صدور اختصار ابن أبي زيد القيروني للمدونة والمختلطة

أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


صدر-مؤخراً- عن مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث كتاب: " اختصار المدونة والمختلطة"؛ مما عُنيَ بجمعه واختصاره الشيخ الإمام أبو محمد عبدُ الله بن أبي زيد القيرواني المتوفي سنة 386هـ، ووقف على تحقيقه ونشره د.أحمد بن عبد الكريم نجيب، والكتاب في أربعة مجلدات عدد صفحاتها مجتمعةً (3108) صفحة من القطع الكبير.
=== === ===
وقد قال محققه في المقدمة التحقيقية بين يديَ النصُّ المحقق ما نصه:
=== === ===
أقول مستعيناً بالله تعالى بعد حمده كما ينبغي لجلاله، والصلاة والسلام على نبيِّه المصطفى وصحبه وآله:
لا تخفى على فقيه أو متفقِّه مكانةُ أبي محمد ابن أبي زيد القيرواني في فقه إمام دار الهجرة؛ فهو الإمامُ الحجَّةُ المحقِّقُ المدقِّقُ، وعليه مدار التفريق بين فقهاء المذهب – عند من قسمهم إلى طبقتَي المتقدمين والمتأخرين - فجميعُ مَن قبله مِن المتقدمين، وجميعُ مَن بعدَه مِن المتأخرين، وهو أوَّلُ هذه الطبقة.
وقد بدأت عنايتي بفقه ابن أبي زيد وآثاره العلميَّة أثناء مطالعتي لسلسلة الأطروحات الجامعية التي أعدَّها طلابٌ في جامعة الأزهر الشريف – بفرعها في دمنهور - لنيل درجات في الدراسات العليا تحت عنوان «الفقه المالكي بين المتقدمين والمتأخرين»، وزادت هذه العناية أثناء تتبعي لمقارنات القاضي عياض لاختصارات مختصري المدونة في كتابه الماتع «التنبيهات المستنبطة»، ثم ترسخت عنايتي باختصار ابن أبي زيد للمدونة مع تكرار حاجتي إلى الرجوع إليه للمقارنة بين اختصاره وتهذيب أبي سعيد البراذعي لها أثناء اشتغالي بتحقيق تقييد أبي الحسن الزرويلي على التهذيب، وتكميل ابن غازي المكناسي على التقييد.
عندئذٍ أيقنتُ بضرورة إخراج «اختصار المدوَّنة» وتحريره من قيود الإهمال التي حالت دون العناية بتحقيقه وطباعته، وحتى نشره ولو بدون تحقيق، فعقدتُ العزم على القيام بهذا الواجب الكفائي، ومضيتُ فيه قُدمًا بعد تردد طويل.
نعم، لقد تردَّدتُ طويلاً قبل الشروع في تحقيقه خشية أن لا أوفَّق فيه إلى بلوغ المنَى، خاصَّة بعد أن علمتُ باحتكار المستشرق المجري ميكلوش موراني لنسخة عتيقة منه صوَّرها من خزانة القيروان العتيقة بموجب اتفاقٍ مُريبٍ يحول دون وصولها إلى يد غيره، وقد زرتُه في منزله على مشارف مدينة بون بألمانيا وطلبتُ منه الصورة التي عنده فتمنَّع وتذرَّع بما لا يقنع.
وقد استقرَّ في أذهان فقهاء المذهب وطلابه المعاصرين افتقارُ خزائن المخطوطات إلى ما يَصلُح للتحقيق من مخطوطات الاختصار، ما لم تكن بينَها النسخة التي يحتكر صورتَها موراني، وكدتُ أسلِّم بما سلَّموا به من ذلك لولا أنَّ الله تعالى فتح عليَّ – وهو الفتَّاح العليم – فوفَّقني للوقوف على ما لم يقف عليه هذا المستشرق، والوصول إلى ما لم يصل إليه، حتى اجتمعت بين يديَّ من مخطوطات الكتاب أجزاء شملته بتمامه في نُسخةٍ أولى، وعمَّت أغلب أبوابه وأجزائه في نسخة ثانية، وهو ما يفي بمتطلبات الضبط والتحقيق، خاصةً إذا أضيف إليه ما هو متاحٌ من مؤلفات ابن أبي زيد الأخرى وما تكتنزه - من أقواله وآرائه - مؤلفاتُ غيره المطبوعةُ والمخطوطةُ التي تمكن الإفادة منها كمصادر وسيطة في التوثيق والتدقيق، والتحقيق والتعليق.
