يطرح الآن في وسائل الاعلام الرياضية قضية الاستعانة بالحكم الاجنبي على حساب الحكم السعودي.
ونحن لا تؤيد هذا التوجه لأن التجارب السابقة علمتنا بأن الحكم الاجنبي اسوأ من الحكم السعودي..
مع اننا نسلم بأن هناك اخطاء كثيرة يرتكبها التحكيم تجاه الاندية, الا اننا نؤكد انه لن يأتي يوم يرضى فيه المسؤولون في الاندية عن التحكيم, لان هذا لم يحدث في اي دولة ولا في اي مرحلة من مراحل تاريخ كرة القدم, بل ان الاختلاف على التحكيم ظاهرة طبيعية من ظواهر محاربة الرياضة.. لكن ما يجب ان ننوه إليه أن هذه الاخطاء يمكن تفادي الكثير منها من خلال:
1- تعديل شروط قبول المتقدمين للدورات التحكيمية, بحيث تشترط ممارسة اللعبة كشرط اساسي لكل من يتقدم كي يصبح حكماً لها, إذ انه من غير المتصور ان يصبح الانسان حكماً للعبة لم يلعبها وبالذات كرة القدم, لان 90% من تحكيمها يقع في دائرة تقديرات الحكم. ومن المؤكد ان اسرار التقديرات لايستطيع ان يكتشفها إلا لاعب كان متمرساً في لعبته..
وللاسف فإن معظم حكام كرة القدم من غير لاعبي كرة القدم وهذا هو المأزق الذي اوقعنا في ازمة التحكيم..
2- وضع مواصفات بدنية ولياقية في المتقدمين لدخول مجال التحكيم.
3- ان تعود رعاية الشباب الى سابق عهدها في حماية التحكيم من التطاول عليه بغير وجه حق, وتؤكد رعاية الشباب على اهمية محاسبة الحكام في السر حينما يكون السر مطلوباً, وفي العلن حينما يكون العلن مرغوباً..
4- وضع خطة تجديد دماء الحكام بصورة مستمرة بحيث لا يظل في الساحة مجموعة بعينها من الحكام الذين يحملون ارتالاً من مشاكل في اللياقة ومن مشاكل مع الاندية ومع الجمهور, مع الاكثار من دورات تطوير الحكام, واستعراض الاخطاء..
5- اعادة تشكيل اللجنة الرئيسية للحكام واللجان الفرعية على اساس الانتخاب لا على اساس التعيين.
6- العدالة في توزيع المباريات الهامة على الحكام..
7- العدالة في توزيع فرص الترقية لجميع الحكام في جميع انحاء المملكة.
هذه بعض الحلول وكم الحكم .................................
حاكم
