أثيوبيا من ناحية, وفرق الموت في ناحية أخرى
عبر الاتحاد الافريقي عن دعمه للتدخل الاثيوبي في الصومال واصفا اياه بانه حقها المشروع ان هي شعرت بالتهديد.
وقال المتحدث باسم الاتحاد الافريقي باتريك مازيمهاكا في مقابلة مع بي بي سي ان المنظمة الافريقية اخفقت في العمل في الوقت المناسب لمنع نشوب الازمة، الا انه قال ان لاثيوبيا الحق في اتخاذ اجراء اذا اعتقدت انها مهددة.
ومن جهة اخرى، ترددت انباء بان جامعة الدول العربية طالبت إثيوبيا بسحب قواتها من الصومال، كما اعرب مواطنون صوماليون عن رفضهم للتدخل العسكري الاثيوبي في بلادهم.
وقال سمير حسني، مسؤول ملف الصومال في الجامعة العربية، إن من المحتمل ان تتم الدعوة لعقد اجتماع عربي قريبا لبحث الأوضاع في البلاد.
وقد اعلنت الحكومة الصومالية الانتقالية الاثنين عن اغلاق المجال الجوي والبري والبحري للصومال.
وميدانيا، يافادت تقارير بان قوات المحاكم الاسلامية انسحبت من ثلاث مدن متراجعة نحو العاصمة مقديشو الثلاثاء بعدما شنت عليها القوات الاثيوبية هجمات عنيفة.
قصف مطارين
وكانت مقاتلات اثيوبية قد قصفت مطارين صوماليين بينما سيطرت قوات الحكومة الانتقالية على بلدة بلدوين الحدودية.
واحد المطارين اللذين تعرضا للقصف الاثيوبي هو مطار العاصمة مقديشو التي تسيطر عليها قوات اتحاد المحاكم الاسلامية.
ولم يتضح عدد الغارات التي شنتها اثيوبيا على المطار لكن افادت تقارير باصابة عدد من الاشخاص في الهجوم.
وقد اكدت الحكومة الاثيوبية قيام طيرانها بقصف المطار وذلك "لمنع الرحلات غير الشرعية" عبر المطار حسب قولها.
غير أن طائرة خفيفة تقل على متنها أبرز زعيمين للمحاكم وهما الشيخ حسن ضاهر عويس والشيخ شريف شيخ أحمد هبطت في المطار عقب القصف، وذلك في مؤشر واضح على أن الهجوم لم يصب المطار بالشلل.
ويذكر ان مطار مقديشو قد اعيد فتحه منذ فترة قريبة من قبل اتحاد المحاكم الاسلامية التي تسيطر على جنوب ووسط الصومال.
كما هاجم الطيران الاثيوبي مطارا عسكريا صوماليا في بلدة بلديغول الواقعة على بعد 100 كم غرب العاصمة مقديشو.
ويعتبر مطار بلديغول اكبر مطار عسكري في الصومال.
ويقول مراسل بي بي سي ان الهجوم الاثيوبي على المطار يمثل تنفيذا للتهديد الذي اطلقته اثيوبيا بضرب قوات المحاكم الاسلامية دفاعا عن النفس كما تقول.
جبهة واسعة
وكانت اثيوبيا قد اعلنت أمس الاحد للمرة الاولى عن اشتباك قواتها مع قوات المحاكم الاسلامية وان قواتها تشن هجوما على قوات المحاكم على اربعة محاور.
وتمكنت قوات الحكومة الانتقالية من السيطرة على بلدة بلدوين الحدودية ذات الاهمية الاستراتيجية.
وتدور الاشتباكات بين قوات المحاكم والحكومة الانتقالية المدعومة من قبل اثيوبيا على جبهة واسعة تمتد على مسافة اكثر من 400 كم.
وقد صعد دخول القوات البرية الأثيوبية والطيران الحربي الأثيوبي لصالح الحكومة الصومالية من حدة المواجهات بين الطرفين الممتدة على الشريط الحدودي الطويل بين البلدين.
ويرى المراقبون ان هذه التطورات تنذر بنشوب حرب إقليمية في منطقة القرن الإفريقي.
وقد دعا الصليب الاحمر الدولي اطراف النزاع في الصومال الى حماية المدنيين مما اسمته "اسوأ قتال منذ سنوات"، حيث ينزح آلاف الصوماليين من مناطق الاشتباكات التي تزداد عنفا.
