شرح فصول الأحكام لمن، أين المالكية؟

أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


أقول: بين يدي مخطوطة صغيرة الحجم فيها عدة رسائل كل الرسائل منسوبة للقاضي عبد الوهاب البغدادي (ت 422هـ)، والأخوة في الشركة الذين فهرسوا المخطوطة مشوا على ذلك ووجدوا في ترجمته أن له كتابا بعنوان (غور المحاضرة ورؤوس مسائل المناظرة) وهذا العنوان موجود في خطبة الكتاب...فكتبوه.
وبالبحث عن طريق بداية النص (الحمدلة) وجدت أن بعض المالكية يذكرون أن الكتاب هو (شرح فصول الأحكام) لأبي الوليد الباجي (ت 474هـ) وأنه نسب خطأ للقاضي عبد الوهاب البغدادي (ت 422هـ) انظر رابط :

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=255921

الإشكال أن المؤلف ذكر في قلب النص ما يلي: قال القاضي: وتنازع شيوخنا رحمهم الله في إجازة الشهادة على خطوط الموتى العدول فقال بعضهم الشهادة على ذلك جائزة وبه مضى العمل عند علمائنا وقد شاهدت القاضي محمد بن عيسى قاضي الجماعة يحكم بذلك في صدقات النساء ....
قلت: لعل المراد بالقاضي محمد بن عيسى؛ ابن أصبغ (ت 620هـ) فله كتاب (تنبيه الحكام) في سيرة القضاة وقبول الشهادات وتنفيذ الأحكام.
وعليه فإن المؤلف من أهل القرن السابع الهجري وأن القاضي ابن أصبغ أحد شيوخه.

أرجو من الأخوة المالكية أو من لهم عناية تحرير الأمر....فإن كان القاضي عبد الوهاب البغدادي الذي ورد ذكره أكثر من مرة في المخطوط له شيخ اسمه محمد بن عيسى وهو قاضي الجماعة فهذا يثبت صحة نسبة الكتاب للقاضي عبد الوهاب البغدادي....
وإن كان لأبي الوليد الباجي شيخ اسمه محمد بن عيسى وهو قاضي الجماعة فيجري عليه ما جرى على الذي قبله....المهم أن لدينا دليل قوي وهو شيخ المؤلف قاضي الجماعة اسمه محمد بن عيسى....فمن يكون المؤلف؟

هذه بيانات نسختنا التي قام الأخوة في الشركة مشكورين بفهرستها...باستثناء نهاية المخطوط فهي من عندي أنا الذي سجلها من المخطوط....لأن الأخوة قفزوا النهاية الحقيقية وكتبوا نهاية أخرى للرسالة التي بعدها.

رقم الحفظ: 2162
الفن: فقه مالكي
العنوان: غور المحاضرة ورؤوس مسائل المناظرة.
المؤلف: عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي
تاريخ وفاته: 422هـ/ 1031م
لغة المخطوط: عربي
تاريخ النسخ: ق 13هـ / 19م تقديراً
نوع الخط: مغربي واضح
عدد الأوراق: 32ق (1ب ـ 32ب)
المقاس: ½17×½12 سم
عدد الأسطر: 20 س
بداية المخطوط:
كتاب فيه الأحكام للقاضي... الحمد لله الذي لا يشتمل عليه زمان ولا يحيط به مكان إذ هو خالق الأماكن الأزمان... أما بعد فإني لما رأيت ما ابتلي به الفقهاء والخطباء من النظر والفتيا بين الأنام في الأحكام فأردت [..] هذا وخرجت فيه غور المحاضرة ورؤس مسائل المناظرة مثالا يستغني الفقيه والحاكم عن مطالعتها والوقوف على أوصولها وقصرت في ذلك الطريق المعتادة من الإيجاز والاختصار وتركت التطويل والإكثار والكمال ممتحن بالنقصان ولا بد للمخلوق من زلة وإنما الأعمال بالنية....
نهاية المخطوط:
... تقطع يده اليمنى حرا كان أو عبدا ذكرا كان أو أنثى ذميا أو مسلما وبالله التوفيق فصل قال أبو محمد عبد الوهاب قد أتينا على ما شرطنا في كتابنا هذا بما قصدنا إليه من شرح فصول الأحكام وبيان ما مضى عليه العمل عند شيوخنا والفقهاء والحكام والله ولي الإفضال والإنعام وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد الكريم وصحبه وسلم تسليما.
المراجع:
الأعلام4/ 184؛ مركز الملك فيصل (خزانة التراث)
بيانات أخرى:
نسخة تامة، كتبت بمداد أسود، عليها بعض التصويبات، ذكر عنوانها في الأعلام (غرر المحاضرة...) وما دون أعلاه بحسب ما ذكر في المخطوطة، يليها مسألة في مقاتل الأنعام ومشاكيل ذكاتها على شكل نظم، ثم مسألة في رجل ترك بنين وترك لهما بقرتين، وكلا المسألتين للقاضي عبد الوهاب .