إقتصادنا المتين يبشر بالخير ... ???
http://www8.0zz0.com/2013/09/23/12/910243041.jpg
الهيئة الملكية للجبيل وينبع .. استثمار 900 مليار ريال في 600 مصنع
المملكة العاشرة عالمياً على مستوى الدول المنتجة للمشتقات البترولية والسابعة في إنتاج البتروكيماويات
http://s.alriyadh.com/2013/09/23/img/561770496889.jpg
الهيئة الملكية مساهماً رئيساً في الناتج المحلي للمملكة بواقع 12%
الرياض - واس
أوضح صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع أنه منذ إنشاء الهيئة الملكية للجبيل وينبع وهي تنعم بالرعاية الكريمة من الحكومة الرشيدة حتى هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله مما مكنها من التوسع والتطور في كافة الميادين، حيث بلغ الحجم الكلي للاستثمارات التي تمكنت من توطينها في المدن التابعة لها أكثر من 900 مليار ريال، وتجاوز عدد المصانع في مدن الهيئة الملكية 600 مصنع ، فيما بلغ عدد المنتجات الأساسية 92 منتجاً، ومع هذا التوسع المضطرد بلغ عدد قاطني مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين 300 ألف نسمة.
وبين سموه في تصريح له بمناسبة اليوم الوطني الثاني والثمانين للمملكة أن عدد العاملين في المدينتين في جميع القطاعات بلغ 175 ألفاً، وعدد طلاب المدارس العامة والمؤسسات الأكاديمية التابعة للهيئة بلغ 70 ألف طالب وطالبة، مفيداً أنه استجابة لرغبة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - في تأهيل وتوظيف الشباب السعودي رفعت الهيئة الملكية له - رعاه الله - بطلب الموافقة على إنشاء أربع كليات جامعية للبنين والبنات ومعهدين تقنيين في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين، فوافق - أيده الله - على ذلك، كما وافق لاحقاً على رفع الطاقة الاستيعابية للكليات والمعاهد التابعة للهيئة، مما أحدث قفزة كبرى ، حيث بلغت نسبة الزيادة 700%، فأصبح عدد الطلاب والطالبات الملتحقين بالمؤسسات الأكاديمية الثماني التابعة للهيئة حوالي 17 ألف طالب وطالبة.
انجازات صناعية
تُعتبر الهيئة الملكية مساهماً رئيساً في الناتج المحلي للمملكة بواقع 12%، حيث يبلغ حجم إسهام الهيئة في الناتج المحلي الصناعي لوحدة 65% أي ثلثي الناتج الصناعي، وتشكل صادرات مدن الهيئة الملكية للجبيل وينبع من إجمالي الصادرات السعودية ما نسبته 71%، أما حجم صادرات مدن الهيئة الملكية من إجمالي الصادرات غير النفطية في المملكة فيشكل 85%، وامتداداً لتلك الإنجازات جاء ترتيب المملكة على مستوى الدول المنتجة للمشتقات البترولية العاشر عالمياً، واحتلت المملكة المرتبة السابعة على مستوى الدول المنتجة للبتروكيماويات عالمياً بحصة 8% من حجم السوق العالمي للبتروكيماويات.
وقال الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان: إن الهيئة الملكية لم تبلغ هذه المكانة الراقية إلا بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بالدعم المستمر من قيادات بلادنا، ثم بالجهود المثمرة بينها وبين شركائها والمستثمرين فيها لترسم هذه الجهود أبهى صورة لمعنى التكامل، وامتداداً للرعاية الكريمة والدعم اللامحدود الذي تتلقاه الهيئة الملكية للجبيل وينبع من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود تكرم - حفظه الله بتدشين ووضع أحجار الأساس في الرابع والعشرين من شهر رمضان لهذا العام 1434ه لجملة من المشاريع الصناعية والتنموية العملاقة التابعة للهيئة الملكية للجبيل وينبع وشركتي أرامكو السعودية وسابك وشركات من القطاع الخاص في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين بتكلفة إجمالية بلغت 327.000.000.000 مليار ريال.
