مع الدكتور بشار عواد /عماد بن حسن المصري

أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


نقل الأخ معاذ إحسان العتيبي عن الدكتور بشار عواد فوائد على شبكة المعلومات العنكبوتية ( موقع فيسبوك ) بعض ما قاله فوائد عن الدكتور بشار .
قال الدكتور : والنسائي في قوله : ( لا بأس به ) يريد التوثيق ، وهذه المقولة من الدكتور تنزل منزلة القاعدة التي لا يجب أن تخرم عنده .
قلت عماد : ولكنه تناسى هذه القاعدة أثناء عمله في التحرير فقال في الترجمة ( 2659 ) : سهل بن صالح بن حكيم الأنطاكي ، أبو سعيد البزار ، صدوق من الحادية عشرة .
قال الدكتور : بل ثقة ، وثقه أبو حاتم ومسلمة بن قاسم الأندلسي وأبو زكريا الأزدي وقال النسائي : لا بأس به ، وهو شيخه ، وهذه اللفظة غالباً ما يطلقها النسائي على شيوخه الثقات تحرياً .
قلت عماد : فأصبحت تحرياً لا قاعدة غالبة .

وقال في ترجمة ( 3683 ) : عبدالله بن هيثم بن عثمان العبدي ، نزيل الرقة لا بأس به .
قال الدكتور : بل ثقة ، فهو شيخ النسائي وعدد من الثقات ، ووثقه الخطيب وابن حبان ، ولعل النسائي يستعمل ( لا بأس به ) لتوثيق شيوخه .
قلت عماد : فأصبحت القاعدة لعل !!!!

وقوله من اللطائف : مسلمة بن القاسم تلميذ النسائي أين ما قال النسائي : ( لا بأس به ) فقد يقول ثقة وذلك فيما روى عنه النسائي .
قلت عماد : وهذه ليست على إطلاقها ففي ترجمة صالح بن زياد السوسي ( 2813 ) قال النسائي : ( ثقة ) وضعفه مسلمة بن القاسم .

وقال في الفقرة ( 14 ) : رأي الذهبي أن الترمذي ( رخو في التضعيف ) ليس بصواب !!
قلت عماد : قال الذهبي في السير ( 13 : 276 ) : قلت : ( جامعه ) قاض له بإمامته وحفظه وفقهه ، ولكن يترخص في قبول الأحاديث ، ولا يشدد ، ونفسه في التضعيف رخو .
قلت عماد : ومن ذا الذي ينكر أن أبا عيسى عنده ترخص في قبول بعض الأحاديث التي الضعف فيها ظاهر ، بله وتحسينها .__________
قال شيخنا شعيب الأرنؤوط في حاشيته على السير ( 13 : 276 ) : وقد انتقد الذهبي رحمه الله في أكثر من ترجمة في كتابه ميزان الاعتدال تصحيح الترمذي ، أو تحسينه ، وبين أنه لا يعتمد قوله في ذلك إذا انفرد ، وفي الحديث علة تمنع من القول بصحته .
فقد قال في ترجمة كثير بن عبدالله بن عمر بن عوف المزني ( 3 : 407 ) : قال ابن معي ن: ليس بشيء ، وقال الشافعي وأبو داود : ركن من أركان الكذب ، وضرب أحمد على حديثه ، وقال الدارقطني وغيره : متروك .
وقال أبو حاتم : ليس بالمتين .
وقال النسائي : ليس بثقة .
وقال مطرف بن عبدالله المدني : رأيته ، وكان كثير الخصومة ، لم يكن أحد من أصحابنا يأخذ عنه ... وأما الترمذي : فروى من حديثه : ( الصلح جائز بين المسلمين ) وصححه .
فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي .

