قريبا: صدور نثل الهميان في معيار الميزان

أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


يصدر قريبا بتحقيقي ذيل سبط ابن العجمي على كتاب ميزان الاعتدال المسمى (نثل الهميان في معيار الميزان) وهذه مقدمة العمل:

المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فبين يديك أخي القارئ الكريم أحد أعمال المجموعة الثانية التي تندرج تحت مشروعنا الذي أطلقنا عليه اسم«مشروع سلسلة أعمال حديثية تنشر لأول مرة»، والذي عمدنا فيه إلى إخراج كنوز تراثية لا تزال قابعة في عالم«ألَّا مطبوع»، فنزيح عنها-بحول الله وقوته- غبار الزمان، ونكشف الستار عن مكنونها وخباياها، لنخرجها إلى عالم«المطبوع» في حُلَّةٍ قشيبة-بعون الله وتوفيقه- ليعم الانتفاع بها بين أهل العلم وطلابه.
وقد مَنّّ الله علينا بإخراج المجموعة الأولى من السلسلة كاملة كما وعدنا بها، وجاءت كالتالي:
1-«قضاء الوطر من نزهة النظر» للَّقاني المالكي، طبع عن المكتبة الأثرية بالأردن في ثلاثة مجلدات.
2-«الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة» للحافظ ابن قطلوبغا، طبع عن مركز النعمان في تسعة مجلدات.
3-«التكميل في الجرح والتعديل ومعرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل» للحافظ ابن كثير، طبع عن مركز النعمان في أربعة مجلدات.
4-«شرح ألفية العراقي» للعيني، طبع عن مركز النعمان في مجلد.
5-«ذيل لب اللباب في الأنساب» لابن العجمي، طبع عن مركز النعمان في مجلد
6--«بهجة المحافل وأجمل الوسائل بالتعريف برواة الشمائل» للقاني المالكي، طبع عن مركز النعمان في مجلدين.
7-«تجريد الأسماء والكنى» للفراء، طبع عن مركز النعمان في مجلدين.
8- «مفتاح السعيدية في شرح الألفية الحديثية» لابن عمار المالكي، طبع عن مركز النعمان في مجلد.
فوقعت المجموعة الأولى في 23 مجلداً.
أما أعمال المجموعة الثانية فهي كالتالي:
9- «تجريد الوافي بالوفيات للحافظ ابن حجر، يصدر عن مركز النعمان في سبعة مجلدات.
10-«ترتيب ثقات ابن حبان» للهيثمي، يصدر عن مركز النعمان في عشرة مجلدات.
11- «الكمال في أسماء الرجال» للمقدسي، يصدر عن مركز النعمان في عشرة مجلدات.
12- «تجريد لسان الميزان» لمحمد بن رجب الزبيري، يصدر عن مركز النعمان في مجلدين.
13- «نثل الهميان في معيار الميزان» ، وهو الذي بين يديك.
وأنا أعمل بِجِدٍّ في هذا المشروع بإزاء مشروعي الآخر«موسوعة العلامة الألباني» والذي صدر منه العمل الأول«جامع تراث الألباني في العقيدة» في تسعة مجلدات عن مركز النعمان، والعمل الثاني «جامع تراث العلامة الألباني في المنهج والأحداث الكبرى» في 12 مجلد، عن مركز النعمان، سائلاً المولى عز وجل أن يُنْعِم عليِّ بالأسباب المعينة على إنجاز هذه الأعمال وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتي يوم ألقاه.
وكما عودنا الإخوة القُرَّاء فقد قدمنا لهذا العمل بمقدمة نافعة نعدها مدخلاً جيدًا لمن رام حسن الاستفادة، والله من وراء القصد.
وكتب
د.شادي بن محمد بن سالم آل نعمان
صنعاء اليمن حرسها الله
في يوم الأربعاء 29/8/1433هـ
الموافق 9/7/2013هـ
ت: 733702792-00967
[email protected]

مقدمة الدراسة
المبحث الأول
ترجمة المصنِّف سِبْط ابن العَجَمي

اسمه ونسبه ولقبه وكنيته:
هو برهان الدين إبراهيم بن محمد بن خليل الطَّرَابُلسي الحَلَبي الشَّافعي، المعروف بسِبْط ابن العَجَمي، يُكنى بأبي الوفاء وأبي إسحاق.
مولده:
وُلد سِبط ابن العجمي في الثاني والعشرين من شهر رجب سنة ثلاث وخمسين وسبعمائة، بالجلوم، وهي محلة من أحياء حَلَب.
نشأتُه وطلبُه للعلم:
نشأ سبط ابن العجمي يتيماً حيث تُوفي والده وهو صغير، وتحوَّلت به أمُّه إلى دمشق، وهناك بدأ في حفظ القرآن، فحفظ أجزاء منه، ثم عادت به أمه إلى حلب فأكمل حفظ القرآن، ثم اعتنى بالقراءات وتلقَّاها على عددٍ من شيوخ حلب.
وبدأ سبط ابن العجمي في تلقِّي الحديث الشريف في حدود سنة تسع وستين وعمره ستة عشر عاماً، وعَنِيَ بالحديث حتى بَرَع فيه، ولازم الحافظَ العراقي نحو عشر سنين.
رحلاته العلمية:
بعد أن أخذ سبط ابن العجمي العلم عن شيوخ بلدته انطلق في رحلاته العلمية للتلقِّي عن أهل العلم فيها، فرحل إلى حَمَاة، وحمص، وبعلبك، ودمشق، والقدس، والقاهرة، والإسكندرية، وغيرها كثير.
شيوخه:
تلقى سبط ابن العجمي العلم على ثُلَّةٍ من أشهر علماء العصر بل وكل العصور، فأخذ عن حفاظ عصره: البُلقيني، والعراقي، والهيثمي، وابن المُلَقِّن.
وقد صَنَّفَ له تلميذه النجم ابن فهد مُعجماً جَمَع فيه شيوخَه بالسَّمَاع والإجازة، وسماه «موارد الطالب الظمي بمرويات سبط ابن العجمي».

تلاميذه:
تَخرَّج على الحافظِ سِبط ابن العجمي عددٌ من أشهر الحُفَّاظ على رأسِهم الحافظُ ابنِ حَجَر العسقلاني، والنجم ابن فهد، والبِقاعي.
ثناء العلماء عليه:
كثُرَت كلماتُ الثناء في شأن سبط ابن العجمي من تلامذته وشيوخه وأقرانه مما يدل على المكانة العلمية التي تبوَّأها في عصره، فمن ذلك:
وصفه المحب ابن الشحنة بــ:الإمام، الحافظ، العلامة، الرحلة، الحُجَّة، الثقة.
وقال عنه تقي الدين ابن فهد: هو شيخ البلاد الحلبية، والمشار إليه بلا نزاع، وبقية حفاظ الإسلام بالإجماع.
وقال عنه الحافظ ابن حجر : شيخنا الإمام العلامة الحافظ، الذي اشتهر بالرعاية في الإمامة، حتى صار هذا الوصف له علامة، أمتع الله المسلمين ببقائه.
أخلاقه:
عُرف سبط ابن العجمي بالتدين، والصِّدق، والعِفَّة، والتواضع، وكثرة النُّصح، وحُسْن الخُلُق لمن عاشره أو جالسه.
لذلك فقد كان مدرسةً في الأخلاق إلى جانب العلم، حتى قال ابن تغري بردي: بهديه اقتديتُ، وبسلوكه تأدبتُ.
أعماله :
انشغل سبط ابن العجمي بنشر العلم والتدريس، فدرّس في المدرسة الأشرفية، وجامع منكلي بغا، وغير ذلك، وقرأ عليه تلاميذه عشرات الكتب.
اشتغاله بالتصنيف:
توجَّهَت عناية سبط ابن العجمي إلى التصنيف والتأليف حتى اشتهر بذلك، وانتشرت مصنفاتُه بين طلابِ العلمِ شرقًا وغرباً، وكانت له عناية خاصة بالتصنيف في علوم الحديث، ومن أشهر مصنفاته في الحديث:
الاغتباط بمعرفة من رمي بالاختلاط، مطبوع.
التبيين في أسماء المدلسين، مطبوع.
حاشية على ألفية العراقي وشرحها، مخطوط.
حاشية على صحيح مسلم، مخطوط.
حاشية على الكاشف للذهبي، مطبوع.
حواشي على سنن ابن ماجه، مخطوط.
الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث، مطبوع.
نهاية السول في رواة الستة أصول، طُبع بعضه.
نثل الهميان في معيار الميزان، وهو الذي بين يديك.
وفاته:
توفي سبط ابن العجمي بعدما أصيب بمرض الطَّاعون، ضُحى يوم الاثنين السادس عشر من شوال، سنة إحدى وأربعين وثمانمائة، وصُلِّيَ عليه بالجامع الأموي، بعد صلاةِ الظُّهر، ودُفِن بمقبرة بني العجمي داخل سور حلب، وكانت جنازته مشهودة، رحمه الله رحمةً واسعةً.
مصادر ترجمته:
ترجم لسبط ابن العجمي عددٌ كبير من المصنفين، منهم:
تلميذه تقي الدين ابن فهد في لحظ الألحاظ (ص308-315)، وابنه نجم الدين بن فهد في معجم الشيوخ (ص47-50)، والحافظ ابن حجر في المجمع المؤسس (3/9-15)، وابن ناصر الدين في التوضيح (3/289)، والسخاوي في الضوء اللامع (1/ 138-145)، وابن تغري بردي في المنهل الصافي (1/131)، والسيوطي في ذيل تذكرة الحفاظ (ص379)، وابن العماد في الشذرات (7/237)، والشوكاني في البدر الطالع (1/28)، وإسماعيل البغدادي في هدية العارفين (1/19)، و الكتاني في فهرس الفهارس (1/221) والزركلي في الأعلام (1/65)، وغيرهم.
ولبعضِ المعاصرين جهودٌ طيبة في الترجمةِ له، منها الترجمة النافعة التي عقدها له الشيخ محمد عوَّامة –حفظه الله- في مقدمة تحقيقه على الكاشف للذهبي، وحاشيته لسبط ابن العجمي (1/91-144)، ومقدمة المحقق الفاضل عبد القيوم عبد رب النبي على نهاية السول للمصنف، كما وقفت على رسالة نافعة بعنوان سبط ابن العجمي وجهوده في علم الحديث، للأستاذ علي بن جابر الثبيتي، وهي رسالة قُدِّمَت لمناقشة الدكتوراة في جامعة أم القرى، وقد استفدت من هذه الكتب كثيراً في ترجمة سبط ابن العجمي، كما استفدت منهما في دراسة كتاب نثل الهميان، لا سيما كتاب الأستاذ الثبيتي، فجزاهم الله خيرًا، ولم أتوسع في ترجمته اكتفاءً بما قاموا به من جهد مشكور.