وقال مسؤول بالصليب الأحمر الدولي لبي بي سي إن المنظمة تعالج 445 شخصا أصيبوا في القتال وهم من المسلحين والمدنيين.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي ميليس زيناوي قد ألقى الأحد كلمة قال فيها إن بلاده عملت ما بوسعها لإيجاد حل سلمي للصراع ومارست ضبط النفس إلا أن اتحاد المحاكم شن هجمات وأراد أن يتخذ من مقديشو أرضية للهجوم على إثيوبيا، مما اضطر القوات الإثيوبية الى الدفاع عن سيادة البلاد "ضد الارهابيين والمعادين لاثيوبيا" في اشارة الى قوات المحاكم الاسلامية.
وأضاف زيناوي " ان اثيوبيا لا ترغب في التدخل في الشؤون الداخلية الصومالية كما لا تريد تنصيب حكومة صومالية لكن الظروف ارغمتنا على التدخل في الصومال".
وتقدر الامم المتحدة عدد القوات الاثيوبية في الصومال باكثر من 8 الف جندي بينما عدد القوات الاريترية في الصومال بحوالي الفي جندي.
ومن المعروف ان هناك صراعا بين اثيوبيا واريتريا وينعكس هذا بشكل جلي في الصراع الدائر في الصومال المجاور حيث تقوم اريتريا بدعم المحاكم الاسلامية بينما تدعم القوات الاثيوبية الحكومة الانتقالية.
وكان اتحاد المحاكم قد ناشد المقاتلين الأجانب السبت الانضمام إلى صفوفه في الجهاد ضد اثيوبيا.
ورابط هذا الخبر:
اضغط هنا
وفي العراق:
أوقف مجلس مدينة البصرة تعاونه مع القوات البريطانية في جنوب العراق بعد مداهمة قوات لوحدة مكافحة الجرائم الخطرة، وهدم مبناها.
فقد شارك أكثر من ألف من القوات البريطانية في حل الوحدة التابعة للشرطة العراقية في حي الجمعيات، والتي اتهمت بالمسؤولية عن سرقات فضلا عن فرق موت.
وقال الميجور تشارلي بيربريدج إن السياسات المحلية "معقدة"، فيما برر استهداف الوحدة.
غير أن محمد العبادي، رئيس مجلس المدينة، قال إن المداهمة كانت غير مشروعة واستفزازية.
وخلال العملية، اقتحمت القوات مقر الوحدة، ونقلت إلى عهدتها 127 سجينا كانوا يخشون احتمال تعرضهم للقتل.
وهدم الجنود مركز الشرطة الذي يضم وحدة مكافحة الجرائم الكبرى في البصرة.
وقد طوق جنود من اللواء الخفيف 19 مدعومين من قوات عراقية مركز الشرطة قبل أن يستخدم أفراد من سلاح المهندسين الملكي مجرافة قتالية للنفاذ عبر الجدران.
وعقب ذلك دخلت مركبات اشتباك المجمع واقتحم الجنود المبنى.
وقال الميجور تشارلي بيربريدج، متحدثا عن الجيش البريطاني في البصرة، "عقد المجلس المحلي للمحافظة، أو بضعة أفراد من المجلس المحلي للمحافظة، مؤتمرا صحفيا بعد ساعتين من استكمال العملية وانتقدا الطريقة التي نفذت بها العملية، أ الشكل الذي نفذت به".
وتابع "الآن دعونا نضع النقاط على الحروف: بالتأكيد أن المشهدالسياسي المحلي معقد ولم يحضر المحافظ (محمد الوائلي) المؤتمر الصحفي".
وأضاف الميجور "بل أنه (محمد الوائلي) تحادث مع جنرالنا وأعرب عن اعتقاده أننا فعلنا الشيء الصواب".
"والأكثر من ذلك، مازلنا نتلقى دعما هائلا من بغداد من وزارة الدفاع، ومن ثم فإننا على ثقة بأننا فعلنا ما كان ينبغي فعله هنا".
غير أن العبادي قال إنه لم يتم إبلاغ المسؤوين المحليين بالعملية وإنها شكلت انتهاكا لاتفاقات سابقة فيما يتعلق بنقل السجناء.
