يارب ترجع مثل اول

المصارف تنفي تلقيها توجيهات من "النقد" برفع سقف القروض ل30ضعفاً

المواطنون يطالبون برسم خطط مصرفية فاعلة لتغطية حاجاتهم الضرورية.. من دون الاصطياد في الماء العكر

بينما ينتظر عدد من السعوديين قرار مؤسسة النقد بالسماح للمصارف برفع سقف القروض إلى 30ضعفاً لمرتباتهم الشهرية لتعود بذلك لسابق عهدها منذ فبراير الماضي، إلا إن المصارف تبدد هذه الأحلام بمنح 15ضعفاً للراتب الشهري.
ويأتي توجه النقد بالحد من عمليات القروض والتسهيلات بعد أن لمست بأن هناك مبالغة في تقديم القروض التي أثقلت على كاهل الموظفين خصوصاً ذوي الدخل المحدود الذين يشكلون الأغلبية بين مواطني المملكة.

كما أن "النقد" وجدت جزء كبير من السكان سيقضي قرابة عشر سنوات مدين للمصارف في حال تم إقراض الموظف 30ضعف للراتب الشهري، ومن المتوقع لهذا الإجراء إن يتسبب في دخول المواطنين في أزمات مالية لا يتمكنون بعدها من تغطية مطالبهم الضرورية لأن مرتباتهم يذهب جزء كبير منها للمصارف لتغطية ديونهم.

وظهرت أنباء تداولها كثير من المتعاملين مع المصارف بأن هناك توجهاً لعودة القروض والتسهيلات للموظفين لسابق عهدها قبل فبراير الماضي وذلك بمنح الموظفين 30ضعافاً للراتب، مؤكدين إن المصارف تلقت تعليمات بهذا الخصوص، لكن مصادر مصرفية نفت أمس هذه الأنباء التي وصفتها بأنها عارية من الصحة، مشيرة إلى إن المصارف تلتزم بتوجيهات مؤسسة النقد ولم يطرأ أي جديد بهذا الأمر.

ولم تخف المصادر "التي فضلت عدم ذكر اسمها" إن القروض التي وصلت منذ العام 2005وبداية العام الجاري لذروتها حيث قدمت ما يقارب 30ضعفاً من الراتب وجود كثير من المشكلات التي وقعت بين المصرف وعملائه الذين بعد صرف قيمة القرض يبدؤون بمماطلة المصرف والتهرب عن السداد، لكن إجراءات المصارف التي تلزم المقترض ضرورة تحويل مرتبه الشهري للمصرف حتى يتمكن من استقطاع حقه من العميل قبل التصرف به حدت من عمليات التحايل على المصارف.

من جهة أخرى تلقت "الرياض" كثير من اتصالات الباحثين عن القروض لتلبية متطلبات الحياة والتزاماتهم الشخصية والاجتماعية، مطالبين مؤسسة النقد بفتح المجال أمام المصارف برفع سقف القروض مرة أخرى.

وأكدوا إن القروض بوضعها الحالي الذي لايتجاوز 15ضعفاً للراتب غير كافية لسد حاجاتهم وخصوصاً الذين يرغبون بصرف القرض على مصاريف الزواج وغيرها من المتطلبات الحياتية.

ووصف راكان الذيب موظف في أحد الجهات الحكومية القروض بوضعها الحالي بعبء ثقيل على الموظف ولا تفي بالغرض المراد الحصول عليها من أجله، مشيراً إلى إن مرتبه الشهري لا يتجاوز أربعة الآف ريال وعندما تقدم للمصرف بطلب قرض من أجل أن يقدمه مهراً لزواجه وجد إن القرض لا يجاوز في أفضل حالاته حاجز الستين ألف ريال.

وطالب بضرورة درس مثل هذه المسائل من قبل الجهات المختصة، فنهاك ارتفاع كبير في كل شيء يتعلق بمتطلبات الحياة ومازالت كثير من معاملاتنا ثابتة لا تتغير، لافتاً إلى إن القروض والمعاملات المصرفية يجب أن تقاس بالواقع الذي يعيشه المجتمع وتقديم حلول مناسبة للجميع أسوة بالدول الأخرى ومنها الدول المجاورة للمملكة التي يتمكن مواطنوها من خلال المصارف الحصول على مسكن مؤثث وسيارة بقصد شهري على حد قوله "معقول وميسر".

وأشار إلى إن المصارف المحلية تثقل من كاهل المقترض بقرض قليل مقابل قصد شهري لا يتجاوز الثلث، إضافة لفرض فوائد عالية، معتبراً إن هذا الواقع المفروض على الموظفين أدخل كثيرين في ضائقة مالية تسبب في دخولهم السجن إن لم يسددوا ما عليهم من ديون.

من جهة أخرى وفي السياق نفسه قال سعود الزبيدي "إن المصارف السعودية أغفلت جانب التيسير على عملائها، مطالبا أياها بضرورة طرح خطط سواء للقروض أو غيرها من المعاملات التي تربط المصرف بالعميل أكثر فاعلية من دون اللجوء لسياسة الصيد في الماء العكر.

وأكد إن الحصول على متطلبات الضرورية لا يتم في كثير من الأحيان وخصوصاً لدى الأغلبية من ذوي الدخل المحدود إلا عن طريق الحصول على قرض، مؤكداً إنه ليس أمامهم من خيار سوى هذا الأمر.

وطالب بضرورة وضع حل شامل لمثل هذه المسائل والزام المصارف بالمشاركة في تنمية مدخرات الأفراد وتيسير خصوصاً إنها تحصل على كثير سواء من الدولة أو من المواطنين، مؤكداً إن هذا الأمر تحول إلى مشكلة تزداد يوماً بعد يوم.