مافات شيخي العلامة شعيب في بعض كتبه وكذا د بشار عواد ,عماد بن حسن المصري

أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


مافات شيخي العلامة شعيب في بعض كتبه وكذا د بشار عواد
وفي «تحرير التقريب» 2/12 لشيخنا الفاضل العلامة شعيب الأرنؤوط والدكتور بشار معروف: سُبَيع بن خالد ــ ويقال خالد بن سبيع، ويقال: خالد بن خالد ــ اليشكري البصري: مقبول من الثانية.
قلت : كيف يكون مقبولاً وقد روى عن صحابي، وروى عنه أربعة هم: صخر بن بدر العجلي، وعلي بن زيد بن جدعان، وقتادة، ونصر بن عاصم الليث. ثم وثقه ابن حبان ووثقه العجلي كما في «ترتيب» الحافظ الهيثمي وتضمينات الحافظ ابن حجر ترجمة رقم 511، أما قول العلامة ناصر: ولم أره في «ترتيب ثقات العجلي» للحافظ الهيثمي، ففيه نظر، فهو في «ثقات» العجلي بترتيب الهيثمي والسبكي جاء ذكره دون جرح وتعديل. وفي نسخة «الثقات» للهيثمي وتضمينات الحافظ ابن حجر جاء ذكره: سبيع بن خالد اليشكري: بصري ثقة.
في «تحرير التقريب» للشيخين الفاضلين العلامة شعيب الأرنؤوط والدكتور بشار معروف 4/132: يوسف بن الحكم مقبول من الثالثة.
قلت : روى عنه اثنان ووثقه اثنان فحقه أن يكون ثقة ككل الأقران الذين وثّقهم العجلي بعد ابن حبان. والله أسأل السداد وهو المستعان.

( ج 1 : ص 96 : ت 229 ) إبراهيم بن الفضل بن أبي سويد الزارع البصري .
وأكثر ما يجيء منسوباً إلى جده مقبول من التاسعة تميز .
قلت : ولم يتعقب الفاضلان الحافظ بقوله مقبول . والصحيح أنه ثقة قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ( 2 : 122 - 123 ) : سمعت أبي يقول : إبراهيم بن أبي سويد من ثقات المسلمين رضا وقال ابن أبي حاتم : سمعت أبي يقول : روى عنه بندار وروى عنه أبي وأبو زرعة .
قلت : أنظر ترجمته في : الجرح والتعديل ( 2 : 122 – 123 ) والتقريب ( ت 229 ) .
قال د بشار معروف في تعليقه على الترجمة رقم ( 355 : ج 1 : ص 189 ) من النسخة المختصرة لتهذيب الكمال معلقاً على قول أبي زرعة صدوق ( والعجب أن عبد الرحمن بن أبي حاتم لم يذكره في الجرح والتعديل .
قلت : بل هو فيه ( 2 : 210 ) ترجمة رقم ( 716 ) قال ابن أبي حاتم عن أبيه صدوق .
قلت : أنظر ترجمته في : تهذيب الكمال ( 1 : 189 ) والجرح والتعديل ( 2 : 210 ت 716 ) وثقات ابن حبان ( 2 : 47 ) .
وقال بشار في تهذيب الكمال ( 21 : 328 ) ترجمة ( 4227 ) :
دق : عمر بن خلدة ، ويقال : عمر بن عبد الرحمن بن خلدة الزرقي الأنصاري ، أبو حفص المدني القاضي .
وقال الواقدي : كان ثقة ، قليل الحديث ، وكان رجلاً مهيباً صارماً ورعاً عفيفاً لم يرزق على القضاء شيئاً ، فلما عزل قيل له : يا أبا حفص كيف رأيت ما كنت فيه ؟ قال : كان لنا إخوان فقطعناهم ، وكان لنا أريضة نعيش منها فبعناها وأنفقنا ثمنها .
قلت : هو في طبقات ابن سعد ( 5 : 279 ) من قول الواقدي قال محمد بن عمر : كان عمر بن خلدة ثقة قليل الحديث ، وكان رجلاً مهيباً صارماً ورعاً عفيفاً لم يرزق على القضاء شيئاً ، فلما عزل قيل له : يا أبا حفص كيف رأيت ما كنت فيه ؟ قال : كان لنا إخوان فقطعناهم ، وكان لنا أريضة نعيش منها فبعناها وأنفقنا ثمنها .

