنية، وما تم إقراره من توصيات خلال المؤتمرات والاجتماعات التي نظمتها الأمانة العامة لمجلسكم خلال العام المنصرم، وذلك وصولا إلى تعزيز ما تم إنجازه والاستفادة من مقومات نجاحه في تلافي جوانب القصور التي طرأت على ما لم ينجز أو ما يمكن القيام به مستقبلا».
وكان وزير الداخلية والتنمية المحلية التونسي ممثل رفيق بلحاج قاسم قد ألقى كلمة الرئيس زين العابدين بن علي، حيث أوضح أن مجلس وزراء الداخلية العرب يعد اليوم آلية متميزة للعمل العربي وقد توفق الى تحقيق نتائج ملموسة جسمتها الاتفاقيات المشتركة والقوانين النموذجية والاستراتيجيات والخطط التنفيذية التي تم وضعها في العديد من المجالات منوها بالجهد الدؤوب على صعيد تأهيل الأجهزة الأمنية العربية وتعزيز مقومات الجودة في خدماتها، ترسيخا للشعور بالأمان والطمأنينة في نفوس المواطنين ودعما للمسيرة التنموية الشاملة للدول العربية على درب المناعة والتقدم والرفاه. وأعرب الرئيس التونسي عن تقديره لجهود المجلس على صعيد دراسة مختلف الظواهر الاجرامية والمخاطر التي تهدد المجتمعات العربية وحرصه على إيجاد الحلول المناسبة للوقاية منها ومعالجتها، وقال «ان ما يشهده العالم اليوم من تحولات متسارعة ومستجدات في انماط الجريمة في كافة المجالات والقطاعات يؤكد الحاجة الى بذل مزيد من الجهد حتى تكون الاجهزة الامنية دوما في مستوى المهام المناطة بها، متفاعلة مع هذه المتغيرات ومواكبة لأحدث التقنيات والمناهج العلمية ضمانا للوقاية ولنجاعة تدخلها في مكافحة الجريمة بكافة مظاهرها وأشكالها».
وحيا جهود المجلس وعنايته بموضوع مكافحة الارهاب ووضع اتفاقية عربية في هذا الشان، مشددا على ضرورة تكثيف التعاون والتنسيق بين دول المجلس في شتى المجالات التي تشملها الاتفاقية لا سيما على صعيد تبادل المعلومات والخبرات والتجارب وإتاحة فرص تدريب المتخصصين العاملين في هذا القطاع، وقال «ان الواقع يتطلب ايضا تفعيل التنسيق والتعاون في اطار المجموعة الدولية في هذا المجال، من خلال الحد من تحرك العناصر الارهابية، ومراجعة احكام منح اللجوء السياسي والحيلولة دون استغلاله من قبل فلول الارهاب ورموزه».
وذكر ان دعوة بلاده الى ضرورة عقد مؤتمر دولي تحت رعاية الامم المتحدة من اجل اعتماد مدونة سلوك دولية لمكافحة الارهاب تلتزم بها كل الاطراف تندرج في هذا السياق.
كما تحدث في الجلسة الافتتاحية ايضا عدد من وزراء الداخلية العرب وممثلى المنظمات الاقليمية والدولية، ويناقش المجلس على مدى يومين موضوعات عدة مدرجة على جدول أعمال الدورة.
ويتضمن جدول الاعمال كذلك مشروع خطة مرحلية خامسة لمكافحة المخدرات وكذلك مشروع خطة مرحلية رابعة لمكافحة الإرهاب ومشروع خطة مرحلية اولى لتنفيذ الاستراتيجية العربية للحماية المدنية.
