تصحيح الأخطاء والأوهام التي وقعت لمحدث الشام ناصر الدين الألباني تأليف : عماد بن حسن المصري الباحث

أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


تصحيح الأخطاء والأوهام
التي وقعت لمحدث الشام
ناصر الدين الألباني
تأليف : عماد بن حسن المصري
الباحث في مركز علوم الكتاب والسنة / عمان - الأردن


قال الامام الالباني العلامة ناصـر رحمه الله في «السلسلة الضعيفة» 1/6 : «فرحم اللهُ عبداً دلَّني على خطئي، واهدى إليَّ عيوبي، فإنَّ من السَّهل عليَّ بإذنه تعالى وتوفيقه أن اتراجعَ عن خطأ تبيَّـن لي وجهُه، وكتبي التي تُطبَعُ لأول مرة وما يُـجَدَّدُ طبعُه منها أكبـرُ شاهد على ذلك ...».
ثم قال: «إني أنصحُ كلَّ مَن أراد أن يردَّ عليَّ أو على غيري ويُبيِّـنَ لي ما يكونُ قد زلَّ به قلمي، أو اشتطَّ عن الصواب فِكري، أن يكون رائده من الردِّ النُّصح والإرشاد والتواصي بالحق، وليس البغضاء والحسد، فإنـها الـمُستأصِلةُ للدِّين، كمـا قال عليه الصلاة والسلام: (دبَّ إليكم داءُ الأمم قبلكم: البغضاءُ والـحَسَدُ، والبغضاء هي الحالقةُ، ليس حالقةَ الشَّعر، ولكن حالقة الدِّين)».



إهداء
أهدي هذا الكتاب إلى والدي العزيز الذي ربَّاني على
حُـبِّ العِلم صـغـيـراً، وناقَـشَـني فيه كـبـيـراً
إلى والدي الشيخ حسن بن عبد بن جـمعة الـمصـري.
ثم إلى والدتي الطيِّبة، مع فائض المحبَّـة ووافر التقدير،
داعياً لـهمـا بطُـول العُـمُـر في صحَّـة وعافـيـة.





اعتذار
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وبعد:
ــ في البدء:
أقدم اعتذاري إلى سماحة الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، وذلك في ردّي عليه، ولولا الأمانة العلمية ما فعلت، وما تعنّيت ولا تجشمت تعب البحث والتنقيب. ولولا حبي لسماحته وغيرتي عليه ما وضعت مداداً على ورقةٍ، وقبل ذلك كله إظهاراً لدين الله.
وأعتذر أيضاً عن ذكر اسمه مرات في البحث بقولي: (ناصر)، وقلت: مما قد يتوهم منه البعض أنّ (الورَّاق كاتب هذه السطور) أصبح نداً للبزل القناعيس فشتّان بين الثرى والثريا.
وأعتذر أيضا من العلامة المحدّث الكبير أستاذي وشيخي أبي أسامة شعيب بن محرم الأرنؤوط، فلقد تعرضت له بشيءٍ من (الاستدراك)، ولولا حبي له ــ وهو يعلم ذلك مني ــ ما تعرضت لذلك الشيء، مع أنه حفظه الله أبلغني مراراً وتكراراً أنه لن يسامح من وجد عنده خطأً فلم يُبلِغه إياه، وما حالي وحالهم إلا كما قال جرير:
وابنُ اللَّبونِ إذا ما لُزَّ في قَرَنٍ لم يَستَطِع صَوْلَةَ البُزْلِ القَنَاعِيسِ
فهل اللَّبون ابن السنتين يجاري البازل كامل التجربة؟ لا والله.
وأعتذر ثالثاً من العلّامة المؤرخ الدكتور بشار معروف فلقد تعرضت له بشيءٍ من الاستدراك أيضاً، حيث كان مشتركاً مع أستاذنا أبي أسامة في «التحرير»، أو بمفرده في تعليقه على «تهذيب الكمال»، فهو مؤرّخ كبير. والناس لهم منازل.
وقالت عائشة رضي الله عنها: «أنزِلوا الناس منازلهم»( ).
وأعتذر رابعاً من الأستاذ الشيخ حسين سليم أسد محقق كتاب أبي يعلى فقد رددتُ عليه في راوٍ أو اثنين، ولولا الكشف عن هذا الراوي ما رددت عليه.
وأعتذر خامساً من أصحاب «معجم الرواة» الأساتذة شكوكاني وابن عثمان فقد نبهت على بعض أخطائهم غير المقصودة، فليُسامحوني جزاهم الله كل الخير.
وأعتذر من الأئمة السابقين ممن خطَّأتهم في هذا المبحث رحمهم الله.
وإلى كل هؤلاء أقول:
إنَّ الدية عند الكرام الاعتذار ويصفح عن الخطأ الكبار
ومن مستصغر الشـرر توقد النار
وأعتذر أيضاً من الأستاذ الدكتور محمد شكور امرير، فلقد تعرضت له في موضعين اثنين، فليسامحني حفظه الله.
وكم تمنيت أن يقوم بهذا البحث رجلان: فضيلة الأستاذ الشيخ محمد إبراهيم شقرة أو فضيلة الأستاذ الدكتور عاصم القريوتي، لأنـهمـا من وجهة نظري أشد الناس حرصاً على دعوة الشيخ ومنهجه، مع فضيلة الأستاذ الدكتـور مـحمد أبو رحيّـم، لكن ــ وكما يـقال ــ سـبق السـيف العذل.
ولكن عذري أنني (إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت)، والله أعلم.

ــ سبب الكتابة:
إن الذي شجّعني على كتابة هذا المبحث هو كلام الشيخ الألباني رحمه الله، فلقد قال في «الإرواء» 3/ 154: (وهذا الوهم الذي نقلته عن هؤلاء العلماء وكيف أنهم تتابعوا عليه، من أغرب ما وقفت عليه حتى اليوم من الأوهام، وسبحان الله الذي لا يسهو ولا ينام، وذلك من الحوافز القوية لي ولأمثالي على نبذ التقليد والأخذ بوسائل التحقيق ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً).
قلت: من هنا لم أستطع البقاء مكتوف اليدين وأنا أرى كتب الشيخ على مدار خمسة وعشرين عاماً وهي تطبع ولم ينظر فيها طالب علم كبير، ليتمم ما قد نسيه الشيخ رحمه الله وعفا عنه من تعديل لراوٍ، أو إيجاد ترجمةٍ له، فشمرت عن ساعد الجدِّ، وبدأت بهذا المبحث وبقيت فيه حتى أتيت على جل كتب الشيخ رحمه الله، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
على أنني كم تمنيت أن يكون رحمه الله حياً لينظر فيما كتبت، لكن عذري فيما تمنيت أن الشيخ أنجب أبناءً من أهل العلم ليسوا من صلبه، ولكن أبوة العلم جمعتهم، فسيأخذون هذه الشعلة ويبقونها مشتعلةً إلى أن يقضوا عن آخرهم. رحم الله أبا عبد الرحمن الألباني.

ــ أدبيات الدراسة:
استقر عند المتأخرين من المشتغلين بالسنّة المشرّفة أن الشيخ المحدّث ناصر الدين الألباني أحد أهم أعمدة الحديث الشريف في هذا القرن، مع مجموعة ضمت أيضاً المحدّث الكبير أحمد محمد شاكر( )، والمحدّث الكبير شعيب بن محرم الأرنؤوط( ) شيخي وأستاذي، وأن العلامة أحمد شاكر كان له قدم السبق في توجيه الأنظار نحو دراسة وتحقيق الحديث من مخطوطاته.
ومعلوم أن المحدّث الألباني ممن يعتمد عليه في الحديث الشريف فهو (مجتهد حديثياً) حقق وكتب ما يربو عن خمسين كتاباً، وكان مثار أخذ ورد، وكان منالاً لسهام خصومه، وكان بينه وبين أقرانه بعض الخصومات، وما خلا عصر من العصور من مثل هذا الأمر، ولقد كتبت فصلاً كاملاً في كتابي «رفع النقيصة والذم عن مذهب ابن حزم» عما جرى بين الصحابة والتابعين وأتباعهم من الحسد والخصومة.
وكان رحمه الله مثار دراسات كثيرة، صدرت عن أشخاص، أو مؤسسات يديرها خصومه، أو كتّاب، أو دراسات لسيرته الذاتية، ولقد تقدم أحد الطلبة برسالة ماجستير عن المحدّث الألباني إلى إحدى الجامعات ولكنها رفضت، بينما تُقبَل الدراسات عن شكسبير( )، وتولستي، وغوستاف لويون( )، وكارل ماركوس، ولينين.
ولم تكن هذه الدراسات الحديثية التي كتبت عن الشيخ ناصر منهجية، ولم تناقش البتة الرواة الذين لم يعرفهم المحدّث الكبير ناصر الدين، أو جهّلَهم رحمه الله لسببٍ ما، مما أربك الدارسين للفقه السلفي، أو طلبة الماجستير والدكتوراه الذين اتخذوا كتب الشيخ مدرساً ومنهلاً، ومن قوله في الرجال حكماً، لذلك عمدت إلى مثل هذا المبحث لأجعل الفائدة ــ من وجهة نظري ــ تعم على الجميع من دارسين وقارئين ومحققين، راجياً أن أوفق في إكمال مشروعي هذا، وهو التعريف بكل الرواة الذين لم يعرفهم المحدّث ناصر الدين الألباني.
ــ مشكلة البحث:
وتتلخص مشكلة البحث في أن الشيخ رحمه الله بث رجالاً في كتبه واختلفت عباراته فيهم، فكان لابد من استقصاء كل كتب الشيخ من أجل سبر أغوار أقواله جميعها في كل كتبه، فكانت المشكلة: أن نبدأ بجمع كل الرواة ثم نستخلص الرواة الذين حكم عليهم الشيخ ناصر بالتجهيل، أو لم يعرفهم، وسرت على ذلك فترة من الزمان قاربت نصف البحث، حتى اتفق لي أن رأيت في الجامعة كتاباً جمع صاحباه أقوال الشيخ ناصر في كل رواته الذين خرّج لهم في كتبه. فسهل عليّ جهداً ووقتاً يعلم الله ما فيه من التعب والنصب.

ــ الفرضيات:
ومن خلال هذه الدراسة، يُفترض أن نخرج بمجموعةٍ كبيرة من الرواة الذين لم يعرفهم الشيخ ناصر أو جهّلَهم، وكشفتُ عن حالهم وتمت معرفتهم وتوثيقهم، وهؤلاء الرواة لهم أحاديث ضُعِّفت من أجلهم، ومشى على هذا الحكم كثير من طلبة العلم، فبكشفنا عن هؤلاء الرواة وحالهم، نكشف عن علم خَفِيٍّ، خَفِيَ على الشيخ ناصر وعلى طلبة العلم لنفيد ونستفيد، ونحن جميعاً مشتركون في الأجر إن شاء الله، وسنُغيِّر بعض الأقوال في بعض الأحكام الشرعية والعمل بها من خلال معرفة هؤلاء الرواة.



مقدمة
إنّ الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
﴿ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ﴾.
﴿ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفسٍ واحدةٍ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إنّ الله كان عليكم رقيباً ﴾.
﴿ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً ﴾.
أما بعد:
فعن ابن عباس رضي الله عنهما: قال: قال رسول الله ^ : «إياكم والغلو في الدين، فإنّما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين»( )، وهذا الحديث ورد في قصة لقط الحصى في رمي الجمار.
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله ^ : «لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم ، ولكن قولوا عبد الله ورسوله»( )، وقال عليه الصلاة والسلام: «لا تجعلوا بيوتكم قبوراً، ولا تجعلوا قبري عيداً»( )، وقال ^ : «اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد»( ).
وجاء أناسٌ إليه فقالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال: «يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينَّـكم الشيطان، أنا محمدُ بن عبدالله ورسولُه، ما أُحبُّ أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله»( )، وفي رواية: «ليقل أحدكم بقوله ولا يستجرّه الشيطان»( ).
لقد سقت هذه المقدمة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك لأبرهن على داءٍ بدأ صغيراً ثم استطار شرره فأصاب من المسلمين مقتلاً، ألا وهو داء التعصب الذي أفرز الغلو، والغلو أفرز التطرف، والتطرف أفرز خطأ التفكير، وخطأ التفكير أفرز خطأ التكفير.
لقد عاب الله على أهل الكتاب الغلو في دينهم فقال: (يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق) وذلك لأنّ الله علم خبءَ نفوسهم الرديئة، وأنّ أول ذلك الغلو هو ذاك المديح والإطراء منهم في حق عيسى وأمّه عليهما السلام، ثم دارت عجلة المديح والإطراء إلى التعصب، ثم الغلو فيه وفي أمه عليهما السلام، فوصلوا إلى النتيجة المنطقية (خطأ التفكير)، وهو ما أداهم إلى نسبة الولد والصاحبة لله، تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً.
ففي قوله: «لا تطروني» نهيٌ عن المقدمة الأولى المنطقية التي إن تعدَّاها المسلمون إلى المقدمة الثانية ــ الغلو في شخص رسول الله ^ ــ ثم إلى المقدمة الثالثة، ليصلوا بالنتيجة إلى عبادته صلى الله عليه وسلم وتقليده منزلةً لا تنبغي إلا لله، فمن هنا نُهينا عن الإطراء في كل ما من شأنه تحويلنا عن مسار بشريتنا إلى منزلةٍ فوقها، فنقع بما وقع فيه أهل الكتاب.
ولقد وقع في قوم نوح ما كان مقدمته الإطراء ثم المحبة ثم التعصب ثم العبادة كما في «صحيح البخاري» من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
حتى إن نبينا أمرنا ــ كما في «صحيح مسلمٍ» وأبي داود والترمذي وابن ماجه والبخاري في «الأدب المفرد» ــ أن نحثوَ التراب في وجوه المدّاحين، وذلك لعلةٍ مؤداها ــ أن يتسوّر الإنسان منزلةً فوق منزلته، فيكون على خطر عظيم، قال: «ولكن إن شاء المديحة فليقل: أحسبه كذلك والله حسيبه».
من هنا ظهرت فرقةٌ غلت في الشيخ العلامة ناصر الدين الألباني رحمه الله، فجعلته عرياً عن الخطأ، بل زادت على ذلك بقولها: لولا الله ثم الشيخ ناصر لذهب علم الحديث، وفرقةٌ أخرى ذهبت إلى عدم جواز التنقيح والتصحيح خلف العلامة ناصر لأنّه استوفى كل شيء، والعمل على تنقيح كتبه ضياع للوقت والجهد فليس في كتبه خطأ، بل الصواب حليفه في كل ما كتب. وأنا هنا لم أكتب شطحات، بل حقائق ووقائع حصلت وتحصل كل يوم، وفي ذلك قصة: في ربيع عام 1998م وفي نقاش مع أحد طلبة العلم حول «السلسلة الصحيحة» قلت يومها: علينا أن نقوم بترميم «السلسلة الصحيحة» وتخريج الأشياء التي فاتت الشيخ، وترجمة الرواة الذين لم يعرفهم والآثار التي لم يقف عليها والتنبيه على بعض أخطاء الشيخ، فما كان من كبير تلك الجلسة إلا أن قال لي بعد ضحكة (صفراوية): نحن نفعل هذا! ومن تظن نفسك؟! لقد تزببت قبل أن تتحصرم، إن الشيخ الألباني ــ والكلام لكبير الجلسة ــ خطؤه صواب. قلت: أما هو فلقد أصبح تمراً معقوداً قبل أن يكون فسيلة نخيل، فسبحان الله كيف يرون القذاة في عيون إخوتهم جذوعَ نخلٍ، والجذوع التي في عيونهم كحلاً أسودَ.
ولقد اعترف العلامة ناصر رحمه الله بوجود أخطاء في كتبه، فقال كما نقل عنه أخونا عصام في كتابه «محدّث العصر الإمام الألباني كما عرفته» ص95: سأله بعض الأخوة عن أخطاء وقعت له وتراجع عنها، فقال شيخنا للسائل: إن كنت تسأل هل هناك خطأٌ في كتاب للألباني تراجع عنه؟ فأنا أعترف أن هناك أخطاءً تراجعت عنها، وكما قال الإمام الشافعي: أبى الله أن يتم إلا كتابه، بس كتاب الله هو التمام. بل تراجع رحمه الله عن أحاديث ضعّفها وأحاديث صححها، بل هذه ابنته الفاضلة أم عبد الله نبَّهته على حديث كان يضعفه رحمه الله، بل رأيت الشيخ في بعض كتاباته يضرب على حديثٍ صحَّحه، كحديث استلقاء الربِّ في «مختصر العلو» وضعفه في «السلسلة الضعيفة» قائلاً: «أشم منه رائحة اليهودية».

ــ نتائج التعصب:
ذكر فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي ثلاثة عيوب للغلو:
1. التنفير: فإن الغلو يُنفِّر الناس، من هنا كان أمر النبي ^ : «يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا».
2. أنه قصير العمر: لأن الاستمرار عليه غير متيسر، ومن هنا كان قول النبي ^ : «إن المنبتَّ لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى».
3. وقوله ^ : «اكلفوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يملّ حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قلّ».
4. أنه لا يخلو من جور على حقوق أخرى، وينتج عنه مظاهر:
1. التعصب للرأي لا يعترف معه برأي الآخرين.
2. التشدد في نفسه وإلزاقه بالآخرين.
3. التشدد في غير محله.
4. الغلظة والخشونة.
5. سوء الظن بالناس.
6. التكفير.

ــ أسباب التطرف:
1. ضعف المعرفة بحقيقة الدين.
2. الاتجاه الظاهري في فهم النصوص( ).
3. الاشتغال بمعارك جانبية.
4. الإسراف في التحريم.
5. اتباع الـمتشابه.


ــ التعصب للدعوة السلفية وذم ما سواها:
وهنا لابد أن أذكر مسألةً مهمةً، ألا وهي: تعصبنا لدعوتنا السلفية ومهاجمة وسبّ وتجذيع باقي الجماعات. فقد أخالف الإخوان والتحريريين والدعوة والتبليغ والصوفية وكل فرق الأرض ولكن دون الشتم والتكفير والتفسيق والتبديع.
فكنت قد قلت: إن الخطأ في التفكير يوجب خطأً في التكفير، (وهذا الذي جرى من بعض المتمسحين (بدعوى) اتباع شيخنا الألباني رحمه الله)، فما سلم من أيدينا عالم أو مفكر أو باحث خالفنا ولو في مسألةٍ فقهيةٍ إلا ووضعنا المبضع على عنقه وحززناها، وهذا ليس منهج النبوة، ولا منهج الدعوة إلى الله، وهذا الذي حذر منه الشيخ العلامة ناصر فقال: أخشى أن ينشأ إخواننا على الغمز واللمز لكل من خالفنا في مسألة فقهية وكان معنا على خط الكتاب والسنة فنقع بين الإفراط والتفريط.
وما يمر علينا يوم إلا وننظِّم (سُبَّةً علميةً) للجماعات باسم العلم، وهل سب الجمـاعات وتعليق (كل مشاكل الأمة الإسلامية على مشجب الجماعات) أمّا نحن فإننا قوم لا يلحقنا تبعية من تدهور العالم الإسلامي، بل علينا نحن التنظير وعلى الأمة الإسلامية أن تبصم لنا، بل إننا نستهزئ بالمجامع الفقهية. فهل كان الشيخ الألباني أسد السنة على هذا؟ لا والله، ولكن بعدما مات الأسد خرج تجار الكتب ــ كما قال شيخنا محمد أبو شقرة ــ فبدؤوا يطبعون بالأحمر والأخضر والكل يرتفع على ظهر الشيخ.
وزادت وتيرة التعصب حتى فيمن يطبع كتب المحدّث رحمه الله ففي كتاب «معجم أسامي الرواة الذين ترجم لهم العلامة الألباني جرحاً وتعديلاً»( ) قالوا في المقدمة: حذفنا مجتهدين ردود الشيخ على المعاصرين فيما يتعلق بالجرح والتعديل وأبقينا الفائدة العلمية المحضة، لأننا نرى في علم الشيخ مادةً تاريخيةً قائمةً بذاتها لا يستحق كثير من المردود عليهم أن يُذكروا في كتب الشيخ.
قلت: وهذا هو قمة التعصب، ألا يعلم هؤلاء الشباب أن ممن رد عليهم الشيخ بعض علماء السلفية رحمهم الله، ألم يكن التويجري سلفياً، وكذلك بكر أبو زيد والمحدّث شعيب الأرنؤوط وغيرهم، أم إن هؤلاء لم يكونوا على قدر من العلم حتى يذكروا في كتب الشيخ، وأقول لهؤلاء وأمثالهم: لقد كان الشيخ يفرح لمن يرد عليه ويعترف بخطئه إن بدا له صواب غيره، بل كان العلماء يرسلون له خطابات ببعض التصويبات فيقبلها شاكراً لأصحابها، كما حدث مع (بكر أبو زيد)، وكذلك شكره رحمه الله للشيخ التويجري في «صفة الصلاة» ص32، بل قال رحمه الله كما نقل عصام: والله يشهد أنني أتمنى أن يكون هناك عشرات ومئات ممن يحسنون التصحيح ويستدركون على الألباني، وبالتعبير السوري: يحطوا الألباني بجيبتهم كله، لكن للأسف لا نجد لهؤلاء العلماء وجوداً في العالم الإسلامي إلا ما ندر.
من هنا ــ وأنا حديث العهد بهذا العلم، وفي نصف العقد الثالث من عمري، ولم تمض علي في هذا الفن عشرُ سنين، ورحلة الشباب بالطبع رحلة الصراع والتنافس والمزاحمة التي قد تـجرُّ وراءها الكيد والتشهير والأحقاد، وأنا والحمد لله أعفيت نفسي منها ــ أحببت أن أخدم كتب الشيخ دون التملق والتستر على الأخطاء التي وقعت للشيخ، فهو بشرٌ يخطئ ويصيب، فبدأت بـ«تـمـام المنة» ثم بـ«صفة الصلاة» وأعكف الآن على «الصحيحة» و«الضعيفة» وعلى «معجم أسماء الرواة» لأنهي بذلك جولةً ليست سريعةً في خدمة هذا العَلَمِ من الدعوة السلفية المباركة.

ــ الدعوة للسلفية ليست دعوة للعصبية:
والدعوة السلفية لم تكن في يوم من الأيام مذ سار في ركابها أئمتها، أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، مروراً بابن عبد الوهاب والشوكاني وغيرهم، دعوةً للعصبية ولا دعوةً للتفرق، بل كانت دعوةً للمسلمين أن يتمسكوا بكتاب ربهم وسنة نبيهم، وإلى نبذ البدع والخرافات والشركيات على هدي أئمة الإسلام السابقين، وتبين الخطأ للمخطئ دون سبٍّ ولا شتيمةٍ ولا تفسيقٍ ولا تبديعٍ ولا تكفيرٍ، لكن في أواخر القرن العشرين ابتليت هذه الدعوة المباركة الطيبة بانتهازيين نفعيين متعصبين، لا للدعوة السلفية بل للتجارة بالدعوة السلفية.


ــ نماذج من أخلاق بعض من ينتسبون للمذهب السلفي:
1. سوء الأخلاق :
قال الامام الالباني العلامة أبو عبد الرحمن ناصر الألباني فيما نقله عصام عبدالهادي قال: ذكر شيخنا بعض الأمراض في الدعوة السلفية اليوم فقال: عندنا أشخاص يتبنون منهج السلف عقيدةً ولكنهم ليسوا سلفيين في أخلاقهم مع الأسف.
نعم والله يا أبا عبد الرحمن، فلا الصغير في هذه الدعوة وقَّر الكبير، ولا الكبير عرف منزلة الصغير، ولا نحن رأفنا بإخوةٍ لنا أخطؤوا، بل جعلنا خطأهم مسألةً لا تغتفر، ولننظر إلى الأخلاق التي رُبِّينا عليها، فإنّا إذا رأينا عالماً أو محدّثاً أخطأ جرَّدنا حسام السباب والشتائم وكأننا لسنا بشراً نخطئ ونصيب مثل بقية البشر.
وهاك أخي المسلم نموذجاً على هذه الأخلاق الدعوية.
جاء في «المنهل الرقراق» ص20 على لسان صاحبه في وصف خطأٍ وقع فيه المحدّث شعيب الأرنؤوط: (هذا وهمٌ فاحش أو تحريفٌ طائش) من الذي يطيش؟ رجل بلغ الثمانين استثمر منهنَّ ستين عاماً في مجال العلم الشرعي، حتى قال فيه الشيخ العلامة ناصر في «الصحيحة» 2/214 في حديث «كان يكتحل في عينه اليمنى»: قلت (ناصر): وهذا إسنادٌ مرسلٌ قوي، عمران تابعي مات سنة 117هـ، ثم أوقفني الأستاذ شعيب الأرنؤوط على وصله في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم.

وهذه شهادة حق من الشيخ ناصر رحمه الله في الشيخ شعيب الأرنؤوط حفظه الله.
2. السرقات العلمية:
لقد ابتليت هذه الدعوة المباركة بأبشع بصمة عار ووصمة شنار، ما شاع ويشاع بين أوساط طلبة الجامعات والمعاهد عن سرقة بعض إنتاج إخوةٍ لنا من طلبة الدكتوراه والماجستير، بل سرقة علمائنا الذين نعمل عندهم حتى قيل لنا عن أحد هؤلاء، قال: كان يعمل عندي ويسرق تعليقاتي وتحقيقاتي، قال شيخنا محمد إبراهيم شقرة( ): (السرقات العلمية وصورة مؤلمة) وهذه الأنواع أعمـالٌ علميةٌ على سواء القصد وصواب المحجّة ليس فيها ما يعيب، بل إن الـمذامَّ التي للعامل فيها حتى وإن كانت عن تعمد هي ممادح الذين لا يجدون في أنفسهم حرجاً مما ينهبون من أعمال غيرهم ولا تأثماً من الأخذ بحقوي كل كتاب بلا أدبٍ ولا خلقٍ ولا خوفٍ من الله في خفيةٍ وإسرارٍ صنيع المتربص بأمرٍ يشين أهل الفضل ويريب الأشراف فيهم، وقد أضحوا على حذقٍ في السرقات العلمية يباهون بها وصارت من سماتهم التي يعرفهم بها الناس وشهر بها نفر يدَّعون أنّهم الأطياف المباركة لسادات العلم. قال عصام فيما نقله عن الشيخ ناصر ص18: وكان رحمه الله لا تأخذه في هذا الأمر لومة لائم، بل لم يمنعه أن يصف أناساً من (تلامذته) بأن عندهم سرقات، بل ويوجه لهم النصائح طالباً منهم الإقلاع عن هذا الفعل الذميم، ولو شئت لقلت فلان وفلان، بل إنّ أحدهم أرسل لشيخنا كتاباً فما منع ذلك شيخنا من أن يكتب على طرّة الكتاب: المتشبِّع بما لم يعط كلابس ثوبي زور، ويعيد الكتاب إليه.
وفي نهاية هذه المقدمة أقول: إنني ــ ويشهد الله ــ ما أقدمت على ما أقدمت عليه طالباً الدنيا أو زخرفتها، أو سمعةً أو ما شابه ذلك، بل نصحاً للمسلمين وبياناً للخطأ، ولقد أكَّدت لشيخنا العلامة شعيب يوم أن أبلغته بنيتي في تسطير هذا الكتاب، فقال لي ويشهد الله على ذلك: إن أردت التشهير فلا تكتب، ولكن إذا أردت هداية المسلمين الحائرين وبيان الخطأ من الصواب فأوصيك بما يلي:
1. عدم السب والشتم وتفجيج العبارة.
2. إيراد المسألة المراد تصويبها برقم الجزء والصفحة.
3. وأن لا تُقوِّل الشيخ ما لم يقل.
مع ذلك كله أنا مقدرٌ لعلمائنا الأجلَّاء، فهم محط أنظار المسلمين، أمرنا الله بسؤالهم، وما من مسلم اليوم في طول الأرض وعرضها إلا وهو يعظّم علماء المسلمين، فهم شموسٌ أصليةٌ أنارت دروب الحائرين، واستنارت بهديها أقدامٌ ضلت الخطى فانزلقت إلى مهاوي الردى، لولا أن أدركها الله بعنايته، فيسر أولئك النفر من العلماء الطيبين، ومن هنا أقتبس كلمةً لشيخنا محمد إبراهيم شقرة تسند بضاعتي المزجاة اتجاه رعيلٍ كثر علمه وقلّ خطاه: (وإن حقاً على كل من ينسب نفسه للعلم ولو نسبةً نظريةً أن يعتقد جازماً أن لهؤلاء الأئمة حقاً عظيماً لا يوفونه إلا بأن تكون سيرتهم ملء عيونهم وأسماعهم، وأن تكون مناهجهم في النظر والاستدلال ملء عقولهم وقلوبهم، وأن تكون حياتهم العلمية والأخلاقية حاضرةً في نفوسهم يفيدون منها ويفيضون بها على تلاميذهم ومحبيهم) ( ).

ــ استعظام الإخوة انتقادي لسماحة الشيخ ناصر وغيره:
واستعظم عليّ بعض طلبة العلم تخطئة الإمام الحافظ ابن حجر، حينما خطّأته في موضعين من شرحه للبخاري في بدء الوحي حيث قال رحمه الله معلقاً على حديث: «إنما الأعمال بالنيات»: ثم إنّ هذا الحديث متفقٌ على صحته، أخرجه الأئمة المشهورون إلا «الموطأ»، ووَهَّمَ من زعم أنّه في «الموطأ» مغتراً بتخريج الشيخين له من طريق مالك.
قلت: وأخطأ الحافظ بقوله هذا، فلقد رواه مالكٌ في «الموطأ» برواية محمد بن الحسن الشيباني عنه (رقم الحديث 983) قال: حدّثنا مالك، أخبرنا يحيى بن سعد، أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي، سمعت علقمة بن وقاص يقول: سمعت عمر بن الخطاب يقول: سمعت رسول الله ^ يقول: ... الحديث.
ثم قال رحمه الله: قال أبو جعفر الطبري: قد يكون هذا الحديث على طريقة بعض الناس مردوداً لكونه فرداً، لأنّه لا يروى عن عمر إلا من رواية محمد ... ثانياً: ثم إنه ورد في معناه أحاديث في مطلق النية مثل: «يبعثون على نيّاتهم» من حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما عند مسلم. قلت: أخطأ الحافظ بقوله هذا، فالحديث أيضاً من رواية عائشة في «صحيح البخاري» برقم (2118)، فهل السكوت على الحافظ يعد من العلم في شيء، وكيف يُـخطِّئ هو رحمه الله ويوهم من قال أخرجه مالك، ولا يسوغ لغيره تخطئته، ولو كنا في عهد الحافظ لفرح لمثل هذا، لكن قاتل الله الحسد والعصبية.
ثم استكثروا عليّ نقدي للشيخ عائض القرني حفظه الله، حيث عزا في كتابه «ترجمان السنة» ص276 حديث رقم 169 حديث المقدام بن معدي كرب في تأخير المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه إلى أبي داود وأحمد، وهو وهمٌ منه حفظه الله، فالحديث عند أحمد (17122) حدّثنا أبو المغيرة، حدّثنا حريز قال: حدّثنا عبد الرحمن بن ميسرة الحضرمي قال: سمعت المقدام بن معدي كرب. وليس عند أبي داود هذا الحديث، وهذا الوهم من الشيخ عائض القرني منشؤه ــ والله أعلم ــ أنّه نقل هذا النص من «تمام المنة» حيث عزاه الشيخ ناصرٌ إلى أبي داود وأحمد، وهو خطأٌ، والصواب ما ذكرت.

ــ ترجمة (الشيخ المحدّث ناصر الدين الألباني) ( ):
اسمه ونسبه: هو الشيخ المحدّث العلامة محمد( ) ناصر الدين بن نوح نجاتي الألباني.
مولده: ولد عام 1914 في مدينة (أشقودرة) في ألبانيا.
وفاته: توفي الشيخ يوم السبت 2 تشرين أول عام 1999 ودفن في نفس اليوم بعد صلاة العشاء.
دراسته: بدأ بالدراسة بعد هجرة والده به رحمهما الله من أشقودرة هروباً من ثورة (أحمد زوغو) الذي بدأ يسير بالمسلمين الألبان مسيرة سلفه (أتاتورك) في الأتراك، فتلقى العلم على والده وغيره من المشايخ ودرس شيئـاً من الفقه الحنفي وما يعرف بعلم الآلة كالنحو والصرف والبلاغة بعد التخرج من مدرسة الإسعاف الخيري الابتدائية، ثم شق الشيخ طريقه بالعلم إلى أن وصل إلى ما وصل إليه رحمه الله.

ــ نماذج من إنصاف المحدّث شعيب لوالد الشيخ ناصر ولناصر نفسه:
كان والده رحمه الله الحاج نوح من علماء المذهب الحنفي حيث تخرج من المعاهد الشرعية في الدولة العثمانية ونهل من كبار علمائها، ولشيخنا العلامة شعيب مع الحاج نوح ذكريات وحكايات سمعتها منه حفظه الله، منها ما حدّثني مرة فقال: كان الحاج نوح رحمه الله يتقن ثلاثة أشياء: علم التجويد وعلم الفقه وعلم الفلك، ولقد تتلمذت على يديه في الفقه.
وقال حفظه الله: يعلم الله أنّ الحاج نوحاً كان ورعاً تقياً لم أسمع منه يوماً كلمةً بذيئةً أو نابيةً.
وحدّثنا يوماً حفظه الله عن ذكرياته مع الحاج نوح والد الشيخ ناصر أنّه كان يوماً يسمر مع الحاج نوح ومعه بعض الجلة من المشايخ، فقال الحاج نوح وقد تكلم في الوتر: منكر الوتر يكفر، فثار حول ذلك نقاشٌ وحمي النقاش وأصبح بين مد وجزر، فقلت (والكلام لشيخنا العلامة شعيب) للمشايخ الحاضرين: أتسمحون لي؟ قالوا: تكلم، فقلت لهم: منكر الوتر لا يكفر وأحضرت لهم النص من كتب الحنفية، فتراجع الحاج نوح، وكنت يومئذٍ صغير السن عمري 17 عاماً.
لقد أنصف المحدّث العلامة شعيب والد معاصره وبلديّه الذي كان بينهما (ما صنع الحداد) على رأي شيخنا حفظه الله، ولكنه العدل والإنصاف من الشيخ شعيب جعلاه لا يغمط حق شيخه الحاج نوح رحمه الله، فأنصفه حتى قال الشيخ: تتلمذت على يديه.

ــ شهادة حق في المحدّث الألباني من العلامة المحدّث شعيب الأرنؤوط:
لـمّا شارفت على الانتهاء من الكتاب قلت لشيخنا أبي أسامة: لقد شارفت على الانتهاء من الكتاب، قال: ماذا سمَّيته؟ قلت: أسميته «إعلام المؤمنين باستدراكاتي على الألباني ناصر الدين» قال: هذا خطأ، فما فعلتَه ليس استدراكاً بل تصحيح أخطاءٍ، بل سمِّه «تصحيح الأخطاء والأوهام التي وقعت لمحدّث الشام» ناصر الدين الألباني.
عندئذٍ وقفت لبرهةٍ وقلت له: حفظك الله وتعتبره محدّث الشام، فأجاب: نعم والله كان محدّث الشام، لقد أحيا هذا العلم في دمشق، ولقد كان أكبر مني وأسبق بعشر سنين، ودمشق يومئذٍ لا تعرف هذا العلم.
لقد توقفت عند هذه الكلمات من المحدّث الشيخ شعيب في رجلٍ دام الجدال بينهما ما يقرب من أربعين عاماً، استوقفني فيها وصفه بمحدّث الشام يوم أن ضنّ الشيخ الألباني على شيخنا شعيب التصريح باسمه في تعليقاته، فهل استوى الأمران؟!
وهذا ذكره لي شيخنا شعيب، وقد وقع عليّ كالصاعقة، وقلت لشيخنا: أمعقول هذا، فرددها عليّ، يا الله هل وصل الإنصاف إلى هذه الدرجة؟ هل وصل حب الحق بهذا الرجل أن يقول كلاماً لو قاله قرينان صغيران في بعضهما ما قُبل، فكيف بمحدّث كبير كالشيخ شعيب؟
حدّثني شيخنا قال: كنا في الظاهرية فاقترحت على الشيخ ناصر أن أبدأ بتخريج خمسة أحاديث كل يوم وأعرضها عليه، فقلت مقاطعاً شيخنا: كنت تريد أن تتلمذ على ناصر؟ قال: نعم ولكنّه رفض، فبدأت أخرج لنفسي، أول خمسة أحاديث سلم لي حديثان، ثم ثلاثة، ثم أربعة أحاديث، وهكذا حتى قل الخطأ إلى الصفر.
لقد استشرت شيخنا قبل أن أنشـر هاتين الحكايتين فأذن لي بنشرهما، وأقول لأولئك المتعصبة (الغمر): انظروا إلى هذه القمة السامقة كيف أنصف الشيخُ شعيب الشيخ الألباني، فهل أنصفتم مخالفيكم بكلمة حق؟

ــ قاعدة في صفة من تقبل روايته ومن ترد، وتشمل:
1. تعريف العدالة لغةً واصطلاحاً.
2. أقوال أهل العلم في العدالة اصطلاحاً.
3. توسُّع بعض المحدّثين بالتوثيق.
4. نقد المؤلف لهذا المذهب.
5. قاعدة المستور والمجهول.
6. نقد العلامة ناصر للإمام ابن حبان.
7. نقد المؤلف لسماحة الشيخ العلامة ناصر.
8. اعتداد الحفاظ بتوثيق ابن حبان.
9. قاعدة في تحسين الحديث بشواهده وأول من قالها والتزمها.

ــ تعريف العدالة لغةً واصطلاحاً:
العدالة: لغة: من : عَدَل عدالةً وعدولةً: إذا كانَ عَدْلاً( )، والعَدْلُ: ضدُّ الـجَورِ( )، وعَدَلَ القاضي والوالي عَدلاً وعدالة وعُدولةً ومَعْدَلةً، والعدالةُ والعُدولة والـمَعْدَلةُ: كله العدل والإنصاف والقسط والحكم بالحق.
أما العدالة شرعاً: فقد اختلفت ألفاظ أهل العلم في تعريف العدالة اصطلاحاً، كما اختلفوا في طريقة إثبات العدالة للراوي، فالعدالة عند الخطيب البغدادي شيخ المحدّثين، ونقله عن ابن المبارك، خمس خصال: «أن يشهد الجماعة، ولا يشرب هذا الشراب، ولا يكون في دينه خربة، ولا يكذب، ولا يكون في عقله شيء».

ــ العدالة عند أئمة المذاهب الأربعة:
والعدالة عند أئمة المذاهب الأربعة شرطٌ لازمٌ في قبول الشهادات وفي الخصومات، وهي أعم في الحديث، وأئمة المذاهب الأربعة المتبوعة هم أعمدة الحديث الشريف، ومنهم انبثق (مصطلح الحديث).

ــ العدالة عند الحنفية:
قال الإمام علاء الدين الكاساني: اختلفت عبارات مشايـخنا رحمهم الله في ماهية العدالة المتعارفة، فقال بعضهم: من لم يُطعَن عليه في بطنٍ ولا فرجٍ فهو عدل، لأن أكثر أنواع الفساد والشر يرجع إلى هذين العضوين، وقال بعضهم: من لم يعرف عليه جريمة في دينه فهو عدل، وقال بعضهم: من غلبت حسناتُه سيئاتِه فهو عدل، وقد روي عن النبي ^ أنّه قال: «إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان»( )، وقال بعضهم: من اجتنب الكبائر وأدى الفرائض وغلبت حسناتُه سيئاتِه فهو عدلٌ، وهو اختيار أستاذ أستاذي الإمام فخر الدين علي البزدوي رحمه الله تعالى( ). وفي «شرح أدب القاضي» للخصّاف ص83: قال أبو يوسف: أن لا يأتي بكبيرة، ولا يُصـرَّ على صغيرة، ويكون ستره أكثر من هتكه، ومروءته ظاهرة، يستعمل الصدق ويـجتنب الكذب ديانةً ومروءةً.


ــ العدالة عند الشافعية:
قال الإمام النووي: قال الأصحاب: يشترط في العدالة اجتناب الكبائر، فمن ارتكب كبيرةً واحدةً فُسِّق ورُدَّت شهادته. ثم قال بعد ذكر الصغائر: قول الجمهور أن مَن غلبت طاعته معاصيه كان عدلاً، وعكسه الفاسق، ولفظ الشافعي في «المختصر» يوافقه( ).

ــ العدالة عند المالكية:
قال العلامة خليل: العدل: حرٌّ مسلم عاقل بالغ بلا فسقٍ وحجرٍ وبدعة، وإن تأوَّل كخارجي وقدري، لم يباشر كبيرةً أو كثيـرَ كذبٍ أو صغيرةَ خِسَّةٍ وسفاهةٍ ولعب نردٍ، ذو مروءةٍ بتركِ غيـرِ لائقٍ من حمام وسماع غناءٍ( ).

ــ العدالة عند الحنابلة:
قال الإمام ابن النجار: العدالة: هي استواء أحواله في دينه واعتدال أقواله وأفعاله، ويعتبر لها شيئان: الصلاح في الدين وهو أداء الفرائض برواتبها فلا تقبل ممن داوم على تركها، واجتناب المحرم بأن لا يأتي كبيرة ولا يُدمن على صغيرة، والكذب صغيرة إلا في شهادةِ زُورٍ ورمي فتن ونحوه فكبيرة( ).

ــ العدالة عند الظاهرية:
قال داود الظاهري، ونقل كلامه العلامة الإمام أبو محمد علي بن حزم أسد المغرب: العدل: من كان أكثر أمره الطاعة ولم يقدم على كبيرة.
وعرَّف الإمام ابن حزم العدالة بقوله: من لم تُعرَف له كبيرةٌ ولا مجاهرٌ بصغيرة، وفي قول آخر: العدالة إنما هي التزام العدل، والعدل: هو القيام بالفرائض، واجتناب المحارم، والضبط لِـمَا روى وأخبر به( ).

ــ العدالة عند ابن حبان:
والعدالة عند الإمام الحافظ ابن حبان كما نقشها هو في مقدمة «صحيحه» 1/151، قال: والعدالة في الإنسان: هو أن يكون أكثر أحواله طاعةً لله، لأنّا متى ما لم نجعل العدل إلا من لم يوجد منه معصية بحالٍ، أدّانا ذلك إلى أن ليس في الدنيا عدل، إذ الناس لا تخلو أحوالهم من ورود خلل الشيطان فيها، بل العدل: من كان ظاهر أحواله طاعة لله، والذي يخالف العدل: من كان أكثر أحواله معصيةً لله، وقد يكون العدل الذي يشهد له جيرانه وعدول بلده به هو غير صادق فيما يروي من الحديث، لأن هذا شيء لا يعرفه إلا مَن صناعته الحديث، وليس كل مُعدَّلٍ يعرف صناعة الحديث حتى يعدِّل العدل على الحقيقة في الرواية والدين. ثم ذكر رحمه الله العلم والعقل والتدليس كشروط للعدالة.

ــ العدالة عند شيخنا أبي أسامة شعيب الأرنؤوط:
قال حفظه الله في تعليقه على «الإحسان» 1/160 فيمن تقبل روايته: العبرة في الرواية بصدق الراوي وأمانته والثقة بدينه وخلقه. قلت: وهي عين ما نقله الخطيب عن ابن المبارك رحمه الله.

ــ العدالة عند ابن الصلاح:
قال رحمه الله في «مقدمته» ص94: أجمع جماهير أئمة الحديث والفقه على أنّه يشترط فيمن يحتج بروايته أن يكون عدلاً ضابطاً لِـمَا يرويه، وتفصيله: أن يكون مسلماً بالغاً عاقلاً، سالـماً من أسباب الفسق وخوارم المروءة، مُتيقِّظاً غير مُغفَّلٍ حافظاً إن حدَّث من حفظه، ضابطاً لكتابه إن حدَّث من كتابه، وإن كان يُحدِّث بالمعنى اشترط فيه مع ذلك أن يكون عالـماً بما يُحيل المعاني، والله أعلم.

ــ العدالة عند السيوطي:
ونقل الإمام السيوطي عبارة ابن الصلاح المتقدمة في «تدريب الراوي» 1/352 وشرحها فقال: «(أن يكون عدلاً ضابطاً) وفسَّر العدل (أن يكون مسلماً بالغاً عاقلاً) فلا يُقبل كافرٌ ومجنونٌ مطبقٌ بالإجماع، ومن تقطّع جنونه وأثّر في زمن إفاقته، وإن لم يُؤثّر قُبل، (سليماً من أسباب الفسق وخوارم المروءة) على ما حُرِّر في باب الشهادات من كتب الفقه، وتخالفهما في عدم اشتراط الحرية والذكورة».
قلت: ورأيت عبارةً للعدالة تفي بكل ما جاء في كتب أئمتنا السابقين مختصرة موجزة وهي أنها عبارةٌ عن (الاستقامة على طريق الحق باجتناب ما هو محظور)( )، قال تعالى: (وأشهدوا ذوي عدلٍ منكم) أي: العادل في الحكم دون شطط، أو أصحاب الاستقامة، أو عادلٌ ورضيٌّ ومقنعٌ في الشهادة.
قال الزركشي: واعلم أن اشتراط السلامة من خوارم المروءة خارج عن العدالة، فإن العدالة اجتناب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر، وخوارم المروءة التلبُّس بما لا يعتاد به أمثاله( ).
وقال الخطيب البغدادي: العدالة المطلوبة في صفة الشاهد والمخبر هي العدالة الراجعة إلى استقامة دينه، وسلامته من الفسق وما يجري مجراه مما اتُّفق على أنّه مُبطِلٌ العدالة من أفعال الجوارح والقلوب المنهيِّ عنها( ).

ــ العدالة عند الإمام الغزالي:
وقال الإمام الغزالي: العدالة: عبارة عن استقامة السيرة والدين، ويرجع حاملها إلى هيئةٍ راسخةٍ في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة جميعاً، حتى تحصل ثقة النفوس بصدقه( ).

العدالة عند الإمام الحازمي:
قال الإمام الحازمي: وصفات العدالة: هي اتباع أوامر الله تعالى والانتهاء عن ارتكاب ما نهى عنه، وتجنب الفواحش المسقطة، وتحري الحق، والتوقي في اللفظ مما يثلم الدين والمروءة، وليس يكفيه في ذلك اجتناب الكبائر حتى يجتنب الإصرار على الصغائر، فمتى وجدت هذه الصفات كان المتحلي بها عدلاً مقبول الشهادة( ) .

ــ بم تثبت عدالة الراوي؟
قال الإمام ابن الصلاح في «مقدمته»( ): عدالة الراوي تارةً تثبت بتنصيص معدّلين على عدالته، وتارةً تثبت بالاستفاضة. فمن اشتهرت عدالته بين أهل النقل أو نحوهم من أهل العلم وشاع الثناء عليه بالثقة والأمانة أستغني فيه بذلك عن بينةٍ شاهدةٍ بعدالته تنصيصاً. وهذا هو الصحيح في مذهب الشافعي وعليه الاعتماد في فن أصول الفقه. وممن ذكر ذلك من أهل الحديث أبو بكر الخطيب الحافظ( )، ومَّثل ذلك بمالك، وشعبة، والسفيانين، والأوزاعي، والليث، وابن المبارك، ووكيع، وأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وعلي بن المديني، ومن جرى مجراهم في نباهة الذكر واستقامة الأمر، فلا يُسأل عن عدالة هؤلاء وأمثالهم، وإنما يُسأل عن عدالة مَن خفي أمره على الطالبين، وتوسَّع ابنُ عبد البر الحافظ في هذا فقال: كل حامل علم معروف العناية به فهو عدل محمول في أمره أبداً على العدالة حتى يتبين جرحه، لقوله ^ : «يـحمل هذا العلم من كل خلفٍ عدولُه» وفيما قاله اتساع غير مرضي.
وقال السيوطي معقِّباً عليه إن التعديل إنما يقبل من عالمٍ أو بالاستفاضة والشهرة( ).

ــ بيان مذهب الإمام ابن عبد البر النمري:
وتوسع الحافظ ابن عبد البر في التعديل فقال في «التمهيد» 1/28 من النسخة المغربية: الذي اجتمع عليه أئمة الحديث والفقه في حال المحدّث الذي يقبل نقله ويحتج بحديثه ويجعل سنةً وحكماً في دين الله: هو أن يكون حافظاً إن حدّث من حفظه، وعالماً بما يحيل المعاني، ضابطاً لكتابه إن حدّث من كتابٍ، يؤدي الشيء على وجهه، متيقِّظاً غير مغفَّل، وكلهم يستحب أن يؤدي الحديث بحروفه لأنّه أسلم له، فإن كان من أهل الفهم والمعرفة جاز له أن يحدّث بالمعنى، وإن لم يكن كذلك لم يجز له ذلك، لأنّه لا يدري لعله يحيل الحلال إلى الحرام، ويحتاج مع ما وصفنا أن يكون ثقة في دينه، عدلاً جائز الشهادة مرضياً، فإذا كان كذلك وكان سالماً من التدليس كان حجةً فيما نقل وحمل من أثر هذا الدين ...، إلى أن قال رحمه الله: وكل حامل علم معروف العناية به فهو عدل محمول في أمره أبداً على العدالة حتى تتبين جرحته في حاله أو في كثرة غلطه لقوله ^ : «يحمل هذا العلم من كل خلفٍ عدوله».
قلت: أرى أن توسع الحافظ ابن عبد البر جاء من أمرين:
1. أن الراوي غير المنصوص على تعديله من أي معدّلٍ: يقوم مقام التعديل عند الإمام ابن عبد البر معرفتُه العلم وطلبه إيّاه حتى يتبين جرحه.
2. وعلى تعريف ابن عبد البر يدخل كثيرٌ من الرواة في دائرة التوثيق ممن لم ينص أحدٌ من الأئمة على توثيقهم، ومن هنا نصل إلى دائرة مؤدّاها توثيق المجاهيل، إذ معرفة الراوي بطلب العلم لا تقوم مقام التعديل. وهو أقرب إلى مذهب أبي حنيفة الإمام القائل: إن ظاهر المسلمين العدالة، وردَّ هذا القول ابن أبي الدم الفقيه الشافعي الحموي فقال: وهو غير مرضي عندنا لخروجه عن الاحتياط( )، ونقل الإمام السيوطي في «تدريب الراوي» 1/354 موافقة ابن الموّاق ابنَ عبد البر فيما ذهب إليه في توسعه للتعديل.
قلت: ولعل الإمام النووي رحمه الله في كتابه «تهذيب الأسماء واللغات» جنح لمثل هذا فقال: وفي الحديث الآخر: «يحمل هذا العلم من كل خلفٍ عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين»، وهذا إخبارٌ منه ^ بصيانة العلم وحفظه وعدالة ناقليه، وأن الله تعالى يوفق له في كل عصرٍ خلفاً من العدول يحملونه وينفون عنه التحريف وما بعده، فلا يضيع، وهذا تصريحٌ بعدالة حامليه في كل عصر، وهكذا وقع، والحمد لله( ).
ورد كلا المذهبين (مذهب ابن عبد البر ومن سار على مثله كابن الموّاق والنووي) السيوطي في «تدريب الراوي» 1/357 بعد نقله تضعيف الأئمة لحديث: «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله» قال: ثم على تقدير ثبوته إنما يصح الاستدلال به لو كان خبراً، ولا يصح حمله على الخبر لوجود من يحمل العلم وهو غير عدلٍ وغير ثقةٍ، فلم يبق له محمل إلا على الأمر، ومعناه أنّه أمر للثقات بحمل العلم، لأن العلم إنما يقبل عنهم، والدليل على ذلك أن في بعض طرقه عند ابن أبي حاتم: «ليحمل هذا العلم» بلام الأمر، وذهب بعض أهل العلم إلى أن العدالة تثبت برواية جماعةٍ من الـجلة عن الشخص، وهذه طريقة البزار في «مسنده» وجنح إليها ابن القطان.
قال التاج السبكي في «طبقات الشافعية» 1/ 88 في باب: (قاعدة في الجرح والتعديل): والصواب عندنا أن من ثبتت إمامته وعدالته، وكثر مادحوه ومُزكُّوه، وندر جارحوه، وكانت هناك قرينةٌ دالةٌ على سبب جرحه من تعصب مذهبي أو غيره، فإنّا لا نلتفت إلى الجرح فيه، ونعمل فيه بالعدالة.
وقال المزي رحمه الله مستصوباً ما قاله ابن عبد البر: وما قاله ابن عبد البر هو في زماننا مرضيٌ، بل ربما يتعين. وقال ابن سيد الناس: لست أرى ما قاله أبو عمر إلا مرضياً، وإليه مال ابن الجزري والذهبي( ).
وقال الحافظ أبو الفتح ابن دقيق العيد ما معناه:
تُعرَف ثقة ذي الثقة بأحد أمور ثلاثة:
1. أن ينص أحد الرواة على أنّه ثقة.
2. أن يكون اسمه مذكوراً في كتاب من الكتب التي لا يترجم فيها إلا للثقات، ككتاب «الثقات» لابن حبان أو العجلي أو لابن شاهين.
3. أن يكون قد خرَّج حديثه بعض الأئمة الذين اشترطوا على أنفسهم ألا يخرجوا غير أحاديث الثقات.
لذلك أشار الحافظ ابن حبان في مقدمة كتابه إلى أنّه لا يخرج في كتاب «الثقات» إلا عن ثقة يجوز الاحتجاج بخبره. فقال في «الثقات» 1/11: ولا أذكر في هذا الكتاب الأول إلا للثقات الذين يجوز الاحتجاج بخبرهم، واقنع بهذين الكتابين المختصرين عن كتاب «التاريخ الكبير» الذي خرجناه لعلمنا بصعوبة حفظ كل ما فيه من الأسانيد والطرق والحكايات. ثم قال: فكل ما أذكره في هذا الكتاب الأول فهو صدوق يجوز الاحتجاج بخبره إذا تعرى خبره عن خصالٍ خمس، ثم تكلم رحمه الله على هذه الشـروط الخمسة، وهي:
1. أن يكون فوق الشيخ المترجم له رجلٌ ضعيف لا يحتج بخبره.
2. أن يكون دونه رجلٌ واهٍ لا يجوز الاحتجاج بروايته.
3. أن يكون الخبر مرسلاً فلا يلزمنا به الحجة.
4. أو أن يكون منقطعاً.
5. أو أن يكون في الإسناد رجلٌ يدلس.
قلت: ولا بد من إيضاح مسألةٍ عند ابن حبان، فقد يقع للحافظ ابن حبان أسماء ثقاتٍ عنده ذكرهم في «ثقاته» وذكرهم في «الضعفاء»، فنصّ الحفّاظ كابن حجر والعراقي على أنه إن كان جرحه مفسراً قُدِّم على توثيقه.

ــ هل خوارم المروءة تقدح في العدالة؟
قال الزركشي رحمه الله في النوع الثالث والعشرين: معرفة من تقبل روايته: قوله: (خوارم المروءة) فيه أمورٌ: أحدها: ذكر الخطيب وغيره أن المروءة في الرواية لا يشترطها أحد إلا الشافعي، وهو يقدح في نقل المصنف الاتفاق عليه. ثم قال: واعلم أن اشتراط السلامة من خوارم المروءة خارجٌ عن العدالة، فإن العدالة اجتناب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر، وخوارم المروءة التلبُّس بما لا يعتاد به أمثاله( ).
قال ابن الصلاح: وعقد الخطيب باباً في بعض أخبار من استفسر في جرحه فذكر ما لا يصلح جارحاً، منها عن شعبة أنّه قيل له: لِـمَ تركتَ حديث فلان؟ فقال: رأيته يركض على برذون فتركت حديثه، ومنها عن مسلم بن إبراهيم أنّه سئل عن حديث لصالح الـمُرّي فقال: ما تصنع بصالح ذكروه يوماً عند حماد بن سلمة فامتخط حماد. والله أعلم( ).
قلت : والذي ظهر لي والله أعلم عدم اشتراط السلامة من خوارم المروءة في عدالة الراوي، لأن الخوارم خارجة عن حد الحفظ والصدق والعقل والدين، فهي سلوك اجتماعي لا أكثر ولا أقل، وهذا قول الإمام ابن حزم الظاهري، فهو لا يرى المروءة داخلةً في العدالة اعتباراً، انظر «الإحكام» 1/144.

ــ رواية المجهول والمستور وبماذا ترتفع الجهالة:
قال الخطيب: المجهول عند أهل الحديث: من لم يعرفه العلماء، ولا يعرف حديثه إلا من جهة واحد. وأقلّ ما يرفع الجهالة رواية اثنين مشهورين( ).
وقال ابن الصلاح: ومن روى عنه عدلان وعيَّناه فقد ارتفعت عنه هذه الجهالة( ). ثم قال: ثم بلغني عن أبي عمر ابن عبد البر الأندلسي وجادةً قال: كل من لم يرو عنه إلا رجلٌ واحدٌ فهو عندهم مجهول إلا أن يكون رجلاً مشهوراً في غير حمل العلم، كاشتهار مالك بن دينار بالزهد، وعمرو بن معد يكرب بالنجدة( ).
قال الدارقطني: وأهل الحديث لا يحتجون بخبـرٍ انفرد بروايته رجلٌ غير معروفٍ، وإنما يثبت العلماء عندهم بالخبر إذا كان راويه عدلاً مشهوراً، أو رجلاً قد ارتفع اسم الجهالة عنه، وارتفاع الجهالة عنه: أن يروي عنه رجلان فصاعداً، فإذا كان هذا صفته ارتفع عنه اسم الجهالة وصار معروفاً، فأما من لم يرو عنه إلا رجلٌ واحدٌ انفرد بخبر وجب التوقف عن خبره ذلك حتى يوافقه غيره( ).
وقال الخطيب رحمه الله: المجهول عند أصحاب الحديث: هو كل من لم يشتهر بطلب العلم من نفسه ولا عرفه العلماء به، ومن لم يُعرف حديثه إلا من جهة راوٍ واحدٍ، وأقل ما ترتفع به الجهالة أن يروي عن الرجل اثنان فصاعداً من المشهورين بالعلم( ).
وقال الحافظ العراقي: إنّ الذين انفرد ابن حبان بتوثيقهم لا يخلو إما أن يكون الواحد منهم لم يرو عنه إلا راوٍ واحدٍ، أو روى عنه اثنان ثقتان وأكثر بحيث ارتفعت جهالة عينه، فإن كان روى عنه اثنان فأكثر ووثقه ابن حبان ولم نجد لغيره فيه جرحاً فهو ممن يحتج به( ).
وفي «شرح نخبة الفكر» للحافظ ابن حجر ص189: والتحقيق أن رواية المستور( ) ونحوه مما فيه الاحتمال لا يطلق القول بردها ولا بقبولها، بل يقال: هي موقوفةٌ إلى استبانة حاله كما جزم به إمام الحرمين .
وفي «تمام المنة» ص 19 ــ 20 قال الامام الالباني ناصر الدين الألباني معلقاً على قول الحافظ ابن حجر: وإنما يمكن أن يتبين لنا حاله بأن يوثقه إمامٌ معتمدٌ في توثيقه، وكأن الحافظ أشار إلى هذا بقوله: إنّ مجهول الحال هو الذي روى عنه اثنان فصاعداً ولم يوثّق، وإنما قلت: معتمدٌ في توثيقه، لأن هناك بعض المحدّثين لا يعتمد عليهم في ذلك، لأنّهم شذّوا عن الجمهور فوثقوا المجهول، منهم ابن حبان.
قلت : ولكن أرى أن الشيخ المحدّث الألباني رحمه الله خالف هذه القاعدة في كثير من كتبه، أقطف مثالاً واحداً من ذلك، وليس المقام مقام رد، بل هو مقام توضيح وتقعيد للقواعد الحديثية عند المحدّثين، قال رحمه الله في «الإرواء» 1/242: الحسن بن محمد العبدي: أورده ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 1/2/35 فقال: روى عن أبي زيد الأنصاري روى عنه علي بن المبارك الهنائي، قلت (ناصر): فقد روى عنه إسماعيل بن مسلم أيضاً كما ترى وهو العبدي القاضي، وبذلك ارتفعت جهالة عينه، وقد ذكره ابن حبان في «الثقات» 4/124، ثم هو تابعي.
قلت : فيه أمران:
الأول: قول الشيخ: ارتفعت جهالة عينه، أقول: أغلب المحدّثين على رد رواية المستور، وأنا مع رأي ابن حجر القائل بالتوقف حتى يتبين لنا حاله، إلا أن بعض الشافعية يقبلون رواية المستور.
الثاني: كنتَ اشترطتَ أن يوثقه إمام معتمد في توثيقه، واشترطتَ أن لا يكون مثل ابن حبان، وهنا في «الإرواء» اعتمدت توثيق ابن حبان لهذا الراوي المستور الذي لم يرو عنه إلا اثنان.

ــ المجهول والمستور عند المحدّث شعيب الأرنؤوط:
ولأني قريب جداً من الشيخ المحدّث دار بيني وبينه حفظه الله نقاش حول هذا الموضوع كانت خلاصته ما يلي:
1. رد رواية المجهول جهالةً كاملةً ــ عيناً وحالاً ــ .
2. قبول رواية المستور إذا وثقه أو نصَّ على توثيقه ابن حبان ــ وليس فقط أن يكون مذكوراً في «الثقات» ــ بل يوثِّقه آخر فوق العجلي.
3. قبول رواية المستور إذا كان تابعياً كبيراً واستخدمه بعض الخلفاء الراشدين ووثقه ابن حبان ولم يخالف حديثه الجماعة، مثل مالك الدار( ).
قلت : والذي ترجح للعبد الفقير أن المستور تقبل روايته بشروط:
1. إذا لم يأت بما ينكر عليه إسناداً ومتناً.
2. إذا روى عنه ثلاثة ثقات.
3. إذا ذكره ابن حبان في الثقات.
فالقرينتان الأُولَيان تقومان عندي مقام النصّ والثالثة شرطٌ مكملٌ لسلامة ما رواه هذا الراوي.
والمستور إذا روى عنه ثقةٌ إمامٌ (واحد) ونصَّ على توثيقه أحد الأئمة الكبار كالدارقطني أو النسائي فهو ثقةٌ. ووافقني على هذا شيخنا شعيب حفظه الله.

ــ الـمستور عند المحدّث ناصر الدين الألباني:
قال رحمه الله في «تمام المنة» ص19: والمجهول الذي لم يرو عنه إلا واحدٌ وهو المعروف بمجهول العين، وهذه الجهالة التي ترتفع برواية اثنين عنه فأكثر وهو المجهول الحال والمستور، وقد قبل روايته جماعةٌ من غير قيد، وردّها الجمهور.
قلت : ثم خالف الشيخ رحمه الله هذه القاعدة أيضاً، فقَبِلَ مجهول الحال والذي لم ينص على توثيقه أحد، ففي تعليقه على ترجمة مالك بن الخير في «تمام المنة» ص204 قَبِلَ مَن لم ينص على توثيقه أحد.
وقَبِلَ من روى عنه واحد كمالك بن نمير الخزاعي وصحح له في «صحيح النسائي» 1/ 272 برقم 1206. ثم ضعَّف عمرو بن مالك النكري كما في «تمام المنة» ص138 تحت حديث عرى الإسلام، فقال: وفيه عندي نظر لأنه من رواية عمرو بن مالك ولم يذكروا توثيقه إلا عن ابن حبان، ومع ذلك فقد وصفه ابن حبان بقوله: يخطئ ويُغرب يعتبر حديثه من غير رواية ابنه عنه. ثم قَبِلَه رحمه الله في «الصحيحة» 5/608 رقم 2472 فقال: إسناد صحيح رجاله ثقات رجال مسلم غير عمرو بن مالك النكري وهو ثقة كما قال الذهبي في «الميزن» ذكره تمييزاً ووثقه أيضاً من صحح حديثه هذا.
وقال رحمه الله في «مختصر العلو» ص173 في أثر ابن الضريس: قلت (ناصر): وهذا إسنادٌ لا بأس به فإن صالحاً هذا أورده ابن أبي حاتم 2/406/407 وقال: روى عنه محمد بن أيوب ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، وقد روى عنه الذهلي.
قلت : ولم أجد من وثقه.
ثم قال ص20 من «تمام المنة»: نعم، يُمكن أن تقبل روايته إذا روى عنه جمع من الثقات ولم يتبين في حديثه ما ينكر عليه، وعلى هذا عمل المتأخرين من الحفاظ كابن كثير والعراقي والعسقلاني وغيرهم.
ــ إعلام الخلّان بقبول العلماء لتوثيق ابن حبان:
أصبح من المعلوم عند المتأخرين وشاع بينهم شيوع النار في الهشيم: أن الإمام ابن حبان متساهلٌ في التوثيق، حتى غدا ابن حبان على ألسنة بعض الناشئة سُبَّةً يتندَّرون بها في مجالسهم، ويا ليتهم وقفوا عند ذلك، بل ما أن تحتّج عليهم بحديثٍ أو راوٍ من عند ابن حبان إلا أوردوا عليك زوراً وميناً أن ابن حبان متساهلٌ جداً وتساهله أكبر ألف مرةٍ من الحاكم.
وكأن التساهل سمةٌ من سمات ابن حبان منفرداً ــ إن ثبت تساهله ــ علماً بأن ابن حبان مشى على قواعد عند المحدّثين أصّلوها ولم يخالفها، بل إن بعض المحدّثين قديماً وحديثاً على قول ابن حبان في الجانب العملي التطبيقي، فقد ذكرنا أن ابن عبد البر وابن الموّاق والمزي والنووي توسعوا في إثبات العدالة واكتفوا بظاهر الإسلام، فهل هؤلاء الأئمة في نظر هؤلاء الناشئة متساهلون، أم إنّ محدّثي هذا العصر هم الذين اخترعوا هذه المسألة، وإليك التفصيل:
ذكر النووي رحمه الله في «التقريب»( ) تساهل الحاكم فقال: ثم إنّ الزيادة في الصحيح تعرف من السنن المعتمدة كسنن أبي داود، والترمذي، والنسائي، وابن خزيمة، والدارقطني، والحاكم، والبيهقي، وغيرها، منصوصاً على صحته، ولا يكفي وجوده فيها إلا في كتاب من شرط الاقتصار على الصحيح، واعتنى الحاكم بضبط الزّائد عليهما، وهو متساهل، فما صحّحه ولم نجد فيه لغيره من المعتمدين تصحيحاً ولا تضعيفاً حكمنا بأنّه حسن إلا أن يظهر فيه علّةٌ توجب ضعفه، ويقاربه في حكمه صحيح أبي حاتم ابن حبان.
قال السيوطي في «التدريب»( ): ويقاربه، أي: صحيح الحاكم، في حكمه صحيح أبي حاتم ابن حبان، قيل: إن هذا يفهم ترجيح كتاب الحاكم عليه، والواقع خلاف ذلك، قال العراقي( ): وليس كذلك، وإنما المراد أنّه يقاربه في التساهل فالحاكم أشدُّ تساهلاً منه. قال الحازمي( ): ابن حبان أمكن في الحديث من الحاكم. قيل: وما ذكر من تساهل ابن حبان ليس بصحيح، فإنَّ غايته أنّه يُسمّي الحسن صحيحاً، فإن كانت نسبته إلى التساهل باعتبار وجدان الحسن في كتابه، فهي مشاحة في الاصطلاح، وإن كانت باعتبار خفّة شروطه فإنه يخرج في الصحيح ما كان راويه ثقةً غير مدلس، سمع من شيخه وسمع منه الآخذ عنه، ولا يكون هناك إرسالٌ ولا انقطاعٌ، وإذا لم يكن في الراوي جرحٌ ولا تعديل، وكان كلٌّ من شيخه والراوي عنه ثقةً، ولم يأت بحديثٍ منكر فهو عنده ثقة. وفي كتاب «الثقات» له كثيرٌ ممن هذه حاله، ولأجل هذا ربما اعترض عليه في جعلهم ثقات من لم يعرف حالهم، ولا اعتراض عليه فإنه لا مشاحة في ذلك، وهذا دون شرط الحاكم، حيث شرط أن يخرِّج عن رواة خرّج لمثلهم الشيخان في الصحيح، فالحاصل أن ابن حبان وفّى بالتزام شروطه ولم يوفِّ الحاكم.
وفي أجوبة الحافظ العراقي ص136: سأل الحافظ ابن حجر شيخه العراقي عن اعتماد ودرجة توثيق ابن حبان فقال: ما يقول سيدي في أبي حاتم ابن حبان إذا انفرد بتوثيق رجلٍ لا يعرف حاله إلا من جهة توثيقه له، هل ينتهض توثيقه بالرجل إلى درجة من يحتج به؟ وإذا ذكر الرجل بعينه أحد الحفّاظ كأبي حاتم بالجهالة، هل يرفعها عنه توثيق ابن حبان وحده أم لا؟ قال الحافظ العراقي: إن الذين انفرد ابن حبان بتوثيقهم لا يخلو إما أن يكون الواحد منهم لم يرو عنه إلا راوٍ واحد، أو روى عنه اثنان ثقتان وأكثر بحيث ارتفعت جهالة عينه، فإن كان روى عنه اثنان فأكثر ووثقه ابن حبان ولم نجد لغيره فيه جرحاً فهو ممن يحتج به، وإن وجدنا لغيره فيه جرحاً مفسراً فالجرح مقدَّم.
على أنّ الحفّاظ المتأخرين أمثال ابن حجر والذهبي والمزي والعراقي رحمهم الله تابعوا ابن حبان في توثيقه لبعض الرواة وقالوا فيهم: محله الصدق، صدوق، مستور، مقبول، على إنني أجد فرقاً بين راوٍ وراوٍ آخر عند ابن حبان اختلفت ألفاظ الحفّاظ فيهم بنقص التوثيق أو زيادته.
ــ قاعدة: تحسين الحديث بشواهده، وأول من قالها واستخدمها:
لقد كثر القول في هذه الآونة حول مبحث مهم في السنة المشرفة، ألا وهو تحسين الحديث بشواهده، وهل الترمذي هو أول من اصطلحه؟ أم هل الترمذي ناقل لهذا المذهب؟ وهل كل الشواهد مما يُـحسَّن بها الحديث؟ ولـمّا كنت قد شرعت بهذا المبحث أطلعني أستاذنا العلامة شعيب على مقدمة «المسند» وكان حفظه الله قد كتب بحثاً في هذا الموضوع في مقدمة «المسند» أنقله كما هو، فلقد وفّى فيما كتب وحقق، ويبقى سؤالٌ يحتاج لإجابة: هل كل الشواهد مما يُحسَّن بها الحديث؟
أقول وبالله أستعين: قال شيخنا في مقدمة «المسند» 1/78: ولـما كان هذا الأمر قد خفي على بعض من ينتحل صناعة الحديث في عصرنا هذا أو استراب في صحته وأحقيته وجب أن نبسط القول فيما أُثر عن الأئمة المتقدمين من إطلاق لفظ الحسن على كثير من الأحاديث التي خفّت فيها شروط الصحة لإزالة هذه الشبهة من أذهانهم، قال الحافظ ابن حجر في «نكته» على ابن الصلاح 1/426: وأمّا علي بن المديني فقد أكثر من وصف الأحاديث بالصحة والحسن في «مسنده» وفي «علله»، وظاهر عبارته أنّه قصد المعنى الاصطلاحي، وكأنّه الإمام السابق لهذا الاصطلاح، وعنه أخذ البخاري ويعقوب بن شيبة وغير واحد. اهـ( ).
ويبقى السؤال مطروحاً: هل كل الشواهد مما يُـحَسَّن بها الحديث؟ الجواب: لا، فإنّ في بعض الشواهد مَن نص أهل العلم على أنّهم ليسوا ثقات، والذي أراه ــ والله أعلم ــ أنّ شروط تقوية الحديث أو تحسينه خلو تلك الطرق من متروكٍ، أو كذّابٍ، أو منكر الحديث.
قال الإمام ابن الصلاح في «مقدمته» ص76: ثم اعلم أنّه قد يدخل في باب المتابعة والاستشهاد رواية من لا يحتج بحديثه، بل يكون معدوداً في الضعفاء، وفي كتابي البخاري ومسلم جماعة من الضعفاء ذكراهم في المتابعات والشواهد، وليس كل ضعيف يصلح لذلك، ولهذا يقول الدارقطني وغيره في الضعفاء: فلان يعتبر به وفلان لا يعتبر به، وقد تقدم التنبيه على ذلك.