قلت عماد : وهناك قاعدة أصلها الدكتور في التحرير ( 1 : 35 ) وهي قوله :
1 - الجرح بسبب المخالفة في العقائد ، وهو ما يعرف عند أهل السنة بالبدعة غير المكفرة ، كالخوارج ، والشيعة ، والقدرية ، والمرجئة ، والجهمية ، والمعتزلة ، والواقفية ، ونحوهم ، قال الحافظ ابن حجر في نزهة النظر شرح نخبة الفكر : ( والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعته ، لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة ، وقد تبالغ فتكفر مخالفها ، فلو أخذ ذلك على الإطلاق ، لاستلزم تكفير جميع الطوائف . فالمعتمد أن الذي ترد روايته : من أنكر أمراً متواتراً من الشرع ، معلوماً من الدين بالضرورة ، وكذا من اعتقد عكسه ، فأما من لم يكن بهذه الصفة ، وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه ، فلا مانع من قبوله ) .
وقال في هدى الساري : ( وأما البدعة ، فالموصوف بها إما أن يكون ممن يكفر بها أو يفسق ، فالمكفر بها لا بد أن يكون ذلك التكفير متفقاً عليه من قواعد جميع الأئمة ، كما في غلاة الروافض من دعوى بعضهم حلول الإلهية في على أو غيره ، أو الإيمان برجوعه إلى الدنيا قبل يوم القيامة أو غير ذلك ... والمفسق بها كبدع الخوارج والروافض الذين لا يغلون ذلك الغلو ، وغير هؤلاء من الطوائف المخالفين لأصول السنة خلافاً ظاهراً ، لكنه مستند إلى تأويل ظاهره سائغ .
فقد اختلف أهل السنة في قبول حديث من هذا سبيله إذا كان معروفاً بالتحرز من الكذب مشهوراً بالسلامة من خوارم المروءة ، موصوفاً بالديانة و العبادة ، فقيل : يقبل مطلقاً ، وقيل : يرد مطلقاً ، والثالث : التفصيل بين أن يكون داعية لبدعته أو غير داعية ، فيقبل غير الداعية ، ويرد حديث الداعية ، وهذا المذهب هو الأعدل ، وصارت إليه طوائف من الأئمة ، وادعى ابن حبان إجماع أهل النقل عليه ، لكن في دعوى ذلك نظر .
ثم اختلف القائلون بهذا التفصيل ، فبعضهم أطلق ذلك ، وبعضهم زاده تفصيلاً ، فقال : إن اشتملت رواية غير الداعية على ما يشيد بدعته ويزينها ويحسنها ظاهراً ، فلا يقبل وإن لم تشتمل فتقبل . وطرد بعضهم هذا التفصيل بعينه في عكسه في حق الداعية فقال : إن استملت روايته على ما يرد بدعته قبل ، وإلا فلا . وعلى هذا إذا اشتملت رواية المبتدع ، سواء كان داعية أم لم يكن على مالا تعلق له ببدعته أصلاً هل تقبل مطلقا أو ترد مطلقاً ؟ مال أبو الفتح القشيري إلى تفصيل آخر فيه ، فقال : إن وافقه غيره ، فلا يلتفت إليه هو إخماداً لبدعته ، وإطفاء لناره ، وإن لم يوافقه أحد ، ولم يوجد ذلك الحديث إلا عنده مع ما وصفنا من صدقة وتحرزه عن الكذب ، واشتهاره بالدين ، وعدم تعلق ذلك الحديث ببدعته ، فينبغي أن تقدم مصلحة تحصيل ذلك الحديث ، ونشر تلك السنة على مصلحة إهانته وإطفاء بدعته ، والله أعلم ) .
أما المتقدمون ، فوجدنا أكثرهم لا يعتد ببدعة الراوي إن كان صادقاً أميناً ، فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما عن كثير ممن رمي بالبدعة ، كالخوارج ، والشيعة ، والقدرية ، ونحوهم ، ومنهم من كان داعية لمذهبه .
وكان كثير من جهابذة الجرح والتعديل يوثق الراوي مع ذكر بدعته إشارة منه إلى أن بدعته لا تؤثر في وثاقته وصحة روايته ، فقد سئل يحيى بن معين عن سعيد بن خثيم الكوفي ، فقال : كوفي ليس به بأس ، ثقة . فقيل ليحيى : شيعي ؟ فقال : وشيعي ثقة ، وقدري ثقة . وقال في الحارث بن حصيرة الأزدي أبي النعمان الكوفي : خشبي ثقة ، وقال أبو داود : شيعي صدوق . والحارث هذا قال فيه ابن عدي : وهو أحد من يعد من المحترقين في الكوفة في التشيع ! وكان عباد بن يعقوب الرواجني الكوفي شيعياً جلداً ، ومع ذلك فقد كان ابن خزيمة يقول : ( حدثنا الثقة في روايته ، المتهم في دينه عباد بن يعقوب ) ! ووثقه أبو حاتم الرازي ، وقال الدارقطني : شيعي صدوق . وكان يعقوب هذا كما قال ابن عدي : فيه غلو في التشيع .
ومن الأمثلة القوية على عدم اعتبار السلف المتقدمين للعقائد في توثيق الرواة هو عبد الرحمن بن صالح الأزدي العتكي ، فقد ذكر عنه أنه كان يروي أحاديث سوء في مثالب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه ، وهو شيعي محترق كما قال ابن عدي ، ومع كل ذلك فقد قيل لأحمد : إنه رافضي ، فقال أحمد : سبحان الله ، رجل أحب قوماً من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم نقول له : لا تحبهم ؟ هو ثقة . وقال ابن معين : ثقة صدوق شيعي ، لأن من يخر من السماء أحب إليه من أن يكذب في نصف حرف . وقال موسى بن هارون : كان ثقة ، وكان يحدث بمثالب أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه .
فإذا كان الأمر في هذا الشيعي المحترق ، الغالي في شيعته ، فما بالك بمن رمي بشيء يسير منه ، كالأعمش ، وعبد الرزاق ، والحسن بن صالح بن حي وإضرابهم من ثقات المحدثين ؟
ولا نعلم في النقاد أكثر تشدداً من يحيى بن سعيد القطان ، وهو يقول في ترجمة عباد بن منصور الناجي البصري الذي اتهم بالقدر : ( عباد بن منصور ثقة ، ولا ينبغي أن يترك حديثه لرأي أخطأ فيه - يعني القدر ) .
وكان حريز بن عثمان ناصبياً محترقاً ، وقال عمرو بن علي : كان ينتقص علياً وينال منه ، وكان حافظاً لحديثه ، وقال في موضع آخر : ثبت شديد التحامل على علي ، ووثقه جمهور الأئمة ، وأخرج له الشيخان في ( صحيحيهما ) ، وقال الذهبي في الميزان : ( كان متقناً ثبتاً ، ولكنه مبتدع ) ، وقال في الكاشف : ( ثقة وهو ناصبي ) ، وقال في الديوان : ( ثقة لكنه ناصبي مبغض ) .
2 – ومن ذلك تضعيف بعض الرواة لدخولهم في عمل السلطان ، وهو أمر غريب لا علاقة له البتة بحفظ الراوي ، وإتقانه وضبطه وتحريه وورعه ودينه ، فانظر قول ابن حجر في ترجمته حميد بن هلال العدوي ، وهو أحد العلماء الثقات المتفق عليهم : ( توقف فيه ابن سيرين لدخوله في عمل السلطان ) ، فما الفائدة المرجوة من ذكر هذه العبارة في هذا الكتاب المختصر المعتصر ، وهو الذي يقول في موضع آخر عن مثل هذا التضعيف : ( ولا أثر لذلك التضعيف مع الصدق والضبط ) .
3 – والأسوأ من كل هذا : التضعيف لموضع الرأي ، كما رأينا ذلك في كثير من الرواة الكوفيين الثقات من أصحاب أبي حنيفة رحمه الله ، مع أن كثيراً ممن ضعف لأجل هذا كانوا من ذوي الرأي السديد المشيد على الكتاب والسنة ، وقد سلكوا فيه طريقاً محموداً كسائر الأئمة المتبوعين ، وكان له الأثر الكبير في إغناء الفقه الإسلامي بتشريعات وافيه ، وحلول عملية لما يستجد من الحوادث والقضايا .
4 – ومنه كلام الأقران بعضهم في بعض ، وهو غير مقبول إذا كان صادراً عن عصبية مذهبية ، أو منافسة دنيوية ، ولا يوجب طعناً على القائل ولا على العقول فيه ، فلا يسمع مثلاً قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن في أبي الزناد عبدالله بن ذكوان ولا كلام النسائي في أحمد بن صالح ، ولا كلام النووي في أبي حنيفة ، ولا كلام ابن أبي ذئب في مالك .
5 – ومنه أيضاً التضعيف بسبب الخطأ اليسير ، كأن يخطئ الثقة في حديث ، أو في بضعة أحاديث . ومعلوم عند العلماء أن إطلاق لفظ ( ثقة ) على راو من الرواة يعني أن أكثر حديثه صحيح ، ونادراً ما يقع له الخطأ أو الوهم أو المخالفة ، والثقات يقع لهم الوهم ، بل لا يكاد ينفك منه عظماء المحدثين الثقات الأثبات كشعبة والسفيانين ، وغيرهم . ولذلك فإن إلصاق الوهم ، أو الخطأ ، أو الإغراب في الثقات أو الصادقين الذين يندر الخطأ عندهم فيه مجانية للنهج الأعدل .
ويتعين التنبيه هنا ، نتيجة لما ذكرنا ، أن لا يكتفي بدراسة الإسناد فيحكم على متن الحديث بالصحة جملة ، وإنما ينتقل بعد التأكد من صحة الإسناد إلى دراسة المتن ومعرفة اتفاقه مع أحاديث الثقات ، وأن لا تكون فيه مناقضة للأصول والمعقول .
6 – وأسوأ من هذا كله تضعيف من ضعف من هو أوثق منه أو أعلى قدراً أو أعرف بالحديث ، فقد تكلم الكديمي في أبان بن يزيد العطار ، والكديمي ضعيف ، وتكلم الأزدي في عدد كبير من الثقات ، وهو متكلم فيه ، فلا يعتد بمثل هذا .
7 – تفرد بعض العلماء بالجرح دون جمهور العلماء ، ولا يعتد بمثل هذا لشذوذ ومخالفته الجمهور .
8 – ومنه اتهام بعض الرواة بالاختلاط مع أنهم لم يحدثوا في حال اختلاطهم ، أو وصف النسيان عند كبر السن بأنه اختلاط ، أو عدم التمييز بين من روى عن الشيخ قبل اختلاطه وبعده ، فيحكم على كل رواياته بالضعف بسبب اختلاطه .
9 - ومن ذلك أيضاً وصف عدد من التابعين الذين لم يدركوا أحداً من الصحابة ، أو بعضهم ، وأرسلوا أحاديثهم بالتدليس مثل سليمان بن مهران الأعمش ، وحبيب بن أبي ثابت ، ويحيى بن أبي كثير ، والحسن البصري ، وأبو إسحاق السبيعي ونحوهم .
فهؤلاء وأمثالهم إذا رووا عن الصحابة لم يقبل حديثهم إلا إذا صرحوا بالسماع منهم ، أما إذا رووا عن التابعين ولم يصرحوا بالسماع ، فيقبل حديثهم .