وقال بشار في تحرير التقريب ( ص 364 : ت 6578 ) :
مري ، بالتصغير ، ابن قطري ، بفتحتين وكسر الراء مخففاً ، الكوفي : مقبول ، من الثالثة ( 4 ) .
* بل : مجهول ، فقد تفرد بالرواية عنه سماك بن حرب ، وذكره ابن حبان وحده في الثقات .
قلت : بل ثقة ، وثقه ابن معين في رواية الدارمي ( 766 ) !!

ما خالف يه العلامة بشار الجمهور في الجرح بسبب المذهب -عفى الله عني وعنه-
الجرح المردود عند مدرسة بشار عواد :
فقال في التحرير ( ص 35 – 40 ) :
1 - الجرح بسبب المخالفة في العقائد ، وهو ما يعرف عند أهل السنة بالبدعة غير المكفرة ، كالخوارج ، والشيعة ، والقدرية ، والمرجئة ، والجهمية ، والمعتزلة ، والواقفية ، ونحوهم ، قال الحافظ ابن حجر في نزهة النظر شرح نخبة الفكر : ( والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعته ، لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة ، وقد تبالغ فتكفر مخالفها ، فلو أخذ ذلك على الإطلاق ، لاستلزم تكفير جميع الطوائف . فالمعتمد أن الذي ترد روايته : من أنكر أمراً متواتراً من الشرع ، معلوماً من الدين بالضرورة ، وكذا من اعتقد عكسه ، فأما من لم يكن بهذه الصفة ، وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه ، فلا مانع من قبوله ) .
وقال في هدى الساري : ( وأما البدعة ، فالموصوف بها إما أن يكون ممن يكفر بها أو يفسق ، فالمكفر بها لا بد أن يكون ذلك التكفير متفقاً عليه من قواعد جميع الأئمة ، كما في غلاة الروافض من دعوى بعضهم حلول الإلهية في على أو غيره ، أو الإيمان برجوعه إلى الدنيا قبل يوم القيامة أو غير ذلك ... والمفسق بها كبدع الخوارج والروافض الذين لا يغلون ذلك الغلو ، وغير هؤلاء من الطوائف المخالفين لأصول السنة خلافاً ظاهراً ، لكنه مستند إلى تأويل ظاهره سائغ .
فقد اختلف أهل السنة في قبول حديث من هذا سبيله إذا كان معروفاً بالتحرز من الكذب مشهوراً بالسلامة من خوارم المروءة ، موصوفاً بالديانة و العبادة ، فقيل : يقبل مطلقاً ، وقيل : يرد مطلقاً ، والثالث : التفصيل بين أن يكون داعية لبدعته أو غير داعية ، فيقبل غير الداعية ، ويرد حديث الداعية ، وهذا المذهب هو الأعدل ، وصارت إليه طوائف من الأئمة ، وادعى ابن حبان إجماع أهل النقل عليه ، لكن في دعوى ذلك نظر .
ثم اختلف القائلون بهذا التفصيل ، فبعضهم أطلق ذلك ، وبعضهم زاده تفصيلاً ، فقال : إن اشتملت رواية غير الداعية على ما يشيد بدعته ويزينها ويحسنها ظاهراً ، فلا يقبل وإن لم تشتمل فتقبل . وطرد بعضهم هذا التفصيل بعينه في عكسه في حق الداعية فقال : إن استملت روايته على ما يرد بدعته قبل ، وإلا فلا . وعلى هذا إذا اشتملت رواية المبتدع ، سواء كان داعية أم لم يكن على مالا تعلق له ببدعته أصلاً هل تقبل مطلقا أو ترد مطلقاً ؟ مال أبو الفتح القشيري إلى تفصيل آخر فيه ، فقال : إن وافقه غيره ، فلا يلتفت إليه هو إخماداً لبدعته ، وإطفاء لناره ، وإن لم يوافقه أحد ، ولم يوجد ذلك الحديث إلا عنده مع ما وصفنا من صدقة وتحرزه عن الكذب ، واشتهاره بالدين ، وعدم تعلق ذلك الحديث ببدعته ، فينبغي أن تقدم مصلحة تحصيل ذلك الحديث ، ونشر تلك السنة على مصلحة إهانته وإطفاء بدعته ، والله أعلم ) .
أما المتقدمون ، فوجدنا أكثرهم لا يعتد ببدعة الراوي إن كان صادقاً أميناً ، فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما عن كثير ممن رمي بالبدعة ، كالخوارج ، والشيعة ، والقدرية ، ونحوهم ، ومنهم من كان داعية لمذهبه .
وكان كثير من جهابذة الجرح والتعديل يوثق الراوي مع ذكر بدعته إشارة منه إلى أن بدعته لا تؤثر في وثاقته وصحة روايته ، فقد سئل يحيى بن معين عن سعيد بن خثيم الكوفي ، فقال : كوفي ليس به بأس ، ثقة . فقيل ليحيى : شيعي ؟ فقال : وشيعي ثقة ، وقدري ثقة . وقال في الحارث بن حصيرة الأزدي أبي النعمان الكوفي : خشبي ثقة ، وقال أبو داود : شيعي صدوق . والحارث هذا قال فيه ابن عدي : وهو أحد من يعد من المحترقين في الكوفة في التشيع ! وكان عباد بن يعقوب الرواجني الكوفي شيعياً جلداً ، ومع ذلك فقد كان ابن خزيمة يقول : ( حدثنا الثقة في روايته ، المتهم في دينه عباد بن يعقوب ) ! ووثقه أبو حاتم الرازي ، وقال الدارقطني : شيعي صدوق . وكان يعقوب هذا كما قال ابن عدي : فيه غلو في التشيع .