ــ قاعدة:روي في الحديث
قال الامام الالباني الألباني رحمه الله في «تمام المنة» ص44 تحت حديث «أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة»: من المقرر عند المحدّثين أن تصدير الحديث بصيغة (روي) إنما هو إشارة إلى أن الحديث ضعيف، وعليه جرى المنذري في «الترغيب» كما سبق بيانه في قواعد الكتاب.
قلت : وهي ما يعبَّـر عنه بالفعل الـمبني للمجهول، وهذه القاعدة ــ من وجهة نظر العبد الفقير الذي ليس له من علم الحديث إلا اليسير ــ ليست عند المحدّثين جميعاً، بل لم يمش عليها أكثرهم، فلذلك لو قلتُ إن المنذري رحمه الله وبعض المتأخرين أصّلوها ومشوا عليها، ما أخال نفسي مخطئاً، وفي كلام أئمتنا السابقين ما يؤيّد كلامي:
فقد نقل الشيخ رحمه الله في «صفة الصلاة» ص119 عند تفسير حديث رسول الله ^: «فإن لكل عابدٍ شِرّةً» وضبطها الشيخ بكسر الشين المعجمة وتشديد الراء، وهي النشاط والهمة، قول الإمام الطحاوي في تفسير الشِّـرّة: هي الحدّة في الأمور التي يريدها المسلمون من أنفسهم في أعمالهم التي يتقربون بها إلى ربهم عز وجل، وإن رسول الله ^ أحب منهم فيها ما دون الحدّة التي لا بد لهم من القصر عنها والخروج منها إلى غيرها، وأمر بالتمسك من الأعمال الصالحة بما قد يجوز دوامهم عليه ولزومهم إيّاه، حتى يلقوا ربهم عز وجل. وروي عنه ^ في كشف ذلك المعنى أنّه قال: «أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قلّ»، قال الامام الالباني معلقاً عليه: قلت: وهذا الحديث الذي صدّره بقوله: «روي» صحيحٌ متفقٌ عليه من حديث عائشة رضي الله عنها.
قلت: ومن أكثر العلماء السابقين استخداماً لهذا المصطلح الترمذي رحمه الله في «سننه» وسأذكر مثالين من «سننه» بشرح المباركفوري:
1. ما جاء في القراءة في المغرب: قال أبو عيسى: وروي عن النبي ^ أنّه قرأ في المغرب بالطور. قال المباركفوري 2/188حديث307: رواه الشيخان وغيرهما من جبير بن مطعم وتقدم لفظه.
2. ما جاء في القراءة في صلاة العشاء: قال أبو عيسى: وقد روي عن النبي ^ أنّه قرأ في العشاء الآخرة بسورة التين والزيتون. قال المباركفوري 2/191 حديث308: الحديث أخرجه الأئمة الستة.
ونقل الإمام ابن القيّم في «زاد المعاد» 1/210 عن أبي عمر ابن عبد البر أنّه قال: رُوي عن النبي ^ أنّه قرأ في المغرب بـ(آلمص) وأنّه قرأ فيها بـ(الصافات) إلخ. قلت: وهو حديث صحيح.
وقال أيضاً في «الزاد» 1/227 تحت حديث: «إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه» قال: وقد رُوي عن أبي هريرة عن النبي ^ ما يُصدّق ذلك. قلت: وهو حديث صحيح.
وقال الإمام البخاري في باب الرقى بفاتحة الكتاب من «صحيحه»: ويذكر عن ابن عباس عن النبي ^ ... قلت: ووصله برقم (5737).
قلت: ولو طالبنا الشيخ الألباني كما طالب سيِّداً بالدليل على صحة ما قاله في تخريجاته على «العقيدة الطحاوية» حيث كان يقول رحمه الله في أحاديث الصحيحين: صحيح أخرجه مسلم، أو صحيح أخرجه البخاري، أو صحيح أخرجه الشيخان، وهذه القضية مما أثار على الشيخ رحمه الله الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله فانتقده على مثل هذا، فأجابه الشيخ بأنّه مسبوق من الأئمة إلى مثل هذا كالبغوي في «شرح السنة» والذهبي، وقد قبلنا عذرك يا أبا عبد الرحمن، فأنت مسبوقٌ وقولك مسبوك، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: ألا يشفع لسيِّد ما شفع لسماحة الشيخ الألباني؟
فسماحته رحمه الله قال: ما عليّ من سبيل إذ إنّ أبا الحسين البغوي استخدم مثل اصطلاحي هذا في تخريجه لمصنفه «شرح السنة». قلت: فيشفع لسيّد أن الحفّاظ من المتقدمين والمتأخرين مشوا على هذه القاعدة، أعني تصدير بعض الأحاديث بـ(روي) ولو كانت أحاديث صحيحة وحسنة.
والخلاصة التي أراها: أنّه يجب التنبيه على الحديث الوارد بصيغة التمريض (روي) المشعرة بالضعف وبيان حاله وما فيه من الضعف، ولا يستخدم فيه صيغة الجزم المشعرة بصحته، والكف عن استخدام كلمة (روي) المشعرة بالضعف في أحاديث صحيحة أو حسنة. وأجوّز استخدامها في أحاديث مختلف فيها بين الضعف والحسن، أما إذا جُزِم بالتحسين فلا تورد هذه الصيغة المشعرة بالضعف، والله أعلم.

الفصل الأول
الرواة الذين جَهِلَهم الشيخ الألباني أو جهَّلَهم
ولـهم تراجم في كتب الرجال( ):
1ــ محمد بن قيس اليشكري:
قال الامام الالباني رحمه الله في «الإرواء» 2/216 رقم الحديث 463 ــ صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الضحى ست ركعات، قال: وإسناده محتملٌ للتحسين، فإنّ محمد بن قيس هذا أورده ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 4/1/64 وقال: روى عنه حميد الطويل وحماد بن سلمة، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً. وقد ذكره ابن حبان في «الثقات» كما قال الهيثمي في «المجمع» 2/238 ولم أجده في نسخة الظاهرية من «الثقات»( ).
قلت : وهو قول شيخنا شعيب الأرنؤوط في تعليقه على «الزاد» حيث قال 1/344: محمد بن قيس لم يوثقه غير ابن حبان.
قلت: والرد على الشيخين الفاضلين بما هو آت:
قال الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب» 9/415 تحت الترجمة رقم 679: محمد بن قيس اليشكري أخو سليمان: بصري روى عن جابر وأم هانئ بنت أبي طالب، وعنه حميد الطويل وخالد الحذّاء وحماد بن سلمة عن خاله حميد الطويل عنه، وقد قال علي بن المديني: محمد بن قيس مكي عن جابر ثقة ما أعلم أحداً روى عنه غير حميد، وروى عن أم هانئ. وله ترجمة في «الميزان» 4/9085، و«تهذيب الكمال» الترجمة 6159، وفي «الميزان»: ما علمت فيه مغمزاً.
ــ الحديث ومخرجه:
والحديث أخرجه الترمذي في «الشمائل» (290) وفيه حكيم بن معاوية شبه المجهول، وزياد بن عبيد الله بن الربيع لم يوثقه إلا ابن حبان، كما في «تهذيب الكمال» (2043)، وقال عنه في «التقريب»: مقبول.
وأخرجه الطبراني في «الكبير» 24 /(1063) من طريق محمد بن قيس الثقة، وأخرجه ابن شاهين في «ناسخه» (205) ولكنّه معلول بحكيم هذا. وقال الهيثمي في «المجمع» 2/238: إسناده حسن.
ثم ذكر الشيخ ناصر رحمه الله في «الإرواء» 2/217 حديث أنس من طريق أخرى عن حكيم عن معاوية الزيادي، وقال رحمه الله: وهذا سندٌ حسن في المتابعات.
قلت : وأية متابعات هذه وحكيم بن معاوية شبه مجهول.
وقد حاول الشيخ صالح بن محمد آل الشيخ أن يجعل محمد بن قيس هذا مدنياً وهو قاصّ عمر بن عبد العزيز، وله وجهة نظر.
ومحمد بن قيس اليشكري هو الـمعيَّن على الصواب ــ من وجهة نظري ــ لأن له رواية عن جابر وأم هانئ، وروى عنه حميد الطويل وحماد بن سلمة وخالد الحذَّاء، أما محمد بن قيس المدني قاصّ عمر الذي أشار إليه سماحة الشيخ صالح آل الشيخ في «التكميل» ص19 فلم يروِ عنه حماد بن سلمة ولا حميد الطويل ولا خالد الحذَّاء ــ اللهم إلا قول البخاري في «التاريخ» وقول ابن حبان في «الثقات» ــ . انظر «تهذيب الكمال» (6195)، وقارن مع الترجمة (6197)، لتعلم أن الرجلين مختلفان.
مع هذا كله فقد أشار شيخنا شعيب في «التحرير» 3/37 إلى رد قول الحافظ في محمد بن قيس اليشكري: «مقبول»، فقال: بل صدوق حسن الحديث.
ومع هذا كله لو كان المدني أو البصري فكلاهما ثقة، فالمدني وثقه أبو داود ويعقوب بن سفيان، وإن كان البصري فقد وثقه ابن المديني.
وحديث صلاة النبي ^ ست ركعات قال الامام الالباني رحمه الله: لم أتمكن من إخراجه من «التاريخ»، فاستخرجه الشيخ صالح آل الشيخ، فقال: أخرجه البخاري في «تاريخه» 1/1/212.

2ــ النضر بن أنس بن مالك:
قال الامام الالباني رحمه الله في «الكلم الطيب» ص71، وفي الطبعة الجديدة طبعة المعارف ص116: النضر بن أنس بن مالك: قال الذهبي: لا يُعرف.
قلت : وسبب ذلك أن الراوي تحرَّف اسمه على الشيخ، ودليل ذلك أن الشيخ قال: أخرجه ابن السني (592) كما في «الفتح» 11/156 وفيه النضر بن أنس بن مالك، كأنّه وقع منسوباً إلى جده.
والسبب الذي أوقع الشيخ في هذا القول ما وقع في المطبوع من ابن السني (نسخة حجاج ص174) حيث جاء الحديث كالآتي: أخبرنا أبو العباس بن قتيبة العسقلاني، حدّثنا عبيد الله الحميري، حدثنا إبراهيم بن العلاء، عن النضر بن أنس بن مالك، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده ... الحديث.
قلت: وقد وقع تحريف في نسخ عمل اليوم والليلة، فوقع في نسخة المعلمي، ونسخة حجاج، وجميع المطبوعات: «إبراهيم بن العلاء عن النضر بن أنس»، وهذه النسخ نقل منها الشيخ الألباني فوقع في التحريف، والصواب في الإسناد: أخبرنا أبو العباس بن قتيبة العسقلاني، حدثنا عبيد الله بن الحميري، حدثنا إبراهيم بن البراء بن النضر بن أنس بن مالك، حدثني أبي، عن أبيه، عن جده( ). فتحرَّف في المطبوع «البراء» إلى «العلاء» و«بن النضر» إلى «عن النضر»، وإبراهيم بن البراء هو الذي روى هذا الحديث عن أبيه البراء، والبراء عن أبيه النضر، عن جده أنس( )، وبذلك يتبيَّن لك خطأ ظن الشيخ في تعيين النضر بن أنس، وأنه منسوب إلى جده، ويعني بذلك النضر بن حفص بن النضر بن أنس، وفي هذا قال الذهبي: لا يُعرف.
قلت : والنضر بن أنس ثقة له ترجمة في «تهذيب الكمال» ترجمة رقم (7012)، وجعل له روايةً عن أبيه وبشير بن نهيك وزيد بن أرقم وعبد الله بن عبّاس وأبي بردة بن أبي موسى الأشعري، وروى عنه بكر بن عبد الله المزني وأبو الخطاب مولى النضر وحرب بن ميمون الأنصاري وحميد الطويل وسعيد ابن أبي عروبة ــ يقال: حديثاً واحداً ــ وعاصم الأحول وعبد الله بن المثنى وعلي بن زيد بن جدعان وأبو رحال الأنصاري وأبو عمارة شيخ لسفيان وأبو كعب صاحب الحرير. قال النسائي: ثقة، وقال العجلي: بصري تابعي ثقة، (الثقات 1472)، وقال الآجري: سمعت أبا داود يقول: النضر بن أنس فيمن خرج إلى الجماجم (سؤالات الآجري 3/294)، وقال ابن سعد: كان ثقةً وله أحاديث مات قبل الحسن (طبقات ابن سعد 7/191)، وقال الذهبي: النضر ابن أنس: عن أبيه وابن عباس وزيد بن أرقم، وعنه قتادة وابن أبي عروبة، ثقة (الكاشف ترجمة رقم 5931)، وقال ابن حبان: كنيته أبو مالك عِداده في أهل البصرة (الثقات 5/474).

3ــ هانئ بن هانئ:
قال الامام الالباني رحمه الله في «الإرواء» 6/324 تحت أثر علي: هانئٌ هذا قال ابن المديني: مجهول، ولم يرو عنه غير أبي إسحاق السبيعي، فلا تطمئن النفس لتوثيق من وثقه، لا سيما وجلّهم متساهلون في التوثيق والتصحيح، ولذلك قال الحافظ في «التقريب»: مستور.
قلت : أخرج له ابن حبان في «صحيحه» 15/410 والترمذي، وحديث ابن حبان في تغيير اسمي الحسن والحسين، قال شيخنا شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن، وذكر قول النسائي في هانئ: لا بأس به، وقول ابن المديني: مجهول، وتوثيق ابن حبان له في «ثقاته» 5/509.
قلت : وقال العجلي: كوفي تابعي ثقة (الثقات 1498)، ووثقه الطبري في «تـهذيب الآثار»، وأورد حديثه الـهيثمي في «المجمع» 8/ 52 ونسبه إلى أحمد والبزّار والطبراني وقال: رجال أحمد والبزّار رجال الصحيح غير هانئ بن هانئ وهو ثقة.
ثم قال شيخنا أبو أسامة شعيب الأرنؤوط في «تحرير التقريب» 4/34 ترجمة 7264: هانئ بن هانئ الهمداني: مجهول! قلت: وقد وثقه ثلاثة من الأئمة: النسائي، والعجلي، وابن حبان، وتابعهم الهيثمي.
وأبو إسحاق السبيعي: ثقة ثبت، قال علي بن المديني كما في «تهذيب الكمال» 22/110: لم يرو عن هبيرة ابن يريم وهانئ بن هانئ إلا أبو إسحاق السبيعي، وقد روى عن سبعين أو ثمانين لم يرو عنهم غيره، وأحصينا مشيخته نحواً من ثلاث مئة شيخ.
قلت : وقد روى عن هبيرة بن يريم أبو فاختة سعيد بن علاقة وهو ثقة من الثالثة مات في حدود التسعين، كما في رواية ابن ماجه (3596)، وفيها ضعف.
والخلاصة: أن حديث هانئ بن هانئ حسن، والرجل صدوق حسن الحديث، والله أعلم.

4ــ نجيٌّ الـحضـرمي:
قال الامام الالباني رحمه الله في «الصحيحة» 3/159 تحت الحديث 1171 ــ (قام من عندي جبريل): وهذا إسنادٌ ضعيف، نجي والد عبد الله: لا يُدرى من هو كما قال الذهبي، ولم يوثقه غير ابن حبان، وابنه أشهر منه، ومَن صحَّح هذا الإسناد فقد وهم.
قلت : وهو مترجم في «تهذيب الكمال» تحت الترجمة رقم6983، وفي «تهذيب التهذيب» 10/422، وقد قال فيه العجلي: كوفي تابعي ثقة، ووثقه ابن حبان في «ثقاته» 5/154 وقال: لا يعجبني الاحتجاج بخبره إذا انفرد، قال الحافظ ابن ماكولا: كان على مطهرة علي، وقال ابن حجر في «تهذيب التهذيب»: ورواية أبي زرعة عن ابنه عبد الله بن نجي عن نجي.

5ــ سعيد بن أشوع:
قال الامام الالباني رحمه الله في «الإرواء» 3/121 تحت الأثر رقم 649 عن علي رضي الله عنه أنّه كان يُكبِّـر حتى يسمع أهل الطريق: لم أقف عليه، وروى ابن أبي شيبة 2/1/2 عن رجل من المسلمين، عن حنش بن المعتمر: أن علياً يوم أضحى كبّـر حتى انتهى إلى العيد. وسنده حسن لولا الرجل الذي لم يُسَمَّ، وقد سمَّـاه الدارقطني 179 في روايته: سعيد بن أشوع ولم أجد له ترجمة.
قلت : قبل البحث في توثيق هذا الراوي أقول: قول الشيخ: سنده حسن لولا الرجل الذي لم يُسَمَّ، فيه نظر فحنش بن المعتمر فيه كلام كبيرٌ جداً، حتى طرحه الإمام أبو محمد علي بن حزم في «المحلى» وقال: ساقط مطرح. قلت: وهذا تـجنٍّ من الإمام أبي محمد عليه، فإن أبا داود وثقه، وقال البخاري: يتكلمون فيه، وقال النسائي: ليس بالقوي، وطرحه أيضاً ابن حبان في «المجروحين» 1/269.
ولنعد إلى ابن أشوع فهو مترجمٌ في «تهذيب التهذيب» 4/167 تحت الترجمة 113 حيث قال الحافظ: سعيد بن عمر بن أشوع الهمداني الكوفي القاضي: روى عن شريح بن النعمان الصائدي وشريح بن هانئ وحسن بن ربيعة والشعبي وأبي بردة بن أبي موسى ويزيد بن سلمة الجعفي ولم يدركه وغيرهم، وعنه سعيد بن مسروق وابنه سفيان بن سعيد وخالد الحذّاء وزكريا ابن أبي زائدة وليث بن أبي سليم وحبيب بن أبي ثابت وسلمة بن كهيل وعدّة. وحدّث عنه أبو إسحاق السبيعي وعبد الملك بن عمير وهما أكبر منه، وقال ابن معين: مشهور، وقال النسائي: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في «الثقات»، قال ابن سعد: توفي في ولاية خالد بن عبد الله. قلت (ابن حجر): وأرَّخه ابن قانع سنة 120، وقال العجلي: ثقة، وقال البخاري في «التاريخ الأوسط»: رأيت إسحاق بن راهويه يحتج بحديثه، وقال الحاكم: هو شيخ من ثقات الكوفيين يجمع حديثه، وقال الجوزجاني: غالٍ زائغ في التشيع.
قلت : وله ترجمة في «التقريب» (2368): سعيد بن أشوع الهمداني الكوفي قاضيها: ثقة رمي بالتشيع من السادسة مات في حدود العشرين ومئة.

6ــ عائذ بن حبيب:
قال الامام الالباني رحمه الله في «الإرواء» 2/243 تحت الشاهد في حديث علي ــ وقبل الدخول في ترجمة عائذ بن حبيب أريد أن أبيّن ما يلي:
أــ أنا مع الشيخ في أن رواية علي هذه ليست صريـحة في الرفع، وذلك لوجوه:
1. أن علياً رضي الله عنه ذكر مشاهدته لوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم هو الذي قرأ القرآن، ثم قال هو: هذا لمن ليس بجنب، فأمّا الجنب فلا ولا آية.
2. أن أبا الغريق يُعدُّ مما لا تتقوَّى شواهده، لأن أبا حاتم أحب الحارث الأعور أكثر منه، والحارث الأعور متهم، بل كذّبه بعضهم.
لذلك فأنا مع الشيخ في الحكم الفقهي، لكن أخالفه فيما قاله في عائذ بن حبيب، فقد فقال رحمه الله ــ وعائذ وإن كان ثقةً فقد قال فيه ابن عدي: روى أحاديث أنكرت عليه.
قلت : عبارة ابن عدي في «الكامل» 5/1993: روى عن هشام بن عروة أحاديث أنكرت عليه، وسائر أحاديثه مستقيمة.
وقال المزي في «تهذيب الكمال» ترجمة رقم 3057: قال أبو بكر الأثرم: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل ذكر عائذ بن حبيب فأحسَنَ الثناء عليه، وقال: كان شيخاً جليلاً عاقلاً. وقال في رواية أخرى: ذاك ليس به بأس قد سمعنا منه. وقال عباس الدوري عن يحيى بن معين: ثقة، وهو أخو الربيع بن حبيب، روى له النسائي وابن ماجه، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال ابن معين: صويلح. وفي «الكاشف» (3117): صدوق من التاسعة.
(فائدة): قال الشيخان اللذان أشرفا على جمع المعجم ــ أحمد بن إسماعيل شكوكاني وصالح بن عثمان اللّحام قولةً يطيش لها الصواب وتنصعق لها أفئدة أولي الألباب، وذلك حيث قالا في 2/397 من «معجم أسماء الرواة الذين ترجم لهم العلامة الألباني جرحاً وتعديلاً»: «عائذ بن حبيب الـملّاح أبو أحمد الكوفي: الإرواء 2/243: وإن كان ثقة فقد قال فيه ابن حبان: روى أحاديث أنكرت عليه. قلت: سامحكم الله، لقد انقلب عليكم الاسم من ابن عدي إلى ابن حبان.


7ــ أبو رفاعة عبد الله بن محمد العدوي:
قال الامام الالباني رحمه الله في «الصحيحة» 5/368 في تكملة حديث 2292 ــ «من اقتراب الساعة انتفاخ الأهلة»: الرابع: عن أبي سعيد الخدري: أخرجه ابن الأعرابي في «معجمه» 195/2 وعنه الداني: ثنا أبو رفاعة، يعني عبد الله ابن محمد بن حبيب العدوي، وقال: هذا إسناد رجاله معروفون غير أبي رفاعة فلم أجد له ترجمة.
قلت : ترجمه الخطيب في «تاريخ بغداد» 10/83 وقال: كان ثقةً ولي القضاء مات سنة 271.

8ــ ابن زغب:
قال الامام الالباني رحمه الله في «المشكاة» 3/1500 تحت الحديث رقم 5450 «لا تقوم الساعة»: وقد عزاه الشيخ علي في «المرقاة» تبعاً للجزري إلى أبي داود والحاكم بسند حسن، والحديث عند أبي داود برقم (2535) ورجاله كلهم ثقات غير ابن زغب الإيادي واسمه عبد الله، أورده في «الخلاصة» ولم يـحكِ فيه جرحاً ولا تعديلاً، وفي «الميزان»: ما روى عنه سوى ضمرة بن حبيب. قلت: ففي تحسين الحديث نظر عندي، لأن الرجل مجهول، والله أعلم.
قلت : وهو مختلفٌ في صحبته، والراجح عندي أنّه صحابي، كما في «التقريب (3323)، وذلك لِـمَا يلي:
1. قال ابن حجر في «الإصابة» تحت الترجمة رقم 5291: عبد الله بن زغب الإيادي: قال أبو زرعة الدمشقي وابن ماكولا: له صحبة، وقال العسكري: خرَّجه بعضهم في «المسند»، وقال أبو نعيم: مختلفٌ فيه، وقال ابن منده: لا يصح.
2. ثم قال الحافظ في «الإصابة»: ثم أخرج (يعني ابن منده) من طريق محفوظ بن علقمة، عن عبد الرحمن بن عائذ، عن عبد الله بن زغب الإيادي: سمعت رسول الله ^ يقول: «من كذب عليّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار».
وأخرجه الطبراني من هذا الوجه، وجاء عنه عن النبي ^ قصة قسّ بن ساعدة.
قلت : فتبيَّـن من ذلك أن عبد الله صحابي جليل، وقد أخطأ من جعل ضمرة فقط هو الراوي عنه، فرواية ابن منده والطبراني أفادتنا أن عبدالرحمن بن عائذ يروي عنه أيضاً، والله أعلم.

9ــ عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي:
قال الامام الالباني رحمه الله في التعليق على «صحيح ابن خزيمة» (828): عبيدالله بن عبد المجيد وإن كان ثقةً ففيه كلام.
قلت : وهو مترجم في «الكاشف» للذهبي (3620) ورمز له برمز الجماعة، وقال: عن هشام الدستوائي وعكرمة بن عمار وخَلْق، وعنه الدارمي وعبد وعدد، ثقة، توفي سنة 206.
قلت: وله ترجمة في «تهذيب الكمال» برقم (4250)، ولم يذكره الأولون بأيّ جرح، بل قال العجلي: بصري ثقة، وقال الدارقطني كما في «سؤالات البرقاني» (319): يعتمد عليه، وقال ابن حجر في «التهذيب» 7/34: وثّقه الدارقطني وابن قانع، وقال في «التقريب»: صدوق لم يثبت أن يحيى بن معين ضعّفه، وحقَّق الدكتور بشار عواد عدم صحة نسبة الجرح إلى ابن معين، وفي «تاريخ الدارمي» رقم 644: لـمَّا سئل يحيى عن عبد الله قال: ليس به بأس. وقد تابع الشيخ الألباني رحمه الله العقيليَّ في جرحه، حيث قال الثاني في «الضعفاء» 3/123: عن ابن معين: ليس بشيء. وهذا النقل خطأ كما بينته من النقل عن «تاريخ الدارمي» فتنبَّه!

10ــ سليمـان بن شراحيل:
قال الامام الالباني رحمه الله في «الإرواء» 1/199تحت الحديث رقم 185 ــ «إذا أتى على الجارية تسع سنين» الحديث: أخرجه أبو نعيم في «أخبار أصفهان» 2/273، وعنه الديلمي 1/1/89 مختصرةً عن عبيد بن شريك، حدّثني سليمان بنت شرحبيل، ثنا عبد الملك بن مهران، ثنا سهل بن أسلم العدوي، عن معاوية بن قرة قال: سمعت ابن عمر به. قلت (ناصر): وهو إسنادٌ ضعيف، عبد الملك بن مهران قال ابن عدي: مجهول، وقال العقيلي: صاحب مناكير غلب عليه الوهم لا يقيم شيئاً من الحديث. قلت (ناصر): ومن دونه لا أعرفهم.
وقال في «الضعيفة» 4/200: كتب كاتب «الفوائد» على شرحبيل: شراحيل، كأنّه يعني نسخته. ثم قال: ولم أجد في هذه الطبعة من اسمه سليمان ابن شرحبيل أو شراحيل.
قلت : وقد انقلب الأمر على الشيخ حيث نقل السند «حدّثني سليمان بنت شرحبيل، حدثنا عبد الملك»، ثم قال: «ولم أجد مَن اسمه: سليمان ابن شرحبيل أو شراحيل»، فإنه ليس سليمان بنت شرحبيل ولا ابن شرحبيل، بل هو ــ كما في «تاريخ أصبهان» 2/273 ــ سليمان ابن بنت شرحبيل، وهو سليمان بن عبد الرحمن بن عيسى بن ميمون التميمي أبو أيوب الدمشقي، ابن بنت شرحبيل بن مسلم الخولاني، كما في «تهذيب الكمال» تحت الترجمة (2529)، وقد روى عن عبد الرحمن أبي الرجال وعبد الرحمن بن سوار الهلالي وعبد الملك بن محمد الصنعاني وعبد الملك بن مهران (وهو الراوي عنه في الطريق التي ذكرها الشيخ).
وفي «التهذيب» 4/207: سليمان بن عبد الرحمن بن عيسى بن ميمون التميمي الدمشقي أبو أيوب، ابن بنت شرحبيل بن مسلم الخولاني، روى له البخاري وأبو داود والبقية دون مسلم، قال ابن معين: ليس به بأس، ووثقه يعقوب بن سفيان والدارقطني، وقال أبو زرعة الدمشقي في ذكر أهل الفتوى بدمشق: سليمان بن عبد الرحمن.
وقال الحافظ السخاوي في «فتح المغيث» 1/364، وتابعه السندي في «إمعان النظر» ص261: كلام أبي داود يقتضي أنّ الحجة أقوى من الثقة، وذلك أن الآجُرِّيَّ سأله عن سليمان ابن بنت شرحبيل فقال: ثقة يخطئ كما يخطئ الناس، قال الآجري: فقلت: هو حجة؟ قال: الحجة هو أحمد بن حنبل.
وفي «فتح الـمغيث» للسخاوي 1/347: قال الحاكم: قلت للدارقطني: فسليمان بن بنت شرحبيل؟ قال: ثقة، قلت: أليس عنده مناكير؟ قال: يُحدِّث بها عن قوم ضعفاء، أما هو فثقة. اهـ . وذكره الذهبي في «سير أعلام النبلاء» 4/121 بإثر رواية الحسين بن علي بن محمد النخعي البغدادي.

11ــ اليحصبي:
قال الامام الالباني في «الصحيحة» 3/253 تحت الحديث 1254 ــ «طوبى لمن رآني»: أخرجه الحاكم 3/86، وهذا إسنادٌ حسن رجاله معروفون غير اليحصبي هذا، فقد ترجمه ابن أبي حاتم 3/2/316 برواية جماعة عنه، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، والظاهر أنّه وثقه ابن حبان، يدل عليه كلام الهيثمي السابق.
قلت : وهو مترجمٌ في «تهذيب الكمال» برقم (5994) ورمز له (بخ دس ق)، وقال عثمان بن سعيد الدارمي: سمعت دحيماً يقول: محمد بن عبد الرحمن اليحصبي من مشيخة أهل حمص ما أعلمه إلا ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات» 5/377 وقال: كنيته أبو الوليد يروي عن عبد الله بن بسر روى عن أهل الشام وقال: لا يحتج بحديثه ما كان من رواية إسماعيل بن عيّاش وبقيه بن الوليد ويحيى بن سعيد العطار وذويـهم، بل يعتبر من حديثه ما رواه الثقات عنه. وله ترجمة في «التاريخ الكبير» 1/1/69. قلت: والإسناد ضعيف وذلك لأن من رواية بقية عنه، وبقية في روايته عن اليحصبي ضعيف جداً.
12ــ عبد الله بن حسان العنبري:
قال الامام الالباني رحمه الله في «الضعيفة» 3/679: وهذا إسنادٌ في ثبوته نظر من وجهين: الأول: أن عبد الله بن حسان العنبري مجهول الحال ولم يوثقه أحد، وقال الحافظ في «التقريب»: مجهول.
وقال رحمه الله في «الصحيحة» 5/157 تحت الحديث 2124 ــ «رأيت النبي ^ قاعداً القرفصاء»: وإسناده حسنٌ في الشواهد، العنبري هذا روى عنه جمعٌ من الثقات منهم عبد الله بن المبارك، وقال الحافظ: مقبول.
وقال في «الشمائل» ص49 حديث رقم 53: ولم يوثقه أحد وروى عن جمع من الثقات ولعلّه لذلك قال الذهبي في «الكاشف»: ثقة، والأقرب قول الحافظ في «التقريب»: مقبول، يعني عند المتابعة.
وفي «نقد النصوص الحديثية» ص23 قال: لم يوثقه أحد حتى ابن حبان، فهو مجهول الحال، وقد ضعفه الحافظ بقوله: مقبول.
قلت : فيه خطآن:
الأول: في اسم جدَّتي حسان، فجاء في «الشمائل» وفي «مختصره» للشيخ: (رحيبة وعليبة) والصحيح (صفية ودحيبة ابنتا عليبة) كما في «تهذيب الكمال» و«الكاشف» وغيرهما، وكما رواه الترمذي في «جامعه» (2814).
الثاني: أن النفي المتقدم من الشيخ ليس صواباً، فقد وثقه ابن حبان 8/337 وقال: من أهل البصرة أخو هشام بن حسّان، يروي عن كثير مولاهم عن عكرمة، روى عنه موسى بن إسماعيل. وله ترجمة في «الكاشف» برقم 2710 ووثَّقه كما ذكر الشيخ.
فقول الشيخ: لم يوثقه أحد، قول جانب فيه الصواب، فرحم الله الشيخ لو كان حياً ما وسعه إلا العمل بالحق واتباعه.

13ــ زافر:
قال الامام الالباني رحمه الله في «الإرواء» 7/76 تحت الحديث 2015 : وهو ضعيف، قال العقيلي في «الضعفاء» 325: قليل الضبط للحديث يهم وهماً، وقال أبو عبد الله (البخاري): لا أعرفه ... إلى أن قال: وشيخه زافر وهو ابن سليمان القهستاني ضعيف أيضاً، قال الحافظ في «التقريب»: صدوقٌ كثير الأوهام.
وقال في «الصحيحة» 2/199: ضعيف.
وقال في «الضعيفة» 2/57: قال المناوي: قال ابن عدي: لا يتابع على حديثه.
فالخلاصة أن الشيخ جعله صدوقاً في نفسه ضعيفاً في حفظه.
قلت : إن المتقدمين ممن ترجموا لهذا الراوي سلكوا مسلكاً مغايراً لِـمَا قاله الحافظ في «التقريب» ولِـمَا تبنَّاه الشيخ وحكاه عن ابن عدي، فقوله: صدوق كثير الأوهام، لم يسبق ابن عدي إليها أحد. فالمتقدمون لهم كلام غير هذا، فقد قال ابن معين: ثقة، وفي رواية أبي عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد قال برقم 2699: سمعت أبي يقول: زافر ثقة ثقة قد رأيته، وفي «التهذيب» 3/304: وثقه ابن معين وأبو داود ثقة كان رجلاً صالحاً، وقال الرازي أبو حاتم 3/2825: محله الصدق.

14ــ عثمان بن حكيم:
قال الامام الالباني في «الضعيفة» 4/335 حديث 1854: ضعيف، أخرجه أبو داود 2/154، والحاكم 4/413، وأحمد (486)، وابن السني (380) من طريق عبد الواحد بن زياد، ثنا عثمان بن حكيم، ثتني جدتي الرباب قالت: سمعت سهل بن حنيف ... الحديث. وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، وفيه نظر، فإن عثمان بن حكيم وجدته الرباب غير مشهورين بالعدالة فهما من المقبولين عند الحافظ في «تقريبه».
قلت : وانتقل بصر الشيخ في «التقريب» إلى الذي قبله (رقم الترجمة 4459)، وهذا من العاشرة، والثاني وهو حكيم بن عثمان (الترجمة 4461) وهو من الخامسة ثقة، وقال أحمد: ثقة ثبت.
وقال ابن معين وأبو داود وأبو حاتم والنسائي: ثقة، وقال أبو زرعة: صالح، وقال أبو سعيد الأشج عن أبي خالد الأحمر: سمعت أوثق أهل الكوفة وأعبدهم عثمان بن حكيم.

15ــ زائدة بن نشيط:
قال الامام الالباني رحمه الله في التعليق على «صحيح ابن خزيمة» (1159): زائدة بن نشيط مجهول الحال.
قلت : هو مترجم في «تهذيب الكمال» برقم 1936 وفيه: روى عن أبي خالد الوالبي وعنه ابنه عمران بن زائدة وفطر بن خليفة، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وفي «التقريب»: مقبول من السادسة، وفي «الكاشف» للذهبي: زائدة بن نشيط عن أبي خالد الوالبي وعنه ابنه عمران وفطر بن خليفة ثقة. وقد صحَّح له الشيخ في «صحيح سنن أبي داود» 1/246 رقم الحديث 1179، وفي «سنن أبي داود» 1328.

16ــ إسحاق بن الفضل بن عبد الرحمن الهاشمي:
قال الامام الالباني رحمه الله في «الصحيحة» 5/168 تحت الحديث 2137 ــ «كان رسول الله ^ يُعرَف بريح الطيب»: ثم روى الدارمي من طريق إسحاق ابن الفضل بن عبد الرحمن الهاشمي، عن المغيرة بن عطية، عن أبي الزبير، عن جابر. قلت (ناصر): وهذا إسنادٌ ضعيفٌ، أبو الزبير مدلس وقد عنعنه، والمغيرة بن عطية مجهول، أورده ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 4/1/227 ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، وإسحاق بن الفضل بن عبدالرحمن الهاشمي أورده الطوسي في «رجاله» ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً كغالب عادته، وزاد على ما في هذا الإسناد أنّه مدنيٌ، وذكره في أصحاب الباقر ص 104 رقم 7: إسماعيل بن الفضل بن عبد الله بن الحارث بن عبد المطلب: ثقةٌ من أهل البصرة، وذكر المعلِّق عليه أنّه هو الأول مدني، وتبعه في ذلك الحافظ ابن حجر في «اللسان»، وهو بعيد عندي لاختلاف اسم جدِّهما ونسبتهما، والله أعلم.
قلت : وهو مترجمٌ في «الجرح والتعديل» 2/229 برقم 1799: إسحاق بن عبد الرحمن الهاشمي: روى عن المغيرة بن عطية، روى عنه أبو غسّان مالك بن إسماعيل، سمعت أبي وأبا زرعة يقولان ذلك، زاد أبو زرعة: يُعدُّ في الكوفيين. وله ترجمة في «التاريخ الكبير» 1/399 برقم 1273: إسحاق بن الفضل بن عبد الرحمن الهاشمي: سمع مغيرة بن عطية عن أبي الزبير عن جابر: لم يكن النبي ^ يمرُّ في طريق أحدٍ إلا عُرف أنّه سلكه من طيبِ عَرَقِه. سمع من مالك بن إسماعيل، يُعدُّ في الكوفيين، ووثقه ابن حبان 8/108 وعدّه من أهل الكوفة.

17ــ عمرو بن مالك النكري:
قال الامام الالباني رحمه الله في «تمام المنّة» 138 تحت حديث «عرى الإسلام»: أنا في شكٍ كبير من ثبوت هذا الحديث عن رسول الله ^ ، والمصنف إنما حسّنه تبعاً للمنذري، وقد كنت قلت في تعليقي عليه ما نصّه ...، وكذا قال الهيثمي في «المجمع» 1/48. قلت (ناصر): وفيه عندي نظر، لأنّه من رواية عمرو بن مالك النكري ولم يذكروا توثيقه إلا عن ابن حبان، ومع ذلك فقد وصفه ابن حبان بقوله: يُـخطئ ويُغرِب يُعتبر حديثه من غير رواية ابنه عنه.
قلت : وهو خطأ من وجهين:
الوجه الأول: أن الشيخ تابع ابن حجر في وهمه في النقل عن ابن حبان حيث قال في «التهذيب» 8/96 بعد نقل توثيق ابن حبان: يعتبر حديثه من غير رواية ابنه يخطئ ويغرب. وهذا الكلام قاله ابن حبان في ترجمة عمرو بن مالك الراسبي الغبري، فكأن النسّاخ لنسخة ابن حبان كتبوها الغبري بدل النكري، وقد ترجم ابن حجر للغبري في «تهذيب التهذيب» 8/95 قبل ترجمة النكري بترجمتين، على أنّ الغبري مات بعد الأربعين ومئتين، والنكري مات سنة تسع وعشرين ومئة، وشيوخ النكري مختلفون عن شيوخ الغبري، لذلك أرى أن قوله في النكري: يعتبر حديثه من غير رواية ابنه عنه، وهمٌ من ابن حجر في النقل عن ابن حبان.
ثم قول الشيخ: لم يوثقه إلا ابن حبان، ليس صحيحاً، فقد وثقه الذهبي كما في «الميزان» 3/ترجمة رقم 6436 قال: عمرو بن مالك النُّكري عن أبي الجوزاء وعمرو بن مالك الجنبي عن أبي سعيد الخدري وغيره فثقتان.
الوجه الثاني: قد وثَّق الشيخ نفسه عمرو بن مالك حيث قال في «الصحيحة» 5/608 تحت حديث 2472 ــ «كانت امرأةٌ تصلي خلف النبي ^ » الحديث، قال: أخرجه أبو داود والطيالسي: حدّثني نوح بن قيس قال: حدّثني عمرو بن مالك النكري، عن أبي الجوزاء. قلت (ناصر): رجاله ثقات رجال مسلم غير عمرو بن مالك النكري ثقة.
قلت: واستشهد به الشيخ رحمه الله في رده على التويجري بشأن الحجاب على جواز كشف الوجه وصحَّحه في تفسير قوله تعالى: ﴿ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستئخرين﴾.

18ــ عبد الله بن واقد الحرّاني:
قال الامام الالباني رحمه الله في «تمام المنّة» ص312 تحت حديث 312 ــ «قال الله عز وجل: إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي» الحديث، قال: سكت عليه المؤلف فأوهم صحته، وليس كذلك، بل هو ضعيف جداً، فقد ذكر المنذري والهيثمي أنّ في سنده عبد الله بن واقد الحرّاني، قال الحافظ في «التقريب» إنّه متروك وكان أحمد يثني عليه وقال: لعلّه كبر واختلط وكان يدلِّس.
قلت : لا أعرف ما الذي جعل شيخنا يعرض عما جاء في «ميزان» الذهبي 2/4674 من قوله: وثقه أحمد ويحيى، وقال أبو زرعة: لم يكن به بأس، وهؤلاء من علية المتقدمين، ويأخذ بقول ابن عدي: مظلم الحديث لم أرَ للمتقدمين فيه كلاماً. قلت: وليس ذنبه تلك المتون المروية عنه، فربّما ركّبت عليه، وليس ذنب كل راوٍ ركّب عليه متن أن نضعفه ونرميه به، سيما أنّ المتقدمين أمثال أحمد وابن معين وأبي زرعة لم يأخذوا بهذا الجرح الذي حكاه ابن عدي، والله أعلم.


19ــ رافع بن سلمة وحشرج بن زياد:
قال الامام الالباني في «إرواء الغليل» 5/71 تحت الحديث 1238 ــ «أن النبي ^ أسهم لهنَّ يوم خيبر»: وهذا إسنادٌ ضعيف، رافع بن سلمة وحشرج بن زياد لا يعرفان كما قال الذهبي وغيره، ووثقهما ابن حبان.
قلت : أما رافع بن سلمة فهو مترجم في «تهذيب الكمال» وفيه: روى عن ثابت البناني وحشرج بن زياد الأشجعي وأبيه سلمة بن زياد بن أبي الجعد وعم أبيه عبد الله بن أبي الجعد، وروى عنه زيد بن الحباب وسعيد بن سليمان بن نشيط وشاذ بن فيّاض وعبد الصمد بن عبد الوارث وعلي بن الحكم المروزي ومحمد بن عبد الله الرقاشي ومسلم بن إبراهيم، ووثقه ابن حبان 1/226، وقال في «التقريب»: رافع بن سلمة بن زياد بن أبي الجعد الغطفاني مولاهم البصري: ثقة من السابعة. وفي «الكاشف» للذهبي 1/232 برقم (1520): رافع بن سلمة الأشجعي: عن أخي جدّه وغيره، وعنه زيد بن الحباب ومسلم، ثقة.
قلت: فهذا الراوي وأضرابه كثر سيمرون معنا هم ثقات على منهج الشيخ الألباني، والشيخ ناصـر قَبِلَ مَن وثقه ابن حبان أو العجلي وصحَّح لهم، وإليك مثالاً على ذلك:
قال الامام الالباني في «الإرواء» 7/213 تحت الحديث 2137 : وربيعة بن سليم هو أبو مرزوق التجيبي قال الحافظ في الأسماء من «التقريب»: مقبول، وقال في الكنى: ثقة. قلت (ناصر): وثقه ابن حبان وروى عنه جماعة من الثقات فهو حسن الحديث إن شاء الله.
وقال رحمه الله في «مختصر العلو» ص174 تحت أثر صالح بن الضريس: هذا إسنادٌ لا بأس به، فإن صالحاً هذا أورده ابن أبي حاتم 2/1/406 ــ 407 وقال: روى عن محمد بن أيوب، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، وقد روى عنه محمد الذهلي.
قلت : فهل هذا الراوي الذي صحَّح له الشيخ يساوي في الحفظ والإتقان معشار ربع ما استدركته من الرواة على الشيخ؟

20ــ الضحاك بن عبد الله القرشي:
وهذا الراوي اشترك في تجهيله الشيخان الألباني وشعيب الأرنؤوط وإليك الحديث وتخريجه وتوثيق هذا الراوي:
عن أنس رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله ^ في سفرٍ صلى سُبحة الضحى ثماني ركعات، فلمّا انصرف قال: إنّي صليت صلاةً رغبةً ورهبةً ...، الحديث أخرجه أحمد 19/469 برقم (12486) من طبعة شيخنا شعيب، والنسائي في «الكبرى» 1/268 برقم 489، والحاكم 1/314، وابن خزيمة 2/230 برقم 1228، وأبو نعيم 8/326، والضياء في «المختارة» 6/208، كلهم من طريق بكير بن الأشج، عن الضّحّاك بن عبد الله القرشي، عن أنس. قال شيخنا شعيب: إسناده ضعيف (صحيح لغيره)، الضحاك لم يوثقه إلا ابن حبان. وقال الامام الالباني الألباني في «تمام المنة» ص257: فيه شيئان: الأول: أن الحديث ليس في «سنن النسائي» الصغرى وهي المقصودة عند إطلاق العزو للنسائي، فكان الواجب تقييد العزو إليه في «سننه الكبرى»، فإنه أخرجه فيه كما في «تعجيل المنفعة» للحافظ ابن حجر، وليس له (يعني الحديث) في النسخة المطبوعة في المغرب من «عمل اليوم والليلة» له.
الثاني: أن إسناده لا يصح، وإن صححه من ذكرهما المؤلف، لأنّ فيه الضحاك بن عبد الله القرشي وهو في عداد المجهولين كما يبدو لمن راجع ترجمته في «التعجيل» فلينظرها من شاء، لكن الحديث صحيحٌ لشواهده دون الركعات، فانظر «الصحيحة» (1724).
قلت : أما الشيخ ناصر فلقد ذهب إلى رحمة الله ــ أحسبه كذلك والله حسيبه ــ وحفظ الله شعيباً أبا أسامة، فإنّي قد بيّنت لشيخنا حفظه الله أن قوله في الضحاك ليس صواباً، وأنّه تواتر هو والعلامة ناصر على هذا الخطأ فقال لي: لا يمكن هذا لأن المهتمين برجال الستة لم يذكروه، وبما أن النسائي ذكره فلا بد أن يترجم له، ثم إن هذا الراوي ليس له ترجمة في «تهذيب الكمال» ولا «تهذيب التهذيب» ولا «التقريب» ولا «الخلاصة» ولا «الكاشف» ولا «الميزان»، فكيف تدَّعي ــ وكلامه حفظه الله موجّه إلي ــ أنّه وثّق، فقلت له: حفظك الله، أمّا عدم ذكر النسائي له فلا أعلم في حدود علمي القاصر لماذا لم يذكره النسائي، أما توثيقه فلقد وثقه الدارقطني كما روى الكَرَجي( ) عن البَـرقاني( ) في «سؤالاته» للدارقطني ص235: قال الدارقطني: مدني ثقة يحتج به.

21ــ رباح بن عبد الرحمن:
قال رحمه الله في «الصحيحة» 4/475 تحت الحديث 1861: رباح بن عبد الرحمن وأبو ثفال واسمه ثمامة بن وائل فيهما جهالة.
قلت : روى عنه إبراهيم بن سعد وثمامة بن وائل أبو ثفال المري والحكم بن القاسم الأويسي، وقيل: إنما يروي الحكم عن أبيه عبد الرحمن بن أبي سفيان، وصدقه مولى آل الزبير، وروى عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان وأبي هريرة وجدَّته عن أبيها وهو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. ووثقه ابن حبان، وقال ابن حجر في «التقريب»: مقبول، وعرفه أبو عمر ابن عبد البر، فهذا الراوي من شروط الشيخ ناصر الألباني.

22ــ إسحاق بن الأزرق:
قال رحمه الله في «الإرواء» 2/272 تحت الحديث 500 ــ «من كان له إمام فقراءته له قراءة»: وهو عندي معلول، فقد ذكر ابن عدي كما تقدم وكذا الدارقطني والبيهقي أنّ سفيان الثوري وشريكاً روياه مرسلاً دون ذكر جابر، فذكر جابر في إسناد ابن منيع وهم، وأظنه من إسحاق الأزرق فإنه وإن كان ثقة فقد قال فيه ابن سعد: ربما غلط.
قلت : قال أبو داود كما في «تهذيب الكمال» برقم 389: سمعت أحمد بن حنبل يقول: إسحاق يعني الأزرق وعباد بن العوام ويزيد كتبوا عن شريك بواسط من كتابه، قال: قدم عليهم في حفر نهر، وكان شريك رجلاً له عقل يحدّث بعقله، قال أحمد: سماع هؤلاء أصح عنه، قيل: إسحاق ثقة؟ قال: إي والله ثقة.
قلت : فالعلة من شريك وليست من إسحاق كما ادعى الشيخ رحمه الله، فشريك سيئ الحفظ وهو أكبر من سفيان بن سعيد، فربما حدّث بواسط من كتابه، حدّث به إسحاق الأزرق، قال العجلي: كان أروى الناس عنه إسحاق بن يوسف الأزرق الواسطي، سمع منه تسعة آلاف حديث، فحدّث به شريك على عقله دون الرجوع لكتابه على عادته ــ كما قال الإمام أحمد ــ فأسقط منه جابراً، ولعل سفيان سمعه من شريك على نحو من إسقاط جابر، وإسحاق الأزرق أرفع من شريك، فقد وثقه ابن معين والعجلي وأبو حاتم وقال أحمد بن علي: ورد بغداد وحدّث بها وكان من الثقات المأمونين وأحد عباد الله الصالحين، وقال ابن سعد: وكان ثقة ربما غلط، والله أعلم.

23ــ إسمـاعيل بن إبراهيم الأنصاري:
قال رحمه الله في «الضعيفة» 2/108 عن إسماعيل بن إبراهيم الأنصاري: مجهول، وكذا قال في «تمام المنة» ص23.
قلت : وهو مترجم في «تهذيب الكمال» برقم 412: وقد روى عن عبد الرحمن الكلبي، قال ابن أبي حاتم: إسماعيل بن إبراهيم الأنصاري: روى عن أبيه، روى عنه عمرو بن الحارث، سمعت أبي وأبا زرعة يقولان ذلك، وقال أبو زرعة: يُعدُّ في المصريين، وقال أبي: هو مجهول لا يُدرى مصري هو أم لا؟
قلت: ترجم له البخاري في «تاريخه» 1/343 وقال: سمع أباه، سمع منه عمرو بن الحارث، يُعدُّ في أهل مصر. أما الذهبي فجعلهما في «ميزان الاعتدال» 1/215 اثنين، وجزم بأن الذي جهّله أبو حاتم هو أبو إبراهيم وليس إبراهيم نفسه، وأبوه روى عن عطاء، ولذلك وثقه ابن حبان 1/38 وجعله من أبناء التابعين، وجعله سعيد بن يونس في «تاريخ مصر» مصرياً. وأورد له حديثا ساقه المزي في «تهذيب الكمال» 1/219 برقم 412: حدّثني أبي، عن جدي قال: حدّثنا ابن وهب قال: أخبرني يحيى بن أيوب، أنّ إسماعيل ابن إبراهيم حدّثه، أنّه سأل سالم بن عبد الله ... الحديث.
قلت: ومع توثيق ابن حبان ومعرفة ابن يونس صاحب «تاريخ مصر» والبخاري له وعدّه من أهل مصر ترتفع جهالته، وعهدي بالشيخ أنّه صحح وحسَّن لمن هو أدنى من هذا، ولولا تصحيح الشيخ لمثله ما تعنّيت في توثيقه.
ثم رأيت البخاري رحمه الله ذكر إسماعيل هذا في ترجمة والده إبراهيم فقال ــ كما في «التاريخ الكبير» 1/1064: إبراهيم بن إسماعيل الأنصاري: عن أبيه، سمع النبي ^ ، قال أبو عبد الله: ولم يثبت، وفي «التاريخ الكبير» 1/1085: لم يصح.

24ــ إسمـاعيل بن سنان العصفري:
ذكر رحمه الله في «الصحيحة» 3/412 برقم 1425 حديث «إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه»( )، قلت : ولي مؤاخذات على تصحيح الجملة الأخيرة من هذا الحديث، وهي: «فإنهم يتزاورون في قبورهم» فقول الشيخ: «فيرتقي الحديث بهذه الطريق إلى مرتبة الصحيح لغيره، والله أعلم» غير مسلَّمٍ له في هذا التصحيح، ذلك أن مسلماً وأبا داود روياه دون هذه الزيادة الضعيفة المنكرة، ولم يروها إلا:
1. سعيد بن سلام عند الخطيب وهو هالك.
2. ذكر الشيخ رحمه الله إسناد المعافي في جزئه وعزاه للحارث، وحكم عليه بقوله: وفي إسنادهما من لم أعرفه مع العنعنة.
3. في إسناد البيهقي في «الشعب» مسلم بن إبراهيم كذّبه ابن معين، وفي رواية عكرمة عن يحيى بن أبي كثير اضطرابٌ كبير.
ثم قال مع هذا: هو حسن، فكيف حسَّنته يا شيخنا؟ ومن شروطك في التحسين أن لا يكون في أحد رواته متروك أو متهم، فقد قلت رحمك الله في «تـمـام المنة» ص410 تـحت حديث التوسعة يوم عاشوراء: عن جابر أن رسول الله ^ قال: «من وسّع على نفسه وأهله يوم عاشوراء وسّع الله عليه سائر سنته» رواه البيهقي في «الشعب» وابن عبد البر، وللحديث طرقٌ أخرى كلها ضعيفة، ولكن إذا ضم بعضها إلا بعض ازدادت قوةً كما قال السخاوي، قلت (ناصر): هذا رأي السخاوي، ولا نراه صواباً، لأن شرط تقوِّي الحديث بكثرة الطرق، وهو خلوُّها من متروك أو متهم، لم يتحقق في هذا الحديث. فانظر مثلاً حديث جابر هذا، فإنّ له طريقين: الأولى: عن محمد بن يونس، حدّثنا عبد الله بن إبراهيم الغفاري، حدّثنا عبد الله بن أبي بكر ابن أخي محمد بن المنكدر، عن محمد بن المنكدر، عنه. أخرجه البيهقي. فهذا إسنادٌ موضوع من أجل محمد بن يونس وهو الكديمي فإنّه كذّاب، وقد اتهم الكديمي بالوضع إلى أن قال: وهكذا سائر طرق الحديث مدارها على متروكين أو مجهولين.
قلت : فهذه شروط الشيخ في التحسين، فهل انطبقت هنا؟!
4. حكم على إسناد حديث ابن السمّاك وابن منده في «المنتخب من الفوائد» بأنّه جيّد، مع أنه أعلَّه برجلين، وهما العصفري وعبد الملك الرقاشي. فمجرد وجود عبد الملك في هذا الإسناد، مع قول الحافظ فيه: صدوق يخطئ، كفيل بإسقاط السند والزيادة، وذلك لمخافتهما لِـمَا في الصحيح، وقد يقول قائل: هذه زيادة ثقة، وزيادة الثقة مقبولة. قلت: وأين هو الثقة؟ فالحديث منكر عندي، لأن الرقاشي صدوق يخطئ (فيه ضعف) وخالف الثقات، فلذلك حكمنا على هذه الزيادة بالضعف، والله أعلم.
ولنعد إلى إسماعيل العصفري، قال الامام الالباني ناصر رحمه الله: قال ابن أبي حاتم 1/1/176 عن أبيه: ما بحديثه بأس.
قلت : له ترجمة في «التاريخ الكبير» 1/358 برقم 1134: إسماعيل بن سنان أبو عبيدة البصري: سمع من عكرمة بن عمار، سمع منه ابن المديني وخليفة بن خياط.
وقال الدارقطني في «سؤالات البرقاني» 1/58: صالح، ووثقه ابن حبان.
قلت: وله رواية في «صحيح ابن حبان» 4/270 رقم الحديث 1422 عن أبي سعيد الخدري عن النبي ^ قال: «لا يقعد الرجلان على الغائط يتحدّثان ... الحديث. قال شيخنا شعيب الأرنؤوط: إسناده ضعيف، إسماعيل بن سنان لم يوثقه غير المؤلف.
قلت: وأخطأ شيخنا شعيب أيضاً، وحق هذا الراوي أن ينقل من الضعف إلى الصحة، على أنني أوافق الشيخين الفاضلين في تضعيفهمـا لهذا الحديث، وذلك لجهل عياض بن هلال، أو هلال ابن عياض، واضطراب رواية عكرمة عن يحيى بن أبي كثير، وانفراد العصفري ومخالفته لغيره توجب عندي سقوط هذه الزيادة، ولو كان العصفري صدوقاً.
25ــ سعد بن سعيد الأنصاري:
قال الامام الالباني رحمه الله في «ضعيف الأدب المفرد» 81: مجهول. قلت: وأخطأ الشيخ، فحقه أن يقول: فيه ضعف، فهو مترجمٌ في «تهذيب الكمال» 3/120 برقم 2192وفيه: قال النسائي: ليس بالقوي، وعن أحمد: ضعيف، وعن ابن معين: صالح، وقال ابن عدي: له أحاديث تقرب من الاستقامة.
26ــ إياس بن عامر الغافقي:
قال الامام الالباني رحمه الله في «تمام المنّة» ص190: قوله (يعني: سيد سابق): فعن عقبة بن عامر قال: لـمّا نزلت ﴿فسبّح باسم ربك العظيم﴾ قال لنا النبي ^ : «اجعلوها في ركوعكم»، رواه أحمد وابو داود وغيرهما بإسناد جيد. قال ناصر: كذا قال (يعني سيد سابق)، ونحوه قول النووي في «المجموع» 3/413: رواه أبو داود وابن ماجه، وسكت عنه الحافظ في «التلخيص» 1/242، وفي إسنادهم جميعاً عم موسى بن أيوب، واسمه إياس ابن عامر الغافقي وليس بالمعروف كما حقَّقته في «ضعيف أبي داود» 152ـ 153، ثم في «إرواء الغليل» 334، ولو صح الحديث لدل على وجوب التسبيح، وهذا خلاف ما قاله المؤلف من الاستحباب، وللحديث تتمة سيذكرها المؤلف في السجود. ثم قال في «تمام المنّة» ص 207 من مقدار السجود: وهو تمام الحديث المتقدم وقد بيّنّا هناك أن إسناده ضعيفٌ، فتذكَّر.
قلت : هو إياس بن عامر الغافقي ثم المناري مصري قال العجلي في «ثقاته» 108: تابعيٌ لا بأس به. وصحَّح له ابن خزيمة، وقال الذهبي في «تلخيص المستدرك»: ليس بالقوي، وفي «التقريب» (589): صدوق.
27ــ أبو مروان والد عطاء:
قال الامام الالباني رحمه الله في «تمام المنّة» 230 معلِّقاً على حديث: «اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري ...» إلخ، فأعلّه بأبي مروان والد عطاء وقال: قال النسائي: ليس بالمعروف، واعتمده الذهبي في «الميزان» و«الضعفاء».
قلت : هو أبو مروان الأسلمي والد عطاء بن أبي مروان، مختلفٌ في صحبته، قيل: اسمه سعد، وقيل: مغيث بن عمرو، وقيل غير ذلك. روى عن عبد الرحمن بن مغيث الأسلمي، وعلي بن أبي طالب، وكعب الأحبار، وأبي ذر الغفاري، وأبي مغيث بن عمرو على خلاف فيه، وأم المطاع الأسلمية ولها صحبة، وقيل: روى عن أبيه عن كعب. وروى عنه عبد الرحمن بن مهران المدني، وابنه عطاء بن أبي مروان، قال العجلي 2038: مدني تابعي ثقة، وفي «الكاشف»: ثقة، ووثقه أيضاً ابن حبان 5/585، وللأسف الشديد تمسك الشيخ رحمه الله بقول النسائي: ليس بالمعروف، مع أن ابن حبان والعجلي من المتقدمين وثَّقاه، ثم من المتأخرين الذهبي، وعهدي بالشيخ أنّه يقبل تصحيح أو تحسين الحافظ ابن حجر، وسيأتي معنا مزيدٌ من هذا خاصة فيما سأكتبه حول تهنئة العيد، وترجيح رفع جهالة بعض الرواة الذين طلب الشيخ ناصر رفع الجهالة عنهم، وقبوله تحسين ابن حجر فيما نقله لي أحد طلابه، والله أعلم.
فائدة: ذكر شيخنا شعيب حفظه الله، في تعليقه على «صحيح ابن حبان» 5/273 عقب حديث: «اللهم اصلح لي ديني» وأعلّه بابن السري بأنّه متابع، ولم يذكر لنا فضيلته المتابعة، ولم يُـخرِّجه إلا من عند ابن حبان.
قلت: وقد تابعه ابنُ وهب عند النسائي في «الكبرى» 9/9888، وفي وفي «عمل اليوم والليلة» (137)، وعند ابن خزيمة (745).
28ــ عبد العزيز بن قيس:
قال رحمه الله في «ضعيف الأدب»: عبد العزيز بن قيس مجهول، وقال ص115: مجهول الحال.
قلت : له ترجمة في «تهذيب الكمال» برقم 4056، وفي «التقريب» (4117) وقال: مقبول من الرابعة، ووثقه ابن حبان 5/124، وروى عن أنس بن مالك، وعبد الله بن عبّاس، وعبد الله بن عمر، وروى عنه أبو خالد الأحمر، وابنه سكين بن عبد العزيز، والمثنى بن دينار القطّان الأحمر، قلت: وهو على شرط تصحيح شيخنا كما مرَّ معنا.

29ــ أحمد بن أبي عوف:
قال أصحاب «معجم الرواة الذين ترجم لهم العلامة الألباني جرحاً وتعديلاً»( ) 1/126 ما يلي: أحمد بن أبي عوف = أحمد بن عبد الرحمن بن مرزوق بن عطية، ووضعوا نقطة سوداء (•). ثم ذكروا أحمد بن عبد الرحمن ورمزوا له أن الشيخ لم يـجد له ترجمة.
قلت : له ترجمة في «تاريخ الخطيب» 4/245، و«سؤالات السهمي» للدارقطني 134، و«طبقات الحنابلة» 1/51، قال إبراهيم بن إسحاق الحربي: ابن أبي عوف أحد عجائب الدنيا، وقال الدارقطني في «سؤالات السهمي» له: ثقةٌ هو وأبوه وعمه، وقال الخطيب البغدادي: كان ثقةً نبيلاً رفيعاً جليلاً، له منزلة من السلطان، وقال الذهبي في «سير أعلام النبلاء» 12/531: الصدر النبيل الثقة. قلت : وأحمد بن أبي عوف هو نفسه أحمد بن عبد الرحمن بن مرزوق بن عطية.

30ــ أحمد بن الفضل العسقلاني:
قال الامام الالباني رحمه الله في «الضعيفة» 5/75 عن أحمد بن الفضل: الظاهر أنّه الذي في «الجرح» 1/1/167 أحمد بن الفضل العسقلاني أبو جعفر (ولقب بالصائغ).
قلت : روى عن سليمان بن عبد الرحمن، ويحيى بن حسّان، وبشر ابن بكر التنيسي، ورواد بن الجرّاح العسقلاني، وفديك بن سليمان القيسراني، وآدم بن أبي إياس، ومروان بن معاوية الفزاري، وروى عنه الحافظان الجليلان عبد الرحمن بن أبي حاتم، وأبو بكر بن خزيمة، وابن صاعد، ومروان بن العباس الجويني، وأبو بكر النيسابوري، وأبو حامد أحمد بن علي بن الحسن بن حسنويه المقرئ، وأبو العباس الأصم، وقال ابن حزم: مجهول. قلت: وهو مترجم في «تاريخ دمشق» 5/166، و«لسان الميزان» 1/778، و«الجرح والتعديل» 2/ترجمة رقم 123، و«تاريخ الإسلام» 19/54، ولم يذكروا فيه جرحاً ولا تعديلاً، على أنّه ليس مجهولاً كما ادّعى الإمام ابن حزم.

31ــ أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد البصري:
وهو ابن ابن الحافظ يحيى بن سعيد القطّان: قال الامام الالباني رحمه الله في «الصحيحة» 2/219، و«تمام المنّة» 205 في بيان أسماء بعض الرواة الذين وثقهم ابن حبان، وأقره الحافظان ابن حجر والذهبي، قال الشيخ: وهؤلاء الرواة وثقهم ابن حبان فقط، وقال فيهم الحافظ ما ذكرته آنفا من عبارتي التوثيق.
قلت : له ترجمة في «الجرح والتعديل» 2/ترجمة رقم 146 قال: أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطّان أبو سعيد البصري، روى عن جده يحيى بن سعيد القطّان، ويونس بن بكير، وعبد الله، وعمرو العنقزي، وأبي أسامة، ويـحيى بن عيسى، وصفوان بن عيسى، وأزهر السّمان، وسويد بن عمرو، كتبنا عنه بسامراء، قدم من البصرة وكان صدوقاً، سئل أبي عنه فقال: صدوق. وله ترجمة في «تهذيب الكمال» برقم 103، وفي «ثقات» ابن حبان 8/38 وقال: كان متقناً، وفي «تاريخ بغداد» 5/117، و«تهذيب التهذيب» 1/80، و«التقريب» برقم 106 وفيه: صدوق من الحادية عشرة، وفي «الكاشف» للذهبي وقال: صدوق.

32ــ عبد الله بن الوليد العدني:
قال رحمه الله في «تمام المنّة في التعليق على فقه السنة» 246 تحت الحديث «لا إله إلا أنت سبحانك»: فيه ما في الحديثين السابقين قبله، يعني ص244 و245، وكأن المؤلف اغتر بقول النووي في «الأذكار»: رويناه في «سنن أبي داود» بإسنادٍ لم يضعّفه عن عائشة.
وقد بينّا في المقدمة أنّه لا يجوز أن يغتر بسكوت أبي داود على الحديث فراجعها، وهذا الحديث من الشواهد على ذلك، فإنّ فيه عبد الله بن الوليد العدني، وهو ليّن الحديث كما قال الحافظ في «التقريب»، وعمدته في ذلك الدارقطني، فإنّه قال: لا يعتبر بحديثه وضعفه، وأما ابن حبان فوثّقه، فتوسَّط الحافظ بينهما فليَّنه، فالعجب منه كيف حسَّنه في «النتائج» (ق24/1)!.
قلت : هو أبو عبد الله بن الوليد العدني، راوي «جامع سفيان» عنه، قال أبو زرعة: صدوق، وقال أبو حاتم: لا يحتج به، وهو مكي اشتهر بالعدني، روى عنه أحمد بن حنبل ومؤمل بن إهاب وجماعة، وقال أحمد: ما كان صاحب حديث (يعني: ليس مكثراً) ولكن حديثه حديث صحيح، وربما أخطأ في الأسماء، كتبت عنه كثيراً، وقال ابن عدي: ما رأيت لعبد الله حديثـاً منكراً فأذكره.
قلت : فتعديل إمامين فاضلين كأبي زرعة وأحمد بن حنبل، وكتابة أحمد عنه، وقول ابن عدي السابق يجعل هذا الراوي حسن الحديث، وعهدي بالشيخ أنّه حسّن بل صحّح لمن هو أدنى منه بكثير.
قلت: وذهب شيخنا شعيب في «الزاد» 1/157 إلى مثل قول الشيخ ناصر.

