تعديل آلية طلب الحكام الأجانب [رؤية جديدة]
مع انطلاقة البطوله الأهم بطولة الدوري, كانت الأثاره حاضره مع اول جولاتها , و كان الحكم المحلي كـ العاده في موضع نقاش وجدل , حتى اصبح حديث الوسط الرياضي بفعل قراراته المؤثره و التي كانت بين ( ساخط و راضي ) و الأدهى و الأمر اننا نجد من يرسم ملامح الغضب على محياه من اجل الظغط على التحكيم , بالرغم انه فريقه لم يتضرر من أي قرارات تحكيميه , ولكن لتسجيل موقف( مسبق التأثير ) .
فـ الحكم المحلي اصبح فاشل في نظر الأكثريه , و انعدمت فيه ثقة الأنديه و مناصريها , اما بسبب مواقف سابقه تخضع لـ قرارات ساء تقديرها او ميول اتضح تأثيرها , وطالما ان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد صرح بالموافقة على حضور الحكم الاجنبي والسماح لكل فريق بالاستعانة به لأدارة ٣ مباريات بالدوري على ارض الفريق المستضيف , ولو افترضنا ان جميع الاندية السعودية قد تستعين بكامل االمقاعد المصرح لها ، فـ بالتالي نحن امام حسبة رياضية بسيطة وهي أن 3*14 =42 حكماً اجنبياً مصرح لهم لقيادة المباريات المحلية بالدوري السعودي ، وهو الحد الأعلى لهم .
مع ملاحظة ان اغلب الاندية التي تصدر البيانات و ترفع الشكاوى ضد الحكم المحلي , هي نفسها من امتنعت عن جلب الحكم الاجنبي , بالإضافة إلى أن عدد الحكام الاجانب الذين حضروا في الموسم الماضي 9 حكام فقط من اصل 42 حكم وهو مايشكل 21% من اجمالي العدد المسموح به ! 5 منهم اداروا مواجهات للهلال وهو ما يشكل 12% من الأجمالي , بحيث ان الهلال في الموسم الماضي هو النادي الوحيد الذي استنفذ جميع مقاعده من الحكام الاجانب على الرغم من حاجته لحكام اجانب لمباريات اخرى تشكل له اهميه بالغه , ولكن النظام الذي تم فرضه (بدعوى دعم الحكم المحلي) و المشابه لـنظام المربع الذهبي (بدعوى المنافسة الشريفة) , لم ينصف الهلال و الذي اعلنت ادارته سابقاً عن رغبتها في اسناد جميع لقاءات فريقها للحكم الاجنبي مع تحمل كل ما يترتب على ذلك مالياً , و لكن الطلب قوبل بالرفض التام بـ دعوى حقيقيه لا يجهلها كل متابع رياضي محايد و منصف , الا و هي دعم بعض الأنديه و التي تتظلم بهتاناً من الحكم المحلي , في وقت لا نجد من يطرح التساؤل الأهم من قبل لجنة الحكام :
لماذا لا تستعين بالحكم الاجنبي طالما انك لا تثق بالحكم المحلي ؟
و لن تجد منهم اجابه حتى لو طرح السؤال من باب ( الفكاهه ) ...!!
من هذا المنطلق فـ النظام سمح لجميع الانديه السعودية بـ احضار ٤٢ حكماً اجنبياً لادارة مباريات الدوري , فلا يمنع ( ان تتم الاستعانة بعدد المقاعد الشاغرة لدى الاندية التي لم تستعين اطلاقاً بالحكم الاجنبي ) , خاصةً اذا عَلِمنا بان ٣ اندية فقط هي من استعانة بالحكم الاجنبي في الموسم الماضي و اولها الهلال الذي استنفذ العدد السموح له , و 33 حكماَ اجنبيا لم يتم الاستعانه بهم من قبل الانديه الاخرى , بسبب عدم اهمية تواجدهم , لذلك فان الاتحاد السعودي مطالب بان يسمح للاندية وخاصةً المنَافسة على البطولة باستعارة المقاعد الشاغرة من الاندية التي لم ولن تطلب حكاماً اجانب لادارة مواجهاتها بالدوري , لحفظ حقوقها المسلوبه داخل المستطيل الأخضر و التي لا تخضع لأي اعتراض , و الشيء بالشي يذكر , فـ نظام توزيع العوائد المالية من النقل التلفزيوني والرعاية ينص على ان يتم توزيع قيمة 50 % من النقل التلفزيوني والرعاية بالتساوي لكل الأندية فيما تكون الـ 50% المتبقية توزع حسب ترتيب الأندية بالمراكز , واذا كانت حقوق الاندية المالية تُصرف وفقاً لترتيب الاندية على الرغم من حاجة الفُرق المتذيلة للمبالغ الاكبر , و طالما ان المبالغ الماليه الاكثر اهميه لم توزع بالتساوي وفقاً لنظام اصدره المسؤول , فـ من باب اولى يا مسؤول .. !! ان يتم توزيع الحكام الأجانب على الاندية الكبيرة والتي تنافس على الدوري طالما ان ٧٩٪ من الاندية لا تقوم بطلبهم اساساً ,
ختاما فـ الاتحاد السعودي مطالب بتعديل آلية طلب الحكام الاجانب بين الاندية وتحقيق العدل والمساواة بين اندية تطمح للبطولة واندية تطمح للبقاء في منطقة الظل وفتح المجال لنادي مثل الهلال والذي يستهلك كامل حده الائتماني من الحكام الاجانب , فـ تطبيق الاليه المذكور تخلق روح تنافسية و تزيح الضغوطات عن الحكم المحلي الذي اصبح يهاجم قبل و اثناء وبعد كُل مبارة يكون طرفها الهلال .