ومن الأمثلة القوية على عدم اعتبار السلف المتقدمين للعقائد في توثيق الرواة هو عبد الرحمن بن صالح الأزدي العتكي ، فقد ذكر عنه أنه كان يروي أحاديث سوء في مثالب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه ، وهو شيعي محترق كما قال ابن عدي ، ومع كل ذلك فقد قيل لأحمد : إنه رافضي ، فقال أحمد : سبحان الله ، رجل أحب قوماً من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم نقول له : لا تحبهم ؟ هو ثقة . وقال ابن معين : ثقة صدوق شيعي ، لأن من يخر من السماء أحب إليه من أن يكذب في نصف حرف . وقال موسى بن هارون : كان ثقة ، وكان يحدث بمثالب أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه .
فإذا كان الأمر في هذا الشيعي المحترق ، الغالي في شيعته ، فما بالك بمن رمي بشيء يسير منه ، كالأعمش ، وعبد الرزاق ، والحسن بن صالح بن حي وإضرابهم من ثقات المحدثين ؟
ولا نعلم في النقاد أكثر تشدداً من يحيى بن سعيد القطان ، وهو يقول في ترجمة عباد بن منصور الناجي البصري الذي اتهم بالقدر : ( عباد بن منصور ثقة ، ولا ينبغي أن يترك حديثه لرأي أخطأ فيه - يعني القدر ) .
وكان حريز بن عثمان ناصبياً محترقاً ، وقال عمرو بن علي : كان ينتقص علياً وينال منه ، وكان حافظاً لحديثه ، وقال في موضع آخر : ثبت شديد التحامل على علي ، ووثقه جمهور الأئمة ، وأخرج له الشيخان في ( صحيحيهما ) ، وقال الذهبي في الميزان : ( كان متقناً ثبتاً ، ولكنه مبتدع ) ، وقال في الكاشف : ( ثقة وهو ناصبي ) ، وقال في الديوان : ( ثقة لكنه ناصبي مبغض ) .
2 – ومن ذلك تضعيف بعض الرواة لدخولهم في عمل السلطان ، وهو أمر غريب لا علاقة له البتة بحفظ الراوي ، وإتقانه وضبطه وتحريه وورعه ودينه ، فانظر قول ابن حجر في ترجمته حميد بن هلال العدوي ، وهو أحد العلماء الثقات المتفق عليهم : ( توقف فيه ابن سيرين لدخوله في عمل السلطان ) ، فما الفائدة المرجوة من ذكر هذه العبارة في هذا الكتاب المختصر المعتصر ، وهو الذي يقول في موضع آخر عن مثل هذا التضعيف : ( ولا أثر لذلك التضعيف مع الصدق والضبط ) .
3 – والأسوأ من كل هذا : التضعيف لموضع الرأي ، كما رأينا ذلك في كثير من الرواة الكوفيين الثقات من أصحاب أبي حنيفة رحمه الله ، مع أن كثيراً ممن ضعف لأجل هذا كانوا من ذوي الرأي السديد المشيد على الكتاب والسنة ، وقد سلكوا فيه طريقاً محموداً كسائر الأئمة المتبوعين ، وكان له الأثر الكبير في إغناء الفقه الإسلامي بتشريعات وافيه ، وحلول عملية لما يستجد من الحوادث والقضايا .
4 – ومنه كلام الأقران بعضهم في بعض ، وهو غير مقبول إذا كان صادراً عن عصبية مذهبية ، أو منافسة دنيوية ، ولا يوجب طعناً على القائل ولا على العقول فيه ، فلا يسمع مثلاً قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن في أبي الزناد عبدالله بن ذكوان ولا كلام النسائي في أحمد بن صالح ، ولا كلام النووي في أبي حنيفة ، ولا كلام ابن أبي ذئب في مالك .
5 – ومنه أيضاً التضعيف بسبب الخطأ اليسير ، كأن يخطئ الثقة في حديث ، أو في بضعة أحاديث . ومعلوم عند العلماء أن إطلاق لفظ ( ثقة ) على راو من الرواة يعني أن أكثر حديثه صحيح ، ونادراً ما يقع له الخطأ أو الوهم أو المخالفة ، والثقات يقع لهم الوهم ، بل لا يكاد ينفك منه عظماء المحدثين الثقات الأثبات كشعبة والسفيانين ، وغيرهم . ولذلك فإن إلصاق الوهم ، أو الخطأ ، أو الإغراب في الثقات أو الصادقين الذين يندر الخطأ عندهم فيه مجانية للنهج الأعدل .
ويتعين التنبيه هنا ، نتيجة لما ذكرنا ، أن لا يكتفي بدراسة الإسناد فيحكم على متن الحديث بالصحة جملة ، وإنما ينتقل بعد التأكد من صحة الإسناد إلى دراسة المتن ومعرفة اتفاقه مع أحاديث الثقات ، وأن لا تكون فيه مناقضة للأصول والمعقول .
6 – وأسوأ من هذا كله تضعيف من ضعف من هو أوثق منه أو أعلى قدراً أو أعرف بالحديث ، فقد تكلم الكديمي في أبان بن يزيد العطار ، والكديمي ضعيف ، وتكلم الأزدي في عدد كبير من الثقات ، وهو متكلم فيه ، فلا يعتد بمثل هذا .
7 – تفرد بعض العلماء بالجرح دون جمهور العلماء ، ولا يعتد بمثل هذا لشذوذ ومخالفته الجمهور .
8 – ومنه اتهام بعض الرواة بالاختلاط مع أنهم لم يحدثوا في حال اختلاطهم ، أو وصف النسيان عند كبر السن بأنه اختلاط ، أو عدم التمييز بين من روى عن الشيخ قبل اختلاطه وبعده ، فيحكم على كل رواياته بالضعف بسبب اختلاطه .
9 - ومن ذلك أيضاً وصف عدد من التابعين الذين لم يدركوا أحداً من الصحابة ، أو بعضهم ، وأرسلوا أحاديثهم بالتدليس مثل سليمان بن مهران الأعمش ، وحبيب بن أبي ثابت ، ويحيى بن أبي كثير ، والحسن البصري ، وأبو إسحاق السبيعي ونحوهم .
فهؤلاء وأمثالهم إذا رووا عن الصحابة لم يقبل حديثهم إلا إذا صرحوا بالسماع منهم ، أما إذا رووا عن التابعين ولم يصرحوا بالسماع ، فيقبل حديثهم .

