طرد مدرّسة لرفضها خلع النقاب خلال تدريس الصغار
السلام عليكم صباح الخير جميعا +ونسناس لأمطار
نائب مسلم بالبرلمان: القضية حول أساليب التعليم وليست للدين علاقة بها
بريطانيا: طرد مدرّسة لرفضها خلع النقاب خلال تدريس الصغار
==============================السبت 25 نوفمبر 2006م، 04 ذو القعدة 1427 هـ
دبي - العربية.نت
____________
http://www.up07.com/upload-11/wh_76690824.jpg
فصلت مدرسة ديوسبري، في شمال انجلترا، مساعدة مدرسة بريطانية مسلمة كانت اوقفتها عن العمل الشهر الماضي بعدما رفضت خلع نقابها اثناء تعليم الصغار.
وقال ناطق باسم المجلس البلدي للمدينة الواقعة في منطقة يورك، طبقا لصحيفة "الحياة" اللندنية السبت 25-11-2006 ان لجنة تأديبية في المدرسة، التابعة للكنيسة الانغليكانية، اتخذت قرار فصل عائشة عزمي (23 عاما) وابلغتها القرار لكنها طلبت تسلمه خطياً، مع الاسباب، حتى يتسنى لها درسه.
وقال محاميها نيك ويتينغهام «عندما نتلقى النسخة الرسمية للقرار سنتخذ موقفاً بعد درس قانونيته ودواعيه».
وكانت محكمة عمل رفضت الشهر الماضي ادعاء عائشة ضد المجلس البلدي بالتمييز في المعاملة ومضايقتها لاسباب دينية لكن منحتها الف استرليني بسبب «جرح مشاعرها» عند ابلاغها تجميد مهامها.
ولا تزال عائشة، وهي ام لطفل واحد، مصممة على استئناف القرار على خلفية التمييز الديني ضدها ولأنها تريد ان تبقى قضيتها حية وكي «تستطيع النساء المسلمات العمل في اي مكان من دون مضايقات»، كما تقول.
وقال النائب المسلم شهيد مالك الذي يمثل منطقة ديوسبري في مجلس العموم، بعد صدور قرار الفصل، ان «على عائشة قبوله لأن القضية تدور على صحة اساليب التعليم وليست للدين علاقة بها». وشدد على ان «من حق المدرسة لبس النقاب في المجتمع، لكن ليس داخل الصف امام اطفال صغار حيث يمكن للنقاب ان يعرقل اداءها مع الاطفال».
وكان النقاب تحول الى «قضية حوار» في بريطانيا بعدما اعترض عليه وزير الخارجية السابق جاك سترو الذي قال انه يرفض استقبال المنقبات في مكتبه. كما رفض احد القضاة السماح لمحامية بالترافع امامه وهي منقبة.
واضطر رئيس الوزراء توني بلير الى الحديث عن القضية بقوله: «ان النقاش في شأن النقاب ايجابي وحيوي وسيُمهد للطريقة المثلى التي سيستطيع بها المسلمون البريطانيون التكيف مع المجتمع ومتطلباته». لكنه انتقد النقاب بقوله انه «علامة تفريق» بين مختلف التجمعات العرقية والدينية.
وكان محامي عزمي قال الشهر الماضي ان قضيتها «فتحت مجالاً جديداً لم يُختبر في القانون يتعلق بالتمييز الديني وانها تعتزم الطعن فيه امام محكمة أعلى».
