قال الإمام الحافظ أبو عبدالله الذهبي رحمه الله:
((فلعل الله يقيض لهذا الديوان العظيم - "
مسند الإمام أحمد" - من يرتبه ويهذبه, ويحذف ما كرر فيه, ويصلح ما تصحف, ويوضح حال كثير من رجاله, وينبه على مرسله, ويوهن ما ينبغي من مناكيره.
ويرتب الصحابة على المعجم, وكذلك أصحابهم على المعجم.
ويرمز على رؤوس الحديث بأسماء الكتب الستة.
وإن رتبه على الأبواب فحسن جميل.
ولولا أني قد عجزت عن ذلك لضعف البصر, وعدم النية, وقرب الرحيل لعملت في ذلك)).
[سير أعلام النبلاء 525/13]
* * *
أقول - أي المعد -:
وقفت على هذه الكلمة بعد إعداد هذا الكتاب, وقبل التصحيح الأخير له, ولو أني رأيتها قبل البدء بالعمل لما أضفت إلى مخطط العمل شيئًا - أي مخطط عمل الذهبي الذي ذكره آنفًا -.
فلله الحمد أن يسر إنجاز هذا العمل, محققًا لمعظم ما تمناه الإمام الذهبي, وما رغب في عمله.
تعريف يسير بـ "
مسند الإمام أحمد"
الأصل:
قال الإمام رحمه الله:
((عملت هذا الكتاب إماما, إذا اختلفت الناس في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رُجع إليه)).
وقال أيضًا:
((إن هذا الكتاب قد جمعته وأتقنته من أكثر من سبعمائة وخمسين ألف حديث, فما اختلف المسلمون فيه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعوا إليه, فإن كان فيه, وإلا فليس بحجة)).
[الإمام أحمد بن حنبل].
المقدمة:
الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا مباركًا فيه, وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين, وعلى آله وصحبه أجمعين.
وبعد:
فإن مشروع ((تقريب السنة المطهرة)) الذي عملت على إنجازه, قد لاقى - بحمد الله - قبولاً واستحسانًا من كثير من طلاب العلم, وقد صدر منه الكتب التالية:
1- ((
الجامع بين الصحيحين)).
2- زوائد ((
السنن)) على الصحيحين.
3- زوائد ((
الموطأ والمسند)) على الكتب الستة.
4- زوائد ((
السنن الكبرى للبيهقي)) على الكتب الستة.
5- زوائد ((
ابن خزيمة وابن حبان والمستدرك للحاكم)) على الكتب التسعة.
6- زوائد ((
الأحاديث المختارة للمقدسي)) على الكتب التسعة.
وهو مشروع اتبعت فيه الطريقة المدرسية بحيث يتمم كل كتاب ما قبله, وبهذه الطريقة أمكن التخلص من تكرار الأحاديث.
وقد رغب إلي أخ كريم من طلاب العلم في العمل على إخراج "
مسند الإمام أحمد" ضمن هذا المشروع المبارك.
وبعد دراسة الفكرة واستشارة من هو أهل للمشورة في هذا الموضوع شرح الله صدري للقيام بهذا العمل الكبير.
وفي هذه المقدمة سيكون الحديث عن الأمور التالية:
1- ترجمة الإمام أحمد (لم أنقلها لطولها ولوجودها مفردة على الشبكة).
2- التعريف بـ "
المسند".
3- التعريف بهذا الكتاب وعملي فيه.
هذا, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
25 شوال سنة 1433هـ
12 / 9/ 2012
وكتبه
خادم السنة
صالح بن أحمد بوبس الشامي
التعريف بـ "
المسند"
:
قال صاحب "الرسالة المستطرفة": ((
المسانيد)) جمع "
مسند" وهي الكتب التي موضوعها جعل حديث كل صحابي على حدة, صحيحًا كان أو حسنًا أو ضعيفًا, مرتبين على حروف الهجاء في أسماء الصحابة, ومنها "
مسند أحمد", وهو أعلاها, وهو المراد عند الإطلاق, وإذا أريد غيره قُيد. اهـ.