وبعد أن استوى عملي في التحقيق على سوقِه، وهممتُ أن أدفع به إلى الطباعة تمهيداً لنشره، قيَّض الله لي من عَرَف تلهُّفي للحصول أو الوقوف على النسخة القيروانيَّة للكتاب، فكان إذ سألته الإعانة سريعَ الجواب، وبذل جهداً مشكوراً، وسعى سعياً مبروراً، واستنفر الإخوان والأعوان، وبذل في سبيل المراد أقصى ما بالإمكان، حتى وصل إلى ما عجزت عن الوصول إليه، فحصل على نسخة من الكتاب من غير طريق موراني وبدون التعويل عليه، وأمدَّني بها بغير مقابلَ أو ثمَن، فجزاه الله عني وعمَّن أفاد ويفيد من هذا الكتاب الجزاء الحسن.
وقد عدتُ إلى الكتاب بعد وقوفي على نسخة القيروان فقابلتُ عليها ما سبَق، وأفدتُ منها في حَلِّ كثير من مشكلات الضبط والشكل والنَّسَق، حتى آذن اختصار ابن أبي زيدٍ بظهورٍ أشبه بالفلَق.
واليوم - بعون الله تعالى وتوفيقه- نقدِّم للفقهاء والمتفقهة اختصارَ المدوَّنة الكُبرى؛ محققَّاً مضبوطاً على ما نرجو أن يكون مرادَ مؤلِّفِه، أو أقربَ ما يمكن من مراده.

ومن المناسب ونحن بصدد الحديث عن أشهر وأنفع اختصارات المدونة الكبرى أن نعرج على بيان شيء من أهميتها ومكانتها بين الدوواين الكبرى في الفقه الإسلامي؛ فنقول مستعينين بالله تعالى:
المدوَّنة الكبرى من التدوين إلى الطباعة
المدونة عَلَمٌ لكتابٍ، منقولٌ من اسم مفعول؛ دَوَّنتُ الكتبَ تدويناً؛ أي جمعتُها، سُمِّيَت بذلك؛ لأنها مسائلُ مجموعةٌ.
وإذا أطلقت المدوَّنة على كتاب انصرفت إلى ما جمعه الإمام سحنون ابن سعيد التنوخي من مسائل شيخه عبد الرحمن بن القاسم العُتَقي، عن الإمام مالك بن أنس - رحم الله جميعهم ورضي عنهم.
قال ابن أبي زيد :: «الكتبُ المدونة من علم مالك وأصحابه وما أضيف إليها من الكتب المسماة بالمختلطة، هذه الكتب أشهر دواوينهم، وأعلى ما دُوِّن في الفقه من كتبهم، وأكثر ما جرى به على أسماع الناقلين لها من أئمتهم».
ولتأليف المدوَّنة حكايةٌ يوردها السادة المالكية في كتب التراجم والطبقات، وغالباً ما يقدِّمها شُرَّاحُ المدوَّنة ومختصروها بين يدي مصنَّفاتهم، حتى ذاعت وشاعت مع اختلافٍ يسير فيها.
قال أبو الحسن الزرويلي :: «... أقام ابنُ القاسم متغرباً عن بلده في رحلته إلى مالك عشرين سنةً، حتى مات مالك :، ورحل – أيضاً - سحنون إلى ابن القاسم، فكان ممن قرأ عليه مسائل المدونة والمختلطة ودوَّنها... وكانت مؤلفةً على مذهب أهل العراق، فسَلَخَ أسدُ بنُ الفرات منها الأَسئلة، وقدم بها المدينة؛ ليسأل عنها مالكاً :، ويردها على مذهبه، فألفاهُ قد مات، فأتى أشهب؛ ليسألَه عنها، فسمعه يقول: أخطأ مالك في مسألة كذا، وأخطأ في مسألة كذا، فتنقَّصَه بذلك وعابَه، ولم يرضَ قولَه فيها، وقال: ما أُشَبِّهُ هذا إلا كرجل بال إلى جانب بحرٍ، فقال: هذا بحرٌ آخر، فنزل على ابن القاسم، فأتاه فرغب إليه في ذلك، فأبى عليه، فلم يزل به حتى شرح الله صدره لما سأله، فجعل يسأله عنها مسألةً مسألةً، فما كان عنده فيه سماعٌ من مالك قال: سمعتُ مالكاً يقول كذا وكذا، وما لم يكن عنده عن مالك إلا بلاغٌ، قال: لم أسمع من مالك في ذلك شيئاً، وبلغني عن مالك أنه قال فيه كذا وكذا، وما لم يكن عنده فيه سماعٌ ولا بلاغٌ، قال: لم أسمع من مالك في ذلك شيئاً، والذي أراه فيها كذا وكذا، حتى أكملها، فرجع إلى بلده بها، فطلبها منه سحنون، فأبى عليه فيها، فتحيَّل عليه حتى صارت الكتب عنده، فانتسخها، ثم رحل بها إلى ابن القاسم، فقرأها عليه، فرجع منها عن مسائل، وكتب ابنُ القاسم إلى أسد ابن الفرات أن يصلح كتابه على ما في كتاب سحنون، فأنِفَ أسدُ من ذلك وأباه، فبلغ ذلك ابنَ القاسم فدعا عليه ألا يبارَكَ له فيها - وكان مجاب الدعوة - فأجيبت دعوته، ولم يُشْتَغَل بكتابه، ومال الناس إلى قراءة المدونة، ونفع الله بها».