المبحث الثاني
بواعث المصنف لتصنيف كتابه
ومنهجه الذي رسمه لنفسه في مقدمته
مع الأمثلة على ذلك من كتابه

لقد أحسن سبط ابن العجمي رحمه الله صنعاً عندما تكلم في مقدمة كتابه بشئٍ من التفصيل عن بواعث تصنيف كتابه هذا، وعن منهجه الذي رَسَمَهُ لنفسه في عملِه.
وهذا من أهم ما ينبغي على المُصنفين، أن يبينوا للقارئ ما هي الأسباب التي دفعتهم للتفكير في تصنيف كتابٍ ما، وما هي الإضافة التي يقدمونها من خلاله، وما هو منهجهم فيه، حتى لا يُتعب القارئ في تَلَمُّس هذه الجوانب.
وأُلخص البواعث التي ذكرها سبط ابن العجمي في مقدمته لتصنيف هذا الكتاب،
كذا أهم الملامح المنهجية لعمله التي ظهرت لي اثناء تحقيق الكتاب، في النقاط التالية:
1- نبه المصنف على أنه اختار كتاب ميزان الاعتدال للذهبي للتعليق والتحشية والإضافة عليه، لعلوِّ منزلة هذا الكتاب، فهو أجمع ما صُنِّف في بابه، مع الاختصار الحسن.
يقول المصنف : فلما وقفتُ على كتاب «ميزان الاعتدال في نقد الرجال» للامام الحافظ المقرئ العلامة مؤرخ الإسلام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز ابن الذهبي، فوجدته أجمعَ كتابٍ وقَفَتُ عليه في الضعفاء، مع الاختصار الحسن.
وهذا هو السبب عينه الذي دفع الحافظ ابن حجر إلى الاعتماد على كتاب الذهبي في تصنيف كتابه لسان الميزان دون غيره من كتب الضعفاء، فقال في مقدمة لسانه : ومن أجمع ما وقفت عليه في ذلك –أي في التصنيف في أسماء المجروحين-: كتاب الميزان الذي ألفه الحافظ أبو عبد الله الذهبي.
2- الحافظ الذهبي رحمه الله ترجم لبعض مَن هم على شرطه من الضعفاء والمجهولين ضمن تراجم آخرين ولم يفردهم بالترجمة، فرأى سبط ابن العجمي أهمية إفراد هذه التراجم، لأن الناظر في كتاب الميزان لن يجد هذه التراجم مفردة في مواضعها من الترتيب.
يقول المصنف: لكن قد أهمل الذهبي في «الميزان» جماعة ضعفاء ومجهولين قد ذكرهم هو نفسه في تراجم آخرين ولم يذكرهم في أماكنهم من هذا المؤلف، فذكرتهم في أماكنهم مرتبين على ترتيب المؤلف.

وهذا باب نافع من التصنيف تنبه له سبط ابن العجمي رحمه الله، خاصة وأن كثيراً من التراجم الضمنية في كتب الرجال قد لا تجدها مفردة في موضع آخر، فإفرادها من الأهمية بمكان.
وأنا أعمل على مشروع إفراد التراجم الضمنية من كل ما وقفت عليه من كتب الرجال والتواريخ يسر الله إتمامه بخير.

أمثلة ذلك من تراجم الكتاب:
-إبراهيم بن أحمد العسكري .
روى عن: قتادة بن وسيم.
ذكره المُؤَلِّف في ترجمة قتادة هذا، وجَهِلَه.
إبراهيم بن عُبَيْد .
لا يُعْرَف. ذكر ذلك في ترجمة عبد الله بن مسلم أبي طَيْبَة.
أحمد بن إسحاق بن يونس .
ذكره المؤلف في ترجمة عُبيد الله بن عبد الله العتَكي في سند حديث حدث به محمد بن داود بن دينار عنه، قال المؤلف: لا يُدرى من شيخه -يعني شيخ محمد بن داود-.



3-الحافظ الذهبي رحمه الله فاته كثير ممن هم على شرط كتابه، فرأى سبط ابن العجمي أن استدراك هؤلاء من الأهمية بمكان.
يقول المصنف :
ورأيته قد أهمل آخرين ضعفاء أو مجهولين لم يتعرض لهم بالكلية فذكرتهم على ترتيبه.
أمثلة ذلك من تراجم الكتاب:
إبراهيم بن مرة .
شيخ الأوزاعي، يُضَعَّف. قاله الهيثم بن خارجة.
وقد أكثر المصنف في الاستدراك على الذهبي من كتاب الإكمال في ذكر من له رواية في مسند أحمد من الرجال للحسيني.
3-لاحظ سبط ابن العجمي أن الذهبي رحمه الله قد يقتصر في ترجمة الراوي على ذكر أقوال المُضَعِّفين والمجهِّلين دون ذكر توثيق مَن وَثَّقَه، فيوهِمُ الناظرَ في الكتاب أنه مُجْمَعٌ على توثيقه، فرأى أهمية استدراك ما جاء في الراوي من توثيق، حتى إذا كان في أدنى درجات التوثيق.
يقول المصنف : ورأيت المؤلف قد اقتصر في تضعيف أشخاص أو تجهيلهم، وقد ذكرهم بعض الحفاظ بتوثيق، أو هو في مكان آخر، وهذا على نوعين: نوع وقف المؤلف على كلام الموثق له، ولم يذكره، كمن ذكر بتوثيق في كتاب تهذيب الكمال ومختصره للمؤلف التذهيب، ونوع لا أعلم: هل وقف المؤلف على الكلام فيه أم لا، فذكرت هذين النوعين، وغالبهم في « ثقات» ابن حبان، انتهى.
ولهذا اعتنى المصنف عنايةً بالغةً بالنقل من كتابَي الذهبي التذهيب والكاشف، حتى يُكَمِّل كلام الذهبي بعضه ببعض، خاصةً إذا لم يذكر الراوي في الميزان إلا بالجرح ويكون قد ذكر توثيقًا له في التذهيب أو الكاشف، وهذا كثير جداً في كتابه.
مثاله:
ثمامة بن شَرَاحيل .
ذكره المؤلف في يحيى بن قيس المأربي، وقال: فيه جهالة.
وقال في «التذهيب»: قال الدارقطني: لا بأس به.
وقال في «الكاشف»: صدوق. انتهى.
وقد ذكره ابن حبان في «الثقات».

كما أكثر من النقل جدًا عن ثقات ابن حبان، وقال ردًا على من قد ينتقد هذا عليه:
فإن قيل فإن المؤلف قد قال في الميزان في ترجمة عمارة بن حديد ما نصه: لا يفرح بذكر ابن حبان له في «الثقات»، فإن قاعدته معروفة في الاحتجاج بمن لا يعرف انتهى. وقال في «الكاشف» في ترجمة يوسف بن ميمون :ضعفوه، ولا عبرة بذكر ابن حبان له في «الثقات» انتهى؟
فجوابه: بأن ذكر ابن حبان له [ينفعه] في الجملة ، كيف وقد قال الإمام الحافظ أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الملك بن يحيى بن إبراهيم الحميري الكناني الفاسي ابن القطان في كتاب بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام لعبدالحق – وهو كتاب نفيس جداً يدل على فرط ذكاء ومعرفة، وقد وقفت عليه بالقاهرة ووقفت على ترتيبه للإمام علاء الدين مغلطاي البكجري بخطه ولكن لم أمعن النظر فيه- : أن الشخص إذا زكاه واحد من أئمة الجرح والتعديل مع رواية واحد عنه قُبل وإلا فلا . انتهى.
وقد أنكر المصنف على الذهبي إيراد أقوال المجرحين دون المعدلين في الراوي، فقال :
محمد بن يحيى، أبو غَسَّان الكناني.
عن مالك، وعنه الموصلي، روى له البخاري، وقال السليماني: حديثه منكر، انتهى.
في «التذهيب»: قال النسائي: ليس به بأس. وقال أبو حاتم: شيخ. ونقل توثيقه عن غير مَنْ ذكرتُ.
ورأيته أنا في «ثقات ابن حبان».
والعجب أن الشخص إذا كان في كتابه، وهو قد عرف كلام الناس فيه، كيف يذكره مُجَرَّداً عن كلام المُعَدِّلين، ولا يذكر فيه إلا تجريحاً، فربما وقف الشخص على هذا الكلام، ولم يقف على غيره، فيظن أنه غير عَدْلٍ .