تطوير المواقع والتجهيزات الأساسية
وأضاف سموه قائلاً: جاءت مشاريع الهيئة الملكية لتشكل إضافة لما سبق إنجازه في مجال البنى التحتية وتوفير الحياة الكريمة لقاطني المدن التابعة للهيئة، فعلى الصعيد الهندسي استطاعت الهيئة أن تُحدث نقلة نوعية في مدينة الجبيل الصناعية وفي منطقة الجبيل2 على وجه التحديد، حيث تم تطوير المواقع والتجهيزات الأساسية القادرة على استيعاب متطلبات المجمعات الصناعية العملاقة لتشتمل على التبريد بمياه البحر والمياه المحلاة، وممرات أنابيب مناولة المنتجات، والصرف الصحي والصناعي، وشبكات الكهرباء والطرق، والغاز، والمناطق الخاصة بالخدمات اللوجستية والإمدادات، كما تم الانتهاء من تطوير مواقع المراحل الثلاثة من الجبيل2، ويجري العمل حالياً على استكمال ما تبقى من مشروعات للانتهاء منها خلال العام القادم، أما في مدينة ينبع الصناعية وفي منطقة ينبع2 على وجه التحديد فستستكمل مشروعات البنى التحتية والتجهيزات الأساسية حيث تم إنشاء محطة تحويل الكهرباء (I-SS9) والمرحلة الأولى من شبكة الكهرباء، وإنشاء شبكة توزيع الغاز، وتم الانتهاء أيضاً من المرحلة الأولى الخاصة بإعداد الموقع وإنشاء التجهيزات الأساسية لينبع2 والمرحلة الثانية المتعلقة بإعادة تسوية الأراضي في المنطقة الصناعية الواقعة في ينبع2، إضافة إلى إنشاء ورفع كفاءة نظام شبكة المنافع، وإنشاء الطرق والمنافع في منطقة توسعة الصناعات الخفيفة وممرات نقل المواد والمنطقة السكنية والجسور والتقاطعات لربط الخط الدائري السريع لينبع 2، وإنشاء وتوسعة قناة التحكم بالسيول.
مشروع الجبيل 2
وأضاف سموه: استقطبت الهيئة الملكية لمشروع الجبيل2 استثمارات يقدر حجمها ب 142 مليار ريال، و بلغ عدد الصناعات المتخصصة في المنطقة الجديدة ما يقارب 16 صناعة، منها مجمعات صناعية عملاقة لإنتاج البتروكيماويات ومشتقاتها مثل شركة أرامكو السعودية وشركة توتال الفرنسية للتكرير والبتروكيماويات "ساتورب" وهي أول مصفاة للتحويل الكامل في المملكة تستهدف إنتاج 400 ألف برميل يومياً، وشركة صدارة للكيمائيات وهي تحالف بين شركتي أرامكو السعودية وداو كيميكال سينتج عنه العديد من المواد الكيمائية كالأمينات والإيثرالغلايكول، والأيزوسيانات، ومركبات البولي إيثربوليول، والبولي إيثيلين، وإيلاستومرات البولي أوليفين "المطاط الصناعي"، والغلايكولالبروبيلين، كما ستحتض الجبيل2 شركة غاز وشركة البتروكيماويات التحويلية المتحدة، ويجري العمل حالياً على استقطاب مجمعات صناعية تحويلية كبرى بالتنسيق مع الشركاء ومخرجات ونتائج الدراسات القائمة.