ولعل من بركة عرض سحنون مسائل المدونة على ابن القاسم ودعاء ابن القاسم له، أنَّ عرض مسائلها أضحى سنة تتبع عند العلماء من بعده جيلاً بعد جيل، يتلقونها روايةً، ويعرضها اللاحق على السابق، والناسخ على الأصل المنسوخ منه، وهكذا.
قال أبو بكر ابن أبي جمرة الأندلسي (ت 559هـ) في كتابه «إكليل التقليد»: مِن تكرُّم الشيوخ عَرْضُ «المدونة» فأَنِسَتْ نفوسُهُم إليها بعد أن ألِفَت معانيها، واستَحْكَمَت عندهم صحَّةُ أصولِها وفروعِها، وما سَبَقَ إلى النَّفس أَلِفَتْهُ، وما ألِفَتْهُ عسُر عليها الانفصالُ منه والعُدُولُ عنه، هذا مُدرَكٌ بالعادة، صحيحٌ بالخبر، فاكتسبوا من العُكُوفِ وكثرَةِ الدرس لها، والتفقُّهِ فيها خصالاً محمودةً، مع الدراية في الأحكام، ومعرفة الحلال والحرام. اهـ».
ثم إن سحنون : لم يكتف بعرضها على ابن القاسم وتصحيحه لمسائلها، بل أمعن الفكر فيها، ومضى ينقحها ويصححها – وفعل ذلك في أكثرها - بعد رجوعه بها إلى القيروان.
قال عياض في «التنبيهات»: «... ثم إنَّ سَحنون بن سعيد نظر فيها نظراً آخر وبوبَّها، وطرح مسائل منها، وأضاف الشكل إلى شكله - على رتبة التصانيف والدواوين - واحتجَّ لمسائلها بالآثار من روايته من موطأ ابن وَهْب وغيره، فسميت تلك الكتب المدوَّنة، وبقيت منها بقية لم ينظر فيها ذلك النظر إلى أن توفي، فبقيت على أصلها من تأليف أسَد فسمِّيَت بـالمختلطة؛ لاختلاط مسائلها، وليفرق بينها وبين ما دون منها، وهي كتبٌ معلومةٌ».
قلتُ: هذا الكلام مؤدَّاه أن المختلطة هي الأسديَّة عينُها، ثم قُصِر المعنى المراد بها على الكتب التي لم ينقحها سحنون من كتب الأسدية بعد عرضها على ابن القاسم، وخصِّصَت بذلك.
وإعمالاً لقاعدة تقديم الخصوص على العموم نصير إلى القول:
إنَّ الأسديَّة هي أصل سماع أسد بن الفرات من ابن القاسم وما عرضَه عليه من الكتب المدوَّنة على مذهب الإمام مالك.
والمدوَّنة هي ما راجعه ونقَّحه سحنون من كتب الأسديَّة - بعد عرضها على ابن القاسم – ثم أعاد النظر فيها فزاد عليها، ونقص منها، وألحق بها من الأخبار والآثار ما شاء الله له أن يُلحِق.
والمختلطة هي كتُب الأسديَّة التي عرضها سحنون على ابن القاسم، وصحَّحها عليه، ولكنه لم ينظر فيها النظرة الأخيرة التي ذكرها عياض وغيره، وهي نظرة التمحيص والتحقيق التي أسفرت عن اعتماد النصِّ الذي تناقله ورواه عن سحنون الأئمةُ الأثباتُ المسنِدُون جيلاً بعد جيل.
ومما يفيده كلام القاضي عياض المتقدِّم أن الكتب التي ظلَّت على اختلاطها معلومةٌ له، وإن لم يسمِّها في كتبه.
وفي ترتيب المدارك- له - أن أبا أيوب سليمان بن عبد الله بن المبارك - المعروف بأبي المشتري - هو من بوَّبَ الكتب المختلطة التي لم ينقِّحها سحنون في المدونة.
ولم أقف في تحديد تلك الأبواب التي بقيت على اختلاطها في المدونة إلا ما بلغني منقولاً عن طرَّةٍ وُجدت على نسخة خطيَّة لنكت عبد الحق الصقلي على المدوَّنة يحفظ أصلها في خزانة ابن يوسف بمراكش الحمراء، وفيها ما نصُّه: «تسمية المختلطة من كتب المدونة: الصيد، الذبائح، الحج الثالث، الأقضية، الشفعة، القسمة، الغصب، حريم البئر (أو الآبار)، الرهون، اللقطة، الضوال، الوديعة، العارية، الهبات، الجراحات، السرقة، المحاربين، الرجم، القذف، الديات».