4- لاحظ المصنف أن الذهبي يكرر ترجمة الراوي الواحد في موضعين أو أكثر ولا ينبه على ذلك، فرأى المصنف أهمية التنبيه على ذلك لئلا يظن الناظر في الميزان أن الواحد اثنين، كما ترجم الذهبي لبعض النسوة بين الرجال ثم كررهن في النساء دون تنبيه.

يقول المصنف : ورأيت المؤلف قد ذكر جماعة كل ترجمه في مكانين لا للاختلاف في الاسم ولم ينبه على انه ذكر، وقد فعل هذا في جماعة من النسوة، فإنه ذكر منهن جماعة مع الرجال، في حروفهم، ثم ذكرهن مع النساء، في حروفهن، فيذكرهن مع الرجال والنساء، ولا ينبه على أنهن سبقن، فأنبه أنا على ذلك.
أمثلة ذلك:
إبراهيم بن عبد الملك القَنَّاد .
قال العُقيلي: يَهِمُ في الحديث. وقال النسائي: لا بأس به، وضَعَّفَهُ زكريا السَّاجي بلا مستند، انتهى.
قال في «الكُنى»: لمَّا أعاده ولم ينبه على أنه تَقَدَّم في الأسْمَاء ما لفظه: قال محمد بن عثمان بن أبي شيبة: سألت عَليَّا عنه فقال: كان ضعيفاً عندنا، انتهى.
إسماعيل بن يَعْلى، أبو أمية الثَّقَفي .
ذكره المؤلف في الأسماء، وذكره أيضاً في الكُنى، وذكر فيه كلاماً غير الكلام الذي ذكره في الأسماء، فإنه ذكره في الأسماء عن الدارقطني أنه متروك، وقال في الكُنى عن الدارقطني أنه ضعفه، ونقل في الكنى عن ابن حبان: لا تحل الرواية عنه الا للخواص، انتهى، ولم يذكر ذلك في الأسماء، وذكر في الاسماء غير ذلك ولم يذكر في الكُنَى.
مُسَّة الأزدية .
عن أم سَلَمة رضي الله عنها، قال الدارقطني: لا يحتج بها، قلت: لا تعرف إلا في حديث: «مُكْثِ المرأة في النِّفَاس أربعين يوماً»، انتهى.
تنبيه: المؤلف أعاد ذكرها في النساء، ولم يُنَبِّه على أنها سَبَقت.

-بل قد يُترجم الذهبي للمرأة بين الرجال، ويفوته ترجمتها مع النساء، فينبه ابن العجمي على ذلك، مثاله:
جَسَرَة بنت دَجَاجة .
ذكرها هنا [أي مع الرجال] ولم يذكُرها مع النساء.

5- لاحظ المصنف أن الذهبي رحمه الله يهم في العزو الداخلي في كتابه فيذكر أن الترجمة تقدمت، أو تأتي، وليس الأمر كذلك، فرأى أهمية التنبيه عليه.
يقول المصنف : وأيضا قد ذكر في بعض الاشخاص فيقول: تقدم، ولم يكن تقدم ولكن هذا يسير جدا، وكذا يقول في ترجمة: تاتي، ولا يذكرهابعد ذلك.
مثاله:
أبو سعيد المؤدب، محمد بن مسلم .
ذكر المؤلف في الأسماء بعض ترجمته، ثم قال: إنه ياتي في الكُنى، ولم يذكره فيها، والله أعلم.

6-لاحظ المصنف أن الذهبي رحمه الله قد يذكر رجلاً ولا يذكر في ترجمته أدنى تجريح ولم يورده تمييزًا، ولا وَقَف المصنفُ على تجريحه، فرأى أهمية التنبيه على ذلك، إشارةً إلى أنهم ليسوا من شرط المصنف.
يقول المصنف : وقد رأيت المؤلف قد ذكر غير واحد من الثقات، ولم يذكر فيه جرحا بالكلية ولا ذكره تمييزًا، وما أدري لم صنع ذلك؟!.
مثال ذلك:
بُرَيْد بن أبي مريم .
وَثَّقُوه، وقال أبو حاتم: صالح، انتهى.
لم أعرف ما الحكمة من ذكر بُرَيْد في «الميزان».
7- نبه سبط ابن العجمي على أنه لا يشترط على نفسه استدراك ما قيل في الراوي من تجريح زيادة على ما ذكره الذهبي إلا في حالة واحدة، وهي أن يكون الذهبي ذكر الراوي بالضعف، ويكون هذا الراوي متهما بوضع الحديث فهنا يهتم المصنف بالتنبيه على ذلك، لئلا يظن ظان أن ضعف هذا الراوي ينجبر، أو ان ضعفه ليس من جهة عدالته.
يقول المصنف :
أن يكون المؤلف قد ذكر شخصا بتعديل أو تجريح [فلا أذكر] ما ترك من التجريح اللهم إلا أن يكون التجريح بالوضع .
مثال ذلك:
أحمد بن محمد بن عمران، أبو الحسن الجندي .
لم يذكُر في ترجمته أنه وَضَع، وقد ذكر ابن الجوزي في «الموضوعات» في محبة عليٍّ البَشَر والشَّجر والمَدَر، موضوع وما يتعدى الجندي. ثم ذَكَر كلام الخطيب: كان يُضَعَّف في روايته، ويُطْعَن عليه في مذهبه، سألت الازهرى عن ابن الجندي فقال: ليس بشئ.
وقال العتيقي: كان يُرْمَى بالتشيع.
وقد ذكر المصنف أن الذهبي نفسه قد يذكر الراوي بالوضع في موضع وبالتضعيف في موضع آخر، فيستدرك على الذهبي من كلامه.
8- كما نبه المصنف على أنه قد يقف في الميزان على ذكر قول في الراوي منقول عن إمام ويكون الُمصَنِّف قد وقف على هذا القول عن شخص أقدم منه، فيكون الأولى العزو إليه، إلا أن المصنف نبه على أنه أغفل التنبيه على ذلك، لما سيأتي.
يقول المصنف عن التنبيهات التي اغفلها في كتابه :
ومنها:أن يكون المؤلف قد ذكر التجريح في ذلك الشخص أو التعديل معزوا الى شخص وأكون قد وقفت أنا على كلام معدل أو مجرح أقدم من الذي ذكره المؤلف أو أعلم.
9-كما أغفل المصنف التنبيه على الأقوال المختلفة للإمام الواحد في الراوي الواحد، مما لم ينقله الذهبي، يقول المصنف :
وكذا –أي مما أغفله من التنبيهات- إذا إذا اضطرب فيه كلام المنقول عنه التجريح أو التعديل.

ثم بين المصنف سبب إغفاله لهذا النوع من التنبيهات فقال:
وإنما أهملت ذلك - وإن كان ينبني عليه فائدة وهي زيادة المعدلين أوالمجرحين، وذلك يقتضي الترجيح عند فريق كما سيأتي قريبا - لان ذلك يقتضي تتبعا كبيرا، بل ولا يمكنني استيعابه، ولم أكن أنا في هذا الذيل بصدد ذلك.
10- كما نبه المصنف على أنه إذا ذكر الذهبي الراوي بالتضعيف، ووقف المصنف على تجهيله فإنه لا يستدرك ذلك عليه، لأن الحُكم للمُضَعِّف، إلا أن يكون المجهِّل هو أبو حاتم الرازي فينبه على ذلك، لأن الذهبي اشترط على نفسه استيعاب من جهلهم أبو حاتم والتنبيه على أنهم مجهولون عنده.
يقول المصنف :
الثاني –أي مما أغفله من التنبيهات- أن يكون المؤلف قد ذكر شخصًا بتضعيفٍ مقتصرًا عليه ويكون قد جهله بعض الحفاظ، اللهم إلا أن يكون المجهل أبا حاتم، وذلك لأن المؤلِّف اشترط استيعاب من جهله أبو حاتم كما قدمت قبل هذا ، فأما العكس بأن يكون قد جهله المؤلف ويكون قد ضعفه بعضهم فأذكره.
11-أما إذا جهله الذهبي ووقف المصنف على تضعيف له فإنه ينبه على ذلك، وكذلك إذا ذكره الذهبي بالتضعيف ووقف المصنف على من رماه بالاختلاط فينبه على ذلك أيضاً.

12-
نبه المصنف انه اعتنى بالتنبيه على الرواة الذين غمزهم ابن حبان في ثقاته.
يقول المصنف : واعلم أني أذكر في هذا الذيل من ذكره ابن حبان في «الثقات» وقال فيه:يهم،أو يخطئ،أو يخطئ ويخالف،أو ربما أخطأ،أو ربما وهم،أو ربما خالف ..
13- اعتنى المصنف رحمه الله في مقدمته ببيان اصطلاح هام للذهبي ذكره في أثناء كتابه، مَن لم يقف عليه قد لا يحسن فهم مراد الذهبي في تراجمه، يقول المصنف :
[واعلم] أنه قد يقف شخص على .. ترجمة غير ترجمة أبان المذكور فلا يدري اصطلاح [المصنف].
فمنه: ذكر في ترجمة ابان بن حاتم الأملوكي أنه مجهول ثم قال: ثم اعلم أن كل من أقول فيه مجهول ولا أسنده إلى قائل فإن ذلك هو قول أبى حاتم فيه، وسيأتى من ذلك شئ كثير جدا فاعلمه، فإن عزوته إلى قائله كابن المدينى وابن معين فذلك بين ظاهر. انتهى. فإن الواقف على شخص بهذه المثابة ولم يكن وقف على ترجمة الأملوكي في الميزان يظن أن التجهيل من كلام المؤلف فربما ..اعترض عليه تجاه الترجمة فيقول جهله فلان وهو لا يعلم اصطلاحه.
13- بيان أوهام الذهبي في كتابه:
اعتنى المصنف ببيان عدد من أوهام الذهبي في كتابه غير ما نَصَّ عليه في مقدمته:
- كأن يبين عدم دقة الذهبي في عزو بعض الأقوال إلى الأئمة.
مثاله:
إبراهيم بن عبد الرحمن السَّكْسَكِي .
قال المؤلف: لَيِّنَه شُعبة.
قال المزي في «التهذيب»: كان يحيى بن سعيد يقول: كان شعبة يُضَعِّفُهُ فيقول: لا يحسن يتكلَّم.
فعبارة المؤلِّف ليست وافية بالغرض من تضعيف شعبة له، والله أعلم.