أقول - أي المعد -:
وهو كتاب كبير جليل الشأن, قضى الإمام في جمعه وتدوينه معظم حياته العلمية, ومن أجله كانت رحلات الإمام إلى بلدان كثيرة كما رأينا في ترجمته.
وقد لقي هذا الكتاب عناية فائقة من العلماء, مما يدل على مكانته العلمية, حتى قال ابن الجزري في وصفه:
((هو كتاب لم يرو على وجه الأرض كتاب في الحديث أعلى منه)) اهـ. كما جاء ذلك في كتابه [المصعد الأحمد].
ولعل أبلغ الأقوال في بيان مكانة هذا الكتاب هو ما قاله مؤلفه رحمه الله تعالى.
فقد قال عبدالله ابنه: ((قلت لأبي: لم كرهت وضع الكتب وقد عملت "
المسند" ؟
فقال: عملت هذا الكتاب إماما, إذا اختلف الناس في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رُجعَ إليه)).
وقال حنبل ابن إسحاق: ((جمعنا عمي, أنا وصالح وعبدالله, وقرأ علينا "
المسند", وما سمعه منه - يعني: تامًا - غيرنا, وقال لنا: إن هذا الكتاب قد جمعته وأتقنته من أكثر من (
750) ألفًا, فما اختلف المسلمون فيه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعوا إليه, فإن كان فيه وإلا فليس بحجة)).
[((خصائص المسند)) للمديني ص 4-5]
وقال فضيلة الشيخ شعيب الأرنؤوط في مقدمته لطبعة ((مؤسسة الرسالة)):
((استقطب "
مسند الإمام أحمد" اهتمام العلماء في كافة الأمصار والأعصار, وضربوا لسماعه أكباد الإبل, ولقي من حفاوتهم وعظيم اعتنائهم وحرصهم على قراءته أو قراءة جزء منه ما يقضي منه المرء العجب العجاب, بل إن بعضهم قد حفظه كله بالرغم من أنه يقرب من (
30) ألف حديث, وما ذاك إلا لأن هذا "
المسند" قد حوى معظم الحديث النبوي الشريف - المصدر الثاني من مصادر شريعة الإسلام - فقد جمعه مؤلفه رحمه الله وانتقاه ليكون مثابة للناس وإماما, وصرح بذلك فقال: ((عملت هذا الكتاب إماما, إذا اختلفت الناس في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رُجع إليه)) وهكذا كان, فقد رزق هذا "
المسند" من الشهرة والقبول ما لم ينله كتاب آخر من المسانيد)).
ترتيب أحاديث "
المسند"
:
الأصل أن تكون أحاديث الصحابي الواحد في مكان واحد, وعلى هذا قام ترتيب الكتاب.
ومع ذلك فمن أتيح له قراءة الكتاب فسوف تستوقفه الأمور التالية:
- إدراج أحاديث بعض الصحابة في مسانيد غيرهم.
- تكرار بعض الأحاديث سندًا ومتنًا.
- تفريق أحاديث الصحابي الواحد في أكثر من موضع في "
المسند".
- تباعد روايات الحديث الواحد عن بعضها بحيث يفصل بينها أكثر من ألف حديث أحيانًا.
ولعل السبب في ذلك هو ما أوضحه شمس الدين ابن الجزري في كتابه [المصعد الأحمد] بقوله:
((إن الإمام أحمد شرع في جمع هذا "
المسند", فكتبه في أوراق مفردة, وفرقه في أجزاء مفردة على نحو ما تكون المسودة, ثم جاء حلول المنية قبل حصول الأمنية, فبادر بإسماعه لأولاده وأهل بيته, ومات قبل تنقيحه وتهذيبه, فبقي على حاله)).
وهو قول يوافقه عليه كل من قرأ "
المسند".
الأحاديث الضعيفة في "
المسند"
:
ما من شك في أن "
المسند" قد حوى كثيرًا من الأحاديث الضعيفة, وقد صرح الإمام أحمد نفسه بذلك عندما شرح منهجه لابنه عبدالله في جمع "
المسند" فقال:
((قصدت في "
المسند" الحديث المشهور, وتركت الناس تحت ستر الله تعالى, ولو أردت أقصد ما صح عندي, لم أروِ من هذا "
المسند" إلا الشيء بعد الشيء, ولكنك يا بني تعرف طريقتي في الحديث, لست أخالف ما ضعف, إذا لم يكن في الباب ما يدفعه)). [((خصائص المسند)) ص 27].
