سؤال غاية في الأهمية

أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


يقول الدكتور الشيخ ولي الدين فرفور حفظه الله في صفحته على الفيسبوك
طرح علي سؤال وهو:
ماحجية القواعد الفقهية أمام الدلالةالشرعية وخاصة في المسائل الاقتصادية الحديثة التي ليس لها دليل واضح في شريعتنا الإسلامية.
فأقول:
لا بد لكل مسألة شرعية من اندراجها تحت القواعد الكلية، أو الفقهية، سواء الاقتصادية أو غيرها.
إلا أن الفرق بين القواعد الكلية والفقهية : أن القواعد الكلية إما أن تكون منقولة عن الأئمة المجتهدين أصحاب المذاهب الفقهية بطريق الرواية عنهم ، أو مستنبطة من فروعهم الفقهية.
أما القواعد الفقهية فهي من استنباط الفقهاء أتباع الأئمة المجتهدين.
وهذا الاستنباط له كيفية وله مسار علمي: فإما أن يكون مستنبطاً من الكتاب والسنة والإجماع بطريق الإشارة أو بطريق الدلالة أو بطريق الاقتضاء ، وإما أن يكون مستعملاً بطريق العرف الشرعي ، أو اللغوي ، وبناء على هذا يقوم الفقيه في المذهب والذي يسمى بالمجتهد في المذهب من أصحاب التخريج أي تخريج الفروع على الأصول بالتفريع على هذه القاعدة الفقهية بعد ثبوتها بمداركها الشرعية كما ذكرنا آنفاً.
ويدخل في ذلك أيضاً التفريع على القواعد الفقهية المتعلقة بالأمور المالية المستحدثة والتي تسمة بالمسائل الشرعية الاقتصادية.
وعلى العموم أقول للأخ السائل وغيره : اذكر ما تريد من المسائل الشرعية الاقتصادية وغيرها المستحدثة وستجد تخريجها على القواعد مع ذكر المدركات الشعية لتلك القواعد ... والله الموفق