-أو أن يوهم الذهبي في تناقضه بأن يحكم على الراوي الواحد بحكمين متناقضين في موضعين، مثال ذلك:
بشر بن محمد بن أبان الواسطي السُّكَّري، أبو أحمد .
إلى أن قال: صدوق إن شاء الله، انتهى.
حصل للمؤلف في هذا تناقض، وهو أنه ذكر في ترجمة خالد بن مقدوح: بشر بن محمد السُّكَّري، وقال: أحد الواهين، انتهى. وقد ذكر بِشراً ابن حبان في «الثقات».
- ولا يكتفي المصنف ببيان تناقضات الذهبي فقط بل وغيره من المصنفين كابن حبان، مثاله:
جميع بن عمير .
ذكر فيه قول غير واحد، منهم ابن حبان أنه رافضي، يَضَع الحديث، كذا في نسختيّ الميزان، وقد رأيته في «ثقات ابن حبان» فتناقض فيه كلام ابن حبان عَمَّا هنا، فكان ينبغي للمؤلف التنبيه عليه، كما صنع في أماكن من هذا الباب، والله أعلم.
- كما نبه المصنف على ما وقع للذهبي من قَلب في الأسماء، مثاله:
وائل بن علقمة .
عن وائل بن حُجر، لا يُعرف، انتهى. قال المؤلف في «الكاشف» و«التذهيب» لما ذكر هذا: والصواب علقمة بن وائل، وأصله للمزي.

14- ومن المعالم المنهجية التي سار عليها سبط ابن العجمي في كتابه، الاعتناء بالنص على الموارد التي رجع إليها ونقل منها عناية بالغة، فيندر أن ينقل قولاً إلا وينص على موضعه، كما يعتني المصنف بالرجوع إلى المصادر الأصلية ولا يكتفي بالنقل عمن نقل منها، لذلك تجده دائماً إذا نقل قولاً عن ثقات ابن حبان من مصدر نازل كتذهيب الذهبي، يقول بعد ذلك: وقد رأيته فيها، أي أنه راجع النقل في نسخته من ثقات ابن حبان.
أما إذا نقل كلاماً من مصدر نازل ولم يقف على المصدر الأصلي فإنه ينبه على ذلك كذلك، وينص على أنه لم يقف على الكلام في مصدره الأصلي، فلا يتشبع بما لم يُعطَ.
مثاله:
أحمد بن بَكَّار .
ذكر عبد العظيم المنذري الحافظ حديث ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ سَعَى لأخيه المؤمن في حاجةٍ، قُضَت له أو لَمْ تُقْضَ غَفَرَ الله له ما تقدَّم من ذنبه وما تأَخَّر»، الحديث في «مجموع ما يوجب غفران ما تقدم من الذنوب وما تأخَّر»، وقال: حَسَنٌ غريب، ورجال إسناده معروفون سوى واحد، وهو أحمد بن بَكَّار، انتهى.
نقلتُ ذلك في غالب ظني من كلام المحب الطبري ، ولم أُرَاجِع المجموع المذكور، فإنَّه ليس لي منه نسخة.
15
-كذلك من منهج الحافظ سبط ابن العجمي الذي يدل على إطلاعه الواسع: أنه لم يكتف بالنقل من كتب الرجال والتواريخ، بل نقل أقوالاً في الجرح والتعديل من غير مظانها، مثال ذلك:
آدم بن فايد .
قال ابن القيم الحافظ شمس الدين الحنبلي في أَوَّل «معالم الموقعين» أنه غير معروف، انتهى.
جون بن قتادة .
قال الإمام أحمد: لا يُعْرَف، انتهى .
قال الشيخ محيي الدين النووي في «شرح المهذب» بعد أن نقل عن الإمام أحمد تضعيفاً، وعنه المؤلِّف، ثم قال: وقال ابن المديني: هو معروف، انتهى.
وقد ذكره ابن حبان في «الثقات».

16- من منهج المصنف كذلك: العناية بضبط المشتبه والتوسع في ذلك أحياناً، مثاله:
عبد الملك بن خسك .
قيده بسين مهملة ابن نقطة. قال هشام بن يوسف: فيه ضعف، وذكره ابن عدى في الكامل، وقال: له أحاديث عامتها لا يُتابع عليها، ورأيته في مواضع خشك - بشين معجمة-، انتهى.
أما الرجل، فقد ذكره ابن حبان في «الثقات»، وأما والده فقد قال الأمير في «إكماله»: خسك -بالسين المهملة- عبد الملك بن خسك عن حجر المدري حديثة باليمن، قال أبو صالح: سمعتُ أبا الحارث يقوله.
وقد قيده المصنف في «المشتبه» له بمهملتين، فخالف ابن ماكولا، وناقض نفسه هنا؛ لأنه أورد بعده ابن خطاب وأورده بعد ابن حصين.
وقد رأيته بخط ابن الجوزي في نُسخة عندي من «الجرح والتعديل» انتقاء ابن الجوزي مُجَوَّد بإعجام الخاء والشين وعليه «صَحّ».
17- ومن منهجه الاعتناء بتخريج الأحاديث من مواضعها، مثاله:
جعفر بن حميد الأنصاري .
ذكر في ترجمته حديثاً من عند الطَّبراني، ثم قال في آخر ترجمته: والحديث [دلنا] على ضعفه، انتهى.
والحديث المذكور هو في «المعجم الصغير».
18- كذلك الاعتناء بالحكم على الأحاديث، مثاله:
عمرو بن الحُصَين العقيلي .
تنبيه: ذكر المؤلف في ترجمة عمرو وهذا حديث واثلة مرفوعاً: «عليكم بالعدس»..الحديث، قال ابن إمام الجوزية في كتاب «الهدى» في الطب: إن هذا حديث باطل، لم يَقُلْه النبي صلى الله عليه وسلم .
19- ومن منهج المصنف في نقل التراجم عن الذهبي، أنه ينقل النص الذي يريده من الميزان، ثم يقول: انتهى، ثم يعلق على الترجمة، فينبغي على الناظر في كتابه التنبه لهذا، لأنه لا ينص على أنه نقله من الميزان، مكتفياً بمنهجه المذكور.
وأحياناً لا ينقل النص بشكل حرفي عن الذهبي، بل يذكر معناه اختصاراً.
20- ومن منهج المصنف كذلك أن يتوسع في تحرير تراجم الرواة المذكورين في الميزان ممن وقع خلاف في صحبتهم، ويرجع في ذلك كثيراً لتجريد الذهبي، واستيعاب ابن عبد البر.
مثاله:
يحيى بن أبي أمامة أسعد الأنصاري .
لا يُعرف، مختلف في صحبته، تفرَّد عنه ابن أخيه محمد بن عبد الرحمن، انتهى.
في «التجريد» للمؤلف: يحيى بن أسعد بن زُرارة الأنصاري، وقيل: يحيى بن أزهر، صحابي، وقيل: تابعي، انتهى.
قد رأيته في «ثقات ابن حبان» وقال: له صحبة.

المبحث الثالث
أوهام المصنف

لا يخلو كتاب من أوهام وقصور يكتنفه في بعض المواضع، ومما لاحظته في كتاب المصنف من ذلك:
1- يتكلف أحياناً في الاستدراك على الذهبي بما لا علاقة له بموضوع كتابه، مثال ذلك ترجمته لإسماعيل بن حماد الجوهري ، صاحب الصِّحاح، وقال في ترجمته:
صاحب «الصِّحَاح» في اللغة، قال الحافظ أبو عمرو ابن الصَّلاح في «مُشْكل الوسيط» في أوله: ولا التفات الى قول الجوهري صاحب «صِحاح اللغة»: سائر الناس: جميعهم، فإنه لا يُقْبَل ما تَفَرَّد به، وقد حُكِم عليه بالغلط من وجهين فذكرهما، وقد تعقبه الشيخ محيي الدين النووي إلا في قوله فانه لا يُقبل ما تَفَرَّد به، والله أعلم، انتهى.
قلت: واضح من سياق الكلام أن المقصود أنه لا يقبل منه ما تفرد به في شرح مفردات العربية، فهذا لا علاقة له بالرواية.
2- قد يُوَهِّمُ الذهبيَّ في إيرادِه لبعض الرواة بدعوى أنهم لم يرد فيهم جرح، ويكون الحق مع الذهبي، فقد انتقد على الذهبي إيراده لترجمة عبد القاهر بن السري السلمي ، وقال: ما أدري لأي معنى ذكر المؤلف هذا؟، فعلقت عليه في حاشية التحقيق بأن يعقوب بن سفيان ضعفه في كتاب المعرفة والتاريخ.
3- وقد يوهِّم الذهبي، ويكون هو الواهم لسقط وقع في نسخته من الميزان، فانظر مثال ذلك في ترجمة عبد الرحمن بن عمر بن نصر الشيباني الدمشقي ، وعبد الرحمن بن الفضل .
-وأعجبني أنه يتنبه أحياناً لذلك فلا يجزم أن الخطأ من الذهبي، بل ينبه أنه قد يكون وقع سقط في نسخته من الميزان، مثاله:
علي بن معبد بن نوح، بغدادي، نزل مصر .
وعنه النسائي، انتهى. قال المزي: لم أرَ هذا، انتهى.
وقد نقل المؤلف هذا التنبيه في «التذهيب» و«الكاشف»، ولكن أهمله هنا، ويحتمل انه سقط من نسختي من «الميزان»، والله أعلم.