وأبان سموه أن الهيئة الملكية استقطبت لمشروع ينبع2 استثمارات تقدر ب 11.720 مليار ريال، حيث سيتم إنتاج ثاني أكسيد التيتانيوم، وحديد التسليح بمختلف أنواعه، إضافة إلى الصناعات المتعلقة بالطاقة الشمسية "البولي سيليكون، الشرائح، القوالب"، وزيوت التشحيم وزيوت السيارات والمحركات بأنواعها، مفيداً أن أبرز الشركات التي بدأت استثماراتها في ينبع2 هي: شركة أرامكو السعودية لتكرير زيوت التشحيم "لوبرف"، والشركة الوطنية لثاني أكسيد التيتانيوم "كريستل"، وحديد تسليح اليمامة، والحمراني فوكس، وشركة فكرة للبولي سيليكون، وشركة الخليج الأخضر للبولي سيليكون، وتجمع صناعات التحلية وقطع الغيار، ومصنع الخريف لزيوت التشحيم.
وأفاد سمو رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع أن العديد من طلبات الراغبين في الاستثمار في مدن الجبيل وينبع ورأس الخير تخضع للدراسة والتقييم والمراجعة، حيث تحرص الهيئة على جلب الاستثمارات ذات القيمة المضافة، حيث تعد خدمة المستثمرين ودعم المشروعات الصناعية في القطاع الخاص من أهم ركائز الهيئة الملكية في رفع نسبة مشاركتها في الناتج المحلي الإجمالي واستمراريتها كمساهم رئيس في تحقيق استراتيجية السعودية في تنمية الصناعات البتروكيماوية والتعدينية، وتحرص الهيئة أيضاً على توسيع قاعدة الصناعات، حيث تم إعداد تصور لاستخدام الأراضي الصناعية المراد تطويرها بهدف تسويق مجمعات صناعية عملاقة خلال السنوات القادمة
*** *** ***
المؤشرات تعزز متانة الاقتصاد الوطني كبيئة مستقرة وجاذبة للاستثمار
صندوق النقد: المملكة ستحافظ على المركز الثالث كأكبر اقتصاد عالمي في فائض الحساب الجاري حتى 2018
http://s.alriyadh.com/2013/09/23/img/230397066101.jpg
فادي بن عبدالله العجاجي*
الاقتصاد السعودي في المرتبة الرابعة عالمياً من حيث وضع الاستثمار الدولي
حقق الاقتصاد السعودي المركز الثالث كأكبر اقتصاد عالمي في إجمالي الأصول الاحتياطية في نهاية يولية 2013، حيث بلغ إجمالي الاحتياطيات بما فيها الذهب 2,58 تريليون ريال (688,4 مليار دولار) مرتفعةً بنسبة 13,7% عما كانت عليه في نهاية يولية من العام السابق.
وجاءت الصين في المرتبة الأولى بإجمالي احتياطيات بلغت 3,2 تريليونات دولار، ثم اليابان بنحو 1,3 تريليون دولار، وجاءت روسيا الاتحادية في المرتبة الرابعة بعد السعودية بإجمالي أصول احتياطية بلغت 512,8 مليار دولار، ثم البرازيل بنحو 372,0 مليار دولار، ثم كوريا بحوالي 329,7 مليار دولار (الجدول رقم 1).
الأصول الاحتياطية
ويزيد إجمالي الأصول الاحتياطية للمملكة بأكثر من 9 أضعاف إجمالي الأصول الاحتياطية لمنطقة اليورو، ويمثل نحو 88,1% من إجمالي الأصول الاحتياطية لدول الاتحاد الأوروبي حتى نهاية يولية 2013م. وكانت الأصول الاحتياطية للمملكة تشكل نحو 62,3% من إجمالي الأصول الاحتياطية لدول الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2011.
واحتلت المملكة المرتبة الثالثة عالمياً في فائض الحساب الجاري في عام 2012 بعد الاقتصاد الصيني والألماني، حيث بلغ فائض الحساب الجاري للمملكة 664,6 مليار ريال (177,2 مليار دولار). وتشير توقعات صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد السعودي سيحقق فائضاً خلال عام 2013م يقدر بنحو 536,8 مليار ريال (143,1 مليار دولار)، وأن المملكة ستحافظ على مركزها كثالث أكبر اقتصاد عالمي في فائض الحساب الجاري حتى عام 2018م (الجدول رقم 2).