وقال الإمام أحمد أيضًا - كما في ترجمته في شذرات الذهب -:
((إذا جاء الحديث في فضائل الأعمال وثوابها تساهلنا في إسناده, وإذا جاء الحديث في الحدود والكفارات والفرائض تشددنا فيه)).
ومن هذين النصين يظهر موقف الإمام أحمد من الأحاديث الضعيفة, فهو يقبلها في حالتين:
- إذا كانت في ميدان فضائل الأعمال ولا يقبلها في الأحكام.
- إذا كان الحديث ضعيفًا ولم يكن في الباب ما يدفعه؛ أي: إذا لم يخالف القواعد العامة, ولم يعارض حديثًا صحيحًا في الباب.
الطبعات الحديثة للـ "
المسند"
:
كثيرة هي الطبعات التي ظهرت للـ "
المسند", ومن آخر ما ظهر طبعتان:
الأولى: صدرت عن ((مؤسسة الرسالة)) بإشراف وتحقيق وعناية فضيلة الشيخ شعيب الأرنؤوط ورفاقه, وتقع في خمسين مجلدًا, منها خمسة للفهارس.
وهي جهد كبير مشكور أثاب الله القائمين عليه, فهي من أحسن ما ظهر من طبعات "
المسند".
الثانية: صدرت عن ((
دار المنهاج)) في جدة, وتقع في (
12) مجلدًا, إضافة إلى مجلدين للفهارس, وهي في مجلداتها من القطع الكبير والحرف الصغير, وعدم الفصل بين الأحاديث كما كان شأن الطبعات القديمة.
ويبدو أن الدافع لإخراج هذه الطبعة هو الوقوف على المخطوطات الكثيرة مما يوفر ضبطًا للنص أكبر, وجاء في مقدمتها:
((وقد وفقنا الله تعالى لجمع هذا العدد الهائل من النسخ الخطية, فمنِّ علينا بإتمام نص "
المسند", واستدراك الأحاديث التي سقطت من جميع النسخ المطبوعة, بما في ذلك طبعة ((
مؤسسة الرسالة)). . وهي أحسن طبعات "
المسند" التي ظهرت قبل طبعتنا هذه, وقد بلغ تعداد السقط من تلك الطبعات في موضع واحد أكثر من مائة حديث, وهي الأحاديث من (
24396) إلى (
24505) من طبعتنا هذه. . وبلغ السقط عشرة أحاديث في موضعين آخرين. . من (
11245) إلى (
11254). . ومن (
3038) إلى (
3047) فجاءت طبعتنا هذه بتوفيق الله تعالى أكمل طبعات المسند)).
أقول - أي المعد -:
وبعد دراسة هذه الأحاديث المستدركة تبين أنها من الأحاديث المكررة التي لا تضيف جديدًا باستثناء سبعة منها, وقد أضفت هذه السبعة إلى كتابنا هذا ووضعتها في أماكنها, وذكرت أنها من ((
طبعة المنهاج)) وأرقامها في هذا الكتاب هي (
1549) (
2834) (
3514) (
3686) (
5539) (
8204) (
8900).
وكم كنت أود لو أن ((
دار المنهاج)) طبعت هذه الأحاديث المستدركة في رسالة صغيرة ووفرت على القارئ الجهد والوقت والمال, وبخاصة أن المشرف على طبعة ((
دار المنهاج)) هو نفسه أحد المشرفين على طبعة ((
مؤسسة الرسالة)) وهو فضيلة الدكتور أحمد عبدالكريم معبد.
وكم كنت أود - إذا لم يفعلوا ذلك - أن يعتمدوا الترقيم الذي اعتمدته ((
مؤسسة الرسالة)) ليسهل على القارئ المقارنة عند الضرورة.
وقد يقول قائلهم: كيف تفعل بالأحاديث المائة المستدركة في مكان واحد, أقول نفعل كما فعلت ((
مؤسسة الرسالة)) عند الحديث (
24009) الذي انضوى تحته (
92) حديًثا مكررًا في مكان واحد تحت هذا الرقم.