تنبيه: قال السخاوي أثناء ترجمة سبط ابن العجمي من الضوء اللامع معلقاً على هذا الكتاب ما نصه: يشتمل على تحرير بعض تراجمه –أي تراجم الميزان-، وزيادات عليه، وهو في مجلدة لطيفة، لكنها كما قال شيخنا –أي الحافظ ابن حجر-: لم يُمعن النظر فيه، انتهى.
قلت: يظهر لي أن الحافظ ابن حجر عندما حكم على كتاب ابن العجمي بذلك إنما قارنه بكتابه هو –لسان الميزان- الذي لم يصنف على الميزان مثله، ويكون مقصوده أن ابن العجمي لم يستقصِ جميع ما ذكره في مقدمته، وهذا حق، إلا أن كتاب ابن العجمي قد اشتمل على بعض النقولات والتحريرات التي لا تجدها في غيره مما صُنف على الميزان، بل يظهر لي أن الحافظ ابن حجر أفاد من هذا الكتاب في لسانه، فقد نص في آخر صفحات هذا الكتاب بخطه أنه استفاد منه، كما سننقله في وصف النسخة الخطية.

المبحث الرابع
موارد المصنف ومنهجه في النقل منها

إن المطلع على موارد المصنف في كتابه هذا، يعرف مدى دقته وإتقانه في التصنيف، فهو يعرف كيف يختار الموارد التي يبني عليها كتابه بدقة تامة، ومن ملامح ذلك:
- أن كتاب تذهيب التهذيب والكاشف، وكلاهما للذهبي، كانا من أهم الموارد التي اعتمد عليها المصنف في باب الاستدراك على الذهبي فيما قصّر فيه من إيراد أقوال المعدِّلين في بعض التراجم.
وكان ابن العجمي قادراً على استدراك ذلك من موارد أخرى، ولكنه اعتنى بهذين الكتابين حتى يُلزم الحافظ الذهبيَّ بإيراد تلك الأقوال لأنه وقف عليها، بل ودوَّنها في مصنفاته.
-ومما أجاد فيه المصنف في هذا الباب أنه لم يكتفِ بالنقل من المظان فقط، أي من كتب الجرح والتعديل، بل نقل كلاماً مهمًّا للأئمة من غير مظانها، فنقل عن إعلام الموقعين، وزاد المعاد، كلاهما لابن القيم، كما نقل عن المجموع للنووي.
- حفظ لنا المصنف عددًا من النصوص من كتب وحواشي لا نعرف لها وجوداً الآن، كنقله من حواشي شيخه الياسوفي على ميزان الاعتدال، وفيها فوائد نافعة.
-اعتنى المصنف عناية بالغة بذكر الرواة الذين ترجمهم ابن حبان في ثقاته ممن أوردهم الذهبي في ميزانه، وقد بيَّن وجهة نظره في ذلك، كما تقدم.
وكان يراجع ترتيب ثقات ابن حبان لشيخه الهيثمي كذلك، وينقل منه تعقباته على ابن حبان.
- كما اعتنى بالرجوع لتهذيب الكمال للحافظ المزي، لدقة المزي البالغة في ضبط أسماء الرواة والكلام عليهم.
-كما احتفى المصنف بكتاب الإكمال للحسيني، وأكثر الزوائد التي زادها على الذهبي نقلها من هذا الكتاب.
-أفادنا فائدة هامة عن كتاب هام في الثقات، وهو كتاب الحافظ السروجي ، فقال:
وقد رأيت كتاب السُّروجي في «الثقات» عند شيخنا العراقي بخط السروجي في مجلد ذكر فيه الأحمدين فقط.
- كما اعتنى بالرجوع إلى اصول كتب الفن لتحرير ما يريد تحريره، كالكامل لابن عدي، وتاريخ بغداد.
- وأكثر من النقل عن الجرح والتعديل لابن ابي حاتم.
- وكان عمدته في النقل منه كتاب المنتقى من الجرح والتعديل للحافظ ابن الجوزي، فقال :
كل ما عزوته إلى الجرح والتعديل لابن ابي حاتم الرازي فإني نقلته من مجلدة عندي انتقاء الإمام الحافظ المكثر أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي من الكتاب المذكور ، ذكر في أولها أنه ما أخل بشئ من الضعفاء وأنه ترك بعض الثقات ، والمنتقى المذكور عندي بخطه .
-وكان يرجع في تحرير المشتبه لأصول الكتب المصنفة فيه، وعلى رأسها كتاب الإكمال لابن ماكولا.
-كما اعتنى في تحرير الرواة المختلف في صحبتهم بالرجوع لتجريد أسماء الصحابة للذهبي، والاستيعاب لابن عبد البر.
-كما رجع لتخريج الأحاديث النبوية إلى أشهر كتب السنن والمسانيد والمعاجم، كالكتب الستة، ومسند أحمد، ومعاجم الطبراني.
هذه هي أهم الموارد التي أكثر المصنف من النقل منها، وبنى كتابه عليها، وبقيت موارد تنظر في الفهرس الذي عقدناه للكتب الواردة في الكتاب.

المبحث الخامس
الفوائد والنكات العلمية الواردة في الكتاب

يعتني طالب العلم الفَطِن بجمعِ الفوائد العلمية واقتناصها لاسيما إذا كانت في غير مظانِّها، ووقفت أثناء تحقيقي على الكتاب على بعض الفوائد العلمية خاصة في المصطلح وفن الجرح والتعديل، رأيتها جديرةً بالإفراد والإبراز ليسهُل وقوف طالب العلم عليها، وجمعتها في هذا الباب، وبعضها قد مضى الحديث عنه في الكلام على منهج المصنف لكن رأيت إعادته هنا للفائدة.
وأنبه على أنني هنا مجرد ناقل لآراء المصنف، وإلا فبعض ما ذكره يناقَش فيه.

كتاب ميزان الاعتدال هو أجمع كتاب يُصنف في الضعفاء إلى عهد المصنف

قال المصنف في مقدمة كتابه : فلما وقفت على كتاب «ميزان الاعتدال في نقد الرجال» للامام الحافظ المقرئ العلامة مؤرخ الإسلام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز ابن الذهبي، فوجدته أجمع كتاب وقفت عليه في الضعفاء، مع الاختصار الحسن.
ذكر الذهبي في كتابه عددًا من الرواة بالضعف والجهالة في أثناء تراجم آخرين ولم يفردهم بالترجمة
قال المصنف في مقدمة كتابه : أهمل الذهبي في «الميزان» جماعة ضعفاء ومجهولين قد ذكرهم هو نفسه في تراجم آخرين ولم يذكرهم في أماكنهم من هذا المؤلف.

لم يستوعب الذهبي جميع الضعفاء والمتروكين في كتابه

قال المصنف في مقدمة كتابه : ورأيته قد أهمل آخرين ضعفاء أو مجهولين لم يتعرض لهم بالكلية.

أغفل الذهبي كثيراً مما قيل في تعديل الرواة الواردين في كتابه

قال المصنف في مقدمة كتابه : ورأيت المؤلف قد اقتصر في تضعيف أشخاص أو تجهيلهم، وقد ذكرهم بعض الحفاظ بتوثيق.

كرر الذهبي بعض الأسماء في كتابه ولم يتنبه

قال المصنف في مقدمة كتابه : ورأيت المؤلف قد ذكر جماعة كل ترجمه في مكانين لا للاختلاف في الاسم ولم ينبه على انه ذكر، وقد فعل هذا في جماعة من النسوة، فإنه ذكر منهن جماعة مع الرجال، في حروفهم، ثم ذكرهن مع النساء، في حروفهن، فيذكرهن مع الرجال والنساء، ولا ينبه على أنهن سبقن، فأنبه أنا على ذلك.

وهم الذهبي في العزو الداخلي في كتابه في غير ما موضع

قال المصنف في مقدمة كتابه : قد ذكر في بعض الاشخاص فيقول: تقدم، ولم يكن تقدم ولكن هذا يسير جدا، وكذا يقول في ترجمة: تاتي، ولا يذكرهابعد ذلك.

أورد الذهبي بعض الرواة في كتابه ولم يذكر فيهم تجريحاً

قال المصنف في مقدمة كتابه : وقد رأيت المؤلف قد ذكر غير واحد من الثقات، ولم يذكر فيه جرحا بالكلية ولا ذكره تمييزا، وما أدري لم صنع ذلك؟!.