33ــ إبراهيم بن حبيب الشهيد:
قال رحمه الله في «الصحيحة» 4/261 حديث1690 ــ ألا وأكبر الغدر غدر أمير جماعة: وهي (يعني هذه الزيادة) عند الطيالسي من هذا الوجه، وعند مسلم 5/143 من طريق المستمر بن الريّان، حدّثنا أبو نضرة، به، وللحديث شاهد من حديث ابن عمر مرفوعاً بنحوه، أخرجه أحمد 2/49: ثنا إبراهيم ابن وهب الشهيد، ثنا أبي، عن أنس بن سيرين، عنه، وإبراهيم هذا وأبوه لم أعرفهما، ولم يترجمها (هكذا جاءت ولعلّه يترجمهما فسقطت من الطابع) الحافظ في «التعجيل».
قلت : هو إبراهيم بن حبيب الشهيد الأزدي، روى عن أبيه حبيب الشهيد، وعنه أبو إسحاق، ومحمد بن عثمان بن أبي صفوان، ومحمود بن غيلان.
وأما حبيب الشهيد فقد روى عن أنس بن سيرين، وأنس بن مالك، وإياس بن عبد الله، وبكر بن عبد الله المزني، وخلق كثير.
وروى عنه ابنه، وإسماعيل بن علية، وبشر بن المفضل، وأبو يونس بكار ابن الخصيب.
أما إبراهيم، فوثقه النسائي، والدارقطني كما في «سؤالات السهمي» 196، و«تهذيب التهذيب» 1/13 برقم 1325.
أما حبيب الشهيد فمترجم في «تهذيب الكمال» برقم 1075، وقد وثقه أحمد فقال: ثقة مأمون، وعن يحيى بن معين وأبي حاتم والنسائي: ثقة، وقال الدارقطني كما في «سؤالات السهمي» 263: ثقة.
قلت: ولعل الشيخ رحمه الله اغتر بما في «المسند» من الخطأ الذي وقع في اسم والد إبراهيم، مع اتحاد الكنية واسم الجد.
فائدة: بمناسبة ذكر «مسند أحمد» وما وقع فيه من أخطاء في الطبعة الميمنية، فإن نسخة شيخنا شعيب الأرنؤوط، هي أفضل نسخة طبعت للمسند، لخلوها من الأخطاء، لأن الشيخ حفظه الله قابلها كما أكّد لي أكثر من مرة، على عدة نسخ خطية، فجاءت خالية تماماً من الأخطاء والسقطات وخطأ الأسماء، وخلال مقابلتي ونقاشي مع معالي الدكتور محمد الأحمدي أبو النور، وزير الأوقاف المصري السابق، أكّد لي أن نسخة «المسند» التي طبعها (محمود الزين) في مصر جاءت مشحونة بالأخطاء، وذكر لي فضيلته نموذجاً من الخطأ الذي وقع فيه الدكتور (محمود الزين)، ذلك أنّه لم يقابل النسخة الميمنية إلا على نسخة واحدة. والله أعلم.
قلت: وبعد أن انتهيت من هذا الراوي ورجّحت أنّه إبراهيم بن حبيب، زرت شيخي أبا أسامة شعيباً حفظه الله، وطلبت منه أن أرى في «المسند» هذا الراوي، فلمّا رأيت الجزء 9/112 من «المسند» وفيه أن الراوي هو إبراهيم بن حبيب الشهيد قلت على الفور: أحسنتَ يا أبا أسامة، فقال وهو يضحك: على ماذا؟ قلت: لأنّك عرّفت هذا الراوي وبينّت أنّه ابن حبيب وليس ابن وهب. فقال لي: إن النسخة الميمنية وقع بها تحريفٌ كثير، ولـمّا قابلت النسخة الميمنية على الأصول الخطية تبين وجود الأخطاء في الأسماء والسقط الكبير.
قلت: فوالله الذي لا إله إلا هو، ما فرحت مذ إسلامي فرحة بالقدر الذي فرحت بهذا الراوي الذي رجحته فوافق كلامي كلام فضيلة الشيخ حفظه الله، والله أكبر وأكمل وله الكمال المطلق.
34ــ سعيد بن أبي هلال:
قال رحمه الله في «ضعيف الأدب» ص21 حديث2، وفي «تمام المنّة» ص168 في تعليقه على حديث أبي هريرة وقراءته البسملة: إنّه عند ابن خزيمة وغيره من طريق ابن أبي هلال، واسمه سعيد، وكان اختلط، وبه أعللتُ الحديث في التعليق على «صحيح ابن خزيمة» رقم 499 طبع المكتب الإسلامي.
قلت: : وهذا إعلالٌ ليس بشيء عندي، وذلك لأن سعيد بن أبي هلال ثقة، قال الذهبي في «الميزان» 3290: سعيد بن أبي هلال: ثقة معروف، حديثه في الكتب الستة، يروي عن نافع ونُعيم المُجمر، وعنه سعيد المقبري أحد شيوخه. وقال ابن حزم وحده: ليس بالقوي.
قلت : وله رواية في البخاري 4919: «يكشف ربنا عن ساقه»، قال البخاري: حدّثنا آدم، حدّثنا الليث، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري ... الحديث. وقال العجلي في «ثقاته» 500: ثقة.
فلعل الشيخ ناصـراً أشكل عليه الجهر ببسم الله في القراءة، ذلك أن معظم النصوص جاءت بنفي الجهر بالبسملة، لكنه رحمه الله أجاب عن هذا الإشكال في صفحة 169، والنتيجة أن هذا الإعلال غيـر صحيح من الناحية الحديثية، ومن الناحية الفقهية، ولقد بيّنت ذلك بياناً وافياً في كتابي «البيان في رفع ظاهر التعارض بين السنة والسنة والسنة والقرآن» 2/357، والله أعلم.
35ــ الحارث بن محمد الـمكفوف:
قال رحمه الله في «الضعيفة» 4/395: الحارث بن محمد المكفوف: مجهول الحال، وفي «الميزان»: الحارث بن محمد المعكوف.
قلت : وفي «لسان الميزان» 2/194: جَلْد وُثِّق.

36ــ جُري بن كليب:
قال رحمه الله في التعليق على «مشكاة المصابيح» 1/97 حديث التسبيح ــ 296: وحسَّنه كما ذكر المؤلف (يعني الخطيب التبريزي)، وفيه جُري النهدي وهو ابن كليب، ولم يرو عنه غير أبي إسحاق السبيعي، فهو في عداد المجهولين.
قلت : له ترجمة في «تهذيب التهذيب» وجرى الخلط فيه بينه وبين رجل آخر، إلا أن ابن حجر وابن حبان والمزي رجحوا نفس الرجل الذي أشار إليه الشيخ الألباني رحمه الله، ومع ذلك أخطأ الشيخ رحمه الله، إذ جعله في عداد المجهولين، فإن له ترجمة في «تهذيب التهذيب» 2/78 برقم 120 وقال: ذكره ابن حبان في «الثقات» بروايته عن علي، لكنّه جعله نهدياً، قال العجلي: بصري تابعي ثقة، وصحح له الترمذي. روى عن رجل من بني سليّم حديث (عدّهن في يدي التسبيح نصف الميزان)، روى عنه أبو إسحاق السبيعي، قال أبو داود: جري بن كليب صاحب قتادة، سدوسي بصري، لم يرو عنه غير قتادة، وجري بن كليب كوفي روى عنه أبو إسحاق. قلت (ابن حجر): وروى عنه أيضاً، يونس بن أبي إسحاق، وعاصم بن أبي النجود، وحديثهما في «مسند الإمام أحمد».
37ــ عيسى بن هلال الصدفي:
قال الامام الالباني رحمه الله في «المشكاة» 1/466 برقم 1479: وفي إسناده عيسى بن هلال الصدفي، وفيه عندي جهالة، فقد ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل».
قلت : في «الجرح والتعديل» 6/290: عيسى بن هلال الصدفي روى عن كعب بن علقمة ودرّاج وعيّاش بن عباس، سمعت أبي يقول ذلك.
قلت : وفي «التقريب» 5337: صدوقٌ من الرابعة، وفي «الكاشف» للذهبي 2/319: عيسى بن هلال الصدفي: عن عبد الله بن عمرو وعنه دراج أبو السمح وكعب بن علقمة وجماعة، وُثِّق.

38ــ هشام بن يحيى:
قال الامام الالباني في «الإرواء» 5/270 حديث 1442ــ «من أدرك ماله ...»: وطرقه الأخرى هي: الأولى: عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي ^ : «إذا أفلس الرجل فوجد غريمه متاعه عند المفلس بعينه فهو أحق به من الغرماء». الثالثة: عن هشام بن يحيى عن أبي هريرة به، وفيه الزيادة. قلت (ناصر): أخرجه الدارقطني، وهشام مستور.
قلت : أخذ الشيخ في هذا الراوي بقول الحافظ: مستور، وبقول ابن أبي حاتم 9/70 ترجمة رقم 269 حيث ذكره دون التعرض للجرح أو التعديل، فقال: هشام بن يحيى بن العاص: ابن عم أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، روى عن أبي هريرة، روى عنه عمرو بن دينار ومحمد بن راشد، سمعت أبي يقول ذلك.
قلت : وخفي على الحافظ رحمه الله وعلى الشيخ الألباني توثيق الإمام العجلي حيث قال: بصري، ثقة (تاريخ الثقات ترجمة رقم 1743) فينتقل من المستور إلى الثقة، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

39ــ هِصَّان بن الكاهل:
قال الامام الالباني رحمه الله وأعلى منزلته في الجنة في «الصحيحة» 5/348 وكأنّه يميل إلى القول فيه إلى أنّه مستور، قال: روى عنه ثقتان، وذكره ابن حبان 5/348 (وفي نسختي 5/512).
قلت : روى عن ثلاثة من الصحابة، وروى عنه حميد بن هلال وأسود بن عبد الرحمن وهما عدويّان، وفي «الكاشف»: ثقة، وفي «التقريب» (7313): مقبول من الثالثة.

40ــ هند بن أبي هالة:
وهذا الراوي اختلفت فيه مع الشيخ من ناحية أنّه مجروح، فالشيخ رحمه الله قال في «فقه السيرة» 237: مستور، ترجمه ابن أبي حاتم 4/2/117 ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً .
قلت : قال أبو عمر بن عبد البر: ليس بشيء (تهذيب الكمال ترجمة رقم 7200)، وقال البخاري: يتكلمون فيه (التاريخ الكبير 8/2855 ) وفي الضعفاء الصّغير 392: يتكلمون في إسناده. وقال الآجري: سمعت أبا داود ذكر حديث ابن أبي هالة، فقال: أخشى أن يكون موضوعاً (سؤالات الآجري 3/129).

41ــ نُمير بن عريب:
وعَريب بفتح العين المهملة وكسر الراء، هكذا ضبطها سبط العجمي في «نهاية السول» 9/3019.
قال رحمه الله في «الصحيحة» 4/554 حديث 1922ــ «الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة»: رواه أحمد 4/335، وأبو عبيد في «الغريب» 95/2، والسري بن يحيى في حديث الثوري 204/1، وابن أبي الدنيا في «التهجد» 2/60/2، وأبو العبّاس الأصم في جزء من حديثه 192/2 مجموع 24، عن أبي إسحاق، عن نمير بن عَريب ...
قال (ناصر): وهذا سندٌ ضعيف، فنمير هذا قال الذهبي: لا يعرف.
قلت : روى عنه أبو إسحاق، وروى عن عامر بن مسعود، ووثقه ابن حبان 7/543، وقال ابن حجر في «التقريب» (7191): مقبول من الثالثة، وفي «الكاشف» للذهبي: نُمير بن غريب ــ وهو خطأ، والصواب: عريب ــ الهمداني: عن عامر بن مسعود، وعنه أبو إسحاق، وُثِّق.

42ــ هُبيرة بن يريم الشبامي أبو الحارث الكوفي:
قال الامام الالباني رحمه الله في «الإرواء» 4/364 تحت حديث: أمر رسول الله ^ أن نستشرف العين والأذن فصاعداً: أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد «المسند» 1/132 من طريق أبي إسحاق الهمداني عن هبيرة بن يريم عن علي.
قلت (ناصر): وهبيرة أورده الذهبي في «الضعفاء» وقال: قال أبو حاتم: شبه المجهول.
قلت : روى عن الحسن بن علي بن أبي طالب وطلحة بن عبيد الله وعبد الله بن عبّاس وعبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب، وروى عنه أبو إسحاق السبيعي وأبو فاختة، قال أبو بكر الأثرم عن أحمد بن حنبل: لا بأس بحديثه، وهو أحسن استقامةً من غيره (يعني الذين روى عنهم أبو إسحاق السبيعي وتفرد بالرواية عنهم) وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه: هبيرة ابن يريم أحب إلينا من الحارث. ثم قال: هبيرةٌ رجل صالح ما أعلم حدّث عنه غير أبي إسحاق. وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال العجلي: من أصحاب عبد الله ثقة( ).

43ــ أسامة بن زيد:
قال الامام الالباني رحمه الله في «الصحيحة» 4/381 ــ 382 حديث 1779 «تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم»: وخالفهما في إسناده محمد بن الفضل السدوسي الملقب بـ(عارم)، وهو ثقة، ولكنه كان اختلط، فلا يعتد بمخالفته للثقتين المتقدمين: عبد الصمد وهو ابن عبد الوارث والطيالسي، وإسنادهما حسن، رجاله ثقات، وفي أسامة بن زيد وهو أبو زيد الليثي خلاف، وهو حسن الحديث. أما قول البوصيري في «الزوائد» 133/2: وإسناده ضعيف لضعف أسامة. فأقول: لعله أراد أنه أسامة بن زيد العدوي، فإنه ضعيف، والأقرب ما ذكرنا أنه الليثي.
قلت : والصواب أنه العدوي، وذلك لأمرين:
1. نصَّ على ذلك المزي في «التحفة» 5/483 رقم (6734) فقال: «عن أسامة بن زيد بن أسلم»، وساق له حديث الشيخ.
2. نصَّ المزي في «تهذيب الكمال» (309) قال: روى له ابن ماجه حديثاً واحداً عن أبيه عن ابن عمر: «لا تؤخذ صدقات المسلمين إلا على مياههم». وهو حديث الشيخ السابق.

44ــ النعمان بن أبان:
قال الامام الالباني رحمه الله في «الضعيفة» 4/226 حديث 1740: قلت (ناصر): وهذا إسناد ضعيف، أورده ابن عساكر( ) في ترجمة بشير بن أبان هذا ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، وقد وقع منسوباً لجده، واسم أبيه النعمان بن أبان بن بشير بن النعمان بن بشير الأنصاري، لم أجد له ترجمة.
قلت : وبشير في «ثقات» ابن حبان 8/151 وقال: روى عن أبيه وجده، روى عنه هارون بن محمد بن بكار بن بلال العاملي.
والنعمان بن أبان له ترجمة في «تاريخ ابن عساكر» 62/7895.
قلت: والنعمـان حدّث عن أبيه وعنه ابنه أبو محمد. وأنا لا أقول بتوثيق أبان، وإنمـا أردت أن أقول أن للنعمـان بن أبان هذا ترجمةً وذِكراً في كتب الرجال والتاريخ إثباتاً لـمـا نفاه الشيخ.
45ــ (نعيم بن حنظلة = النعمان بن حنظلة + نعيم بن دجاجة)
(قال أصحاب معجم أسامي الرواة الذين ترجم لهم العلامة الألباني جرحاً وتعديلاً) وعادتهم أنّهم يذكروا راوٍ أو اثنين في راوٍ واحد. وغالباً ما يكون هذا الراوي ليس له ترجمة. أو يكون مجهولاً.
قلت :
1ــ نعيم بن حنظلة وثّقه العجلي فقال كوفي تابعي ثقة 1/385 .
2ــ نعيم بن دجاجة: وثقه ابن حبان 5/448، وقال ابن سعد في طبقاته 6/128: كان قليل الحديث، ووثّقه الذهبي في الكاشف 3/5956، وفي «التقريب»: مقبول.
46ــ نمران بن عتبة:
قال الامام الالباني في «الصحيحة» 3/265 حديث 1269، بعد أن ذكر الحديث وذكر خلاف أهل العلم في توثيق و تجريح راو، قال: وعلى كل حال فالحديث حسن على أقل الأحوال، لأن له شاهداً من حديث أبي الدرداء مرفوعا نحوه، وفيه عمران بن عتبة.
قلت: تحرف اسم الراوي عند الشيخ فهو نمران بن عتبة، كما رواه أبو داود (4905) ونمران هذا يروي عن أم الدرداء، ووثقه ابن حبان 5/544، وقال ابن حجر: مقبول، وله ترجمة في «تاريخ ابن عساكر» 61/221، وقال ابن منده: دمشقي. ونقلها المزّي 7068، وساق له ابن عساكر حديث شفاعة الشهيد. ونمران هذا أخرج له الشيخ في «الصحيحة».

47ــ إسماعيل بن إبراهيم الأودي البصري:
قال الامام الالباني رحمه الله في «الضعيفة» 5/51: إسماعيل بن إبراهيم الأودي البصري، كذا عند أحمد: البصري، وفي رواية الطبراني: الأودي، ولم يفرده الحافظ في «التعجيل» بترجمة وهو على شرطه إلا أن يكون من رجال «التهذيب» فلم أهتد إليه.
قلت : هو إسماعيل بن إبراهيم الأودي، روى عن بنت معقل بن يسار عن أبيها، روى عنه عمّار بن معاوية الدهني الكوفي، له ترجمة في «التاريخ الكبير» 6/29، وفي «ثقات» ابن حبان 1/339.
48ــ إسماعيل بن إبراهيم الشيباني:
قال الامام الالباني رحمه الله في «الإرواء» 5/95 حديث 1253: أخرجه الحاكم 4/365 من طريق محمد بن إسحاق قال: حدّثني محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة، عن إسماعيل بن إبراهيم الشيباني، وقال: حديث صحيح، ولعلّ متوهماً من غير أهل الصنعة يتوهم أنّ إسماعيل الشيباني هذا مجهول، وليس كذلك، فقد روى عنه عمرو بن دينار والأثرم، وقال الذهبي: إسماعيل معروف.
قلت (ناصر): ولكنه ليس على شرط مسلم، وأورده ابن أبي حاتم 1/1/155 وذكر أنّه روى عنه يعقوب بن خالد وابن ركانة هذا.
قلت : له ترجمة في «ثقات» ابن حبان 4/16، و«الإكمال» 27، و«ذيل الكاشف» 41، و«تهذيب الكمال» 2/50 وسمى الرواة الذين روى عنهم من الصحابة: ابن عباس وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنها وامرأة رافع بن خديج وكان خَلَفَ عليها. وروى عنه: حجاج بن المسيب وعباس بن عبدالله بن سعيد بن عباس وعمرو بن دينار ويعقوب بن خالد بن المسيب. وله ترجمة في «تعجيل المنفعة». وبهذا نعلم أن هذا الراوي أشهر مما قاله الإمام ابن أبي حاتم.

49ــ هشام بن خالد:
قال الامام الالباني رحمه الله في «الضعيفة» 1/229 حديث 195 «إذا جامع أحدكم زوجته أو جاريته فلا ينظر إلى فرجها فإن ذلك يورث العمى» ــ قلت : وأنا مع قول الشيخ بأن الحديث موضوع، لكن اختلافي معه ينحصر في الرواة المجهِّلين الذين ذكرهم الشيخ رحمه الله، ومن هنا أقول: إن هشام بن خالد ثقة، انظر ترجمته في «تهذيب الكمال» (7169) وفيه أنه روى عنه خلق كثير وروى عن خلق كثير، وقال أبو حاتم: صدوق، وفي «تسمية شيوخ أبي داود» 1/95 لأبي علي: ثقة. وفي «الميزان» 4/9222: من ثقات الدماشقة لكن يروج عليه، وله ترجمة في «تهذيب التهذيب» 11/38 ونقل قول سلمة: ثقة، وفي «التقريب»: صدوق.

50ــ هشام بن أبي رقيّة:
قال الامام الالباني رحمه الله في «الإرواء» 1/308 تحت حديث الحرير: وأما حديث عقبة بن عامر فهو من طريق هشام بن أبي رقية قال: سمعت مسلمة بن مخلد يقول لعقبة بن عامر: قم فأخبر الناس بما سمعت من رسول الله ^ فقام فقال: سمعت رسول الله ^ ... الحديث، أخرجه الطحاوي 2/345 ــ 346 والبيهقي 2/275 ــ 276 ورجاله ثقات غير هشام هذا، فقد أورده ابن أبي حاتم 4/7/57 ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، وأورده ابن حبان في «الثقات» 1/248، وقد روى عنه ثقتان فهو حسن الحديث في الشواهد على الأقل، وقد نقل الشوكاني 1/381 عن الحافظ نفسه قال: إسناده حسن.
قلت : بل صحيح يا شيخنا، فقد وثقه العجلي في «ثقاته» 1513 فقال: مصري تابعي ثقة. وذكره يعقوب بن سفيان في ثقات التابعين من أهل مصر (المعرفة والتاريخ 2/506).

51ــ هشام بن إسحاق:
قال رحمه الله في «الإرواء» 3/134 حديث 665: وإسناده حسن ورجاله ثقات غير هشام بن إسحاق قال أبو حاتم: شيخ، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وروى عنه جماعة من الثقات.
وقال في التعليق على «صحيح ابن خزيمة» 1405: لم يوثقه غير ابن حبان.
قلت : قال ابن حجر في «التقريب» 2784: من السابعة مقبول، وقال الذهبي في «الكاشف» 3/6055: صدوق. وانظر «تهذيب الكمال» (7162).

52ــ هريم بن مسعر الأزدي الترمذي أبو عبد الله:
قال رحمه الله في «الظلال» 2/464: روى عنه الترمذي وغيره من الثقات وذكره ابن حبان في «الثقات».
قلت : عبارة الشيخ توهم بأنّه غير موثّق إلا من ابن حبان، وقد قال الذهبي في «الكاشف» 3/6052: ثقة، وقال ابن حجر في «التقريب»: مقبول.

53ــ أبان بن بشير الـمكتب:
قال رحمه الله في «الصحيحة» 6/302: مجهول كما قال ابن أبي حاتم.
قلت : قبل الدخول مع الشيخ في مسألة توثيق أو تضعيف هذا الراوي، لا بد أن نعود إلا ما ذكرنا في فصل العدالة، لنبين للمسلمين أن هؤلاء الرواة ما هم إلا (ثقات معدلون) ما لم يأتوا بمتون منكرة, أو أن يجرحوا في عدالتهم المتمثلة بالصدق والأمانة والضبط، والشيخ رحمه الله صحح أو حسَّن لـمن روى عنه اثنان ووثقه ابن حبان، وفي بعض المرّات لم يوثّقه ابن حبان كما بينت ذلك فيما سبق، وهذا التصحيح درج عليه المتأخرون، بل صرح به بعضهم كما في «سؤالات» الحافظ ابن حجر لشيخه العراقي ــ انظر المقدمة ــ .
ولنعد إلى راوينا السابق فأقول: روى عن أبي هاشم الرُّماني ومحمد بن عبد المطلب وإسماعيل بن أبي خالد ويحيى بن أبي كثير ويحيى بن سعيد الأنصاري. وروى عنه: خلف بن خليفة ومحمد بن عبد الملك أبو إسماعيل الواسطي وعباد بن العوّام ويزيد بن هارون، ووثقه ابن حبان 6/68 ولكنه غلط في اسم أبيه فقال: أبان بن كثير المكتب، وفي «تاريخ واسط» 94 قال خالد بن عبد الله: كان أبان معلمي وأثنى عليه خيراً.

54ــ أبان بن طارق البصري:
قال الامام الالباني رحمه الله في «الإرواء» 7/15 حديث 1954: أبان بن طارق مجهول. وقال في الرد على «التعقيب الحثيث»: وثقه ابن حبان، وقال فيه ابن حجر: مجهول.
قلت : نعم هو مجهول مع أنّ له ثلاثة أحاديث، وقال المزي في «تهذيبه» برقم 135: قال أبو أحمد بن عدي: لا يعرف إلا بهذا الحديث. وله غير هذا الحديث حديثان أو ثلاثة وليس له أنكر من هذا الحديث، وهو معروف به.
قلت : وقول الشيخ رحمه الله: وثقه ابن حبان، ليس صواباً، وقد تبع فيه الحافظ بن حجر، فإنه ترجمه في «اللسان» 1/116 بقوله: أبان بن طارق قال ابن أبي حاتم: شيخ مجهول، ووثقه ابن حبان.
قلت : الذي وثقه ابن حبان هذا هو أبان بن طارق القيسي وليس البصري، روى عن عقبة بن عامر، وعنه عون بن حيّان، وذكره ابن حبان في الثقات. (انظر تهذيب التهذيب 1/96) ودليل آخر أن الراوي عن أبان هذا هو خالد بن الحارث ودُرُست بن زياد، والذي روى عن ذاك القيسي: عون بن حيان، ولم يعدوا له رواية عن نافع إطلاقاً، ولا ذكروا رواية عون بن حيان عنه، ثم إن طبقة القيسي أعلى من طبقة البصري وأقدم، والله أجلّ وأعلم.

55ــ عبد الله بن بُديل بن ورقاء:
قال رحمه الله في «الصحيحة» 2/34 حديث 508 ــ «يا نعايا العرب»: وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات رجال مسلم غير عبد الله بن بُديل هذا فقال ابن عدي: له أشياء تنكر عليه من الزيادة في متن أو في إسناد، ولم أر للمتقدمين فيه كلاما فأذكره.
قلت : ووقع الشيخ هنا في خطأين:
الأول: قوله في نقله عن ابن عدي: «له أشياء تنكر عليه من الزيادة في متن أو في إسناد ولم أر للمتقدمين فيه كلاما فأذكره» قلت: قال ابن عدي في «الكامل» 4/1530: «له غير ما ذكرت مما ينكر عليه في الزيادة في متن أو في إسناد، ولم أر للمتقدمين فيه كلاماً فأذكره» فقوله: له غير ما ذكرت لأن ابن عدي ذكر له روايات في «الكامل» وقال: له غير ما ذكرت، أي: غير هذه الأحاديث، فهناك فرق واضح بين العبارتين.
والثاني: متابعة الشيخ رحمه الله لابن عدي في قوله: «ولم أر للمتقدمين فيه كلاما فأذكره» قلت: فكلام أبي حاتم في «علل الحديث» 1864 حيث قال: كان صاحب غلط، أليس كلاماً للمتقدمين، على أن هذا النفي ليس على إطلاقه، لأن ابن معين قال فيه: صالح، ومع ذلك أقول: إن هذا الراوي يحسّن له حديثه، أما القول بأن المتقدمين لم يتكلموا فيه فقول غير صحيح،والله أعلم.

56ــ حبيب بن أبي ثابت، وتدليسه عن ابن عباس:
قال رحـمه الله في «تـمـام المنّة» 265: جاء أعرابـي إلى النبي ^ فقـال: يا رسول الله لقد جئتك من عند قوم ... الحديث: رجاله ثقات كما قال (يعني سيد سابق) ولكن لا يلزم منه صحة الإسناد، لِـمَا ذكرناه في المقدمة، فإن فيه علّة تقدح في صحته، وهي أنّه من رواية حبيب بن أبي ثابت عن ابن عباس، وحبيب هذا كثير التدليس كما قال الحافظ في «التقريب» والمدلس لا يحتج بحديثه إذا عنعنه كما بينّاه في المقدمة أيضاً، فمن صحح هذا الحديث فقد ذهل عن علته واغتر بظاهر إسناده فتنبه.
قلت : ولقد صحح البوصيري سنده فقال: وهذا إسناد صحيح. قلت: مع ذلك فإن حبيباً مدلس من الطبقة الثالثة ممن احتملت الأمة تدليسهم. ومع ذلك كله أثبت المزي سماع حبيب من ابن عباس ونص على ذلك عند ابن ماجه، مما يدل على أن هذه الرواية مسموعة لحبيب من ابن عباس، ونص العجلي كما في «تهذيب التهذيب» 1/491 أنه سمع من ابن عمر غير شيء ومن ابن عباس، وأثبت الآجري سماعه من ابن عمر وسؤاله عن الضالة كما في «سؤالات الآجري» 2/402.
قلت : ومع ذلك كله كان حرياً بك يا شيخنا أن تقول: (وله شواهد تصحح مثله، منها ما أخرجه أبو داود (1169) في الاستسقاء باب رفع الأيدي عن جابر قال: أتت النبي ^ بواكي فقال: «اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً نافعاً غير ضار عاجلاً غير آجل ــ وفي رواية: غير رائث ــ» وأخرجه البيهقي 3/355 والحاكم 1/327.

57ــ عبد الأعلى بن أبي فروة:
قال رحمه الله في «الضعيفة» 1/213 حديث 176 ــ «كل بناء وبالٌ على صاحبه إلا ما لا» يعني: ما لا بد منه، قال: فهذه متابعة مما تزيد الحديث وهناً فإن زياد بن ميمون وضّاع باعترافه. ورواه ابن ماجه 2/540 من طريق عيسى بن عبد الله بن أبي فروة، حدّثني إسحاق بن أبي طلحة، عن أنس، وعيسى هذا قال الذهبي: لا يكاد يعرف، ولعله أراد أن يقول: أبو طلحة فأخطأ فقال: إسحاق بن أبي طلحة.
وقال الامام الالباني ناصر: ورواه الطبراني في «الأوسط» 1/49/1 من هذا الوجه إلا أنّه سمّاه عبد الأعلى بن أبي فروة، وذكر أنّه تفرد به، وهو مجهول لم أجد له ترجمة.
قلت : الصواب أنّه عبد الأعلى بن أبي فروة كما في رواية الطبراني، وهو ترجيح صحيح، ففي «تهذيب التهذيب» 6/95: عبد الأعلى بن أبي فروة المدني مولى آل عثمان، روى عن عبد المطلب بن حنطب وزيد بن أسلم وابن المنكدر والزهري وغيرهم، وعنه سليمان بن بلال والداروردي والوليد بن مسلم وحاتم بن إسماعيل وابن وهب وعدَّة، قال ابن معين: أولاد عبد الله بن أبي فروة كلهم ثقات إلا إسحاق له عنده في النهي عن التفرقة بين الوالد والولد، وذكره ابن حبان في «الثقات» قلت (ابن حجر): وذكر ابن سعد أنّه كان يفتي.
قلت : ونحا منحى الشيخ الألباني شيخُنا شعيب الأرنؤوط في «الزاد» 1/441 فأعلّه بعيسى، والقول الصحيح ما رأيت، والله أعلم.

58ــ محمد بن عمران بن أبي ليلى:
قال الامام الالباني رحمه الله في «إرواء الغليل» 6/133 حديث 1693: ضعيف أخرجه الحاكم 4/ 337 وعنه البيهقي 6/256 من طريق ابن أبي أمية بن يعلى الثقفي عن أبي الزناد عن عمرو بن وهب عن أبيه عن زيد بن ثابت ...، الحديث. ثم قال الشيخ: ثم أخرج الحاكم عن محمد بن عمران بن أبي ليلى أنبأ أبي عن ابن أبي ليلى عن الشعبي. قلت (ناصر): وابن أبي ليلى هو محمد بن عبدالرحمن وهو سيئ الحفظ.
ومثله قال رحمه الله في «ضعيف الأدب» ص26 حديث13/16.
قلت : ليس كذلك، فإن في السند الذي ذكرته محمد بن عمران بن أبي ليلى، وهو محمد بن عمران بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى أبو عبدالرحمن، له ترجمة في «تهذيب الكمال» 6113، وقال أبو حاتم: 188 كوفي صدوق أملى علينا كتاب الفرائض عن أبيه عن ابن أبي ليلى عن الشعبي من حفظه الكتاب كله لا يقدم مسألة عن مسألة، وله ترجمة في «الثقات» لابن حبان 9/82، وفي «تهذيب التهذيب» 9/381 وقال: قال مسلمة بن قاسم: ثقة. وقال في «التقريب» (6197): صدوق من العاشرة، وفي «الكاشف» للذهبي: وقال أبو حاتم صدوق.
وأما أبوه فهو ثقة أيضاً، ففي «الكاشف»: ثقة، ووثقه ابن حبان 8/396، وقال ابن حجر في «التقريب»: مقبول.

59ــ مالك بن نمير الخزاعي:
قال الامام الالباني رحمه الله في «تمام المنّة» ص222 تحت حديث (حني الإصبع): بل هو ضعيف الإسناد، لأن فيه مالك بن نمير الخزاعي، وقد قال فيه ابن القطّان والذهبي: لا يعرف حال مالك ولا روى عن أبيه غيره، وأشار الحافظ في «التقريب» إلى أنّه لين الحديث.
قلت : لأبيه (نمير الخزاعي) صحبة، هكذا جزم البغوي وابن عبد البر في «الاستيعاب» (2673) وابن الأثير في «أسد الغابة» (5302) وقال ابن حجر في «التهذيب» 10/477: نمير بن مالك الخزاعي أبو مالك قال: رأيت النبي ^ قاعداً في الصلاة ... ، وقال عن (مالك) في «التقريب»: مقبول. ووثقه ابن حبان 7/462، وقال الدارقطني: ما يحدّث عن أبيه إلا هو يعتبر به ولا بأس بأبيه. قلت: والجملة الثانية من أبي الحسن الدارقطني خطأ حتماً فوالدٌ مالكٍ صحابيٌ جليل. قلت: وصحح له الشيخ في «صحيح سنن النسائي» 1/272 برقم 1206.

60ــ عبد الله بن عبيد الله بن عمر بن الخطاب:
قال رحمه الله في «الإرواء» 8/93 حديث 2440 في تفسير آية المحاربة: أخرجه أبو داود (4372) والنسائي 2/169 من طريق علي بن الحسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عنه. وهذا إسناد جيّد. وقال الحافظ في «التلخيص» 4/72: إسناده حسن. قلت (ناصر): ورجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن عبيد الله وهو ابن عمر بن الخطّاب: قال أبو حاتم: لا أعرفه.
قلت : صحَّح هذه الرواية الشيخ رحمه الله في «صحيح أبي داود» 3/826 رقم الحديث 3675، وعبد الله وثقه ابن حبان، وفي «التقريب» (3453): مقبول (يعني عند المتابعة)، قلت: وهو متابع، وقد روى عنه ثقتان هما أبو الزناد وبكير بن الأشج، فهو حسن الحديث عند الشيخ رحمه الله، وهو معروف وليس مجهولاً.

61ــ الأشعث بن إسحاق بن سعد:
قال رحمه الله في «الصحيحة» 1/450 حديث 251 ــ «حريم البئر أربعون ذراعاً»، في أشعث بن إسحاق بن سعد بن مالك: وأشعث هذا واحد من أربعة كلهم يروون عن الحسن.
الأول: أشعث بن إسحاق بن سعد الأشعري القمي.
الثاني: أشعث بن سوار الكندي.
الثالث: أشعث بن عبد الله بن جابر المدني.
الرابع: أشعث بن عبد الملك الحمداني.
ثم قال: وكل هؤلاء ثقات غير الثاني ففيه ضعف، قلت (ناصر): وقد فاته (الدارقطني) الأول وهو ثقة أيضاً كما قال ابن معين وغيره. ثم قال في «الإرواء» 2/228 حديث 474 وهو حديث سعد بن أبي وقاص: أخرجه أبو داود (2775) وعنه البيهقي 2/370 عن يحيى بن الحسن بن عثمان عن الأشعث بن إسحاق بن سعد عن عامر بن سعد عن أبيه. قلت (ناصر): وهذا سند ضعيف، يحيى هذا مجهول، وشيخه الأشعث مجهول الحال لم يوثقه غير ابن حبان.
قلت : كيف هو مجهول؟! وقد روى عنه ثلاثة منهم اثنان جهابذة، ووثقه ابن حبان، وذكره ابن سعد في الطبقة الرابعة من أهل المدينة 9/189، وقال الحافظ في «التقريب» (520): مقبول.
ثم قال أصحاب «المعجم» 1/ 248 معلقين على قول الشيخ في أشعث بن إسحاق بن سعد بن مالك الأشعري القمي: لكنه (أي: الشيخ) قال في «الإرواء» 2/ 228: مجهول الحال لم يوثقه غير ابن حبان. قلت كلا والله، بل كلام الشيخ صحيح، فهو يتكلم على أشعث بن إسحاق بن سعد بن مالك بن هانئ بن عامر الأشعري القمي.

62ــ إبراهيم بن هانئ:
قال رحمه الله في «الضعيفة» 2/225 رقم الحديث 821 (احبسوا على المؤمنين ضالتهم) قال: والحديث أورده السيوطي في «الجامع» من رواية الديلمي وابن النجار في «تاريخه» عن أنس، فتعقبه المناوي بقوله: وفيه إبراهيم ابن هانئ أورده الذهبي في «الضعفاء» وقال: «مجهول أتى بالبواطيل» عن عمرو بن حكّام تركه أحمد والنسائي. وعن بكر بن خنيس قال الدارقطني: متروك، عن زياد بن أبي حسان: تركوه.
ثم قال الامام الالباني الألباني معلقاً على رواية (أريت ما تلقى أمتي من بعدي) في «الصحيحة» 3/426: ثم روى من طريق إبراهيم بن هانئ النيسابوري قال: قال لنا أبو اليمان: الحديث حديث الزهري والذي حدّثكم عن ابن أبي الحسين غلطت فيه بورقة قلبتها، قلت: رواه الحاكم أيضاً من هذه الطريق وقال عقبه: هذا كالأخذ باليد فإن إبراهيم بن هانئ ثقة مأمون.
ثم قال رحمه الله في «الصحيحة» 4/35 حديث 1528 «أوصاني حبي أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله»: ورجاله ثقات غير إبراهيم بن هانئ قال ابن عدي: مجهول يأتي بالبواطيل.
قلت : أخطأ الشيخ رحمه الله في هذا الراوي، فإبراهيم بن هانئ هذا هو النيسابوري كما قال الحاكم، وله ترجمة في الكتب التالية: «الجرح والتعديل» 2 /472 و«تاريخ بغداد» 6/204 و«تاريخ دمشق» 7/253 و«المنهج الأحمد» 1/248 و«تاريخ الإسلام» 20/62 و«سير أعلام النبلاء» 13/17، وعباراتهم جاءت كما يلي: الحاكم: ثقة مأمون، الدارقطني: ثقة فاضل، أحمد: ثقة، ابن حبان: ثقة، الذهبي: الإمام الحافظ القدوة العابد، فلم تبق عندنا إلا رواية الذهبي ولي عليها مؤاخذات، والذي أوقع المناوي في الغلط هي عبارة الذهبي في «الميزان» فإن الذهبي لم يترجم إطلاقاً لإبراهيم بن هانئ النيسابوري، بل لإبراهيم بن هانئ الذي روى عن بقية، وهذه العبارة أخذها الذهبي من ابن عدي في «الكامل» 1/258 حيث قال: ليس بالمعروف يحدّث عن بقية ويحدّث عن ابن جريج بالبواطيل، وساق له حديث ابن جريج في السلام على اليهودي والنصراني. ثم كيف يوثقه الذهبي بأرقى عبارات التوثيق ويضعفه في «الميزان»؟ على أن الإبراهيمين مختلفان في الطبقة والشيوخ فتأمل!!
ثم انظر إلى قول الشيخ في «الصحيحة» 4/34 حيث قال: «روى المحاملي في «الأمالي» 4/47/2 من طريق إبراهيم بن هانئ قال: ثنا خلاد بن يحيى المكي، ثنا هشام بن سعد. وخلاد روى عن هشام بن سعد، وإبراهيم بن هانئ الثقة روى عن خلاد بن يحيى.

63ــ مالك الدار:
قال الامام الالباني رحمه الله في «مختصر البخاري» 1/246: لم يوثقه أحد فيما علمت، وبيّض له أبو حاتم 4/213.
وقال رحمه الله في «التوسل» ص120: غير معروف العدالة والضبط، وقال المنذري في «الترغيب» 2/42: لم أعرفه.
قلت : له ترجمة في «التاريخ الكبير» في النسخة المخطوطة 1295/4/305، وفي المطبوع من نسخة دار الفكر 7/304: مالك بن عياض الدار أنّ عمر قال في قحط: يا رب لا آلو إلا ما عجزت عنه، قاله علي عن محمد بن خازم عن أبي صالح (وهو أبو السمان) عن مالك الدار.
وله ترجمة في «ثقات ابن حبان» 5/384: مالك بن عياض الدار يروي عن عمر بن الخطاب روى عنه أبو صالح السمّان وكان مولى لعمر بن الخطّاب أصله من جبلان. وفي «طبقات ابن سعد» 5/12: مولى عمر بن الـخّطاب وقد انتموا إلى جبلان من حمير، وروى مالك الدار عن أبي بكر الصديق وعمر رحمهما الله روى عنه أبو صالح السمان وكان معروفاً.
وفي «الإصابة» ترجمة رقم 7938: مالك بن عياض مولى عمر هو الذي يقال له: مالك الدار، له إدراك وسمع من أبي بكر الصديق وروى عن الشيخين ومعاذ وأبي عبيدة، روى عنه أبو صالح السمان وابناه عون وعبد الله ابنا مالك، وأخرج البخاري في «تاريخه» من طريق أبي صالح ذكوان عن مالك الدار: أن عمر قال قحط: يا رب لا آلو إلا ما عجزت عنه. والله أعلم.
وفي «تاريخ ابن عساكر» 56/491 من طريق ابن المهندس ثنا أبو بشر الدولابي ثنا معاوية بن صالح قال: سمعت يحيى بن معين يقول في تسمية تابعي أهل المدينة ومحدّثيهم: مالك الدار مولى عمر بن الخطّاب.
وقال الخليلي في «الإرشاد» 1/313: تابعي قديم، متفق عليه، أثنى عليه التابعون، وليس بكثير الرواية( ).

64ــ إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن:
قال رحمه الله في «الصحيحة» 1/177 حديث 111: وله طريق ثالث أخرجه الخطيب 1/45 من طريق إدريس الأودي عن أبيه مرفوعاً: نهران، وإدريس هذا مجهول كما في «التقريب».
قلت : جعل الشيخ رحمه الله هذا الراوي إدريس بن صبيح الأودي، مع أنه في الرواية التي ذكرها الشيخ يروي عن أبيه، وإدريس الأودي الذي يروي عن أبيه هو إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي، كما قاله المزي في «تهذيب الكمال» تحت الترجمة رقم 287، وأما إدريس بن صبيح الأودي فليس له رواية عن أبيه البتة، وليس له رواية إلا عن سعيد بن المسيّب، وليس لإدريس هذا راوية إلا عبد الرحمن الكلبي. قال أبو حاتم: مجهول. وقال أحمد بن عدي: إنّما هو إدريس بن يزيد الأموي ــ قلت : ولم أجد كلام ابن عدي في «الكامل» من النسخة المطبوعة بدار الفكر سنة 1985 ــ ومن هنا يغلب على ظني أنّه إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي. وإلى هذا مال شيخنا الشيخ شعيب في «المسند».
وإدريس بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي موثَّق بأعلى درجات التوثيق، سيما أن الجماعة رووا له، ووثقه يحيى بن معين والنسائي والبخاري.

65ــ عبد الله بن مرّة:
قال الامام الالباني رحمه الله في «الصحيحة» 1/703 رقم417 عن عبد الله بن أبي مرة: قال المناوي: أورده الذهبي في «الضعفاء» وقال: تابعي مجهول، وقال الامام الالباني في الاستدراك 947: مجهول، وصواب الإسناد عند البيهقي في «الشعب» 6/489 حديث رقم 9010 قلت : ومتنه: «إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه فإنّه يجد له مثل الذي عنده»، وإسناده كما هو في «الشعب»: (عن أبي عوانة عن منصور عن عبد الله بن مرة) وهكذا صوّبه الذين أشرفوا على طباعة «المعجم».
قلت : وقد تكلم عليه الشيخ رحمه الله وأسكنه فردوسه الأعلى في «الصحيحة» 1/702 حديث 417 قال: وروي بلفظ: «إذا أحب أحدكم عبداً (صوابه في «الشعب»: أخاه) فليخبره فإنه يجد مثل الذي يجد له» رواه البيهقي في «الشعب» عن ابن عمر كما في «الجامع» ورمز له بالضعف وبيّن ذلك المناوي فقال: وفيه عبد الله بن أبي مرة، أورده في «الضعفاء» وقال: تابعي مجهول.
قلت : الإسناد في «الشعب» هو على الصواب: عبد الله بن مرة، وهو الراوي عن عبد الله بن عمر، وقد ترجم له المزي في «تهذيب الكمال» 3546 ورمز له (ع) يعني الجماعة، وروى عن عبد الله بن عمر، وروى عنه منصور بن المعتمر، وهو عين المترجم له إذ جعل المزي من الرواة عنه منصوراً، وهو ثقة ــ يعني: عبد الله بن مرة ــ وثقه يحيى بن معين وأبو زرعة والنسائي وابن حبان وابن سعد.
أما الراوي الثاني (عبد الله بن أبي مرة) وقول الشيخ رحمه الله في الاستدراك 947: مجهول. أقول: بل هو معروف، فقد ترجم له الحافظ المزي في «تهذيب الكمـال» برقم 3548، وقد روى عن خارجة بن حذافة العدوي( )، وروى عنه رزين بن عبد الله الزوفي وعبد الله بن راشد الزوفي، ووثقه ابن حبان والعجلي ــ بقوله: تابعي ثقة ــ والخطيب البغدادي، وقال ابن حجر: مقبول. وأنا هنا لست أبحث عن توثيق هذا الراوي بالقدر الذي أبحث عن وجوده أو عدمه.
66ــ أحمد شيخ الطبراني:
قال الامام الالباني رحمه الله في «الصحيحة» 4/517 تحت حديث «يكون في هذه الأمة في آخر الزمان رجال ... » الحديث: رواه أحمد 5/250، والحاكم 4/436، وابن الأعرابي في «معجمه» ص213 ــ 214، والطبراني في «الكبير» (8000) عن عبد الله بن بحير، عن سيّار، عن أبي أمامة مرفوعاً. وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا. والحديث قال الهيثمي 5/234: رواه أحمد والطبراني في «الأوسط» و«الكبير» وفي رواية عنده: «فإياك أن تكون من بطانتهم» ورجال أحمد ثقات، وعند الطبراني (7616): حدّثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة الدمشقي، ثنا حيوة بن شريح الحمصي، ثنا إسماعيل بن عياش، عن شرحبيل بن حسنة، عن أبي أمامة مرفوعاً. وأحمد شيخ الطبراني لم أجد له ترجمة، ومظنته «تاريخ ابن عساكر» فليراجعه من تيسر له.
والراوي الذي لم يجد له الشيخ ترجمة: هو أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة الدمشقي، له ترجمة في «لسان الميزان» 1/ترجمة رقم 885، و«تاريخ دمشق» لابن عساكر 5/466، من أهل بيت (لهيا) من أعمال الغوطة ــ قلت : وبيت لهيا أيضا بليدة من بلادنا فلسطين ــ كان قد كبر فكان يلقن ما ليس من حديثه فيتلقن. وقال أبو أحمد الحاكم: فيه نظر.
قلت: وقول الشيخ رحمه الله في «الصحيحة» 4/517: وشرحبيل صدوق، ليس دقيقاً، فقد قال ذلك رحمه الله بناءً على الرواية عن ابن معين كما في «تهذيب الكمال» أنه قال: ضعيف، ولكن لابن معين روايتان: الأولى: ضعيف، والثانية: رواية عباس الدوري في «تاريخ ابن معين» 2/250: ثقة، وقال الدكتور أحمد نور سيف محقق «التاريخ» لابن معين معلقاً على ترجمة شرحبيل بن مسلم: صدوق فيه لين من الثالثة.
قلت قال أحمد في رواية ابنه عنه: من ثقات الشاميين، وفي رواية أبي عبيدة الآجري سألت أبا داود عنه فقال: سمعت أحمد يرضاه، وقال العجلي: ثقة، وفي كتاب «المعرفة» ليعقوب بن سفيان 2/456: وهو من ثقات أهل الشام حسن الحديث، ووثقه ابن نمير كما في «التهذيب» 4/325، وقال ابن حجر: صدوق. قلت: وعبارة الحافظ رحمه الله ليست محررة تماماً.
67ــ حجاج الأسود أو ابن الأسود – حجاج بن أبي زياد والحجاج بن أيوب مولى بن ثعلبة أبو أيوب:
قال أصحاب «معجم أسامي الرواة» 1/433 وذكر حجاج الأسود أو ابن الأسود وحجاج بن أبي زياد والحجاج بن أيوب مولى بني ثعلبة أبو أيوب: وفي «الصحيحة» 5/521 اسم أبيه أيوب كما في «تعجيل المنفعة» وأفاد أنّه مجهول الحال. قلت : فأي هؤلاء المجهول، والشيخ رحمه الله لم يذكر إلا مولى بني ثعلبة كما في «الصحيحة» 5/521، – وجميع (الحجّاجين) الذين ذكروهم باستثناء ابن أيوب كلهم واحد، فالحجاج بن الأسود أو ابن أبي زياد هو المشهور بزق العسل والقسملي لاسم واحد، وهو ثقة حتى عند الشيخ، فقد قال في «الصحيحة» 2/187 ــ 188: الحجاج بن زياد الشهير بزق العسل بن الأسود: ثقة. قلت : ووثقه أحمد وابن معين وأبو حاتم الرازي. انظر كلامهم في «تهذيب الكمال» برقم 1116، و«علل أحمد» 1318، و«تاريخ ابن معين» 4/105 برقم 3378، و«المعرفة» ليعقوب 2/127، و«الجرح والتعديل» 3/684، فهل هما اثنان أم واحد؟!
68ــ حجاج بن يسار:
هذا الراوي على شرط الشيخ رحمه الله، وقال في «تمام المنّة» ص63: حجاج بن يسار قال الحافظ فيه: مجهول.
قلت : روى عن عبد الله بن عمر، وروى عنه الإمام الليث بن سعد ــ وهذا ترجيحي ــ ووثقه ابن حبان 4/154، وفي «اللسان» 2/217: لم يتكلم فيه أحد، ونقل ابن الجوزي أن أبا حاتم قال: مجهول، فوهم، لأنه إنما قال ذلك في ابن يساف. قلت : ونقلها الحافظ الذهبي في ترجمة حجاج وردَّها وقال: إنما قالها في ابن يساف. والحجاج هذا مختلف عن الذي قاله الشيخ في «تمام المنة» وهو حجاج بن يسار كما قال الذهبي في «الميزان» 1/465.
قلت : هذا الراوي على شرط الشيخ الفعلي لا النظري، فقد قال في «الإرواء» 1/242: الحسن بن محمد العبدي أورده ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 1/2/35 فقال: روى عن أبي زيد الأنصاري، وروى عنه علي بن المبارك الهنائي. قلت (ناصر): فقد روى عنه إسماعيل بن مسلم أيضاً كما نرى وهو العبدي القاضي، وبذلك ارتفعت جهالة عينه، وقد ذكره ابن حبان في «الثقات» 4/124 ثم هو تابعي.
قلت : وجهالة حاله يا شيخنا؟ يرحمك الله يا أبا عبد الرحمن، ألم تقل في «تمام المنة» ص19 ــ 20 في قبول ورد رواية المجهول والمستور: (وإنما يمكن أن يتبين لنا حاله بأن يوثقه إمام معتمد في توثيقه وكأن الحافظ أشار إلى هذا بقوله: إنّ مجهول الحال هو الذي روى عنه اثنان فصاعداً ولم يوثق، وإنما قلت: اعتمد في توثيقه، لأن هناك بعض المحدّثين لا يعتمد عليهم في ذلك لأنّهم شذّوا عن الجمهور فوثّقوا المجهول منهم ابن حبان). أليس هذا الراوي حقه جهالة الحال؟ ألست يا سماحة الشيخ ممن لا يعوِّل كثيرا على توثيق ابن حبان ــ والله أعلم، وأستغفر الله مما قلت بحقك، ووالله ما قصدت البحث عن العثرات، ولكن الحق أحب إلينا من أنفسنا ــ والله أعلم.
69ــ حريث بن السائب:
قال الامام الالباني رحمه الله في «الإرواء» 4/393 حديث 1168: موضوع، أخرجه الطبراني في «المعجم الصغير» 45 ... ومن جملة ما قاله الشيخ رحمه الله: وحريث بن السائب أورده الذهبي في «الضعفاء» وقال: ضعفّه زكريا الساجي. قلت : على أنني معك يا شيخنا في نتيجة الحديث وأذكر أنني رأيته في «نيل الأوطار» للشوكاني وعزاه للطبراني، والشوكاني أخذه من الحافظ في «الفتح» 9/512، ولكن تعليقي هو على ابن السائب، ففي «تهذيب الكمال» (1155) عن يحيى بن معين: صالح، وفي رواية الدوري عن يحيى: ثقة، وقال أبو حاتم: ما به بأس، على أنّ أبا حاتم له فيه قولان، فقد ضعفه مرّة، ثم نقل ابنه من أصل كتابه قوله: ما به بأس، وقال العجلي: لا بأس به، ووثقه الذهبي في «الكاشف» وقال فيه الحافظ: صدوق يخطئ، وقال الذهبي في «المغني»: ثقة ضعفه زكريا الساجي. فهذه كل عبارات التوثيق لهذا الراوي، أفلا يُـحسَّن حديثه؟

70ــ حزام بن حكيم:
قال رحمه الله وعفا عنه في تخريج «الكلم الطيب» ص124: حزام بن حكيم بن حزام: تابعي مجهول.
قلت : هو حزام بن حكيم بن حزام عن أبيه الصحابي حكيم بن حزام، وروى عنه زيد بن رفيع الجزري وعطاء بن أبي رباح. له ترجمة في «تهذيب الكمال» برقم 1164، ووثقه العجلي وابن حبان 4/188، وقال ابن حجر في «التقريب» برقم 1189: مقبول من الثالثة. وحقه أن يكون كالراوي الذي ذكره الشيخ في «الإرواء» 1/342: الحسن بن محمد العبدي، فقد روى عنه اثنان ووثقه ابن حبان وجعله تابعياً. وزدنا هنا نحن على الشيخ توثيق العجلي، فرحم الله ناصراً لو نظر لهذا الراوي لقال بقولنا، والله أعلم.

71ــ بشر بن عبد الله بن عمر بن عبد العزيز:
قال رحمه الله في «الصحيحة» 2/392 حديث 753: وهذا إسناد حسن رجاله ثقات غير بشر بن عبد الله هذا ترجمه ابن أبي حاتم 1/1/361 ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، لكن يروي عن جماعة من الثقات، وهو على شرط ابن حبان، فلعله في كتابه «الثقات». قال المشرفون على «المعجم» 1/297: زاد الشيخ: ثم طُبع كتابه ــ يعني ابن حبان ــ فرأيته فيه 8/138.
قلت : وبشر هذا قال الخطيب في «التاريخ» 7/58 ترجمة رقم 3512: بشر بن عبد الله بن عمر بن عبد العزيز: شامي قدم بغداد وحدّث بها عن عمه عبد العزيز بن عمر، روى عنه محمد بن معاوية بن مالج الإنماطي وزكريا بن يحيى زحمويه الواسطي. وفي «التاريخ الكبير» 1/19 ترجمة رقم 1749 وجعل من الرواة عنه شجاع بن الوليد وإبراهيم، وفي «الجرح والتعديل» 2/361 ترجمة رقم 376: بشر بن عبد الله بن عمر بن عبد العزيز: روى عنه إسماعيل بن عيّاش ويحيى بن يحيى ومعلّى بن منصور الرازي، سمعت أبي يقول ذلك. قال أبو محمد: وروى عنه نعيم بن ميسرة النحوي الرازي. قلت (الخطيب): بلغني عن إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد قال: سمعت يحيى بن معين يقول: كان هاهنا ببغداد بشر بن عبد الله بن عمر بن عبد العزيز قد سمعت منه ليس به بأس، ووثقه ابن حبان 8/138 وساق له الخطيب حديثاً (هو أولى الناس بمحياه ومماته).
72ــ بشر بن عبد الوهاب:
قال رحمه الله في «الإرواء» 3/98 حديث 629 وذكر رحمه الله أن بشر بن عبد الوهاب الكوفي اتهمه الذهبي.
قلت: وقبل أن نبدأ بتوثيقه لا بد أن نوضّح مسألة ألا وهي كلمة الشيخ أن الذهبي اتهم بشراً بوضع الحديث، وهذا من وجهة نظري فيه بعض الخطأ، فكلمة الذهبي في الميزان 1/320 ترجمة رقم 1204 جاءت كما يلي: (كأنّه هو وضعه أو المنفرد به عنه) ولم يتهمه صراحة. وهذا الراوي روى عن الوليد بن مسلم وساق له ابن عساكر حديث (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن) ووكيع بن الجراح وعبد الله بن كثير الطويل ومروان بن معاوية الفزاري وروى عنه علي بن سعيد بن بشر وابنه أحمد بن بشر ومحمد بن أحمد الدولابي وأبو الحسن بن جوص وأحمد بن محمد بن فراس بن الهيثم ــ ووقع عند الشيخ في «الإرواء» (قرنس بدل فراس) ــ وخلق.
قلت: قال الذهبي في «تاريخ الإسلام» 19/92 ترجمة رقم 125: شيخ زاهد جليل لم يضعفه أحد فهو حسن الحديث وهو الذي تفرد عن وكيع بمسلسل العيدين، رواه عنه أحمد بن محمد ابن أخت سليمان بن حرب وأحمد بن عبيد الفراسي. والله أعلم.

73ــ بشر بن المنذر أبو المنذر الرملي:
قال رحمه الله وأسكنه فسيح جنته في «الصحيحة» 3/196 حديث 1200 ــ «تابعوا بين الحج والعمرة»( ): رقم 5 حديث جابر: فله عنه ثلاث طرق: الأولى: عن بشر بن المنذر ثنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عنه أخرجه البزار 112 وقال: لا نعلمه عن جابر إلا بهذا الإسناد. والحديث قال الهيثمي في «المجمع» 3/277: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا بشر بن المنذر ففي حديثه وهم. قاله العقيلي ووثقه ابن حبان. قلت: هو بشر بن المنذر أبو المنذر الرملي المصيصي، روى عنه الجوهري إبراهيم بن سعيد ويوسف بن سعيد بن مسلم وموسى بن سهل الرملي ومحمد بن عوف الحمصي، وروى عن شعيب بن زريق والليث بن سعد وعبد الله بن لهيعة الحضرمي المصري ومحمد بن عوف الحمصي. له ترجمة في «الجرح والتعديل» 2/1412 وقال: سمعت أبي يقول: أتيته بالمصيصة فأعنفنا عليه في دق الباب فحلف أن لا يحدّثنا ولم نرجع إليه، وكان صدوقاً. ووثقه ابن حبان 8/144، وله ترجمة في «تاريخ دمشق» 10/266 .
74ــ إبراهيم بن الفضل الزارع:
قال الامام الالباني رحمه الله في «الصحيحة» 2/666 تحت حديث: «لا تزول قدما ابن آدم ...» الحديث: أخرجه الترمذي 2/67، وأبو يعلى 254/2 (نسخة الشيخ و9/178 من المطبوعة)، والطبراني في «المعجم الكبير» 1/48 أو «الصغير» 648 الروض، وابن عدي في «الكامل» ق95/1، والخطيب البغدادي( ) 12/440، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 5/182/1/ و12 /239/2 من طريق حسين بن قيس الرحبي ثنا عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر عن أبي مسعود عن النبي ^ قال ...، فذكر الحديث.
ثم ذكر الشيخ له شواهد فقال: قلت (الألباني): وتابعه إبراهيم الزارع ثنا ابن نمير عن الأعمش، أخرجه أبو نعيم 10/232، وابن نمير ثقة ولكن إبراهيم هذا لا أعرفه. قلت: وتابع الشيخ على هذا (عدم معرفة إبراهيم) الشيخ حسين سليم أسد محقق مسند أبي يعلي فقال في 9/179: وإبراهيم الزرّاع لم أعرفه.
قلت : هكذا وقع (الزرّاع)، وهو إبراهيم بن أبي سويد البصري الزارع أحد أصحاب الحديث، روى عن حماد بن سلمة وأقرانه، قال أبو حاتم: صدوق( ). انظر «العبر» للذهبي 1/306 في سنة أربع وعشرين ومئتين، ثم انظر «التقريب» من نسخة دار العاصمة 1416التي قدم لها الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد ترجمة رقم 231: تمييز ــ إبراهيم بن الفضل بن أبي سويد الذارع، (بالذال) هكذا ضبطها الحافظ، وهو خطأ، فالزارع نسبة إلى مهنة الزراعة، وليست (التذريع)، هكذا جاء ضبطها في النسخة الحلبية ونسخة العبر.
75ــ إبراهيم بن مرزوق الثقفي:
قال رحمه الله في «ضعيف الأدب» رقم 88: إبراهيم الثقفي مجهول.
قلت : له ترجمة في «تاريخ» البخاري 1/330 ترجمة رقم 1038 وجعل البخاري ابن معين من الرواة عنه، وروى عن عبد الله بن الزبير وموسى بن أنس بن مالك، وروى عنه سعيد بن عون المقدسي البصري وأبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي الأسود ومحمد بن سعيد الخزاعي، وساق له البخاري في «التاريخ» حديث ابن الزبير: إذا غابت الشمس صلى ركعتين. وقال: قاله لي عبد الله بن أبي الأسود قال يحيى بن معين عن إبراهيم عن أبيه. وقال أبو حاتم: شيخ يكتب حديثه. ووثقه ابن حبان 1/19، وله ترجمة في «تهذيب الكمال» 239، و«تهذيب التهذيب» 1/163، وجعل ابن حجر أبا الأسود من الرواة عنه .

76ــ إبراهيم بن يحيى:
قال رحمه الله في «الصحيحة» 4/ رقم الحديث 1880 «أيّ الأجلين قضى موسى»: إبراهيم بن يحيى لا يُعرف.
قلت : روى عن الحكم بن أبان وعلي بن صالح وعنه سفيان، وقال ابن حبان 8/62: يروي عن الحكم بن أبان وكان رجلاً صالحاً روى عن سفيان بن عيينة، وفي «اللسان» 1/380 بعد أن ذكر الرواة عنه: قال الأزدي: لا يتابع في حديثه.
وفي «المعرفة والتاريخ» 2/690 تحقيق الدكتور أكرم ضياء العمري: رواية عبد الله بن جعفر بن درستويه النحوي قال سفيان: حدّثني إبراهيم بن يحيى بن أبي يعقوب، قال سفيان: وكان من أسناني وكان رجلاً صالحاً، عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس ... الحديث. وقال الطبراني: شيخ قديم روى عن سفيان بن عيينة وصحَّح له الحاكم.

77ــ الحارث بن عبيد الله الأنصاري:
قال رحمه الله في «ضعيف الأدب» 56: الحارث بن عبيد الله الأنصاري مجهول.
قلت : له ترجمة في «تهذيب الكمال» 1013، وروى عن واثلة بن الأسقع أنّه رآه مخضوب اللحية بالحناء، وعن أم الدرداء (بخ) ــ يعني البخاري في الأدب المفرد ــ أنّه رآها على رحالة أعواد ليس عليها غشاء عائدة لرجل من أهل المسجد من الأنصار، وروى عنه صدقة بن عبد الله السمين والوليد بن مسلم، قال الدولابي عن معاوية بن صالح في تسمية تابعي أهل الشام: الحارث بن عبيد الله الأزدي، وقال أبو زرعة الدمشقي في تسمية الأصاغر من أصحاب واثلة وغيره: الحارث بن عبيد الله الأنصاري.
وقال ابن حجر في «التقريب»: مقبول من الخامسة. ووثقه ابن حبان 6/171.


78ــ حبان بن أبي جبلة القرشي:
قال الامام الالباني رحمه الله في «الضعيفة» 1/360 حديث 359: كذا البيهقي مرسل وحبان بن أبي جبلة القرشي من التابعين. قلت (ناصر): وهو ثقة لكن الراوي عنه لم أعرفه.
كذا قال رحمه الله وبقيت فترة طويلة على هذه الترجمة، على أنني واصلت البحث في كتب الشيخ لعلي أجد شيئاً زيادة على هذا أو كلاماً آخر، ولـما أردت ختم الترجمة رأيت «المعجم» الذي طبعه مجموعة من الشباب في أسماء الرواة الذين ترجم لهم العلامة الألباني جرحاً وتعديلاً، وقد وضعوا فيه سطراً أتعبني جداً، وهذا السطر قالوا فيه: ضعيف الجامع 200 حيان تابعي مجهول. فقد رجعت إلى نسخ «ضعيف الجامع» كلها فلم أجده، ولـما رجعت للحديث المذكور في «ضعيف الجامع» 3/4/146 المكتب الإسلامي حديث رقم 4215 رمز له الشيخ هق يعني البيهقي وقال: ضعيف عن حيان الجمحي.
قلت : ولعله (حيان) رجل آخر يختلف عن (حبان)، والله أعلم.

79ــ بشر بن إسماعيل وصفوان بن عمر السكسكي:
قال الامام الالباني عفا الله عنه في «تمام المنة» 355 تحت بحث (استحباب التهنئة بالعيد) قال: رواه المحاملي في كتاب «صلاة العيدين» 2/129/2 بإسناد رجاله كلهم ثقات رجال التهذيب غير شيخه المهنى بن يحيى وهو ثقة نبيل كما قال الدارقطني، وهو مترجم في «تاريخ بغداد» 13/266ـ268 فالإسناد صحيح، لكن خالفه حاجب بن الوليد في إسناده فلم يرفعه إلى أصحاب النبي ^ فقال: حدّثنا مبشر بن إسماعيل الحلبي عن صفوان بن عمرو السكسكي قال: سمعت عبد الله بن بسر وعبد الرحمن بن عائذ وجبير بن نفير وخالد بن معدان يقال لهم في أيام الأعياد: تقبَّل الله منكم، ويقولون ذلك لغيرهم. أخرجه أبو القاسم الأصبهاني في كتابه «الترغيب والترهيب» ق1 24ـ42/1 فإن صح السند إلى الحاجب فإن الطريق إليه يحتاج إلى الكشف عن حاله.
قلت : بشر بن إسماعيل روى له الجماعة وهو صدوق عالم مشهور من أهل حلب تكلم فيه بلا حجة، وقد خرَّج له البخاري مقروناً بغيره، وقال ابن سعد: كان ثقة مأموناً، مات سنة مئتين. انظر «الميزان» 3/433 ترجمة رقم 7051، وفي «التاريخ الكبير» 4/2935 قال البخاري: قال علي: كان يحيى القطان عنده صفوان أرفع من عبد الرحمن بن يزيد. وقال العجلي في «ثقاته»: شامي ثقة (ثقات العجلي 599) وقال يعقوب بن سفيان: سألت أبا سعيد عبدالرحمن بن إبراهيم قلت له: صفوان؟ قال: هو ثقة (المعرفة والتاريخ 2/386)، وقال الدارقطني: يعتبر به (سؤالات البرقاني 232)، وقال عبدالرحمن بن إبراهيم وقد سأله أبو حاتم: من الثبت بحمص؟ قال: صفوان. والله أعلم

80ــ إسماعيل بن الحسن:
قال الامام الالباني رحمه الله في «الضعيفة» 4/93 حديث 1590 ــ «الأمانة تجر الرزق»: رواه القضاعي في «مسند الشهاب» 7/2 ــ قلت : من النسخة المطبوعة 1/72 بتحقيق الأخ حمدي السلفي ــ عن إسمـاعيل بن الحسن البخاري الزاهد قال: نا أبو حاتم محمد بن عمر قال: نا أبو ذر أحمد بن عبيد الله ابن مالك الترمذي قال: نا اسحق بن إبراهيم الشامي، نا علي بن حرب قال: نا موسى بن داود الشامي، نا ابن لهيعة، عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه، عن علي عليه السلام مرفوعاً. قلت (ناصر): وهذا سند ضعيف ابن لهيعة ضعيف ومن دون إسحاق بن إبراهيم الشامي لم أجد لهم ترجمة.
قلت : وإسماعيل بن الحسن ــ كما في «مسند القضاعي»، وفي «تاريخ بغداد»: الحسين ــ بن علي بن هارون أبو محمد الفقيه الزاهد البخاري، روى عن محمد بن أحمد بن خنب البخاري وبكر بن محمد بن حمدان المروزي ومحمد بن عبد الله بن يزداذ الرازي وخلف بن محمد الخيام وعلي بن محتاج بن حمويه الكشاني ومحمد بن نصر الشرغي وسهل بن عثمان بن سعيد وأحمد بن سعد بن نصر البخاريين، حدّثني عنه عبد العزيز بن علي الأزجي وذكر أنّه سمع من بعد عوده من الحج في سنة سبع وثمانين وثلاث مئة، وحدّثني عنه القاضي أبو جعفر محمد بن أحمد السمناني وقال: قدم علينا بغداد حاجاً سنة ثمان وتسعين وثلاث مئة. انظر «تاريخ بغداد» 6/307.

81ــ عبيد بن جبر الغفاري:
قال رحمه الله في «تمام المنة» ص400 وذكر حديث أبي بصرة الغفاري في ركوبه السفينة من الفسطاط: رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات. قلت (ناصر): كذا قال المؤلف تبعاً للشوكاني وفيه نظر من وجهين: الأول: أن عبيد بن جبير مجهول، وقيل في اسم أبيه: حنين، فإذا كان ابنه فهو ثقة، والآخر الراوي عنه كليب بن ذهل قال ابن خزيمة: لا أعرفه بعدالة، وأفاد الحافظ في «التقريب» أنّه لين الحديث.
قلت : وهو خطأ من وجهين:
الأول: تحرّف على الشيخ اسم الراوي فجهلّه، واسمه كما في «تهذيب الكمال» برقم 4297: عبيد بن جبر الغفاري، روى عنه كليب بن ذهل الحضرمي (عند أبي داود) وساق له المزي حديث أبي بصرة الذي ساقه الشيخان الفاضلان ناصر وسيد رحمهما الله، وتحرّف أيضاً على أصحاب «المعجم» إلى عبيد بن جبير كما في «تمام المنة» 400، والصواب ما قدمته.
الثاني: أنّه ليس مجهولاُ فقد قال العجلي في «ثقاته» 36: مصري تابعي ثقة، وذكره الفسوي في «الثقات» وقال ابن خزيمة: لا أعرفه كما في «ثقات الفسوي» 2/61.
وأما كليب الذي أشار إليه الشيخ فهو كليب بن ذهل مصري مقبول من السادسة كما عند ابن حجر في «التقريب» (5659)، وفي «الكاشف» للذهبي: عن عبيد بن جبير( ) وعنه يزيد بن حبيب وُثق.
والقول في منصور الكلبي كالقول في سابقيه، والله أعلم.