وكانت المملكة تحتل المرتبة 142 عالمياً في عام 1983، وتراجعت إلى المرتبة 166 في عام 1993م نتيجة تفاقم عجز فائض الحساب الجاري الذي بلغ 17,2 مليار دولار. ثم تحسن أداء الاقتصاد السعودي مع العالم الخارجي خلال الأعوام الأخيرة نتيجةً لارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، لتصبح المملكة ثامن اقتصاد عالمي في فائض الحساب الجاري في عام 2003م. ومنذ عام 2011م والاقتصاد السعودي يحافظ على مركزه كأكبر ثالث اقتصاد عالمي في فائض الحساب الجاري.
وتأكد بيانات صندوق النقد الدولي لميزان المدفوعات حسب تعريف الطبعة السادسة أن المملكة حققت مركزاً متقدماً في فائض الحساب الجاري خلال الربع الأول من عام 2013م، حيث بلغ فائض الحساب الجاري للمملكة 34,3 مليار دولار (128,7 مليار ريال) (الجدول رقم 3 والشكل رقم 1).
الأداء بين مجموعة العشرين
وجاءت المملكة في المرتبة الثالثة بعد الصين والهند كأفضل أداء ضمن دول مجموعة العشرين G20 في السنوات الأخيرة، حيث بلغ متوسط معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 6,25% سنوياً خلال الفترة من 2008م إلى 2012. بينما سجل القطاع غير النفطي متوسط معدل نمو أسرع بلغ 7,75% خلال نفس الفترة.
http://s.alriyadh.com/2013/09/23/img/035310248145.jpg
فادي العجاجي
وساهم ارتفاع أسعار النفط خلال السنوات الأخيرة في تعزيز الأداء المتميز للاقتصاد السعودي خلال عامي 2011 و2012. حيث بلغ فائض الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1432/1433ه (2011) نحو 291,1 مليار ريال، وتم تحويل 250 مليار منها إلى حساب في مؤسسة النقد العربي السعودي لإنشاء 500 ألف وحدة سكنية.
وسجل فائض الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1433/1434ه (2012م) أعلى مستوى له في تاريخه عند 374,1 مليار ريال. وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، يتوقع أن تستمر الميزانية العام للدولة في تحقيق فوائض حتى نهاية عام 2018م. ومن المرجح أن يتجاوز إجمالي فائض الميزانية العام للدولة خلال الفترة من 2013م إلى 2018م عن 800 مليار ريال بالرغم من استمرار نمو النفقات العام للدولة لتصل إلى نحو 1,2 تريليون ريال بنهاية عام 2018م.
أقل دولة في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي
وشملت الميزانية العامة للدولة تخفيض الدين العام من 135,5 مليار ريال بنهاية عام 2011 إلى نحو 98,8 مليار ريال بنهاية عام 2012، أي تم تخفيض الدين العام بنحو 36,7 مليار ريال. وانخفضت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 6,1% في عام 2011م إلى 3,7% في عام 2012م. وبذا تكون السعودية ثالث أقل دولة في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وقُدّرت النفقات العامة للدولة خلال عام 2012م بنحو 690 ملياراً، إلا أن استمرار دعم المشاريع والبرامج التنموية أدى إلى ارتفاع النفقات الفعلية للدولة بنسبة 23,6% لتبلغ نحو 853 مليار ريال، حيث تضمنت الزيادة في المصروفات الالتزامات المترتبة على تثبيت العاملين (10 مليارات ريال)، وتعويض صندوق التنمية العقارية عن الإعفاءات وزيادة رأس ماله ورأس مال صندوق التنمية الصناعية السعودي (19,5 ملياراً)، وإعانة الباحثين عن عمل "حافز" نتيجة زيادة عدد المستفيدين ليصل إجمالي المبالغ المصروفة لهذا الغرض نحو 30 مليار ريال حتى نهاية شهر صفر 1434ه.