ذِكر ابن حبان للرجل في ثقاته ينفعه في الجملة
والنقل عن ابن القطان : أن الشخص إذا زكاه واحد من أئمة الجرح والتعديل مع رواية واحد عنه قُبل وإلا فلا

قال المصنف بعد أن ذكر انه اعتنى بنقل توثبق ابن حبان للرواة الواردين في الميزان:
فإن قيل: ..فما فائدة ذكرك إياه من «ثقات ابن حبان»؟
فالجواب أنه يكون اجتمع فيه جرح وتعديل وهذه مسألة خلاف وسيأتي حكمها إن شاء الله تعالى.
فإن قيل فإن المؤلف قد قال في الميزان في ترجمة عمارة بن حديد ما نصه: لا يفرح بذكر ابن حبان له في «الثقات»، فإن قاعدته معروفة في الاحتجاج بمن لا يعرف انتهى. وقال في «الكاشف» في ترجمة يوسف بن ميمون :ضعفوه، ولا عبرة بذكر ابن حبان له في «الثقات» انتهى؟
فجوابه: بأن ذكر ابن حبان له [ينفعه] في الجملة ، كيف وقد قال الإمام الحافظ أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الملك بن يحيى بن إبراهيم الحميري الكناني الفاسي ابن القطان في كتاب بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام لعبدالحق – وهو كتاب نفيس جداً يدل على فرط ذكاء ومعرفة، وقد وقفت عليه بالقاهرة ووقفت على ترتيبه للإمام علاء الدين مغلطاي البكجري بخطه ولكن لم أمعن النظر فيه- : أن الشخص إذا زكاه واحد من أئمة الجرح والتعديل مع رواية واحد عنه قُبل وإلا فلا . انتهى.

كتاب بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام لعبدالحق كتاب نفيس جداً يدل على فرط ذكاء ومعرفة

تقدم نقل ذلك عن المصنف في الفائدة السابقة.

زيادة عدد المعدِّلين أو المجرِّحين من المُرَجِّحات في الحكم على الراوي

قال المصنف في مقدمته : وإنما أهملت ذلك – أي استيعاب أقوال الجرح والتعديل في الراوي- و إن كان ينبني عليه فائدة وهي زيادة المعدلين أوالمجرحين، وذلك يقتضي الترجيح عند فريق كما سيأتي قريبا - لان ذلك يقتضي تتبعا كبيرا، بل ولا يمكنني استيعابه، ولم أكن أنا في هذا الذيل بصدد ذلك.

الأولى بالمصنفين ذكر شروطهم في كتبهم في ديباجة الكتاب وليس في أثنائه

قال المصنف في مقدمته : ذكر – أي الذهبي - في ترجمة ابان بن حاتم الأملوكي أنه مجهول ثم قال: ثم اعلم أن كل من أقول فيه مجهول ولا أسنده إلى قائل فإن ذلك هو قول أبى حاتم فيه، وسيأتى من ذلك شئ كثير جدا فاعلمه، فإن عزوته إلى قائله كابن المدينى وابن معين فذلك بين ظاهر. انتهى.
قال ابن العجمي: فإن الواقف على شخص بهذه المثابة ولم يكن وقف على ترجمة الأملوكي في الميزان يظن أن التجهيل من كلام المؤلف فربما ..اعترض عليه تجاه الترجمة فيقول جهله فلان وهو لا يعلم اصطلاحه، فكان ينبغي له أن يذكره أيضا في الديباجة ، وذكره في الديباجة أحسن وأبعد عن وقوع غلط لأحد .

لابن الجوزي كتاب منتقى من الجرح والتعديل

قال المصنف في مقدمة كتابه : كل ما عزوته إلى الجرح والتعديل لابن ابي حاتم الرازي فإني نقلته من مجلدة عندي انتقاء الإمام الحافظ المكثر أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي من الكتاب المذكور ، ذكر في أولها أنه ما أخل بشئ من الضعفاء وأنه ترك بعض الثقات ، والمنتقى المذكور عندي بخطه .

قول الذهبي في الرجل: وُثِّق، يظهر أنه يشير بذلك إلى توثيق ابن حبان له

ذكر ذلك المصنف في ترجمة: فروخ عن عمر بن الخطاب .

قولهم في الرجل: روى أحاديث موضوعة ، ليس نصًّا في أنه مَن وضعها

قال المصنف في ترجمة :
أحمد بن يعقوب بن عبد الجبار الأُمَوَي المَرواني الجُرْجَاني .
ذكره المؤلف، ولم يذكرفي ترجمته أنه وَضَع، بل نقل عن البيهقي أنه قال: روى أحاديث موضوعة، لا أَسْتَحِلُّ روايةَ شئٍ منها، انتهى.
هذا لا يَنُصُّ أن يكون هو مَنْ وَضَعَها، لكن رأيْتُ بخط الحافظ صدر الدين الياسوفي على نسخته من «الميزان» ما لفظه: قال الحاكم: هو أحمد بن يعقوب بن مقاطر القرشي، أبو بكر الجرجاني، كان يَضَع الحديث، ويحدثهم عن أبي خليفة، وعن المجاهيل، وكاشفته، ونصحته، فرأيتُ من فصاحته وبراعته ما منع من الزيادة في المكاشفة، مات بالطابران سنة (367هـ)، انتهى.

قولهم في الرجل: لا أعرفه، معناه أنه مجهول

ذكر المصنف ذلك في ترجمة أيوب بن أبي هند .

قول ابن حبان في الرجل: لا أدري من هو ولا ابن من هو: تجهيل
والإنكار على ابن حبان في إدخال هذا الصنف من الرواة في ثقاته

قال المصنف :
أيوب الأنصاري.
عن سعيد بن جُبير كذلك، انتهي، يعني مجهولاً، وقد ذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال: روى عنه مهدي بن ميمون، لا أدري من هو، ولا ابن مَن هو، انتهى، وهذا الكلام تَجْهِيل، والله أعلم.
وقال :
جميل.
عن أبي المَليح. تفرد عنه ابن عون، انتهى .
ذكره ابن حبان في «الثقات»، قال: لا أدري مَنْ هو، ولا ابن من هو، انتهى. هذا تجهيل، والله أعلم، فَلِمَ أدخلته في الثقات؟!
وقال :
محمد بن أبي محمد.
عن أبيه، عن أبي هريرة بحديث: «حُجُّوا قبل ألا تَحُجُّوا» ، مجهول، انتهى.
ذكره ابن حبان في «الثقات» فقال ما لفظه: محمد بن أبي محمد، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: «حُجُّوا قبل ألا تَحُجُّوا»، روى عبد الرزاق، عن عبد الله بن ريسان الصنعاني عنه، هذا خبر باطل، ومحمد لا يُدرى من هو، انتهى.
وإذا كان كذلك، فَلِمَ أدْخَلْتَهُ يابن حِبَّان في «الثقات»؟!.

قولهم : ومَن فلان؟ :تجهيل

قال المصنف :
بشر بن دِحْية.
ذكره المؤلف في ترجمة عمار بن هارون المُسْتملي عن قَزَعَة، وعنه محمد بن جرير الطبري، قال المؤلف: ومَنْ بشر؟ انتهى. فهو عنده مجهول.
وقال :
لِـمَازَة بن المُغيرة.
عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل: «أنه عليه السلام حضر إملاك رجل من الأنصار، فجاءت الجواري معهن الأطباق عليها اللُّوز والسكر» الحديث، وعنه عصمة بن سليمان الخَزَّاز، قال البيهقي: لِـمَازة مجهول، انتهى.
كذا عليه من خَطَّ صدر الدين اليَاسوفي في جُزْءٍ له سَمَّاه «ما ذمه المُحَدِّث المبصَّر بحديث اللوز والسكر».
وقد ذكر المؤلِّف هذا الحديث في ترجمة بشر بن إبراهيم المفلوج وفي طريقه لمازة هذا، ثم قال المؤلف : «ومن لمازة؟!» فهو مجهول عنده أيضاً، ولم يذكره هنا، والله أعلم.
وقال :
أبو الحارث.
ذكره المؤلف في ترجمة ابي محمد الفرغاني في «الكُنى» وقال: ومن أبو الحارث؟! يعني فهو مجهول.

معنى قول عبد الله بن أحمد عن أبيه في الراوي: هو كذا وكذا

قال المصنف :
عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله المَاجِشُّون الفقيه، صاحب مالك.
لم يذكُر فيه تعديلاً بل تجريحاً، وقول أحمد فيه: هو كذا وكذا، ومن يأخُذ عنه؟
أما قوله: هو كذا وكذا، هذه العبارة يستعملها عبد الله بن أحمد ليبرأ مما ضَعَّفه به والده، وهي بالاستقراء تُقال فيمن فيه لين، وخصوصاً وهنا يقول : ومَنْ يأخذ عنه؟!.
وأما عبد الملك فقد ذكره ابن حبان في «الثقات»، انتهى

رد المصنف على الذهبي اتهام ابن معين بالميل للإرجاء

قال المصنف :
الفضل بن دُكين، أبو نعيم.
ذكر –أي الذهبي- في ترجمته ما لفظه قال ابن الجنيد الخُتَّلي: سمعتُ ابن معين يقول: كان أبو نعيم إذا ذكر إنساناً فقال: هو جيد، وأثنى عليه، فهو شيعي. وإذا قال: فلان كان مرجئاً فاعلم أنه صاحب سُنَّة لا بأس به. قلت: هذا قول دال على أن يحيى كان يميل إلى الإرجاء، وهو خير من القدر بكثير، انتهى.
في فَهْم هذا من قول يحيى نظر، وينبغي أن يُتَأمَّل.
وقال :
يحيى بن معين.
العَلَم الثَّبْت الحُجَّة، ذكر فيه كلاماً، وقد ذكر المؤلف –رحمه الله- أنه غير مؤثر، لكن لم يذكر في ترجمته هنا أنه رُمِي بالإرجاء، وقال المؤلف في ترجمة أبي نعيم الفضل ابن دُكين من زياداته: أن يحيى بن معين كان يميل إلى الإرجاء، وقد فهم ذلك المؤلف من كلام قاله يحيى، وفي فهم ذلك منه وقفة مراجعة، نعم إن كان أَخَذَ ذلك من كلامٍ آخر له، أو من عقيدةٍ معروفة له أو غير ذلك فَنَعَم، والله أعلم.