82ــ خير بن عرفة:
قال رحمه الله في «الضعيفة» 5/393: خير بن عرفة المصري أورده ابن عساكر وذكر أنّه توفي سنة 283 وقد أسنَّ، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً.
قلت : هو مترجمٌ في «سير أعلام النبلاء» 13/413: خير بن عرفة المحدّث الصدوق أبو الطاهر المصري، روى عن عبد الله بن صالح الكاتب ويحيى بن بكير ويزيد بن عبد ربه وحيوة بن شريح وسليمان بن عبد الرحمن وعدّة، وروى عنه علي بن محمد الواعظ وأبو يعقوب الأذرعي والطبراني وآخرون، وعُمِّر طويلاً، ومن قدماء شيوخه عروة بن مروان. ومات في أول سنة ثلاث وثمانين ومئتين.

83ــ عبيد الله بن طلحة بن عبيد الله بن كريز الخزاعي:
قال الامام الالباني رحمه الله وعفا عنه بمنه وكرمه في «المشكاة» 1/294 حديث رقم 932 ــ «من سره أن يكتل بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت فليقل: ....» قال في الحاشية: رواه أبو داود في سننه (982) بإسنادٍ ضعيف فيه حبان بن يسار الكلابي قال أبو حاتم: ليس بالقوي، وقال ابن عدي: حديثه فيه ما فيه، وقال الحافظ في «التقريب»: صدوق اختلط، وذكر في التهذيب أنّه اختلف فيه عليه، رواه عن أبي مطرف عبيد الله بن طلحة ولم يوثقه أحد غير ابن حبان، وأشار الحافظ إلى أنّه لين الحديث، وعلى هذا فمن صحح إسناده فقد وهم.
قلت : هو عبيد الله بن طلحة بن عبيد الله بن كريز الخزاعي روى عن الحسن البصري ومحمد بن علي الهاشمي ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري، وروى عنه حبان بن يسار الكلابي وحماد بن زيد وصفوان بن سليم وعمران القطان ومحمد بن إسحاق بن يسار وهارون بن موسى الأعور، ووثقه ابن حبان 7/146. أما قول الشيخ رحمه الله: لم يوثقه أحد، فظني أنه مخطئ في هذا رحمه الله، فقد وثقه الإمام العجلي 1/316 رقم الترجمة 1056.
(فائدة) ومن وجهة نظري أن حبان بن يسار ليس مطروحاً بالكلية كما تفيد كلمة الشيخ)، فقد قال أبو داود كما في «سؤالات الآجري»: لا بأس به حدّث عنه غير واحد. والله أعلم.

84ــ عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب:
قال رحمه الله وأعلى منزلته في الجنة في «الإرواء» 6/232 تحت الحديث رقم 1833: ومنهم صالح بن كيسان أخرجه أبو داود (2100) والنسائي والدارقطني وأحمد 1/261، وتابع عبد الله بن الفضل عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب قال: أخبرني نافع بن جبير، به. وأخرجه الدارمي 2/138 والدارقطني (391) وأحمد 1/274 و354، وعبيد الله ليس بالقوي.
وقال في «الصحيحة» 5/518: ضعيف ولم يذكروا له رواية عن أبي هريرة، والظاهر أنّه لم يسمع منه.
قلت : له ترجمة في «تهذيب الكمال» 4247 وفيه: وثقه ابن معين وفي رواية ابن طهمان في «سؤالاته» لابن معين: ليس به بأس. وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وقال يعقوب: فيه ضعف، وقال العجلي في «ثقاته» 1061: ثقة، ووثقه ابن حبان.

85ــ يـحيى بن عبد الرحمن:
قال الامام الالباني رحمه الله في «الضعيفة» 1/361 حديث رقم359: ضعيف، أخرجه البيهقي في «سننه» 10/319 من طريق عبد الرحمن بن يحيى بن حبان بن أبي جبلة مرفوعاً، وأعله بقوله: هذا مرسل، حبان بن أبي جبلة القرشي من التابعين، وهو ثقة، لكن الراوي عنه لم أعرفه.
قلت : قال البيهقي: أخبرناه أبو بكر بن الحارث الأصفاني، أنبأ علي بن عمر الحافظ، ثنا أحمد بن الحسين بن محمد بن الجنيد، ثنا الحسن بن عرفة، ثنا هشيم، عن عبد الرحمن، فذكره. فالشيخ رحمه الله تابع البيهقي، والبيهقي تابع هشيماً في غلطه في قوله: «عن عبد الرحمن»، والصواب ما قاله البخاري في «التاريخ الكبير» 8/290: قال الوليد عن أبي شيبة: يحيى بن عبد الرحمن، قال الوليد: كان هشيم يقول: عبد الرحمن بن يحيى. وهو قول خليفة بن خياط، ويحيى بن عبد الرحمن ثقة، قال الطبراني: ما انتهى إلينا من مسند أبي شيبة يحيى بن عبد الرحمن الكندي وكان ثقة، وذكره ابن حبان في «الثقات» 7/609، وقال الحافظ في «التقريب»: صدوق.

86ــ صفية بنت أبي عبيد الثقفية زوجة الصحابي الجليل عبد الله بن عمر:
قال الامام الالباني رحمه الله في «الصحيحة» 4/269 حديث 1695 ــ «إن للقبر ضغطة»: أخرجه أحمد 6/55/989 ورجال إسناده ثقات كلهم إلا امرأة ابن عمر فلم أعرفها والظن بها حسن.
قلت : لها في «تهذيب الكمال» برقم 847: صفية بنت أبي عبيد بن مسعود الثقفية، قال الإمام العجلي: مدنية تابعية ثقة، وذكرها ابن حبان في «الثقات»، استشهد بها البخاري وروى لها الباقون سوى الترمذي.
قلت : وساق لها المزي حديث الإحداد، وترجم لها الحافظ في «التقريب» برقم 8623 وقال: زوج ابن عمر، قيل: لها إدراك، وأنكره الدارقطني.

87ــ آمنة بنت عمر بن عبد العزيز:
قال الامام الالباني رحمه الله في «الصحيحة» 6/1160: لـم أجد لها ترجمة، وما أظن لها رواية أو لقاء مع أحد الأصحاب، فإن أباها عمر لم يذكروا له رواية عنهم إلا عن أنس لتأخر وفاته رضي الله عنه وعن سائر الصحابة.
قلت : أما قول الشيخ رحمه الله: لم أجد لها ترجمة، فإن لها ترجمة في «تاريخ دمشق» لابن عساكر 69/40 رقم 9301، وجعل لها رواية عن خادمة رسول الله ^ ومولاته ميمونة بنت سعد( )، وهذه روى عنها عبد الحميد بن يزيد الخشني وقربان بن دقيق. وذكر ابن منده أمية بنت الصلت في روايتها عن ميمونة ولكن غير منسوبة في ثمن الكلب وعذاب القبر، وبعد أن ذكر ابن حجر ميمونة هذه خادمة رسول الله ^ ونقل قول الحافظ أنّها ثلاثة قال كما في الإصابة 8/131: قلت (ابن حجر): والذي يغلب على الظن أن الثلاثة واحدة.
وأخرج الطبراني في المعجم الكبير 25/35 حديث رقم 59 أحاديث آمنة بنت عمر عن ميمونة بنت زيد. والله أعلم .

88ــ حبيبة بنت ميسرة:
أو حبيبة ميسرة الفهرية كما في «لسان الميزان» 7/533 رقم 5858:
قال الامام الالباني رحمه الله في «الإرواء» 4/390 ــ 391 حديث 1166 ــ «عن الغلام شاتان متكافئتان»: وله شواهد كثيرة منها عن أم كرز الكعبية، وله عنها طرق: الأولى: عن حبيبة بنت ميسرة عنها قالت: سمعت رسول الله ^ يقول: «عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة»، قلت (ناصر): ورجاله ثقات غير حبيبة هذه وهي مجهولة تفرد عنها عطاء بن أبي رباح، وفي «التقريب»: مقبولة (قلت : يعني عند المتابعة).
قلت : وفي «لسان الميزان»: وثقها ابن حبان. قلت: وهي متابعة من سباع بن ثابت عند أبي داود (2836) وفيه: عن الغلام شاتان مثلان. والنسائي (4224) وزاد: «لا يضركم ذكراناً كنَّ أم إناثاً» وعند ابن ماجه 2/1056/3162 . والله أعلم .

89ــ أم محمد بن أبي يحيى:
قال الامام الالباني رحمه الله في الضعيفة1/88 حديث 65 ــ «يجوز الجذع من الضأن»: ضعيف أخرجه ابن ماجه 2/275 والبيهقي وأحمد 6/338 من طريق محمد بن أبي يحيى مولى الأسلمين عن أمه عن أم بلال بنت هلال عن أبيها مرفوعاً. وهذا سند ضعيف من أجل أم محمد بن أبي يحيى فإنّها مجهولة كما قال ابن حزم 3657 (هو عند ابن حزم 7/365. ).
ثم ذكر الشيخ رحمه الله اختلاف الناس فيها هل هي صحابية أم لا ؟ فردَّ الشيخ ناصر قول أبي نعيم وابن منده وابن عبد البر أنّها صحابية وأقرَّ ابن حزم بأنّها مجهولة.
قلت : وهذا العهد بالإمام أبي محمد علي بن حزم فيما لا يعرف من الرواة أو الذين لم يطّلع عليهم. وهذا من وجهة نظري من الأعذار التي يعذر فيها العالم الذي كثر علمه وتقواه وبذل جهداً كبيراً في البحث والتنقيب، ولكن كما يقال: هذا جهد المقل، والله المستعان. على أن شيخنا العلامة شعيباً أورده في تخريج «زاد المعاد» ولم يتكلم عليه، وفيه دلالة على أنّه ثبت عنده حفظه الله أن الأمة لم تجمع على عدم جواز الأضحية بالجذع، وكأن العلامة ابن حزم جاء بما لم يأت به الأولون، وما هو إلا بمرجح بين مذاهب مختلفة في هذه المسألة. فمن الصحابة من أجاز الأضحية بالجذع من الضأن وكذا ممن بعدهم من التابعين وهكذا، أما دعوى المخالفة بين النصين فنقول: إن التضحية بالجذع مع إمكانية ووجود المسنة هذا هو غير محبب، أما إذا عدمت المسنة ــ بسبب ما ــ ووجدت الجذعة جاز التضحية بها، وبهذا جاءت النصوص عن رسول الله ^ . أما قول رسول الله ^ لأبي بردة: «لا تجزئ لأحد بعدك» فقاعدة ابن حزم طرد كل المباحات المتقدمة بحديث التحريم، ويجعل حديث التحريم ناسخاً للإباحة المطلقة. وهذا في رأيي رأي متعذر كما بينته في كتابي «رفع النقيصة والذم عن مذهب ابن حزم» ذلك لعدم معرفة المتقدم من المتأخر، فالعمل بالحديثين أولى من إلقاء أحدهما، والله أعلم.
ولنعد إلى الترجمة:
قلت : قال الحافظ ابن حجر في «التقريب» (8769) عن أم محمد بن أبي يـحيى: مقبولة من الخامسة.
90ــ كريمة بنت الحساس المزنية:
قال الامام الالباني رحمه الله في «الصحيحة» 4/412 في كريمة بنت الحساس تحت حديث «ثلاث من الكفر بالله: شق الجيب والنياحة والطعن في النسب» أخرجه الحاكم 1/383 وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي، مع أنّه قد قال في ترجمة كريمة هذه في «الميزان» تفرد عنها إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر، يشير إلى أنّها مجهولة، ومع ذلك وثقها ابن حبان، وليس ذلك منه بغريب، ولكن الغريب أن يوافقه الحافظ فيقول في ترجمتها في «التقريب»: ثقة.
قلت : لها ترجمة في «التهذيب» 12/448 وذكر أن ابن حبان وثقها. وفي «التقريب» 8671: ثقة من الثالثة. وفي «لسان الميزان» 5902: ثقة عن أبي هريرة وثقها ابن حبان. وفي «تاريخ دمشق» لابن عساكر 70/52: وعرفها الدارقطني وسكت عنها. وفي «الإكمال» لابن ماكولا 3/149 وجعلها مدنية: روت عن أبي هريرة. والراجح عندي أنّها ثقة يطمئن القلب جداً لحديثها.

91ــ حبوش بن رزق الله:
قال رحمه الله في «الضعيفة» 4/113 حديث 1110 ــ «تعلموا العلم وتعلموا للعلم الوقار»: ضعيف جداً أخرجه أبو نعيم في «الحلية» 6/342 من طريق حبوش بن رزق الله ثنا عبد المنعم بن بشير عن مالك وعبد الرحمن بن زيد كلاهما عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر قال: قال رسول الله ^ ... فذكره، وقال: غريب من حديث مالك عن زيد لم نكتبه إلا من حديث حبوش عن عبد المنعم. قلت (ناصر): وحبوش لم أعرفه.
قلت له ترجمة في «تاريخ الإسلام» للذهبي 21/149 برقم 196: حبوش بن رزق الله بن سنان أبو محمد الكلوذاني الأصل المصري عن عبد الله بن صالح والنضر بن عبد الجبار وعبد الله بن يوسف وجماعة، وكان من عدولي مصر، روى عنه علي بن أحمد بن إسحاق البغدادي وأبو القاسم الطبراني وجماعة، توفي سنة اثنتين وثمانين ومئتين.
قلت : وهو شيخ الطبراني فقال رحمه الله في «المعجم الصغير» 1/262 حديث رقم 429 بتحقيق شكور امرير طبعة المكتب الإسلامي: ثنا حبوش بن رزق الله المصري ثنا عبد الله بن يوسف التنيسي ثنا سلمة بن العيّار عن مالك بن أنس عن الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله ^ : «إن الله تعالى رفيق يحب الرفق في الأمر كله» قال محققه في حبوش: لا أعرفه.
قلت: وفي «تبصير المنتبه بتحرير المشتبه» لابن حجر 1/400: حبوش بضم الموحدة المثقلة ابن رزق الله المصري شيخ الطبراني. وفي «الإكمال» للأمير ابن ماكولا 2/369: حبوش بفتح الحاء وتشديد الباء المعجمة بواحدة وآخره شين معجمة: فهو حبوش بن رزق الله بن بيان الكلوذاني أبو محمد ولد بمصر وأبوه من أهل كلوذا ثقة يروى عن عبد الله بن صالح كاتب الليث ونضر بن عبد الجبار وغيرهما توفي في شوال سنة اثنتين وثمانين ومئتين، روى عنه علي بن أحمد بن إسحاق البغدادي وغيره. وفي «الأنساب» للسمعاني 11/140: الكلوذاني أبو محمد حبوش بن رزق الله بن بيان الكلوذاني ولد بمصر وأبوه من أهل كلواذي ثقة يروي عن أبي صالح كاتب الليث ونصر بن عبد الجبار توفي في شوال سنة اثنتين وثمانين ومئتين.
92ــ حرب بن محمد بن علي بن حيان الطائي:
قال رحمه الله في «الإرواء» 5/ 68 تحت حديث رقم 1232: وهذا إسناد ضعيف مظلم فيه جماعة من المجاهيل.
1. عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي عمرة: أورده ابن أبي حاتم 2/2/96 ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً.
2و3. محمد بن صالح ومحمد بن الحسن لم أعرفهما.
4. حرب بن محمد والد علي حرب: أورده ابن أبي حاتم 1/2/252 ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، وأما ابن حبان فذكره في الثقات.
قلت : هو حرب بن محمد بن علي بن حيان الموصلي الطائي روى عن مالك بن أنس ونظرائه من أهل المدينة وعن الفضيل بن عياض ومسلم بن خالد وسفيان بن عيينه ونظرائهم من المكيين وعن شريك وأبي الأحوص وهشيم والمعافي بن عمران وغيرهم، وروى عنه ابنه علي بن حرب وأحمد بن حرب. وفي «تاريخ ابن عساكر» 12/317 وساق له أسماء الرواة الذين روى عنهم وذكر أنه كان رجلاً نبيلاً ذا همة رحل في طلب العلم، كتب عن مالك بن أنس. وفي «تاريخ الإسلام» للذهبي 16/128 وجعل من الرواة عنه جعفر بن محمد النصيبي زيادة على ابنيه وقال: كان متمولاً كثير الإفضال على أهل الحديث. ووثقه ابن حبان 8/213 .

93ــ الحسين بن الرَّمَّاس العبدي:
قال الامام الالباني رحمه الله في «الإرواء» 7/19 حديث «نهانا رسول الله ^ أن نتكلف للضيف» وذكر شاهداً لرواية سليمان بن قرم وقال الذهبي: قلت: سنده لين. قلت (ناصر): والحسن هذا وشيخه عبد الرحمن لم أعرفهما.
قلت : قد تحرّف اسم الراوي في «الإرواء» من الحسين بن الرمَّاس إلى الحسن بن الرمَّاس، كما تحرف في المطبوع من «مستدرك الحاكم» 4/123، والصواب ما أثبته كما في «التاريخ الكبير» للبخاري 2/386 ترجمة 2867: حسين بن الرمّاس العبدي سمع من عبد الرحمن بن مسعود. وكما في «تاريخ بغداد» للخطيب 8/45: روى عن عبد الرحمن بن مسعود وغيره من أصحاب عمر بن الخطّاب رضي الله عنه، وروى عنه الحسين بن محمد المروذي ويونس بن محمد المؤدب والوليد بن صالح النخاس عن مهنى قال: سألت أحمد عن الحسين بن الرماح فقال: إنما هو الحسين بن الرّمّاس. قلت: من أين هو؟ قال: من أهل المدائن. قلت: كيف هو؟ قال: ما أرى به بأساً.

94ــ يحيى بن مالك أبو أيوب الأزدي العتكي البصري المراغي:
قال رحمه الله في «الصحيحة» 1/القسم الثاني حديث رقم 1365: أخرجه أبو داود 1108 والحاكم 1/289 وعنهما البيهقي 3/238 وأحمد 5/11 من طريق معاذ بن هشام قال: وجدت في كتاب أبي بخط يده ولم أسمعه منه: قال قتادة: عن يحيى بن مالك عن سمرة بن جندب: أن نبي الله ^ قال ... فذكره. قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي، كذا قال، ويحيى بن مالك هذا قد أغفله كل من صنف في رجال الستة فيما علمنا فليس هو في «التهذيب» ولا في «التقريب» ولا في «التذهيب»، نعم ترجمه ابن أبي حاتم فقال 4/2/190: يحيى بن مالك أبو أيوب الأزدي العتكي البصري المراغي قبيلة من العرب.
قلت بل له في ترجمة في «التقريب» (7949): أبو أيوب المراغي الأزدي العتكي واسمه يحيى ويقال: حبيب بن مالك: ثقة من الثالثة مات بعد الثمانين (خ م د س ق). وفي «الميزان» 9981: أبو أيوب المراغي (خ م د س ق) الأزدي فثقة اسمه يحيى بن مالك وقيل: حبيب بن مالك، له عن عبد الله بن عمرو وجماعة وعنه قتادة وثابت، وثقّه النسائي.

95ــ يُـحَنَّس بن أبي موسى:
قال رحمه الله في «السلسلة الصحيحة» حديث 956 ــ «إذا مشت أمتي المطيطاء ....» الحديث قال ص681: فيبدو من هذا التخريج أن الرواة اختلفوا على يحيى بن سعيد في إسناده، وأن الأرجح رواية من قال عنه: عن يحنس لأنّهم أكثر. ثم رواية من قال عنه: عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر لأنّه ثقة كما سبق، وتترجح هذه على ما قبلها بمتابعة موسى بن عبيدة، وهو وإن كان ضعيفاً كما تقدم فلا بأس به في المتابعات إن شاء الله تعالى. ويحنس هذا هو يكنى أبو موسى، قال ابن أبي حاتم 4/2/313: روى عن عمر وأبي سعيد وأبي هريرة روى عنه وهب بن كيسان ويحيى بن سعيد الأنصاري وابن الهاد وقطن بن وهب، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً.
قلت : وفات الشيخ رحمه الله أن هذا الراوي من رجال مسلم وله ترجمة في «تهذيب الكمال» برقم 7370: يُحنّس بن أبي موسى ويقال: ابن عبدالله القرشي الأسدي مولى مصعب بن الزبير أبو موسى وجعل له رواية عن الصحابة أنس والزبير وعبد الله بن عمر وأبي هريرة وعائشة، ورمز له (مسلم والنسائي)، وقال النسائي: ثقة، وقال الدارقطني كما في «سؤالات البرقاني»: يحنس عن عائشة مولى ثقة بصري كنيته أبو موسى. وفي «التقريب» 7493: مدني ثقة من الثالثة. وفي «الكاشف»: ثقة.

96ــ عبد الله بن زيد الأزرق:
قال الامام الالباني رحمه الله في «السلسلة الصحيحة» 2/149: أخرجه أحمد 3/154 والخطيب 12/380 ــ 381 من طريق زيد بن سلام عن عبد الله بن زيد الأزرق عن عقبة بن عامر الجهني قال: قال رسول الله ^ . قلت (ناصر): وهذا إسناد رجاله ثقات رجال مسلم غير عبد الله بن الأزرق أورده ابن أبي حاتم 2/2/58 ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، وأما ابن حبان فأورده في الثقات 1/148 على قاعدته المعروفة.
قلت : وقال شيخنا شعيب الأرنؤوط في تخريجه لـ«شرح السنة» 10/382: ورجاله ثقات غير عبد الله بن زيد الأزرق لم يوثقه غير ابن حبان.
قلت : في «التقريب» 3334: مقبول من الرابعة. وله ترجمة في «تاريخ دمشق» لابن عساكر 28/312 وفيه: روى عنه يعقوب بن عبد الله الأشج وبُكير بن عبد الله بن الأشج وابن أبي حفصة وأبو سلام ممطور الحبشي وزيد بن سلام بن أبي سلام ويزيد بن خصيفة وغيرهم. وذكره شيخ الإسلام الذهبي في «تاريخه» 7/136 في حوادث سنة 101 ــ 102، وله ترجمة في «تهذيب تاريخ دمشق» 7/430، فهل مثل هذا الراوي يقال فيه إنه مجهول؟ والحق أن هذا الراوي حقه أن يرتفع اسمه من معجم الرواة الضعفاء.
97ــ جبير بن هارون:
قال الامام الالباني رحمه الله في الصحيحة 4/633 : تنبيه: ليس في شيء من هذه الطرق تعيين المكان الذي نطق فيه ^ بهذا الحديث، اللهم إلا ما في حديث سعد أنّه يوم الجحفة، وإلا ما في رواية ابن عساكر 12/150/2 من طريق جبير بن هارون نا محمد بن حميد نا حكّام عن عنبسة عن أبي إسحاق عن حبشي بحديثه المتقدم وزاد في آخره: قاله في حجة الوداع. قلت (ناصر): وهذه زيادة منكرة لتفرد هذا الطريق بها دون الطرق المتقدمة عن أبي إسحاق، وفي هذا محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف لسوء حفظه، وجبير بن هارون لم أجد له ترجمة.
قلت : ترجمه أبو الشيخ الأصبهاني في كتابه «طبقات المحدّثين بأصبهان» 4/71 طبعة مؤسسة الرسالة تحقيق عبد الغفور البلوشي: كتب بالري عن الطنافسي رأيت سماعه في كتب أبي أيوب الفقيه بالمدينة سمع محمد بن إدريس وجبير بن هارون( )، وكان له محل ومقدار وستر، وسمع من ابن حميد وغيره مات سنة خمس وثلاث مئة. وفي «تاريخ الإسلام» 13/157 حوادث سنة 301 ــ 310 ــ 311 ــ 320 نسخة د. عمر عبد السلام تدمري رقم الترجمة 226: جبير بن هارون أبو سعيد الجرجاني المعدل عن علي بن محمد الطنافيسي ومحمد بن حميد الرازي وكان ذا قدر ومحل، وروى عنه والد أبي نعيم ومحمد بن جعفر بن يوسف وأبو الشيخ بن حبان.
وهو من شيوخ الإمام الطبراني ففي «المعجم الصغير» 1/212 حديث رقم 340 من نسخة محمد شكور امرير: حدّثنا جبير بن هارون حدّثنا علي بن محمد الطنافسي حدّثنا وكيع بن الجراح عن الحسن بن صالح عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه: أن النبي ^ كان إذا بعث سرية ... الحديث.

98ــ جعفر بن أحمد بن سنان:
قال الامام الالباني رحمه الله في «الإرواء» 5/138 تحت آثار بيع المصحف: وأحسن منه ما روى جعفر بن أحمد بن سنان ثنا محمد بن عبيد الله بن بريع ثنا الفضل بن العلاء ثنا جعفر بن محمد بن علي عن أبيه عن علي بن الحسين عن ابن عباس: كانت المصاحف لا تباع، كان الرجل يأتي بورقة عند النبي ^ فيقوم الرجل فيحتسب فيكتب ثم يقوم آخر فيكتب حتى يفرغ من المصحف. أخرجه البيهقي لكنني لم أعرف جعفر بن أحمد وشيخه محمد بن عبيد الله.
قلت : وهو عند البيهقي 6/16 وهو جعفر بن أحمد بن سنان بن أسد الواسطي القطان الحافظ أبو محمد سمع أباه الحافظ أبا جعفر القطان وتميم بن المنتصر وأبا كريب وهنّاد بن السري وسليمان بن عبيد الله ومحمد بن بشار بنداراً وطبقتهم، وحدّث عنه ابن عدي والقاضي يوسف الميانجي وأبو عمر بن حمدان وأبو بكر بن المقرئ وخلق. انظر «سير أعلام النبلاء» 14/308 وساق له الذهبي حديث: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً».
وفي «سؤالات» السهمي للدارقطني ص194 ترجمة رقم 245 قال السهمي: وسألت الدارقطني عن جعفر بن أحمد بن سنان أبي محمد الواسطي فقال: ثقة.
99ــ حامد بن أبي حامد المقرئ:
قال الامام الالباني عفا الله عنه في «الصحيحة» 4/494رقم الحديث 1874 «الريح تبعث عذابا لقوم ورحمة لآخرين»: الديلمي 2/79 من طريق الحاكم عن الحسن بن الحسين بن منصور ثنا حامد بن أبي حامد المقرئ ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عامر بن واثلة عن عمر بن الخطاب مرفوعاً. قلت (ناصر): ابن منصور هذا لم أعرفه، وحامد بن أبي حامد المقرئ لم أعرفه أيضاً، إلا أنّه يحتمل أنّه حامد بن يحيى بن هانئ البلخي أبو عبد الله نزيل طرسوس من شيوخ أبي داود في «سننه» فقد ذكروا في ترجمته أنّه روى عن سفيان بن عيينة فإن كان هذا هو فهو ثقة.
قلت : هو حامد بن محمود بن حرب النيسابوري أبو علي مقدم القراء بنيسابور قال الذهبي: لا أعرف شيوخه في القراءة سمع من إسحاق بن سليمان الرازي ومكي بن إبراهيم روى عنه أبو الطاهر المحمد أبادي وابن الأخرم وعدة، مات سنة ست وستين ومئتين، يعرف بابن أبي حامد، ووثقه ابن حبان 8/219 وقال: حدّثنا عنه أحمد بن محمد بن الشرقي وغيرهم. وفي «الإرشاد» 3/822 طبعة مكتبة الرشد الرياض رقم 719: حامد بن محمود المقرئ ويعرف بحامد بن أبي حامد من أهل نيسابور: ثقة سمع إسحاق بن سليمان الرازي ومكي بن إبراهيم وعامر بن خدّاش وغيرهم، سمع منه ابن خزيمة ومكي بن عبدان وأبو حامد الشرفي وابن بلال وهو ثقة مأمون. انظر ترجمته في «غاية النهاية في طبقات القراء» دار الكتب العلمية 1/202 بإشراف (ج. برجستدار)، و«ثقات» ابن حبان 8/219 دار الفكر، و«الإرشاد» للخليلي 3/822 طبعة مكتبة الرشد الرياض.
100ــ إسحاق بن حمزة البخاري:
قال الامام الالباني رحمه الله في «الضعيفة» 1/367 في ترجمة إسحاق بن حمزة في حديث: «جهزوا صاحبكم فإن الفرق فلذ كبده»: ضعيف أخرجه الحاكم 1/494 من طريق ابن أبي الدنيا حدّثني محمد بن إسحاق بن حمزة البخاري ثنا أبي ثنا عبد الله بن المبارك نا محمد بن مطرف عن أبي حازم أظنه عن سهل بن سعد. قال الحاكم: صحيح الإسناد وتعقبه الذهبي في «تلخيصه» بقوله: هذا البخاري وأبوه لا يدرى من هما والخبر شبه الموضوع. وأقره الحافظ في ترجمة إسحاق بن حمزة من «اللسان» إلا فيما قال في إسحاق فتعقبه بقوله: بل إسحاق ذكره ابن حبان في «الثقات» وذكره الخليلي في «الإرشاد» وقال: رضيه محمد بن إسماعيل البخاري وأثنى عليه، لكنه لم يخرجه في تصانيفه. قلت : وفي «الإرشاد» 3/966 ترجمة رقم 894: إسحاق بن حمزة البخاري من المكثرين من أصحاب غنجار ويروي عنه البخاري وهو ثقة.

101ــ أحمد بن نافع الطحّان:
قال رحمه الله في «الصحيحة» 1/حديث رقم 116 «إن أحدكم يأتيه الشيطان فيقول: من خلقك» عند أحمد 5/214: قال الهيثمي 1/34: ورجاله رجال الصحيح خلا أحمد بن نافع الطحان شيخ الطبراني كذا قال، ولم يذكر من حاله شيئاً، كأنّه لم يقف له على ترجمة، وكذلك أنا فلم أعرفه، وهو مصري كما في «معجم الطبراني الصغير» ص10.
قلت : هو أحمد بن نافع الطحان المصري روى عن الحسين بن الفضل وعبد الملك بن شعيب وأبي الطاهر بن السرح، وله عشرات الأحاديث في «الكبير». وفي «الثقات» لابن قُطلوبُغا1/775: قال ابن يونس( ): ثقة كتبت عنه توفي سنة ست وتسعين ومئتين.

102ــ أحمد بن مسعود الخياط المقدسي:
قال رحمه الله في «الصحيحة» 3/حديث رقم 1010ــ نهى عن المتعة زمان الفتح متعة النساء، قال رحمه الله: وله شاهد آخر بلفظ: «هنّ حرام إلى يوم القيامة» رواه الطبراني في «الأوسط» 1/174/2 عن صدقة بن عبد الله عن إسماعيل بن أمية عن محمد بن المنكدر، وأعلَّه الهيثمي في «المجمع» 4/264 بقوله: وفيه صدقة بن عبد الله: وثقه أبو حاتم وغيره، وضعفه أحمد، وبقية رجاله رجال الصحيح. قلت (ناصر): وفي هذا الإطلاق تسامح فإن شيخ الطبراني أحمد بن مسعود ليس من رجال الصحيح، بل إني لم أعرفه، ولعله أحمد بن مسعود الوزان من شيوخ ابن المضفر ترجمه الخطيب 5/171 ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً.
ثم قال في «الصحيحة» 6/506: قال الهيثمي في «المجمع»: أحمد بن مسعود الخياط المقدسي ليس هو في «الميزان». أي: وليس من رجال الصحيح.
قلت : هو أبو عبد الله أحمد بن مسعود الخياط المقدسي مترجم في «سير أعلام النبلاء» 13/244 ووصفه بالمحدّث الحافظ أبو عبد الله أحمد بن مسعود المقدسي، سمع من عمر بن أبي سلمة التّنيسي والهيثم بن جميل الأنطاكي ومحمد بن كثير المصيصي ومحمد بن عيسى الطباع، وعنه أبو نعيم عبد الملك بن عدي وأبو عوانة الاسفراييني وأبو القاسم الطبراني وأبو جعفر الطحاوي وخيثمة بن سليمان الأطرابلسي والحسن بن الصاحب ومحمد بن عبد الله بن الحكم البالسي. وله ترجمة في «مغاني الأخيار في رجال معاني الآثار» للعيني، وفي تلخيصه «كشف الأستار في رجال معاني الآثار» لمحمد شفيع الديوبندي. انظر ترجمته غير مأمور في «سير أعلام النبلاء» 13/244، و«تاريخ دمشق» 6/10، و«مغاني الأخيار» 1/3، و«كشف الأستار» ص5.

103ــ إسحاق بن إبراهيم بن عباد الدَّبَري:
قال رحمه الله في «غاية المرام في تخريج الحلال والحرام» ص232 تحت حديث «إن الرحم معلقة بالعرش»: فيه إسحاق لم أعرفه إلا أن يكون الدبري لكن لم أجد من نسبه لجده، ثم هو ليس من رجال الشيخين، وهو حسن الحديث.
قلت : هو الدبري قطعاً، وهو راوية عبد الرزاق الصنعاني، وهو راوي «مصنف عبد الرزاق» عنه، وقد ينسب الراوي لأبيه أو لجده، وقد ينسب إلى جد جده، والحاذق في هذا العلم هو البصير بعلم الطبقات، وهاك أيها القارئ مثالاً فيما نحن بصدده: إسحاق بن إبراهيم أبو النضر الدمشقي مولى عمر بن عبد العزيز ويعرف بالفراديسي حدّث عنه البخاري ونسبه لجده فقال: حدّثنا إسحاق بن يزيد، فالذي يبحث عن ترجمته في إسحاق بن يزيد حتما سيخطئ إلا إذا كان يعلم طبقة الراوي عنه وعمن روى أو يبحث في نسبته إلى فراديس أو في أنّه مولى لعمر بن عبد العزيز، وإلا وقع في التصحيف أو تجهيل الراوي. ولنعد إلى الدبري، فقد وقع في نسخة الشيخ العلامة ناصر (الديري) بالياء، وهو خطأ مطبعي، وهذا الدبري صدوق حسن الحديث، ففي «سؤالات» الحاكم للدارقطني ص62: صدوق ما رأيت فيه خلافاً، إنما قيل: لم يكن من رجال هذا الشأن. قلت (الحاكم): ويدخل في الصحيح؟ قال: إي والله.

104ــ إسحاق بن إبراهيم الرازي:
قال رحمه الله في «الضعيفة» 5/111: إسحاق بن إبراهيم الرازي: لم أجد له ترجمة، وقد ذكره المزي في الرواة عن عبد الله بن عبد العزيز العمري.
قلت : لو نظر الشيخ إلى «الجرح والتعديل» باب (إسحاق) لوجد إسحاق بن إبراهيم العجلي ختن سلمة بن الفضل، انظر «الجرح والتعديل» 2/709، وقد يقال: كيف جزمت أنّه الرازي وصاحب «الجرح» ذكر أنّه عجلي. قلت: الذي جعلني أجزم أنه هو أمران: الأول: أن الشيخ رحمه الله ذكر أن إسحاق هذا روى عن عبد الله بن عبد العزيز العمري، وصاحب «الجرح والتعديل» 2/709 قال عن إسحاق العجلي: روى عن سلمة بن الفضل، وعن عبد الله بن عبد العزيز العمري. وقد ذكر المزي أنّ إسحاق الرازي من الرواة عن عبد الله بن عبد العزيز العمري، فلعل نسبته: الرازي العجلي، والله أعلم. وقد روى عن حسن بن علي بن مهران المتوثي الملاكسي، ومحمد بن منصور القهستاني المعروف بأبي طالوت، وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: سمعت يحيى بن معين وذكر إسحاق ختن سلمة فأثنى عليه خيراً، سمعت أبي يقول: هو المقدّم من أصحاب سلمة بن الفضل.

105ــ ليث بن خالد البلخي:
قال رحمه الله في «الإرواء» 1/290 تحت حديث «الوقت الأول رضوان الله والآخر عفو الله»: أما حديث ابن عمر فيرويه ليث بن خالد البلخي ثنا إبراهيم بن رستم عن علي الغواص عن نافع عنه مرفوعاً بلفظ: «فضل الصلاة في أول الوقت على آخره كفضل الآخرة على الدنيا» أخرجه أبو نعيم في «أخبار أصبهان» 2/20، وعزاه المنذري في «الترغيب» 1/148 للديلمي في «مسند الفردوس» مشيراً لضعفه. قلت (ناصر): وليث هذا لم أجد من ذكره.
قلت : هو في «تاريخ بغداد» 13/15 قال: أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد بن موسى بن هارون بن الصلت الأهوازي، حدّثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد الكوفي، حدّثنا أحمد بن يحيى بن زكريا الصوفي، ثنا ليث بن خالد وأثنى عليه ابنُ نمير خيراً. وله ترجمة في «الجرح والتعديل» 7/181، و«تعجيل المنفعة» 2/161.

106ــ الحارث بن مسلم الرازي:
قال رحمه الله في «الضعيفة» 1/482 حديث 311 ــ «من أصبح وهمه غير الله»: أخرجه ابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا» 6/1 عن الحارث بن مسلم الرازي وكانوا يرونه من الأبدال عن زياد عنه، وهذا سند واه جداً، زياد: هو ابن ميمون الثقفي الكذاب، ويحتمل أنّه النميري وهو ضعيف، والحارث قال السليماني: فيه نظر.
قلت : اعتمد الشيخ في هذا الراوي على حكم الإمام الذهبي رحمه الله فقد قال في «الميزان» 1/443 (1646): الحارث بن مسلم الرازي المقري فيه نظر. قلت: وقد فات الشيخان رحمهما الله أن هذا الراوي ثقة، ففي «الجرح والتعديل» 3/88 ترجمة رقم 406: الحارث بن مسلم الرازي المقرئ: روى عن الثوري والربيع بن صبيح والمبارك وعبد الحكم وعثمان بن زائدة، وروى عنه عبد الرحمن بن الحكم بن بشير وعثمان بن مطيع وعلي بن ميسرة وإبراهيم بن موسى ومحمد بن مهران الجمال ومحمد بن حماد الطهراني ومحمد بن عمار، سمعت أبي يقول بعض ذلك، وبعضه من قِبَلي، سمعت أبي يقول: الحارث بن مسلم عابد شيخ ثقة صدوق، رأيتُه وصليتُ خلفه، وسئل أبو زرعة عنه فقال: صدوق لا بأس به كان رجلاً صالحاً.
ثم قال الامام الالباني رحمه الله في «الإرواء» 1/115 تحت حديث «اللهم كما حسنت خلقي فحسِّن خُلُقي»: الثاني: الحارث بن مسلم مجهول كما قال الدارقطني، والهيثمي إنما اعتمد في توثيقه على إيراد ابن حبان إياه في «الثقات»، وليس ذلك منه بجيّد، لأن قاعدة ابن حبان فيها تساهل كبير حتى إنّه ليوثق المجهولين الذين يصرح هو نفسه في بعضهم أنّه لا يعرفه ولا يعرف أباه كما حققته في الرد على «التعقب الحثيث».
قلت: الصواب أن الراوي الذي جهله الدارقطني: مختلفٌ في صحبته، وقد ردَّ شيخنا شعيب في «التحرير» 3/371 القول بصحبته وهو مجهول كما قال الدارقطني وليس هو الحارث بن مسلم الذي من طبقة سفيان، والله أعلم.

107ــ محمد بن محمد بن الأسود:
قال رحمه الله في «مختصر الشمائل» ص124: محمد بن محمد بن الأسود لم يرو عنه غير عبد الله بن عون الثقة وهشام بن زياد المتروك فهو في عداد المجهولين لا سيما ولم يوثقه أحد، حتى ولا ابن حبان.
قلت : بل وثقه ابن حبان 7/404، وله ترجمة في «التاريخ الكبير» 1/226، وروى عن خاله عامر بن سعد روى عنه عبد الله بن عون وأبو المقدام هشام بن زياد. وفي «التقريب» (6269): محمد بن محمد الأسود: الزهري مستور من السادسة.

108ــ محمد بن مسلم بن عائذ:
قال رحمه الله في «صحيح ابن خزيمة» 453: محمد بن مسلم بن عائذ: قال الذهبي: لا يعرف.
قلت : هو محمد بن مسلم بن عائذ المدني، روى عن أنس بن مالك وعامر بن سعد بن أبي وقاص، وروى عنه سهيل بن أبي صالح، له ترجمة في «التاريخ الكبير» 1/1/222 وساق له حديث «اللهم آتني أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين»، ووثقه ابن حبان 5/380، وفي «التقريب» 2/207: مقبول من الخامسة، ومثله في «التهذيب» 9/445.
قلت : ووثقه العجلي فقال 2/252 ترجمة رقم 1644: محمد بن مسلم بن عائذ مدني ثقة.

109ــ محمد بن النعمان السقطي:
قال رحمه الله في «الإرواء» 4/58 تحت حديث «ليس من البر الصيام في السفر»: هكذا رواه الثقات عن الزهري، فقال الإمام أحمد 5/434: ثنا سفيان عن الزهري به، وكذا قال ابن أبي شيبة في «المصنف» 2/129/1، والطيالسي في «مسنده» 1/190 بترتيبه، وهكذا رواه النسائي 1/314، والدارمي 2/9، وابن ماجه 1664، والفريابي 63/1، والطحاوي 1/330، والحاكم 1/423، والبيهقي 4/242 من طرق عن سفيان: فذُكر لي أن الزهري كان يقول ولم أسمع منه: «ليس من أم بر أم صيام في أم سفر»( ). قلت (ناصر): وهذه الزيادة عن سفيان شاذة بل منكرة، تفرد بها شيخ الطحاوي محمد بن النعمان السقطي وهو شيخ مجهول كما قال أبو حاتم، وتبعه الذهبي في «الميزان» ثم الحافظ في «اللسان».
قلت وهو محمد بن النعمان بن بشير أبو عبد الله السّقطي، أصله من نيسابور وسكن بيت المقدس، وسمع بدمشق من القاسم بن يزيد بن عرابة الكلابي البصري وصفوان بن صالح وسليمان بن عبد الرحمن وأبي الجماهر، وحدّث عنهم وعن عبد العزيز بن عبد الله الأويسي ونعيم بن حماد وإسماعيل بن أبي أويس، وروى عنه أبو الحسن بن جوصا والحسن بن حبيب وأبو بكر بن خزيمة وأبو سعيد الأعرابي وأبو العباس الأصم ومحمد بن يوسف الهروي ومحمد بن عبد الله بن محمد الطائي الحمصي وأبو محمد بن صاعد وأبو عوانة الأسفرايني ومحمد بن حمدون بن خالد وخلق. انظر ترجمته في «تاريخ ابن عساكر» 56/129، والسقطي: نسبة إلى بيع السقط وهي الأشياء الخسيسة كالخرز والملاعق وخواتم الشبّة. وهو أيضاً في «التقريب» (6357) تمييزاً وقال: ثقة متأخر من الحادية عشرة من شيوخ أبي عوانة والطحاوي.
ملاحظة: الذي قال فيه أبو حاتم: مجهول، ليس هو النعمان بن بشير السقطي شيخ الطحاوي، فلا الطبقة طبقته ولا الشيوخ شيوخه. والله أعلم.

110ــ محمد بن المسيب الأرغياني:
قال رحمه الله في «الصحيحة» 3/401 حديث 1412 ــ «إذا مرّ بقوم فسلّم رجل على الذين مروا على الجالسين ورد هؤلاء واحد أجزأ عن هؤلاء وعن هؤلاء»: أخرجه أبو نعيم في «الحلية» 8/251 عن محمد بن المسيّب ثنا عبد الله بن خبيق ثنا يوسف بن أسباط عن عباد البصري عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ^ ، فذكره. وقال: غريب من حديث زيد وعباد لم نكتبه إلا من حديث يوسف. قلت (ناصر): وفيه ضعف أورده الذهبي في «الضعفاء» وقال: وثقه يحيى، وقال أبو حاتم: لا يحتج به، وعباد البصري جمع ولم يتعين عندي من هو، وسائر الرواة ثقات غير محمد بن المسيّب ترجمه الخطيب في «التاريخ» 3/297 ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً.
قلت : وفيه أخطاء لزمني التنبيه عليها خدمة لدين الله، ومن ثم خدمة لكتاب الشيخ رحمه الله، فأقول:
1. محمد بن المسيّب الذي نقل الشيخ ترجمته ليس هو الذي عند أبي نعيم، وليس هو الذي جهلّه، بل التبس على الشيخ رحمه الله راوٍ براوٍ، فالذي ترجمه الخطيب في «تاريخ بغداد» 3/297 هو محمد بن المسيب بن زهير الضبي الذي ولي شرطة الرشيد للأمين ومات سنة ستة وتسعين ومئة، وأبو نعيم مات سنة 420، وبين أبي نعيم وبين محمد بن المسيّب راو واحد فهل المئتا سنة تحتاج فقط لراوٍ واحد؟!
2. ذهب الشيخ رحمه الله إلى أبي نعيم 8/251، ولو رجع ثلاث صفحات إلى الخلف فقط لوجد اسم الراوي على هيئته الكاملة كما يحب ويشتهي، فقد قال أبو نعيم 8/248: حدّثنا أبو يعلى الحسين بن محمد الزبيري ثنا محمد بن المسيب الأرغياني ثنا عبد الله بن خبيق . وتكرر محمد بن المسيب في الصفحات 247، 248، 249، 250، 251، 252، ومحمد بن المسيب الأرغياني له ترجمة في «سير أعلام النبلاء» 14/422، و«الأنساب» للسمعاني 1/169، و«تذكرة الحفّاظ» 3/789 قال الذهبي: محمد بن المسيّب بن إسحاق بن عبد الله بن إسماعيل بن إدريس الحافظ شيخ الإسلام أبو عبد الله النيسابوري ثم الأرغياني الأسفنجي العابد، قال ولده: سمعت أبي يقول: ولدت سنة ثلاث وعشرين ومئتين. حدّث عنه إمام الأئمة أبو بكر بن خزيمة مع سنه وفضله، ففي «تاريخ ابن عساكر» 55/396 قال محمد بن المسيب: قال لي محمد بن إسحاق بن خزيمة اقرأ عليَّ هذا الحديث، فقلت: أنا استحي منك أن أحدثك وأنت أستاذ خراسان فقال ابن علي الرازي: يقول لك الأستاذ حدثني، وأنت تقول: لا، فقلت له: أنا لا أقول لا، ولكن أستحي أن أحدّثه، فقرأت عليه، فقال لي بعد القراءة: بارك الله فيك يا أبا عبد الله، قال الامام الالباني يعني زاهراً: وبلغني أن محمد بن إسحاق روى عنه هذا الحديث وقال على رأس الأشهاد: ثنا محمد بن المسيب الشيخ الصالح، قالوا: ومن محمد بن المسيب؟ ثم قصده الناس بعد. وقال أبو أحمد الحاكم كما في «تاريخ ابن عساكر» 55/397: كان أحد صالحي مشايخنا، وقال أبو عبد الله الحاكم: وكان من العباد المجتهدين ومن الجوالين في طلب الحديث على الصدق والورع. قلت وذكره المزي في الرواة عن الربيع بن محمد بن عيسى الكندي اللاذقي ترجمة رقم1854.

111ــ محمد بن هدية الصدفي:
قال عفا الله عنه في «الصحيحة» 2/386 محمد بن هدية الصدفي: لم أر من وثقه، ثم رأيت ابن حبان ذكره في «الثقات» 5/307، وكذا الفسوي في «المعرفة» 2/528، ولم يرو عنه غير شراحيل بن يزيد، فهو مجهول، ويبدو من كلام العقيلي في ترجمة حفص بن عمر العدني من «الضعفاء» أنّه صالح عنده، والله أعلم.
قلت : وثقه العجلي فقال في «ثقاته» 2/256 ترجمة رقم 1655: محمد بن هدية الصدفي مصري تابعي ثقة، وفي «التقريب» 2/314: مقبول من الثالثة.
112ــ مروان بن رؤبة أبو الحصين:
قال رحمه الله في «الصحيحة» 6/872: مروان بن رؤبة أبو الحصين لم يوثقه غير ابن حبان 5/425 وقال: يروي عن واثلة بن الأسقع، عداده في أهل الشام، روى عنه أهلها، ذكره في الطبقة الثانية يعني التابعين، وأنا في شك كبير في كونه تابعياً، فالراجح أنّه من أتباعهم كما حققته في «تيسير الانتفاع» يسر الله لي إتمامه بمنّه وكرمه، آمين.
قلت : هو مروان بن رؤبة التغلبي أبو الحصين الشامي الحمصي أخو عمر بن رؤبة، روى عن عبد الرحمن بن أبي عون الجرشي وأبي صالح الأشعري ويقال الأنصاري وأبي فالح الأنماري، وروى عنه صفوان بن عمرو ومحمد بن الوليد الزبيدي، قال الذهبي في «الكاشف» 3/5461: ثقة، وقال ابن حجر في «التقريب» (6568): مقبول.

113ــ المراجم بن العوام:
قال رحمه الله في «الضعيفة» 2/804 حديث «الإيمان بالقدر يذهب الحزن»: ضعيف، رواه القضاعي في «مسند الشهاب» 18/1 (وهو في المطبوع 1/186. ) عن أبي سعيد الحسن بن أحمد الطوسي قال: نا جماهر بن محمد قال: نا علي بن الحسين قال: نا المزاحم بن عوام عن الأوزاعي عن عمرة بن لبابة عن أبي هريرة. قلت (ناصر): وهذا إسناد مظلم، لم أعرف أحداً من رواته غير الأوزاعي، ولا أعرف في الرجال عمرة، فلعلّ في النسخة تصحيفاً.
قلت : أخطأ الشيخ رحمه الله ففي «مسند الشهاب» للقضاعي 1/187 حديث رقم 277: ثنا المزاحم بن العوام وهو خطأ فقد صُحِّف هذا الراوي من نسخة القضاعي، والصواب: المراجم بن العوام بن مراجم، وذلك للأمور التالية:
1. أن المراجم بن العوام بن مراجم من تلاميذ الأوزاعي الآخذين عنه ولا يوجد في الرواة عن الأوزاعي من اسمه مزاحم بن العوام.
2. قول ابن ناصر الدين الدمشقي في «المشتبه» 8/113: مراجم بن العوام بن مراجم، قلت: هو وجده بضم الميم.
قلت : وعدّه المزي في «تهذيب الكمال» برقم3906 في ترجمة الأوزاعي من تلاميذه.
3. وفي «المؤتلف والمختلف» 4/2077: وأما مراجم فهو مراجم بن العوام بن مراجم يروي عن الأوزاعي ومحمد بن عمرو بن علقمة وغيرهما، حديثة عند البصريين.
وفي إشكال مزاحم أو مراجم قصة ساقها الخطيب في «المؤتلف» فقال: حدّثنا ابن الطّوّاف أخبرنا عبد الله بن أحمد إجازة قال: سمعت أبي حدّثنا أبو قطن عن شعبة عن العوام بن مراجم فقال له يحيى بن معين: إنما هو ابن مزاحم، فقال: أبو قطن عليه وعليه أو قال ثيابه في المساكين( ) إن لم يكن ابن مراجم، فقال يحيى: كأنّه وكيع. فقال: ابن مزاحم؟ فقلت إنّا حدّثنا به وكيع فقال: ابن مراجم، فسكت يحيى، قال أبي: وحدّثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن العوام بن مراجم وهو الصواب.
قلت : وخفي هذا على الشيخ حمدي السلفي، ولم ينبه عليه في طبعته من «مسند الشهاب» فجانب الصواب.

114ــ مسروق بن أوس التميمي:
قال الامام الالباني عفا الله عنه في «الإرواء» 7/319 حديث 2272 : من طرق عن غالب بن التمار عن مسروق بن أوس عن أبي موسى الأشعري عن النبي ^ قال: «الأصابع سواء عشراً» قلت (ناصر): وهذا إسناد رجاله ثقات غير مسروق بن أوس فلم يوثقه إلا ابن حبان، فمثله يستشهد به.
قلت : وفي «معجم أسامي الرواة الذين ترجم لهم العلامة ناصر الدين جرحاً وتعديلاً» 4/105: مسروق بن أوس التميمي لم يوثقه غير ابن حبان فمثله لا يستشهد به. وهذا خطأ كبير، فقد نسف الأخوان الراوي من جذوره، ولم يتنبها سامحهما الله لعبارة الشيخ رحمه الله في «الإرواء»: ومثله يستشهد به، فزادوا (لا) التي أبطلت ما قرره الشيخ رحمه الله، فالله المستعان.
ثم وقع الشيخ رحمه الله في الخطأ في قوله: وأخرجه ابن ماجه 2654، وأحمد 403 و413 ( ) من طريق سعيد بن أبي عروبة قال: ثنا غالب التمّار عن حميد بن هلال عن مسروق به، فأدخل بينهما حميد بن هلال، فهو شاذ.
قلت : كلا يا شيخنا، فحميد بن هلال روى أيضاً عن مسروق كما في «تهذيب الكمال» برقم 6495، فغالب يروي عن الاثنين: عن حميد بن هلال تارة وعن مسروق تارة أخرى فهما شيخاه. ثم إن ابن حجر قال في «التقريب» 6602 في مسروق: مقبول من الثانية. ثم هو تابعي.

115ــ المسيب بن دارم:
قال رحمه الله في «الصحيحة» 1/67 ــ 68: المسيب بن دار لم أعرفه، ثم تبين لي أن الصواب في اسم أبيه دارم، أورده ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 4/1/294 وقال: مات سنة ست وثمانين، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً. وأما ابن حبان فذكره في «الثقات» 1/227 وكنّاه بأبي صالح.
قلت : ترجمه ابن عساكر في تاريخ دمشق 58/32، وفيه: روى عن عمر وأبي هريرة، وروى عنه خالد بن دينار (أبو خلدة) ( )، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً. قلت: وهو تابعي روى عن صحابيين، وروى عنه إمام ثقة، ووثقه ابن حبان، فمثله يستشهد به، والله أعلم.

116ــ مشعث بن طريف:
قال رحمه الله في «المشكاة» 3/1485 في حديث رقم 5397 في الهامش: ثم إن رجاله ثقات غير مشعث بن طريف.
قلت : ومشعث هذا ذكره المزي في «تهذيب الكمال» برقم 6568، وفيه: روى عن عبد الله بن الصامت، وعنه أبو عمران الجوني، ووثقه ابن حبان. وقال الحافظ ابن حجر في «التقريب»: مقبول. وذكر المزي أن صالح بن محمد الأسدي الحافظ قال في مشعث هذا: كان قاضي هراة وهذه منقبة لأهل هراة ولا يعرف بخراسان قاض أقدم منه إلا يحيى بن يعمر. ومشعث جليل لا يعرف في قضاة خراسان أجلّ منه.

117ــ معاوية بن عبد الله بن جعفر:
قال رحمه الله في «الإرواء» 5/244 حديث 1408: ضعيف، أخرجه البيهقي 6/44 من طريق إبراهيم بن عامر بن مسعود القرشي عن عبد الله بن جعفر به، مع اختلاف يسير في بعض الأحرف وقال: هذا مرسل. قلت (ناصر): ومع ذلك فمعاوية الذي أرسله ليس بالمشهور، فإنه لم يوثقه غير العجلي وذكره ابن حبان في «الثقات» 1/219، يروي عن أبيه وجماعة من أصحاب النبي ^ ، روى عنه الزهري وابن الهاد. وقال الحافظ في «التقريب»: مقبول، يعني عند المتابعة.
قلت : عبارة الشيخ في هذا الراوي بحاجة إلى مزيد من التحرير، فقوله: «روى عنه الزهري وابن الهاد» ليس مسلَّماً خاصة لو نظرنا إلى ترجمته في «تهذيب الكمال» 6653 فإننا نرى أنه روى عنه:
01 إبراهيم بن عامر بن مسعود الجمحي.
02 إبراهيم بن محمد.
03 إسحاق بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله.
04 الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب.
05 طلحة مولى آل سراقة.
06 وابنه عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر.
07 وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج.
08 ومحمد بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب.
09 ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري.
010 ويزيد بن عبد الله بن الهاد.
011 وأبو بكر بن عمر بن عبد الرحمن.
وقال العجلي: ثقة، وقال الذهبي في «الكاشف» 3/523: ثقة، وأخرج له البخاري في اللباس بصيغة التعليق. وقد روى عن رافع بن خديج والسائب ابن يزيد وأبيه عبد الله بن جعفر وعبد الله بن عتبة بن مسعود.

118ــ سعيد بن ذي حُدَّان:
بضم الحاء وتشديد الدال هكذا ضبطه الشيخ أبو الأشبال أحمد محمد شاكر رحمه الله في «الباعث الحثيث» ص25 وقال: تابعي ثقة. وقال الامام الالباني الألباني في «فضل الصلاة» ص74: سعيد بن ذي حدّان مجهول، ونقل ذلك عن ابن المديني.
قلت :
أولاً: هو في كتاب ابن حبان «معرفة التابعين من الثقات» 1/104 تلخيص الذهبي.
ثانياً: ذكره أبو زرعة الرازي في «أسامي الضعفاء» ص118 وقال: صالح.
وقال الدارقطني في «العلل» 1/107: لم يدرك علياً.
قلت : وسأسوق بعض الرواة من الذين صحح وحسّن لهم الشيخ الألباني رحمه الله وهم أدنى منزلة ورتبة من سعيد هذا.
01 صالح بن الضريس: قال الامام الالباني في «مختصر العلو» ص173: وهذا إسناد لا بأس به، فإن صالحاً هذا أورده ابن أبي حاتم 2/1/406/407 وقال: روى عنه محمد بن أيوب ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً. وقد روى عنه الذهلي. وهذا الراوي لم يوثقه ابن حبان.
02 في «الإرواء» 5/72: سعيد بن زياد المكتب المؤذن لم يوثقه غير ابن حبان.
03 في «الإرواء» 5/242 تحت أثر التابعي الحسن بن محمد العبدي كما في رواية الأثرم: وقد أورده ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 1/2/35 وقال: روى عن أبي زيد الأنصاري، روى عنه علي بن المبارك الهنائي، قلت (ناصر): وقد روى عنه إسماعيل بن مسلم أيضاً كما ترى، وهو العبدي القاضي، وبذلك ارتفعت جهالة عينه، وقد ذكره ابن حبان في «الثقات» 1/15، ثم هو تابعي، وقد روى أمراً شاهده، فالنفس تطمئن لمثل هذه الرواية، والله أعلم.

119ــ إبراهيم بن طريف:
قال رحمه الله في «الصحيحة» 6/1254: إبراهيم بن طريف مجهول كما قال الحافظ، وانظر «تيسير الانتفاع».
قلت روى عن عبد الله بن محيريز ومحمد بن كعب القرضي ويحيى بن سعيد الأنصاري، وروى عنه عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي. ووثقه ابن حبان 1/15، وابن شاهين 1/58 ترجمة رقم 38 وقال: ثقة. وله ترجمة في «الجرح والتعديل» 2/309، و«تاريخ ابن معين» 2/10، و«تهذيب الكمال» 181.

120ــ إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الملك:
قال رحمه الله في «الصحيحة» 4/526 حديث 1903 ــ «شرف المؤمن صلاته بالليل، وعزُّه استغناؤه عما في أيدي الناس»: أخرجه العقيلي في «الضعفاء» ص 127: ثنا يحيى بن عثمان بن صالح قال: ثنا داود بن عثمان الثغري قال: ثنا عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن أبي معاذ عن أبي هريرة مرفوعاً، وقال داود: حدّث عن الأوزاعي وغيره بالبواطيل ثم ساق له هذا الحديث، ثم قال: هذا يروى عن الحسن وغيره من قولهم، وليس له أصل مسند. ومن هذا الوجه أخرجه أبو محمد الضرّاب في «ذم الرياء» 292 ــ 293، وخالفهما إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الملك فقال: ثنا يحيى بن عثمان بن صالح حدّثني أبو المنهال حبيش بن عمر الدمشقي وذكر لي أنّه كان يطبخ للمهدي حدّثني أبو عمرو الأوزاعي، أخرجه تمام في «الفوائد» ق172/201، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 4/99/1 و8/37/1، وكذا أبو بكر الشافعي في «الغيلانيات» كما في «اللآلئ المصنوعة» 2/29. قلت (ناصر): والأول أصح، فإن إبراهيم هذا لم أجد له ترجمة.
قلت : الحديث في «تاريخ دمشق» كما أشار الشيخ 23/81: أخبرنا أبو محمد حمزة ثنا عبد العزيز بن أحمد أنبأنا تمام بن محمد أخبرني أبو محمد شعيب بن إسحاق بن شعيب بن إسحاق القرشي ثنا إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الملك نا يحيى بن عثمان بن صالح حدّثني جدي أبو المنهال خنيس بن عمر الدمشقي وذكر لي أنّه كان يطبخ للمهدي حدّثني أبو عمر الأوزاعي عن أبي معاذ عن أبي هريرة ... الحديث.
قلت والذي ألجأني لسرد الحديث هو عدم ذكر شيخ إبراهيم يحيى بن عثمان في «سير أعلام النبلاء» فأوردته تتميماً للفائدة. وإبراهيم هذا الذي لم يجد الشيخ رحمه الله له ترجمة، له ترجمة رائعة في «سير أعلام النبلاء» 15/62، و«تاريخ ابن عساكر» 7/25 ووصفه بالحافظ، و«تذكرة الحفاظ» 3/805، وقال الإمام الذهبي: الإمام الحافظ الثقة الرحّال أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الملك القرشي الأموي، روى عن شعيب بن شعيب بن إسحاق ويونس بن عبد الأعلى والعباس بن الوليد البيروتي والرّبيع بن سليمان المرادي وموسى بن عامر المري ويحيى بن عثمان. وحدّث عنه: ولده المحدّث أبو عبدالله وأبو الحسن والد تمام وأبو سليمان بن زبر وأبو هاشم المؤدب وحميد بن الحسين الورّاق وأبو بكر بن المقرئ وعبد الوهاب بن الحسن الكلابي.

121ــ إبراهيم بن معمر بن شريش الجوزداني:
قال الامام الالباني رحمه الله في «الضعيفة» 2/203 حديث 786 «دعاء الوالد لولده مثل دعاء النبي ^ »: موضوع، رواه أبو نعيم في «أخبار أصفهان» 1/185 عن إبراهيم بن معمر ثنا أيوب بن أخي زبريق بن الحمصي ثنا يحيى بن سعيد الأموي ثنا خلف بن حبيب الرقاشي سمعت أنس بن مالك يقول، فذكره مرفوعاً. أورده في ترجمة إبراهيم هذا وكنيته أبو إسحاق الجوزداني، روى عنه جماعة ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، وكذلك صنع الحافظ ابن عساكر 2/275/2 .
قلت : وذكر الحافظ ابن عساكر الرواة الذين سمع منهم، وهم: هشام بن عمار وسليمان بن عبد الرحمن وعمر بن حفص بن عمر وعبد الوهاب بن نجدة الحوطي ويزيد بن خالد بن موهب الرملي ومحمد بن أبي السري العسقلاني وسهل بن عثمان العسكري.
قلت : ولا أدري لماذا لم يراجع سماحة الشيخ «طبقات المحدّثين بأصبهان» لأبي الشيخ فهو (أي الراوي) أصبهاني، ومظنة ترجمته هذا الكتاب أو «تاريخ أصبهان»، والرواة عن إبراهيم أصبهانيون وهم: جعفر بن محمد بن يعقوب ومحمد بن أحمد بن يزيد وعبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس، قال أبو الشيخ في «طبقات المحدّثين» 3/230 ترجمة 330 /81/9: إبراهيم بن معمر بن شريش من أهل جوزدان يكنى أبا إسحاق يحدّث عن الحوطي وهشام، وكانوا إخوة ثلاثة، لم يحدّث منهم غير إبراهيم، وكان ثقة مات سنة أربع وستين ومائتين. ورحم الله ناصراً وغفر له.

122ــ نُسير بن ذعلوق:
قال الامام الالباني رحمه الله في «ظلال الجنّة» 2/484 حديث «لا تسبوا أصحاب محمد ^ ، فلمقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم عمره»: رجال إسناده ثقات رجال الشيخين غير بسر بن ذعلوق فلم أعرفه الآن.
قلت : وتـحرّف اسم الرواي على الشيخ من (نُسير بن ذعلوق) إلى (بسر بن ذعلوق)، وهو نسير بن ذعلوق الثوري مولاهم أبو طعمة الكوفي، قال الحافظ في «التقريب»: صدوق لم يُصِب من ضعَّفه. وفي «تهذيب الكمال» برقم 6393 نقل الدكتور بشار معروف في الحاشية توثيق ابن معين والعجلي والدارقطني له، وقول أبي حاتم: صالح.
وقال الـمزي في ترجمة نوف البكالي ابن امرأة كعب الأحبار من تهذيب الكمال: روى عنه ــ يعني: نوفاً البكالي ــ نُسير بن ذعلوق. فذكره على الصواب.

123ــ عبد الملك بن سفيان الثقفي:
قال رحمه الله في «الضعيفة» 1/133 ــ 134: عبد الملك بن سفيان الثقفي قال الحسيني: مجهول، وأقرَّه الحافظ في «التعجيل». وقال رحمه الله في «الضعيفة» 3/476: وعبد الـملك بن سفيان لم أجد له ترجمة ولا حتى في «ثقات» ابن حبان.
قلت : وهذا الراوي الذي لم يعثر له الشيخ رحمه الله على ترجمة مترجم في «تاريخ دمشق» 37/19 قال: عبد الملك بن سفيان ،وقيل: ابن يسار وهو أصح، الثقفي، حدّث عن: أبي أمية يـحمد الشعباني، وروى عنه: مطر بن العلاء الفزاري، وساق له نفس حديث الشيخ الألباني الذي ساقه في «الضعيفة» 3/476. وله ترجمة في «الإكمال» لابن ماكولا 1/315 في الكنى والآباء (يسار)، قال: عبد الملك بن يسار الثقفي عن أبي أمية الشعباني وكان أدرك الجاهلية روى عنه مطر بن العلاء الفزاري ومسلم بن أبي مريم.
124ــ عبد الملك بن أبي كريمة:
قال رحمه الله في «الصحيحة» 1/713 في ذكر عبد الملك بن أبي كريمة قال الهيثمي 8/78: لم أعرفه. قال الامام الالباني ناصر: وهذا يناقض ما ذكره في 10/274 أنّه ثقة وهو معروف من رجال أبي داود في «السنن» وهو صدوق صالح مات سنة أربع وقيل عشر ومئتين كما في «التقريب».
قلت : قال فيه الحافظ: صدوق. وأقره على ذلك العلامة ناصر. والحافظ نفسه قال فيه في «التهذيب» 6/418: قال أبو الطاهر بن السرح: وكان من خيار المسلمين، وقال أبو العرب في «طبقات علماء القيروان»: كان ثقةً خياراً. وقال سحنون: كان ورعاً صاحبَ أحاديث، وذكر أبو جعفر أحمد بن خالد المقري في كتابه «التعريف بصحيح البخاري» أنّه توفي سنة عشر ومئتين، قال: وكان ثقة. فهل عبارة «صدوق» كافية من الحافظ والعلامة ناصر في هذا الراوي؟!

125ــ عبد الواحد النصري:
قال رحمه الله في «ظلال الجنة» حديث رقم 823: ثنا فضل بن سهل الأعرج أبو العبّاس ثنا الأسود بن عامر ثنا عبد الواحد النصري من ولد عبدالله بن بسر حدّثني عبد الرحمن بن عمر الأوزاعي. قال الامام الالباني الألباني: إسناده ضعيف، رجاله ثقات غير عبد الواحد النصري فلم أجد من ترجمه، إنما ترجموا لجده عبد الواحد بن عبد الله بن بسر شيخ الأوزاعي.
قلت : والذي أوقع الشيخ في هذا القول أبو بكر بن أبي عاصم فقد قال عقب الحديث رقم 823: (عبد الواحد بن فلان بن عبد الله بن بسر وكأنّه نسبه إلى جدّه ابن بسر) قلت : وهذا عين ما قاله الحافظ ابن عساكر 37/207 فقال (حكى عنه إبراهيم بن عبد الله بن صفوان النصري وأظن إبراهيم نسبه إلى جد جدّه ولم يسمِّ أباه).
قلت : وأعتب على الشيخ رحمه الله في ثلاثة أمور:
الأول: أنّه لم يراجع «تهذيب الكمال» 4177، و«التقريب» 4244 ، فهب يا شيخنا أنّه عبد الواحد النصري اسم مع نسب دون ذكر الآباء والأجداد، فإنك لو طالعت «تهذيب الكمال» 4177 فإنك ستجد أن ابن أبي حاتم سأل أباه عن عبد الواحد النصري فقال: كان واليا على المدينة صالحَ الحديث، قلت: يحتج به؟ قال: لا.
الثاني: كان على شيخنا أن يراجع الحافظ ابن عساكر، فإنه سيجد الظن بنسبة عبد الواحد إلى الجد.
الثالث: ومع ذلك كله فهو: عبد الواحد بن عبد الله بن كعب بن عمر بن منيع بن عباد بن عوف بن نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن النّصري أبو بسر الشامي الدمشقي، ويقال: الحمصي، ويعرف أبوه بابن بسر، وهو جد أبي زرعة الدمشقي، وثقه الدارقطني والعجلي، وقال أبو حاتم: صالح، وقال الحافظ: ثقة من الخامسة.
وانظر غير مأمور «تهذيب الكمال» 4177، و«التقريب» 4244، و«تاريخ دمشق» 37/207.

