رئيس هيئة السوق المالية ينتصر لصغار المساهمين

انتصرمحمد بن عبدالملك آل الشيخ رئيس هيئة السوق المالية لصغار المساهمين، مؤكداعلى حقهم في التصويت على بنود الجمعيات العمومية بصفتهم يحملون أسهم الشركات التي يستثمرون فيها.

وقاطع آل الشيخ الدكتورعبدالرحمن الزامل رئيس غرفة الرياض أثناء تعليقه على سؤال لأحد الحضور في منتدى الأوراق المالية حول آلية اختيار أعضاء مجالس الادارات، مبيناً أن النظام كفل لمن يحمل 10 أسهم فأكثرحضورالجمعيات العمومية للشركة والتصويت على بنودها.



وأشارإلى أن الهيئة لا تستطيع إجبار الشركات على اختيار شخصيات ذات مؤهلات معينة بحكم تعدد المسؤوليات، لكن،ذكر أن هناك آلية ينبغي تطبيقها مطالبا حملة الأسهم بحضورالجمعيات وتفعيل اصواتهم وتحمل مسؤولياتهم.

وكشف آل الشيخ عن أن الهيئة تدرس وضع استراتيجية لها تحاكي 5 أعوام قادمة.


من جانب آخر قال آل الشيخ في كلمته على هامش منتدى الاوراق المالية الثاني الذي تنظمه غرفة الرياض ممثلة بلجنة الاستثمار والأوراق المالية بالتعاون مع الهيئة الماليةوترعاه "مال"، قبل قليل:"يطيب لي في البدء أن أشكرَ لكم حضورَكم وتشريفَكم فعاليات المنتدى السعودي الثاني للأوراق المالية الذي تنظمه لجنةُ الأوراق المالية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض، برعايةٍ كريمةٍ من الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقةِ الرياض وبتشريف من الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة، لتسليط الضوءِ على تطوراتِ السوق المالية في المملكة العربية السعودية والإجراءاتِ التي اتُخذت لتعزيز كفاءتها واستقرارها.


وأوضح آل الشيخ أن الهيئةَ المالية شرعت خلال الفترة الماضية في اتخاذ خطواتٍ أساسية وتكميلية نحو تطوير السوق المالية ، نأمل أن تنعكسَ إيجاباً على خياراتِ المستثمرين واستقرار السوق وجذب المستثمرين إليها، وتحقيق العدالة بين المتعاملين فيها والتصدي لحالات التلاعب التي قد تحدث في بعض تعاملاتها، وذلك استناداً إلى المهام الموكلة للهيئة وفقاً لما قضى به نظامُ

السوق المالية .


وأضاف آل الشيخ أن الهيئةُ باشرت في طرح جملةٍ من المبادرات، وقد بدأت بالفعل في تنفيذ بعضها، والبعضُ الآخر قيدُ الإعداد واستكمال التنظيماتِ اللازمةِ لها.مبيناً أن من بين المبادرات التي بدأ تنفيذها، تفعيلُ المهام الواردة في بنود الفصل الثالث من نظام السوق المالية والتي حددت اختصاصاتِ ومهام شركة السوق المالية السعودية (تداول)وضوابط عملها، وذلك إنفاذاً لأحكامِ نظام السوق المالية الذي فصل الدورَ الرقابي والإشرافي للسوق المتمثلَ بهيئةِ السوق المالية وحدّد صلاحياتِ ومهام واختصاصات كلِّ جهة وفقاً للمعايير العالمية والممارساتِ الدولية المطبقةِ في هذا المجال بما يحقق الكفاءةَ المثلى في الأداء.


وقال آل الشيخ في هذا الإطار، تم تشكيل لجنة مشتركة بين الهيئة والسوق المالية "تداول"وتم وضع الخطوط العريضة لتفعيل مهام السوق المالية وحددت اللجنة جدولا زمنيا للتنفيذ.



أما في إطار مبادرات الهيئة أوضح آل الشيخ مجلس إدارة هيئة السوق المالية أقر اليوم، تشكيلَ "لجنةٍ استشارية"تضم مختلفَ الأطرافِ المشاركة في السوق المالية ، وستكون مهمتُها تقديمِ المشورة والاقتراحاتِ والتوصياتِ والمستجِداتِ التي تعزز دورَ الهيئة وعملها لتحقيق أهدافها في تطوير السوق المالية بما ينعكس بالفائدةِ على المشاركين والمستثمرين في السوق ، مضيفاً حرصنا في الهيئة أن يكون التمثيل في اللجنة من جميع الأطراف ذات الصلة بالسوق المالية ، سواء حكومية أو أكاديمية أو شركات مدرجة أو شركات مرخصة، فضلا عن مستثمرين وإعلاميين.


وتابع :"انطلاقا من حرص هيئة السوق المالية على خلق مناخ استثماري ملائم لجميع المشاركين في السوق المالية ، وضمن سعيها الدؤوب لرفع مستوى كفاءة السوق وتطوير أداء الشركات المرخص لها من قبل الهيئة وتعزيز أواصر الترابط والتعاون بينهم، واستجابة لمقترحات عدد من تلك الشركات المرخص لها من قبل الهيئة، فقد تم تشكيل لجان منظمة بين الهيئة والشركات

المرخص لها تعقد اجتماعات دورية ومنتديات نقاش وحلقات عمل لمناقشة أبرز القضايا ذات الصلة، ومن بينها استكشاف الفرص الاستثمارية الجديدة أو طرح مبادرات تتعلق بتطوير السوق والأطر التنظيمية لها، ودراسة القضايا المتعلقة بالشركات المرخص لها والتي قد تساهم في تعزيز نمو السوق واستقراره".