قولهم: سِت، لحن ، صوابه: سيدة

قال المصنف :
ست العباد.
كذا قال المؤلف في أسماء الرجال، والصواب سيدة، وست لَحْنٌ، وكأنَّه تابع الناس في اسمها.

المبحث السادس
الإضافة العلمية التي نقدمها بنشر هذا الكتاب

1- إبراز مُصنَّف جديد على كتاب ميزان الاعتدال، الذي يُعد من أهم وأجمع الكتب المصنفة في الضعفاء.
2- الوقوف على تحريرات علمية هامة على الميزان لا تجدها في غيره.
3- الوقوف على فوائد هامة في أبواب الجرح والتعديل وفن مصطلح الحديث.
4- الوقوف على نصوص منقولة من كتب لم تصلنا، كحاشية الياسوفي على الميزان.
5- إبراز أحد جهود سبط ابن العجمي في التصنيف، وهو أحد المتميزين بجودة التصنيف، وله أسلوبه الخاص في ذلك.

مقدمة التحقيق
المبحث الأول
إثبات تسمية الكتاب

قَيَّدَ مُصَنِّف الكتاب الإمام برهان الدين الحلبي سبط ابن العجمي اسم كتابه هذا بخطِّه في آخر مقدمته عليه، فقال : وسميت كتابي هذا: نثل الهميان في معيار الميزان، بما لا يدع مجالاً للخطأ في تسمية حاشيته، كما قيده على طرة النسخة بخطه فكتب: كتاب نثل الهميان في معيار الميزان، جمع كاتبه سبط ابن العجمي عفا الله عنه بمنه وكرمه، بما لا يدع مجالا للشك في اسم الكتاب.
أما معنى هذا الاسم الذي اختاره لكتابه فيما ظهر لي فهو أن النَّثْل بمعنى النَّثر ، والهِمْيَان لها معاني منها: وعاء الدراهم ، ومعلوم أنه ما من ميزان توزن به الأشياء إلا وله معيار يبين ثقل الأشياء التي توضع فيه، فَشَبَّه المصنفُ الفوائدَ التي زادها على كتاب الميزان وكأنها أوعية من الدراهم نثرها في الميزان فزاد معياره، وكذلك الفوائد التي زادها على كتاب الميزان ترفع من قدر الكتاب.
كما أطلق المصنف على كتابه هذا وصف الذيل في مقدمته عليه، ولذا فقد أطلق عليه غير واحد ممن ترجم له أنه الذيل على ميزان الاعتدال، كالحافظ ابن حجر في المجمع المؤسس، والفاسي في ذيل التقييد، وابن تغري بردي في المنهل الصافي.

المبحث الثاني
إثبات نسبة الكتاب إلى المصنف

لقد وصلتنا نسخة هذا الكتاب بخط المصنف رحمه الله تعالى ونسبها فيه لنفسه بما لا يدع مجالاً للشك في ذلك، فقد قال في آخر الكتاب :
فَرَغَ من تعليقه مُؤَلِّفُه إبراهيم بن محمد بن خَليل سَبْط ابن العَجَمي قبل فتنة تيمرلنك.
ولهذا نسبه إليه مَن ترجم له.
وجدير بالذكر هنا أن سبط ابن العجمي له عملان علميان على كتاب الميزان، العمل الأول: حواشي مقتضبة على ميزان الاعتدال، أثبتها بخطه على نسخته من الميزان، وقد أحسن السيد البجاوي، حيث اعتمد على نسخة سبط ابن العجمي من الميزان في تحقيق نشرته من الكتاب، وأضاف كثيراً من حواشي ابن العجمي عليها في حواشي التحقيق ورمز لها (س)، وإن كان لم يأتِ على جميع الحواشي، كما نقل منها أشياء وفاته أن يرمز لها.
وكذلك نقل هذه الحواشي الإخوة محققو طبعة دار الرسالة في حواشي التحقيق.
ثم يظهر لي أن ابن العجمي رأى من خلال عمله على ميزان الاعتدال أن الحواشي التي قيدها كثيرة من جهة، ومن جهة أخرى لاحظ ان كتاب الميزان يحتاج إلى خدمة وتتميم، فرأى أن يُصنف ذيلا مستقلاً على الميزان ، وجعل الحواشي التي قيدها على نسخته أصلاً له، فنقلها وتوسع فيها في الذيل ، وترك منها أشياء ليست على شرطه، ثم أضاف كثيراً من التقييدات في ذيله فجاء كتاباً مستقلاً سماه نثل الهميان.

المبحث الثالث
منهجي في تحقيق الكتاب

عندما وفقني الله تعالى للوقوف على نسخة هذا الكتاب الخطية ودرستها دراسة متأنية وجدتُ أنني أمام عدة عوائق قد تحول دون إخراج هذا الكتاب إلى النور، وألخصها في التالي:
1- ظهر لي من خلال دراسة الكتاب أنه قد يكون مسودة المصنف، دلني على ذلك أمور:
- كثرة الإلحاقات كثرة بالغة، فلا تكاد تجد صفحة إلا وقد مُلئت في حواشيها باللَّحَق، مما يدلُّك على أن المصنف ألحقَ هذه الزيادات ليقوم بعد ذلك بإدراجِها في مواضعِها عند تبييض الكتاب.
- خطَّ المصنفُ كان سريعاً جداً غير واضح في كثير من المواضع، بل هذا هو الغالب على حال المخطوط، فقد أرهقني جداً في قراءته ونسخه، بخلاف خطه في نسخته من الميزان التي كتبها بيده فكان مرتباً متقناً واضحاً، فظهر لي أن المصنف لم يرتب خطه ويتقنه لأنه يكتب المسودة.
- ترك المصنف بعد البسملة فراغاً قدر نصف صفحة قبل أن يتكلم على موضوع تصنيفه، مما يرشح أن يكون أجَّلَ صدرَ المقدمة للمبيضة.
- كثُر الشخط والضرب على عبارات وكلمات في المخطوط أكثر من المعهود.
2- العائق الثاني الذي وجدته أثناء دراسة النسخة أن ثمة خرماً كبيراً وقع فيها، حيث انتقل الكلام من أثناء حرف الحاء إلى أثناء حرف العين.
ولكني بعد تأمُّل وطول نظر، رأيت أن ما لا يُدرك كله لا يُترك جله، ورأيت أن الأولى إخراج هذا الكتاب على حاله بدلا من أن يبقى في أرفف المخطوطات إلى أن يشاء الله، وإليك بيان ذلك:
1- إذا وقف المحقق على مسودة كتابٍ انعدمت مبيضته بأن لم يقف عليها بعد طول بحث وتنقيب، سيكون حينها مخيراً بين تحقيق العمل على المسودة وإخراجه إلى النور أو ترك هذا المخطوط كما هو، فيضيع مع الزمان كما ضاعت آلاف المخطوطات التراثية، ولا شك أن الأول هو الصواب.
لا سيما أنه لم تقم لدي دلائل واضحة على أن المصنف قد بيض كتابه هذا أصلاً، بل وقفت على ما يوحي بخلاف ذلك ، وهو أن الحافظ ابن حجر تلميذ المصنف قد قيد في آخر صفحات الكتاب أنه أنهاه مطالعة واستفادةً سنة (836هـ)، وابن العجمي صنف كتابه هذا كما قيده على طرة المخطوط سنة (822هـ)، ومعنى هذا أن الحافظ قرأ مسودة الكتاب بعد 14 سنة من تصنيفه، مما يوحي بأن ابن العجمي لم يبيض كتابه طول هذه السنين، ويوحي أيضاً بأن الكتاب تناقلته أيدي حملة العلم على حاله هذا، فلو كانت مبيضة الكتاب موجودة فلماذا يَعدل هؤلاء عنها ويطالعون المسودة، ثم إن ابن العجمي مات بعد التاريخ الذي قرأ فيه ابن حجر المسودة بخمس سنوات فقط، لذلك فإن الراجح عندي أن المصنف لم يبيض كتابه هذا بل تركه على حاله وتناقله الطلاب كذلك.
بل ولا يبعُد بعد ما ذكرته أن تكون هذه فعلاً هي مبيضة الكتاب، وكثرة اللَّحَق الموجود فيها هو من التعديلات والزيادات التي يُلحقُها أهلُ العلمِ في كتبهم مع طول السنين، ويكون قد ترك صدرَ المقدمة ثم لم يرجع لتدوينها لعدم الأهمية، حيث قد ذكر في مقدمته كل ما له تعلُّق بشرطه في الكتاب، والله أعلم.
أما الأمر الثاني وهو الخرم الواقع في الكتاب، فأرى كذلك أن المحقق إذا لم يقف إلا على نسخة واحدة من الكتاب فيها نقص أو خرم فإن الأولى تحقيقها وإخراجها على حالها وإلا كما قدمت ستضيع مع الزمان مع ما ضاع من تراثنا، لكن هذا بشرط أن يبذل غاية ما في وسعه للبحث عن نسخة كاملة من الكتاب ولا يتعجل إخراج المخطوط الناقص.
وكم من كتب خرجت غير تامة فانتفع بها أهل العلم وطلابه أيّما نفع، بل قد لا يبقى من كتاب إلا ورقة واحدة تجد فيها فائدة عزيزة لا تجدها في عشرات الكتب.
وبعد أن استخرت الله عز وجل وعزمت على تحقيق المخطوط وإخراجه إلى النور، سرتُ في تحقيقه على المنهج التالي:
1- ضبط النص.
يعلم الله المشقةَ التي عانيتُها في قراءة هذا المخطوط وصفِّه مع خطِّه المتعب وسوء تصويره وكثرة الطمس والتشويه الموجود فيه، وقد اعتنيت وأنا أصفُّ المخطوط بمقابلة النص على المصادر التي ينقل منها المصنف، وأستعين بهذه المصادر على قراءة ما لا أستطيع قراءته من المخطوط ابتداءً، ثم أقارن بين ما في المصدر وبين رسم المخطوط، وكنت في بداية الكتاب توقفت عند كثير من الكلمات والعبارات مما لم أستطع قراءته، ثم لما تمرَّسْتُ على خطِّ المصنِّف عُدتُ مرةً أُخرى إلى هذه المواضع واستطعتُ قراءتَها وتتميمَها.
وقد أتيتُ الحمد لله على نص الكتاب كاملاً وأرجو أن أكون وُفِّقت في ضبط نصه، إلا أنه ينبغي التنبيه على أن كثيراً من الإلحاقات المثبتة في حواشي الكتاب لم أستطع قراءتها وإثباتها بعد طول جهد وتعب، بسبب سوء الخط من جهة وكثرة الطمس والتشويه في النسخة، إضافة إلى سوء التصوير، فوجب التنبيه على ذلك.
ومن منهجي أنني إذا لم أستطع قراءة كلمة في المخطوط أزيد من عندي بين معقوفين ما يُتَمِّم الموضِع وإلا فأضع نقاط وأُنبِّه في الحاشية على أنني لم أستطِع قراءةَ الكلمة في الأصل.
2-تنظيم مادة النص:
قمت بتنظيم مادة النص وذلك بإثبات كل ما يعين على تجليته وإيضاحه من تقسيمه إلى فقرات، مع تحديد بداية الأسطر ونهايتها.
وأثبت أثناء ذلك علامات الترقيم من فواصل وغيرها، وتحديد الجمل الاعتراضية، وغير ذلك مما يخدم النص ويعين على فهمه.
ومن منهجي أن أجعل كلام الذهبي المنقول من الميزان في فقرة مستقلة، ثم تعليق المصنف في فقرة جديدة.
3-ضبط المُشْكِل والمُشْتَبَه:
اعتنيت عنايةً بالغة بضبط الُمشْكِل من الأسماء والألقاب والبلدان بالحركات، وذلك بالرجوع إلى كتب المشتبه، وأجلها: « الإكمال لابن ماكولا » و « تبصير المنتبه» للحافظ، و « توضيح المشتبه » لابن ناصر الدين.
كما رجعت في ذلك إلى كتب اللغة كـ «تاج العروس» الذي يتفرد أحياناً بضبط بعض المشكل وهذا مما لا يتنبه له كثير من الباحثين.
وكان « معجم البلدان » لياقوت الحموي عمدتي في ضبط البلدان.
4-ضبط الأنساب:
اعتنيت عناية بالغة بضبط الأنساب الواردة في الكتاب وعمدتي في ذلك كتاب « الأنساب » للسمعاني و «اللباب » لابن الأثير، و «لب اللباب » للسيوطي.