وقالت القوات البريطانية إنها اضطرت للتحرك أسرع مما كان متوقعا بعد تلقي معلومات تشير إلى أن الشرطة كانت تعتزم إعدام السجناء.
وقال متحدث بلسان وزارة الدفاع إنه تم التحفظ على مئات الملفات وأجهزة كمبيوتر كأدلة.
وجاءت المداهمة بعد ثلاثة أيام من اعتقال سبعة من رجال الشرطة العراقيين للاشتباه في فسادهم وتزعمهم فرقة موت في الوحدة.
وقال الميجور بيربريدج "منذ فترة ونحن نتحدث عن تنظيف جهاز الشرطة، حسنا هذا هو ما فعلناه تحديدا".
وتابع "لقد أزلنا جزءا رئيسيا وقذرا من جهاز الشرطة كان يروع الناس في البصرة، وسوف يؤدي هذا في نهاية المطاف لجعل البصرة في وضع أفضل".
وقامت القوات البريطانية بفحص طبي للمحتجزين قبل نقلهم لمركز شرطة آخر، وقالت إنها وجدت ما يدلل على تعرضهم للتعذيب.
مخاوف بالتسلل
وقالت القوات إن بعض السجناء تعرضهم أيديهم وأقدامهم للسحق، وكان هناك آثار حروق كهربية على أبدانهم، وإصابات من جراء إطلاق الرصاص على أرجلهم.
وكانت عملية عسكرية في حي الجمعيات في سبتمبر/أيلول العام الماضي قد أنقذت جنديين بريطانيين - اعتقلا لما يزعم عن قتلهما شرطي وإصابة آخر - مما أثار اضطرابات تعرضت خلالها مركبات تابعة للجيش البريطاني للمهاجمة.
وتثور مخاوف منذ فترة طويلة من أن الشرطة العراقية أصبحت مخترقة من جانب ضباط فاسدين.
وقالت القوات البريطانية إن بعض القادة العراقيين كانوا يستخدمون تلك الوحدة كغطاء لفرق الموت ولأنشطة جنائية.
يذكر أن البصرة، ثاني كبرى مدن العراق، مازالت غير آمنة، حيث تخوض فرق شيعية قتالا ضد بعضها البعض للسيطرة على المدينة.
وينتشر 7200 جندي بريطاني في جنوب العراق، أغلبهم في محيط البصرة.
ويحتفل الجنود بعيد الميلاد بعيدا عن بلدهم، بتعليق الزينات في قواعدهم.
وقد قدمت وجبات غداء تقليدية في العيد للجنود، فضلا عن إقامة قداس في منتصف الليل وإنشاد الترانيم.
غير أن الكابتن تين دانلوب قال "ليس هناك أيام عطلة عن العمل، إذ مازلنا نقوم بدوريات ونواصل الدعم اللوجيستي وغيره".
انفجار في بغداد
ومن ناحية أخرى، قتل عشرة مدنيين في انفجار سيارة في منطقة تسوق في العاصمة العراقية بغداد.
وتردد أن 11 على الأقل أصيبوا في الانفجار الذي وقع في الثالثة النصف بالتوقيت المحلي.
ووقع الانفجار في حي جديدة الذي تسكنه أغلبية شيعية شرقي العاصمة بغداد، حسبما قالت الشرطة.
وفي حادث آخر فجر انتحاري نفسه وقتل شخصين على الأقل وأصاب نحو 20 آخرين من الركاب في حافلة صغيرة.
وأشار تقرير أمريكي صدر مؤخرا إلى أن الهجمات على القوات والمدنيين بلغت أعلى معدل لها منذ تولي حكومة عراقية انتقالية السلطة في يونيو/حزيران 2004.
ويقول المراسلون إن 100 على الأقل يقتلون في المتوسط كل يوم في بغداد، الكثير منهم ضحية الهجمات الطائفية.
كما قتل نحو 12 ألف شرطي منذ مارس/آذار 2003، حسبما قالت وزارة الداخلية.
وقتل انتحاري الأحد سبعة شرطيين وأصاب 20 آخرين خلال مسيرة في قاعدة شمال بغداد.
وقد أدى تصاعد العنف في العراق بالولايات المتحدة لمراجعة سياستها العسكرية في البلاد.
وقال الجيش الأمريكي إن ستة من جنوده قتلوا في موجة من الهجمات السبت.
والرابط:
اضغط - ارعص - هنا