ووقفتُ في «التنبيهات» على قول القاضي :: «والمسائل المختلطة من مسائل إقرار المديان إلى مسألة الصبي يدفع إليه سلاح ثابتةٌ في كثير من النسخ، وكانت ثابتة في كتاب ابن عتاب، وكتب عليها: لم يقرأها سحنون، وقد قرأها ابن وضاح، وكانت ثابتة في كتاب ابن المرابط، وقرأناها على ابن عتاب».
وفي هذا الكلام إشارة إلى أن المسائل المختلطة هي ما لم يقرأه سحنون بعد رجوعه بها مصححةً على ابن القاسم، وأنَّ مسائل المختلطة ظلَّت في المدوَّنة يقرؤها رواتها، وتقرأ عليهم قريباً من عصر تدوينها.
قلتُ: إن صحَّ أن يوصَف بالمحنة ما وقع عند تدوين المدوَّنة على يد أسد ابن الفرات ابتداءً، ثم عرضها على ابن القاسم فتنقيح معظمها على يد سحنون ابن سعيد التنوخي انتهاءً، وما تخلَّل ذلك مما يكثر وقوعه بين الأقران، وما أعقبه من بقاء بعضها على اختلاطه من غير تنقيح، فلن تكون هذه الحال المحنة الوحيدة التي تعرَّضت لها المدوَّنة الكبرى، بل ثمَّة ما لحق بها بعد أن استقرَّ حالُها وتناقلها العلماء مسندةً إلى مصنِّفها، وهو ما كتب عنه بعض المعاصرين تحت عنوان «محنة المدوَّنة».
والمحنة التي يعنون هي ما لحق بالمدونة خاصةً وبسائر كتب الفروع الفقهية عامة أيام حكم الموحِّدين للمغرب، حيث سعى الخليفة الموحدي عبد المؤمن بن علي، المتوفى سنة 558هـ، إلى صرف الفقهاء عنها، والاستعاضة عنها وعن غيرها من الأمهات بكتاب جديد سُمِّيَ بـ «أعز ما يطلب»، ولكنه لم يفلح فيما أراد، حتى خلفه ابنه أبو يعقوب يوسف، المتوفى سنة 580 هـ، فأمر بإحراق المُدَوَّنة وسائر كتب الفروع بدعوى عدول الناس عن الكتاب والسنة إلى ما فيها من روايات وأقوال الرجال، ولكن أمرَه لم ينفُذ إلا في عهد يعقوب المنصور، المتوفى سنة 594 هـ، فأحرقت المُدَوَّنة، وابتلي الفقهاء في ذلك أشد البلاء، وقد وصف الحال التي آلت إليها الأمور عبد الواحد المراكشي، فقال: «وفي أيامه انقطع علم الفروع، وخافه الفقهاء، وأمر بإحراق كتب المذهب بعد أن يجرد ما فيها من أحاديث رسول الله غ والقرآن، ففعل ذلك، فأحرق منها جملة في سائر البلاد، كمدونة سحنون، وكتاب ابن يونس، ونوادر ابن أبي زيد، وما جانس هذه الكتب ونحا نحوها، لقد شَهِدتُ منها وأنا يومئذ بمدينة فاس يؤتى منها بالأحمال وتوضع وتُطلَق فيها النار، وتَقدَّم إلى الناس في ترك الاشتغال بعلم الرأي والخوض في شيءٍ منه، وتوعَّد يعقوب على ذلك بالعقوبة الشديدة»، وتكررت عملية الإحراق في عهد ولده محمد الناصر، المتوفى سنة 610هـ، فأمر بإحراق ما لم تلتهمه النيران في عصر والده من نسخ المُدَوَّنة.
ولم يعد للمدونة مجدها السالف - كما ينبغي - إلا بعد أن أمر السلطان محمد بن عبد الله، المتوفى سنة 1203هـ باعتمادها إلى جانب والمصنفات المكملة والمقربة لها حصراً للتدريس في جامع القرويين؛ قاصداً بذلك إحياء المذهب والعودة به إلى أصوله المعتمدة وينابيعه الصافية.