5- توثيق النصوص:
بذلتُ جهدي في توثيق النصوص المنقولة في الكتاب وذلك بمقابلتها بالمصدر الذي نقل منه المصنف ثم الإشارة إليه.
وقد تقدم أنه من محاسن ابن العجمي في التصنيف دقته في عزو النقولات إلى مصادرها فلا يُتعب الباحث في البحث عنها.
ولما كان المصنف ينص دائما على المصدر الذي نقل منه كنت في الحاشية أذكر موضع التوثيق مباشرة دون أن أكرر اسم الكتاب.
وكذلك الحال في النصوص التي نقلها من الميزان حيث كان يختمها دائما بقوله: انتهى، وكنت أحشي عندها بذكر موضع كلام الذهبي في الميزان دون أن أنص على اسم الكتاب لوضوح ذلك.

6- بيان الأوهام:
اعتنيت ببيان أوهام المصنف في حاشية التحقيق وهي قليلة، وغالبها وقع فيها بسبب أخطاء موجودة في نسخته من الميزان، وقد تكلمت على بعض أوهامه قبل في مقدمة الدراسة.


7-دراسة الكتاب:
قدمتُ الكتاب بمقدمة اعتنيت فيها بدراسته، أُبرز من خلالها منهج المصنف وأسلوبه وطريقته في كتابه، وبواعثه لتصنيف الكتاب، ونوعية التراجم التي اختارها للكتاب، وبيان موارده ، وفوائده العلمية التي أوردها في أثناء كتابه، وغير ذلك من المباحث التي أراها مدخلاً جيداً لمن رام حسن الاستفادة من الكتاب.

8-الفهارس:
قمت بصناعة الفهارس اللازمة التي تقرب مادة الكتاب وتعين الباحث على الوقوف على بغيته من مباحثه وفوائده، وجاءت على النحو التالي:
1- فهرس الأعلام المترجَمين.
2- فهرس الأحاديث.
3- فهرس الآثار.
4- فهرس الكتب الواردة في الكتاب.
5- فهرس المراجع.
6- فهرس الموضوعات.

المبحث الرابع
وصف النسخة الخطية المعتمدة في التحقيق

وقفتُ كما تقدم على نسخة المصنِّف سبط ابن العجمي التي بخطه من هذا الكتاب، وقد قرأها واستفاد منها الحافظ ابن حجر كما قيده في آخر صفحات الكتاب ووصفها كالتالي:
من محفوظات دار الكتب المصرية، تحت رقم 23346ب، تقع في 122 ورقة،
لم يُلتزم فيها بعدد معين من الأسطر فتراوحت بين 18 إلى 21 سطراً للصفحة في الغالب.
وقد مُلِئت النسخة باللحق ولا تكاد تخلو منه صفحة من صفحاتها.
وخط النسخة نسخي، وتصعب قراءته في كثير من المواطن.
يضع الناسخ بعد كل ترجمة في الغالب دائرة غير منقوطة، مما يبين أنه لم يعد إلى تدقيق الكتاب مرة أخرى.
كثُر الشخط والضرب على كثير من العبارات والكلمات في النسخة.
وقع في النسخة خرم كبير في أثناء حرف الحاء (ق14) فانتقل الكلام إلى أثناء حرف العين .
ويظهر لي أن الخرم موجود في النسخة الأصلية الموجودة في دار الكتب المصرية وليس مفتعلاً في التصوير، لأن ورقة 14 من النسخة المصورة احتوت على حرف الحاء في الصفحة اليمنى (أ) ثم انتقل الكلام إلى حرف العين في الصفحة اليسرى (ب)، فهذا يبين وجود الخرم في النسخة الأصلية، بخلاف ما لو كانت هناك ورقة كاملة (أ،ب) في حرف الحاء ثم تلتها ورقة كاملة في حرف العين، فهنا قد يتطرأ أن المصور أخطأ، وانتقل من موضع إلى موضع بعيد.
كُتِبَ على طرتها عنوان الكتاب واسم المصنف، ثم كتب المصنف بخطه نص وقفية هذا الكتاب، مفادها أنه أوقف كتابه على أولاده الثلاثة: أنس، وأبوهريرة محمد، وأبو ذر أحمد، ثم على أولادهم، ثم على أولاد أولادهم....فإن انقرض من تقدم وُقف على المحدثين الحلبيين.
ثم سجل سنة تصنيفه لهذا الكتاب فقال: كتبت في غرة شهر ربيع الأول من سنة اثنتين وعشرين وثمانمائة.
أول النسخة: بعد البسملة بياض قدر نصف صفحة ثم قال: وبعدُ، فلما وقَّفْتُ على كتابِ «ميزان الاعتدال في نقد الرجال» للإِمام الحافظِ المُقْرِئ العلامة مؤرِّخ الإسلام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز ابن الذهبي...
وآخرها: ترجمة أم سليمان بنت أبي سليمان.
وختم المصنف كتابه بقوله: فَرَغَ من تعليقه مُؤَلِّفُه إبراهيم بن محمد بن خَليل سَبْط ابن العَجَمي قبل فتنة تيمرلنك، وكان قد سقط منه أوراق فأكملها مؤلفه إبراهيم في ربيع الأول من سنة خمس وعشرين وثمان مائة بالشرفية بحلب، وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى اله وصحبه وسلم.
مما يدل على أنه بعد أن ألف كتابه سنة 822هـ كما تقدم، سقطت منه أوراق فأتمها في التاريخ المذكور.
وعلى الجهة اليسرى من الصفحة الأخيرة من النسخة، كتب الحافظ ابن حجر بخطه: الحمد لله، أنهاه مطلعةً واستفادةً داعياً لجامعه جمع الله له بين خيري الدنيا والآخرة – الفقير أحمد بن علي ابن حجر الشافعي- بمدينة حلب حرسها الله تعالى في أيام من شهر رمضان، سنة ست وثلاثين وثلاثمائة.