من يُبَـين كلام الطحاوي في توجيه أثرين لعلي رضي الله عنه

أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


من يُبَـين كلام الطحاوي في توجيه أثرين لعلي ررر
وهل يحتمل أكثر من معنى أم أن كلامه غير بين


قال الطحاوي( 321هـ):" وقَدْ رُوِيَ عَنْ عليّ إِبَاحَة الِاعْتِكَاف فِي مَسَاجِد الجمَاعات كلهَا "
ثم ذكر في موضع بسنده روايتان ظاهرهما التعارض ـ عنده ( )ـ من حديث الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ
الرواية الأولى: أنه قَـالَ: " لَا اعْتِكَافَ إِلا فِي مَسْجِدِ جَمَـاعَةٍ "( )[7/3]
الرواية الثانية: أنه قَـالَ: " لَا اعْتِكَافَ إِلا فِي مَسْجِدٍ يُجَمَّعُ فِيهِ " ( )[6/2]

فقال الطحاوي ( 321هـ) في توجيه القولين: فَإِن كَانَ الْمَسْجِد لَا جمَاعة فِيه فقَدْ خَالف ذَلِكَ عَلَى فِيمَا روينَاهُ عَنهُ من قَوْله: " لَا اعْتِكَاف إِلَا فِي مَسْجِد يجمع فِيه "،

مَعَ أَن قَول عليّ هَذَا قَدْ يحْتَمل أَن يكون أَرَادَ بِهِ:

أَن الْمَسْجِد الَّذِي يجمع فِيه يكمل فِيه الِاعْتِكَاف، إِذَا كَانَ الْمُعْتَكف لَا يخرج مِنْهُ فِي حَال اعْتِكَافه إِلَى مَسْجِد سواهُ،

وَغَيره من الْمَسَاجِد الَّتِي لَا يجمع فِيهَا يخرج مِنْهُ إِلَى الجمَاعات، فلَيْسَ فِي كمَال الِاعْتِكَاف فِيه كمساجد الجمَاعات الَّتِي يكمل فِيه الِاعْتِكَاف

وَلَا يمْنَع ذَلِكَ أَن تكون الْمَسَاجِد الَّتِي لَيْسَت بمساجد الجمَاعات، يكون فِيهَا الِاعْتِكَاف، غير أَنَّهُ اعْتِكَاف نَاقص عَنِ الِاعْتِكَاف فِي مَسَاجِد الجمَاعات بِالْمَعْنَى الَّذِي ذَكَرْنَاهُ وَهَذَا فِي اعْتِكَاف الرجل خَاصَّة،( ) انتهى