* * *
هذا الكتاب وبيان عملي فيه
دواعي تأليف الكتاب:
ذكرت في الفصل السابق وصف كتاب "
المسند" كما تركه مؤلفه, وهذا الوضع يعيق الاستفادة منه إلا لمن رزق الصبر على البحث.
فترتيب الأحاديث على المسانيد أمر متعب؛ لأن الحديث يُطلب لموضوعه لا لراويه.
وأمر آخر: هو كثرة الأحاديث المكررة, إذ المعدل الوسطي أن كل حديث في "
المسند" يذكر ثلاث مرات, فأحاديث "
المسند" هي (
27) ألفًا وزيادة, وأحاديثه بعد حذف المكرر (
9) آلاف وزيادة.
وأمر ثالث: هو كثرة الأسانيد وتكرارها أيضًا.
وقد ذكر العلامة أبو حفص الموصلي رحمه الله (ت622هـ) في مقدمة كتابه ((
الجمع بين الصحيحين)) أن من أسباب إعراض الناس عن علم الحديث: ((أنه يسأم من طول الأسانيد, والمكرر من المتون)).
[قال المعد: حققت كتاب الموصلي هذا وطبعه المكتب الإسلامي].
ولهذا فالمواصفات المرغوب توفرها في الكتاب المطلوب إعداده هي:
1- حذف المكرر من الأحاديث.
2- حذف الأسانيد, حيث يغني عنها ذكر رقم الحديث في الأصل لمن أراد الرجوع إليه.
3- عدم إثقال الكتاب بالحواشي, إلا ما كان لا بد منه.
4- ترتيب الأحاديث على ((
الأبواب)).
طريقة الوصول إلى هذه الغاية:
وللوصول إلى ذلك كان لابد من درسة "
المسند" حديثًا حديثًا, بغية الوصول إلى جمع أطراف كل حديث مكرر.
ثم المقارنة بين روايات الحديث الواحد لاختيار الأوسع والأشمل منها, فإن لم يكن هناك رواية شاملة, فإنه عندئذ ينبغي اختيار روايتين أو أكثر حتى يستوفى المعنى, هذا مع مراعاة الرواية الأصح إن كانت الثانية ضعيفة.
ثم وضع الحديث بعد ذلك تحت عنوانه المناسب من الأبواب.
ومن المفيد هنا أن أشير إلى أن السند الواحد قد يكون تحته أكثر من متن أو حديث, ويكون لكل منها موضوعه, وفي هذه الحال فإني أضع كل متن تحت العنوان الملائم له, كما فعلت ذلك كتب السنن وكتب الحديث الأخرى.
والمثال على ذلك الحديث (
4884) في "
المسند", فإنه يحتوي على موضوعين: الأول في تعليم كيفية السلام, والثاني في النهي عن جر الإزار, ولكل من الموضوعين بابه الخاص به, وقد وضع كل منهما في بابه.
الطبعة المعتمدة:
وقد اعتمدت في إنجاز هذا العمل على طبعة ((
مؤسسة الرسالة)) كما تم اعتماد أرقامها في عملية توثيق النصوص, حيث أذكر في آخر كل حديث رقمه في هذه الطبعة لمن رغب في الرجوع إليه.
ولم أذكر سوى رقم الرواية التي اعتمدتها دون ذكر أرقام الروايات المكررة حتى لا أثقل الكتاب بكثرة الأرقام, ومن رغب في معرفة أرقام أطراف أحاديث "
المسند" فبإمكانه أن يرجع إلى كتاب ((زوائد الموطأ والمسند على الكتب الستة)) الذي نشرته ((
دار كنوز إشبيليا)) في الرياض حيث يجد بغيته, أو إلى كتاب ((
جامع الأصول التسعة)) وهو تحت الطبع في ((
المكتب الإسلامي)).
وقد ذكرت أن الأحاديث الزائدة في طبعة ((
دار المنهاج)) قد وضعت في أبوابها.
ترتيب البحوث في الكتاب:
تم ترتيب البحوث في هذا الكتاب وفقًا للطريقة التي اتبعتها في الكتب التي سبق ذكرها في المقدمة, وهي طريقة مبتكرة, تعرض فيها مادة الكتاب من خلال عشرة مقاصد, هي:
المقصد الأول: في العقيدة.
