25 مليار ريال خسائر 44 شركة في سوق الأسهم بنهاية 2012

أكد خبراء اقتصاديون أن الاستثمار في سوق الأسهم أحد أخطر الاستثمارات، مشيرين الى أن عدد الشركات الخاسرة في سوق المال السعودي وصل الى 44 شركة يبلغ مجمل خسائرها 25 مليار ريال بنهاية العام الماضي 2012م.

وأوضحوا أن حجم أموال المساهمين المجمدة في الشركات المتعثرة في سوق المال السعودي يقترب من الصفر للسهم الواحد في كل من شركتي بيشة والمعجل المتعثرتين، أما بالنسبة لشركة المتكاملة فهي تتراوح ما بين 8 إلى 9 ريالات للسهم الواحد بحسب تقديرات اللجنة العليا المشكلة للتصفية.

وأضافوا أن أفضل الآليات التي يمكن أن تعتمدها السوق المالية مناسبة لمعالجة أوضاع الشركات المعلقة عن التداول تفعيل آلية التصويت الالكتروني لانتخابات مجالس الادارة والتي سوف تضمن من يدير الشركات ويتخذا القرارات فيه هم الأكثرية، وأيضا المرونة في إعطاء الموفقات على عمليات تخفيض ورفع راس المال لبعض الشركات المتعثرة بدون وجود ضمانات لاستثمارات صغار المساهمين في تلك الشركات.

وقال الكاتب الاقتصادي طارق الماضي إن الآليات لمعالجة أوضاع الشركات المعلقة عن التداول دائماً تأتي متأخرة جدًا بعد تفاقم الخسائر في الشركة والقروض والالتزامات إلى حد يصعب معالجته، المفترض أن تتم عملية التدخل وتقييد حرية مجلس الادارة في إدارة هذه الشركات ووضع مراقبة عليه بعد وصول الخسائر إلى 50 بالمائة من رأس المال، مشددا على أهمية إعادة تقييم الآلية التي يتم من خلالها ضخ المزيد من الشركات في سوق الأسهم، حيث أثبتت التجربة العملية للسنوات الماضية أنه هذه الآلية تخدم فقط الملاك المؤسسين والمحافظ الاستثمارية التي تدخل في عمليات الاكتتاب و تستحوذ على 50 بالمائة من الكميات المدرجة لأي شركة جديدة.

وأشار الماضي الى أنه من أفضل الآليات أن تكون هيئة سوق المال مرنة في إعطاء الموافقات على عمليات تخفيض ورفع رأس المال لبعض الشركات المتعثرة دون وجود ضمانات لاستثمارات صغار المساهمين في تلك الشركات، لأن الآلية الحالية تضمن فقط مزيدا من المكاسب لكبار الملاك ودفعة جديدة من الضحايا في تلك الشركات.

وأضاف «الحل الجذري لهذه المشاكل ولمعظم مشاكل السوق تفعيل آلية التصويت الالكتروني لانتخابات مجالس الإدارة والتي سوف تضمن من يدير الشركات ويتخذ القرارات فيها وهم الأكثرية وليس حسب الوضع السائد حاليا بأغلبية 25 بالمائة أو أقل من ذلك بكثير بعد أن تفشل الدعوات لحضور مجالس الإدارات وهو وضع يناسب كبار الملاك بالتأكيد.

من جهته، قال الخبير الاقتصادي محمد العمران إن الآلية موجودة بوضوح في نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحها، وإذا بلغت الخسائر المتراكمة ما يزيد عن 75 بالمائة من رأس المال يجب انعقاد جمعية غير عادية للمساهمين لبحث استمرار الشركة أو تصفيتها، أما بالنسبة للسوق المالية فيتوجب تعليق تداول السهم في السوق لحماية المساهمين حتى تتضح قرارات الجمعية العامة للمساهمين وانخفاض الخسائر المتراكمة لما دون 75 بالمائة، مبينا أن هيئة السوق لم تطبق النظام بحذافيره من خلال تفعيل إسقاط الإدراج من السوق المالية بعد انتهاء الفترة النظامية لتعليق السهم وهذا مع الأسف لم يحدث حتى الآن مع بيشة والمعجل، على سبيل المثال، ويبدو أن الهيئة تتعاطف مع الشركات المتعثرة بعيدا عن النظام والمشكلة الأخرى أن اللجنة المالية في مجلس الشورى، مع الأسف، تجهل أمورا بدهية جداً وتقترح ما يتناقض مع الأنظمة واللوائح التي أقرها مجلس الشورى سابقاً.

