مصطلح ابن عبد الهادي في كتابه مغني ذوي الأفهام

أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


ذكر ابن عبد الهادي في مقدمة كتابه مغني ذوي الأفهام طريقته في الإشارة إلى الإجماع ، والخلاف ، والوفاق ، في مسائل كتابه ، وهي طريقة قائمة على توظيف ( الفعلين : الماضي ، والمضارع ، واسمي : الفاعل ، والمفعول ) فيجعل حكم المسألة في صيغة واحدٍ منها .
وقد ذكر ابن حميد في السُّحب الوابلة أن ابن عبد الهادي نظم اصطلاحه في كتابه في أبيات فقال :
نون المضارع : نعمانُ ، وهمزته
للشافعي وفاقاً فاستمع خبَري
واليا وفاق الثلاث والخلاف أتى
من بين أصحابنا بالتاء على خطري
وإن بدأتُ بماضٍ فهو منفرد
وإن بدأتُ باسم غير منحصر
ولا وجود لهذه الأبيات في كتابه المطبوع بعناية أبي محمد أشرف بن عبد المقصود ، والتي اعتمد فيها على الطبعة التي حققها عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ ، فلا أدري أذكرها في كتابٍ غيره ، أم أنَّ في الكتاب المطبوع نقصاً .
شرح اصطلاح ابن عبد الهادي :
استعمل ابن عبد الهادي ثلاث مصطلحات هي ( اسمي الفاعل والمفعول ، والفعل الماضي ، والفعل المضارع )
أولاً : اسمي ( الفاعل ) و ( المفعول ) : للإشارة إلى المسائل المجمع عليها .
أما اسم الفاعل فله صيغتان :
أ ـ من الفعل الثلاثي ، وتكون على وزن ( فاعل ) ، مثاله قوله : ( وهو سائغ بتراب له غبار يعلق باليد ، غير سائغ بنجس )
ب ـ من غير الثلاثي على وزن مضارعه مع إبدال حرف المضارعة ميماً مضمومة مع كسر ما قبل الآخر ، مثاله قوله : ( المطهِّر : الباقي على أصل خلقته ) ، ( ومسوِّغ له عدم الماء وحصول خوف الضرر باستعماله )
و أما اسم ( المفعول ) فله أيضاً صيغتان :
أ ـ من الفعل الثلاثي ، وتكون على وزن ( مفعول ) ، مثاله قوله : ( مشروع التيمم سفراً )
ب ـ من غير الثلاثي على وزن مضارعه مع إبدال حرف المضارعة ميماً مضمومة وفتح ما قبل الآخر ، مثاله قوله : ( وهو مؤكَّد عند وضوء وصلاة وانتباه من نوم وتغير فم )
ثانياً : الفعل الماضي بصيغتيه ( فَعَلَ ) و ( فُعِلَ ) إشارة لما انفرد به المذهب الحنبلي :
استعمل المصنف الفعل الماضي المبني للمعلوم ( فَعَلَ ) و المبني للمجهول ( فُعِلَ ) للإشارة إلى أن المسألة مما انفرد بها المذهب الحنبلي ، خلافاً للمذاهب الثلاثة .
والمفردات : ( هي المسائل الفقهية التي انفرد فيها أحد الأئمة الأربعة بقول مشهور في مذهبه لم يوافقه فيه أحد من الأئمة الثلاثة الباقين . ) مفاتيح الفقه الحنبلي ( 1 / 239 ) ، علي سالم الثقفي .
مثال المبني للمعلوم قوله : ( وساغ له التيمم لنجاسة البدن )
ومثال المبني للمجهول قوله : ( شُرع التيمم بضربة واحدة للوجه والكفين ) .
ثالثاً : الفعل المضارع :
جعل المصنف كل حرف من حروف المضارعة ( نأيت ) يشير إلى مصطلح معين ، ولذا فهو يستعمل الفعل المضارع على أربعة أوجه :
الأول : المضارع المبدوء بالنون ( نفعل ) : إشارة إلى وفاق أبي حنيفة فقط ، ويُشير إليه أيضاً بـ ( ح ) .
مثاله : ( ونُطهِّره من غير مأكول )
الثاني : المضارع المبدوء بالهمزة ( أفعل ) : إشارة إلى موافقة الشافعي فقط ، ويُشير إلى وفاقه أيضاً بـ ( و ش ) .
مثاله : ( وأقطع " و ش " بكثرة القلتين )
الثالث : المضارع المبدوء بالياء ( يفعل ) ، المبني للمعلوم ، والمجهول : للإشارة إلى ما اتفق فيه الأئمة الأربعة ، ويجعله مع ذلك إشارة أيضا إلى المسائل التي لا خلاف فيها في المذهب الحنبلي .
مثاله : ( و يُبَاحُ مضبب بيسير فضة )
الرابع : المضارع المبدوء بالتاء ( تفعل ) ، المبني للمعلوم ، والمجهول : للإشارة إلى ما اتفق فيه الأئمة الأربعة أيضاً ، ويجعله مع ذلك إشارة إلى أنَّ في المسألة خلاف في المذهب الحنبلي مثاله : ( تَصِحُّ الطهارة منها وفيها وإليها ) ( تُسن التسمية وغسل الكفين ثلاثاً في ابتدائه )
وقد ذكر ذلك في أبياته السالفة الذكر ، حيث قال : ( نون المضارع : نعمانُ ) ، أي : الفعل المضارع المبدوء بالنون إشارة لأبي حنيفة النعمان .
وقوله : ( وهمزته للشافعي ) ، أي : الفعل المضارع المبدوء بالهمزة إشارة إلى الشافعي .
وقوله : ( وفاقاً ) أي : هذان الحرفان ـ النون ، والهمزة ـ يشار بهما إلى وفاق أبي حنيفة والشافعي ، فالنون لوفاق أبي حنيفة فقط ، والهمزة لوفاق الشافعي فقط .
وقوله : ( واليا وفاق الثلاث ) ، أي : الفعل المضارع المبدوء بالياء إشارة إلى وفاق الأئمة الثلاث للمذهب الحنبلي .
وقوله : ( والخلاف أتى من بين أصحابنا بالتاء ) أي : إذا بدأ الفعل المضارع بالتاء فهو إشارة إلى خلاف في المسألة بين أصحابنا الحنابلة .
وقوله : ( وإن بدأتُ بماضٍ فهو منفرد ) أي : إن بدأ حكم المسألة بفعل ماضٍ ـ بشقية المبني للمعلوم والمبني للمجهول ـ فهو إشارة إلى تفرد المذهب الحنبلي عن المذاهب الثلاثة بحكم هذه المسألة ، فتكون من مفردات المذهب الحنبلي .
وقوله : ( وإن بدأتُ باسم غير منحصر ) أي : إن بدأ حكم المسألة باسم ـ أي : اسم فاعل أو مفعول ـ فهو إشارة إلى عدم حصر القول بحكم هذه المسألة في مذهب من المذاهب ، أي أنه إشارة إلى الإجماع .
وللموضوع بقية نكملها في وقت لاحق إن شاء الله .