المقصد الثاني: في العلم ومصادره (ويدخل فيه التفسير).
المقصد الثالث: في العبادات (ومنها الجهاد والأيمان والنذور).
المقصد الرابع: في أحكام الأسرة.
المقصد الخامس: في الحاجات الضرورية (من طعام وشراب, ولباس, ومسكن, وطب).
المقصد السادس: في المعاملات.
المقصد السابع: في الإمامة وشؤون الحكم (ومنها القضاء).
المقصد الثامن: في الرقائق والأخلاق والآداب.
المقصد التاسع: في التاريخ والسيرة والمناقب.
المقصد العاشر: في الفتن.
وينضوي تحت كل مقصد: ((
كتب)), وتحت كل كتاب: ((
فصول)), وفي كل فصل: ((
أبواب)).
ترتيب الأحاديث ضمن الأبواب:
يعد ((
الباب)) الوحدة الموضوعية في هذا الكتاب, فهو ((
العنوان)) الذي قد يكون تحت حديث واحد, وقد يكون تحته عشرات الأحاديث.
وعندما يكون في الباب أكثر من حديث فإني أقدم من الأحاديث ما كان مخرجًا في ((
الصحيحين)) أو أحدهما, مميزًا له بحرف في أوله يبين ذلك. فما كان مخرجًا في ((
الصحيحين)) فسوف يكون مبدوءًا بحرف القاف بين قوسين [ق] إشارة إلى أن الحديث متفق عليه, وما كان عند البخاري رمزت إليه بالحرف [خ], وما كان عند مسلم رمزت إليه بالحرف [م].
وحرصت أن تكون الأحاديث الضعيفة في آخر الباب.
بيان درجة الحديث صحة وضعفًا:
إن الحكم على الحديث صحة وضعفًا أمر مفيد للقارئ, وقد قام الشيخ شعيب وأصحابه - جزاهم الله خيرًا - في طبعة ((
مؤسسة الرسالة)) ببيان ذلك في هامش كل حديث.
وقد رأيت أنه من المفيد أن أقدم هذه المعلومة للقارئ في هذا الكتاب, فوضعت ذلك بعد كل حديث مباشرة, فذلك أسهل عليه من كونها في الحاشية, وبخاصة عندما يكون في الصفحة الواحدة عدة أحاديث.
وهذا سيكون قاصرًا على الأحاديث التي لم تخرج في ((
الصحيحين)) أو أحدهما, كما تقدم بيان ذلك في الفقرة السابقة.
كما حرصت على إضافة معلومة أخرى هي التمييز بين الأحاديث التي انفرد بها الإمام أحمد في "
مسنده"
عن الكتب التسعة, فما كان كذلك فقد وضعت دائرة سوداء قبل الحكم على الحديث هكذا:
● حديث حسن.
وأما ما كان مخرجا في كتب السنن الخمسة والموطأ أو في بعضها فإني أميزه بنجمة صغيرة قبل الحكم على الحديث هكذا:
* حديث صحيح.
ثم أذكر بعد ذلك رموز الكتب التي خُرِّج فيها, ومن المعلوم أن رمز سنن أبي داود [د] وسنن الترمذي [ت] وسنن النسائي [ن] وسنن ابن ماجه [جه] وسنن الدارمي [مي] والموطأ [ط].
وبهذا تتضح الصورة في ذهن القارئ عن مكانة كل حديث.
- فما كان مُخرَّجًا في ((
الصحيحين)) أو أحدهما ميز بالحرف الذي بدء الحديث, وهو خلو من التعليق عليه بعده.
- وما كان مُخرَّجًا في السنن أو الموطأ سُبِقَ الحكم عليه بنجمة ثم ذكرت الرموز المشيرة إلى من خرجه.
- وما انفرد به الإمام أحمد عن الكتب الثمانية سُبِقَ الحكم عليه بدائرة سوداء.
* * *
كتاب ((
الفتح الرباني)):
قد يقول أحدهم: ما فائدة عملك هذا وقد سبق إليه الشيخ أحمد بن عبدالرحمن البنا في كتابه ((
الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني)) ؟.