وعن حجم أموال المساهمين المجمدة في تلك الشركات، أوضح العمران «يجب أن نفرق بين القيمة الدفترية المتوقع استردادها عن تصفية هذه الشركات المتعثرة والقيمة السوقية التي لا قيمة لها بعد التعثر، وبالتالي عند النظر للقيمة الدفترية المتوقع استردادها للمساهمين، فمع الأسف هذه القيمة تقترب من الصفر للسهم الواحد في كلا الشركتين المتعثرتين بيشة والمعجل أما بالنسبة للمتكاملة فهي تتراوح ما بين 8 إلى 9 ريالات للسهم الواحد بحسب تقديرات اللجنة العليا المشكلة للتصفية.

وأشار العمران إلى الأنظمة واللوائح واضحة لكن هناك أفراد لا يدركون- على الأقل بعضهم يتعمد عدم الإدراك- معنى المخاطرة في الأسواق المالية ولديهم قناعة تامة أن الدولة مسؤولة عن خسائرهم في السوق المالية.

وقال الخبير الاقتصادي فضل البوعيين إن الهيئة أعدت مشروع الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي تبلغ خسائرها المتراكمة 50 بالمائة فأكثر من رأسمالها، وهي آلية جيدة تضمن الشفافية والعدالة في آن وتسمح للمساهمين بالتصرف بأسهمهم وفق آلية محددة تسمح للمستثمرين بالاطلاع على خلفيات ربحية الشركة التي يقتنونها وبما ينفي الجهالة عن التداول. وهذا من وجهة نظري كاف لمعالجة وضع التداول من جهة وتحفيز ملاك الشركة على تعديل وضعها متى أرادوا البعد عن الإيقاف النهائي.

وأضاف البوعينين أن الآلية الجديدة توفر طرقا جيدة وآمنة وشفافة للتخارج من الأسهم بتداولها وفق النظام الجديد، مبيناً أن الهيئة ملزمة بحفظ حقوق الجميع ومن هنا فلا يمكن ترك الشركات الخاسرة دون قيود كما أنه من الظلم تعليق الشركات إلى ما لا نهاية دون إيجاد آلية للبيع. وفي النهاية يجب أن تتحمل مجالس الإدارات مسؤولياتها تجاه خسائر الشركة المتراكمة ولابد للمساهمين من تحمل مسؤولياتهم في الجمعيات العمومية وممارسة حقوقهم من خلالها ومن خلال أنظمة حوكمة الشركات.

وأشار إلى الاستثمار في سوق الأسهم أحد أخطر الاستثمارات حيث وصلت عدد الشركات الخاسرة في سوق المال السعودي 44 شركة يبلغ مجمل خسائرها 25 مليارا بنهاية العام الماضي 2012 م، ويجب على من يدخل السوق أن يتنبه لهذه المخاطر، والمساهم يجب أن يمارس دوره في حماية نفسه من خلال التأكد من الشركات التي يستثمر فيها، وهذا بات متاحا من خلال موقع تداول الذي يقدم جميع المعلومات المالية عن الشركات.

البعد عن الشركات الخاسرة والمضاربة المدمرة طريق الحماية لهؤلاء الأفراد. أما الحماية الرسمية فهي موجودة من خلال هيئة السوق ولكنها لا تصل الى مرحلة المنع من الشراء أو التحذير من شركات بعينها وهذا لا يمكن حدوثه، ولكن الحماية المستقبلية ستكون من خلال الشفافية وتمييز الشركات الخاسرة من الرابحة من خلال موقع تداول.

وأوضح البوعينين أن اللجنة المالية في مجلس الشورى مطالبة بدور أكبر من توجيه الانتقاد لهيئة سوق المال التي أعدت مشروعا متكاملا لمعالجة مشكلة الشركات الخاسرة في السوق وطرحته للمناقشة وتلقي الاقتراحات، وكنت أتمنى أن يقوم مجلس الشورى بمناقشة الآلية الجديدة وتقييم أي مقترحات تساعد الهيئة في معالجة مشكلات الشركات الخاسرة والمتعلقة