هذا عن مدونة سحنون من عصر التأليف إلى عصر الاستقرار مروراً بمرحلة المحنة التي تعرضت لها في عهد الموحِّدِين، ويحسُن أن أختم الحديث عنها بكلمة موجزة عن طبعاتها في العصر الحالي فأقول مستعيناً بالله تعالى:
في سنة 1323هـ - بينما كانت الطباعة في المغرب الأقصى حجرية في الغالب - ظهرت في مصر الطبعة الأولى للمدونة الكبرى، فتلقاها العلماء بالقبول، وتواصوا بها؛ نظراً لقوة الأصل المخطوط الذي اعتمدت عليه، ولمكانة من جلب ذلك الأصل ووقف على طباعته، وفي ذلك يقول فقيه المالكيَّة في مصر إذ ذاك الشيخ سليم البشري ::
«... اطلعنا على نسخة المدونة التي استحضرها من المغرب الأقصى، وطبع عليها بنفقته حضرة الحاج محمد أفندي الساسي المغربي التونسي، فإذا هي مظنة الصحة والضبط، جديرةٌ بالاعتماد عليها، والركون - في إجراء الطبع والتصحيح إليها - دون سواها؛ لقدم عهد كتابتها، وكثرة تداولها بأيدي علماء المالكية المتقدمين، ولما على هوامشها من التقارير والفوائد لبعض أكابر المالكية، كالقاضي عياض، وابن رشد، وغيرهما من الأئمة الأعلام المتقدمين، وهي مكتوبة في رَقِّ غزالٍ بخطٍ مغربي واضح، كتبها عبد الملك بن مسرة بن خلف اليحصبي في أجزاء كثيرة جداً، وتاريخ كتابتها سنة 476هـ».
وقد أعيد نشر هذا الطبعة مراراً – بالتصوير – في دار صادر للطباعة والنشر، ولا تزال الأكثر تداولاً واعتماداً عند متفقهة زماننا.
وتقع هذه النسخة في ستة عشر جزءاً، أصدرتها مكتبة السعادة في ثمان مجلدات، ونشرتها دار صادر في ستة مجلدات بعد ضم بعض الأجزاء إلى بعضٍ في المجلد الواحد.
ثم تلتها طبعة المكتبة الخيرية بالقاهرة سنة 1324هـ في أربعة مجلدات بهامشها كتاب «المقدمات الممهدات»، للقاضي أبي الوليد ابن رشد :.
وقد أعادت دار الفكر نشر هذا الطبعة – بالتصوير – في بيروت سنة 1398هـ.
وفي نفس الحجم - أيضاً - نَشَرَت المدونةَ دارُ الكتب العلمية في بيروت، سنة 1415هـ في طبعةٍ قيل إنها محققة، ونسب تحقيقها إلى زكريا عميرات.
ثم ظهرت طبعة المكتبة العصرية في صيدا بلبنان سنة 1419هـ، في تسعة مجلدات محققة تحقيقاً لم يعتقها من أخطاء النسخ والضبط، فلم ترو غليلاً، ولم تشف عليلاً، وهي أقل طبعات المدوَّنة اعتماداً في مصادر التحقيق عند المشتغلين بكتب المذهب.
إلى أن ظهرت في اثني عشر مجلداً طبعةُ المدونة الأشهر والأتم في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكان نشرها سنة 1422هـ، بتحقيق السيد علي ابن السيد عبد الرحمن الهاشمي وعلى نفقة رئيس الدولة الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان :.
وتجاوزت هذه الطبعة كثيراً من المآخذ على الطبعات السابقة، ولو طبعت طبعة تجارية لعم نفعها الطلاب والمتفقهة، ولكنها طبعت ووزعت وقفاً على طلاب العلم وأهله، وأكثرهم لم يصل إليها، ولم يقف عليها، فحرم الإفادة منها.
وإننا لنأخذ على عاتقنا –بعون الله وتوفيقه- إن طال بنا العمر، وعادت إلينا الصحة والعافية، على أن نضع المدونة في قائمة أولوياتنا لخدمتها وإتاحتها كل من يحتاجها بعون الله تعالى.
وما إخراجنا لاختصار ابن أبي زيد لها إلا خطوة في هذا الطريق الطويل.

وقد كفانا المصنِّف مؤونة تبيان منهجه في تصنيفه وعمله فيه، فأشار إلى ذلك كلِّه – بعد مقدمته في فضل العلم والعلماء وبعض أصول مذهب مالك وفضائله - بما نلخِّصه من كلامه – موزَّعاً على نقاطٍ – في قوله:
• اختصرتُها كتاباً كتاباً، وباباً باباً.
• وربما قدَّمتُ فرعاً إلى أصله وأخرت شكلاً إلى شكله.
• وإذا التقت في المعنى مواضع كلها شبيهة به ألحقتها بأقربها شبها، ونبهت على موضعه في بقيتها، وربما آثرت تكرار ذلك تمامًا للمعنى الذي جرى ذلك فيه منها.
• وقد حذفتُ السؤالَ وإسنادَ ما ذكرتُ من الآثار، وكثيراً من الحجاج والتكرار.
• واستوعبتُ المسائل باختصار اللفظ في طلب المعنى بمبلغ العلم والطاقة.
• وجعلت مساق اللفظ لعبد الرحمن بن القاسم، وإن كان كله قول مالك فعند ما سمعت منه، ومنه ما قاسه على أصوله إلا ما بين أنه خالفه فيه، واختارَه من أحد قوليه.