126ــ عبد ربه بن صالح القرشي:
قال رحمه الله في «شرح العقيدة الطحاوية» ص308 في تعليقه على حديث «يا ربنا أعطيت بني آدم»: على أنني وقفت له في ابن عساكر على طريق ضعيفة أيضاً سمّى فيه الصحابي عبد الله بن جابر الأنصاري، أخرجه 9/407/2 من طريق هشام بن عمار نا عبد ربه بن صالح القرشي قال: سمعت عروة بن رويم يحدّث عن جابر بن عبد الله الأنصاري مرفوعاً، والقرشي هذا لم أجد له ترجمة.
قلت : وهو في «الجرح والتعديل» 4/66 ترجمة رقم 228 قال: عبد ربه بن صالح القرشي الدمشقي، روى عن مكحول وعن محمد بن عبد الرحمن القرشي وعن واثلة، روى عنه مروان بن محمد وسليمان بن عبد الرحمن الدمشقي، سمعت أبي يقول ذلك. قال أبو محمد: وروى عن عروة بن رويم وروى عنه الوليد بن مسلم. وله ترجمة في «تاريخ ابن عساكر» 34/19 قال: عبد ربه بن صالح القرشي من أهل دمشق، روى عن مكحول ومحمد بن عبد الرحمن القرشي وعروة بن رويم ومالك بن عبد الله الثعلبي، وروى عنه الوليد بن مسلم ومروان بن محمد وسليمان بن عبد الرحمن وهشام بن عمار وهشام بن خالد، قال أبو زرعة في تسمية شيوخ أهل دمشق: وعبد ربه بن صالح.

127ــ عبيد بن زياد الأوزاعي:
قال الامام الالباني عفا الله عنه في «الإرواء» 3/361 تحت حديث «اللهم أحيني مسكيناً وأمتني مسكيناً واحشرني في زمرة المساكين»: أما حديث عبادة بن الصامت فيرويه بقية بن الوليد ثنا هقل بن زياد ثنا عبيد بن زياد الأوزاعي ثنا جنادة بن أبي أمية ثنا عبادة بن الصامت مرفوعاً، أخرجه تمام في «فوائده» والضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» 65/1 – 2 من طريق الطبراني. قلت (ناصر): وهذا سند رجاله ثقات معروفون غير عبيد بن زياد الأوزاعي فلم أجد له ترجمة في شيء من كتب الرجال التي وقعت عليها. نعم قال السيوطي في «اللآلئ» 2/325 بعد أن عزاه إلى تـمـام: أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» وقال: قال أبو سعيد علي بن موسى السكري الحافظ النيسابوري: عبيد شامي عزيز الحديث وقيل إنه ثقة. ووجد بخط أبي الحسين محمد بن عبدالله بن جعفر الحافظ: حدّثنا محمد بن يوسف بن بشير الهروي أخبرني محمد بن عوف بن سفيان الطائي قال: عبيد بن زياد الأوزاعي الذي يروي عنه الهقل بن زياد سألت عنه بدمشق فلم يعرفوه.
قلت (ناصر): ولم أر هذه الترجمة في باب من اسمه عبيد من «تاريخ دمشق» من نسخة المكتبة الظاهرية وهي نسخة فيها خرم في كثير من المواطن، فمن الجائز أن تكون سقطت من ناسخها أو أورد ذلك في باب آخر، وجملة القول أن عبيد بن زياد الأوزاعي ينبغي أن يُعدَّ في جملة المجهولين، إذ أنه مع إغفالهم الترجمة في كتب الرجال فليس فيما سبق عن ابن عساكر ما يعتد به من التوثيق، وقد قيل في اسمه: عبد الله أو عبيد الله بن زياد، أخرجه البيهقي في «سننه» 7/12 من طريق موسى بن محمد مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: ثنا هقل بن زياد أنا عبد الله ــ وفي نسخة: عبيد الله ــ بن زياد، ثنا جنادة بن أبي أمية، به.
قلت (ناصر): سواء كان الصواب عبد الله أو عبيد الله، فإني لم اعرفه أيضاً.
قلت : وفيه مسائل:
1. أن هذا الراوي ليس مجهولاً، لا جهالة عين ولا حال.
2. النفي المتقدم من الشيخ في عدم وجود ترجمة له ليس صحيحاً.
3. الشك في تعديل الراوي. أقول: إن عبارة الشيخ رحمه الله جاءت كما يلي: «فيرويه بقية بن الوليد ثنا هقل بن زياد أنبأ عبيد بن زياد الأوزاعي ثنا جنادة بن أبي أمية» فالراوي عن عبيد هو هقل بن زياد، ويروي عبيد عن جنادة بن أبي أمية. وفي «تاريخ ابن عساكر»: عبيد بن زياد الأوزاعي روى عن سالم بن عبد الله بن عمر وجنادة بن أبي أمية، روى عنه الهقل بن زياد وإسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، فأصبح الشك هنا معدوماً لمعرفة شيخ الراوي وتلميذه.
4. الشك في التعديل: عن عوف بن سفيان الطائي قال: عبيد بن زياد الأوزاعي الذي روى عنه الهقل بن زياد سألت عنه بدمشق فلم يعرفوه. قلت: ويرده ما رواه ابن عساكر عن أبي سعيد العسكري الحافظ قال: عبيد شامي عزيز الحديث، فهل نتجاهل هذا التعديل لنذهب إلى الشك والتخمين؟
وجملة القول أن هذا الراوي عداده في الموثَّقين، والخرم الذي سقط من نسخة الشيخ المخطوطة ظهر لنا موجوداً في النسخة المطبوعة في دار الفكر بوضوح، ورحم الله الشيخ ناصراً وأسكنه فسيح جناته.

128ــ عاصم بن سويد:
قال الامام الالباني رحمه الله في التعليق على «صحيح ابن خزيمة» 1872: وعاصم بن سويد فيه جهالة.
قلت : روى عن جمع، وروى عنه جمع، ووثقه ابن حبان، وقال أبو حاتم: شيخ محله الصدق، فمثله يصحَّح له، سيما وقد روى له النسائي.

129ــ محمد بن موسى بن الحارث عن أبيه (الصواب: موسى بن محمد):
وقال رحمه الله في التعليق على «صحيح ابن خزيمة» (1872): ومحمد بن موسى بن الحارث التيمي لم أعرفهما.
قلت: والصواب موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث القرشي التيمي كما في «تهذيب الكمال» برقم 6891، روى عنه عاصم بن سويد، وهو الراوي عنه في إسناد ابن خزيمة، فالشيخ رحمه الله لم يتنبه لقلب اسم الراوي عند ابن خزيمة وانقلابه أيضاً عند ابن حبان 6/233، قال المزي في ترجمة محمد بن إبراهيم بن الحارث بن خالد بن صخر التيمي: روى عنه ابنه موسى بن محمد، ولم يقل المزي: محمد بن موسى. أما موسى فليس مجهولاً فهو ضعيف جداً، أما أبوه محمد بن إبراهيم فهو ثقة وثقه النسائي وأبو حاتم وابن معين وابن خراش.

130ــ عاصم بن عبد العزيز الأشجعي:
قال رحمه الله في «الإرواء» 2/275 تحت حديث «تكفيك قراءة الإمام خافت أو جهر»: أخرجه الدارقطني 126 في موضعين منها، قال في الأولى: عاصم ليس بالقوي ورفعه وهم.
قلت : وهو عاصم بن عبد العزيز الأشجعي أبو عبد الرحمن قال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 6/348 ترجمة رقم 1919: حدّثني أبي أنا إسحاق بن موسى الخطمي قال: سألت معن بن عيسى عن عاصم بن عبدالعزيز فقال: اكتب عنه وأثنى عليه خيراً.
قلت : ووقع في «تهذيب الكمال» للمزي زيادة (فقال: ثقة) قال الدكتور بشار معروف في التعليق عليه: («الجرح والتعديل» وليس فيه: ثقة) قلت : ربما وقعت للمزي أو وقف عليها من غير طريق ابن أبي حاتم والله أعلم. وهذا الراوي روى عنه الجبال أمثال ابن المديني والطالقاني ومعن بن عيسى القزّاز، وروى عن جمع، فهو صحيح الحديث ثقة، وقول النسائي: ليس بالقوي، يحتاج إلى تحرير.

* تصحيح التحريف الذي وقع للشيخ الألباني بين عامر بن السمط وبين أبي الغريف:
131ــ قال رحمه الله في «تمام المنّة» 117 تحت حديث: أن رسول الله ^ توضأ ثم قرأ شيئاً من القرآن ثم قال: «هكذا لمن ليس بجنب، فأما الجنب فلا ولا آية»، قال: فإن لهذا الطريق علتين: الضعف والوقف، أما الضعف فسببه أن في سنده عامر بن السمط أبا الغريف، ولم يوثقه غير ابن حبان، وهو مشهور بالتساهل في التوثيق كما بيَّنته في المقدمة، فقد خالفه من هو أعرف بالرجال منه وهو أبو حاتم الرازي فقال في أبي الغريف هذا: ليس بالمشهور قد تكلموا فيه من نظراء أصبغ بن نباتة، وأصبغ هذا ليّن الحديث عند ابن أبي حاتم، متروك عند غيره ومنهم الحافظ ابن حجر، فثبت ضعفه.
قلت : هكذا قال الامام الالباني عفا الله عنه، وهو خطأ لا أدري ما الذي ألجأه إلى مثل هذا القول غير المحرر، وذلك لأمور:
أولاً: أن أبا الغريف الهمداني ليس عامر بن السمط.
ثانياً: أبو الغريف: هو عبيد بن خليفة الهمداني المرادي الكوفي، روى عن الحسن بن علي بن أبي طالب وصفوان بن عسال المرادي وعلي بن أبي طالب، وروى عنه: سليمان الأعمش وعامر بن السمط التميمي وعطية بن الحارث الهمداني ونصير بن أبي الأشعث والصحيح أن بينهما عامر بن السمط، قال عبدالرحمن بن أبي حاتم عن أبيه: كان على شرطة علي وليس بالمشهور. قلت: هو أحب إليك أو الحارث الأعور؟ قال: الحارث أشهر، وهذا شيخ تكلموا فيه من نظراء أصبغ بن نباتة.
ثالثاً: عامر بن السمط ــ ويقال: ابن السبط والأول أصح ــ التميمي السعدي أبو كنانة الكوفي: روى عن سلمة بن كهيل وأبي الغريف الهمداني، قال علي بن المديني عن يحيى بن سعيد: كان ثقة، وفي «التاريخ الكبير» 6/458: عامر بن السمط الحرامي: قال علي بن مسهر وقال مروان بن معاوية: هو ابن السمط الحرامي التميمي، سمع أبا الغريف، قال يحيى بن سعيد القطان: عامر بن السمط: ثقة حافظ، يقال أبو كنانة. ونقل ابن شاهين في «ثقاته» ص227 ترجمة رقم 834 ونقل عن يحيى بن سعيد أنّه قال: ثقة ثبت، وقال ابن حجر في «التقريب» 3091: عامر بن السمط بكسر المهملة وسكون الميم التميمي أبو كنانة الكوفي: ثقة من السابعة.
رابعاً: أن عامر بن السِّمط الثقة يروى عن أبي الغريف (غير المشهور)
وأخيراً أوجِّه كلمة للإخوة الذين طبعوا «معجم الرواة»: لقد تكلفتم بطبع هذا الكتاب وبذلتم جهداً كبيراً، أما كان من الأفضل لكم من باب خدمة كتب الشيخ أن تنظروا ولو بلمحة بسيطة لـما قال الامام الالباني رحمه الله، معذرة إلى ربكم ثم خدمة لقراء كتابكم وقراء كتب الشيخ.

132ــ عامر بن عبد الواحد الأحول البصري:
قال رحمه الله في «الإرواء» 6/33 تحت حديث 587: قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وتعقبه الذهبي بقوله: قلت: عامر ضعفه غير واحد وبعضهم قوّاه ولم يحتج به البخاري. قلت (ناصر): وقد قال فيه الحافظ في «التقريب»: صدوق يخطئ.
وقال في «الصحيحة» 5/216: من رجال مسلم قال الحافظ: صدوق يخطئ، فإن لم يكن حديثه حسن لذاته فلا أقل أن يكون حسناً لغيره.
قلت : قال أبو حاتم: ثقة لا بأس به، وقال أبو بكر بن أبي خيثمة عن يحيى بن معين: ليس به بأس، وقال أبو أحمد بن عدي: لا أرى برواياته بأساً، وفي «سؤالات الدارمي» ليحيى 573: ليس به بأس، أفلا يرتقي هذا الراوي بهذا التعديل إلى ما فوق الصدوق؟!

133ــ عبد الله بن إياس الحنفي:
قال رحمه الله في «الإرواء» 1/279 تحت بحث صلاته رسول الله ^ الصبح بغلس: أخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح أيضاً عن عبد الله بن إياس الحنفي عن أبيه قال: كنا نصلي مع عثمان الفجر فننصرف وما يعرف بعضنا وجوه بعض. وعبد الله هذا وأبوه ترجمهما ابن أبي حاتم 1/1/280و2/82 ولم يذكر فيهما جرحاً ولا تعديلاً.
قلت : الرواية التي جلبها الشيخ من عند ابن أبي شيبة هي في «مصنفه» 1/283 رقم 3241، وعبد الله هذا: هو ابن إياس بن جعفر ـ وقيل: ابن صبيح أو ضبيح، ورجح الدارقطني وعبد الغني والأمير ابن ماكولا: ضبيح ـ أبو مريم الحنفي، روى عنه ولده عبد الله ومحمد بن سيرين، وروى عن عثمان وأنس وأرسل عن النبي ^ ، قال ابن سعد كما في «طبقاته» 7/63: كان قليل الحديث. وفي «سؤالات» البرقاني للدارقطني 41: بصري تابعي ثقة. وعدّه أبو زرعة بصرياً.

134ــ عبيد الله بن سيار:
قال رحمه الله في «الصحيحة» 4/259 : وعبيد الله بن سيار لم أجد له ترجمة.
قلت : لقد تحرّف اسم الراوي في النسخة الميمنية من «مسند أحمد» وفي «تعجيل المنفعة» وقد صُحح إلى عبد الله بن سيار وهو الصواب. وهو الذي روى عن عائشة بنت طلحة وهو مولاها، ويروي عنه مروان، وقد سمّاه ابن أبي حاتم: عبد الله بن سيّار مولى بني طلحة كوفي روى عن عائشة بنت طلحة، كما في «الجرح والتعديل» 5/76 ترجمة رقم 354، ومثله في «التاريخ الكبير» 5/110 وسمّاه عبد الله بن سيار مولى عائشة بنت طلحة، وساق له البخاري حديث «لا زالت الملائكة تصلي ما دامت مائدتهم موضوعة». والسبب الذي جعل الشيخ رحمه الله يقول في هذا الراوي ما قال هو نظره إلى «تعجيل المنفعة» فنقل كلام ابن حجر على ما فيه. ولعلّ التحريف وقع من نسّاخ «التعجيل» كما وقع في النسخة الميمنية. وما أكثر الأخطاء في النسخة الميمنية لـ«مسند أحمد» و«تعجيل المنفعة» الطبعة الحجرية. ولكن المزي رحمه الله ضبطه على الصواب في ترجمة عائشة بنت طلحة فقال: عبد الله بن سيار. ثم رأيت في طبعة شيخنا العلّامة أبي أسامة شعيب الأرنؤوط 40/387 من «مسند أحمد» قوله: تحرف اسم الراوي في النسخة الميمنية ومثله في «تعجيل المنفعة» وقد صحح في هامش (ض8) إلى: عبد الله. والله أعلم .

135ــ زيد بن إسماعيل بن سيار الصائغ:
قال رحمه الله في «الضعيفة» 4/169 تحت حديث «لا قطع في زمن المجاعة»: ضعيف، رواه أبو نعيم في «أخبار أصبهان» 1/319، ثم قال رحمه الله: أخرجه الخطيب 6/261 من طريق زيد بن إسماعيل الصائغ حدّثني أبي حدّثنا عبد القدوس عن مكحول به. أقول (ناصر): لا يفيده هذا لأنّ إسناده مظلم، أورده في ترجمة والد زيد هذا وهو إسماعيل بن سيار بن مهدي، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، ولا أي شيء سوى هذا الحديث، مما يشعر بأنّه مجهول، ومثله ابنه زيد فإني لم أجد له ترجمة.
قلت : وهو زيد بن إسماعيل بن سيار الصائغ أبو الحسن، روى عن: معاوية بن هشام وزيد بن الحباب والأسود بن عامر وأبي النظر هاشم بن القاسم ومحمد بن عبيد وجعفر بن عون ومحمد بن عبيد الطنافسي ومحمد بن كثير الكوفي، وروى عنه: أبو بكر بن أبي الدنيا وأبو بكر ابن مجاهد المقرئ ومحمد بن الحسن بن الحسين العجلي ومحمد بن مخلد وإسماعيل بن محمد الصفار. قال ابن أبي حاتم: سمعت منه مع أبي ببغداد ومحله الصدق. انظر غير مأمور «الجرح والتعديل» 3/557 ترجمة رقم 2519، و«تاريخ بغداد» 8/448 ترجمة رقم 4559.

136ــ سالم بن عبد الله المحاربي:
قال رحمه الله في «الصحيحة» 5/346 حديث رقم 2277 «ما من عبد يصرع صرعة من مرض، إلا بعثه الله منها طاهراً»: وهذا إسناد جيد، مَن فوق مالك كلهم ثقات معروفون من رجال «التهذيب» غير سالم بن عبد الله المحاربي قال ابن أبي حاتم 2/1/185 عن أبيه: صالح الحديث.
قلت : وفي «المعرفة والتاريخ» 2/478 قال يعقوب بن سفيان: شامي ثقة، وفي «تاريخ» ابن عساكر 20/77-78: أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندي، أنا أبو بكر بن الطبري، أنا أبو الحسين بن الفضل، أنا عبد الله بن جعفر، نا يعقوب، حدّثني العباس بن الوليد بن مزيد، حدّثني أبي، نا الأوزاعي، حدّثني سالم بن عبد الله المحاربي شامي ثقة.

137ــ سُبَيع بن خالد اليشكري:
قال الامام الالباني رحمه الله في «الصحيحة» 4/400 و6/543 في سبيع بن خالد: روى عنه جماعة من الثقات، وذكره ابن حبان في «الثقات»، ووثقه العجلي أيضاً كما في «التهذيب» ولم أره في «ترتيب ثقات العجلي» للحافظ الهيثمي، وقال الحافظ في «التقريب»: مقبول، أي: عند المتابعة.
وقال الامام الالباني في 6/543: فقول الحافظ فيه مقبول، غير مقبول.
قلت : وفي «تحرير التقريب» 2/12 لشيخنا الفاضل العلامة شعيب الأرنؤوط والدكتور بشار معروف: سُبَيع بن خالد ــ ويقال خالد بن سبيع، ويقال: خالد بن خالد ــ اليشكري البصري: مقبول من الثانية.
قلت : كيف يكون مقبولاً وقد روى عن صحابي، وروى عنه أربعة هم: صخر بن بدر العجلي، وعلي بن زيد بن جدعان، وقتادة، ونصر بن عاصم الليث. ثم وثقه ابن حبان ووثقه العجلي كما في «ترتيب» الحافظ الهيثمي وتضمينات الحافظ ابن حجر ترجمة رقم 511، أما قول العلامة ناصر: ولم أره في «ترتيب ثقات العجلي» للحافظ الهيثمي، ففيه نظر، فهو في «ثقات» العجلي بترتيب الهيثمي والسبكي جاء ذكره دون جرح وتعديل. وفي نسخة «الثقات» للهيثمي وتضمينات الحافظ ابن حجر جاء ذكره: سبيع بن خالد اليشكري: بصري ثقة.

138ــ سحيم مولى بني زهرة:
قال الامام الالباني رحمه الله في «الصحيحة» 4/384 في سُحيم: أورده ابن أبي حاتم 2/1/303 ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، وأما ابن حبان فذكره في «الثقات» 1/81 وذكر فيه: سحيم مولى بني زهرة القرشي يروي عن أبي هريرة روى عنه الزهري.
وقال الامام الالباني في 5/558: وثقه ابن عمار وابن حبان.
قلت : وفي «تحرير التقريب» 2/12: مقبول من الثالثة. وسبق الشيخ الألباني رحمه الله في قوله: ثقة، الدكتور بشار معروف، فقال في التعليق على «تهذيب الكمال» ترجمة رقم 2168: وذكر ابن شاهين أن ابن عمار وثقه.
قلت : وابن شاهين لـمّا نقل عن ابن عمار لم يذكر سحيماً إلا بالاسم فقط، دون ذكر لأبيه أو نسبه وهل هو مولى بني زهرة أم لا؟ فقال ص160 ترجمة 497: قال ابن عمار: سحيم أبو شيخ ثقة إلا أنّه كان محتاجاً. قلت: ومع ذلك لو سلمنا لشيوخنا الثلاثة جدلاً أنّه سحيم مولى بني زهرة. فهل رواية واحد عنه كالزهري مثلاً تُـخرجه عن كونه مجهول الحال، سيما أن توثيق ابن عمار الذي يساند توثيق ابن حبان أصبح كأن لم يكن، فعاد الراوي إلى جهالة الحال التي لا ترتفع إلا برواية اثنين وتعديل منصوص عليه فوق ابن حبان، كالعجلي أو الحاكم أو غيرهما.

139ــ السّري بن الـمُغَلِّس:
قال رحمه الله في «الضعيفة» 2/174 في حديث «من قضى لأخيه المسلم حاجة كان له من الأجر كمن خدم الله عمره»: موضوع. قلت (ناصر): وهذا سند ضعيف مسلسل بجماعة من الصوفية لا تعرف أحوالهم في الحديث.
وقال ص 249: وهذا إسناد مظلم مسلسل بالصوفية وغالبهم غير معروفين.
وقال ص 174 عن السري السقطي بن المغلس والكرخي وأحمد بن محمد النوري: لا تعرف أحوالهم في الحديث.
قلت : أما السري بن المغلس السقطي فله ترجمة رائعة في «سير أعلام النبلاء» 12/185 وقال فيه: السّريّ بن المُغَلّس السّقطيّ الإمام القدوة شيخ الإسلام أبو الحسن البغدادي، ولد في حدود الستين ومئة، وحدّث عن: الفضل بن العياض، وهشيم بن بشير، ويزيد بن هارون، وأبي بكر بن عيّاش، وعلي بن غراب، وروى عنه: الجنيد بن محمد، والنَّوري أبو الحسين، وأبو العباس بن مسروق، وإبراهيم بن عبد الله المخرمي، وعبد الله بن شاكر، ومحمد بن الفضل بن جابر السقطي.
وله ترجمة في «تاريخ بغداد» 9/186 وقال فيه: كان من المشايخ المذكورين وأحد العباد المجتهدين. وفي «تاريخ» ابن عساكر 20/165: أحد الزهاد الأتقياء العباد قدم دمشق. وفي «المنتظم» لابن الجوزي 12/ 16: كان من العّباد المجتهدين.

140ــ معروف الكرخي:
قال رحمه الله في معروف الكرخي في «الضعيفة» 2/274: غير معروف أو لا تعرف أحواله في الحديث.
قلت : قال الإمام الذهبي في «سير أعلام النبلاء» 9/339 معروف الكرخي: عَلَمُ الزهاد، بركة العصر، أبو محفوظ البغدادي. روى عن: الربيع بن صبيح، وبكر بن خنيس، وابن السماك وغيرهم. وعنه: خلف بن هشام، وزكريا بن يحيى بن أسد، ويحيى بن أبي طالب. ذكر معروف عند الإمام احمد فقيل: قصير العلم، فقال: أمسِك، وهل يراد من العلم إلا ما وصل إليه معروف. قال إسماعيل بن شداد: قال لنا سفيان بن عيينة: ما فعل ذلك الحبر فيكم ببغداد؟ قلت: من هو؟ قال: أبو محفوظ معروف، قلنا: بخير. قال: لا يزال أهل تلك المدينة بخير ما بقي فيهم. وفي «المنتظم» لابن الجوزي 9-10/88: وكان سفيان بن عيينة يقول: لا يزال أهل بغداد بخير ما بقي فيهم معروف. ومثله في «تاريخ بغداد» 13/201.

141ــ سعيد بن حكيم:
قال الامام الالباني رحمه الله في «الضعيفة» 5/183 في سعيد بن حكيم: لم يوثقه غير ابن حبان 6/361 ولم يرو عنه كبير أحد. وقال أبو حاتم: شيخ، أي: ليس بثقة كما قال الهيثمي في «المجمع» 10/252.
قلت : سعيد بن حكيم المشار إليه عند أبي حاتم والهيثمي ليس هو صاحب الترجمة، فعند ابن حبان ثلاثة باسم سعيد بن حكيم واحد منهم هو ابن حكيم الثقة، والاثنان الآخران باسم واحد وهما سعيد بن حكيم القيسي أبو زيد، يروي عن حبيب بن سليم روى عنه إبراهيم بن محمد بن ميمون الكندي. وأشار إليه الشيخ الألباني رحمه الله بقوله: لم يوثقه غير ابن حبان 6/361 ، أما الترجمة التي أحال إليها الشيخ بقوله: قال أبو حاتم: شيخ، وهي في «الجرح والتعديل» 4/15 ترجمة رقم 55 فهو سعيد بن حكيم الطحان وذكر من الرواة عنه إسحاق بن موسى الخطمي الثقة لم يرو عنه سعيد بن حكيم هذا وليس في «تهذيب الكمال» له عنه رواية، والخطمي من العاشرة. والخلاصة أن هذا الراوي ليس معروفاً، وكلام الهيثمي والألباني ليس في هذا الراوي أصلاً وسعيد بن حكيم الذي في «الجرح والتعديل» ليس هو المشار إليه.
142ــ سعيد بن المسيّب الطائفي:
قال رحمه الله في «الضعيفة» 2/127 تحت الحديث رقم 682 «أول من أشفع له من أمتي أهل المدينة وأهل مكة وأهل الطائف»: ضعيف، رواه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» 129/2 عن الطبراني ثنا العباس بن الفضل الأسفاطي، ثنا إبراهيم بن محمد بن عرعرة، ثنا حرمي بن عمارة، حدّثني سعيد بن المسيّب الطائفي، عن عبد الملك بن أبي زهير الثقفي، أن حمزة بن عبد الله ابن أبي أسماء أخبره، أن عبد الله بن جعفر أخبره، مرفوعاً. ثم قال: ذكر ابن أبي حاتم سعيد بن السائب الطائفي يروي عن عبد الملك بن أبي زهير يعني أن سعيد بن السائب هو سعيد بن المسيب المذكور في السند بدليل أن ابن أبي حاتم ذكر أنّه يروي عن شيخه في هذا السند عبد الملك بن أبي زهير، وابن أبي حاتم ذكر ذلك في ترجمة عبد الملك هذا 2/2/351 ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، وأما سعيد فوثقه 2/1/30.
قلت : وابن أبي حاتم فرَّق بينهما فجعلهما اثنين، والمزي جعلهما واحداً، وهو سعيد بن السائب بن يسار وهو ابن أبي حفص الثقفي الطائفي. وفرَّق بينهما ابن أبي حاتم فقال في 4/30: سعيد بن السائب الطائفي، ونقل توثيق ابن معين فيه. وقال في 4/30 ترجمة رقم 123: سعيد بن السائب بن يسار روى عن داود بن أبي عاصم روى عنه عبد الرزاق بن همام سمعت أبي يقول ذلك.
قلت : وهما واحد، ولو رجع الشيخ رحمه الله إلى سنده الذي أورده وطابقه على ما في «تهذيب الكمال» لوجد ما يلي:
الرواية التي ساقها الشيخ من طريق سعيد بن المسيب أو السائب حدّث بها عنه حرمي بن عمارة، وذكر في «تهذيب الكمال» 2264: سعيد بن السائب بن يسار، وعدَّ من تلاميذه الراوين عنه: حرمي بن عمارة، وهو كما في «التقريب» من التاسعة صدوق، وهو نفسه الذي في سند الشيخ، وسعيد هذا روى عن داود بن أبي عاصم، وأبيه السائب بن يسار الثقفي، وسفيان الثوري، وخلق كثير. وروى عنه: حرمي بن عمارة، وحميد بن عبد الرحمن الرؤاسي، وخالد بن مخلد القطواني، وسفيان بن عيينة، وشعيب بن حرب، وعبد الرحمن بن مهدي، وعبد الرزاق بن همام، وخلق. ووثقه ابن معين، والدارقطني، وقال النسائي: لا بأس به. وذكره ابن حبان في «الثقات».
وانظر غير مأمور «تهذيب الكمال» 2264، و«التقريب» 2316، و«تحرير التقريب» 2316، و«الجرح والتعديل» 4/30.

143ــ سعيد بن سفيان الجحدري:
قال الامام الالباني في «الضعيفة» 2/9 حديث رقم 515: ضعيف جداً، رواه الطبراني3/77/1 وعنه أبو نعيم في «الحلية» 3/80-81 بسنده عن سعيد بن سفيان الجحدري عن الحسن بن أبي جعفر عن عقبة بن أبي ثبيت الراسبي عن أبي الجوزاء عن ابن عباس مرفوعاً، وقال: غريب لم يوصله إلا سعيد بن الحسن. قلت (ناصر): والحسن هذا ضعيف جداً. وقد ذكر له الذهبي أحاديث وصفها بأنّها من بلاياه، وقد مضى أحدها برقم 295، وسعيد بن سفيان قال ابن حبان: كان ممن يخطئ.
قلت : هذه العبارة موهمة بضعف سعيد بن سفيان الـجَحدَري البصري. وقد قال أبو حاتم 4/26 ترجمة رقم111: محله الصدق، والله أعلم.
144ــ سعيد بن سنان أبو سنان البرجمي:
قال رحمه الله في «الاقتضاء» 25: سعيد بن سنان أبو سنان البرجمي: صدوق له أوهام.
قلت : وهي عبارة الحافظ، وليست جيدة منه، وقد اعتمدها الشيخ في «الصحيحة» 2/188/417.
قلت : والرجل ثقة، وثقه ابن معين، والعجلي، وأبو داود، وابن شاهين، وقال أبو حاتم: صدوق ثقة، ووثقه يعقوب، وابن عمار، والدارقطني، والسؤال الآن: هل عبارة الحافظ (صدوق) مما عليها يحافظ؟!


145ــ سعيد بن عبد الرحمن بن حسان المخزومي:
قال الامام الالباني عفا الله عنه في «الصحيحة» 6/1225 في سعيد: أورده ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 2/1/39 برواية ابن إسحاق وبيض له. وذكره ابن حبان في «الثقات» 6/24 وقال: روى عنه أهل المدينة وكان شاعراً. قال الامام الالباني الألباني: فهو معروف وتابعي فهو حسن الحديث.
قلت : روى عنه صالح بن إبراهيم بن عوف وابن إسحاق وأبو عبد الرحمن العجلاني، وقال ابن سعد: كان سعيد قليل الحديث شاعراً، واحتج به البخاري في «التاريخ الأوسط» ــ المسمى خطأً بالصغير ــ ص293، وترجمه ابن عساكر برواية رجلين عنه.
146ــ عثمان بن شابور:
قال الامام الالباني رحمه الله في «الإرواء» 7/17 حديث 1957 «نهينا أن يتكلف أحد لصاحبه»: أخرجه أحمد 5/441 من طريق قيس بن الربيع، ثنا عثمان بن سابور رجل من بني أسد، عن شقيق أو نحوه ــ شك قيس ــ أن سلمان دخل عليه رجل ... الحديث. وهذا إسناد ضعيف من أجل قيس بن الربيع فإنه ضعيف، وشيخه عثمان بن سابور لم أجد من ترجمه.
قلت : ولقد تحرف الاسم على الشيخ، قال الدارقطني في «المؤتلف» 3/1314: وأما شابور بالشين فهو عثمان بن شابور، يروي عن أبي وائل. ومثله في «الأنساب» 7/237 وقال: سمع مجاهداً وعطاء.

147ــ سعيد بن وهب:
قال رحمه الله في «إرواء الغليل» 7/ 261 تحت أثر علي أنّه قتل ثلاثة رجال قتلوا رجلاً: ضعيف، أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»: حدّثنا وكيع ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب قال: خرج رجال في سفر، فصحبهم رجل، وقدموا وليس معهم فاتهمهم أهله، فقال شريح: شهودكم أنّهم قتلوا صاحبكم وإلا حلفوا بالله ما قتلوه، فأتي بهم إلى علي، وأنا عنده، ففرَّق بينهم، فاعترفوا فأمر بهم فقتلوا. قلت (ناصر): رجاله ثقات رجال الشيخين غير سعيد بن وهب وهو الثوري الهمداني الكوفي وهو مجهول الحال، وفي «التقريب» مقبول.
قلت : وهذا خطأ لوجوه:
أولاً: هناك سعيدان: الأول: سعيد بن وهب الهمداني الخيواني الكوفي والد عبد الرحمن بن سعيد بن وهب، روى عن علي بن أبي طالب وكان لصيقاً بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وروى عن حذيفة وخباب بن الأرت وسلمان الفارسي وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل.
والثاني ذكروه تمييزاً، واسمه سعيد بن وهب الثوري الكوفي الهمداني، وهو متأخر عن الذي قبله، أي: الخيواني، وهذا الثاني روى عن عبد الله بن عمر ولم يدرك أولئك الصحابة كعلي ومعاذ وعبد الله بن مسعود. والاثنان روى عنهما أبو إسحاق السبيعي. ولكن الثاني لم يدركه يونس بن أبي إسحاق السبيعي لأنّه ليس من طبقته.
ثانياً: الرواية التي ساقها الشيخ رحمه الله في آخرها ما يؤكد أنّه الخيواني فقال: «فأُتي بهم إلى علي وأنا عنده» وهذا يؤكد صحة ما قلت. والله أعلم.

148ــ سليمان بن سُمير الألهاني:
قال الامام الالباني رحمه الله في «ضعيف الأدب» ص73 ــ 74 حديث 123: مجهول.
قلت : روى عن أبي الدرداء وأبي أمامة الباهلي وجُبير بن نُفير وخالد بن عبيد الله وفضالة بن عبيد وعبد الله بن حوالة، وروى عنه: حريز بن عثمان الرجبي. قال أبو عبيدة الآجري عن أبي داود: شيوخ حريز كلهم ثقات. قلت: وهذه القاعدة في أن شيوخ حريز كلهم ثقات، مشى عليها شيخنا العلامة شعيب الأرنؤوط في تصحيحه وتضعيفه لأسانيد فيها حريز بن عثمان، وقد كنت ناقشت فضيلته في هذه القاعدة فأكَّد لي أن كلام أبي داود في شيوخ حريز صحيح مئة بالمئة. قلت : ولقد صحَّح الشيخ الألباني رحمه الله لمن هو أدنى رتبة من سليمان كما مر معنا سابقاً.

149ــ سلمة بن سبرة:
قال «رحمه الله» في التعليق على «الإيمان» لابن أبي شيبة ص11: سلمة بن سبرة أورده ابن أبي حاتم 2/1/162 برواية شقيق فقط عنه، وكذا أورده ابن حبان في «الثقات» 1/73.
قلت : هو سلمة بن سبرة شهد فتوح الشام، حدّث عن معاذ بن جبل وسلمان الفارسي، وروى عنه: أبو وائل شقيق بن سلمة، ووثقه ابن حبان 4/317، ووثقه العجلي 587 بقوله: كوفي تابعي ثقة. انظر غير مأمور ترجمته في «تاريخ ابن عساكر» 22/73، و«التاريخ الكبير» للبخاري 4/78، و«طبقات ابن سعد» 6/212 وذكره في الطبعة الأولى من أهل الكوفة. و«الجرح والتعديل» 4/162، و«ثقات العجلي» ص197 ترجمة رقم 587.
150ــ سلمة بن فضل الأبرش:
قال الامام الالباني رحمه الله في «مختصر العلو» ص150 في سلمة بن فضل الأبرش: فيه ضعف. وقال في «الإرواء» 2/124: صدوق كثير الخطأ. وفي «الصحيحة» 5/132: ضعيف، قال الحافظ: صدوق كثير الخطأ.
قلت : وفي «تحرير التقريب» 2/ 59: ضعيف يعتبر به في الحديث قوي في المغازي. وقال الدكتور بشار معروف في تعليقه على «تهذيب الكمال» ترجمة رقم 2448: هذا رجل بيّن الضعف في الحديث جيد الرواية في المغازي. قلت: ورأي الشيوخ الثلاثة الفضلاء الألباني وشعيب وبشار خطأ وذلك من وجوه:
1. أن هذا الراوي أكثر ما عيب عليه سوء رأيه، ولم يبين لنا جارحوه ما هو سوء الرأي، وهل هو رأي فقهي أم عقدي؟ فإذا كان عقدياً فما علاقة هذا السوء أو ما مقدار هذا السوء؟ وهل هو من النوع الذي يبطل روايته؟ والذي أراه أن البخاري ومسلماً أخرجا لفرق من أهل البدع ذكرهم السيوطي رحمه الله واستقصاهم بالاسم، فمن الخوارج شاعرهم عمران بن الحطان من القعدية( ) والوليد بن كثير، إلى شيوخ المرجئة( ) إبراهيم بن طهمان وشبابة بن سوار وعبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد وعثمان بن غياث البصري ومحمد بن خازم أبو معاوية الضرير، إلى شيوخ النصب( ) إسحاق بن سويد العدوي وبهز بن أسد وحريز بن عثمان وقيس بن أبي حازم، إلى الذين قالوا بخلق القرآن كبشر بن السري وقد رُمي برأي جهم وهو نفي صفات الله تعالى والقول بخلق القرآن. فهؤلاء جميعاً لهم رأي عقدي سيئ خالفوا فيه أهل السنة، ولكن أهل الحديث رووا لهم وصححوا لهم، قال البغوي في «شرح السنة» 1/248 ــ 249: وكذلك اختلفوا في رواية المبتدعة وأهل الأهواء فقبلها أكثر أهل الحديث إذا كانوا فيها صادقين، فقد حدّث محمد بن إسماعيل عن عباد بن يعقوب الرواجني، وكان محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: حدّثنا الصدوق في روايته المتهم في دينه عباد بن يعقوب. قلت : ووافقه شيخنا أبو أسامة شعيب الأرنؤوط في تعليقه على «شرح السنة» وقرَّره بنقله عن العلامة محمد بخيت المطيعي في «حاشيته» على «نهاية السول». قلت : وقال الذهبي في «الميزان» في ترجمة أبان بن تغلب الكوفي 1/5-6 : أبان بن تغلب الكوفي: شيعي جلد، لكنّه صدوق، فلنا صدقه وعليه بدعته. وفي «الباعث الحثيث» للعلامة المحقق أبي الأشبال أحمد شاكر: (والعبرة في الرواية بصدق الراوي وأمانته والثقة بدينه وخلقه، والمتتبع لأحوال الرواية يرى كثيراً من أهل البدع موضعاً للثقة والاطمئنان، وإن رووا ما يوافق رأيهم، ويرى كثيراً منهم لا يوثق بأي شيء يرويه). قلت : ومثله لشيخنا المحقق شعيب الأرنؤوط في مقدمة «صحيح ابن حبان» ص151.
قلت : أما هذا الراوي، فلقد جاء تعديله( ) من أشد المتعنتين في التعديل، وهو ابن معين، وكذلك وثقه أبو داود، وحدّث عنه أبو زرعة الرازي، وقال الإمام أحمد: لا أعلم إلا خيراً. قلت: فهؤلاء هم أئمة الجرح والتعديل الفحول, الذي ليس لتعديلهم أفول، مع أن أبا حاتم المتشدد في التعديل ــ كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ــ قال كما في «تهذيب الكمال»: محله الصدق، في حديثه إنكار، لا يمكن أن أطلق لساني بأكثر من هذا، يُكتب حديثه ولا يحتج به. لذلك أرى من وجهة نظري تحويل هذا الراوي من خانة الضعف في غير المغازي إلى التصحيح له في الحديث بإطلاق، والله يقول الحق وهو يهدي إلى سواء السبيل، فإن أحسنت فمن الله وحده، وإن أخطأت فمن نفسي المقصرة، وتلك بضاعتي، والله أعلم.

151ــ يوسف بن الحكم بن أبي عقيل الثقفي:
قال الامام الالباني رحمه الله في «الصحيحة» 3/172 حديث 1178 ــ «من أهان قريشاً أهانه الله»: وأما حديث سعد فيرويه محمد بن أبي سفيان عن يوسف بن الحكم عن محمد بن سعد عن أبيه مرفوعاً بلفظ: «من يرد هوان قريش أهانه الله» أخرجه الترمذي 2/325، وأحمد 1/171و186، والحاكم، وتـمّـام الرازي في «الفوائد» 218/2، و«مسند المقلين من الأمراء والسلاطين» رقم 201 ، والهيثم بن كليب في «مسنده» 18/2، وأبو عمر الداني في «الفتن» 163/1-2، والبغوي في «شرح السنة» 4/157 ــ قلت : والصواب 14/157 ــ وابن عساكر 15/189/2، والضياء في «المختارة» 1/345 عن صالح بن كيسان عن الزهري به. قلت (ناصر): فإن يوسف بن الحكم ومحمد بن أبي سفيان ليسا مشهورين فلم يوثقهما غير ابن حبان.
قلت : وكذا قال شيخنا شعيب الأرنؤوط في تعليقه على «شرح السنة» 14/61 وعلى «صحيح ابن حبان» 14/166، قال: «وله شاهد من حديث سعد وفيه محمد بن العلاء بن أبي سفيان الثقفي وشيخه يوسف بن الحكم الثقفي لم يوثقهما غير المؤلف. يقصد ابن حبان.
قلت : وهو يوسف بن الحكم بن أبي عقيل والد الحجاج الفجاج اللجاج الغاشم الظالم، روى عن: محمد بن سعد بن أبي وقاص، وقيل: عن سعد نفسه. وروى عنه: كعب بن علقمة ومحمد بن العلاء بن أبي سفيان بن جارية الثقفي. ووثقه ابن حبان والعجلي فقال ص 415 ترجمة رقم 875: يوسف بن الحكم أبو الحجاج بن يوسف الثقفي ثقة، وقال حرملة بن عمران عن كعب بن علقمة: كان يوسف بن الحكم والد الحجاج بن يوسف فاضلاً من خيار المسلمين. وانظر غير مأمور ترجمته في «تهذيب الكمال» 7726، و«الجرح والتعديل» 9/220، و«تاريخ الطبري» 2/424 حوادث سنة 65 و«التاريخ الكبير» للبخاري 8/376.
فائدة: في «تحرير التقريب» للشيخين الفاضلين العلامة شعيب الأرنؤوط والدكتور بشار معروف 4/132: يوسف بن الحكم مقبول من الثالثة.
قلت : روى عنه اثنان ووثقه اثنان فحقه أن يكون ثقة ككل الأقران الذين وثّقهم العجلي بعد ابن حبان. والله أسأل السداد وهو المستعان.

152ــ عمارة القرشي:
قال رحمه الله في «الصحيحة» 2/ 394 ــ 395 حديث رقم 755 «يتجلى لنا ربنا عز وجل يوم القيامة ضاحكاً»: أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد» 153، والطبراني في «الكبير»، وتمام في «الفوائد» 83/2، وأحمد 4/407 ــ 408 من طريق حماد بن سلمة ثنا علي بن زيد عن عمارة القرشي عن أبي بردة عن أبي موسى عن أبيه قال: قال رسول الله ^ ، فذكره. قلت (ناصر): وهذا إسناد ضعيف، عمارة هذا لم أعرفه. وقوله: «بدا لله» منكر، وعلي بن زيد وهو ابن جدعان ضعيف الحفظ، لكن الحديث صحيح في الجملة.
قلت : عمارة هو القرشي البصري، ساق له ابن عساكر نفس الحديث الذي أورده الشيخ الألباني 43/232 وقال: وفد على عمر بن عبد العزيز، حدّث عن أبي بردة، وروى عنه علي بن زيد بن جدعان. وقول الشيخ: لا أعرفه، قول مستغرب منه رحمه الله.

153ــ عمارة بن المهاجر:
قال رحمه الله في «جلباب المرأة المسلمة» ص136 في حديث أبي نعيم في «الحلية» 2/43، والبيهقي 4/34 : قال ابن التركماني: في سنده من يحتاج إلى كشف حاله. قلت (ناصر): وهم المخزومي هذا، وعوف بن محمد، وعمارة، لم أجد من ترجمهم.
قلت : أما عمارة بن المهاجر فله ترجمة في «التاريخ الكبير» 6/504 ترجمة رقم 3124 قال: عن أبي بكر بن حزم وأم عون (وأم عون هذه هي أم جعفر وكنيتها أم عون) روى عنه عبد العزيز بن محمد، وعون ابن محمد، وعمـارة بن عبد الله في أهل المدينة. وله ترجمة في «ثقات» ابن حبان 7/261 قال: عمارة بن مهاجر روى عن أبي بكر بن حزم وعنه الداروردي.

154ــ عون بن محمد بن علي بن أبي طالب:
قال الامام الالباني في «جلباب الـمرأة الـمسلمة» 136: وعون بن محمد لم أجد مَن ترجـمه.
قلت : وقع في نسخة الشيخ رحمه الله: في سنده الرواية عون بن محمد علي بن أبي طالب عن أمه أم جعفر. وفي السطرين الأخيرين: عوف بالفاء بن محمد، ولعلها خطأ من الطابع، وهو عون بن محمد بن علي بن أبي طالب، له ترجمة في «ثقات» ابن حبان 7/279، و«التاريخ الكبير» للبخاري 7/16.

155ــ عمر بن بحر الأسدي:
قال الامام الالباني رحمه الله في «مختصر العلو» 198 رقم الحديث 245 : قال عمر بن بحر الأسدي: سمعت ذا النون المصري يرحمه الله يقول: أشرق لنور وجهه السماوات وأنار لوجهه الظلمات وحجب جلاله عن العيون وناجاه على عرشه ألسنة الصدور. قال الذهبي: أخرجه الحافظ أبو الشيخ في كتابه «العظمة»، مات ذو النون سنة 245، وكان مُعمَّراً . قلت (ناصر): عمر بن بحر الأسدي لم أعرفه.
قلت : له ترجمة في «تاريخ دمشق» لابن عساكر 43/545 قال: عمر بن بحر أبو حفص الأسدي الصوفي، سمع بدمشق هشام بن عمار ودُحيمـاً وأحمد بن أبي الحواري وموسى بن عامر المري وأبا رضوان اليمان بن سعد المصيصي، وصحب ذا النون المصري وعلي بن الموفق الأنباري وأحمد بن أبي الحواري، روى عنه: أبو بكر أحمد بن إسحاق بن إبراهيم العسّال وأبو الشيخ عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيّان والقاسم بن صالح الهمداني، قال أبو عبد الرحمن السلمي: عمر بن بحر الأسدي أبو حفص من كبار مشايخ أصبهان ومتقدميهم، صحب ذا النون المصري وأحمد بن أبي الحواري وغيرهم من المشايخ، وهو من المذكورين عندهم بالقوة والورع.
قلت : وانظر غير مأمور ترجمته في «تاريخ ابن عساكر» 43/545، و«أخبار أصبهان» 1/354.

156ــ عمر بن خلدة أبو المعتمر:
وقبل الدخول في أحوال هذا الراوي وكلام الشيخ فيه، وردّنا على الشيخ، أقول: لا أعرف السبب الذي ألجأ الشيخ إلى قول ما قال في هذا الراوي، فلعلّه رحمه الله لم يراجع المسودّات، خاصة أنّه أثناء تأليف «إرواء الغليل» نشبت الحرب الأهلية اللبنانية، ثمَّ هاجر الشيخ من لبنان إلى الأردن، واشتكى الشيخ رحمه الله مراراً من ضياع بعض الملازم، أو حرقها، أو ربما أن الشيخ قرَّر هذا الحكم في هذا الراوي من حفظه، فأخطأ رحمه الله، والمعصوم من عصمه الله.
قال الامام الالباني رحمه الله في «الإرواء» 5/271-272 في حديث «أتينا أبا هريرة في صاحب لنا أصيب ــ يعني: أفلس ــ فأصاب رجل متاعه بعينه، قال أبو هريرة: هذا الذي قضى فيه رسول الله ^ أن من أفلس أو مات فأدرك رجل متاعه بعينه فهو أحق به، إلا أن يدع الرجل وفاء له»: وأخرجه الشافعي 1328، وابن الجارود 634، والدارقطني، والحاكم 2/502، والطيالسي 2375، وعنه أبو داود 3523، وكذا البيهقي، وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي. كذا قالا, وعمر بن خلدة أبو المعتمر قال الذهبي نفسه في «الميزان»: لا يعرف( ). وقال أبو داود عقب الحديث على ما في بعض نسخ «السنن» من يأخذ بهذا؟ أبو المعتمر من هو؟ أي: لا يُعرف. وقال الحافظ في «التقريب»: مجهول الحال. قلت (ناصر): بل هو مجهول العين، لأنّه لم يرو أحد عنه غير ابن أبي ذئب.
قلت : وفيه جملة أخطاء وقع فيها الشيخ رحمه الله:
أولاً: خلط الشيخ رحمه الله بين أبي المعتمر الراوي عن عمر بن خلدة، وعمر بن خلدة (أبو حفص المدني) وأبو المعتمر هو بن عمرو المدني عن عبيد الله بن علي بن أبي رافع وعن عمر بن خلدة. قال أبو داود لا يعرف وثقه ابن حبان انظر لسان الميزان7/491 وعمر بن خلدة الأنصاري هو أبو حفص المدني القاضي عن أبي هريرة  وعنه ربيعة الرأي. وعمر بن خلدة الأنصاري قال الذهبي في الميزان لا يكاد يعرف.
ثانياً: ارتكب الشيخ رحمه الله خطأً آخر بقوله وعمر بن خلدة قال الذهبي نفسه في الميزان لا يعرف. فلو نظر شيخنا إلى التقريب في الكنى لوجد أبا المعتمر غير عمر بن خلدة ولكنه نظر إلى الميزان فوجد قول الذهبي في عمر بن خلدة لا يكاد يعرف وركّب مع قول أبي داود في أبي المعتمر من هو وخرج بنتيجة مؤدّاها جهالة الرجلين. بل زاد رحمه الله على ذلك بقوله عقب قوله الأول عن الذهبي في عمر بن خلدة قال الحافظ في التقريب مجهول الحال قلت (ناصر) بل هو مجهول العين لأنّه لم يرو عنه غير ابن أبي ذئب.
ثالثاً: وعمر بن خلدة ليس مجهول العين ولا الحال. وقول الذهبي رحمه الله في عمر لا يكاد يعرف، قول لا يكاد يصدق، فعمر بن خلدة ــ ويقال: عمر ابن عبد الرحمن بن خلدة ــ الزرقي المدني القاضي روى عن أبي هريرة، وروى عنه ربيعة الرأي شيخ مالك وأبو المعتمر كما في «تهذيب التهذيب» 7/242، و«تهذيب الكمال» 4816، فأصبح معلوم العين برواية اثنين عنه.
رابعاً: التوثيق: قال الإمام ابن حجر في «التهذيب» 7/443: وثقه النسائي وعمرو بن علي وغيرهما. وفي «تقريب التهذيب» 4890: عمر بن خلدة ــ ويقال: ابن عبد الرحمن بن خلدة ــ بفتح المعجمة وسكون اللام الأنصاري المدني قاضيها: ثقة من الثالثة. وفي «تهذيب الكمال» ترجمة رقم 4816: وقال الواقدي: كان ثقة قليل الحديث، وكان رجلاً مهيباً صارماً ورعاً عفيفاً لم يترزق على القضاء شيئاً.
خامساً: قول الشيخ الألباني: قال الحافظ: مجهول، لم يقله الحافظ في عمر بن خلدة، بل في أبي المعتمر.
سادساً: لقد صحَّح الشيخ رحمه الله مثل هذا المتن في «صحيح سنن أبي داود» 2/672 رقم الحديث 3005/3519 وهو حديث أبي هريرة «أيّما رجل أفلس، فأدرك الرجل متاعه بعينه، فهو أحق به من غيره».
سابعاً: جاء هذا المتن ــ مثله أو بمعناه ــ عند البخاري (2402) من حديث أبي هريرة.
فائدة: قال الدكتور بشار معرف في تعليقه على الترجمة رقم 4816 من «تهذيب الكمال» معلقاً على قول المزي فيما نقل عن الواقدي أنه قال في عمر بن خلدة: كان ثقة قليل الحديث وكان رجلاً مهيباً صارماً ورعاً عفيفاً لم يترزق على القضاء شيئاً. قال بشار: ابن سعد في «طبقاته» 5/279-280 وهو من قوله لا من قول الواقدي. قلت : وهذا خطأ، بل هو من قول الواقدي والمزي مصيب، ولو رجع الدكتور حفظه الله إلى «طبقات ابن سعد» لوجد أن ابن سعد قال: قال محمد بن عمر: كان عمر بن خلدة ثقة قليل الحديث وكان رجلاً مهيباً صارماً ورعاً عفيفاً لم يرتزق على القضاء شيئاً. قلت : ومحمد بن عمر هو الواقدي شيخ ابن سعد، وكان ابن سعد كاتباً للواقدي.

157ــ عمر بن الدّرفس أبو حفص:
قال الامام الالباني عفا الله عنه في «الصحيحة» 5/48 تحت الحديث رقم 2030 «كلوا بسم الله من حواليها، واعفوا رأسها، فإنّ البركة تأتيها من فوقها»: أخرجه ابن ماجة 2/ 305 من طريق أبي حفص عمر بن الدرفس، حدّثني عبد الرحمن بن أبي قسيمة، عن واثلة بن الأسقع الليثي. قلت (ناصر): وهذا إسناد ضعيف رجاله ثقات غير عمر بن الدرفس فهو مجهول كما في «التقريب».
قلت : وعمر بن الدرفس روى عن: عبد الرحمن بن أبي قسيمة الحجري، وزرعة بن إبراهيم، وعتبة بن قيس، ومسهر بن عبد الأعلى، وروى عنه: ابنه الوليد بن عمر، والوليد بن مسلم، وهشام بن عمار، وأبو النظر إسحاق بن إبراهيم الفراديسي، وأبو مسهر عبد الأعلى بن مسهر، ويحيى بن حمزة القاضي، وسليمان بن عبد الرحمن. قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه فقال: صالح ما في حديثه إنكار. وعن مكي بن عبدان قال: سمعت مسلم بن الحجاج يقول: أبو حفص عمر بن الدرفس عن عبد الرحمن بن أبي قسيمة روى عنه هشام بن عمار. وعن أبي زرعة قال في تسمية شيوخ أهل دمشق: عمر بن الدرفس. وقال أبو أحمد الحاكم: أبو حفص عمر بن الدرفس سمع زرعة بن إبراهيم الدمشقي وعبد الرحمن بن أبي قسيمة حديثه في الشاميين.
قلت : انظر غير مأمور ترجمته في «الجرح والتعديل» 6/107 و«التاريخ الكبير» 6/329، و«تهذيب الكمال» ترجمة رقم 4818 ، و«تهذيب التهذيب» 4/278، و«الأسامي والكنى» للحاكم 3/227، و«تاريخ دمشق» لابن عساكر 45/9.
فائدة: قال الدكتور بشار معروف في تعليقه على الترجـمة رقم 4818 من «تهذيب الكمال» عمر بن الدرفس: «وقال ابن حجر في «التقريب»: مقبول». قلت : وهذا خطأ، فلا يوجد رتبة لـهذا الراوي في نسخ «التقريب» 4892، ولا في نسخة الشيخين الفاضلين شعيب وبشار الـمسمـاة بـ«تـحرير التقريب». وقال الشيخان: صدوق حسن الحديث.

158ــ عمر بن سفينة:
قال الامام الالباني عفا الله عنه في «الضعيفة» 3/188 حديث رقم 1074 «خذ هذا الدم فادفنه»: ضعيف. قلت (ناصر): وهذا سند ضعيف وله علتان: الأول: عمر بن سفينة: قال الذهبي في «الميزان»: لا يعرف، وقال أبو زرعة: صدوق. وقال البخاري: إسناده مجهول، وأورده العقيلي في «الضعفاء» 282 وقال: حديثه غير محفوظ ولا يعرف إلا به.
قلت : وثقه العجلي أيضاً فقال 1234: مدني تابعي ثقة.

159ــ عمر بن عبد العزيز بن مقلاص:
قال الامام الالباني رحمه الله في «الصحيحة» 4/271 تحت حديث «إن للقبر ضغطة لو نجا أو سلم أحد منها لنجا سعد بن معاذ»: ثم ذكر الشيخ طريق احمد 6/55 و89 و«مشكل الآثار» 1/107، وقال الشيخ: ورجال إسناده ثقات كلهم غير امرأة ابن عمر فلم أعرفها، والظن بها حسن.
قلت : ولقد ترجمت لها فيما قبل وبيَّنت من هي ودرجة توثيقها.
ثم قال رحمه الله 4/271: قلت (ناصر): وهو عند الطبراني من طريقين: الأولى: ...، الطريق الأخرى: قال حدّثنا عمر بن عبد العزيز بن مقلاص ثنا أبي ثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث أنّ أبا النضر حدّثه عن زياد مولى ابن عيّاش عن ابن عباس. وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير زياد مولى ابن عيّاش فمن رجال مسلم وحده، إلا أن عمر بن عبد العزيز وأباه لم أجد لهما ترجمة.
قلت : لو رجع الشيخ رحمه الله صفحة واحدة للخلف عند الطبراني 10/405/10826 لوجد أنّ هذا الراوي مصري، قال الطبراني: حدّثنا عمر بن عبد العزيز بن مقلاص المصري، ثنا أبي. إذاً فهذا الراوي مصري. وكان على الشيخ التوجه فوراً إلى «تاريخ ابن يونس» فهو عنده 1/365: عمر بن عبد العزيز بن عمران بن أيوب بن مقلاص الخزاعي مولاهم المصري. ثم إن من عادة الشيخ رحمه الله مراجعة «التقريب»، فلو راجعه لوجده عنده (4939): عمر بن عبد العزيز بن عمران بن مقلاص الخزاعي المصري. ولو رجع إلى «تهذيب الكمال» ترجمة رقم 4865 لوجد عمر بن عبد العزيز بن عمران بن أيوب بن مقلاص الخزاعي.
قلت : روى عن: أبيه، وسعيد بن عفير، وابن بكير، وإبراهيم بن المنذر الحزامي، وأبي بشر زيد بن بشر، وعمر بن خالد الحراني، وأبي صدقة محمد بن الأعلى القراطيسي. وروى عنه: الطبراني، والنسائي، والطحاوي، ويحيى بن محمد بن صاعد، وقال المزي: قال النسائي ثقة. وقال ابن يونس: كان فقيهاً ثقة، وكان يجلس في جامع مصر في حلقة أبيه وكان فاضلاً منصفاً( ) جيداً. قال الحافظ في «التقريب» 4939: ثقة فاضل من الثانية عشرة. وقال في «التهذيب» 7/475: وقال مسلمة: كان مولده سنة 204 وهو ثقة روى عنه العقيلي.

160ــ عبد العزيز بن أيوب بن مقلاص الخزاعي يكنى أبا علي:
وهو الراوي الذي قال فيه الشيخ 4/271 لم أجد له ترجمة، كما سلف فيما قبله، وهو عبد العزيز بن أيوب بن مقلاص قال ابن يونس: كان فقيهاً فاضلاً زاهداً، وكان من كبراء المالكية فلما قدم الشافعي مصر لازمه وتفقه على مذهبه. وقال القاضي عياض: من أكابر أصحاب ابن وهب أخذ عنه وعن الشافعي وعن لهيعة بن يحيى. وروى عنه: أبو إبراهيم الزهري، ويعقوب بن سفيان، وابن وضاح، وجماعة من الأندلسيين، وكان فقيهاً زاهداً صوفياً حسناً. وفي «طبقات الشافعية»: قال له الشافعي: تريد أن تجمع بين الفقه والحديث ما أبعدك منه.
وانظر غير مأمور ترجمته في «تاريخ ابن يونس» 1/317، و«ترتيب المدارك» للقاضي عياض 2/567، و«طبقات الشافعية» لأبي بكر بن هداية الله الحسيني 19.

161ــ عمر بن عطاء بن وراز:
قال رحمه الله في «الضعيفة» 2/130 تحت الحديث رقم 685 «لا صرورة في الإسلام»: قال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. قلت (ناصر): وهذا من أوهامهما، فإن عمر هذا هو بن عطاء بن ورّاز وهو ضعيف اتفاقاً.
قلت : وهو خطأ اتفاقا يا شيخنا، فعمر هذا وثقه أبو زرعة فقال: ثقة لين. انظر «تهذيب الكمال» 4876.

162ــ عمر بن المغيرة:
قال رحمه الله في «الضعيفة» 4/38 تحت حديث 1530 من أشراط الساعة: وهذا سندٌ ضعيف جداً، أبو حمزة ضعيف، وعمر بن المغيرة قال البخاري: منكر الحديث مجهول.
قلت وفيه مغالطتان: الأولى: أن البخاري رحمه الله لم يذكر عمر بن المغيرة في «تاريخه الكبير» ولا «الأوسط» (برواية الخفاف عن البخاري) ولا في «الصغير»، فأين قاله البخاري؟ ولـما رجعت إلى تاريخ الحافظ ابن عساكر 45/342 وجدت صحة ما قلت حيث قال رحمه الله: ولم يذكره البخاري في «تاريخه» وقد كان قبله.
الثانية في قول الشيخ: مجهول. فقد روى عنه ثلاثة عشر نفساً، وروى عن عشرين نفساً، وقال أبو حاتم: شيخ وهو الذي يقال له مفتي المساكين، فهل هذا الراوي مجهول؟! نعم قد يكون ضعيفاً ولكن ليس مجهولاً، فلتبدل عبارة الشيخ من مجهول إلى (فيه ضعف)، وتسقط عبارة البخاري المقحمة التي لم يقلها والعهدة فيها والله أعلم على المتأخرين كالحافظين الذهبي وابن حجر.

163ــ عمران بن مسلم بن رباح:
قال الامام الالباني رحمه الله في «الإرواء» 6/163 أثر رقم 1728: أخرجه البيهقي 10/294 عن عمران بن مسلم بن رباح عن عبد الله بن معقل قال: سمعت علياً يقول: الولاء شعبة من النسب. وعمران بن مسلم بن رباح كذا وقع في البيهقي رباح بالموحدة، والصواب: رياح بالمثناه التحتية كما في «التقريب» وقال: مقبول.
قلت : روى عن: عبد الله بن معقل بن مقرن، وعلي بن عمارة، وروى عنه: سفيان الثوري، وأبو يحيى بن زكريا بن سياه الثقفي، وشريك بن عبد الله، ومسعر بن كدام، وأبو مالك النخعي، وذكره ابن حبان في «الثقات» 5/223 . وقال ابن أبي حاتم عن إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين أنّه قال: عمران بن مسلم بن رياح ثقة. وانظر ترجمته في «تهذيب الكمال» 50/90، و«الجرح والتعديل» 6/304، وانظر «التحرير» 3/116.

164ــ عمران بن موسى بن مجاشع:
قال رحمه الله في «الضعيفة» 5/126 في عمران بن موسى بن مجاشع شيخ ابن حبان: لم أعرفه.
قلت : كان على الشيخ رحمه الله وأسكنه فسيح جناته أن يتريث قليلاً، خاصة في هذا الراوي الذي هو جبل من العلم، ومن المعلوم أن ابن حبان ليس نكرة ولا مجهولاً حتى لا تُعرف شيوخه، خصوصاً في كتابه «الصحيح»، ولقد اعتنى بشيوخه أئمة الحديث كالذهبي وابن حجر وغيرهما، وهذه الكتب طبعت منذ مطلع القرن الماضي، وهي بمتناول يد الشيخ رحمه الله، وشيخ الإمام ابن حبان هذا هو ــ كما وصفه الحافظ الذهبي في «سير أعلام النبلاء» 14/136 ــ الإمام المحدّث الحجة الحافظ أبو إسحاق عمران بن موسى بن مجاشع الجرجاني السختياني، ولد سنة بضع عشرة ومئتين.
وفي «تذكرة الحفاظ» 2/762-763 قال: الحافظ الثقة أبو إسحاق عمران بن موسى بن مجاشع الجرجاني محدّث جرجان سمع: هدبة بن خالد، وإبراهيم بن المنذر الحزامي ، وسويد بن سعيد، وأبا الربيع الزهراني، وأبا كامل الجحدري، وطبقتهم. وحدّث عنه: إبراهيم بن يوسف الهسنجاني، وأبو عبد الله بن الأخرم، وأبو علي النيسابوري، وأبو عمر بن بحير، وأبو عمرو بن حمدان وخلق كثير، وكان ثقةً ثبتاً صاحب تصانيف.
قلت: ونقل الذهبي قول الحاكم: هو محدّث ثبت مقبول كثير التصنيف والرحلة. وفي «تاريخ جرجان» ص322 ترجمة رقم 578: سمعت أبا بكر الإسماعيلي يقول: عمران بن موسى السختياني صدوق محدّث جرجان في زمانه. وفي قول آخر له: محدّث البلاد في زمانه .
وانظر غير مأمور ترجمته في «سير أعلام النبلاء» 14/136-137، و«تذكرة الحفاظ» 2/762و763، و«تاريخ جرجان» 322-323.


165ــ عمرو بن عبد الله بن كعب بن مالك:
قال الامام الالباني رحمه الله في «الصحيحة» 3/403 ــ 404 تحت حديث رقم 1415: وهذا إسناد ضعيف، أبو معشر: هو نجيح بن عبد الرحمن السندي، وفيه ضعف من قبل حفظه، وسائر رواته ثقات غير عمرو بن كعب فلم أعرفه، ولكعب بن مالك عدة من الولد رووا عنه، ولم يذكره فيهم الحافظ في «التقريب»، نعم ذكره في شيوخ ابن خصيفة: عمرو بن عبد الله بن كعب بن مالك، وذكره ابن أبي حاتم 3/1/243 في ترجمة عمرو هذا أنّه سمع نافع بن جبير بن مطعم وسمع منه يزيد بن خصيفة ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً. وعليه فقوله: «عن أبيه» إنما يعني عبد الله بن كعب بن مالك، وإذا كان كذلك فالحديث مرسل لأن عبد الله هذا تابعي، ويشكل عليه أن الإمام احمد أورده في مسند كعب بن مالك، فكأنّه جرى على ظاهر الإسناد، وتبعه عليه الهيثمي وغيره فقال في «مجمع الزوائد» 5/114: عن كعب بن مالك رواه أحمد والطبراني، وفيه أبو معشر نجيح وقد وُثِّق على أن جماعة كثيرة ضعفوه، وتوثيقه لين، وبقية رجاله ثقات.
قلت وفيه مغالطات:
الأولى: أن عمرو بن كعب ليس من أولاد كعب مباشرة، بل هو ابن ابنه عبد الله، كما في «تهذيب الكمال» 4990، و«الجرح والتعديل» 3/2431.
الثانية: رواية أحمد التي فيها: عن عمرو بن كعب بن مالك عن أبيه، لا يقصد بأبيه عبد الله بن كعب، بل يقصد نسبته إلى الجد مقام الأب، ومن هنا يقع كثيراً اسم الراوي منسوباً إلى جده.
الثالثة: أن الرواية التي عند أحمد ضعيفة أيضاً، وقد ناقشت فيها أستاذي العلامة شعيباً فقال لي: وأنا أضعفها كما ترى في «المسند» 45/179 ولكنني أقول: إن قول الراوي: عن عمرو بن كعب يقصدون نسبته إلى الجد مقام الأب.
الرابعة: أن الحديث صحيح من غير طريق أحمد، فقد روى مسلم مثله في كتاب السلام حديث رقم 2202، ومالك في «الموطأ» 2/520 من نسخة بيضون، وزاد: «فلم أزل آمر بها أهلي»، ورواه أبو داود في الطب 3891، والترمذي 4/5/281، والحاكم1/343.
الخامسة: هب أنّه عمرو بن عبد الله بن كعب بن مالك الذي سمع من نافع بن جبير بن مطعم وسمع منه يزيد بن خصيفة، وهو كذلك، فقول الشيخ: ذكره ابن أبي حاتم3/1/243 ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، فيه نظر فإنه يُشعِر بأنه لم يعثر له على تعديل. قلت : وهو عمرو بن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري السلمي المدني، روى عن نافع بن جبير بن مطعم، وروى عنه يزيد بن خصيفة. وذكره ابن حبان في «الثقات» 7/225، وقال النسائي: ثقة، ووثقه يعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» 3/374، لكن في المطبوع منه: عمر، وفي «التقريب»: ثقة من السادسة.

166ــ عمرو بن الأسود العنسي:
قال الامام الالباني رحمه الله في «الإرواء» 5/98 أثر 1256 ــ «لا جزية على مملوك»: أما أبو عياض فهو عمرو بن الأسود القيسي، قال ابن أبي حاتم 3/1/222-223: روى عن عمر بن الخطاب وابن مسعود وعبادة بن الصامت، وروى عنه: مجاهد وخالد بن معدان ويونس بن سيف، وأورده ابن حبان في «الثقات» 1/151 وقال: من عباد أهل الشام وزهادهم، وكان يقسم على الله فيبره.
قلت : وقع في المطبوع من «الجرح»: القيسي، وفي «التقريب»: العنسي، ومثله في «تهذيب الكمال» وهو الصواب. ويُشعِر صنيع الشيخ لـمَّا أورد ذكر أن ابن أبي حاتم لم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، بأنّه لم يظفر له بتعديل، وعهدي بسماحة الشيخ رحمه الله أن يراجع «التقريب»، فلماذا لم يراجعه؟ قلت : وقد وثقه العجلي فقال: عمر بن الأسود شامي تابعي ثقة. وقال ابن سعد: كان قليل الحديث ثقة، وقال الحافظ في «التقريب»: مخضرم ثقة عابد من كبار التابعين. وفي «التهذيب»: قال ابن عبد البر: أجمعوا على أنّه كان من العلماء الثقات.
وانظر غير مأمور ترجمته في «تهذيب الكمال» 4916، و«التقريب» 4989، و«ثقات العجلي» 1248، و«طبقات ابن سعد» 7/242، و«ثقات ابن حبان» 5/171.