وللإجابة على هذا التساؤل يحسن بي أن أعطي تصورًا عن هذا الكتاب للقارئ حتى تظهر فائدة هذا العمل الذي أقدمه:
يقع كتاب ((
الفتح الرباني)) في (
24) جزءًا, جُمعت في (
12) مجلدًا من القطع الكبير.
والمؤلف قسم الكتاب إلى متن وشرح, ففي أعلى الصفحة متون الأحاديث وفي أسفلها الشرح, وفي الشرح أسانيد الأحاديث التي حذفها من المتن.
وقد قسم كتابه إلى سبعة أقسام وهي: التوحيد وأصول الدين, الفقه, تفسير القرآن, الترغيب, الترهيب, التاريخ, أحوال الآخرة وما يتقدم ذلك من الفتن.
والكتاب جهد كبير, أثاب الله مؤلفه وجزاه خيرًا على ما قدم, وهو شرح للـ "
المسند" فهو في أصل موضوعه غير ما هدفتُ إليه.
ولا بد لي من بيان بعض خصائص العمل الذي أقدمه, وهذا ليس انتقاصًا من كتاب ((
الفتح الرباني)) وإنما هو بيان الواقع.
إن التقسيم الذي اعتمدته لترتيب البحوث واضح المعالم, يسهل معه الرجوع إلى ما يقصد القارئ البحث عنه. . وذلك واضح في الفقرة التي تقدمت.
بينما لا نجد ذلك في ((
الفتح الرباني)) فباب ((
الفقه)) عنوان عام لا يستبان ما تحته إلا بالرجوع إليه, و((
التفسير)) جزء من بحث العلم, و ((
الترغيب والترهيب)) هو جزء من باب الفضائل والآداب.
وهكذا فالموضوعات الرئيسة لا تجد مكانها في هذا التقسيم؛ كالعبادات وأحكام الأسرة, والحاجات الضرورية. .
إن الهدف الذي قصد إليه الشيخ البنا رحمه الله تعالى غير الهدف الذي قصدت, وقد التقينا في أمر واحد, هو تحويل "
المسند" من الترتيب على ((
المسانيد)) إلى الترتيب على الأبواب.
معلومات رقمية:
(
27739) هذا عدد أحاديث "
المسند" وفقًا لطبعة ((
مؤسسة الرسالة)) بما فيه (
92) هي مكررات الرقم (
24009).
(
9566) هذا عدد أحاديث "
المسند" بعد حذف المكرر وهي موزعة كالتالي:
(
3115) حديثًا خرجت في ((
الصحيحين)) أو أحدهما.
(
2905) حديثًا خرجت في السنن الخمسة و ((
الموطأ)).
(
3546) حديثًا انفرد بها الإمام أحمد عن الكتب الثمانية السابق ذكرها.
خلاصة القول:
وبعد: فهذا هو ((
مسند الإمام أحمد)) بكامله مرتبًا على الأبواب, أقدمه في ثلث حجم الأصل, مشفوعًا بكثير من المعلومات المفيدة, المختزلة في الرموز حرصًا على عدم زيادة حجم الكتاب, راجيًا من الله القبول, والعفو عن الخطأ والنسيان.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين, وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
* * *
بيان المصطلحات:
ق: رمز إلى أن الحديث مخرج في ((
الصحيحين))؛ أي متفق عليه.
خ: رمز إلى أن الحديث عند ((
صحيح البخاري)).
م: رمز إلى أن الحديث عند ((
صحيح مسلم)).
●: الدائرة السوداء رمز إلى أن الحديث انفرد به "
المسند" من بين الكتب التسعة.
*: وهذه رمز إلى أن الحديث مخرج في السنن أو الموطأ.
ع: هذا الحرف في أول الحديث إشارة إلى أن الحديث الذي بعدها من رواية عبدالله بن الإمام أحمد أو من وجاداته.
الرقم في آخر الحديث: هو رقم الحديث في طبعة ((
مؤسسة الرسالة)) لمن أحب الرجوع إلى الأصل.
* * *
نبذة من صفحات الكتاب:
نبذة من فهرس الجزء الأول:
الفهرس العام للكتاب:
. 