شركة ليمبكس للفوركس تقع تحت مقصلة الدعوى القضائية

مالكي ليمبكس يقعون تحت مقصلة الدعوى القضائية على خلفية مطالبات مالية من مدراء الشركة
بيع إحدى شركات الفوركس هو عملية تتصف بقدر غير قليل من الصعوبة, بينما القيام بذلك لمرتين متتاليتين يمكن القول بأنه يتطلب مزيجا خاصا من المهارة والحظ معا. مالكي شركة ليمبكس, إحدى شركات الوساطة التي لا تحظى بشهرة واسعة, ربما يقعون تحت هذا التصنيف المثير. الشركة سبق بيعها إلى ساكسو بنك في 2 ابريل نيسان 2012 بنحو 4 مليون دولار (وفقا لبيانات ساكسو بنك فان المبلغ تحديدا كان 22.4 مليون كرونة دانمركية). عملية الاستحواذ شملت وحدات الشركة العاملة في كلا من إسرائيل ومالطا. ساكسو بنك وصفت الاستحواذ آنذاك بأنه خطوة إستراتيجية بأكثر من كونه فرصة سانحة حيث سجلت الشركة معظم قيمة الصفقة تحت بند الشهرة.
بعد ان قامت بشراء حصة تبلغ 25% في مزود تكنولوجيا الميتاتريدر, ليفريت, انخرطت ساكسو بنك للمرة الأولى في التعامل مع منصةMT4 وهي في طريقها الآن لطرح هذا المنتج أمام عملائها. استحواذ ساكسو بنك على ليمبكس أتاح للشركة الاستفادة من احد وسطاء الفوركس الذين يتأسس عملهم على منصة MT4 كما أنها سبق وكانت احد عملاء ليفريت مما أتاح لها ان تبدأ في اختبار أعمالها في بيئة منصة الميتاتريدر. ساكسو بنك استحوذت على عمليات وفريق عمل ليمبكس تحت العلامة التجارية ForexTrading.com وهو الأمر الذي أتاح لها الحصول على شركة مرخصة من قبل هيئة الأسواق والأوراق المالية القبرصية يمكن استخدامها في استهداف عملاء MT4 في سوق التجزئة. برغم ذلك فان هذه المبادرة لم تستمر طويلا, فبحلول نوفمبر 2012 أعلنت ساكسو عن إغلاق مكتبها في إسرائيل, والتي كانت تعتبر المقر الرئيسي لعمليات ليمبكس. بعد فترة قصيرة جرى الإعلان أيضا عن إغلاق العلامة التجارية ForexTrading.com وإعادة إطلاق منصة MT4 مباشرة تحت اسم ساكسو بنك نفسها.

بالنسبة لمالكي ليمبكس فان صفقة البيع مع ساكسو بنك جاءت بعد عملية مماثلة في 2010 حين قاموا ببيع Finexo إلى SafeCap,والتي تعرف على نطاق واسع تحت مسمى Markets.com. صفقة البيع تضمنت العديد من العلامات التجارية الأصغر وان اقتصرت على الوحدة العالمية, حيث لم يجرى تضمين Finexo إسرائيل في صفقة البيع وان قامت هي بتغيير علامتها التجارية بعد فترة قصيرة. وبطريقة مشابهة لصفقة ساكسو بنك, فقد نظر إلى صفقة بيع Finexo على أنها تضمنت علاوة إضافية.
القصة لم تنتهي بعد – دعاوى من إدارة الشركة
بينما كانت هذه الصفقات مربحة لمالكي ليمبكس Finexo, فأنها خلقت العديد من المشاكل لموظفي الشركتين والذين اضطروا للانتقال إلى الكيانات الجديدة بل وفقد البعض منهم وظائفه. بالنسبة للإدارة العليا, فإنها كانت قد تلقت وعدا بعد عملية البيع الأولى إلى SafeCap بالحصول على تعويضات في حال حدوث صفقة بيع جديدة. ولكن على ما يبدوا فان هذه الترتيبات لم تكن دقيقة. فوفقا لتقرير صحيفة الأعمال الاسرائيلية Calcalist, فان ثلاثة من المسئولين التنفيذيين السابقين لدى Lembex قاموا برفع دعوى قضائية إلى محاكم تل أبيب ضد مالكي ليمبكس جيل باسرجليك، ايلون بيزالي وأرييه فرايد بقيمة 1.3 مليون شيكل ($357,000) . الدعوى القضائية تستند إلى الوعود التي حصل عليها المسئولين السابقين في ليمبكس, المدير التنفيذي, ومدير قسم تطوير الأعمال, ومدير المبيعات, من مالكي الشركة بخصوص الحصول على تعويضات مناسبة عند إجراء صفقة بيع جديدة. وفقا للمستندات القضائية فان المسئولين الثلاثة تلقوا عقودا تمنحهم مكافآت تتراوح ما بين 2 إلى 3% من قيمة صفقة الاستحواذ.
وفقا لما ذكره المسئولين الثلاثة في تصريحات لموقع فوركس ماجنتيس لابحاث السوق, فانهم قاموا بالتواصل مع مالكي Lembex حول المكافئات التي وعدوا بها إلا انه جرى تجاهلهم بشكل تام ولم يحصلوا على أية تفاصيل متعلقة بمقدار وتوقيت حصولهم على هذه التعويضات. وعلى الرغم من تلقيهم تطمينات بخصوص دفع مستحقاتهم إلا ان المدراء الثلاثة اتهموا مالكي ليمبكس بعدم دفع اية أموال لهم وربط ذلك بتقديم اعتذار حول الطريقة إلي جرى بها إتمام صفقة ساكسو بنك فضلا عن ضرورة تدقيق الحسابات الختامية.
سيكون من المثير متابعة ردود مالكي ليمبكس على الاتهامات الموجهة إليهم. وفي كل الأحوال سواء كان هناك فصل ثالث من هذه القصة أو حتى أفضت التطورات إلى قيام شركة وساطة ناشئة, فمع دخول القضية إلى أروقة المحاكم, فان هذا يعني ان مدراء ليمبكس الذين عملوا معهم لفترة طويلة تخلوا عن رؤسائهم السابقين وربما أيضا عن مستقبلهم في صناعة الفوركس ذاتها لأنهم في نهاية المطاف لن يكون لهم دور في أية مبادرة جديدة يقوم بها مالكي ليمبكس السابقين.