مطالب بحماية حقوق المساهمين والنظر في الجرائم المالية
الرياض: خالد الغربي
تذمر رجال أعمال سعوديون شاركوا في الملتقى الأول للإفصاح والشفافية في سوق الأسهم بالرياض أمس من عدم وجود إفصاح وشفافية في الشركات المساهمة السعودية, بينما أكد محافظ هيئة السوق المالية الدكتور عبد الرحمن التويجري أن نسبة الإفصاح عن القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث من العام الجاري تصل إلى 100%.
وأرجع رجال الأعمال سبب شكوكهم حول مستوى الشفافية والإفصاح في السوق إلى عدم وجود أي تبريرات من الجهات المعنية عن انهيار السوق في فبراير الماضي والوقت الراهن, مشيرين إلى أن عنوان الملتقى جذاب وبراق بينما لم يطبق على أرض الواقع.
و طالب المشاركون في الملتقى بتشكيل لجنة للنظر في جرائم السوق المالية, ولجنة لحماية حقوق المساهمين في الأسهم السعودية.
وطغى على نقاشات الملتقى انهيار سوق الأسهم في فبراير الماضي,
وكذلك سقوط السوق الحالي دون معرفة أسباب هذا التراجع حتى من
المختصين, مطالبين بمعرفة الأسباب والتداعيات.
وقال التويجري خلال افتتاحه للملتقى إن إفصاح الشركات مؤخرا قد طرأ عليه التحسن, مشيرا إلى أن إعلانات الشركات عن أخبارها الجوهرية على موقع تداول منذ بداية العام الحالي حتى نوفمبر الحالي قد بلغ 1531 إعلانا مقارنة مع بـ1363 إعلانا في العام الماضي.
وأضاف التويجري أن نسبة التزامات الشركات بالإفصاح عن قوائمها المالية السنوية بلغت97% في العام الماضي, في حين كانت 86% في عام 2004.
وأوضح التويجري أن عقد الملتقى جاء في الوقت المناسب, حيث إن التزام الشركات بالإفصاح المستمر عن التطورات المهمة والمعلومات المالية ضرورة في السوق المالية, مبينا أنه عن طريقها يتحقق مبدأ العدالة والشفافية في المعاملات المالية وتزيد ثقة المستثمر في السوق وتسهل عليه متابعة أخبار الشركات في وقتها وتمكنه من اتخاذ قراراته الاستثمارية على أسس سليمة, مضيفا أن الهيئة أعدت نماذج للإفصاح عن القوائم المالية الأولية والسنوية ونماذج عن ملكية أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين والملاك لتسهيل عملية الالتزام بلوائح الهيئة, كما قامت بإعداد ضوابط الإعلانات بما يساعد الشركات على توفير المعلومات المهمة المتعلقة بأي خبر جوهري, وكذلك مشروع حوكمة الشركات على باب خاص عن الإفصاح والشفافية والذي يتطلب من الشركات وضع سياسات وإجراءات داخلية متعلقة به.
من جهته اقترح عضو مجلس الشورى ومدير عام مركز جواثا للاستشارات المالية الدكتور إحسان بو حليقة بأن تمنح هيئة السوق مزيدا من التراخيص للتعامل مع البيانات المالية للشركات. وأشار بوحليقة في محور إدارة المعلومات وأثرها على سوق المال, إلى أن إفصاح الشركات لقوائمها المالية ليست بالكافية, وأن تحليل القوائم المالية يعتبر مطلبا صعبا على كثير من المتعاملين في السوق, مطالبا جميع المتعاملين في السوق بالاطلاع على القوائم المالية واتخاذ قراراتهم بأنفسهم.
وقال أحد رجال الأعمال الذين خرجوا من الملتقى وهو مدير مؤسسة الأمهار لتقنية المعلومات عبد الله سعيد القحطاني, إنه تفاجأ كغيره من اختلاف مضمون الملتقى عن واقع السوق, مؤكدا أن مضمون الملتقى تخصصي لا يناقش إلا في الجامعات والهيئات الهندسية.