• وقد أجريتُ ذكر مالك وغيره من أصحابه فيما لا غنى به عن ذلك فيه مما هو في المدونة.
• وربما ذكرت يسيراً من غيرها مما لا يستغني الكتاب عنه؛ من بيان مُجمَل، أو شرح مُشكِل، أو اختلافٍ اختارَه سحنونُ أو غيرُه من الأئمة، وأعلِّمُ عليه.
• وأشبعت الزيادات في اختصار الجراح والديات من «المجموعة» وغيرها من الأمهات.
• واختصرتُ من غيرها كتابَ الفرائض، وكتاب الجامع، إذ ليسا في المدونة، إذ لا غنى بكتابنا عنهما ليستوعب الناظر فيه ما عسى أن يحتاج إليه، وليستغني به من اقتصر عليه.
• وكلما ابتدأت به في أوائل الفصول والأبواب من ذكر أصلٍ؛ من سنة، أو كتاب، أو أقاويل سلف، أو حجة قياس، فأكثرُه من غيرها، وأقلُّه منها.
• ورأيتُ أن التلويح بذكر الأصول المجملة عون في فهم فروعها المشكلة.
• وقد بذلتُ الجهد في تقليل الكثير، وتقريب البعيد عن المعنى الجلي والخفي، وجمع ما افترق من المعاني المشكلة، غيرَ مُتعمِّد لزلة، ولا متبرِّئ من غفلة، ولا راغب عن نصيحةِ من أنصفَ للهَ من نفسه في نفاذ رؤيته وصحة طوِيَّتِه.
• ورأيتُ أن أذكر لك من بعض ما روي من الآثار في فضل العلم، وفضل طلابه، وثوابه، وآدابه، وأحوال أئمته، وغير ذلك مما عسى أن يعود بالنفع عليك، ورأيت أن ذلك أفضل ما أُسديه إليك.
• وذكرت متن الحديث دون الإسناد رغبة في التقليل والاقتصاد.

وفيما يلي أشير إلى المخطوطات التي اتفق لي الوقوف عليها واعتمادها في التحقيق؛ وهي عشر نسخ، فيما يلي ذكرها:
1- النسخة التي يحفظ أصلها تحت رقم (337) في المكتبة التيمورية، الملحقة بدار الكتب المصرية.
2- النسخة التي يحفظ أصلها في خزانة العلامة محمد فال (ابَّاه) ولد عبد الله، شيخ محظرة النبَّاغيَّة، في الجمهورية الإسلامية الموريتانيَّة.
3- النسخة التي يحفظ أصلها تحت رقم (239) في خزانة جامع القرويين، بفاس المحروسة.
4- النسخة التي يحفظ أصلها تحت رقم (794) في خزانة جامع القرويين، بفاس المحروسة.
5- النسخة التي يحفظ أصلها في المعهد الوطني للتراث، بالقيروان.
6- النسخة التي يحفظ أصلها تحت رقم (130ص) في خزانة الزاوية الناصرية بتمكروت، في المغرب.
7- النسخة التي يحفظ أصلها في خزانة ابن يوسف، بمراكش الحمراء.
8- النسخة التي يحفظ أصلها تحت رقم (14894) في المكتبة الوطنية بتونس.
9- النسخة التي يحف أصلها تحت رقم (14890) في المكتبة الوطنية بتونس.
10- النسخة التي يحفظ أصلها تحت رقم (1781) في الخزانة العامة بالرباط.

وفيما يلي أوجز أهمَّ معالم عملنا في التحقيق ومنهجنا في التخريج والتوثيق:
1- رقَمنا الكتاب وَفْقَ قواعد الإملاء العصريَّة، وصحَّحنا ما وقعَ فيه النسَّاخ من أخطاء إملائية، ثم قابلناه حرفاً حرفاً على النسخ التي وصلتنا أو وصلنا إليها، وسلكنا في إثبات الفوارق الواقعة بين النُّسَخ نهج النصّ المختار، فأثبتنا في المتن ما رأيناه أولى بالتقديم على غيره، وأشرنا في الهوامش إلى ما كان مرجوحاً أو مخالفاً للصواب.
2- أثبتنا أرقام المخطوطات بالاعتماد على نسخة المكتبة التيمورية، المرموز لها بالمرمز (م) من البداية حتى صدر كتاب كراء الرواحل والدواب، ثم تابعنا الترقيم من النسخة الشنقيطية، المرموز لها بالمرمز (ش)، من كتاب (المأذون له في التجارة) وحتى نهايتها في كتاب الجامع، ثم تابعنا ترقيم باقي الكتاب على نسخة الخزانة العامة بالرباط المرموز لها بالرمز (ع).