تهجم د. بشار على حريز بن عثمان :
قال بشار في تعليقه على تهذيب الكمال ( 5 : 574 ) :
قد ضعفه الأزدي : وبالغ ابن حبان في الحط عليه فقال في كتاب المجروحين ( 1 : 268 ) : وكان يلعن علي بن أبي طالب رضوان الله عليه بالغداة سبعين مرة وبالعشي سبعين مرة ، فقيل له في ذلك ، فقال : هو القاطع رؤوس آبائي وأجدادي بالفؤوس . وكان داعية إلى مذهبه ، وكان علي بن عياش يحكي رجوعه عنه ، وليس ذلك بمحفوظ عنه ، ثم روى منام يزيد بن هارون .
قال بشار : هذا تحامل من ابن حبان ، وهو لم يذكر سند روايته ، ولم يصح عنه ذلك البتة ، وقد نقل هذا الكلام غير واحد ، منهم السمعاني وابن الأثير ، وكان عليهما أن يتثبتا منه .
وقال الذهبي في الميزان : ( كان متقناً ثبتاً ، لكنه مبتدع ) ، وقال في الكاشف : ( ثقة ... وهو ناصبي ) ، وقال في المغني : ( ثبت لكنه ناصبي ) ، وقال في الديوان : ( ثقة لكنه ناصبي مبغض ) .
قال أفقر العباد أبو محمد بشار بن عواد محقق هذا الكتاب : لا نقبل هذا الكلام من شيخ النقاد أبي عبدالله الذهبي ، إذ كيف يكون الناصبي ثقة ، وكيف يكون ( المبغض ) ثقة ؟ فهل النصب وبغض أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بدعة صغرى أم كبرى ؟ والذهبي نفسه يقول في الميزان ( 1 : 6 ) في وصف البدعة الكبرى : ( الرفض الكامل والغلو فيه ، والحط على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ، والدعاء إلى ذلك ، فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرامة ) أو ليس الحط على علي ( والنصب ) من هذا القبيل ؟ وقد ثبت من نقل الثقات أن هذا الرجل كان يبغض علياً ، وقد قيل : إنه رجع عن ذلك فإن صح رجوعه فما الذي يدرينا إنه ما حدث في حال بغضه وقبل توبته ؟ وعندي أن حريز بن عثمان لا يحتج به ومثله مثل الذي يحط على الشيخين ، والله أعلم .
ثم قال : والله لا أدري كيف يكون ثبتاً من كان شديد التحامل على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ، نعوذ بك اللهم من المجازفة .
قلت : فأنت ترى أن بشاراً نقض القاعدة هنا وتحامل على حريز رحمه الله ، فكأن حريز بن عثمان قد ضُعِّف من ناحية ناصبته ، نعوذ بالله من هذا .