تناقض القاعدة عند الدكتور :
قال في تعليقه على تهذيب الكمال ( 5 : 574 ) :
قد ضعفه الأزدي : وبالغ ابن حبان في الحط عليه فقال في كتاب المجروحين ( 1 : 268 ) : وكان يلعن علي بن أبي طالب رضوان الله عليه بالغداة سبعين مرة وبالعشي سبعين مرة ، فقيل له في ذلك ، فقال : هو القاطع رؤوس آبائي وأجدادي بالفؤوس . وكان داعية إلى مذهبه ، وكان علي بن عياش يحكي رجوعه عنه ، وليس ذلك بمحفوظ عنه ، ثم روى منام يزيد بن هارون .
قال بشار : هذا تحامل من ابن حبان ، وهو لم يذكر سند روايته ، ولم يصح عنه ذلك البتة ، وقد نقل هذا الكلام غير واحد ، منهم السمعاني وابن الأثير ، وكان عليهما أن يتثبتا منه .
وقال الذهبي في الميزان : ( كان متقناً ثبتاً ، لكنه مبتدع ) ، وقال في الكاشف : ( ثقة ... وهو ناصبي ) ، وقال في المغني : ( ثبت لكنه ناصبي ) ، وقال في الديوان : ( ثقة لكنه ناصبي مبغض ) .
قال أفقر العباد أبو محمد بشار بن عواد محقق هذا الكتاب : لا نقبل هذا الكلام من شيخ النقاد أبي عبدالله الذهبي ، إذ كيف يكون الناصبي ثقة ، وكيف يكون ( المبغض ) ثقة ؟ فهل النصب وبغض أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بدعة صغرى أم كبرى ؟ والذهبي نفسه يقول في الميزان ( 1 : 6 ) في وصف البدعة الكبرى : ( الرفض الكامل والغلو فيه ، والحط على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ، والدعاء إلى ذلك ، فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرامة ) أو ليس الحط على علي ( والنصب ) من هذا القبيل ؟ وقد ثبت من نقل الثقات أن هذا الرجل كان يبغض علياً ، وقد قيل : إنه رجع عن ذلك فإن صح رجوعه فما الذي يدرينا إنه ما حدث في حال بغضه وقبل توبته ؟ وعندي أن حريز بن عثمان لا يحتج به ومثله مثل الذي يحط على الشيخين ، والله أعلم .
ثم قال : والله لا أدري كيف يكون ثبتاً من كان شديد التحامل على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ، نعوذ بك اللهم من المجازفة .
قلت عماد كفأين القاعدة؟
قلت عماد : مقولة الدكتور رقم ( 16 ) الألباني إمام علامة مجدد للسنة .... ونحن نحترم العلماء ولا نقدسهم .
قلت عماد : ونحن كذلك نقول أنت عالم نحترمك ولا نقدس أقوالك .