3- أثبتنا أرقام لوحات المخطوط بحسب نُسخَة المكتبة التيمورية المحفوظة بدار الكتب المصرية، والمرموز لها بالرمز (م)، وجعلنا الأرقامَ في أوائل اللوحات لا في أواخرها، مع التمييز بين وجوهِها وظهورِها بالإشارة إلى الأولى بالحرف (أ)، وإلى الثانية بالحرف (ب).
3- استعنا في ملء بعض الثغرات ومواطن البياض والطمس الناتجة عن قرض الأرَضة، وتأثير الرطوبة، و غيرهما من عاديات الزمن، بالرجوع إلى المدوَّنة الكبرى، فإن لم يسعفنا ما طُبِعَ منها في بلوغ المراد رجعنا في ذلك إلى (تهذيب البراذعي) الذي اعتمد – إلى حد كبير – على الاختصار، وكثيراً ما كنا نجد عبارات ابن أبي زيد بنصِّها في (التهذيب)، وهذا مصداق ما قيل في العلاقة بين الكتابَين، وما تفيده الرواية عن بعض طلبة القيروان أنَّه أتى البراذعي ليقرأ عليه تهذيبه، فلما أتم قراءة صدر الكتاب أغلقه، فقال له البراذعي: اقرأ. قال: قد سمعتُه على أبي محمد، وهل زدتَ في المختصر أكثر من الصدر؟!!، كما أفدنا كثيراً من نقول ابن يونس الصقلي في (جامعه) عن المدونة؛ حيث ثبت لنا بالاستقراء المضطرد أنه إذا قال: (المدونة)، فإنما يقصد اختصار أبي محمد لها، وهذا خلاف ما اعتاد عليه الكثيرون من الإشارة إلى تهذيب البراذعي باسم المدونة.
4- ثمة مواطن نادرة لم تسعفنا النسخ الخطية ولا ما نُشِر من طبعات المدوَّنة وتهذيبها في حلها، فلجأنا للتأكد من سلامتها، وإكمال سقطها، واستجلاء مقروضها ومطموسها، وتعويض التالف منها – إلى المصادر التي نقلت - بالنصِّ أو بالمعنى - كلامَ ابن أبي زيد منسوباً إليه، مع تقديم ما كان في مؤلفاته على ما في مؤلفات غيره، واعتبرنا ما وقفنا عليه في تلك المصادر بمثابة نسخ أُخَر تبعث طمأنينة النفس إلى صحة ما في المخطوطات، وثبوت نسبته ونسبة ما فيه إلى من يُنسَب إليه، مع الإشارة في الهوامش السفلية إلى المصدر الذي أفدنا منه في سدّ الخلة، وإكمال النقص.
5- ألحقنا بالكتاب اختصار ابن أبي زيد لكتاب الفرائض، وكتاب الجامع – الذي نشره بعض الفضلاء واعتبره كتاباً مستقلاً- مع أنَّ مدونة سحنون ليس فيها كتابٌ يجمع فقه الفرائض، ولا كتابٌ جامعٌ لما ندَّ من مسائل الفقه عن كُتُبها، وحملَنَا على ذلك ما وجدناه في مطلع النسخة التي يُحفَظ أصلها تحت رقم (1781د) في الخزانة العامة بالرباط، حيث جاء في أوَّل لوحاتها ما نصُّه: «كتابُ الجامع في السُّنن والآداب والحِكَم والمغازي والتاريخ وغير ذلك؛ مختصرٌ - من السماعات عن مالك، ومن الموطأ وغيره من الكتب – مضافٌ إلى مختصر المدونة».
وقولَه : في خطبة الاختصار: «واختصرتُ من غيرها كتاب الفرائض وكتاب الجامع إذ ليسا في المدونة، ولا غنى بكتابنا عنهما، ليستوعب الناظر فيه ما عسى أن يحتاج إليه، وليستغني به من اقتصر عليه».
6- أضفنا عناوين لما لم يعنون له المؤلف : في بعض المواطن، وجعلنا ما أضفناه محصوراً ضمن معكوفتين، مع الإشارة في الهوامش إلى أنَّ تلك العناوين من زيادات التحقيق.
7- علَّقنا في هوامش الكتاب وحواشيه السفلية كثيراً من الفوائد المنثورة في كتب المذهب، وفي مقدِّمتها (تنبيهات القاضي عياض)، حيث نقلنا كثيراً من كلامه في لغة الفقهاء، وضبط الأسماء والألقاب والأنساب، وذكر اختلاف روايات المدونة، وما يترتَّب على ذلك من اختلاف في الأحكام، وعزونا ذلك كلَّه إلى مصدره.
8- كتبنا الآيات القرآنية وأجزائها بالرسم العثماني، وعزوناها إلى مواضعها في كتاب الله تعالى، بذكر اسم السورة ورقم الآية التي وردت فيها، بدءاً بالسورة ضمن معكوفتين، هكذا: [السورة: رقم الآية]، وجَعلنا ذلك عقب ذكر الآية مباشرةً، وليس في الحواشي.