رأي د بشار عواد في تنصيص ابن حبان على توثيق راو :
فما رأيه فيه ؟ هنا قبل ذلك نظرياً لذلك لنرى كيف طبقه !
فقال في التحرير ( ص 34 ) :
إذا صرح ابن حبان بأنه مستقيم الحديث أو لفظة أخرى تدل على التوثيق ، فمعنى هذا أنه فتش حديثه ووجده صحيحاً مستقيماً موافقاً لأحاديث الثقات ، فمثل هذا يوثق مثله مثل أي توثيق لواحد من الأئمة الكبار ، لما لابن حبان من المنزلة الرفيعة في الجرح والتعديل .
أما تضعيفه ، فينبغي أن يعدَّ مع الجهابذة المجودين ، لما بينه في كتابه الجرح المفسر .


وقال في التحرير ( 1 : 270 : ت 1221 ) :
الحسن بن جعفر البخاري : ثقة ، من العاشرة . ( بخ ) .
* بل : مقبول ، روى عنه اثنان ، ولم يوثقه سوى ابن حبان . وما له في الأدب المفرد سوى حديث واحد .
قلت : مع أن ابن حبان نص على توثيقه فقال : ( ثقة ) كما في تهذيب التهذيب ( ت 481 ) ، وهو في ثقات ابن حبان ( 8 : 173 ) وقال : من أهل بخارا ثقة .
قلت : ولم يدرك د. ماهر الفحل في الإيهام ( 127 ) أن هذا الراوي في ثقات ابن حبان ( 8 : 173 ) .

حفظ الله الشيخين شيخي العلامة شعيبا الارنؤوط ود بشارا العبيدي .