وكانت وكالة التصنيف الائتماني العالمية (فيتش) قد توقعت في مارس 2013 أن يستقر متوسط سعر مزيج برنت عند 105 دولارات للبرميل، وهو ما يعني أن عام 2013م سينضح بالفوائض المالية للمملكة، وفي مايو 2013 أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز (S&P) العالمية للتصنيف الائتماني عن رفعها للنظرة المستقبلية للتصنيف السيادي للسعودية من مستقر (Stable) إلى ايجابي (Positive) عند درجة ائتمانية عالية (- AA). وفي 10 سبتمبر 2013م أعلنت وكالة (فيتش) عن تثبيتها للتصنيف الائتماني للمملكة عند (- AA) مع نظرة مستقبلية موجبة، وأشار تقرير الوكالة إلى أن الاحتياطيات السيادية الخارجية للمملكة تخطى إجمالي الناتج المحلي في يولية 2013م، وتوقعت استمرار نموه حتى عام 2015م نتيجة استمرار الفوائض المالية في ميزان المدفوعات.
وهذه المؤشرات تعزز قوة ومتانة الاقتصاد الوطني بوصفه بيئة مستقرة جاذبة للاستثمار. وهو ما يعزز مكانة المملكة في المحافل الدولية لاسيما بعد انضمامها في ديسمبر 1999م إلى مجموعة العشرين "G20" التي تضم أكبر 20 اقتصاداً في العام. وقد تزامن ذلك مع انضمام المملكة إلى مجلس الاستقرار المالي الذي حل محل منتدى الاستقرار المالي. ثم أصبحت المملكة عضواَ في لجنة بازل المصرفية. وهو ما يعني أن المملكة تجاوزت مسألة تطبيق المعايير الدولية التي تضعها المنظمات العالمية أو ما يعرف ب "International Standard Setters " إلى المشاركة في إعداد وصياغة هذه المعايير.
حجم الاحتياطيات
والمملكة هي الدولة العربية الوحيدة العضو في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، وتحتل المرتبة السابعة عالمياً من حيث حجم الاحتياطيات من حقوق السحب الخاصة "SDR" التي يصدرها صندوق النقد الدولي، حيث بلغ إجمالي احتياطيات المملكة من وحدات حقوق السحب الخاصة 7,0 مليارات وحدة في 21 سبتمبر 2013م، أي ما يعادل 40,1 مليار ريال (10,7 مليارات دولار). وبلغ نصيب المملكة من إجمالي حصص الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي 2,93%، وبلغت قوتها التصويتية 2,8%. وتمكّنت المملكة من زيادة حصتها في صندوق النقد الدولي بنسبة 4% خلال عام 2012م والثلاثة أرباع الأولى من عام 2013م.
وقد ساهمت تطور الأداء الاقتصادي للمملكة في نمو إجمالي الأصول الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي بنسبة 21% في عام 2012م لتصل إلى نحول 648,7 مليار دولار، ويغطي إجمالي الأصول الأجنبية واردات المملكة لمدة 34,1 شهور، وهذه مدة طويلة مقارنة بمعيار الانضمام لاتحاد النقدي الأوروبي الذي يشترط أن تغطي احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي وارداتها لمدة أربعة أشهر. وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي يُتوقع أن يواصل إجمالي الأصول الاحتياطية للمملكة نموه خلال عام 2013م بنسبة 12,6% ليصل إلى نحو 730,4 مليار دولار، وأن يغطي واردات المملكة لمدة 36,6 شهراً (الجدول 4 والشكل 2).
وضع الاستثمار الدولي
وقد ساهمت هذه التطورات الإيجابية في تعزيز وضع الاستثمار الدولي للمملكة (International Investment Position-IIP) الذي يحدد موقف الدول الدائنة والمدينة عالمياً.