9- خرجنا الأحاديث التي أوردها المؤلف في النص، أو أحال عليها أو أشار إليها دون إيراد نَصِّهَا من دواوين السنة المعتبرة مع التزام ما يلي في التخريج:
أ- إذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما، فلا نتوسع في تخريجه، ونكف عن بيان درجته، اكتفاءً بما تفيد رواية أحد الشيخين له من الجزم بصحته.
ب- إذا لم يكن الحديث في أيٍّ من الصحيحين فنخرّجه من دواوين المحدثين المعتبرة بتقديم السنن الأربعة، ثم بقية المصادر مرتبةً حسب الأقدم تصنيفاً، ونورد كلام العلماء فيه، مع التفصيل في بيان حال رجال الإسناد المُتكلَّم فيهم، وعلله إن وُجدت، وتوثيق ذلك كلِّه، وما أنا في الحكم على الحديث إلاَّ ناقلٌ عن المُتقدِّمين، أو مُستأنسٌ بآراء المُتأخِّرين.
ج- أثناء العزو إلى الكتب الستة نذكر الكتاب والباب الذي ورد فيه الحديث، مع ما يسهل الرجوع إليه من رقم الحديث التسلسلي، أو رقم الجزء والصفحة، أو جميع ما تقدم.
د- عند عزو الحديث أو الأثر إلى غير الكتب الستة نكف عن ذكر اسم الكتاب والباب اكتفاءً بالإشارة إلى موضع النص بالجزء والصفحة أو الرقم التسلسلي أوهما معاً.
10- أوردنا تراجم وافية كافية لمعظم أعلام السادة المالكية المذكورين في الكتاب، وجعلنا ترجمة كلٍّ منهم عند أوَّل ذِكرٍ له.
11- علقنا على بعض مسائل الكتاب حين الاقتضاء على وجه الإيجاز.
12- ذيلنا الكتاب بثبت المصادر التي اعتمدناها في التحقيق والتوثيق، وفهارس للموضوعات.

هذا، وإننا إذ نقدم هذا العمل إلى المكتبة الإسلامية على ما فتح الله علينا فيه، لنستحضر قول ابن مالك :: «إذا كانت العلوم منحاً إلهية، ومواهب اختصاصية، فغير مستبعد أن يُدَّخَر لبعض المتأخرين ما عَسُر على كثير من المتقدِّمين، أعاذنا الله من حسد يسُدُّ بابَ الإنصاف، ويصُدُّ عن جميل الأوصاف».
ونسأل الله تعالى أن يتقبل ما بذلناه فيه بقبول حسَن، وأن يشملنا ومؤلفه ومن اعتنى به بالمغفرة والنعماء والمِنَن، وظنُّنَا بمن وقف على خلل في عملنا أن يبادر إلى إصلاحه، وأن يشعرنا به لتعديله، إذ إنّ الكمال عزيز، والمؤمن مرآة أخيه، والدين النصيحة.
والحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات،،،
وكتب
د. أحمد بن عبد الكريم نجيب
كان الله له ولوالديه ونسأل له في أجله حتى يتوب عليه

باب أيلان (المدينة القديمة)، مراكش الحمراء
في منتصف شهر صفر الخير سنة 1433هـ، الموافق للعاشر من شهر يناير (جانفي/كانون الثاني) سنة 2012م.
=== === ===
تطلب منشورات المركز من:
المملكة المغربية:
APT 22 - ETG 2 - IMM 6 - GH 11
Madinati - Sidi El Bernoussi
Casablanca
Tel: (+212) 667893030 – 678899909
********************************
ودار الجيل - الدار البيضاء
Tel: (+212) 661173545
********************************

وعن طريق الدكتور حسن تقي الدين في منطقة سوس
Tel: (+212) 670122779
********************************
وفي جمهورية مصر العربية من:
(505( وحدة - برج (أ)
16 ش ولي العهد – حدائق القبة – القاهرة
Tel: (+20) 224875690 –1115550071
********************************
المكتبة التوفيقية – القاهرة
Tel: (+20) 25100456 – 27879565
Fax: 27879564
********************************
وفي الجمهورية الإسلامية المويتانية من:
شركة الكتب الإسلامية، لصاحبها محمد محمود ولد جدو ولد مولود-
نواكشوط
Tel: (+222) 46437178 – 37272726
********************************
وفي المملكة العربية السعودية من:
دار النشر الدولي- الرياض
Tel: (+966) 504264958 – 14642545
*** *** ***
للاطلاع على غلاف الكتاب ومعلومات إضافية يرجى الضغط على الرابط التالي: https://www.facebook.com/photo.php?f...type=1&theater