167ــ عمرو بن عبد الله الحضرمي:
قال رحمه الله في «الظلال» 173 الحديث رقم 391: إسناده ضعيف رجاله كلهم ثقات، غير عمرو بن عبد الله الحضرمي لم يوثقه غير ابن حبان.
وقال في «الصحيحة» 4/599: وهذا سند ضعيف لجهالة عمرو بن عبدالله الحضرمي.
قلت : والنفي المتقدم من الشيخ ليس صحيحاً، فعمرو بن عبد الله السيباني الحضرمي الحمصي وثقه أيضاً العجلي فقال: عمرو بن عبد الله: شامي تابعي ثقة. وفي «تحرير التقريب» للشيخين الفاضلين شعيب الأرنؤوط وبشار معروف 5068: عمرو بن عبد الله السيباني: مقبول. قالا: بل مجهول، تفرد عنه يحيى بن أبي عمرو السيباني.
قلت : وأعجب من الشيخين الفاضلين أشد العجب كيف سكتا عن الحافظ في ترجمة عمرو بن عبد الله بن كعب بن مالك برقم 5066 عندما قال: ثقة من السادسة، ولم يرو عنه إلا يزيد بن خصيفة، وعمرو بن عبد الله تابع تابعي. أما عمرو الحضرمي فتابعي كبير روى عن خمسة من الصحابة، وروى عنه تابعي مثله، ووثقه إمامان، أفلا يُـحسَّن له، مع أن لحديثه شاهداً، وهو ما في «صحيح مسلم» وأبي داود والترمذي وابن ماجه والحاكم: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق»، وصح مثله عند البخاري 3641 و3640، وعلى الأقل: إن لم يكن صدوقا، فلا أقل من أن يكون مقبولاً على قول الحافظ.
وانظر غير مأمور ترجمته في «تهذيب الكمال» 4992، و«الجرح والتعديل» 6/1352، و«ثقات العجلي» 1271، و«تحرير التقريب» 3/ 99.

168ــ عمرو بن غالب الهمداني الكوفي:
قال الامام الالباني رحمه الله في «الإرواء» 7/254: وثقه ابن حبان ولم يرو عنه غير أبي إسحاق السبيعي.
قلت : هو عمرو بن غالب الهمداني الكوفي، روى عن: الأشتر النخعي، وعلي بن أبي طالب، وعمار بن ياسر، وعائشة أم المؤمنين، وفي «التهذيب» 8/88: تفرد عنه أبو إسحاق، وقال أبو عمرو الصدفي: وثقه النسائي. وفي «تحرير التقريب» 3/104 ترجمة رقم 5091: بل ثقة. وردَّا قول الحافظ: مقبول.

169ــ عمرو بن محمد بن يحيى بن سعيد الدينوري الورّاق:
قال الامام الالباني رحمه الله في «مختصر العلو» 223/224 أثر رقم 259: رواه المصنف بإسناده عن أبي سعيد الدينوري واسمه عمرو بن محمد بن يحيى كما وقع في إسناد «جزء الاعتقاد» لابن جرير المطبوع في بومباي، ولم أعرفه.
قلت : هو عمرو بن محمد بن يحيى بن سعيد أبو سعيد الدينوري ورّاق محمد بن جرير الطبري، قدم دمشق وحدّث بها عن أبي جعفر محمد بن الحضرمي مطين، وأبي جعفر محمد بن جرير الطبري، وجعفر بن محمد الفريابي، وأبي إسحاق بن سنان الأنماطي، وأحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي، وأبي بكر بن أبي داود، وأبي علي الحسن بن الحباب المقرئ، وأبي شعيب عبد الله بن الحسن الحراني، ومحمد بن نصر الصائغ المروزي، ومحمد بن مخلد، ومحمد بن يحيى بن سليمان المروزي، وأحمد بن يحيى الحلواني، ومحمد بن الليث الجوهري. وروى عنه: أبو القاسم تمام بن محمد، ومحمد بن أبي نصر. قال ابن عساكر 46/327: أخبرنا أبو محمد هبة الله بن أحمد بن محمد، نا عبدالعزيز بن أحمد، قال: وجدت في كتاب أبي محمد محمد بن أبي نصر: توفي أبو سعيد عمرو بن محمد الدينوري ورّاق أبي جعفر محمد بن جرير الطبري بدمشق يوم الجمعة لأربع خلون من ربيع الأول سنة إحدى وأربعين وثلاثمئة. قال عبد العزيز: حدّث عن جرير بكتاب «التعبير» وغيره، وحدّث عن غيره، ثقة مأمون، حدّثنا عنه أبو محمد بن أبي نصر وتمام بن محمد الرازي.
170ــ عمرو بن محمد الغاز:
قال الامام الالباني رحمه الله في «الظلال» ص123 ــ 124 حديث 283 ــ «لا صفر»: قال الهيثمي: رواه الطبراني، وفيه عمرو بن محمد الغاز ولم أعرفه.
قلت : وسكت الشيخ على عدم معرفة الهيثمي لعمرو بن محمد الغاز ولم يتعقَّبه بشيء، وهو عمرو بن محمد بن عمرو بن ربيعة بن الغاز أبو حفص الجرشي، روى عن الوليد بن مسلم، ومحسن بن تميم. وروى عنه: أبو الحسن أحمد بن ناصر بن عساكر، وأحمد بن المعلى ، وجماهر بن أحمد الزملكاني، وأبو المطلع محمد بن عصمة السعدي، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن القاسم، وأحمد بن أنس بن مالك. وذكره أبو بشر الدّولابي فقال: أبو حفص عمرو بن محمد بن الغاز يحدّث عن الوليد بن مسلم. وانظر غير مأمور «تاريخ ابن عساكر» 46/328، و«الكنى» للدولابي 2/556.
171ــ عوسجة المكي:
قال الامام الالباني رحمه الله في «الإرواء» 6/114، وفي «الضعيفة» 2/158: عوسجة المكي مولى ابن عباس ليس بالمشهور كما في «التقريب»، وقال أحمد: لا أعرفه، وقال ابن عدي: قال البخاري: لم يصح حديثه.
قلت : بل هو صدوق حسن الحديث، فقد وثقه أبو زرعة قال: مكيٌّ ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات»، وحسّن الترمذي حديثه.
وانظر غير مأمور «تهذيب الكمال» برقم5133.

172ــ أحمد بن عمر بن المهلب:
قال الامام الالباني رحمه الله في «الضعيفة» 3/656 حديث 1460 ــ «الله الله فيمن ليس له ناصر إلا الله»: ضعيف، أخرجه ابن عدي في «الكامل» ق137/1: ثنا أحمد بن عمر بن المهلب أبو الطيب المصري، ثنا عيسى بن إبراهيم بن مثرود، ثنا رشدين بن سعد، عن إبراهيم بن نشيط، عن ابن حجيرة الأكبر، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ^ ، فذكره. وقال: هذا الحديث كتبته عن جماعة عن عيسى بن مثرود ولم يقل في هذا الإسناد أحدٌ: عن أبي هريرة، إلا ابن المهلب هذا، وغيره يُرسِلُه. قلت (ناصر): وابن المهلب هذا لم أجد له ترجمة، والإسناد ضعيف مسنداً ومرسلاً، وعيسى بن إبراهيم بن مثرود ذكره ابن أبي حاتم 3/1/272 برواية ابن خزيمة عنه ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً.
قلت : أحمد بن عمر بن المهلب الشهير بأبي الطيّب البزار ذكره أبو سعيد بن يونس المصري في الغرباء الذين قدموا مصر فقال: أحمد بن عمر بن المهلب البزار يكنى أبا الطيب البغدادي توفي بمصر يوم الخميس لسبع خلون من شهر ربيع الآخر سنة ثلاث وثلاث مئة. وانظر غير مأمور «تاريخ بغداد» 5/42 ترجمة رقم 2358، و«تاريخ بن يونس» 1/27 ترجمة رقم 63.

173ــ عيسى بن إبراهيم بن مثرود:
أما قول الشيخ: وعيسى بن إبراهيم بن مثرود ذكره ابن أبي حاتم 3/1/272 برواية ابن خزيمة عنه ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً.
فأقول : عهدي بسماحة الشيخ رحمه الله أنه يراجع «التقريب» ولكنه في هذه المرة ــ وفي مرات سابقة ــ لم يراجع «التقريب» ولا «التهذيب» ولا «تهذيب الكمال»، بل هرع رحمه الله إلى «الجرح والتعديل» وخطف العبارة، فكانت خطفته كالغارة، لا أعطت تفصيلاً ولا حتى إشارة.
فهو عيسى بن إبراهيم بن عيسى بن مثرود المثرودي الغافقي ثم الأحدبي مولاهم أبو موسى البصري، روى عن: حجاج بن سليمان الحضرمي الرعيني، ورشدين بن سعد، وسفيان بن عيينة، وعبد الله بن وهب، وعبد الرحمن بن القاسم العتقي، ويحيى بن خلف بن الربيع الطرسوسي، وروى عنه: أبو داود، والنسائي، وأبو جعفر الطحاوي، وأحمد بن يونس بن عبد الأعلى والد أبي سعيد بن يونس، وزكريا الساجي، وابن خزيمة، وأبو بكر بن القاسم ، وأبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري، وعلي بن سعيد بن جرير النسائي، وخلق.
وقال النسائي: لا بأس به، وقال أبو سعيد بن يونس: توفي يوم الثلاثاء لثلاث عشر خلت من صفر سنة إحدى وستين ومئتين، وكان مولده سنة سبعين ومئة، ذكر ذلك ابنه محمد بن عيسى، وكان ثقة ثبتاً.
وفي «التقريب» 5285: ثقة من صغار العاشرة. وفي «التهذيب» 8/205: قال مسلمة بن القاسم: مصري ثقة حدثنا عنه غير واحد.
174ــ عيسى بن شاذان:
قال رحمه الله في «تحذير الساجد» ص68 عن حديث «في مسجد الخيف قبر سبعين نبياً»: وفي الطريق إليه مَن يُغرِب وهو عيسى بن شاذان، قال ابن حبان: يُغرِب. ثم أعلّه الشيخ رحمه الله بإبراهيم بن طهمان، ونقل عن ابن عمار الموصلي أنه قال فيه: ضعيف الحديث مضطرب الحديث.
قلت : إبراهيم بن طهمان ثقة من علماء خراسان كما ترجمه الذهبي في «الميزان» 1/38 قال: ضعفه محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي وحده فقال: ضعيف مضطرب الحديث. وقال الدارقطني: ثقة إنما تكلموا فيه للإرجاء. وقال أبو إسحاق الجوزجاني: فاضل رُمي بالإرجاء. قلت (الذهبي): فلا عبرة بقول مضعفه. وكذلك أشار إلى تليينه السليماني فقال: أنكروا عليه حديثه عن أبي الزبير عن جابر في رفع اليدين، وحديثه عن شعبة عن قتادة عن أنس: «رفعت لي سدرة المنتهى فإذا أربعة أنهار» قلت (الذهبي): لا نكارة في ذلك قال أحمد: هو صحيح الحديث مقارب، ووثقه أبو حاتم وأبو داود وعثمان الدارمي وصالح جزرة.
أما عيسى بن شاذان: فهو عيسى بن شاذان القطان البصري الحافظ نزيل مصر، روى عن خلق كثير، وروى عنه خلق كثير، قال أبو داود: ما رأيت أحمد مدح إنساناً قط إلا عيسى بن شاذان، وسمعت أحمد يقول: عيسى بن شاذان كيِّس. وقال ابن حجر في «التقريب»: ثقة حافظ. وفي «التهذيب»: قال مسلمة: ثقة، وقال إسماعيل القاضي: كان من أهل العلم بالحديث. وانظر غير مأمور ترجمته في «تهذيب الكمال» 5217، و«تهذيب التهذيب» 8/213، و«التقريب» 5297، و«ثقات» ابن حبان 8/494.

175ــ أحمد بن أنس بن مالك:
قال رحمه الله في «الضعيفة» 2/201 حديث رقم 784: وهذا إسناد تالف: مشرّح مختلف فيه، ولا أدري إذا كان سمع من عمرو بن العاص أو لا، والأقرب الثاني، فإن بين وفاتهما نحو ثمانين سنة! وعبد الله بن لهيعة ضعيف، وإسحاق بن سعيد بن الأركون قال الدارقطني: منكر الحديث، وقال أبو حاتم: ليس بثقة، وأحمد بن أنس: لم أجد له ترجمة، وهو على شرط ابن عساكر في «تاريخه» فليراجع فإن نسختنا منه ناقصة.
قلت : هو أحمد بن أنس بن مالك أبو الحسن الدمشقي المقري، روى عن: صفوان بن صالح، وهشام بن عمار، ودحيم، ومحمد بن خليل البلاطي، وطائفة.
قلت: وهؤلاء هم الذين ذكرهم الذهبي في «تاريخ الإسلام»، أما ابن منظور في «مختصر تاريخ دمشق» فزاد فيهم: عمرو بن محمد بن الغاز)، وروى عنه: ابن جوصا، وولده الحسن بن أحمد بن جوصا، وأبو عمر بن فضالة، والطبراني، وأبو أحمد بن الناصح، وجماعة. قال الذهبي: وكان من ثقات الدمشقيين، وقال ابن منظور في «مختصر تاريخ دمشق»: وكان ثقة.
انظر ترجمته غير مأمور في «طبقات القراء» للجزري 1/40، و«تاريخ الإسلام» للذهبي 22/40، و«مختصر تاريخ دمشق» 3/27، و«سير أعلام النبلاء» 13/563 (وقد ذكره بإثر ترجمة الخفاف)، وفي «تذكرة الحفّاظ» 2/656 بإثر ترجمة الخفاف فقال: وفيها مات محمد بن حامد خال ولد السني والمسند أحمد بن أنس بن مالك الدمشقي.
176ــ أحمد بن حبيب النهرواني:
قال الامام الالباني رحمه الله في «الضعيفة» 4/236 حديث رقم 1752/3: وأحمد بن حبيب النهرواني لم أجد له ترجمة.
قلت : ترجمه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» 4/342 وقال: حدّث عن أبي أيوب أحمد بن عبد الصمد الأنصاري، روى عنه عمر بن محمد ابن قيوما، وعلي حيون بن هارون النهروانيان، وأبو الفتح الأسدي، وعثمان بن عمر الدرّاج ، وعلي بن محمد بن لؤلؤ الوراق، وكان صدوقاً.

177ــ أحمد بن سليمان بن أيوب أبو محمد المديني الأصبهاني:
قال الامام الالباني رحمه الله في «الصحيحة» 5/182 حديث رقم 2149: وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات غير أحمد بن سليمان هذا: قال أبو نعيم في «أخبار أصبهان» 1/109: توفي سنة تسع وتسعين ومئتين، يروي عن العراقيين الحديث الكثير. سوار بن عبد الله، والوليد بن شجاع، وزياد بن أيوب، وغيرهم من الثقات.
قلت : قال الذهبي في «تاريخه» 22/48: أحمد بن سليمان بن أيوب أبو محمد المديني الأصبهاني الوشّاء (أحد الأثبات)، سمع الوليد بن شجاع وسوار بن عبد الله العنبري والطبقة. وعنه أبو أحمد العسّال وأبو الشيخ وأبو إسحاق حمزة. توفي سنة تسع وتسعين.

178ــ أحمد بن ثابت بن عثمان بن مسعود بن يزيد الخزاعي
أبو الحسن بن شبويه المروزي الماخواني:
قال رحمه الله في «الضعيفة» 3/650 حديث رقم 1453: ضعيف، أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 10/1/330 من طريق أحمد بن شبويه نا سليمان بن صالح حدّثني عبد الله – يعني ابن المبارك – عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: قال رسول الله ^ . قلت (ناصر): وهذا إسناد ضعيف، فإن مع إرساله فيه أحمد بن شبويه مجهول الحال كما قال الحافظ في «اللسان» وساق له حديثاً من روايته عن محمد بن مسلمة.
قلت : وفيه جملة من الأخطاء، سأبينها بالدليل دون ما إبطاء:
أولاً: الراوي الذي جهَّله الحافظ في «اللسان» 1/290 ترجمة رقم 595 هو أحمد بن شبويه بن معين بن بشار الموصلي.
ثانياً: لو رجعنا إلى نسخة الحافظ ابن عساكر التي عزى إليها الشيخ الحديث لوجدنا في الجزء 10/462: أخبرنا عبد الرحمن بن عمر بن أحمد بن حمة الخلال، أنبانا أبو بكر محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة، حدّثني جدي، حدّثنا أحمد بن شيبويه، ثنا سليمان بن صالح، ثني عبد الله يعني ابن المبارك، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر.
فنرى أن أحمد بن شبويه: حدَّث عن سليمان بن صالح، وهو سليمان بن صالح الليثي مولاهم، روى له البخاري مقروناً بغيره والنسائي. وأحمد بن محمد بن شيبويه: حدّث عنه يعقوب بن شيبة. ويعقوب بن شيبة: سمع منه ابن ابنه المعمر الصدوق محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة كما في «سير أعلام النبلاء» 15/312. والمعمر محمد بن أحمد: سمع منه عبد الرحمن بن أحمد بن حمة الخلال كما في «سير أعلام النبلاء» 15/312.
وعليه فمن هو أحمد بن محمد بن شيبويه؟
هو أحمد بن ثابت بن عثمان بن مسعود بن يزيد الخزاعي أبو الحسن بن شيبويه المروزي الماخواني، روى عن: سليمان بن صالح المروزي سلمويه صاحب ابن المبارك ــ قلت : وهو المذكور في سند ابن عساكر الذي أورده الشيخ ــ ، وآدم بن أبي إياس، وإسماعيل بن أبي أويس، وإسماعيل بن علية، وأيوب بن سليمان، وعبد الله بن عثمان المروزي، وخلق كثير. وروى عنه خلق كثير منهم: أبو داود ، وأحمد بن أبي الحواري، وأبو يعقوب إسحاق بن عاصم المصيصي، وابنه ثابت بن أحمد بن شبويه، وأبو زرعة الدمشقي، ويحيى بن عثمان بن صالح المصري، ويحيى بن معين وهو من أقرانه. قال النسائي: ثقة، وقال محمد بن وضاح ــ كما أورده مغلطاي ــ : أحمد بن شبويه خرساني ثقة ثبت. ووثقه العجلي وابن عساكر والذهبي.
وانظر غير مأمور ترجمته في «تهذيب الكمال» برقم 91.

179ــ أحمد بن عبد الحميد بن خالد الحارثي:
قال الامام الالباني رحمه الله في «الإرواء» 6/204، وفي «تخريج إصلاح المساجد» ص22: ورجاله ثقات غير أحمد بن عبد الحميد فلم أجد له ترجمة.
قلت : وهذا الإسناد الذي نقله الشيخ من البيهقي 2/226 : أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أحمد بن عبد الحميد، ثنا أبو أسامة، عن الوليد يعني ابن كثير، عن نافع أن صفية ... الحديث. فعبد الحميد وقع بين راويين هما: محمد بن يعقوب وأبو أسامة. ومحمد بن يعقوب: هو أبو العباس الأصم، وأبو أسامة: هو حماد بن أسامة بن زيد القرشي أبو أسامة الكوفي.
ولنعد إلى السند الذي نحن بصدده ونكشف عن أحمد بن عبد الحميد، وهل عبد الحميد سمع من شيخه؟ وهل سمع منه تلميذه؟ فنقول: سمع عبد الحميد من أبي أسامة حماد بن أسامة، قاله المزي في الترجمة رقم 1455. وحماد أبو أسامة: سمع من الوليد بن كثير، قاله المزي في الترجمة 1455، ولكن هل سمع محمد بن يعقوب الأصم من عبد الحميد؟ أقول: نعم، أثبته الإمام الذهبي في «السير» 12/508 فقال: وعنه الأصم.
والآن وبعد هذه الجولة السريعة في إثبات أسماء الرواة عن أحمد بن عبد الحميد وسماع بعضهم من بعض، انكشف لنا من هو أحمد بن عبد الحميد، فأقول وبالله أستعين: هو أحمد بن عبد الحميد بن خالد الحارثي الكوفي، روى عن: عبيد الله بن موسى، وعبد الحميد الحمّاني، وأبي أسامة حماد بن أسامة القرشي، وحسين بن علي الجعفي، وجعفر بن عون، وروى عنه: أبو عوانة، وأبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة الكوفي، ومحمد بن المنذر بن سعيد، وأحمد بن محمد بن زياد، وابن الأعرابي، ومحمد بن يعقوب الأصم، وحفص بن عبد الله بن غنام النخعي. قال الإمام الذهبي: المحدّث الصدوق أبو جعفر أحمد بن عبد الحميد بن خالد الحارثي الكوفي، وقال الدارقطني في «سؤالات» الحاكم له: ثقة، وذكره ابن حبان في «الثقات» 8/51.
وانظر غير مأمور ترجمته في: «الثقات» لابن حبان 8/51، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي 12/508، و«سؤالات» الحاكم للدارقطني ص2.
180ــ أحمد بن عبد الصمد الأنصاري:
قال الامام الالباني عفا الله عنه بمنه وكرمه وأنزله الجنة برحمته في «الإرواء» 2/232 حديث 478 ــ «إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر»: صحيح، روي من حديث أبي هريرة وابن عمر وابن عمرو: أما رواية أبي هريرة فأخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» 1/58 /2 من الجمع بينه وبين «المعجم الصغير»: ثنا أحمد بن يحيى الحلواني، ثنا أحمد بن عبد الصمد الأنصاري، ثنا إسماعيل بن قيس، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة: أن رسول الله ^ قال: ... فذكره. وقال: لم يروه عن يحيى إلا إسماعيل، تفرد به أحمد بن عبد الصمد. قلت (ناصر): قال الذهبي: لا يعرف، وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: يعتبر حديثه إذا روى عن الثقات. قلت (ناصر): وليس الأمر كذلك هنا فإنه يرويه عن إسماعيل بن قيس وهو الأنصاري قال البخاري والدارقطني: منكر الحديث: وقال النسائي وغيره: ضعيف، وبه أعلَّ الحديث الهيثمي في «المجمع» 2/218 وقال: وهو ضعيف. وكان حقه أن يعله بابن عبد الصمد أيضاً.
قلت : وفيه مغالطتان:
الأولى: سكوت الشيخ على قول الذهبي: لا يعرف.
الثانية: رده على الهيثمي بأن عليه أن يُعلَّه بابن عبد الصمد أيضاً.
أما الأولى فإن أحمد بن عبد الصمد الأنصاري الزرقي المدني النهرواني أبا أيوب ليس مجهولاً كما ادعى الحافظ الذهبي وسكت على هذا الادعاء الشيخ ناصر، فقد روى عن: سفيان بن عيينة، ومحمد بن سعد الأنصاري، وإسماعيل بن قيس الأنصاري، وعصمة بن محمد الأنصاري، وعبد الله بن نمير الحارثي، وحماد بن عمرو النصيبي، وعنه: أبو القاسم البغوي، ومحمد بن إسحاق الثقفي، والحسن بن علي المعمري، وأحمد بن أبي عوف البزوّري. قال الخطيب: وكان ثقة سكن النهروان وحدّث بها. وقال الدارقطني في «العلل» 2/ق95: مشهور لا بأس به.
أما قول الذهبي في «الميزان» 1/117 ترجمة رقم 453: أحمد بن عبد الصمد أبو أيوب الأنصاري الزرقي: روى محمد بن ابن إبراهيم بن زياد المصري، حدّثنا احمد بن نهروان، ثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً: «ثمن القينة سحت، وثمن الكلب سحت» فأحمد هذا لا يعرف، والخبر منكر. فأقول: قد عرفه غير الذهبي، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. وفي «الثقات» 8/30 أنّه نهرواني خلافاً للحافظ في «اللسان» 1/214 في قوله: وأظن النهرواني غير صاحب الترجمة. قلت: لو نظر الحافظ رحمه الله لـ«علل» الدارقطني أو «تاريخ دمشق» لوجد أن أحمد بن عبد الصمد سكن النهروان وحدّث فيها إلى وفاته فنُسب إليها.
وأما الثانية، وهي قول الشيخ: كان عليه (الهيثمي) إعلاله بابن عبد الصمد أيضاً. يعني إضافة إلى إسماعيل، فأقول: إعلال الهيثمي الحديث بإسماعيل صحيح، وأحمد بن عبد الصمد ليس آفة الحديث، وقد أخطأ الشيخ رحمه الله في تخطئة الهيثمي، والحق أحب إلينا من أنفسنا والناس أجمعين.
181ــ أحمد بن عبد الله بن سابور:
قال الامام الالباني في «الضعيفة» 3/373 ــ 374: رجاله ثقات رجال التهذيب غير ابن سابور هذا فقد ترجمه الخطيب في «تاريخ بغداد» 4/225 وروى عن الدارقطني أنّه قال فيه: ثقة.
قلت : وكلام الدارقطني في «سؤالات» السهمي له ص137، وكأن الشيخ رحمه الله لم ير توثيق غير الدارقطني، فقد وثقه أيضاً شيخ الإسلام الذهبي في كتابيه الرائعين «سير أعلام النبلاء» 14/462 حيث قال: الإمام الثقة المحدّث، وفي «تاريخه» 23/448 حيث قال: بغدادي ثقة.
قلت : أما النكارة التي أشار إليها الشيخ فربما كانت ممن روى عنه لا منه، والله أعلم بالصواب.

182ــ أحمد بن علي بن سهل بن عيسى بن نوح بن سليمـان بن عبد الله بن ميمون:
قال الامام الالباني عفا الله عنه في «الإرواء» 4/299 حديث 1100: أما المرفوع فرواه ابن حزم من طريق علي بن أحمد المقدسي، عن أحمد بن علي بن سهل المروزي، عن علي بن جعد ، عن ابن عيينة، عن أيوب. وأعله بالمروزي هذا والمقدسي الراوي عنه فقال: هما مجهولان، ذكره الحافظ في «التلخيص» وأقره. وذكر في ترجمة المروزي من «اللسان» أنه يحتمل أن يكون الذي أورده الذهبي قبل هذا من «الميزان» أحمد بن علي بن سليمان أبو بكر المروزي وقال فيه: ضعفه الدارقطني فقال: يضع الحديث.
قلت : وفيه مغلطتان:
الأولى: أن هذا الراوي هو: أحمد بن علي بن سهل بن عيسى بن نوح بن سليمان بن عبد الله بن ميمون أبو عبد الله، ترجمه الخطيب في «تاريخه» 5/61 ترجمة 2402، وليس الذي قبله (ترجمة 2401) أحمد بن علي بن سلمان المروزي، وفي نقل الشيخ رحمه الله من «الميزان» خطأ، فالذي في «الميزان» 1/120 ترجمة 470: أحمد بن علي بن سلمان أبو بكر المروزي عن علي بن حجر، ضعفه الدارقطني وقال: يضع الحديث. وفي الرجوع إلى «الضعفاء والمتروكين» ص65 وقال عن إبراهيم بن المنذر والمدنيين. وراوينا أحمد بن علي بن سهل بن عيسى بن نوح بن سليمان. ولو رجع الشيخ إلى سنده وطابقه على ما في «تاريخ بغداد» لوجد أن راوينا هذا روى عن علي بن الجعد الذي في سند الشيخ وهو من طبقته، والراوي الذي قاله الشيخ ليس من طبقة (علي بن الجعد) ولم يرو عنه. وراوينا هذا قال الخطيب: حدّث بأحاديث مستقيمة.
الثانية: ظن الشيخ رحمه الله أن هذا الراوي هو أحمد بن علي بن سلمان، ولو دقق قليلاً رحمه الله لوجد اسم الجد الأعلى سليمان لا سلمان. والله أعلم.

183ــ أحمد بن علي بن محمد العمي:
قال الامام الالباني رحمه الله في «الضعيفة» 5/45: أحمد بن علي بن محمد العمي لم أجد له ترجمة.
قلت : هو أحمد بن علي بن محمد أبو عبد الله العَميُّ البصري، نزل بـ«سُـرَّ من رأى»، وحدّث عن: هُشيم بن بشير، وعمر بن حبيب القاضي، وشعيب بن بيان القسملي، وحفص بن واقد البصريين، وخالد بن عبد الرحمن المخزومي، وعفان بن مسلم، وروى عنه: محمد بن زكريا الدقاق، وعلي بن الفتح العسكري، ويوسف بن يعقوب الأزرق التنوخي، وساق له الخطيب في «تاريخه» حديث عائشة في صلاته ^ الضحى الذي في «الصحيحين» وقال: حدّثني عبيد الله بن أبي الفتح عن أبي الحسن الدارقطني قال: أحمد بن علي العمي بصري كان بالعسكر ثقة. وانظر غير مأمور «تاريخ بغداد» 5/60.

185ــ غنيم بن قيس المازني:
قال الامام الالباني رحمه الله في «الاقتضاء» ص101: غنيم بن قيس المازني البصري العنبري يروي عن أبي موسى الأشعري وسعد بن أبي وقاص وعن أبيه، وله صحبة، روى عنه جماعة من الثقات، وقد أورده ابن حبان في «الثقات» 1/183 وقال: مات سنة تسعين.
قلت : قال ابن سعد في «طبقاته» 7/124 وبعد أن ذكر الأبيات الشعرية التي قالها والد غنيم وكان ثقة قليل الحديث. وقال النسائي: ثقة. وقال ابن حجر في «التقريب» 5365: مخضرم ثقة من الثانية.

186ــ الفضل بن جعفر التميمي:
قال الامام الالباني رحمه الله في «الضعيفة» 4/366 تحت الحديث رقم 1891: أما الشاهد فأخرجه ابن عساكر 8/521/1 من طريق تمام حدّثني أبو القاسم الفضل بن جعفر التميمي من حفظه نا أبو قصي إسماعيل بن محمد بن إسحاق العذري حدّثني أبي وعمي قالا: نا معروف الخياط عن واثلة بن الأسقع مرفوعاً. قلت (ناصـر): وهذا السند مظلم، ما بين واثلة وتمام لم أعرف أحداً منهم غير معروف الخياط، وهو معروف بالضعف، قال أبو حاتم: ليس بالقوي، وقال ابن عدي: له أحاديث منكرة جداً. وعم أبي قصي: اسمه عبدالله بن إسحاق وفي ترجمته أورد ابن عساكر الحديث ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً. والفضل بن جعفر التميمي يحتمل أنّه أبو القاسم بن أبي المنادي أخو أبي الحسين أحمد، فإن يكن هو فقد ترجمه الخطيب 12/ 374 ولكنه لم ينسبه تميمياً، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً.
قلت : هو الفضل بن جعفر بن أبي عاصم أحمد بن حماد بن صبيح بن زياد أبو القاسم التميمي المؤذن الطرائفي، الرجل الصالح، هكذا وصفه الحافظان ابن عساكر والذهبي في «السير»، حدّث عن خلق كثير، منهم: ابن الرواس، وإبراهيم بن عبد الرحمن دُحيم، وأبي محمد محمد بن عبد الصمد، وجماهر بن محمد الزملكاني. وعنه: تمام الرازي، وعبد الغني الأزدي، ومكي بن الغمر، وأحمد بن الحسين الطيان، وصالح بن أحمد الميانجي. قال الذهبي: قال الكتاني: كان ثقة نبيلاً، حدّثنا عنه عدة، توفي سنة ثلاث وسبعين وثلاث مئة. وانظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» 16/338، و«تاريخ دمشق» 48/309، و«العبر» 2/266، و«شذرات الذهب» 3/81.

187ــ الفضل بن الحسن الضمري:
قال الامام الالباني رحمه الله في «الصحيحة» 4/504 في الفضل بن الحسن الضمري: وثقه ابن حبان وحده، لكن روى عنه جماعة من الثقات مع تابعيته، فالنفس تطمئن للاحتجاج به.
قلت : أما قول الشيخ رحمه الله: وثقه ابن حبان وحده، فليس صحيحاً، فقد وثقه العجلي أيضاً فقال: مصري تابعي ثقة. وقال ابن يونس: توفي في الإسكندرية. قال جامعو كتاب ابن يونس (المسمى تاريخ ابن يونس) 2/168 بعد أن نقلوا قول ابن حجر في أسماء الرواة عن الفضل: قال: ثقة. ويقصدون الحافظ ابن حجر، لأن ابن يونس لم يذكر أكثر من مكان الوفاة فقط. والحافظ ابن حجر لم يقل فيه إلا ما حكيت فيه، لكنه نقل توثيق العجلي وابن حبان، ولم يُعطِ لهذا الراوي درجة في «تهذيب التهذيب» 8/269 ترجمة رقم 502، ولكنه قال في «التقريب»: صدوق من الثالثة مات بالإسكندرية. انظر ترجمة الراوي (الفضل بن الحسن) في «تهذيب الكمال» 5319، و«تهذيب التهذيب» 8/269، و«ثقات» العجلي ترجمة رقم 1350، و«تاريخ ابن يونس» 2/168.

188ــ القاسم بن حسان:
قال الامام الالباني رحمه الله في «الظلال» ص336 حديث 754 ــ «إني تارك فيكم الخليفتين من بعدي: كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وأنّهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض»: حديث صحيح، إسناده ضعيف لسوء حفظ شريك وهو ابن عبد الله القاضي، والقاسم بن حسان مجهول.وقال في صحيح أبي داود 4/413 والقاسم هذا فيه جهالة.
قلت : هو تابعي كبير، روى عن: أبيه حسان العامري، وزيد بن ثابت، وعمه عبد الرحمن بن حرمله، وفلفلة الجعفي. وروى عنه: الركين بن الربيع بن عميلة الفزاري، والوليد بن قيس السكوني والد أبي بدر شجاع بن الوليد بن قيس. ووثقه ابن حبان 5/305، وقال العجلي: كوفي تابعي ثقة. وذكره ابن شاهين في «الثقات» وقال: ثقة، قاله أحمد بن صالح. وانظر ترجمته في «تهذيب الكمال» 5373، و«ثقات» العجلي 1365، و«ثقات» ابن شاهين 1094، و«ثقات» ابن حبان 5/305.
وفي «التقريب»: مقبول. ولم يتعقبه الشيخان الفاضلان شعيب وبشار في «التحرير»، وحق هذا الراوي أن يكون ثقة، فلينظر مرة أخرى في «التحرير»، ولتحرر هذه الترجمة.

189ــ القاسم بن الحكم العرني:
قال الامام الالباني رحمه الله في «الضعيفة» 3/410 حديث رقم 1254: ضعيف، وفي الحديث علّة أخرى وهي ضعف القاسم بن الحكم العرني، قال في «التقريب»: صدوق فيه لين.
قلت : وثقه ابن معين وابن نمير وأحمد والنسائي وابن حبان، وقال أبو حاتم: محله الصدق يكتب حديثه ولا يحتج به. فهل مثل هذا الراوي يقال فيهك صدوق فيه لين؟ وقد نص ابن حبان على ثقته فقال: مستقيم الحديث، وهي عبارة يقولها فيمن سبر أحاديثهم وخبرها.

190ــ القاسم بن عمر الربعي:
قال الامام الالباني رحمه الله في «آداب الزفاف» 81/82 (من النسخة القديمة) تحت عنوان «خاتم الخطبة» وبعد أن ساق شواهده قال: أخرجه ابن عساكر 4/173/1 لكن فيه القاسم بن عمر الربيعي، ولم أجد من ترجمه.
قلت : قد تحرّف اسم الراوي على الشيخ من الربعي إلى الربيعي. وصححته من «تاريخ دمشق» للحافظ ابن عساكر 49/127 قال: حدّثنا أحمد بن المعلى بن يزيد الأسدي، ثنا القاسم بن عمر الربعي.
قلت : وهو القاسم بن عمر بن معاوية الربعي، روى عن: عقبة بن علقمة، وحدّث عنه: أحمد بن أبي الحواري وأحمد بن المعلى بن يزيد. وساق له الحافظ ابن عساكر حديث الخاتم ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً.

191ــ قتادة بن الفضيل:
قال الامام الالباني رحمه الله في «الضعيفة» 3/209: الثانية: قتادة بن الفضيل: قال الحافظ في «التقريب»: مقبول، يعني عند المتابعة.
قلت : بل هو صدوق حسن الحديث، فقد وثقه ابن شاهين وابن حبان، وقال أبو حاتم: شيخ، وقد روى عن جمع، وروى عنه جمع، فيجب أن يـحسَّن لمثله.
وانظر ترجمته في «تهذيب الكمال» 5438، و«تهذيب التهذيب» 8/356، و«ثقات» ابن شاهين ترجمة رقم 1092، و«ثقات» ابن حبان 7/341.

192ــ قدامة بن وبرة:
قال الامام الالباني رحمه الله في «المشكاة» 1/434 في حديث «من ترك الجمعة من غير عذر»: إسناده ضعيف، فيه قدامة بن وبرة وهو مجهول.
قلت : وقد جهّل هذا الراوي أيضاً الشيخ شعيب الأرنؤوط وبشار معروف في «تحرير التقريب».
قلت : روى عن سمرة بن جندب، فهو تابعي كبير، وروى عنه الجبل الحافظ قتادة بن دعامة السدوسي، ووثقه ابن حبان، ووثقه الحافظ ابن معين فقال عثمان الدارمي في «تاريخه» ترجمة رقم 699: قلت ليحيى: قدامة بن وبرة ما حاله؟ قال: ثقة .

193ــ كثير أبو الهيثم المصري:
قال الامام الالباني رحمه الله في الضعيفة 3/423 في كثير أبي الهيثم المصري مولى عقبة بن عامر الجهني: قال الحافظ في «التقريب»: مقبول.
وقال ص 242: مجهول بشهادة الذهبي.
قلت : روى عن اثنين، وروى عنه واحد، وأخرج له أبو داود والنسائي والبخاري في «الأدب» ووثقه العجلي، أفلا يُـحسَّن له؟!

194ــ كلثوم بن الأقمر:
قال الامام الالباني رحمه الله في «الإرواء» 5/64 حديث رقم 1228: ابن الأرقم هذا لم أعرفه، ثم عرفنا من كلام الشافعي الآتي ذكره في الذي بعده أن اسمه كلثوم بن الأرقم، وقد ذكره ابن أبي حاتم 3/2/163 و925 ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، أما ابن حبان فأورده في «الثقات» 1/195 وقال: أخو علي بن الأقمر يروي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين يروي عنه أهل الكوفة.
قلت : هو تابعي كبير، روى عن الصحابة، وروى عنه جمع من أهل الكوفة، ووثقه ابن حبان 5/336، ووثقه أيضاً العجلي فقال 1418: كوفي ثقة وهو أخو علي بن الأقمر.
195ــ كلثوم بن جوشن:
قال الامام الالباني رحمه الله في «غاية المرام» ص123 حديث رقم 166: ضعيف، أخرجه ابن ماجة 2139، وكذا الدارقطني 291، والحاكم 2/6، والبيهقي 5/266 من طريق كلثوم بن جوشن القشيري، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال ^ : ... فذكره. وقال الحاكم: كلثوم قليل الحديث، ورَّده الذهبي بقوله: ضعَّفه أبو حاتم. وقال ابنه في «العلل» 1/386/1156 : سألت أبي عن حديث كلثوم بن جوشن عن أيوب: قال أبي: هذا حديث لا أصل له، وكلثوم ضعيف الحديث.
ولم يتعقب الشيخان شعيب الأرنؤوط وبشار معروف في «تـحرير التقريب» قول الحافظ: كلثوم بن الجوشن ضعيف من السابعة.
قلت : روى عن ثلاثة، وروى عنه اثنان، وقال فيه يحيى بن معين: شامي لا بأس به، وقال الحافظ في «التهذيب»: وثقه البخاري. أفلا يُصحَّح له؟! وانظر غير مأمور ترجمته في «تهذيب التهذيب» 8/442، و«الجرح والتعديل» 7/ ترجمة رقم 928.
196ــ كُلاب بن أمية:
قال الامام الالباني رحمه الله في «الضعيفة» 4/433 حديث 1963: وهذا إسناد ضعيف مسلسل بالعلل: الأولى: كُلاب بن أمية لم أجد له ترجمة.
قلت : وهو مترجم في «تاريخ دمشق» 50/271 ومن طريقه ساق ابن عساكر الحديث الذي يُـخرِّجه الشيخ، روى عن واثلة بن الأسقع، وعثمان بن أبي العاص، وعنه: إبراهيم بن أبي عبلة، وخليد بن دعلج ويقال: روى خليد عن سعيد بن عبد الرحمن عنه. وذكره ابن حبان في «الثقات» 5/338، وله ترجمة في «التاريخ الكبير» 7/235.
197ــ كيسان بن القصار:
قال الامام الالباني رحمه الله في «الإرواء» 1/106: كيسان بن القصار أبو عمر الفزاري ليس بالقوي.
وقال في «الإرواء» أيضاً 3/357: ضعيف وثقه ابن حبان.
وفي «تـحرير التقريب» للشيخين الفاضلين شعيب الأرنؤوط وبشار معروف 3/202: ضعيف من السابعة. أي: لم يتعقبوا الحافظ بشيء.
قلت : روى عن تابعين، وروى عنه ثمانية، ووثقه ابن حبان، ووثقه نعيم بن حماد فقال في كتابه «الفتن»: حدّثنا كيسان القصار وكان ثقة. وانظر غير مأمور «تهذيب التهذيب» 8/454.
هذا ولم يقبل شيخي شعيب في نقاشي معه في 23/8/2005 حول هذا الراوي توثيق نعيم بن حماد فقال: نعيم بن حماد يحتاج إلى مَن يوثقه، فعليه كلام.
198ــ محمد بن بشر بن مطر:
قال الامام الالباني رحمه الله في «الصحيحة» 3/95 حديث 1105 ــ «ضرس الكافر يوم القيامة مثل أحد»: وقد خالفه أحمد بن أحمد الطويل فقال: ثنا محمد بن عمار عن صالح عن أبي هريرة. أخرجه ابن بشران في «الأمالي» 19/2 عن محمد بن بشر بن مطر ثنا أحمد بن حاتم الطويل. قلت (ناصر): ابن بشر هذا لم أعرفه.
قلت : ترجمه الخطيب البغدادي 2/88 رقم 481 فقال: محمد بن بشر بن مطر أبو بكر الورّاق، وهو أخو خطاب بن بشر المذكر، سمع عاصم بن علي، وأحمد بن حاتم الطويل، ومحمد بن عبد الله بن نمير ويحيى بن يوسف الزمي، وشيبان بن فروخ، وطبقتهم، روى عنه: موسى بن هارون، ويحيى بن محمد بن صاعد، وأبو جعفر بن برية الهاشمي، وأبو بكر الشافعي وغيرهم. أخبرنا أحمد بن أبي جعفر القطيعي قال: نبأنا محمد بن العباس الخزّار قال: أنبأنا أبو أيوب بن سليمان بن إسحاق الحلاب قال: قال لي إبراهيم الحربي: أخو خطاب صدوق لا يكذب. حدّثني الحسن بن أبي طالب عن علي بن عمر الحافظ ــ يعني الدارقطني ــ قال: محمد بن بشر بن مطر ثقة. وله ترجمة عند ابن الجوزي في «المنتظم» 12/388 قال: محمد بن بشر بن مطر أبو بكر الوراق أخو خطاب بن بشر المذكر قال الدارقطني: ثقة.

199ــ محمد بن ربيعة الكلابي:
قال الامام الالباني رحمه الله في «الصحيحة» 2/397 حديث 757 ــ «أعمار أمتي ما بين الستين والسبعين وأقلهم من يجوز ذلك»: والصواب أنّه حسن لذاته صحيح لغيره، فقد أخرجه أبو يعلى 311/1 (وص 1571 مصورة المكتب) عن محمد بن ربيعة عن كامل أبي العلاء عن أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ: «عمر أمتي ما بين الستين سنة إلى السبعين» قلت (ناصر): وهذا إسناد حسن أيضاً رجاله موثوقون رجال مسلم غير محمد بن ربيعة الكلابي وهو صدوق كما في «التقريب».
قلت : وهذا خطأ، ولا أعلم ما الذي لاح للحافظ هاهنا أن يقول: صدوق، خلافاً لِـما قاله في «التهذيب» 9/162 عندما نقل تليين الساجي والأزدي له، فقال: وهذا جرح غير مفسر لا يقدح فيمن ثبتت عدالته.
قلت : وقد وثقه ابن معين والدارقطني وأبو داود ومحمد بن إبراهيم قرنه، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، ولم يؤثر تليين الكلابي إلا عن الساجي والأزدي، وهو جرح مردود بتوثيق الحفاظ، فكان على الشيخ رحمه الله أن يًـحرِّر عبارة الحافظ في «التقريب» لا أن يتابعه عليها.

200ــ محمد بن سهل بن الفضل بن عسكر:
قال الامام الالباني رحمه الله في «الضعيفة» 1/261 حديث 226 ــ «تـختموا بالعقيق فإنه مبارك»: ولقد تعقب ابنَ الجوزي السيوطيُّ في «اللآلئ» كعادته فقال 2/282: وللحديث طريق آخر عن هشام أخرجه الخطيب وابن عساكر 4/83/2 من طريق أبي سعيد شعيب بن محمد بن إبراهيم الشعيبي أنبانا محمد بن سهل بن الفضل بن عسكر أبو الفضل حدّثنا خلاد بن يحيى عن هشام بن عروة به. قلت (ناصر): وهذا إسناد مظلم، فإن من دون خلاد لا يُعرَفون.
قلت : وفيه جملة أخطاء، وقبل البدء بتصحيح الأخطاء فالحديث عند ابن عساكر 13/318 كما قال الامام الالباني رحمه الله، والخطيب البغدادي 12/153 من طريق الوليد العدني عن هشام بن عروة، والوليد العدني يسرق الحديث. أما الأخطاء فهي:
أولاً: لعل سبب عدم معرفة الشيخ لهذا الراوي هو الكنية، فهذا الراوي له كنيتان: الأولى: أبو بكر كما في «تهذيب الكمال» 5860، و«الجرح والتعديل» 7/277، و«تاريخ الخطيب» 2/409، و«تاريخ البخاري الصغير» 2/394، و«المنتظم» لابن الجوزي 4/149 ترجمة رقم 2627. والثانية ومن أجلها ربما أخطأ الشيخ: أبو الفضل، وقد جاءت في «تاريخ ابن عساكر» الذي نقل منه الشيخ النص، ففيه ما يلي: أخبرنا أبو القاسم هبة الله بن عبد الله أنا أبو بكر الخطيب حدّثني أبو علي الوخشي من لفظه بأصبهان أنا أبو سعيد شعيب بن محمد بن إبراهيم الشعيبي ببوشَنج( ) أنا أبو عبد الله محمد بن وصيف الفامي نا محمد بن سهل بن الفضل بن عسكر أبو الفضل حدّثنا خلاد بن يحيى عن هشام بن عروة به. فجاءت الكنية أبو الفضل.
وبالجملة فقول الشيخ: يحتمل أنّه محمد بن سهل العطار، غير متبادر هاهنا، وذلك لأن هذا الراوي من طبقة خلاد بن يحيى وعبد الرزاق وأبي عاصم النبيل وعثمان بن صالح السهمي وغيرهم، والعطار متأخر عن هذه الطبقة بكثير. وابن حجر لم يتعرض لهذا الراوي في «لسان الميزان»، وسهل العطار ليس من طبقة سفيان الثوري، ثم في السند المذكور: «حدّثنا خلاد بن يحيى» وهو ابن صفوان السلمي من طبقة محمد بن سهل بن الفضل والراوي عنه.
وبالجملة فهذا الراوي هو محمد بن سهل بن الفضل ــ كما هو عند ابن عساكر ــ بن عمارة بن دوير ويقال: ابن عسكر، روى عن آدم بن أبي إياس، وخلاد بن يحيى، وحماد بن مالك، وعثمان بن صالح السهمي وخلق. وعنه: مسلم والترمذي والنسائي وابن أبي عاصم وابن أبي الدنيا والطبري. وثقه النسائي وأبو أحمد بن عدي، وذكره ابن حبان في «الثقات» 9/127. وفي «التقريب»: ثقة، وفي «التهذيب»: قال مسلمة: كان ثقة صدوقاً. وانظر ترجمته في «تهذيب التهذيب» 9/207، و«تهذيب الكمال» 5860، و«الجرح والتعديل» 7/277، و«تاريخ البخاري الصغير» 2/394، و«المنتظم» لابن الجوزي 14/149، و«الكاشف» 3/ 4964، و«الثقات» لابن حبان 9/127، و«التقريب» 2/167، و«تاريخ ابن عساكر» 53/160، و«تاريخ بغداد» 5/313، و«تـحرير التقريب» للشيخين شعيب وبشار 3/253.

201ــ محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة:
قال الامام الالباني رحمه الله في «الضعيفة» 1/270 حديث 237 ــ «ما أسر عبد»: ضعيف جداً، وابن أبي رزمة هذا: الظاهر أنّه محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة فإنّه الذي ذكروه في الرواة عن الفضل بن موسى شيخه في هذا السند، فإذا كان هو فهو ثقة من رجال البخاري، ويكون تصحَّف اسم أبيه عبد العزيز على بعض النسَّاخ فكتب بدله: عمر.
قلت : وهو الصحيح، فهو محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة، واسمه غزوان اليشكري، وثقه الدارقطني، وقال أبو حاتم: صدوق. وفي تسمية شيوخ أبي داود: ثقة. وفي «التقريب»: ثقة.
قلت : وفات الجميع توثيق النسائي له، فقد نقل الخطيب البغدادي في «تاريـخه» 3/154 من طريق البرقاني عن الدارقطني حدّثنا الحسن بن رشيق ثنا عبد الكريم بن أبي عبد الرحمن النسائي عن أبيه. ثم حدّثني الصوري أخبرنا الخصيب بن عبد الله قال: ناولني عبد الكريم وكتب لي بخطه قال: سمعت أبي يقول: محمد بن عبد العزيز بن غزوان بن أبي رزمة: مروزي ثقة. ووثقه أيضا أبو علي بن حمزة.

202ــ يحيى بن عبد الباقي أبو القاسم الأذني:
قال الامام الالباني رحمه الله في «الضعيفة» 2/7 حديث 512 ــ «كلوا الزيت وادهنوا به»: منكر، أبو نعيم في «الطب» من طريق الطبراني ثنا يحيى بن عبد الباقي ثنا أحمد بن محمد بن أبي بزة ثنا علي بن محمد الرحّال مولى بني هاشم قال: سمعت الأوزاعي يقول: حدّثني مكحول عن أبي مالك عن أبي هريرة مرفوعاً. قلت (ناصر): وهذا حديث منكر، يحيى بن عبد الباقي هو الأذني روى عنه الطبراني حديثاً آخر في «المعجم الصغير» ص244 كنيته أبو القاسم كما في «معجم البلدان» مادة (أذنة)، ولم أجد من وثقه.
قلت : والحديث الذي أشار إليه الشيخ أن الطبراني رواه عن شيخه يحيى بن عبد الباقي هو في «المعجم الصغير» من طبعة مؤسسة الكتب الثقافية لكمال الحوت ص414 حديث 1144.
قلت : وهو مترجم في «تاريخ بغداد» و«سير أعلام النبلاء» و«المنتظم» لابن الجوزي. وهو المحدّث المتقن يحيى بن عبد الباقي أبو القاسم الأذني، روى عن: أبيه، ولوين، والمسيب بن واضح، والجوزجاني إبراهيم بن يعقوب، والمؤمل بن إهاب، ومحمد بن وزير، والنحاس أبي عمير وطبقتهم. حدّث عنه: ابن أخيه أبو عمير عبد بن أحمد بن عبد الباقي، ويحيى بن محمد بن صاعد، وأبو الحسن احمد بن جعفر بن المنادي، وابن قانع عبد الباقي الحافظ، وأحمد بن جعفر بن سليم، والطرسوسي أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد الرحمن، وأبو سليمان الطبراني. قال الذهبي في «السير» 14/45: المحدّث المتقن وثقه الخطيب. وفي «تاريخ الخطيب» 14/230: كتب عنه الناس فأكثروا لثقته وضبطه. زاد ابن الجوزي في «المنتظم»: لثقته وضبطه وحفظه. وانظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» 14/45، و«تاريخ الخطيب» 14/230، و«المنتظم» لابن الجوزي 13/48، و«تاريخ ابن عساكر» 64/302 وساق له ابن عساكر أحاديث عبادة بن الصامت وحديث شداد بن أوس في أكل الثوم والبصل، وطلاق الرجل امرأته ألفاً، وإذا عزَّت ربيعة ذل الإسلام.

203ــ حيي بن هانئ بن ناضر:
قال الامام الالباني رحمه الله في «الصحيحة» 3/459 نقلاً عن الحافظ في «مختصر الفردوس» قلت (الحافظ): أبو قبيل ضعيف.
وقال الامام الالباني في «الصحيحة» 3/3: وفي أبي قبيل واسمه يحيى بن هانئ كلام يسير لا ينزل حديثه عن رتبة الحسن.
قلت وفيه خطآن:
الأول: أبو قبيل اسمه حيي بن هانئ بن ناضر، انظر «التقريب» للحافظ ابن حجر (1606)، فقد تحرف الاسم على الشيخ رحمه الله.
ثانياً: لا أعلم من أين جاء التضعيف الذي ادَّعاه الحافظ في أبي قبيل، والذي وافقه عليه الشيخ في الموضع الأول، بينما حسَّن له في الموضع الثاني، اللهم إلا قول ابن حبان: كان يخطئ. ووما جاء في «تعجيل المنفعة». أما الحافظ ابن حبان فقد كان هجّاماً على الجرح والتعديل، شأنّه شأن الإمام الحافظ المحدّث الحجة أبي محمد ابن حزم الأندلسي شمعة المغرب.
وأما ما في «تعجيل المنفعة» 277 فقد قال الحافظ في ترجمة عبيد بن أبي قرة: قال عبد الله بن أبي داود ثنا أبي ثنا حجاج بن الشاعر ثنا عبيد فذكر هذا الحديث «أما أنّه يملك هذه الأمة بعددها يعني الثريا من صلبك» ثم قال: كتب أحمد بن صالح هذا الحديث عن أبي، والله أعلم. ثم تذكرت أن للحديث علّة أخرى وهو ضعف أبي قبيل لأنّه كان يكثر النقل عن الكتب القديمة، فإخراج الحاكم له في الصحيح من تساهله. قلت : وهذا ليس جرحا مفسراً يُرَدُّ به توثيق أحمد وابن معين وابن خلفون والعجلي وأبي حاتم ويعقوب بن سفيان، والله أعلم.

204ــ يزيد بن يزيد بن جابر:
قال الامام الالباني رحمه الله في «الضعيفة» 4/390 حديث 1917: ويزيد بن جابر الراوي له عن مجاهد هو يزيد بن يزيد بن جابر، وهو ثقة، ترجمه ابن حبان 2/309.
قلت : قد أبعد الشيخ رحمه الله النجعة، فكأنّه لم يقف إلا على كلام ابن حبان 7/619: يزيد بن يزيد بن جابر الشامي الأزدي وكان من خيار عباد الله. فهذا الراوي في «التقريب» 7791، وفي «تهذيب الكمال» 7658، وقد وثقه ابن معين، والنسائي، وابن سعد، وقال سفيان بن عيينة: ثقة عاقل حافظ من أهل الشام. والله أعلم.


205ــ شبيب بن نعيم:
قال الامام الالباني رحمه الله في «الضعيفة» 3/216 رقم 1097 «إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن»: قال الهيثمي 10/56: ورجاله رجال الصحيح غير شبيب وهو ثقة، ومثله قول الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» 1/192: رواه أحمد ورجاله ثقات. قلت (ناصر): في النفس من شبيب شيء، إذ لم يصرح بتوثيقه أحد غير ابن حبان 1/86، وقول أبي داود: شيوخ حريز كلهم ثقات، ليس نصاً في توثيقه لشبيب بالذات، لاحتمال أن أبا داود لم يعلم أو لم يخطر في باله حين قال ذلك أن شبيباً من شيوخ حريز.
قلت : أما دعوى شيخنا أن أبا داود ربما لم يعلم أن شبيباً من شيوخ حريز فدعوى بلا دليل، وذلك يستبعد من الإمام الحافظ الحجة أبي داود وهو القائل بالتعميم، فلفظه: (كل شيوخ حريز) ولو قال: بعض شيوخ حريز ثقات، لقلنا: دعوى شيخنا صحيحة، ثم إن كلام أبي داود في شيوخ حريز جميعهم يقوم مقام النص على التعديل لآحادهم، وليس أبو داود حديثَ عهد بعلم، أو لا يعرف شيوخ حريز، أو يقول كلاماً لا يعرفه ولا يعقل معناه، حاشاه من ذلك. وقد قال سبط العجمي في «نهاية السول» 3/1037 في شبيب: وثقه بعضهم. قلت : وكأنّه يشير إلى قول أبي داود: شيوخ حريز كلهم ثقات، وإلى توثيق ابن حبان.
أما قول الشيخ: لا تعرف له عدالة، فمردود بمرّة، فقد صحَّح الشيخ لتابعين لم يرو عنهم إلا واحد، وذكرهم ابن حبان، وهنا رفض واحداً من أهم شيوخ حريز بن عثمان.
وفي «تـحرير التقريب» للشيخين الفاضلين العلامة شعيب والدكتور بشار معروف 2/106 رقم 2744 لم يتعقبا ابن حجر بشيء حينما قال: ثقة من الثالثة، ثم ردَّه شيخنا العلامة شعيب في «المسند» 16/576 بقوله: صحيح دون قوله: «وأجد نفس ربكم» ففيه نكارة.
قلت : ولا أعرف وجه النكارة التي فيه، فهل مجرد التفرد يعتبر منكراً؟ وهذا الاصطلاح لا يعرف به إلا الإمام أحمد رحمه الله ، ولم يقل أحمد رحمه الله في حديث شبيب منكر كقوله في حديث: (أن النبي أشعر، ووقت لأهل العراق ذات عرق) فسمى تفرد أفلح بهذين الحديثين منكراً مع أنّه ثقة. وهو أفلح بن حميد الأنصاري أحد الأثبات الذين روى عنهم البخاري. والقول بأن المتفرد بحديث يكون حديثه منكراً هو مذهب الترمذي ومسلم بن الحجاج. قال النووي رحمه الله في المقدمة ص57 معلقاً على قول مسلم: (وكذلك من الغالب على حديثه المنكر والغلط أمسكنا أيضاً عن حديثهم. وعلامة المنكر في حديث المحدّث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم أو لم تكد توافقها، فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله) قال النووي: هذا الذي ذكره رحمه الله هو معنى المنكر عند المحدّثين، يعني به المنكر المردود، فإنهم قد يطلقون على انفراد الثقة بحديث، وهذا ليس بمنكر مردود إذا كان الثقة ضابطاً متقناً( ).
قلت : وشبيب هذا ليس ضعيفاً، وهو ممن يحتمل تفرده، وليس تفرده مما يُضعِّف الحديث.
أما قول الشيخين الفاضلين شعيب الأرنؤوط وعادل مرشد في «المسند»: وشبيب هذا روى عنه أربعة، منهم اثنان فيهما جهالة حال. فأقول: إن قول الجمهور هو العمدة في هذا، فجهالة الحال تزول عندهم برواية اثنين وتوثيق إمام معتمد، ولنقل: غير ابن حبان، تنزُّلاً، شبيب هذا روى عنه حريز بن عثمان، وعبد الملك، ووثقه أبو داود وابن حبان، وعهدي بشيخي الفاضل العلامة شعيب أننا تناقشنا في شيوخ حريز فقال لي نصاً (شيوخ حريز عندي كلهم ثقات، نصَّ على ذلك أبو داود).
أما قول الشيخ العلامة ناصر معلقاً على اسم جاء في الحديث: ولم أدر من المغيرة هذا. فأقول: المغيرة هذا خطأ في نسخة «المسند» الميمنية، وأثبت شيخنا شعيب أن الصواب أبو المغيرة كما في «تاريخ الحافظ ابن عساكر» وهو عبدالقدوس بن الحجاج الخولاني أبو المغيرة: شامي، روى عنه أحمد، ووثقه الدارقطني والعجلي، وقال أبو حاتم: كان صدوقاً، وقال النسائي: لا بأس به.
قلت : وبعد نقاشي مع شيخنا أبي أسامة شعيب الأرنؤوط ردّ شيخنا هذه الرواية بتفرد شبيب بها، ولكنه لم يُسقِط شبيباً إذا روى ما يوافق الثقات أو تفرد بغير المنكرات. والله أعلم.
206ــ حسان بن إبراهيم:
قال الامام الالباني رحمه الله في «الظلال» ص113 حديث 254 ــ «الطير تجري بقدر وكان يعجبه الفأل الحسن»: حديث حسن، رجاله ثقات غير أن حسان بن إبراهيم لم يوثقه غير ابن حبان.
قلت : بل ثقة ثبت، فهو حسان بن إبراهيم بن عبد الله الكرماني، هكذا جاء ذكره في «المسند 6/129»: ثنا عفان (وهو عفان بن مسلم) ثنا الكرماني حسان بن إبراهيم قال: ثنا سعيد بن مسروق (وهو والد الإمام سفيان) عن يوسف بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبي بردة قال: أتيت عائشة.
أما توثيقه:
01 قال حرب بن إسماعيل الكرماني: سمعت أحمد بن حنبل يُوثِّق حسان بن إبراهيم ويقول: حديثه حديث أهل الصدق.
02 وثقه ابن معين، وعلي بن المديني، والدارقطني، والذهبي.
03 قال أبو زرعة الرازي: لا بأس به.
4. وروى له البخاري أحاديث يسيرة توبع عليها.
أما قول الشيخ في «الصحيحة» 2/542 حديث 860: ويوسف هذا (يعني: يوسف بن أبي بردة) قد روى عنه إسرائيل أيضاً ووثقه ابن حبان. فأقول: ووثقه العجلي أيضاً فقال 1874: كوفي ثقة، وكذا الذهبي في «الكاشف» 3/260.

207ــ الحسن بن يحيى بن هشام الرّزّي:
قال الامام الالباني رحمه الله في «الصحيحة» 5/392 تحت حديث «من أراد أن يعلم ما له عند الله جلَّ ذكرُه فلينظر ما لله عز وجلّ عنده»: والحسن بن يحيى هو ابن هشام الرّزّي، ووقع في «الجرح»: الرازي، ولعله تصحيف، قال ابن حبان: مستقيم الحديث كان صاحب حديث.
قلت : بل ثقة، فقد وثقه الذهبي، قال في «الكاشف» (1079): ثقة يحفظ، وقال في «تاريخ الإسلام»: وكان ثقة حافظاً.

208ــ الحسن بن يزيد الأصم:
قال الامام الالباني رحمه الله في «الإرواء» 3/171، و«الصحيحة» 1/303 تحت حديث علي: «إن عمّك الشيخ الضال قد مات، اذهب فوارِهِ»: وهذا سند حسن رجاله رجال مسلم غير الحسن هذا فإنه صدوق يهم كما في «التقريب». وعزاه في «التلخيص» لأبي يعلى فقط.
قلت : وفيه أخطاء:
01 ليس عند أحمد لفظة: «الضال».
02 وناجية الكعبي أخطأ الحافظ بقوله فيه: ثقة، ولو قال: مقبول، لكان صحيحاً، إذ لم يوثقه إلا ابن حبان والعجلي. نعم، توثيق العجلي وابن حبان معتبر، لكن المجازفة بإطلاق (ثقة) فيها نظر، لا سيما أنّه لم يرو عنه غير أبي إسحاق السبيعي.
03 وقول الشيخ في الحسن: «صدوق يهم» تبعاً للحافظ، خطأ كبير، وذلك لأنّه ثقة، فقد وثقه الأئمة:
01 أحمد وقال: ثقة.
02 ابن معين وقال: لا بأس به.
03 وفي رواية عنه: أثنى عليه خيراً.
04 وفي رواية ابن طهمان عنه: ثقة.
05أبو حاتم وقال: لا بأس به.
06 الدارقطني وقال: كوفي لا بأس به ثقة مستقيم الحديث.
07 ابن شاهين وقال: ثقة لا بأس به.
وانظر ترجمته في «تهذيب الكمال» (1271 ــ تـمييز)، و«تاريخ الخطيب» 7/461، و«الثقات» لابن شاهين192.

209ــ الحسن بن هادية:
قال الامام الالباني رحمه الله في «الضعيفة» 1/250: الحسن بن هادية ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 1/2/40 ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً. وقال الحافظ في «اللسان»: قال ابن أبي حاتم عن أبيه: لا أعرفه.
قلت : والصواب أن يعلّق الحافظ عليه بقوله: بل معروف. ذلك أن الحافظ ذكره في «تعجيل المنفعة» ص95 فقال: الحسن بن هادية العماني عن ابن عمر في فضل الحج من عمان، ذكره ابن حبان في «الثقات».
210ــ حسين بن علي بن جعفر الأحمر:
قال الامام الالباني رحمه الله في «الضعيفة» 5/313: حسين بن علي بن جعفر الأحمر قال أبو حاتم: لا أعرفه.
قلت : روى عن أربعة، وروى عنه أربعة، وقال النسائي: صالح، فهو مقبول على أقل الأحوال.
211ــ الحسين بن علي بن محمد بن مصعب النخعي:
قال الامام الالباني رحمه الله في «الضعيفة» 4/101/102 حديث 1597 ــ «فضلت بأربع» من طريق الإسماعيلي وهذا في «معجمه» 84/1: أخبرني الحسين بن علي بن محمد بن مصعب النخعي أبو علي ببغداد ــ وكان قد غلب عليه البلغم شيخ كبير ــ ثنا العباس بن الوليد ثنا مروان بن محمد ثنا سعيد ثنا قتادة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ^ ... فذكره. أورده في ترجمة الحسين هذا ولم يذكر فيه أكثر ما جاء في هذا الحديث.
قلت : وهو مترجم في «سير أعلام النبلاء» 4/121 وقال: المحدّث العالم أبو علي الحسين بن علي بن محمد بن مصعب النخعي البغدادي، سمع من سليمان بن بنت شرحبيل، وداود بن رشيد، وعبد الله بن خبيق، وسويد بن سعيد وطائفة، وعنه: الطستي، وأبو بكر بن خلاد، والطبراني، وأبو الشيخ، وأبو بكر الإسماعيلي.

212ــ الحسين بن القاسم الكوكبي أبو علي:
قال الامام الالباني رحمه الله في «الضعيفة» 4/164: الحسين بن القاسم الكوكبي أبو علي لم أعرفه.
قلت : قال الخطيب في «تاريخه» 8/86: صاحب أخبار وآداب، روى عن: أحمد بن أبي خيثمة، ومحمد بن موسى الدولابي، وعبد الله بن أبي سعيد الورّاق، وأبي العيناء الضرير، وأبي بكر بن أبي الدنيا، والحسين بن غنم. روى عنه: أبو الحسن الدارقطني، وأبو العباس بن مكرم، والمعافي بن زكريا، وإسماعيل بن سويد وغيرهم. وما علمت من حاله إلا خيراً.

213ــ الحسين بن محمد بن حبش المقرئ الدينوري:
قال الامام الالباني رحمه الله في «مختصر العلو» ص205: الحسين بن محمد بن حبش المقرئ الدينوري أبو علي صاحب جرير الرقي أورده ابن ال في وفيات سنة 373 ولم يزد.
قلت : في «طبقات القراء» لشمس الدين أبي الخير الجزري 1/250: قال الداني: متقدم في علم القراءات مشهور بالإتقان ثقة مأمون.

214ــ الحسين بن نصر:
قال الامام الالباني رحمه الله في «الضعيفة» 4/303: الحسين بن نصر لم أعرفه.
قلت : ذكره الخطيب في «تاريخه» 8/138 ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، حدّث عن سلام بن سليمان المدائني وغيره، وروى عنه العباس بن علي النسائي وأحمد بن محمد بن إسماعيل الأدمي.
215ــ حفص بن عمر:
قال الامام الالباني رحمه الله في «الإرواء» 5/71/72 حديث 1238: وإسناده ضعيف جداً مسلسل بالعلل: 01 حفص بن عمر هذا لم أجد له ترجمة، وقد ذُكر في شيوخ سعيد بن زيد.
قلت : قال الحافظ في «التقريب»: مقبول من الخامسة. وانظر «تهذيب التهذيب» 1/ 563، و«التاريخ الكبير» 1/2/365، وفي «الكاشف» 1/179: صدوق.

216ــ الحكم بن هشام الكوفي:
قال الامام الالباني رحمه الله في «الصحيحة» 3/57 في الحكم بن هشام الكوفي: فيه كلام لا يضر، قال الحافظ فيه: صدوق.
قلت : وهو خطأ من الحافظ ومن الشيخ ناصر، فهذا الراوي ثقة، وإليك الدليل:
قال ابن شاهين: ثقة. وقال ابن معين: ثقة. وقال أبو زرعة: لا بأس به. وقال العجلي: من أنفس ثقيف وكان ثقة. وقال الذهبي: وثقه جماعة. وقال أبو حاتم: لا يحتج به. قلت : وأبو حاتم متعنت في الجرح والتعديل.

217ــ حماد بن أحمد بن حماد بن رجاء المروزي:
قال الامام الالباني رحمه الله في «الإرواء» 2/299 حديث 520 ــ «الأئمة من قريش»: الثالثة: عن محمد بن سوقة، أخرجه أبو نعيم 5/8 من طريق أبي القاسم حماد بن أحمد بن حماد بن أبي رجاء المروزي قال: وجدت في كتاب جدي حماد بن أبي رجاء السلمي بخطه عن أبي حمزة السكري عن محمد بن سوقة به، وقال: غريب من حديث محمد، تفرد به حماد موجوداً في كتاب جده. قلت (ناصر): والحمّادان لم أجد من ترجمهما.
قلت : حماد الحفيد: هو حماد بن أحمد بن حماد بن أبي رجاء المروزي، ذكره السهمي في «تاريخ جرجان» ص202 رقم293 وقال: كان قاضي جرجان في ولاية عمرو بن الليث.