وقد حقق الاقتصاد السعودي المرتبة الرابعة عالمياً من حيث وضع الاستثمار الدولي في نهاية عام 2011م (أحدث بيانات متوفرة لدى صندوق النقد الدولي)، حيث بلغ صافي وضع الاستثمار الدولي للمملكة (الأصول الخارجية ناقصاً الخصوم الخارجية) 2.53 تريليون ريال (674 مليار دولار). بينما جاءت اليابان في المرتبة الأولى برصيد 3255 مليار دولار، والمانيا في المرتبة الثاني برصيد 1074 مليار دولار، ثم الصين برصيد 704 مليارات دولار (جدول رقم 5 والشكل رقم 3). وكان الاقتصاد السعودي يحتل المرتبة السادسة عالميا في عام 2008م من حيث وضع الاستثمار الدولي برصيد 464 مليار دولار.
* مستشار اقتصادي
للنجاح ركائز ومقومات متى توفرت بالتأكيد سوف ينعكس على هذه المنظومة وسوف يكون
خلل في مكان ما لو لم تنعكس هذه المعطيات وتكمل هذه النجاح وتظهر أثره
ومن المفترض أن ينعكس ذالك على عدة أوجه نستخلص منها مايخص سوقنا لنقول أن هناك مصداقية وشفافية مطلقة
لاشعارات وفلاشات اعلانية وأحاديث لاتغني ولا تسمن من جوع
فن تنميق الكلام الآحاديث الصحفية الرنانة ولى زمنه
في عصر التقنية والشبكة العنكبوتية بضغطة زر تستطيع الإطلاع
على مستجدات وأحداث العالم يشتى تفاصيلها
حقيقة المحزن أن نقرأ من هنا وهناك ونطلع على أخبار إقتصادنا
وكم هو قوي ومتين ويظهر نتائج مبهره تنعكس على سوقنا
ولكن لاحياة لمن تنادي لازلنا نرى سوقنا المريض كيف يترنح
والآسواق العالمية والخليجية أخذت نصيبها بعد أحداث 2006
ونهضت من كبوتها
أتسائل أين الخلل هل هو من هيئة السوق أم من صانع السوق أو الشركات
وإعلاناتها التي تثير علامات الإستفهام وهل نتائجها فعلا صحيحة
سوف أستخلص لكم هذه العوامل والمسببات في جزئية (((الآمانة )))
هي كلمة بسيطة ننطقها ولكن تحمل عدة معاني سامية
قال تعالى { إِنَّا عَرَضْنَا ٱلأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً }
أخواني وأخواتي أعضاء هذا الصرح الشامخ أليس من الآمانة أن نكون صادقين مع أنفسنا قبل أن نكون مع غيرنا
الم نفكر بيوم الحساب ولكن البعض أغرته الدنيا بزينتها وترفها
ليس ذالك مبتغاي بالتأكيد ربك سوف يحاسب عبادة على كل كبيرة وصغيرة يوم الحساب
ففي خضم هذه الآحداث المتوالية على سوقنا وعبر هذه السنوات السبع العجاف
لايسعني إلا أن أقول لكم { إن مع العسر يسرى }
وثق بقدراتك على إدارة كفة محفظتك بإذن الله بكل نجاح رغم الصعاب
اليقين بقواك العقلية وأن مايحدث ليس إلا بسبب ما ليس لك ذنب فيه
لاتلم نفسك وتفائل وحفز نفسك فأنت تستطيع تغيير مجرى الآمور بإذن الله
(سوف تكون هذه العوامل نقلة نوعية لك لتحقيق النجاح لتكون مؤمن بقدراتك)
وهي بداية لطريق النجاح مرة أخرى وثق أن قدراتك ليس لها حدود
ولكن يجب أن تتسلح بالعلم والمعرفة والمتابعة لجميع الآحداث
العزيمة والإصرار والطموح لتحديد أهدافك
كن واضح إيجابي ذو نظرة مستقبلية
سجل أهدافك لتعمل على تحقيقها فهي من ينير لك الطريق لتصل لغايتك
فهذا دليل على أن لديك خطط وأهدافك سوف تصل بإذن الله لها
كل هذه العوامل مالم بيتعها عمل دؤوب وتصور وتخيل وتفائل سوف يتلاشى
مع مرور الوقت
توكل على الواحد الآحد وكن متفائل
مع تمنياتي لكم جميعاً بالتوفيق والسداد