وأشار آل الشيخ في هذا الجانب إلى أن عدد الشركات المرخص لها في ممارسة أعمال الأوراق المالية في السوق السعودية يبلغ حاليا 86 شركة مرخص لها ، إجمالي رؤوس أموالها 15.5 مليار ريال، ويقارب عدد الموظفين فيها خمسة آلاف موظف بنسبة سعودة تقارب 70 في المائة.



وعن مساعي الهيئة نحو الوصول إلى مستوياتٍ أفضلَ وأشملَ من تطبيقاتِ الحوكمة في الشركاتِ المدرجة، كشف آل الشيخ أن الهيئة أطلقت نظامَ الربط الإلكتروني الذي ستتمكنُ من خلاله الشركاتُ المدرجة في السوق من تزويد الهيئة بالبياناتِ والمعلومات عبر نماذج الإفصاح الإلكترونية، موضحاً ان هذا بهدف لرفع درجة الشفافية والإفصاح في الشركات المدرجة

وسعياً نحو تطوير السوق المالية وتعزيز حماية المستثمرين،.

كما قال آل الشيخ أن الهيئةأعدّت مشروعَ الإجراءاتِ والتعليماتِ الخاصة بالشركاتِ المدرجة أسهمُها في السوق التي تبلغ خسائرُها المتراكمة 50 في المائة فأكثرَ من رأسمالها، بغرضِ تنظيم آلية التعامل مع الشركاتِ المذكورة. ‏ وكما تعلمون فقط استطلعت الهيئة آراء العموم حول المسودة من خلال وضعها على موقعها الإلكتروني، وتلقت الهيئة المقترحات وأخضعتها للدراسة، وستصدر هذه الإجراءات قريبا.


وتابع:"ارتفع مستوى افصاح الشركات من خلال اعلاناتها في الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية (تدول) خلال عام 2012 بنسبة 26.4 في المائة لتصل إلى 3761 إعلاناً، وحرصاً من الهيئة على ارساء أفضل الممارسات في مجال الحوكمة وانطلاقاً من استراتيجيتها الرامية إلى رفع مستوى الالتزام بقواعد حوكمة الشركات، عقدت الهيئة خلال عام 2012 خمس حلقات عمل حضرها 258 ممثلاً عن الشركات المساهمة المدرجة، مشيراًإلى أن قضايا الإفصاح المتعلقة بالشركات المدرجة انخفضت بنهاية يونيو الماضي إلى 21 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2012، حيث لم يسجل النصف الأول من هذا العام سوى 26 حالة.


وبين آل الشيخ في كلمته التي ألقاها قبل قليل إن هيئةَ السوق المالية تتطلعُ إلى تنويع أدواتِ الاستثمار المتاحةِ في السوق المالية المحلية، وتطوير سوق الصكوكِ والسندات، ولا نخفيكم بأننا غير راضون عن الوضع الحالي لسوق الصكوك والسندات المحلي، فكما تعلمون فأن حجمه – حسب أحدث الدراسات – لا يتحاوز 3 في المائة مقارنة بالناتج المحلي للاقتصاد الوطني، في حين أن أسواق السندات توازي حجم الناتج المحلي في دول مجموعة العشرين، وتصل إلى 50 في المائة في الأسواق الناشئة. كما أن ما يوفره سوق الصكوك والسندات من حجم الإقراض لدينا لا يتجاوز 6.7 في المائة، في حين يصل إلى 60 في المائة في دول مجموعة العشرين وإلى 45 في المائة في الأسواق الناشئة.


وعطفا على ذلك، أضاف آل الشيخ :"أن الهيئة ستعمل على تذليلِ الصعوباتِ التشريعية والتنظيمية والهيكلية التي تعترض إصدارَ وتنويعَ أدواتِ الدين المتاحةِ للاستثمار وتنشيطِ تداولها؛ لتكون السوقُ المالية السعودية سوقاً جاذبةً لإصداراتِ وتداول أدوات الدين، مبيناً أنه في هذا الجانب أُجريت دراسة مستفيضة فيما يخص الصكوك والسندات، لكن تجب الإشارة إلى أن

تطوير هذه السوق يحتاج إلى تنسيق وتعاون مع عدد من الجهات المختلفة.


وأشار آل الشيخ كذلك إلى أن الهيئة ماضية في تعزيز الاستثمار المؤسسي في السوق المالية من خلال الأدوات المتاحة حالياً ممثلةً في صناديق الاستثمار وصناديق الاستثمار العقاري و"اتفاقيات مبادلة".موضحاً أن عدد الصناديق المرخصة من الهيئة والعاملة في السوق يبلغ حاليا 241 صندوقا استثماريا، بواقع 238 صندوقا استثماريا عاما، وثلاثة صناديق مؤشرات، يتجاوز إجمالي أصولها 100 مليار ريال يتملك وحداتها أكثر من 265 ألف مشترك،علما أن الهيئة وافقت خلال النصف الأول من العام الجاري على طرح وحدات 12 صندوقا استثماريا.


أما ما يخص "اتفاقيات مبادلة" والتي تتيح للأجانب غير المقيمين الاستثمارفي السوق المالية السعودية كشف آل الشيخ أن أصولها بلغت بنهاية يوليو الماضي 20 مليارريال.



في الختام، قال آل الشيخ:"نأمل أن يحققَ هذا المنتدى التطلعاتِ والأهدافَ المنشودة منه، وأن تكونَ مناقشاتُه وجلساتُه عوناً لهيئة السوق المالية في خططها ومبادرتها لتطوير السوق المالية ، ولا يسَعني إلا أن أتقدمَ بالشكر إلى الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ممثلةً في لجنة الأوراق المالية وإلى كلّ من شارك في تنظيم هذا المنتدى.