218ــ حماد بن دليل:
قال الامام الالباني رحمه الله في «الصحيحة» 3/235 معلقاً على قول ابن عدي في حماد بن دليل:قال الحافظ: صدوق نقموا عليه الرأي.
قلت : بل ثقة، فقد وثقه يـحيى بن معين في إحدى الروايات عنه، وقال في أخرى: ثقة لا بأس به، ووثقه أيضاً ابن عمـار وأبو حاتم الرازي والذهبي في «الكاشف (1227)، ووثقه ضمناً الفضيل بن عياض. وأما النقمة بسبب الرأي فليس جرحاً تُـرَدُّ به أحاديث رسول الله ^ . فكان على شيخنا تعقُّب الحافظ في قوله: صدوق.

219ــ أبو مالك الدمشقي الحرستاني:
قال الامام الالباني رحمه الله في «الظلال» ص60 حديث 131: إسناده ضعيف، عبد الرحمن بن عبيد العنسي أورده ابن أبي حاتم 2/2/260 برواية ابنه فقط عنه، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، ومثله ابنه إسماعيل عنده 1/1/ 185 لم يذكر راوياً عنه غير أبي مالك بن بسطام الحرستاني. وأما حماد هذا فقال ابن أبي حاتم 1/2/149: كتب عنه أبي، سمعت أبي يقول: أخرج أحاديث مقدار أربعين حديثاً عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر فأخبر أبا مسهر بذلك وقال: لم يدرك ابن جابر.
قلت : وتـمـام كلام أبي حاتم أنه قال: شيخ. انظر «الجرح والتعديل» 3/149، وابن عساكر 15/147، وقد روى عن: الأوزاعي، وسعيد بن بشير، وإسماعيل بن عيّاش، وعنه الأئمة: أبو حاتم الرازي، وأبو زرعة الدمشقي، وعثمان بن سعيد الدارمي، وهشام بن عمار، وخلق كثير. قال الإمام الذهبي في «السير» 10/ 416 ــ 417: المحدّث المعمَّر أبو مالك الأشجعي الدمشقي الحرستاني.
220ــ حمزة بن عبد الله بن الزبير:
قال الامام الالباني رحمه الله في «الظلال» ص213 حديث 486: إسناده ضعيف، حمزة بن الزبير الظاهر أنّه حمزة بن عبد الله بن الزبير بن العوام نُسب إلى جده، قال ابن أبي حاتم 1/2/212: روى عن عائشة، روى عنه جعفر بن عبد الله بن الحكم الأنصاري. ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً. ووثقه ابن حبان كما في «تعجيل المنفعة».
قلت : وفات الحافظ والشيخ الألباني توثيق العجلي فقد قال333: حمزة بن عبد الله بن الزبير مدني تابعي ثقة.
221ــ حمزة بن عبد الله العمري:
قال الامام الالباني رحمه الله في «الإرواء» 4/27 و28 بعد ذكر حديث «لا صيام لمن لم يفرضه من الليل» وذكر حمزة قال: وثقه ابن حزم.
قلت : ووثقه العجلي، وقال يحيى بن سعيد: فقهاء المدينة اثنا عشر، فذكره فيهم.
فائدة: من نقل الشيخ الألباني عن ابن حزم توثيق حمزة هذا، يتبين لك أخي القارئ أن الإمام العلامة والبحر الفهامة أبا محمد ابن حزم من أئمة الجرح والتعديل الذين يُركن إلى قولهم، ومنهم يؤخذ علم الجرح والتعديل وهو عالم الاجتماع، والأدب، والفقه، والعقيدة، والأصول، والثائر في الإسلام، وما زال الثائرون في الإسلام على مدى ألف وأربع مئة عام يقتدون بالثوار، لكن القرن الرابع كان وردة القرون، ففيه ولد أحد البزل القناعيس، عليه رحمة الله( ).

222ــ خالد بن الربيع:
قال الامام الالباني رحمه الله في «ضعيف الأدب» ص55: خالد بن الربيع مجهول.
قلت : هو تابعي كبير روى عن حذيفة بن اليمان، وحدّث عنه أبو وائل شقيق بن سلمة، وذكره ابن حبان في «الثقات»، ووثقه ابن خلفون، وقال أبو حاتم: شيخ، فهو على أقل الأحوال مقبول، فكيف يصبح مجهولاً، اللهم إلا إن قصد الشيخ جهالة حاله، وهذه أيضاً منفية عنه بمعرفة أبي حاتم وابن حبان وابن خلفون له، ثم هو تابعي، وقد بينا فيما سبق أن الشيخ الألباني قد قبل من هو أدنى من هذا الراوي بكثير. والله أعلم.

223ــ ثميل بن عبيد الله الأشعري:
قال الامام الالباني رحمه الله في «الظلال» ص486 حديث 1050: إسناده ضعيف، ثميل الأشعري اسم والده عبيد الله، ذكره ابن أبي حاتم 1/1/472 بهذه الرواية عنه ولم يزد، فهو مجهول، ولم أره في «الميزان» أو «اللسان».
قلت : وهو عند ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 11/161 وقال: من أهل دمشق، روى عن أبي الدرداء، روى عنه عمر بن يزيد النصري وعطاء الخرساني، وكان ثميل فقيهاً مفتياً.
224ــ داود بن أبي عبد الله مولى بني هاشم:
قال الامام الالباني رحمه الله في «غاية المرام» ص155 حديث 249: وهذا سند ضعيف، داود هذا مجهول الحال لم يوثقه غير ابن حبان.
قلت : روى عنه ثلاثة من الثقات، ووثقه ابن حبان، وقال البخاري: مقارب الحديث. فهو صدوق حسن الحديث.
225ــ داود بن فراهيج:
قال الامام الالباني رحمه الله في «الإرواء» 3/402: مختلف فيه، وجزم الذهبي في «الميزان» بأنه ضعيف، ووثقه ابن حبان، وقال أبو حاتم: تغير حين كبر وهو ثقة صدوق.
قلت : وصواب القول فيه أنه صدوق حسن الحديث، فقد وثقه سفيان وشعبة، كما نقل ذلك ابن عدي عن يحيى بن سعيد، وقال أحمد: صالح الحديث، وقال ابن معين: ليس به بأس. ولولا قول النسائي: «ليس بالقوي» لقلت فيه: ثقة. انظر ترجمته في «الجرح والتعديل» 1/2/422، و«ميزان الاعتدال» 2/19، و«تاريخ دمشق» لابن عساكر 17/182.
226ــ بشر بن الحارث الشهير بالحافي:
جاء ذكره عند الشيخ في «الضعيفة» 3/55، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً. على أني أجزم أن الشيخ رحمه الله يعرفه، لكنه لم يتطرق لذكر من عدَّله. وهو ثقة، فقد وثقه أبو حاتم الرازي، وابن حبان، ومسلمة بن قاسم الأندلسي، وقال الدارقطني: ثقة زاهد جبل. انظر «تهذيب الكمال» برقم671.

227ــ بشر بن منصور الحناط:
قال الامام الالباني رحمه الله في «الظلال» ص22 عن بشر بن منصور الحناط: مجهول كما بينته في «الضعيفة» 1492. ونقل في «الضعيفة» 2/684 عن أبي زرعة قال: لا أعرفه، وقال الذهبي: لا يدرى من هو. قال ناصر: فهو مجهول.
قلت : روى عنـه أبو سـعيد عبد الله الأشـج عند ابـن ماجـه، وقال: كان ثقة، وروى عنه عبد الرحمن بن مهدي، وابن مهدي لا يروي إلا عن ثقة.
228ــ بكر بن محمد بن فرقد أبو أمية:
قال الامام الالباني رحمه الله في «الضعيفة» 4/348 تحت حديث «حبك الشيء يعمي ويصم»: وفي سند الموقوف قبله بكر بن فرقد أبو أمية التميمي ولم أجد مَن ترجـمه.
قلت : هو في «ثقات» ابن حبان 8/150، و«تاريخ بغداد» 7/97 وفيه: قال ابن مخلد: كان أبو أمية هذا شيخاً حافظاً. وفي «لسان الميزان» 2/68: قال مسلمة بن قاسم: ثقة حدّثنا عنه ابن الأعرابي وقال: قدم بغداد في حياة الزعفراني، فتركوا الزعفراني وذهبوا إليه.

229ــ بلال بن أبي هريرة:
قال الامام الالباني رحمه الله في «إرواء الغليل» 7/38 حديث 1978: وبلال بن أبي هريرة لم أجد له ترجمة، ولم يذكره ابن أبي حاتم في كتابه، فلعله في «الثقات» لابن حبان.
قلت : وهو في «ثقات» ابن حبان 4/65، و«تاريخ الإسلام» للذهبي 6/305، و«تاريخ دمشق» لابن عساكر 10/521، وأورد ابن عساكر حديث الشيخ وقال عقب تخريجه: قال سليمان (يعني الطبراني): لم يروه عن بلال بن أبي هريرة إلا يعقوب، ولا عن يعقوب إلا عبد الله، تفرد به هشام، وبلال قليل الرواية عن أبيه.

230ــ تميم بن حذلم الضبي:
قال الامام الالباني رحمه الله في «الصحيحة» 6/391: تميم بن حذلم التميمي الضبي أبو سلمة الكوفي: قال ابن حزم: تميم بن حذلم من كبار أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه.
وقال في «الضعيفة» 5/1275: ابن حذلـم لم أعرفه.
قلت : وهو في «التقريب» 800: تميم بن حذلم الضبي أبو سلمة الكوفي ثقة من الثالثة.

231ــ بكار بن قتيبة البكراوي:
قال الامام الالباني رحمه الله في «الإرواء» 8/217 في بكار بن قتيبة البكراوي: لم أر من صـرح بتوثيقه.
وقال في «الصحيحة» 5/214: قال السيوطي في «حسن المحاضرة» 1/263: روى عنه أبو عوانة في «صحيحه» وابن خزيمة، وولَّاه المتوكل القضاء بمصر سنة ستٍ وأربعين ومئتين.
قلت : قال الذهبي في «سير أعلام النبلاء» 12/599: العلامة الـمحدّث. وله ترجمة في «الجواهر المضية» للقرشي 1/458، وذكر محققه الدكتور عبد الفتاح الحلو 18 مصدراً لترجمته، وهو من مشايخ الإمام الطحاوي، وقال فيه: ما تعرَّض أحد لبكار فأفلح.

232ــ بكر بن خداش:
قال الامام الالباني رحمه الله في «الصحيحة» 4/44 في بكر بن خداش: ترجمه ابن أبي حاتم 1/1 /385 برواية اثنين آخرين عنه، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً. وأورده الحافظ في «اللسان» برواية جمع آخر عنه وقال: ربما خالف، قاله ابن حبان في «الثقات».
قلت : قال الذهبي في «تاريخ الإسلام» 14/80: ما أعلم فيه ضعفاً.
233ــ بكر بن زرعة الخولاني:
قال الامام الالباني رحمه الله في «الصحيحة» 5/571 عن بكر بن زرعة الخولاني: ذكره ابن حبان في «الثقات» من رواية الجراح بن مليح البهراني عنه. ولم يوثقه غيره.
قلت : في «تاريخ الإسلام» 8/386: بكر بن زرعة الخولاني الشامي، ق (يعني ابن ماجة)، عن أبي عنبة الخولاني ومسلم بن عبد الله الأزدي، وعنه: الجراح بن مليح البهراني وإسماعيل بن عياش، صويلح مُقِلّ.

234ــ الصحابي الجليل بكر بن مبشر:
قال الامام الالباني رحمه الله في «تمام المنة» ص346 معلقاً على قول ابن السكن: إسناده صالح: قلت (ناصر): كلا ليس بصالح، لأنّه من طريق إسحاق بن سالم عن بكر وهما مجهولان، ولذلك تعقَّب الذهبي في «الميزان» قول ابن السكن هذا بقوله. قلت (ناصر): لا يعرف إسحاق وبكر بغير هذا الحديث. وقال الحافظ في ترجمة إسحاق المذكور: مجهول الحال، والمجهول لا يحتج بحديثه بحال.
قلت : وبكر بن مبشر صحابي جليل أثبت له الصحبة ابن عبد البر وابن حبان وأبو حاتم وابن السكن وابن حجر، وحديثه عند أبي داود 1158 في الخروج للعيد.


235ــ جعفر بن محمد الحارث المراغي:
قال الامام الالباني رحمه الله في «الضعيفة» 2/201 حديث 784: وجعفر بن محمد الحارث المراغي لم أعرفه.
قلت : روى عن: محمد بن يحيى المروزي، وأبي عبد الرحمن النسائي، وأبي خليفة، والفريابي، وعبد الله بن ناجية، وأبي يعلى الموصلي. وروى عنه: أبو علي الحافظ، والحاكم، والسلمي، وأبو بكر المقرئ، قال الذهبي: قال الحاكم: كان من أصدق الناس في الحديث. وقال ابن منظور: أحد الرحَّالين في طلب الحديث وجمعه، سمع بدمشق وغيرها، كتب الحديث بإصبعه نيفاً وستين سنة، ولم يزل يكتب إلى أن توفّاه الله، وكان من أعرف الناس فيه وأثبتهم، رحمة الله عليه. انظر ترجمته في «مختصر تاريخ دمشق» لابن منظور 6/79، و«تاريخ الإسلام» للذهبي 26/140.

236ــ جعفر بن محمد بن الحسين الأبهري:
قال الامام الالباني رحمه الله في «الضعيفة» 1/255 حديث 130: علة الحديث من الرقاشي فمن دونه، وكلهم مجهولون لم أجد لهم ذكراً في شيء من كتب الرجال، إلا الرقاشي فإنه من رجال ابن ماجه، وله ترجمة واسعة في «تهذيب التهذيب» 6/419 ــ 421.
قلت : وسند الحديث ــ وهو عند الديلمي ــ كما يلي: أنبأنا بنجير( ) بن منصور عن جعفر بن محمد بن الحسين الأبهري وعن علي بن أحمد الحروري عن جعفر بن أحمد الدقاق، عن عبد الملك بن محمد الرقاشي عن عمرو بن مرزوق عن شعبة عن قتادة عن أنس.
قلت : قال الذهبي في «السير»: قال شيرويه: كان وحيد عصره في علم المعرفة والطريقة، قال الذهبي مصدِّراً ترجمته: القدوة شيخ الزهاد أبو محمد جعفر بن محمد بن الحسين الأبهري. وقال الذهبي عن الحافظ شيرويه: حدّثنا عنه محمد بن عثمان، وأحمد بن طاهر القومساني، وأحمد بن عمر، وعبدوس بن عبد الله، وينجير بن منصور، وكان ثقة عارفاً له شأن وخطر وكرامات ظاهرة. وقال الذهبي في «تاريخ الإسلام» 29/215: وكان ثقة صدوقاً عارفاً.
قلت : وقال شيخي وأستاذي العلامة شعيب بن محرم الأرنؤوط في «السير» 17/576 معلقاً على ترجمة الأبهري: لم نقف على ترجمة له في المصادر.
قلت : وهو في «تاريخ الإسلام» 29/215.

237ــ جعفر بن محمد الصوفي:
قال الامام الالباني رحمه الله في «الضعيفة» 2/249: وهذا إسناد مظلم مسلسل بالصوفية غير معروفين.
قلت : وأبو محمد جعفر بن محمد الصوفي صاحب الجنيد المعروف بالخواص الخلدي شيخ الصوفية، ترجمه الخطيب البغدادي 7/234 وذكر خلقاً كثيراً ممن حدّث عنهم وحدّثوا عنه، وقال: كان ثقة صادقاً ديّناً فاضلاً. انظر ترجمته في «تاريخ الخطيب» 7/234، و«سير أعلام النبلاء» 15/558، و«تاريخ الإسلام» 5/396.
238ــ جماهر بن محمد:
قال الامام الالباني رحمه الله في «الضعيفة» 2/214 حديث 804: ضعيف، رواه القضاعي في «مسند الشهاب» 18/1 عن أبي سعيد الحسين بن أحمد الطوسي قال: نا جماهر بن محمد قال: نا علي بن حسين قال: نا المزاحم بن العوام( ) عن الأوزاعي عن عمرة بن أبي لبابة عن أبي هريرة مرفوعاً. قلت (ناصر): وهذا إسناد مظلم لم اعرف أحداً من رواته غير الأوزاعي.
قلت : ولقد كشفت في السابق عن المراجم بن العوام، وها نحن نكشف عن جماهر بن محمد فأقول: روى عن: هشام بن عمار، وعمرو بن محمد الغاز، والوليد بن عتبة، وأحمد بن أبي الجوازي، ومحمود بن خالد، ودحيم، وإسماعيل بن عبد الله السكري. وعنه: الفضل بن جعفر، وأبو سليمان بن زبر، والطوسي، وحمزة الكتاني، وخلق.
قال الذهبي في «السير»: الشيخ المحدّث، وقال: أبو القاسم الكتاني ثقة مأمون. انظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» 14/406، و«تاريخ الإسلام» 23/451، و«الشذرات» 2/266، و«تاريخ ابن عساكر» 11/ 248.

239ــ جنادة بن أبي خالد:
قال الامام الالباني رحمه الله في «الصحيحة» 6/139: جنادة بن أبي خالد ترجمه ابن أبي حاتم 1/1/515 برواية ابن أبي أنيسة وهو الراوي لهذا الحديث برقم 2565، وفي ترجمته ذكره البخاري ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً. وهو في «ثقات ابن حبان» 6/150، وصرح الذهبي في «الميزان» 1/424 بجهالته.
قلت : قال أبو حاتم ابن حبان في «صحيحه» 5/395: حدّثنا أبو عروبة فقال: جنادة بن أبي أمية، وإنما هو جنادة بن أبي خالد، وجنادة بن أبي أمية من التابعين أقدم من مكحول، وجنادة بن أبي خالد من أتباع التابعين، وهما شاميان ثقتان.
قلت : وهذا نص عزيز بالتوثيق من ابن حبان، وما دام أن أبا حاتم ابن حبان نص على توثيقه، فهو ثقة. وأهل العلم يقبلون ما نصَّ ابن حبان على توثيقهم من الرواة، وذلك لأنّه قد سبر حديثهم.

240ــ جنيد بن محمد الصوفي:
قال الامام الالباني في «الضعيفة» 4/249: الجنيد بن محمد الصوفي غير معروف.
قلت : له ترجمة في «تاريخ بغداد» 7/249، و«حلية الأولياء» 10/255، وقال الخطيب: شيخ وقته وفريد عصره في علم الأحوال والكلام على لسان الصوفية وطريقة الوعظ، وله أخبار مشهورة وكرامات مأثورة، وأسند الحديث عن الحسن بن عرفة.
فائدة: كنت تناقشت مع الأستاذ عادل مرشد حول قول الشيخ ناصـر في هؤلاء الصوفية: غير معروفين، ماذا قصد الشيخ به؟ هل قصد: غير معروفين بالرواية؟ أم هل هم غير معروفين، أي: ليس لهم تراجم؟ والأخ عادل يرى الوجه الأول، وأنا أرى الوجه الثاني، فلو كان قول الشيخ ناصر الأول، فمن المعلوم أن هؤلاء الصوفية ليس لهم ــ على الغالب ــ روايات في الكتب الستة، فأغفل ذكرهم المزي والنسائي والخزرجي والذهبي وابن أبي حاتم، على أن الذهبي والخطيب وابن عساكر والأصفهاني والسهمي وابن قطلوبغا وشيرويه قد أفردوا لهم تراجم، ونحن حينما نكشف عن حالهم، فإننا نطمئن لتصحيح بعض أحاديثهم، سيما أن بعضهم له أحاديث رويت عنه مرفوعة إلى رسول الله ^ ، فيلزمنا الكشف عن حالهم، والتثبت من أحوالهم، أثقاتٍ كانوا أم ضعافاً، وعدم شهرتهم بالحديث لا يدل على عدم وجود تراجم لهم. والله أعلم.

241ــ جهضم بن عبد الله اليمامي:
قال الامام الالباني رحمه الله في «الإرواء» 5/132 حديث 1293: ضعيف، أخرجه أحمد 3/42، وكذا ابن ماجة 2196، والبيهقي 5/338 من طريق جهضم بن عبد الله اليماني (قلت : وهكذا وقع في كلام الشيخ و«سنن ابن ماجه»: اليماني بالنون) عن محمد بن إبراهيم الباهلي عن محمد بن زيد العبدي عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد الخدري قال: ...، وقد بيّن وجهه ابن حزم (يعني قول الترمذي: غريب) في «المحلى» فقال 8/390: جهضم ومحمد بن إبراهيم ومحمد بن زيد العبدي مجهولون، وشهر متروك.
قلت : وفيه أخطاء:
أولاً: أخطأ عمدة المذهب الظاهري في اثنتين وأصاب في اثنتين: أما تجهيل محمد بن إبراهيم والعبدي فصواب، وأما خطؤه ففي قوله بجهالة جهضم، وقد بيَّنتُ في كتابي «رفع النقيصة والذم عن مذهب شيخ الإسلام ابن حزم» في باب: ابن حزم والحديث الشريف، لماذا أخطأ ابن حزم. وفي قوله بأن شهراً متروك، والعلامة المحقق ابن حزم لم يسبر غور هذا الراوي حتى يقول فيه مقالته تلك، على أن العجلي قال 579: شامي تابعي ثقة، وقال يعقوب: وإن قال ابن عون إن شهراً نزكوه (أي: طعنوا فيه) فهو ثقة. «المعرفة» 2/425، وقال أبو داود: وإنما طعنوا فيه لأنه ولي أمر السلطان. وهذا أيضاً ما حكاه يعقوب في «المعرفة» 2/98 قال: حدّثني العباس بن محمد، حدّثني يحيى بن أبي بكير عن أبيه قال: كان شهر على بيت المال فأُخذت خريطة فيها دراهم قال: فقال القائل:
لقد باع شهرٌ دينه بخريطة فمن يأمن القراء بعدك يا شهر.
قلت : والله إن هذا لهو قمة التعصب البغيض، فلو أن كل عالم لصق بالسلطان اتهمناه في دينه لَـمَا بقي عالـمٌ ولا قاضٍ ولا محدّثٌ إلا ورفضنا حديثه، فقد كان أبو عثمان النهدي يعمل عند بني أمية، وكان أبو يوسف قاضياً للرشيد، وولي الزهري الخراج لبعض بني أمية، بل إن بعض التراجم تقول: وقد تولى القضاء أو الخراج أو كذا وكذا، فهل ينقص ذلك من قيمتهم؟! مع أن النسائي قال فيه: ليس بالقوي، وقال البزار في «كشف الأستار» 490: ولا نعلم أحداً ترك حديثه. وقد غلب على ظني الآن أن أبا الأشبال أحمد محمد شاكر قد وثقه إما في «المسند» وإما في «الترمذي».
أما قول الشيخ ناصر: جهضم بن عبد الله اليماني، فخطأ منه، فقد جاء اسمه على الصواب في «تهذيب الكمال» و«مسند أحمد» طبعة الشيخ شعيب 17/470، على أن التحريف جاء في «سنن ابن ماجه»، فلعل الناسخ أخطأ فبدل أن يكتب ميماً كتب نوناً.
وجهضم ثقة، وثقه ابن معين وأبو حاتم، وقال أحمد: كان رجلاً صالحاً لم يكن به بأس، كان يسكن اليمامة. ووثقه ابن خلفون والذهبي.
242ــ جون بن قتادة:
قال الامام الالباني رحمه الله في «غاية المرام» ص34 تحت حديث «دباغ الأديم ذكاته»: ورجاله رجال الشيخين غير جون بن قتادة وهو مجهول.
قلت : روى عن سلمة بن المحبق، والزبير بن العوام وشهد معه الجمل. وروى عنه قرة بن الحارث البصري، والحسن بن أبي الحسين. ووفد على معاوية، وقد قيل: إن له صحبة، وردَّه ابن حجر في «التهذيب».
قلت : ووثقه ابن حبان 4/119، وقال الآجري: سمعت أبا داود يعد مشايخ الحسن الذين لقيهم في الغزو والذين لم يحدّث عنهم غيره، وذكر منهم جون بن قتادة. الآجري 4/ ق14.
قلت : وقد وقفت على توثيق عزيز لهذا الراوي عند ابن عساكر قال: أخبرنا أبو الفضل محمد بن ناصر، أنبأنا أحمد بن علي بن عبيد الله بن سواد المقرئ والمبارك بن عبد الجبار بن احمد الصيرفي، فقال: أنبأنا الحسين بن علي بن عبيد الله الطناجيري، أنبأنا حكيم بن محمد بن إبراهيم التميمي، نبأنا القاضي أبو عبد الله عبد الملك بن يزيد بن الهيثم، نبأنا أحمد بن هارون بن روح الحافظ( ) في الطبقة الثامنة من «الأسماء المنفردة» قال: جون بن قتادة يروي عنه الحسن بن أبي الحسن بصري ثقة.

243ــ جهم بن أبي جهم:
قال الامام الالباني رحمه الله في «الإرواء» 5/287: وهذا سند ضعيف، ابن إسحاق مدلس وقد عنعنه، وجهم بن أبي جهم مجهول، أورده ابن أبي حاتم 1/1/ 521 من رواية ابن إسحاق وعبد الله العمري عنه ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً. وقال الذهبي في «الميزان»: لا يعرف. قلت : روى عنه ثلاثة، وروى عن صحابي، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال الآجري: سمعت أبا داود يقول: مستقيم الأمر. انظر «سؤالات الآجري أبا داود» ترجمة 290.
قلت : ولولا عنعنة محمد بن إسحاق لحكمت بصحة هذا الأثر.
244ــ رجاء بن أبي سلمة:
قال الامام الالباني رحمه الله في «الصحيحة» 4/197 حديث 1642: وعلي بن أبي جملة لم أجد له ترجمة سوى أن أبا نعيم ذكره في كتابه مقروناً مع رجاء بن أبي سلمة، ووصفهما بأنّهما العابدان الراويان، فهو من شيوخ بقية المجهولين.
قلت : وفي «معجم أسامي الرواة» 2/19: رجاء بن أبي سلمة من شيوخ بقية المجهولين.
قلت : ورجاء بن أبي سلمة ليس من شيوخ بقية، بل من شيوخ ضمرة. والشيخ رحمه الله لم يقل: إن رجاء بن أبي سلمة من شيوخ بقية كما في «الصحيحة» 4/197 حديث 1623، بل كان كلامه على علي بن أبي جملة فقال مصدرا كلامه: لم أجد له ترجمة، ثم قال منهياً فقرته: فهو من شيوخ بقية المجهولين. وارجعوا إلى «الحلية» 6/92 وحديث الشيخ، تجدوه: حدّثنا محمد بن عبد الرحمن بن المفضل ثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث ثنا محمد بن مصفى ثنا بقية عن علي بن أبي جملة عن نافع. فعلي الذي في سند الشيخ هو شيخ بقية وليس رجاء بن أبي سلمة.
ورجاء بن أبي سلمة الذي ذكره أبو نعيم: ثقة، وثقه النسائي ويحيى بن معين وأبو داود والذهبي وابن حجر. انظر ترجمته في «تهذيب الكمال» 1878.
ثم قال الامام الالباني في «الصحيحة» 4/197 أعلى الصفحة: وقد أخرجه عبدالله بن الإمام أحمد في زوائد «الزهد» ص298 من طريق مصعب بن أبي أيوب قال: سمعت عمر بن عبد العزيز على المنبر يقول ... ، لكن مصعب هذا لـم أعرفه.
قلت : وصوابه مصعب بن أيوب كما في «تاريخ دمشق» للحافظ ابن عساكر 58/209 قال: مصعب بن أيوب حرسي عمر بن عبد العزيز (يعني شرطي) حكى عن عمر بن عبد العزيز، روى عنه: المغيرة بن المغيرة الرملي والحكم بن سليمـان بن أبي غيلان. ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً.

245ــ أبو جبيرة:
قال الامام الالباني رحمه الله في «الإرواء» 8/159: فإن أبا جبيرة مجهول، ونحوه ولده صالح، قال الذهبي في ترجمته من «الميزان»: غمزه ابن القطان لكون أن أحداً ما وثقه، وهذا شيخ محله الصدق، وأبوه فلا يعرف.
قلت : وقول الذهبي: لم يوثقه أحد، ليس صحيحاً، فقد وثقه ابن حبان 6/456.
246ــ صالح بن زياد الرقي:
قال الامام الالباني رحمه الله في «مختصر العلو» ص188: صالح بن زياد الرقي المقرئ أبو شعيب من طبقة أبي شعيب صالح الهروي وهو صدوق كتب عنهمـا أبو حاتم كمـا في كتاب ابنه 2/1/404.
قلت : بل ثقة، فقد وثقه النسائي، وقال مطين: صالح بن زياد السوسي بالرقة هو أفضل مَن رأيته، وقال ابن أبي عاصم: حدثنا صالح بن زياد وكان خياراً. انظر «تهذيب الكمال» 2800.
247ــ صفوان بن أبي الصهباء:
قال الامام الالباني رحمه الله في «الضعيفة» 3/508: قال الذهبي: ضعفه ابن حبان، وقال الحافظ في «التقريب»: مقبول.
قلت : روى عن أبيه، وبكر بن عتيق، وروى عنه أربعة أَخرِج منهم ضرار بن صرد، وثقه ابن معين، وابن شاهين 584، وابن خلفون.
248ــ صهيب مولى ابن عباس:
قال الامام الالباني رحمه الله في «ضعيف الأدب» ص89: صهيب مولى ابن عباس لا يعرف.
قلت : وثقه العجلي (706)، وذكره ابن خلفون وابن حبان في «الثقات» 4/381. وانظر «تهذيب الكمال» (2892).

249ــ عباس بن الفضل الإسفاطي:
قال الامام الالباني رحمه الله في «الصحيحة» 5/221: عباس بن الفضل الإسفاطي لم أجد له ترجمة، وقد روى عنه الطبراني، ولم يذكر ابن الأثير غير الطبراني عنه!
قلت : هو عند ابن عساكر، وذكر أنه روى عن: هشام بن عمار قراءة ابن عامر، وعن إسماعيل بن أبي أويس، وعبيد الله بن محمد بن حفص العنسي، وعبد الجبار بن سعيد المساحقي، وخلق. وعنه: سليمان بن أحمد الطبراني، وأحمد بن عبيد الصفار، وأبو بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب الضبعي، وأبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى العقيلي. ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً.

250ــ طلحة بن أحمد بن الحسن الصوفي:
قال الامام الالباني رحمه الله في «السلسلة الصحيحة» ج1 قسم1 حديث رقم (291): قلت (ناصر): ورجاله ثقات رجال الشيخين غير يوسف بن سعيد بن مسلم وهو ثقة حافظ من شيوخ النسائي، ولكني لم أعرف اللذين دونه (يعني: طلحة بن أحمد بن الحسن الصوفي).
قلت : هذا الراوي له ترجمة عند الخطيب في «تاريخه» 9/357 وسأل الخلال عنه فقال: كان شيخاً صالحاً ثقة سافر كثيراً وكتبنا عنه من أصول صحاح.

ــ فائدة لـها صلة بهذا الـموضوع:
قال أصحاب «معجم الرواة» 2/459: عبد الرحمن بن أبي رافع: «الصحيحة» 5/63/74: لم يرو عنه غير حماد بن سلمة، ومع ذلك قال ابن معين: صالح، وأما الحافظ فقال: مقبول من الرابعة. قال الشيخ: فهو تابعي لم يدرك عمر. وفي «الصحيحة» 5/401: صدوق ربما أخطأ كما في «التقريب».
قلت : وهذه الجملة الأخيرة في الصحيحة 5/401 ليست لعبدالرحمن بن أبي رافع، بل لعبد الرحمن بن أبي الرجال. وليرجع إليها 5/401 ، لذلك أنصح للشباب حفظهم الله الذين أشرفوا على طباعة «المعجم» التدقيق فيه مرة أخرى، وقد بينت بعض الأخطاء الشنيعة ــ وليسامحني الإخوة ــ فيما مرَّ معنا، ولعل ذلك سببه ما يجري في دور النشر من أخطاء مطبعية أو إسقاط ترجمة على ترجمة، والله أعلم.

251ــ عبد الرحمن بن مهران المدني:
قال الامام الالباني رحمه الله في «الصحيحة» 2/732: عبد الرحمن بن مهران المدني مولى بني هاشم مجهول كما قال الحافظ في «التقريب».
قلت : روى عن اثنين، وروى عنه واحد، وذكره ابن حبان في «الثقات» 5/93، وقال الدارقطني: يعتبر به. فهو على الأقل ممن يحسن له في المتابعات.

252ــ أبو الزناد وأبو داود عبد الرحمن بن هرمز الأعرج:
قال الامام الالباني رحمه الله في «الإرواء» 2/78 معلقاً على حديث «إذا سجد أحدكم»: وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات رجال مسلم.
قلت : أبو الزناد (وهو عبد الله بن ذكوان) وأبو داود عبد الرحمن بن هرمز الأعرج من رجال البخاري أيضاً.

253ــ عبد الرحمن بن خالد الأشعث:
قال الامام الالباني رحمه الله في «الظلال» ص526 حديث 1141: إسناده ضعيف ورجاله موثوقون غير عبد الرحمن بن خالد الأشعث وهو الأسدي الجرمي فإنه مجهول، قال الذهبي: ما حدّث عنه سوى ولده أشعث. قلت (ناصر): وذكره ابن حبان على قاعدته في «الثقات»، والحديث أخرجه أبو داود 4637، وأحمد 5/21 من طرق أخرى.
قلت : بل ثقة، فقد وثقه ابن معين كما في «تاريخ الدارمي» ص66 ترجمة 113 ــ 114، قال الإمام عثمان بن سعيد الدارمي: وسألته (يعني: ابن معين) عن أشعث بن عبد الرحمن الجرمي؟ فقال: ثقة. قلت: وأبوه؟ فقال: ثقة.

254ــ أبو العالية:
قال الامام الالباني رحمه الله في «الصحيحة» 4/329 «أول من يغير سنتي»: حدثنا عبيد الله بن معاذ، ثنا أبي، ثنا عوف، عن المهاجر بن أبي مخلد، عن أبي العالية، عن أبي ذر ... الحديث. قلت (ناصر): وهذا إسناد حسن.
قلت : وهو منقطع، لم يتفطن الشيخ رحمه الله لذلك، فبين أبي العالية وأبي ذر رجل ساقط، وهو أبو مسلم الجذمي كما قال المزي في «تهذيب الكمال» (1907). وقال ابن كثير في «البداية والنهاية» 6/229: هو منقطع. وقد أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» 6/467 وقال: في هذا الإسناد إرسال بين أبي العالية وأبي ذر.

255ــ ميسرة بن يعقوب الطهوي أبو جميلة:
قال الامام الالباني رحمه الله في «الإرواء» 6/329: وهذا إسناد حسن إن شاء الله تعالى، أبو جميلة اسمه ميسرة بن يعقوب الطهوي صاحب راية علي، روى عنه جماعة، وذكره ابن حبان في «الثقات».
قلت : روى عنه أربعة من «الثقات»، ووثقه ابن حبان، وقال في «مغاني الأخيار»: مقبول، وفي «تـحرير التقريب»: صدوق.

256ــ عبد الله بن خالد بن سعيد:
قال الامام الالباني رحمه الله في «الإرواء» 5/80 معلقاً على حديث «لا يتم بعد احتلام»: هذا إسناد ضعيف فيه ثلاث علل: 1. عبد الله بن خالد بن سعيد وأبوه لا يعرفان.
قلت : بل هو ثقة، فقد وثقه أحمد بن صالح، وقال ابن شاهين: ثقة من أهل المدينة. وانظر غير مأمور «التهذيب» 5/196، و«ثقات» ابن شاهين 619، و«تـحرير التقريب» 3289.

257ــ عبد الله بن سليمـان بن زرعة الحميري الطويل أبو حمزة المصري:
ذكره الشيخ رحمه الله في «الضعيفة» 1/463 و3/382 و4/31 و5/12 ونقل قول الحافظ فيه في «التقريب»: صدوق يخطئ. ثم كتب الإخوة الذين طبعوا «المعجم» 2/609 على اسم عبد الله بن سليمان بن زرعة الحميري الطويل أبو حمزة البصري والصواب المصري، ثم نقلوا في الأولى: صدوق يخطئ، والثانية أوردوا نفس الراوي ولكن أضافوا زيادة (ظناً منهم أنّهما راويان مختلفان): قال البزار كما في «كشف الأستار» حدّث بأحاديث لم يتابع عليها.
قلت : وهذا خطأ، فهما راو واحد، أما قول البزار فليس في هذا الراوي، بل قال ذلك في عبد الله بن سليمان الراوي عن إسحاق بن أبي طلحة، وراوينا قال الامام الالباني فيه: لم يوثقه غير ابن حبان. أقول: بل وثقه أيضاً ابن خلفون.

258ــ عبد الله بن أبي عتبة الأنصاري مولى أنس:
قال رحمه الله في «فضل الصلاة» ص76: احتج به البخاري.
قلت : واحتج به مسلم، على أن الشيخ لم يورد إلا هذه العبارة، فكأنه لم يقف على توثيق أكبر من احتجاج البخاري به. وقد نقل ابن حجر في «التهذيب» قول البزار فيه: ثقة مشهور، وقال في «التقريب»: ثقة.

259ــ عبد الله بن علي بن الحسن:
قال الامام الالباني رحمه الله في «المشكاة» 1/295، و«الإرواء» 1/35: ورجاله كلهم ثقات معروفون غير عبد الله بن علي فروى عنه جماعة، ووثقه ابن حبان وحده.
قلت : وثقه أيضاً ابن خلفون كما في «إكمال» مغلطاي، وكذا الذهبي في «الكاشف». انظر «التهذيب» 5/ 325، و«الكاشف» 2/99.

260ــ عبد الله بن العباس الطيالسي:
قال الامام الالباني رحمه الله في «الضعيفة» 4/271 ــ 272 : وهذا إسناد رجاله ثقات، ابن عياش فمن فوقه من رجال البخاري، (أي: حميد وأبو بكر بن عياش) واللذان دونهمـا ترجمهمـا الخطيب في «التاريخ» 10/36 و11/86 .
قلت : ولم يذكر الشيخ رحمه الله في الاثنين جرحاً ولا تعديلاً، على أن عبد الله بن العباس وثقه الخطيب 10/36، وتبعه ابن الجوزي في «المنتظم» 13/198، وقال الدارقطني: لا بأس به.

261ــ عبد الله بن عمرو القاري:
قال الامام الالباني رحمه الله في «صحيح ابن خزيمة» 2157: عبد الله بن عمرو القاري لم أجد من وثقه، وقال الحافظ: مقبول.
قلت : ذكره ابن حبان في «الثقات» 5/49، وقال ابن سعد: كان قليل الحديث، وقال الذهبي في «الميزان»: صدوق إن شاء الله.

262ــ عبد الله بن غابر:
قال الامام الالباني رحمه الله في «الصحيحة» 2/142 حديث 593 بعد أن ذكر الخلاف في أبي عامر الألهاني هل هو عبد الله بن غابر أو عامر، وذكر صنيع الحافظ في التفريق بينهما في الأسماء والكنى ــ قلت : ولنرجع إلى السند الذي أورده الشيخ لنعلم من هو هذا الرجل:
قال الشيخ: وله طريق أخرى عند الحاكم 1/544، ومن طريقه ابن النجار في «الذيل» 10/107/1 وعنه المقدسي عن عبد الله بن صالح ثنا معاوية بن صالح عن أبي عامر الألهاني عن أبي هريرة.
والخطوات المنطقية:
أ- أبو عامر مجهول لم نعينه بعد.
ب- الراوي عنه معاوية بن صالح. ومعاوية بن صالح هو الحضرمي وهو الراوي عن أبي عامر، وهو عبد الله بن غابر الألهاني. وعلى هذا تبين أن أبا عامر الألهاني هو عبد الله بن غابر، ويمكن أنه تـحرف على النساخ فالاسمان متقاربان، فتحرف من ابن غابر إلى ابن عامر، والله أعلم.
وعبد الله بن غابر قال الدارقطني: لا بأس به، ووثقه العجلي، ووثقه الحافظ في «التقريب».

263ــ عبد الله بن محمد بن عمران:
قال الامام الالباني رحمه الله في «الصحيحة» 2/554: الثالثة: عبد الله بن محمد بن عمران لم أجد له ترجمة.
قلت : ترجمه الخطيب في «التاريخ» 10/61 ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً. ولكن ذكر فيه أنّه تولى القضاء في عهد هارون الرشيد.

264ــ عبد الله بن أبي مريم:
قال الامام الالباني رحمه الله في «الصحيحة» 3/407: عبد الله بن أبي مريم مجهول كما قال الحافظ.
قلت : روى عن صحابي وتابعي، وروى عنه أربعة، ووثقه العجلي، وذكره ابن حبان وابن خلفون في «الثقات»، فهو صدوق حسن الحديث.

265ــ عبد الله بن محمد بن عمر بن علي:
قال الامام الالباني رحمه الله في «الضعيفة» 3/219 حديث 1099: ضعيف، أخرجه أحمد 6/324، وابن خزيمة 2167، وابن حبان 941، والحاكم 1/436، وعنه البيهقي 4/303 من طريق عبد الله بن محمد بن عمر بن علي ثنا أبي عن كريب أنّه سمع أم سلمة تقول: ... فذكره. وقال الحاكم: إسناده صحيح، ووافقه الذهبي. قلت (ناصر): وفي هذا نظر، لأن محمد بن عمر بن علي ليس بالمشهور، وقد ترجمه ابن أبي حاتم 4/1/18/81 ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً. وأما ابن حبان فذكره في «الثقات» على قاعدته! وأورده الذهبي في «الميزان» وقال: ما علمت به بأساً ولا رأيت لهم فيه كلاماً.
ثم قال رحمه الله ص 220: وعبد الله بن محمد بن عمر حاله نحو حال أبيه، لم يوثقه غير ابن حبان، وقال ابن المديني: وسط، وقال الحافظ: مقبول، أي: عند المتابعة، وإلا فليّن الحديث كما نص عليه في المقدمة، ولم يتابع في هذا الحديث فهو ليّن.
قلت : عبد الله بن محمد بن عمر روى عن خمسة أشخاص، وروى عنه: حماد بن سلمة، وعبد الله بن المبارك، والداروردي، وابن أبي فديك، ووثقه ابن حبان 7/1، وابن خلفون كما في «إكمال» مغلطاي، ووثقه الدارقطني كما في «سؤالات» البرقاني له 85، وقال ابن المديني: وسط، وقال الذهبي في «الكاشف» 2/114 ت3002: ثقة.
أما أبوه محمد بن عمر فهو صدوق كما قال الحافظ في «التقريب»، وقال ابن سعد: كان قليل الحديث، وقال الذهبي في «الميزان»: ما علمت به بأساً، وذكره ابن حبان في «الثقات» 5/353.

266ــ محمد بن يزيد بن خنيس المخزومي:
قال الامام الالباني رحمه الله في «الضعيفة» 3/546: قال المنذري في «الترغيب» 4/10: رواته ثقات، وفي محمد بن يزيد بن خنيس المخزومي كلام قريب لا يقدح وهو شيخ صالح. قلت (ناصر): وما ذكره في ابن يزيد هو قول أبي حاتم فيه، وقد تبناه الذهبي في «الكاشف»، ولذلك قال في «الميزان»: هو وسط.
قلت : كلا، بل ثقة، فقد فات الشيخ قول عبد الرحمن بن أبى حاتم في «الجرح والتعديل» 8/573 لأبيه: فما قولك فيه؟ فقال: ثقة.

267ــ عبد الله بن نافع الكوفي:
قال الامام الالباني رحمه الله في «الصحيحة» 3/354: عبد الله بن نافع الكوفي أبو جعفر مولى بني هاشم: ذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: صدوق كما في «التهذيب»، ولم أره في «الثقات» المطبوع، وقيل إنه عبد الله بن يسار أبو همام، وفيه بعد، والله أعلم.
قلت : هو في «الثقات» المطبوع 7/54 طبعة دار الفكر، ونص على أنه صدوق. وهذا نص عزيز من ابن حبان لهذا الراوي، وهو بالعادة لا يقول هذا إلا فيمن سبر حديثه من الرواة، فهو صدوق حسن الحديث. ثم هو غلام للحسن بن علي كما في رواية ابن جرير التي نبه عليها الحافظ في «التهذيب» (ت4244).

268ــ مرزوق بن أبي الهذيل:
قال الامام الالباني رحمه الله في «الإرواء» 6/29: أخرجه ابن ماجه 242، وابن خزيمة من هذا الوجه، وقال المنذري في «الترغيب» 1/58 بإسناد حسن، ومرزوق بن أبي الهذيل مختلف فيه كما في «الزوائد» للبوصيري ق 18/2 ، وقال الحافظ في «التقريب»: ليّن الحديث.
قلت : بل صدوق حسن الحديث جداً، فقد وثقه ابن خزيمة، وقال أبو حاتم: سمعت دحيماً يقول: هو صحيح الحديث عن الزهري، وقال أبو حاتم: حديثه صالح، وقال البخاري: تعرف وتنكر.

269ــ مروان بن جناح:
قال الامام الالباني رحمه الله في «الصحيحة» 2/255: وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات غير مروان بن جناح وهو لا بأس كما في «التقريب» تبعاً للدارقطني.
قلت : بل ثقة، فقد وثقه دحيم وأبو داود وأبو علي الحافظ النيسابوري، وقال الدارقطني: لا بأس به.

270ــ مسلمة بن نافع:
قال الامام الالباني رحمه الله في «الضعيفة» 2/105: وهذا إسناد ضعيف جداً على إعضاله، فإن دويد بن نافع من أتباع التابعين، روى عن عروة بن الزبير ونحوه، قال الحافظ في «التقريب»: مقبول، يعني عند المتابعة وإلا فهو ليّن الحديث كما نص عليه في المقدمة، وأخوه مسلمة لم أجد له ترجمة، ولم يترجمه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل».
قلت : ترجمه الحافظ ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 58/64 ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً.


271ــ مصعب بن شيبة:
قال الامام الالباني رحمه الله في «الصحيحة» 3/313 حديث 1321: عن مصعب بن شيبة عن أبيه مرفوعاً، ثم رأيته في قطعة من حديث لوين 2/2 بهذا الإسناد. ومصعب لين الحديث كما في «التقريب» وقال: وهو من الخامسة.
ثم قال الامام الالباني في «المشكاة» 1/169 حديث 542: سنده على شرط مسلم، لكن فيه مصعب بن شيبة ضعيف عند الجمهور كما بينته في «صحيح أبي داود» 43.
قلت : ولو بقي الشيخ رحمه الله على كلمته التي نقلها من «التقريب» لكان أفضل، ذلك أن مصعباً وثقه إمام الجرح والتعديل يحيى بن معين فقال: ثقة، ووثقه العجلي، وقال ابن سعد: كان قليل الحديث.
نعم جرحه أحمد والنسائي، لكن هذا الجرح لم يأتِ من تهمة، ولكن من نكارة وصفه أحمد بها، وأحمد يُطلق النكارة على مجرد التفرد، فلو بقيت عبارة الشيخ: ليّن، لكان هو الصواب .

272ــ مصعب بن عبد الله الزبيري:
قال الامام الالباني رحمه الله في «الصحيحة» 2/381: مصعب بن عبد الله بن مصعب الزبيري صدوق عالم بالنسب.
قلت : بل ثقة، فقد وثقه أحمد وابن معين والدارقطني ومسلمة بن قاسم الأندلسي وابن مردويه والذهبي، وقال أبو زرعة: كان جليلاً. فلماذا نحطه عن التوثيق إلى الدرجة الثانية وهي صدوق، وليس فيه جرح؟

273ــ معبد بن خالد بن أنس الأنصاري:
قال الامام الالباني رحمه الله في «الصحيحة» 3/205 معلقاً على حديث 1205 وتوابعه: 3. أخرجه الحاكم 4/291 ــ 292 وقال: صحيح الإسناد. قلت (ناصر): سكت عليه الذهبي، ومعبد وأبوه لم أجد من ذكرهما.
قلت : وهو في «التقريب» 6775: معبد بن خالد بن أنس الأنصاري من شيوخ بقية من الخامسة مجهول.
274ــ معروف بن سويد الجذامي( ):
قال الامام الالباني رحمه الله في «الصحيحة» 2/412: معروف بن سويد الجذامي وثقه ابن حبان وحده. ونقل في «الصحيحة» 6/126 مثله.
قلت : ووثقه الذهبي في «الكاشف» 3/5647.
275ــ المغيرة بن مسلم القسملي:
قال الامام الالباني رحمه الله في «الإرواء» 4/382 فقرة 6: أخرجه أبو يعلى في «مسنده» والطبراني في «الكبير». قلت (ناصر): ورجاله ثقات كلهم رجال مسلم غير المغيرة بن مسلم القسملي وهو ثقة، ولكن أبا الزبير مدلس وقد عنعنه.
قلت : فات الشيخ التنبيه على أمر مهم، ألا وهو أن حديث المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير خاصة فيه نكارة كما قال المزي رحمه الله في «تحفة الأشراف» 3/330 (2875) قال: وعند المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير غير حديث منكر.

276ــ منصور الورّاق:
قال الامام الالباني رحمه الله في «الضعيفة» 2/290 ــ 291: الرابعة: علي بن جابر ومنصور الورّاق لم أجد من ترجمهما.
قلت : منصور بن عبد الله الوراق ترجمه ابن عساكر 60/319، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً.

277ــ مهاجر بن مخلد أبو مخلد:
قال الامام الالباني رحمه الله في «الصحيحة» 6/1049: مهاجر بن مخلد أبو مخلد قال الحافظ في «التقريب»: مقبول.
قلت : بل صدوق، فقد وثقه العجلي، وقال ابن معين: صالح، وقال الساجي: صدوق، وقال أبو حاتم: لين الحديث.

278ــ موسى بن جبير:
قال الامام الالباني رحمه الله في «الإرواء» 7/158: أخرجه أحمد 3/ 478 ورجاله ثقات غير موسى بن جبير فهو مجهول الحال.
وقال في «الضعيفة» 1/205 ونقل قول ابن كثير وأقرَّه: مستور. ثم قال: وذكره ابن حبان في «الثقات» 7/451 ولكنه قال: كان يخطئ ويخالف. ثم قال: وليت شعري من كان هذا وصفه فكيف يكون ثقة ويخرج حديثه في الصحيح، ولذلك قال فيه ابن حجر: مستور.
قلت : ولكن وثقه الذهبي في «الكاشف» 3/5780، وهذا الذي قلتُه هو عين ترجيحك في «الصحيحة» 6/321 و711 في موسى بن سرجس حيث قلت: روى عنه جمع من الثقات، وذكره ابن حبان في «الثقات»، ولذلك قال الذهبي في «الكاشف»: ثقة. ثم رجَّحت فقلتَ: والصواب قول الذهبي المتقدم، مع أن ابن حبان قال فيه: يخطئ ويخالف، فكيف صححت لابن سرجس وضعفت لابن جبير؟! مع أن الاثنين وثقهمـا الذهبي وقال فيهمـا ابن حبان: يـخطئ ويـخالف، وروى عنهمـا جماعة من الثقات؟!

279ــ أبو سليمان الجوزجاني:
قال الامام الالباني رحمه الله في «مختصر العلو» ص158 أثر رقم 163: قال أحمد بن القاسم بن عطية: سمعت أبا سليمان الجوزجاني يقول: سمعت محمد بن الحسن يقول: ...، قلت (ناصر): أبو سليمان الجوزجاني لم أعرفه.
قلت : له ترجمة في «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم 8/145 ترجمة رقم652، واسمه موسى بن سليمان، وقال ابن أبي حاتم: كتب عنه أبي، وقال: كان صاحب رأي وكان صدوقاً.
قلت: وهو من كبار أئمة الحنفية، ومن نقلة المذهب عن محمد بن الحسن، ومن تصانيفه «السير الصغير» و«كتاب الصلاة» و«كتاب الرهن».
وله ترجمة حافلة في «الجواهر المضية» للقرشي 3/518 ترجمة (1714) وغيره من كتب طبقات الحنفية. وله ترجمة أيضاً في «تاريخ الخطيب» 13/(6993).

280ــ موسى الصغير:
قال الامام الالباني رحمه الله في «الصحيحة» 5/627: قال البزار: هذا إسناد صحيح لا نعلمه إلا من هذا الوجه. قلت (ناصر): هو كما قال، فإن رجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير أسد بن موسى وموسى الصغير وهما ثقتان كما قال الهيثمي 10/263.
قلت : كأن الشيخ لم يقف إلا على قول الهيثمي، أو لم يقف على تعديل من هو أكبر من الهيثمي، وقد وثقه ابن معين، وقال أحمد: ما أرى به بأساً، وقال الذهبي في «الكاشف» 5830: ثقة.

281ــ موسى الجهني:
قال الامام الالباني رحمه الله في «الضعيفة» 1/446 حديث 448: وهذا إسناد ضعيف له علتان: الأولى: الإعضال، فإن موسى الجهني وهو ابن عبد الله إنما يروي عن الصحابة بواسطة التابعين أمثال عبد الرحمن بن أبي ليلى والشعبي ومجاهد ونافع وغيرهم.
قلت : وقال أصحاب «المعجم» عقب كلام الشيخ: وفيهم (أي: أتباع التابعين) أورده ابن حبان 7/449. والشيخ رحمه الله لم يقل هذا الكلام وليس هو في «الضعيفة».
ولم يذكر الشيخ فيه جرحاً ولا تعديلاً، وأكبر ظني أنّه ثقة عنده، ومع ذلك أوردت توثيقه، فقد وثقه يحيى بن معين، ويحيى بن سعيد، وأحمد، وأبو زرعة، والنسائي، والعجلي، وقال أبو حاتم: لا بأس به.

282ــ هارون بن كامل المصري:
قال الامام الالباني رحمه الله في «الصحيحة» 4/186: «وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات معروفون مترجمون في «التهذيب» غير هارون بن كامل وهو المصري كما في «معجم الطبراني الصغير» 232 ولم أجد له ترجمة، فلولاه لكان الإسناد جيداً.
قلت : وهو مترجم في «الإكمال» لابن ماكولا، و«تاريخ ابن يونس» 2/476، ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً. وكذا في مغاني الأخيار 2537- هارون بن كامل بن يزيد: أحد مشايخ أبى جعفر الطحاوى الذين روى عنهم وكتب وحدث. ذكره ابن يونس فى تاريخ مصر، وقال: كان يكنى أبا موسى، نسبتهم فى موالى بنى فهر، ثم الأسود بن عقبة بن نافع الفهرى، توفى يوم السبت ليومين خليا من ذى القعدة سنة ثلاثة وثمانين ومائتين. يروى عن أبى صالح كاتب الليث، وسعيد بن الحكم المصرى، وغيرهما.
فائدة: علق الأستاذ الفاضل محمد شكور امرير محقق «معجم الطبراني الصغير» 2/258 حديث 1126 على هارون بن كامل المصري فقال: قال الجزري في «غاية النهاية» 2/347: مقرئ مصدَّر ثقة شيخ القراء بدمشق.
قلت : وهو خطأ فكلام الجزري في هارون بن علي بن الحكم بن موسى البغدادي المزوق النقاش، مقرئ مصدَّر، ثقة مشهور. انظر «غاية النهاية في طبقات القراء» 2/346 ترجمة 3758.

283ــ هانئ بن أيوب:
قال الامام الالباني رحمه الله في «الصحيحة» 4/337: وهانئ بن أيوب قال ابن سعد: فيه ضعف، وذكره ابن حبان في «الثقات»، فهو ممن يستشهد به في الشواهد والمتابعات.
قلت : كلا، بل هو صدوق حسن الحديث، قال الذهبي في «الميزان» 4/9195: صدوق. ولقد روى عنه عبد الرحمن بن مهدي وجمع، وذكره ابن حبان في «الثقات».

284ــ هريم بن مسعر:
قال الامام الالباني رحمه الله في «الظلال» 450: هريم بن مسعر الأزدي الترمذي روى عنه الترمذي وغيره من الثقات، وذكره ابن حبان في «الثقات».
قلت : ووثقه الذهبي في «الكاشف» 2/ 335 .

285ــ هوذة بن خليفة:
ذكره الشيخ رحمه الله في «الضعيفة» 4/304 في السند، ولم يُعلق عليه شيئاً، وقال في «الصحيحة» 2/114 حديث 574: ثقة. وقال في 3/329: صدوق كما في «التقريب».
قلت : ونقل أصحاب «المعجم» 4/330 عن الشيخ أنّه قال: وفي «تاريخ الخطيب»: ثقة.
قلت : والرد على هذه المغالطة من وجهين:
الأول: أن الشيخ لم يقل ذلك إطلاقاً، وأطلب من الإخوة الرجوع إلى كتاب الشيخ ليروا هل قال ذلك أم هم وهموا؟! بل قال بالجملة ص49 من المجلد الثاني لتاريخ الخطيب: قال أبو بكر الخطيب: هذا حديث منكر بهذا الإسناد، ورجاله كلهم ثقات. فلم يعين بل قال على الجملة.
الثاني: وليس عند الخطيب قوله: ثقة، بل نقل الخطيب قولي أبي حاتم والنسائي ولم يزد، وأبو حاتم والنسائي وصفا هوذة بأنه صدوق.
والخلاصة أنه كان من الواجب على الشباب الذين تولوا طباعة «المعجم» أن يتأنوا قليلاً، وأنا هنا لا أتكلم عن سقط طباعي، أو خطأ إملائي، أو نحوي، أو صرفي، بل على أشياء تُقوِّلت على الشيخ رحمه الله، ووالله لولا الأمانة العلمية ما تكلمت ولكنها أمانة الدين.
وهنا مثال آخر أسوقه من «المعجم» وهو خطأ لا أعرف كيف وقع فيه الإخوة، فقالوا في 4/344: هيثم بن مالك الطائي: «ضعيف الجامع»: تابعي كما في «الإصابة». وفي «الضعيفة» 4/82: ضعيف لاختلاطه.
قلت : لقد وقع بعض الشباب على الجملة التي تحت هيثم بن مالك الطائي، وهي في الكلام على أبي بكر بن مريم، حيث قال الشيخ: ضعيف لاختلاطه، فنقل الإخوان ما ليس له علاقة بالموضوع فأصبح كلام الشيخ متناقضاً، فمرة قال: تابعي ثقة، ومرة قال: ضعيف لاختلاطه. والصواب ما قدمت، والهيثم بن مالك من شيوخ حريز الذي وثقهم أبو داود على الإجمال، إلا أن الشيخ ناصراً يرفض هذا التوثيق بالعموم ويريده تنصيصاً كما في ترجمة شبيب بن نعيم، وعلى كل فقد قال الحافظ في «التقريب» 7376: ثقة من الخامسة. وهذه الطبقة عنده هي طبقة من رأى صحابياً أو اثنين. والله أعلم.
286ــ واصل بن عبد الله السلامي:
قال الامام الالباني رحمه الله في «الضعيفة» 5/457: واصل بن عبد الله السلامي لم أعرفه.
قلت : ترجمه الحافظ ابن عساكر 62/376 ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً.
287ــ الوليد بن حماد بن جابر أبو العباس:
قال الامام الالباني رحمه الله في «الصحيحة» 3/208: وهذا إسناد مظلم لم أعرف أحداً منهم ولا ترجموا لهم سوى أبي راشد فترجموا له في الصحابة.
قلت : وأبو العباس الوليد بن حماد بن جابر مترجم في «سير أعلام النبلاء» 14/78، وقال الذهبي: الوليد بن حماد بن جابر الحافظ، وقال: وكان ربانياً ولم أعلم فيه مغمزاً. وذكره ابن عساكر63/120 ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً.


288ــ الوليد بن سريع:
قال الامام الالباني رحمه الله في «الصحيحة» 6/1209 في الوليد بن سريع مولى عمرو بن حريث: وشارك أصبغ في الرواية عن مولاه.
قلت : ولم يذكر درجته، وقد ذكره الحافظ في «التقريب» (7424) وقال: صدوق، وقال الذهبي في «الكاشف» (6173): ثقة.

289ــ عبد الله بن الوليد بن جميع:
قال الامام الالباني رحمه الله في «الإرواء» 5/76 ــ 77: وهذا إسناد حسن رجاله ثقات رجال مسلم غير أن ابن جميع وهو عبد الله بن الوليد بن جميع ضعفه بعضهم من قبل حفظه حتى قال الحاكم على تساهله: لو لم يذكره مسلم في «صحيحه» لكان أولى، وقال الحافظ في «التقريب»: صدوق يهم رمي بالتشيع.
وقال في 2/256: إسناده حسن، الوليد بن جميع احتج به مسلم كما قال الحاكم ووافقه الذهبي.
قلت : ذلك أن الجرح الذي جرح به الوليد جاء من عند ابن حبان، وقد تناقض فيه رحمه الله، فمرة أورده في التابعين 5/492 من «ثقاته» وأعاده في «المجروحين»، والرجل ثقة، فقد وثقه ابن معين والعجلي وابن سعد، وقال أبو داود وأحمد: ليس به بأس، وقال أبو زرعة: لا بأس به، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وقال العقيلي: في حديثه اضطراب. قلت: فماذا كان؟!


290ــ وهب بن جابر:
قال الامام الالباني رحمه الله في «الإرواء» 3/407: ورجاله ثقات غير وهب بن جابر فهو مجهول كما قال النسائي، ولم يرو عنه غير أبي إسحاق، وهو الهمداني.
قلت : وفي «التقريب»: مقبول. ولم يُتعقَّب في «التحرير».
قلت : وهو ثقة، فقد وثقه ابن معين والعجلي والذهبي، وذكره ابن حبان في «الثقات» 5/489، وانظر «تهذيب الكمال» (7347).

291ــ يونس بن نافع الخرساني:
قال الامام الالباني رحمه الله في «الإرواء» 4/197 ــ 198 حديث 1016: وفي رواية النسائي يونس بن نافع، وهو الخرساني، صدوق يخطئ.
قلت : واعتمد الشيخ رحمه الله على «تقريب» الحافظ ابن حجر، والصواب أنه ثقة، فقد وثقه النسائي في «السنن الكبرى» باب كيف يكفن المحرم (رقم 2042)، قال النسائي عقبه: يونس بن نافع يكنى أبا غانم ثقة مروزي روى عنه عبد الله بن المبارك. والحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات.


الكنى
292ــ أبو بشر صاحب الزيادي:
قال الامام الالباني رحمه الله في «الصحيحة» 5/168 حديث 2137 «كان رسول الله ^ يعرف بريح الطيب إذا أقبل»: أخرجه ابن سعد 1/399 والدارمي 1/32 عن الأعمش عن إبراهيم فذكره. قلت (ناصر): ورجاله ثقات ولكنه مرسل أو معضل فإن إبراهيم ــ وهو ابن يزيد النخعي ــ تابعي صغير عامة رواياته عن التابعين. ثم روى ابن سعد من طريق أبي بشر صاحب البصري أخبرنا يزيد الرقاشي أن أنس بن مالك حدّثهم قال: كنا نعرف خروج رسول الله ^ بريح الطيب، لكن يزيد الرقاشي ضعيف، وأبو بشر صاحب البصري ويقال: القري أو المقري، قال أبو حاتم: لا أعرفه.
قلت : وهو بكر بن الحكم التميمي اليربوعي أبو بشر المزلق صاحب البصري جار حماد بن زيد في السوق، روى عن ثابت البناني، وعبد الله بن عطاء المكي، ويزيد بن أبان القرشي، روى عنه حبان بن هلال، وحرمي بن عمارة، وعبد الصمد بن عبد العزيز بن عبد الوارث، وأبو عبيدة عبد الواحد بن واصل الحذاء وقال: كان ثقة، ووثقه البزار في «مسنده» فقال: ثنا سهل بن بحر، ثنا سعيد بن محمد الجرمي، ثنا أبو بشر المزلق وكان ثقة عن ثابت. قلت: فهو ثقة وثقه تلميذاه العارفان به، ووثقه البزار، وذكره ابن حبان في «الثقات».

293ــ أبو أمية الشعباني:
قال الامام الالباني رحمه الله في «تحذير الساجد» ص134 في أبي أمية الشعباني: مقبول من الثالثة.
وقال في «الضعيفة» 2/92 و476: لم يوثقه أحد من الأئمة المتقدمين غير ابن حبان وهو متساهل في التوثيق.
قلت : روى عن صحابيين وتابعي كبير، وهو تابعي، ووثقه ابن حبان والذهبي في «الكاشف» بقوله: ثقة. فهو صدوق حسن الحديث، سيما أن الترمذي حسّن له. وانظر غير مأمور «تهذيب الكمال» 7810، و«الكاشف» 3/26.
فائدة: ولا بد هنا من التنبيه على خطأ أصحاب «معجم الرواة» حيث قالوا 4/524: أبو الأحوص شيخ الزهري: «المشكاة» 1/315 ــ 316: مجهول لم يرو عنه غير الذهبي.
قلت : ارجعوا إلى «المشكاة» ففيه: مجهول لم يرو عنه غيره أي الزهري. لأن أبا الأحوص هو شيخ الزهري، فاستيقظوا عافاكم الله.
ثم قالوا: أبو أزهر البصري: مجهول.
والصواب: المصري، لا: البصري، فالبصري فيه توثيق، أما المصري فمجهول. والله أعلم.

294ــ أبو بسرة الغفاري:
قال الامام الالباني رحمه الله في «المشكاة» 1/426: أبو بسرة الغفاري قال الذهبي: لا يعرف.
قلت : هو تابعي كبير، روى عن البراء بن عازب، وعنه صفوان بن سليم، وذكره ابن حبان في «الثقات» 5/573، والعجلي بقوله 1904: مدني تابعي ثقة.

295ــ أبو بكر بن خلاد:
قال الامام الالباني رحمه الله في «الظلال» 323 حديث 728: إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير بشر بن السري وهو ثقة، وقد توبع كما يأتي، وأبو بكر بن خلاد شيخ صدوق كما حرَّرته في «فهرس مخطوطات الظاهرية» ص153.
قلت : وعلى أي شيء بنيت هذا الحكم؟! والرجل ليس فيه إلا التوثيق، قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: أبو بكر بن خلاد عرفته معرفة قديمة لقيته أيام المعتمر بالبصرة وببغداد وكان ملازماً ليحيى بن سعيد. وقال أبو بكر بن أعين: سمعت مسدداً يقول: أبو بكر بن خلاد الباهلي ثقة، ولكنه صلف. وعن الزيادي: أدركت البصرة والناس يقولون: ما بالبصرة أعقل من أبي الوليد وبعده أبو بكر بن خلاد. وقال ابن حجر في «التهذيب» 9/152: وثقه مسلمة. وفي «التقريب»: ثقة. فأي شيء يا أبا عبد الرحمن بدا من أبي بكر حتى تقول: صدوق؟ وأي جرح فيه ينزل به عن الرتبة الأولى إلى الثانية؟
وانظر «تهذيب الكمال (5788).

296ــ أبو توبة المصري:
قال الامام الالباني رحمه الله في «الإرواء» 5/367 وذكر حديث «إن الله لعن الخمر ولعن غارسها»: محمد بن أبي حميد ضعيف، وأبو توبة المصري لم أعرفه. ويراجع له «الكنى» للدولابي.
قلت : وليس له عند الدولابي ذكر. وهو عند ابن عساكر 66/82 قال: أبو توبة المصري حدّث عن عبد الله بن عمر، روى عنه محمد بن أبي حميد، وفد على عمر بن عبد العزيز. ولم يذكر فيه الحافظ ابن عساكر جرحاً ولا تعديلاً.

297ــ أبو حازم مولى أبي رهم:
قال الامام الالباني رحمه الله في «غاية المرام» ص127 حديث 173 ــ وهو من طريق عباد بن أبي علي عن أبي حازم، زاد ابن حبان: مولى أبي رهم الغفاري ــ : وفيه أبو حازم لم يوثقه إلا ابن حبان وابن عبد البر، ولم يوثقه الحافظ، بل قال في «التقريب»: مقبول (يعني: عند المتابعة).
قلت : روى عن مولاه أبي رهم الغفاري وابن حديدة الجهني، وعنه: عباد بن أبي ليلى، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، ومحمد بن عمرو بن علقمة، قال أبو عبيد الآجري: قلت لأبي داود: أبو حازم حدّثني عنه محمد بن إبراهيم؟ قال: ثقة. وقال ابن عبد البر: ثقة، وذكره العجلي في «ثقاته».
وانظر غير مأمور «تهذيب الكمال» 33/219.

