«التقاعد» تمنع إقراض 70 بالمائة من موظفي الدولة
«التقاعد» تمنع إقراض 70 بالمائة من موظفي الدولة
أثارت الاجراءات التفصيلية لقرار مؤسسة التقاعد الخاص بمنح قروض لموظفي الدولة والذي يشترط عدم وجود قروض بنكية للمواطن في مختلف الجهات الحكومية او البنوك التجارية، حالة استياء واحباط في اوساط الموظفين وعبر عدد منهم عن دهشتهم من ادراج هذا البند «التعجيزي» ضمن القرار والذي يعني استبعاد وحرمان اعداد كبيرة من المواطنين من احقية طلب قروض.ويؤكد المواطن محسن العتيبي ان الدولة حرصت على منح القروض لبناء المساكن او لمن لديه التزامات مالية ويكون فى امس الحاجة للبناء وطالب باعادة النظر في القرار. فيما يشير المواطن جميل الشرفا الى ان مؤسسة التقاعد قتلت القرار قبل ولادته مشيرا الى صعوبة تحقيق شروط مؤسسة التقاعد.. وأوضح مصدر بمؤسسة التقاعد ان اشتراط عدم وجود قرض بنكي تجاري او حكومي على مقدم الطلب جاء تطبيقا لقرار مؤسسة النقد التي لا تسمح باستقطاع اكثر من ثلث الراتب وذلك بالتحري عن مقدم الطلب من جهة عمله.. واضاف المصدر ان القرار يشمل المتقاعدين والعسكريين والمدنيين الخاضعين لنظام الخدمة المدينة والذي يبدأ تطبيقه في منتصف العام الهجري المقبل. واشار الى ان قيمة القرض تتراوح ما بين 300 الف ريال الى مليون ريال كحد اقصى وهو مخصص لشراء سكن جاهز (فله او دبلوكس) ولا يمنح لشراء ارض او نقدا أو للبناء. واشار المصدر الى أن تقديم الطلبات بفروع المؤسسة بجميع انحاء المملكة ويتم رفعها الى الرياض لدراستها على ان تتضمن سعر المنزل المراد شراؤه دون تحديد عمر معين للمنزل وبعد صدور الموافقة يتوجه صاحب الطلب الى البنك مع البائع لصرف القرض لصاحب العقار وتحتفظ المؤسسة بالصك ويتم التمويل عن طريق المرابحة الشرعية دون ذكر نسبة العمولة على التمويل.
واكد المصدر ان المؤسسة تعمل بالقواعد الموجودة لدى البنوك او بعض الجهات في الاقراض العقاري الا انها ستكون اكثر مرونة