298ــ أبو محمد شداد الضرير:
قال الامام الالباني رحمه الله في «الظلال» 312 حديث 707 : حديث صحيح وإسناده ضعيف، أبو محمد شداد الضرير لم أعرفه.
قلت : وهو مترجم في «ثقات» ابن حبان 6/441 قال: أبو محمد شداد الضرير: يروي عن أبي سلام الأسود عن ثوبان، روى عنه سويد بن عبد العزيز الدمشقي. وله ذكر في «الكنى» للحاكم.
فائدة: أما قول الشيخ: لكنه قد جاء من غير هذه الطريق كما يأتي. الحديث أخرجه الترمذي 2/72، وابن ماجه 4303، وأحمد 5/275 عن محمد بن مهاجر حدّثني العباس بن سالم الدمشقي نبئت عن أبي سلام الحبشي قال: ...، فذكره. وقال الترمذي: حديث غريب من هذا الوجه. قلت (ناصر): ورجاله ثقات غير الواسطة بين العباس وأبي سلام فهي العلة، وقد سقطت من رواية الترمذي وأحمد.
قلت : والانقطاع المشار إليه من سماحة الشيخ ليس كله صواباً، وإليكم الدليل:
أخرجه أحمد 5/275 موصولاً وليس منقطعاً، وهي رواية الشيخ التي أشار إليها برقم الجزء والصفحة، وإسناد الرواية جاء كما يلي عند أحمد: ثنا حسين بن محمد، ثنا ابن عياش، عن محمد بن المهاجر، عن العباس بن سالم اللخمي، قال: بعث عمر بن عبد العزيز إلى أبي سلام الحبشي.
ورواية الترمذي (2561): حدّثنا محمد بن إسماعيل، أخبرنا يحيى بن صالح، ثنا محمد بن المهاجر، عن العباس، عن أبي سلام قال: بعث إلي ... الحديث.
أما الواسطة التي أشار إليها سماحة الشيخ رحمه الله فهي في رواية ابن ماجه، وليست في رواية أحمد والترمذي، وهي عند ابن ماجه 4303: قال العباس: نُبِّـئت عن أبي سلام.
(الرد على دعوى الانقطاع): أما دعوى سماحة الشيخ رحمه الله الانقطاع المشار إليه كما بينته آنفاً عند ابن ماجه فليس مسلّماً أيضاً، ذلك أن القائل: «نبئت» هو العباس بن سالم اللخمي، والعباس سمع من أبي سلام ممطور الحبشي، فإن كان أُبـهِمَ عند ابن ماجه فقد عُرف عند أحمد والترمذي، سيما أن الرواية واحدة والأشخاص هم أنفسهم، وربما كان للعباس في هذا الحديث شيخان، أو أنّه سمع من أبي سلام مرة ونبأه غير واحد عن أبي سلام. وبالخلاصة الحديث صحيح كما بينته، والانقطاع الذي أشار إليه الشيخ خلت منه رواية أحمد والترمذي. والله أعلم.

299ــ أبو حزرة يعقوب بن مجاهد القرشي:
قال الامام الالباني رحمه الله في «إرواء الغليل» 8/245 وساق حديث عبدالرحمن بن عوف «لعن الله الآكل والمطعم يعني المرتشي والراشي»: أخرجه أبو نعيم من طريق عبد الجبار بن عمر عن أبي حرزة عن الحسن بن أخي سلمة عن أبي سلمة قال: سمعت أبي يقول. قلت (ناصر): وهذا إسناد ضعيف، عبدالجبار بن عمر ضعيف كما في «التقريب»، وشيخه أبو حرزة لم أعرفه، ولم أره في «كنى» الدولابي ولا في «المشتبه»، وكذلك الحسن ابن أخي أبي سلمة.
قلت : وصوابه أبو حزرة بتقديم (الزاي)، وهو يعقوب بن مجاهد والدليل على ذلك أن سند الشيخ جاء كما يلي: عبد الجبار بن عمر وهو الأيلي عن أبي حرزة عن الحسن ابن أخي أبي سلمة. وأبو حرزة يعقوب روى عن الحسن وروى عنه عبد الجبار بن عمر الأيلي. وقد تحرف من أبي حزرة إلى أبي حرزة، ولعل التحريف جاء من الناسخ للحلية أو من أحد الرواة. وأبو حزرة روى عن الحسن بن عثمان وروى عنه عبد الجبار بن عمر الأيلي. قال أبو زرعة: لا بأس به. وقال الحافظ في «التقريب» 7831: صدوق.
قلت : بل ثقة، وهو من رجال مسلم وأبي داود والبخاري في «الأدب المفرد»، وانظر «تهذيب الكمال» (7697).

300ــ أبو الحكم عمران بن الحارث:
قال الامام الالباني رحمه الله في «الإرواء» 3/379 حديث 873: لم أره بهذا اللفظ، وقد روى أبو عبيدة في «الأموال» 1797 من طريق قتادة قال: سمعت أبا الحكم يقول: ... قلت (ناصر): وأبو الحكم هذا لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.
قلت : هو أبو الحكم عمران بن الحارث السلمي الكوفي روى عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير، وروى عنه حصين بن عبد الرحمن وقتادة، قال أبو حاتم: صالح الحديث، وقال العجلي: كوفي تابعي ثقة، وفي «التقريب»: ثقة. ولو راجع الشيخ رحمه الله شيوخ قتادة لوجده.

301ــ أبو الرباب:
قال الامام الالباني رحمه الله في «الصحيحة» 4/317 حديث 1737: أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» طبع المجمع العلمي، ورجاله ثقات غير أبي الرباب هذا لم أعرفه، ويحتمل أن يكون الذي في «الكنى» للدولابي 1/177 وأبو الرباب مطرف بن مالك القشيري بصري، ومطرف هذا أورده ابن أبي حاتم 4/1/312 وقال: شهد فتح تستر مع أبي موسى الأشعري، روى عنه زرارة بن أوفى ومحمد بن سيرين.
قلت : وأنا في شك جد كبير من احتمال الشيخ في أن هذا الراوي هو مطرف بن مالك، فإني راجعت تلاميذ أبي الرباب مطرف وهم: محمد بن سيرين، وأبو عثمان النهدي، وزرارة بن أوفى، فلم أجد لهم عنه رواية، ثم راجعت سعيد بن أبي سعيد المقبري فلم أجد له رواية عنه، ثم لم أجد له رواية عن أبي ذر، ولعلي في ترجيحي هذا واهم والصواب مع الشيخ، على أن مطرف بن مالك هذا لم يقف الشيخ له على توثيق، فأقول: قال الحافظ ابن عساكر 66/15: قرأت على أبي الفضل بن ناصر عن جعفر بن يحيى أنا أبو نصر الوائلي أنا الخطيب بن عبد الله اخبرني عبد الكريم بن أبي عبد الرحمن( ) أخبرني أبي قال: أبو الرباب مطرف بن مالك القشيري بصري ثقة.

302ــ أبو ربيعة الإيادي:
قال الامام الالباني رحمه الله في «الضعيفة» 4/54( ) تحت حديث «إن الله أمرني بحب أربعة» ونقل شيخنا تضعيف أبي حاتم له بقوله: منكر الحديث.
قلت : وقال الحافظ ابن حجر في «التقريب»: مقبول، أي: عند المتابعة. ومشَّاه الشيخان الفاضلان العلامة شعيب الأرنؤوط والدكتور بشار معروف، وهو خطأ ــ من وجهة نظري القاصرة ــ فهذا الراوي روى عن الحسن البصري وعبد الله بن بريرة، وروى عنه: الحسن بن صالح بن حي، وشريك بن عبد الله، وعلي بن صالح بن حي، ومالك بن مغول. ووثقه ابن معين كما في «تاريخ الدارمي» ترجمة 948 ــ لكن سـقطت كلمة (أبو) من النص ــ وكما نقله ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 6/109.

303ــ أبو سبرة الهذلي سالم بن سلمة بن نوفل بن عبد العزى البصري:
قال الامام الالباني رحمه الله في «الإرواء» 7/210: ورجاله ثقات أيضاً غير أبي سبرة، والظاهر أنّه النخعي الكوفي، قال ابن معين: لا أعرفه، ثم رأيته في «المستدرك» 1/75 و4/513 من طريق أحمد وغيره فقال: أبي سبرة بن سلمة الهذلي ولم أجد له ترجمة. ثم قال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.
قلت : رحم الله الشيخ وأسكنه فسيح جناته، لو قال: لم أعرفه الآن، أو: لم أجد فيه توثيقاً، لكان أولى من قوله: لم أجد له ترجمة. فهو مترجم في: «التاريخ الكبير» 4/113، و«طبقات ابن سعد» 5/300، و«ثقات ابن حبان» 4/308، و«تاريخ ابن عساكر» 20/41، و«الميزان» للذهبي 2/111، و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم 4/182، و«الإكمال» للحسيني 515، وقد روى عن: علي بن أبي طالب، وعبد الله بن عباس، وعبدالله بن عمرو بن العاص، وروى عنه: عبد الله بن بريدة. وذكره ابن حبان في «الثقات».

304ــ أبو سبرة النخعي الكوفي:
قال الامام الالباني رحمه الله في «الإرواء» 7/210: لا أعرفه. وفي «الظلال» ص319: لم أعرفه.
قلت : روى عنه الحسن بن مسافر، والحسن بن الحكم النخعي، وسمع من عمر رضي الله عنه حين كان بالشام، وفروة بن مسيك المرادي. وله ترجمة في «تهذيب الكمال» 7976، و«تهذيب التهذيب» 6/362، و«ميزان الاعتدال» 4/528، و«الجرح والتعديل» 9/385، و«ثقات ابن حبان» 5/569.

305ــ أبو سعيد الحبراني:
قال الامام الالباني رحمه الله في «الظلال» ص371 حديث814 معلقاً على قول ابن أبي عاصم: أبو سعيد الحبراني: والصواب كما قال الحافظ: الخير، وأما أبو سعيد الحبراني فهو تابعي مجهول.
قلت : وهذا خطأ، فهو تابعي كبير روى عن أبي هريرة، وروى عنه حصين الحبراني، ووثقه العجلي وذكره ابن حبان في «الثقات». فإن قال سماحة الشيخ رحمه الله: لا عبرة عندي بتوثيق العجلي، فأقول لسماحته: في «الظلال» ص371 حديث 814 وهو حديثنا هذا نفسه: إسناده ضعيف ورجاله ثقات رجال مسلم غير قيس الكندي، والظاهر لي أنه قيس بن الحارث، ويقال: ابن حارث الكندي الحمصي، فإن كان هو فهو ثقة كما قال العجلي وابن حبان، وتبعهما الحافظ في «التقريب» وعليه فالإسناد صحيح.
قلت : ولنطبق هذه الكلمـات التي قالـها الشيخ على هذا الراوي، فمـا النتيجة؟! هي التوثيق طبعاً.

306ــ أبو عبيدة:
قال الامام الالباني رحمه الله في «الصحيحة» 1/227 حديث 145: رواه أحمد 6/369، والـمحاملي( ) في «الأمالي» 3/44/2 عن أبي عبيدة بن حذيفة عن عمته أنّها قالت: ...، وإسناده حسن رجاله كلهم ثقات غير أبي عبيدة هذا فلم يوثقه غير ابن حبان 1/ 275، لكن روى عنه جماعة من الثقات.
قلت : روى عن عمته فاطمة ولها صحبة، وعن أبيه حذيفة بن اليمان، وعدي بن حاتم، وأبي موسى الأشعري. وعنه: حسن بن عبد الرحمن السلمي وخالد بن أمية الكوفي ومحمد بن سيرين ويزيد أبو خالد الواسطي وليس بالدالاني ويوسف بن ميمون القرشي. وذكره ابن حبان في «الثقات» 5/59، وقال العجلي1992: كوفي تابعي ثقة، فيكون هذا الراوي صدوقاً حسن الحديث.

307ــ أبو عبيدة بن محمد بن عمـار بن ياسـر:
قال الامام الالباني رحمه الله في «فقه السيرة» في ذكر اضطهاد عمار بن ياسر وقصة نزول قوله تعالى: ﴿إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان﴾: في ثبوت هذا السياق نظر، وعلته الإرسال ...، إلى أن قال: وأخرجه الحاكم 2/357 عن أبي عبيدة هذا عن أبيه، ثم قال (أي: الحاكم): صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، كذا قالا، وقد كنت قديمـاً اغتررت بقولـهمـا، والآن تبين لي خطؤهما، إذ أن الجماعة رووه عن أبي عبيدة، وهب أن قوله: «عن أبيه» صحيح، فأبوه تابعي وليس بصحابي، فالحديث مرسل إن لم يكن معضلاً، ثم إن أبا عبيدة وأباه لم يُـخرِّج لهما الشيخان شيئاً، بل إن الأول قال فيه ابن أبي حاتم 4/2/405 عن أبيه: منكر الحديث، ووافقه ابن معين وغيره. فأنى للحديث الصحة. بله على شرطهما.
قلت : وفيه أخطاء لا بد من التنبيه عليها:
أولاً: قول الشيخ: قال ابن أبي حاتم عن أبيه: منكر الحديث، ووافقه ابن معين. لم أجد ذلك في كلام ابن معين المنقول عنه والموجود في الكتب التي نقلت كلامه رحمه الله كتاريخ الدارمي وغيره، فلعله في غير ما وصل إلينا من كلام ابن معين رحمه الله.
ثانياً: قول الشيخ: قال ابن أبي حاتم عن أبيه: منكر الحديث ولا يسمى. وقال في موضع آخر: صحيح الحديث.
ثالثاً: الإرسال: على أن محمد بن عمار والد أبي عبيدة سمع من أبيه، فربما أراد بقوله: «عن أبيه»: عن جده عمار بن ياسر.
رابعاً: قوله: إن لم يكن معضلاً. قلت : والصواب الإرسال، ذلك أن رواية الحاكم فيها ما يدل على الإرسال بقوله: عن أبيه، أما الإعضال فبعيد جداً.
خامساً: التوثيق، ففي «تهذيب الكمال» 33/225، و«تهذيب التهذيب» 12/160: أبو عبيدة محمد بن عمار بن ياسر قال يحيى بن معين: ثقة، ونقل المزي عن ابن أبي حاتم القولين فقال في كتاب «الكنى»: سمعت أبي يقول: أبو عبيدة بن محمد بن عمار صحيح الحديث.
قلت : وفي «تحرير التقريب» للشيخين الفاضلين العلامة شعيب والدكتور بشار معروف 4/233 ترجمة 8234: أبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر: مقبول من الرابعة. ولم يتعقبا كعادتـهمـا الإمام ابن حجر، والصواب أنّه ثقة، فقد وثقه ابن معين كما في «التهذيب» 12/160.

308ــ أبو العنبس العدوي الكوفي:
قال الامام الالباني رحمه الله في «الضعيفة» 5/160 عن أبي العنبس العدوي الكوفي وثقه ابن حبان وفي «الإرواء»: لم يوثقه أحد، قال ابن أبي حاتم 4/2/419: سمعت أبي: لا يسّمى، فقلت: ما حاله؟ قال: شيخ. وكذا قال أبو زرعة: لا يعرف اسمه، وكذا قال ابن معين.
قلت : وفيه خطآن: الأول: قول الشيخ: وثقه ابن حبان، وهذا التوثيق مصدره ابن حبان، وليس في النسخة المطبوعة التي بين أيدينا توثيق لأبي العنبس العدوي.
ثانياً: قول الشيخ: لم يوثقه أحد، فقد فاته رحمه الله وأسكنه فسيح جناته نص الدارمي في «تاريخه» (916) عن أبي زكريا يحيى بن معين. قلت (والقائل الدارمي): فأبو العنبس عن أبي العدبس ما حالهما؟ فقال: ثقتان. فالحمد لله.

309ــ أبو عون:
قال الامام الالباني رحمه الله في «الصحيحة» 2/24 في حديث «كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركاً أو مؤمن قتل مؤمن متعمداً» قلت (ناصر): وأبو عون هذا لم يوثقه غير ابن حبان. قلت : ووثقه العجلي فقال2011: شامي ثقة، ونقل مسلم في «الكنى» أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم روى عنه.

310ــ أبو فاطمة الضمري:
قال الامام الالباني رحمه الله في «الصحيحة» 6/192 أبو فاطمة الضمري ذكره ابن حجر في «الإصابة» القسم الأول وساق له حديثاً ولم يزد.
قلت : قال ابن الأثير في «أسد الغابة» 6/243: أبو فاطمة الضمري، وقيل: الأزدي، عداده في المصريين، روى عنه كثير بن مرة، وأبو عبد الرحمن الحبلي، قاله أبو نعيم. وقال ابن منده: أبو فاطمة الضمري، وروى له حديث النبي ^ : «أيكم يحب أن يصح». وترجم له المزي في «تهذيب الكمال» (8163) وقال: وقيل: هو الليثي أو الأزدي.

311ــ أبو محمد الكلبي:
قال الامام الالباني رحمه الله في «الاقتضاء» 19: أبو محمد الكلبي روى عنه الوليد بن مسلم لم أعرفه. قلت : له ترجمة في «تاريخ ابن عساكر» 67/181 حدّث عن مكحول والوليد بن يزيد بن عبد الـملك، وروى عنه الوليد بن مسلم وأبو عدي أرطأة بن الـمنذر، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً. وأخرج حديثه الحارث بن أبي أسامة في «مسنده» ــ كما في بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث» 2/1004.
312ــ أبو مريم الثقفي:
قال الامام الالباني رحمه الله في «الضعيفة» 3/456 حديث 1293: هذا إسناد هالك مسلسل بالعلل السوداء: 01 أبو مريم وهو الثقفي قال الحافظ مجهول.
قلت : هذا الراوي روى عن ثلاثة من الصحابة، وروى عنه اثنان هما عبد الملك بن حكيم المدائني وأخوه حكيم المدائني. وقال النسائي: قيس أبو مريم الحنفي ثقة. وانظر غير مأمور «تهذيب الكمال» 8215، و«نهاية السول» 10/8850، و«تحرير التقريب» للشيخين الفاضلين شعيب الأرنؤوط وبشار معروف 8359.

313ــ أبو مراية عبد الله بن عمرو:
قال الامام الالباني رحمه الله في «الصحيحة» 3/68 حديث 1080: وأبو مرية هذا لا يعرف. أورده الحافظ في «التعجيل» برواية أحمد هذه ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً. ولعل ابن حبان قد ذكره في «الثقات» فليراجع، فإن يدي لا تطوله الآن.
قلت : والصواب أبو مراية كما جاء ذكره عند ابن حبان 5/31: أبو مراية عبد الله بن عمرو روى عنه قتادة وأسلم العجلي. وهكذا جاء ذكره في «تاريخ البخاري» 5/154، وعند ابن أبي حاتم 5/118، و«الكنى» لمسلم 2/827، وفي «توضيح المشتبه» لابن ناصر الدين 8/109، ومراية بالضم والياء. قال: أبو مراية العجلي التابعي عبد الله بن عمرو روى عنه قتادة. قلت: وقال سليمـان التميمي: أبو مرية بحذف الألف وتشديد المثنّاه تحت حكاه عن التميمي ابن منده في الكنى.

314ــ أبو مسلم صاحب الدولة:
قال الامام الالباني رحمه الله في «الصحيحة» 3/175: أما حديث ابن عباس فيرويه أبو مسلم صاحب الدولة عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عباس. أخرجه تمام في «الفوائد» رقم 1029 وأبو نعيم في «تاريخ أصبهان» 2/109، ولم يذكر في أبي مسلم هذا جرحاً ولا تعديلاً.
قلت : بل هو مجروح، قال الذهبي في «الميزان» 4/317: عبدالرحمن بن مسلم أبو مسلم الخراساني صاحب الدولة العباسية ليس بأهل أن يـحمل عنه شيء.

315ــ أبو مسلم الجذمي جذيمة بن عبد القيس:
قال الامام الالباني رحمه الله في «الصحيحة» 2/185 ــ 186 في أبي مسلم الجذمي: ليس بالمشهور.
قلت : روى عن صحابيين، وروى عنه ستة من التابعين، ووثقه العجلي (2042)، وذكره ابن حبان في «الثقات» 5/581. فهو صدوق حسن الحديث. وانظر «تهذيب الكمال» (8221).

316ــ أبو يزيد والد عبيد الله وهو المكي:
قال الامام الالباني رحمه الله في «الإرواء» 8/129: لم يوثقه غير ابن حبان.
قلت : ووقع في المطبوع من «الإرواء»: أبو زيد، والصواب: أبو يزيد، وقد وثقه العجلي فقال (2066): مكي تابعي ثقة.

317ــ أبو مُدَّلِه:
قال الامام الالباني رحمه الله في «الصحيحة» 2/528: مجهول كما قال ابن المديني.
وقال في «تـمـام الـمنة» 416 راداً على سيد سابق متابعته للترمذي بتحسين حديث «ثلاثة لا ترد دعوتهم»: قلت (ناصر): كأنه استلزم حسن إسناده من تحسين الترمذي للحديث، ولا تلازم بينهما، فقد يكون الحديث حسناً عند الترمذي وغيره لشواهده، ولا يكون إسناده الذي ساق الحديث به حسناً. وفي مثل هذا يقول المتأخرون: إنه حسن لغيره، فتأمل. ثم إن مدار الحديث عند الترمذي وغيره على أبي مدلة، وقد قال ابن المديني: مجهول، وقال الذهبي: لا يكاد يعرف.
قلت : وقال شيخنا العلامة شعيب في التعليق على «صحيح ابن حبان» 8/215: لم يوثقه غير المؤلف.
قلت : والحديث حسن صحيح كما قال الترمذي، وأبو مدلة وثقه ابن ماجه في «سننه» حديث 1752، وعهدي بالشيخ أنّه لو رأى هذا التوثيق لغيَّـر نظرته للحديث. وقد نصَّ أبو حاتم ابن حبان على توثيقه فقال عقب الحديث: أبو مدله: مدني ثقة.
318ــ أبو إسحاق مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل:
قال الامام الالباني رحمه الله في «المشكاة» 1/169 في الحاشية: والرابعة عن يحيى بن أبي كثير عن رجل يقال له: أبو إسحاق أنّه سمع أبا هريرة يقول: ... فذكره دون الشطر الثاني، ورجاله ثقات غير أبي إسحاق، ولم أعرفه الآن.
قلت : هو أبو إسحاق مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل قال الذهبي في «الميزان» 4/9953: لا يعرف، وقال الحافظ ابن حجر في «التقريب» 7935: مقبول.
وبهذا الراوي أنهي الفصل الأول من هذا الكتاب، وهو فصل الرواة الذين جهّلهم الشيخ المحدّث ناصر الدين، أو جهلهم، على أنني سأتفرغ إن شاء الله في قادمات الأيام إلى نقد «معجم أسامي الرواة»( ) نقداً كاملاً، وبهذا نستطيع خدمة كتب الشيخ رحمه الله وعفا عنه.

الفصل الثاني
ويشمل:
1. أحاديث اختلفت مع الشيخ فيها تصحيحاً وتضعيفاً.
وهي: 1، 2، 3، 4، 5، 6، 9، 11، 13، 14، 15، 17، 18، 19، 20، 21، 23، 26، 27، 29، 31، 32، 39، 40، 43، 45، 46، 47، 50، 52، 53.
2. أحاديث أخطأ الشيخ في تفسيرها. وهي: 28، 44، 49، 51.
3. أحاديث فيها زيادة ألفاظ أو زيادة رجال في أسانيدها.
وهي: 7، 8، 10، 22، 25.
4. استدراكات على الشيخ ببعض الرواة الذين هم على منهجه العملي دون المحكي وردهم ولم يخرج لهم. وهي: 33، 41، 44، 48.
5. تصحيح لبعض الأحاديث في العزو إلى مصادرها أخطأ الشيخ في العزو إليها أو فاته التنبيه عليها أو وهّم غيره فيها.
وهي: 12، 16، 24، 30، 34، 36، 37، 38، 44.

* * *



1ــ قال الامام الالباني رحمه الله في صفة الصلاة 99 طبعة دار المعارف الطبعة العاشرة 1417-1996 وجعل الإنصات لقراءة الإمام من تمام الإتمام به فقال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا.
قال الشيخ: أخرجه ابن أبي شيبة 1/97/1، وأبو داود ،ومسلم، وأبو عوانة، والروياني في مسنده 24/119/1 وهو مخرج في الإرواء 332/و394 - قلت ولي مؤاخذات: أولاً: أن الشيخ أخذ على مخالفيه في فن التخريج أن قدموا ما دون البخاري ومسلم على البخاري ومسلم، وها هو الشيخ قد قدم (ابن أبي شيبة على أبي داود ،وأبا داود على مسلم) وهذه في وجهة نظري لا شيء أما عند الشيخ فتقصير في الفن. ثانياً: أن هذا التخريج ليس كله صحيحاً وذلك من وجوه. أولاً: ليس عند مسلم هذه الزيادة موصولة (وهي موطن نزاعي مع الشيخ) بل هي معلقة. ثانيا: أخرج البخاري ومسلم هذا الحديث دون هذه الزيادة (وإذا قرأ فأنصتوا) وأرقامه عند البخاري 689، 732، 733، 805، 1114، 1911، 2469، 5201، 5289، 6684، وعند مسلم 2/244 حديث رقم 411 باب إتمام المأموم بالإمام. فقول الشيخ:عند مسلم بتلك الزيادة مما جانبه الصواب فيها. ثم قال الامام الالباني في الإرواء :2/121 رواه أبو داود ،604 والنسائي 2/128، وابن ماجة 846 ،بعد قول أبي داود وهذه الزيادة (وإذا قرأ فأنصتوا) ليست بمحفوظة الوهم عندنا من أبي خالد قلت (ناصر) وهو سليمان بن حيان وهو ثقة احتج به الشيخان ولم يتفرد بها بل تابعه محمد بن سعد الأنصاري وهو ثقة كما قال ابن معين وغيره. قلت وفات الشيخ قول أبي حاتم ليس بالمشهور 7/1429 قال ابن حجر صدوق. قلت :ومع ذلك كله فات الشيخ أيضا العلة الثانية في هذه الزيادة ألا وهي محمد بن عجلان فقد أخرجه النسائي في المجتبى 2/142، والكبرى 1/476-996 من طريق محمد بن سعد ،حدّثني محمد بن عجلان. قال النسائي في الكبرى لا نعلم أن أحدا تابع ابن عجلان على قوله (وإذا قرأ فأنصتوا) ثم فات الشيخ رحمه الله قول أحمد في أبي خالد الأحمر قال: أراه كان يدلس قاله البخاري في جزء القراءة خلف الإمام. ومحمد بن عجلان صدوق إلا أنّه اختلط عليه أحاديث أبي هريرة، قاله الحافظ في التقريب، وقال في الخلاصة( ): وثقه أحمد وابن معين وذكر البخاري في الضعفاء- (سنن الدارقطني وبذيله التعليق المغني 1/326) وفات الشيخ أيضا أن الرواة الذين رووها – مصعب بن محمد والقعقاع وزيد بن اسلم وأبو الزناد وبكير وأبو سلمة وهمام ويونس كلهم لم يذكروا (إذا قرأ الإمام فأنصتوا) قال أبو الطيب( ) في تعليقه على الدارقطني 1/229 وقد أجمع الحفاظ على خطأ هذه اللفظة في الحديث وأنّها ليست بمحفوظة- يحيى بن معين، وأبو داود السجستاني، وأبو حاتم الرازي، وأبو علي الحافظ، وعلي بن عمر الحافظ.
قلت : وفات المنذري في المختصر أن نسب هذه لمسلم كما في التعليق المغني 1/329 فقال وقد أخرج مسلم هذه الزيادة في صحيحه من حديث أبي موسى. قلت: والصواب أن مسلما أخرجها معلقة وليس عنده موصولة وذكر الحكاية كما في 2/542 كتاب الصلاة حديث رقم 903 فقال له أبو بكر: فحديث أبي هريرة؟ أي هل هو صحيح؟ فقال هو عندي صحيح قال النووي4 /122: اختلف الحفاظ في تصحيح هذه الزيادة فروى البيهقي في سننه عن أبي داود أنّه قال: هذه اللفظة ليست بالمحفوظة. وكذا رواه عن ابن معين، وأبي حاتم، والدارقطني، وأبي علي النيسابوري، والحاكم، قال النيسابوري: هذه اللفظة غير محفوظة وقد خالف سليمان التيمي فيها أصحاب قتادة. قال النووي: واجتماع هؤلاء الحفاظ على تضعيفها مقدم على تصحيح مسلم لها لا سيما ولم يروها مسندة في صحيحه. ثم قال الامام الالباني في الإرواء 2/121 ومما تقوى هذه الزيادة أن لها شاهدا من حديث أبي موسى الأشعري عند مسلم وغيره وتقدم برقم 232.
قلت : وأخطأ الشيخ رحمه الله، ولنعد إلى صحيح مسلم حديث رقم 404 حديث أبي موسى الأشعري، وليست فيه هذه الزيادة، ولكن ذكرها مسلم معلقة كمـا قلت، وقال: وفي حديث جرير عن سليمان عن قتادة من الزيادة وإذا قرأ فأنصتوا – فهي معلقة وليست موصولة. وفات الشيخ رحمه الله أنّه ضعف ابن عجلان في كتابه تمام المنة وإليك كلامه رحمه الله قال في «تمام المنة» ص217 معلقا على قول البيهقي يحتمل أن يكون المراد بالتحريك الإشارة بها لا تكرير تحريكها. قلت (ناصر): بل الإسناد غير صحيح والاحتمال المذكور خلاف ظاهر الحديث ولو ثبت لكان يمكن العمل به مع الإبقاء على ظاهر حديث وائل. ويجمع بينهما بأنّه كان تارة يحرك وتارة لا يحرك. أو يقال المثبت مقدم على النافي وقد ضعف الحديث ابن القيم في الزاد وحققت القول فيه في تخريج صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وفي ضعيف أبي داود 175 بما لا يدع مجالا للشك في ضعفه وخلاصة ذلك أن الحديث من رواية محمد بن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير وابن عجلان متكلم فيه وقد رواه عنه أربعة من الثقات دون قوله لا يحركها. وكذلك رواه ثقتان عن عامر فثبت بذلك شذوذ هذه الزيادة وضعفها. قلت وفات الشيخ أيضا الكلام الشديد في أبي خالد الأحمر سعيد بن حيان، قال ابن معين: صدوق وليس بحجة، وقال ابن عدي: صدوق ليس بحجة وإنما أتي من سوء حفظه، وقال الذهبي في الميزان 2/200: الرجل من رجال الكتب الستة وهو مكثر يهم كغيره. قلت : ويستقيم كلام الذهبي والألباني لو أن أبا خالد روى مع الناس، ولكنه خالف كل الثقات أصحاب قتادة وانفرد بهذه الزيادة التي لم يتابعه عليه أحد ــ لا من الضعفاء ولا من الثقات ــ أليس من حقكم أن تقولوا هي منكرة، وذلك لمخالفتها لكل أصحاب قتادة، نخلص في هذه المسالة إلى ما يلي:
1. تضعيف هذه الزيادة (إذا قرا فأنصتوا) هو الأليق بالأصول الحديثيّة- ذلك أن البخاري وابن معين وأبا داود وأبا حاتم والحاكم والدارقطني وابن خزيمة ومحمد بن يحيى الذهلي والحافظ أبا علي النيسابوري كلهم حكموا بشذوذها وتوهيم سليمان في ذكرها انظر مذاهبهم في- القراءة خلف الإمام 130-131 سنن الدارقطني 1/330-331 وسنن البيهقي 2/156-157 ونصب الراية 2/15-17 وعون المعبود 3/260 شرح النووي لمسلم 4/220.
2. المتابعة التي جلبها الشيخ بـ (محمد بن سعد الأنصاري) (ومحمد بن عجلان) وفيهما ما رأيت مما لا يدع مجالا للشك بضعف هذه الزيادة- والذي اطمئن إليه أن الحفاظ أصابوا في توهيم سليمان- وأصبت أنا من وجهة نظري في رد المتابعة التي جلبها سماحة العلامة ناصر وذلك لأنّها لا ترقى لأن تكون شاهدا فكيف بها والضعف يغلفها. أما شيخنا العلامة شعيب فإنه قبلها وقال في جملة الدفاع عن تصحيحها: إن القرآن يشهد لـهذه اللفظة. قلت: وكذلك كان شيخ الإسلام ابن تيمية يدافع عنها وبقول: إن القرآن يشهد لصحتها.

2ــ قال الامام الالباني رحمه الله في الإيمان لابن تيمية 347 وصحيح الجامع 3522 وفي السلسلة الصحيحة 2/630 حديث رقم925 (من النسخة القديمة) قال: (الراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء): أخرجه أبو داود 4132 والترمذي 1569 واحمد 6491 قال الامام الالباني وصححه أيضا أبو الفتح الخرقي، والعراقي وابن ناصر الدين الدمشقي، وفي إسناده أبو قابوس ولا يعرف كما قال الذهبي لكن قال ابن ناصر الدين (وله متابع) رويناه في مسند احمد بن حنبل، وعبد بن حميد من حديث أبي خداش حبان بن زيد الشرعبي الحمصي أحد الثقات عن عبد الله بن عمرو بمعناه والله أعلم. قلت ومداره عند جميع مخرجيه على أبي قابوس لا يعرف كما قال الذهبي في الميزان 4/563، والمتابعة التي قالها الشيخ ناصر في مسند احمد لا علاقة لها بالحديث إطلاقا لا من قريب ولا من بعيد. قلت وقد فات الشيخ متابعةٌ عند (المحدّث الفاصل بين الراوي والواعي) 566 باب من يستثقل إعادة الحديث حدّثنا أبي عن عبد الله بن محمد الزهري عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمر بن أوس عن عبد الله بن عمرو قلت: ويا ليتها صحت لكانت مما يفرح لها القلب وفيها خطآن الأول: أن والد الإمام مجهول (وهو عبد الرحمن بن خلاد) الثاني: أن في الإسناد تحرفا والله أعلم إذ تحرف من أبي قابوس إلى عمر بن أوس – وعمر بن أوس ثقة والله أعلم فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فهو جهد المقل ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأورده الذهبي في معجم شيوخه 1/22 وقال هذا حديث صحيح أخرجه أبو داود عن مسدد وأبي بكر بن شيبة. وأخرجه الترمذي عن ابن أبي عمر العدني ثلاثتهم عن سفيان بنحوه. ولي فيه طرق عدة وقد حكم بصحته الحافظ أبو عيسى. قلت : وهو أول حديث أرويه بالإجازة عن شيوخي وهو حديث المسلسل بالأولية.
قال الامام الالباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة 6/307: عبيد الله بن محمد بن أبي عائشة أو ولد عائشة بنت طلحة ثقة من رجال مسلم قلت ولعلها سقطة قلم من الشيخ رحمه الله فإن هذا الراوي ليس من رجال مسلم لمن طالع ترجمته في التهذيب 7/46 وتهذيب الكمال 4267. وأما قول أبي داود كما في سؤالات الآجري قال: غير ثقة ولا مأمون قلت وهذا مما جانب الصواب فيه (أبو داود) رحمه الله.
قال الامام الالباني رحمه الله في صفة الصلاة 130 (صفة الركوع) قوله رحمه الله - حتى لو صُبَّ الماء عليه لاستقر- رواه الطبراني في الكبير والصغير وعبد الله بن احمد في الزوائد وابن ماجة. قلت ورواية ابن ماجة 1/283 حديث رقم872 في إسناده طلحة بن زيد قال البخاري في التاريخ الكبير 4/3105 والتاريخ الصغير 177 والضعفاء الصغير 2/202 منكر الحديث وقال أبو زرعة الرازي 751-752 لا يستحق أن يروى عنه وقال أبو حاتم في العلل 1538 ضعيف الحديث. قال النسائي متروك الحديث (الضعفاء والمتروكين 316) وقال أبو داود كان يضع الحديث (الآجري 5/17) وذكره الدارقطني في الضعفاء والمتروكين 304 والله أعلم.
قال الامام الالباني رحمه الله في آداب الزفاف 156 مقررا أن الصائم المتنفل أمير نفسه فقال: الثاني الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وان شاء أفطر ثم ذكر الشيخ من خرجه ثم كتب تنبيها رد فيه على أستاذي وشيخي العلامة شعيب (أمسك عما جاء فيه) ثم دافع الشيخ العلامة ناصر رحمه الله عن تصحيحه لهذه الرواية برواية عائشة دخل علي رسول الله ^ يوما فقال هل عندكم شيء؟ فقلت لا قال فإني صائم ثم مر بي بعد ذلك اليوم وقد أهدي إلي حيس فخبأت له منه وكان يحب الحيس قال يا رسول الله أنّه أهدي إلينا حيس فخبأت لك منه قال أدنيه أما إني قد أصبحت وأنا صائم فأكل منه ثم قال إنما مثل صوم المتطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة فإن شاء أمضاها وان شاء حبسها قال الامام الالباني رحمه الله أخرجه النسائي بإسناد صحيح كما هو مبين في الإرواء 4/125/636 قلت : وهذا الحديث معلول ولم يتفطن لعلته الشيخ رحمه الله فالزيادة التي من اجلها صحح الشيخ حديثه السابق بهذا الحديث وهي عند النسائي إنما هي من كلام مجاهد وليست مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أخرجه مسلم في صحيحه 1154 حدّثنا أبو كامل فضيل بن حسين ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا طلحة بن يحيى بن عبيد الله حدّثتني عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين وساق متنه كما عند النسائي وزاد في آخره عند مسلم قال طلحة فحدّثت مجاهدا بهذا الحديث فقال ذاك بمنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله فإن شاء أمضاها وان شاء أمسكها. وهذه العلة لم يتفطن لها الإمام النسائي رحمه الله فأورد الموقوف على مجاهد من قوله ورفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتفطن الشيخ ناصر رحمه الله لها فأوردها هكذا مرفوعة ولو رجع لصحيح مسلم لوجد العلة في نص رواية النسائي المرفوعة. ولم ينبه على هذه الرواية وما فيها فضيلة الدكتور مصطفى البغا في مختصر النسائي ص 311. فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي المقصرة والشيطان.

3ــ قال رحمه الله في الإرواء 2/138 تحت الحديث رقم 413 وذروة سنامه الجهاد أخرجه الترمذي 2/103 (بولاق) وابن ماجة 3973 واحمد 5/231 من طريق معمر عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن معاذ قال الترمذي حديث حسن صحيح قلت (ناصر) وإسناده حسن لكن أعله الحافظ ابن رجب في شرح الأربعين فقال 195/196 بعد أن حكى تصحيح الترمذي وفيما قاله رحمه الله نظر من وجهين أحدهما أنّه لم يثبت سماع أبي وائل من معاذ والثاني: أنّه قد رواه حماد بن سلمة عن عاصم بن أبي النجود عن شهر بن حوشب عن معاذ خرجه الإمام احمد مختصرا قال الدارقطني وهو أشبه بالصواب لان الحديث معروف من رواية شهر على اختلاف عليه فيه قلت (ناصر) ورواية شهر عن معاذ مرسلة يقينا وشهر مختلف في توثيقه وتضعيفه قلت لن أدخل في قضية سماع أبي وائل من معاذ ولا قضية شهر بن حوشب مع أن الشيخ أبا الأشبال احمد شاكر صحح لشهر بن حوشب ولكن سأرفع الإشكال بين ناصر والترمذي وابن رجب والدارقطني واليك رفع الإشكال. في أثناء بحثي في المعجم الكبير للطبراني عن مسائل نافع بن الأزرق لابن عباس في الجزء العاشر وما بعده قادني ذلك إلى المجلد رقم عشرين لأجد حديث أيوب بن كريز عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل في صلب حديثنا هذا وسنده كما في المعجم الكبير 20/73 من نسخة حمدي السلفي حديث رقم 137 حدّثنا معاذ ابن المثنى ثنا سعيد بن سليمان الواسطي (ح) وحدّثنا أبو زيد القراطيسي ثنا حجاج بن إبراهيم الأزرق قالا ثنا مبارك بن سعيد أخو سفيان بن سعيد ثنا سعيد بن مسروق عن أيوب بن كريز عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل قال: بينا نحن نركب مع النبي ^ إذ تقدمت راحلته ثم راحلتي لحقت راحلته حتى ظننت أن راحلته قد عرفت وطئ راحلتي حتى نطحت ركبتي ركبته قلت يا رسول الله إني أريد أن أسألك مراراً ويمنعني مكان هذه الآية (يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم) قال: ما هو يا معاذ؟ قلت: العمل الذي يدخلني الجنة ويجنبني من النار قال: قد سألت عظيماً وإنه ليسير، شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. ثم قال: ألا أخبرك برأس هذا الأمر وعموده وذروته الجهاد، ثم قال: الصيام جنة والصدقة تكفر الخطايا. ثم قال: ألا أنبئك بما هو أملك بالناس عن ذلك فأخذ لسانه فوضعه بين إصبعين من أصابعه فقلت يا رسول الله أكلّما نتكلم به يكتب علينا قال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكبُّ الناسَ على مناخرهم في النار إلا حصائدُ ألسنتهم ؟ إنك لم تزل سالما ما سكت فإذا تكلمت كتب لك أو عليك. قال الهيثمي في المجمع 10/300 رواه الطبراني بإسنادين ورجال أحدهما ثقات قلت أبو يزيد القراطيسي ثقة وحجاج بن إبراهيم ثقة ومبارك بن سعيد أخو سفيان ثقة والإمام سفيان ووالده ثقتان وعبد الرحمن تابعي كبير من الطبقة الأولى لقي معاذا وأخذ عنه العلم وبعثه عمر ليعلم أهل الشام .

4ــ قال الامام الالباني رحمه الله في تمام المنة ص 414 تحت صيام ثلاثة أيام كل شهر وأنّه ^ كان يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين والجزم بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم: فيه نظر فإنه من رواية سفيان عن منصور عن خيثمة بن عبد الرحمن عن عائشة أخرجه الترمذي وقال حديث حسن وروى عبد الرحمن بن مهدي هذا الحديث عن سفيان ولم يرفعه قال الحافظ في الفتح: وهو أشبه. قلت (ناصر): وله علة أخرى فقد ذكر في التهذيب في ترجمة خيثمة هذا وهو ابن عبد الرحمن أنّه روى عن ابن مسعود وعمر ولم يسمع منهما. ثم قال: وقال ابن القطان ينظر في سماعه من عائشة رضي الله عنها. قلت : لقد اثبت له السماع المزي في تهذيب الكمال في ترجمة أمّنا عائشة رضي الله عنها 8480 فلقد توفيت رحمها الله سنة ثمان وخمسين ووفاته سنة ثمانين أي بعد وفاة عائشة بثلاثين عاما أي أدركها وسمع منها ولم أجد من وافق ابن القطان على ذلك من الحفاظ والله اعلم. ولقد اثبت ابن أبي شيبة سماع ابن خيثمة من عائشة في المصنف 5/253 حديث رقم 25896 حدّثنا جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن خيثمة قال: سألت عائشة رضي الله عنها: كيف أصبحت؟ قالت: بنعمة الله. والله أعلم.

5ــ قال الامام الالباني رحمه الله في تمام المنة 373 تحت بحث تقدير النصاب في النخيل أن النبي ^ قال إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث قلت (ناصر) إسناده ضعيف فيه من لا يعرف عند الذهبي وغيره ولا عبرة بتصحيح من ذكرهما المؤلف لأنّهما من المتساهلين قلت أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي واحمد ولا أدري ما الذي جعل الشيخ يقول ذلك ولعله يشير إلى خبيب ابن عبد الرحمن والحديث أسوقه من عند أبي داود 1605 حدّثنا حفص بن عمر ثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن مسعود قال جاء سهل بن أبي حتمة إلى مجلسنا قال أمرنا رسول الله ^ قال إذا خرصتم فجذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا أو تجذوا الثلث فدعوا الربع وحفص بن عمر الحارث النمري عن احمد ثبت متقن لا يأخذ عليه حرف واحد وشعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث وخبيب ثقة وعبد الرحمن بن مسعود تابعي كبير وثقه ابن حبان 5104 وقال البزار معروف وقال ابن حجر في التقريب مقبول. وعهدي بالشيخ أبي عبد الرحمن الألباني أنّه صحح وحسن لمن هو أقل رتبةً من عبدالرحمن بن مسعود ولم يوثقه حتى ابن حبان.

6ــ قال رحمه الله في السلسلة الصحيحة ج2/234 حديث رقم 638 أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود أخرجه أبو داود 4375 والطحاوي في مشكل الآثار 3/129 وأحمد 6/181 وأبو نعيم في الحلية 9/43 وابن عدي في الكامل 306/1 والحافظ ابن المظفر في الفوائد المنتقاه 2/214/2 والضياء المقدسي في المنتقى من مسموعاته بمرو (ق 48/1) وكذا البيهقي 8/334 من طرق عن عبد الملك بن زيد عن محمد بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة عن عائشة أن رسول الله ^ قال فذكره وفات الشيخ رحمه الله أنّه في السنن الكبرى للنسائي 6/7253وأن إسناد أبي داود جاء بإسقاط والد محمد انظر سنن أبي داود 4375 أخبرنا ابن أبي فديك عن عبد الملك بن زيد نسبه جعفر إلى سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل عن محمد بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة وانظر تحفة الأشراف 12/413.

7ــ قال رحمه الله في السلسلة الصحيحة 2/258 حديث رقم 655 الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر أخرجه الترمذي 2/79 حدّثنا إسحاق بن موسى الأنصاري ثنا محمد بن معن المدني الغفاري حدّثني أبي عن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة فذكره وقال هذا حديث حسن غريب ثم قال رحمه الله بعد تصحيح الحاكم لسند المقدمي. قلت (ناصر): فقد خالفه المقدمي فجعل تابعيه سعيد بن أبي سعيد وليس أبا سعيد وهو الراجح عندي لأنّه أوثق من محمد بن معن الغفاري وقد توبع فقال احمد 2/283 ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن رجل من بني غفار أنّه سمع سعيد المقبري يحدّث عن أبي هريرة.
قلت ولي مؤاخذات:
1. أن ذكر الزهري في الحديث خطأٌ تحرف على الشيخ في النسخة الميمنية وفي باقي النسخ لا ذكر للزهري فيها.
2. أن عبد الرزاق في المصنف رواه في 10/424 حديث رقم 19573 عبد الرزاق عن معمر عن رجل من غفار أنّه سمع سعيد المقبري.
3. جاء في نسخة شيخنا العلامة أبي أسامة شعيب 13/213 حديث رقم 7806 حدّثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن رجل من بني غفار.
4. ورواه البيهقي 4/306 من طريق عبد الرزاق أنبأ معمر حدّثني رجل من بني غفار أنّه سمع سعيد المقبري يحدّث عن أبي هريرة.
5. البغوي ثنا عبد الرزاق عن معمر حدّثني رجل من غفار أنّه سمع سعيدا المقبري.
6. ابن حبان من طريق معتمر بن سليمان عن معمر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال شيخنا أبي أسامة شعيب الأرنؤوط في المسند 13/214 قال الحافظ في الفتح 9/583 في هذه الرواية انقطاع خفي على ابن حبان فقد رويناه في مسند مسدد عن معتمر عن معمر عن رجل من بني غفار عن المقبري
الخطأ الثاني : قول الشيخ ثنا محمد بن معن المدني الغفاري حدّثني أبي (يعني معناً) عن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة فإضافة أبي سعيد هنا خطأ وقع فيه الشيخ رحمه الله والصواب سعيد عن أبي هريرة وإليك الدليل:
01 ما جاء في تحفة الأشراف 9/500.
02 رواية الترمذي الأصيلة 2486 وهي نفس الرواية التي ساقها الشيخ رحمه الله، حدّثنا إسحاق بن موسى الأنصاري ثنا محمد بن معن الغفاري حدّثني أبي عن سعيد المقبري، ورواية أبي يعلى 11/459 حديث رقم 6582، والله أعلم.
الخطأ الثالث: قال الامام الالباني رحمه الله في إيراد شاهد للحديث ثم رأيت للحديث طريقا أخرى عن أبي هريرة ولكنها مما لا يفرح به وإنما اذكرها للمعرفة أخرجه أبو نعيم في الحلية 7/ 142 من طريق إسحاق بن العنبري ثنا يعلى بن عبيد عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قلت وسقط من بين يعلى وسهيل سفيان الثوري وصوابه إسحاق ثنا يحيى بن عبيد عن سفيان عن سهيل عن أبيه ولذلك قال أبو نعيم عقيب إخراجه غريب من حديث الثوري تفرد به إسحاق والله أعلم.

8ــ قال رحمه الله في السلسلة الصحيحة 2/606 حديث رقم 934 (من أكل برجل مسلم أكلة ) رواه الحاكم 4/127-128 والدينوري في المنتقى من المجالسة 162/1 عن ابن جريج قال قال سليمان حدّثني وقاص بن ربيعة أن المستورد حدّثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكره. ورواه ابن عساكر 17/391-392 من طرق عن ابن جريج به. وصرح ابن جريج في بعضها بالتحديث لكن في الطريق إليه سفيان بن وكيع وهو ضعيف ثم رواه من طريق أبي يعلى الموصلي ثنا عمر بن الضحاك بن مخلد نا أبي قال قال سليمان بن موسى نا وقاص بن ربيعة به. ثم رواه من طريق أخرى عن أبي عاصم الضحاك بن مخلد نا ابن جريج عن سليمان به وقال الحاكم صحيح الإسناد ووافقه الذهبي قلت (ناصر) كيف وفيه عنعنة ابن جريج نعم قد تابعه الضحاك بن مخلد عند أبي يعلى وهو ثقة من رجال الشيخين. قلت : فيه خطآن: الأول: أن الحديث سقط من إسناده راو عند أبي يعلى 12/264 حديث رقم 6858 وهو ابن جريج فقال سماحته رحمه الله ثم (رواه من طريق أبي يعلى الموصلي ثنا عمرو بن الضحاك بن مخلد نا أبي قال قال سليمان وصوابه من عند أبي يعلى حدّثنا عمرو بن الضحاك حدّثنا أبي ثنا ابن جريج قال قال سليمان. الثاني: قوله تابعه الضحاك والضحاك لم يتابعه بل رواه عن ابن جريج والله أعلم.
9ــ قال الامام الالباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة 2حديث رقم 502 كان ينهانا عن الإرفاء ثم قال رحمه الله وساق الحديث وهو عند أبي داود 4160 والنسائي 5058 كتاب الزينة وفيه قصة مالي أراك حافيا قال إن رسول الله ^ أمرنا أن نحتفي أحيانا قال الامام الالباني أخرجه احمد 6/22 ثنا يزيد بن هارون قال أخبرني الجريري به وأخرجه أبو داود 4160 والنسائي 2/292 قلت (ناصر) وإسناده صحيح أيضا على شرط الشيخين قلت : كيف يا شيخنا إسناده صحيح والجريري رحمه الله كان قد اختلط وحديث يزيد بن هارون عنه بعد الاختلاط قال ابن طهمان 327 وفي ثقات العجلي ترجمة رقم 531 سعيد بن إياس الجريري بصري ثقة واختلط بآخره روى عنه في الاختلاط يزيد بن هارون وابن المبارك وابن عدي وكلما روى عنه مثل هؤلاء فهو مختلط، إنما الصحيح: عنه حماد بن سلمة وإسماعيل بن علية وعبد الأعلى من أصحهم سماعا سمع منه قبل أن يـختلط بثماني سنين وسفيان الثوري وشعبة صحيح. قلت : فليس هو على شرط الشيخين.

10ــ قال الامام الالباني الالباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة حديث رقم 562 ( نعم سحور المؤمن): أخرجه ابن حبان 183 والبيهقي 4/236 –237 عن محمد بن أبي بكر المقدمي حدّثني إبراهيم بن أبي الوزير ثنا محمد بن موسى المدني عن أبي هريرة وذكر الشيخ ناصر أن مخرجي هذا الحديث خرجوه عن محمد بن أبي بكر المقدمي حدّثنا إبراهيم ابن أبي الوزير ثنا محمد بن موسى المدني عن المقبري وقد أخطأ الشيخ فظن ابن الوزير الذي في سنن البيهقي هو إبراهيم الذي في ابن حبان مع أن البيهقي كنى ابن أبي الوزير بأبي مطرف وهي كنية محمد أخي إبراهيم وجاء التصريح باسمه وكنيته في رواية أبي داود والتي نفى الشيخ وجودها ووهَّم الحافظ المنذري والخطيب التبريزي في عزوهما إليه.
قلت : قال الامام الالباني ناصر في ذيل الحديث: (تنبيه): عزى الحديث المنذري في الترغيب 2/94 وتبعه عليه الخطيب التبريزي في المشكاة 1998 إلى أبي داود وذلك وهم لا أدري من أين جاءهما.
قلت : وهو عند أبي داود 2345 باسم وكنية ابن أبي الوزير قال حدّثنا عمر بن الحسين بن إبراهيم ثنا محمد بن الوزير أبو المطرف ثنا محمد بن موسى عن سعيد المقبري. رحم الله ناصراً وأسكنه فسيح جناته لو كان حيا لأمسك بتلابيب هذا الحديث.
قال رحمه الله في صفة الصلاة 127 من طبعة مكتبة المعارف قوله ^ : لو رأيتني وأنا استمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود ثم فتح الشيخ قوسا واكمل فقال أبو موسى لو علمت مكانك لحبرت لك تحبيرا.
قلت : لقد دمج الشيخ روايتين في بعضهما الثانية الضعيفة بالأولى الصحيحة فأوهم عفا الله عنه أن الرواية كلها في الصحيحين واليك الجواب أما رواية لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود أخرجه البخاري 5038 ومسلم 3/793 والترمذي في المناقب 3854 وأما الرواية الثانية لو علمت مكانك لحبرت لك فهي للبغوي في شرح السنة 4/492 وعند البيهقي 3/275 وأبي يعلى الموصلي 13/266 حديث رقم 7279 وفي طبقات ابن سعد 2/345 وفيه لو علمت لحبرتكن تحبيرا ولشوقتكن تشويقا وهذه الرواية ساقطة بسقوط خالد بن نافع الأشعري قال أبو داود متروك الحديث (سؤالات الآجري 45) وقال النسائي ضعيف (الضعفاء والمتروكون 169) وضعفه أبو زرعة كما في الميزان وقال أبو حاتم ليس بقوي يكتب حديثه ورد الإمام الذهبي قول أبي داود متروك الحديث فقال هذا تجاوز في الحد فإن الرجل حدّث عنه أحمد بن حنبل ومسدّد فلا يستحق الترك. قلت : ولكنه ضعيف جدا وإن كان لا يستحق الترك.
(تنبيه): وقع في نسخة جامع الأصول لابن الجزري 9/80 التي حققها المرحوم بإذن الله العلامة عبد القادر الأرنؤوط: قال الحميدي زاد البرقاني قلت والله يا رسول الله لو علمت انك تسمع قراءتي لحبرته لك تحبيرا قال وحكى أن مسلما أخرجه ولم أجد هذه الزيادة فيما عندنا من كتاب مسلم.
قلت : ولقد طابقت نسخة ابن الجزري الخاصة بعبد القادر بنسخ محمد فؤاد الفقي الأولى 1370 هـ والثانية 1400هـ والثالثة 1402هـ وكان وقع في خاطري أن الخطأ ربمـا وقع لبعض النساخ لهذه النسخة ولكن بعد المقابلة تبين أن هذه الزيادة في أصل نسخة الجامع.

11ــ قال الامام الالباني رحمه الله في صفة الصلاة 78 صلاة المريض جالسا خرج رسول الله ^ على ناس وهم يصلون قعودا من مرض فقال إن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم أخرجه أحمد وابن ماجة بسند حسن. قلت : وفيه خطآن: الأول: عدم وجود ذكر لكلمة مرض في النصين. الثاني: قولك: بسند حسن وفيه تدليس ابن جريج والدليل ما أخرجه ابن ماجة 1/388 حديث رقم 1230 دون ذكر المرض وأخرجه احمد 3/36 دون ذكر المرض قال ابن ماجة حدّثنا عثمان ابن أبي شيبة ثنا يحيى بن آدم ثنا قطبة عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عبد الله بن باباه عن عبد الله بن عمرو أن النبي ^ مر به وهو يصلي جالسا فقال صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم. قلت : وهذا الحديث فيه تدليس حبيب بن أبي ثابت، وقال ابن ماجه حدّثنا نصر بن علي الجهضمي ثنا بشر بن عمر ثنا عبد الله بن جعفر حدّثني إسماعيل بن محمد بن سعد عن انس بن مالك أن رسول الله ^ خرج فرأى الناس يصلون قعودا فقال صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم وعند احمد 3/136 ثنا محمد بن بكر قال ثنا ابن جريج قال قال ابن شهاب أخبرني انس قال قدم النبي ^ المدينة وهي محمة فحمّ الناس فدخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد والناس قعود يصلون فقال النبي ^: صلاة القاعد نصف صلاة القائم فتجشم الناس الصلاة قياما وهذا الحديث ضعيف لعنعنة ابن جريج.
ولو سلمنا جدلاً بصحة الروايات الثلاث فليس فيها ذكر المرض، ورواية أحمد التي فيها (فحُمَّ الناسُ) ضعيفة لتدليس ابن جريج، وصحَّ في مسلم من حديث عبد الله بن عمرو: «صلاة الرجل قاعداً نصف الصلاة».

12ــ قال الامام الالباني رحمه الله في تمام المنة 304 في فصل السترة وأحكامها وقد صح أن الشيطان أراد أن يفسد على النبي صلى الله عليه وسلم صلاته فمكنه الله منه وخنقه حتى وجد برد لعابه بين إصبعيه وقال والله لولا دعوة أخي سليمان لأصبح موثقا يلعب به أهل المدينة والقصة في مسلم 2/73 وعبد الرزاق 2/24/2338 واحمد1/413 و3/82 و5/104 و105 والطبراني في الكبير 2/224 و227 و251 عن غير واحد من الصحابة بألفاظ متقاربة
قلت : والقصة في صحيح البخاري 4808 و461 و1210 و 3284 و3423 عن أبي هريرة عن النبي ^ أنّه صلى صلاة قال إن الشيطان عرض لي فشدّ علي ليقطع الصلاة علي فأمكنني الله منه فذعتُّه (خنقته) ولقد هممت أن أوثقه إلى سارية حتى تصبحوا فتنظروا إليه فذكرت قول سليمان: "رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي" والله أعلم.

13ــ قال الامام الالباني رحمه الله في تمام المنة 296 تحت بحث الصلاة بين السواري وذكر حديث معاوية بن قرة عن أبيه قال ( كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طردا) رواه ابن ماجة وفي إسناده رجل مجهول قلت (ناصر) نقله (يعني سيداً) عن النيل للشوكاني 3/163 وتمام كلامه كما قال أبو حاتم وهو يعني هارون بن مسلم فأقول إنما قال أبو حاتم ما قاله لأنّه لم يعرف له راويا غير عمر بن سنان الصُّغدي ولذلك لم يذكر له غيره. ولكن الواقع أنّه روى عنه أيضا ثلاثة من الثقات وكلهم رووا هذا الحديث عنه. وذكر الشيخ رحمه الله الرواة الثلاث الذين تابعوا أبا مسلم قلت وللحديث شاهد بسند حسن عند أبي داود 673 والترمذي 2/229 وقال حديث حسن صحيح عن عبد الحميد بن محمود قال صلينا خلف أمير من الأمراء فاضّطرنا الناس فصلينا بين الساريتين فلما صلينا قال أنس بن مالك كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . وهذا الشاهد لم يذكره سماحة الشيخ رحمه الله فاقتضى التنبيه.

14ــ قال الامام الالباني رحمه الله في تمام المنة 308- ما يباح في الصلاة – قوله وعن أبي الدرداء مرفوعا (يا أيها الناس إياكم والالتفات، فإنه لا صلاة للملتفت، فإن غلبتم في التطوع فلا تغلبن في الفرائض- قلت (ناصر) فيه مؤاخذتان: الأولى: أن الحديث في المسند 6/442-443 موقوف غير مرفوع وسبب هذا الخطأ أن احمد ساق بسنده عن أبي الدرداء حديثاً مرفوعاً تقدم الكلام عليه ص 262 وجاء عقبه قال أبو الدرداء يا أيها الناس إياكم والالتفات....) فلم ينتبه المؤلف لقوله (قال أبو الدرداء) وظن مقوله هذا من تمام حديثه المرفوع. والأخرى: أن إسناد الحديث ضعيف فيه رجل مجهول اتفاقا وقد ذكرت أقوال العلماء فيه عند الكلام على الحديث المشار إليه.
قلت : وفيه خطآن الأول: أن الشيخ أسقط الحديث بقوله: فيه رجل مجهول اتفاقا ولعل الشيخ أخذه من الهيثمي في المجمع 2/278 بعد أن ساقه بتمامه قال: فيه ميمون أبو محمد قال الذهبي لا يعرف. قلت وساقه احمد في المسند 6/442 ثنا محمد بن بكر قال ثنا ميمون يعني أبا محمد المرائي التميمي قال ثنا يحيى بن أبي كثير عن يوسف بن عبد السلام قال صحبت أبا الدرداء...... الحديث. والميموني ليس مجهولا كما ادعى الشيخ رحمه الله وعفا عنه. قال أبو حاتم في الميموني صدوق وقال أبو عبيد الآجري قلت لأبي داود ميمون المرئي قال ليس به بأس روى عن الحسن ثلاثة أشياء يعني سماعا وقال النسائي ليس بالقوي وثقه ابن حبان انظر ترجمته في تهذيب الكمال 6934 رقم الترجمة وعيب عليه التدليس وانتفت شبهة تدليسه ها هنا قال ثنا يحيى بن أبي كثير وعند المحاملي في أماليه 71/ص111 حدّثنا يحيى بن أبي هيثم وهو العطار الكوفي. الثاني: وحق الشيخ أن يسقطه بيحيى بن أبي كثير فهو مدلس وقد عنعنه كما في المسند. على أن هذا الإسقاط ليس مسلما به لأن يحيى بن أبي كثير تابعه يحيى بن أبي هيثم عند المحاملي 71/ص111 وإسناده حسن. والخلاصة فإن الحديث حسن على أقل الدرجات خلافا لسمـاحة الشيخ رحمه الله.
(فائدة) قال الامام الالباني رحمه الله في تمام المنة ص308 معلقا على حديث (إياك والالتفات في الصلاة) قال فيه مؤاخذتان الأولى: أن الترمذي لم يصححه وليس تصحيحه في أية نسخة من سنن الترمذي كما قال محققه الفاضل أحمد شاكر. الثانية: أن الحديث ليس بصحيح ولا حسن لأنّه من رواية علي بن زيد بن جدعان – ضعيف – والانقطاع بين ابن المسيب وأنس. قلت وفي نقاشي مع سماحة العلامة شعيب رد القول بالانقطاع لأن سعيد بن المسيب توفي بعد أنس بسنتين وأنس مات سنة ثلاث وتسعين وسعيد مات سنة خمس وتسعين فالسماع موجود بينهما – إلا أن الشيخ رد الحديث بعلي بن زيد بن جدعان والله أعلم.
قال الامام الالباني رحمه الله في تمام المنة 225 تحت حديث (كان النبي ^ يقول في صلاته اللهم إني أسألك الثبات في الأمر) رواه النسائي قلت (ناصر) ظاهر إسناده الصحة ولكن فيه علة قادحة فقد رواه النسائي من طريق حماد بن سلمة عن سعيد الجريري عن أبي العلاء عن شداد فهذا رجاله كلهم ثقات إلا أنّه قد رواه يزيد بن هارون والثوري عن الجريري فأدخلا بين أبي العلاء وشداد رجلا من بني حنظلة وهو مجهول وهو علة الحديث فتبين. ثم إن الحديث مطلق وليس مقيدا بالتشهد فتأمل.
قلت : ورواه الترمذي في الدعوات 3404 برواية المجهول الذي أشار إليه الشيخ. وأنا مع الشيخ في أنّه مطلق لكنه- فاته- عليه الرحمة والرضوان أنّه في المسند 4/123 من طريق روح بن عبادة ثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية في قصة السفر سمعت رسول الله ^ يقول: إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا هؤلاء الكلمات اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك شكر نعمتك ... الحديث، وإسناده حسن، حسان بن عطية لم يدرك شداد بن أوس، وأخرجه ابن أبي شيبة 10/271، وأبو نعيم 1/266، وابن حبان (935)، والطبراني (7157).

15ــ قال الامام الالباني رحمه الله في تمام المنة 209 في صفة الجلوس بين السجدتين. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي ^ كان يفترش رجله اليسرى وينصب اليمنى – أخرجه البخاري ومسلم - قلت (ناصر): عزوه للبخاري خطأ فإنه من أفراد مسلم وهو مخرج في الإرواء 316 وصحيح أبي داود 752 وله علة بينتها وأجبت عنها هناك.
قلت : مع ذلك ذهب الشيخ إلى تصحيح مثل هذا الانقطاع المشار إليه في صحيح سنن أبي داود 702 وإرواء الغليل حديث رقم 341. حديث سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك الحديث. على أن الشيخ تابع الحافظ ابن عبد البر النمري في الإنصاف أن أبا الجوزاء لا يعرف له سماع من عائشة قلت: على أن الشيخ رحمه الله لم يحقق (من وجهة نظري القاصرة) هذا القول تحقيقا علميا- فصحح حديث سبحانك اللهم- بمجموع طرقه وفيها تلك الطريق المشار إليها. بل إن تجار الكتب مما لا يخافون الله ممن طبعوا سنن أبي داود بمجلد واحد- لم ينبهوا في تلك الطريق التي صححها الشيخ ولو بسطر صغير أن الشيخ صححه بمجموع طرقه وفيها تلك الطريق، وهؤلاء صدق فيهم قول شيخنا العلامة شعيب أنّهم لا علم عندهم، بل هذا مبلغهم من العلم، بل هم مشتركون في إثم منع العلم، وصدق فيهم قول شيخنا محمد شقرة: هؤلاء أصبحوا يكتبوا بالألوان بالأحمر والأخضر وكل الألوان ليصعدوا على ظهر الشيخ رحمه الله (بتصرف) وضعفه الشيخ في الإرواء 2/51 فقال: لولا إسناده منقطع لحكمنا بصحته. أما قولة ابن عبد البر فقد تلقّاها بالقبول الشيخ رحمه الله والتسليم فقال في الإرواء 2/21 قلت (ناصر) وقد أشار إلى ذلك البخاري في ترجمة أبي الجوزاء واسمه أوس بن عبد الله فقال في إسناده نظر . قال الحافظ في التهذيب يريد أنّه لم يسمع من مثل ابن مسعود وعائشة وغيرهما (لا أنّه ضعيف عنده).
قلت : في التاريخ الكبير 2/1540 رقم الترجمة ص16 أوس بن عبد الله الربعي أبو الجوزاء البصري سمع عبد الله بن عمرو روى عنه بديل بن ميسرة قال يحيى بن سعيد قتل أبو الجوزاء سنة ثلاث وثمانين في الجماجم. وقال لنا مسدد عن جعفر عن عمرو بن مالك النكري عن أبي الجوزاء قال أقمت مع ابن عباس وعائشة اثنتي عشر سنة ليس من القرآن آية إلا سألتهم عنها قال محمد في إسناده نظر.
قلت : قال المزي في التهذيب ترجمة رقم 571 قال البخاري في إسناده نظر ويختلفون فيه. قلت : ليس في التاريخ هذه اللفظة (ويختلفون فيه) فلعل المزي وهم رحمه الله بإضافة كلمة (ويختلفون فيه) وقول الحافظ يريد أنّه لم يسمع من ابن مسعود وعائشة أخذها من ابن عدي في الكامل 2/402 قال ابن عدي سمعت محمد بن احمد بن حماد يقول قال البخاري أوس بن عبد الله الربعي أبو الجوزاء في إسناده نظر. قلت : وحذف ابن عدي الإسناد . وقول البخاري تلقفه الحافظ والعلامة ناصر من بعضهما البعض الثاني من الأول دون التميز والتحقيق والقول ما يلي:
أولاً: إن هذا الراوي أوس روى له البخاري في صحيحه حديثا واحدا كما في رجال البخاري للكلاباذي 1/48 وكما أكده المزي في تهذيب الكمال 571 والذهبي في السير 4/371 ورمز له (ع) أي الجماعة واخرج له مسلم في الصلاة 2/420 فإذاً كيف يستساغ القول بأن أبا الجوزاء لم يسمع من عائشة رضي الله عنهما.
ثانياً: الاحتمال الواقع في كلام البخاري بعد ذكر الإسناد قال فيه نظر قال البخاري 2/16 في تاريخه قال لنا مسدد عن جعفر بن سليمان عن عمرو بن مالك النكري عن أبي الجوزاء( ) قال أقمت مع ابن عباس وعائشة اثنتي عشر سنة ليس من القرآن آية إلا سألتهم عنها قال محمد (يعني البخاري) في إسناده نظر (فالـهاء) عائدة على الإسناد لا على الراوي.
ثالثاً: ما قاله ابن حجر معلقا على قول البخاري «فيه نظر»: وإنما قال عن ذلك الإسناد إنه فيه نظر لأن فيه عمرو بن مالك النكري، وهو ضعيف. انظر «التهذيب» 1/284.

16ــ قال الامام الالباني رحمه الله في تمام المنة 286 قولت تحت الرقم 5 في تسوية الصفوف وعن النعمان بن بشير قال كان رسول الله ^ يسوينا في الصفوف فقال لتسوّن صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. قلت (ناصر) فيه عند أبي داود زيادة كان يحسن بالمؤلف نقلها لأنّها تبين سنة طالما غفل أكثر المصلين عنها وهي قول النعمان عقب الحديث فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه وركبته بركبة صاحبه وكعبه بكعبه وإسناده صحيح وعلقه البخاري في صحيحه وأسند نحوه عن أنس.
قلت : كتب سيد سابق رحمه الله في ج1 /ص182/183 باب تسوية الصفوف وذكر حديث النعمان بن بشير وقال سيد رحمه الله رواه الخمسة وصححه الترمذي ومشى عليها الشيخ رحمه الله وذكر الفائدة. وهذا خطأ فالحديث في صحيح مسلم باللفظ الذي ساقه سيد وعلق عليه الشيخ رحمه الله 2/366 حديث رقم 436 من نسخة دار الفجر وهو عند البخاري حديث رقم 717 بلفظ لتسوّن بين صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم.
(فائدة) ذكر الشيخ سيد رحمه الله ج1 ص200 في مكروهات الصلاة التخصر في الصلاة عن أبي هريرة: نهى رسول الله ^ عن الاختصار في الصلاة أخرجه أبو داود قلت وهو عزو خطأ فالحديث أخرجه الشيخان البخاري ومسلم. فأخرجه البخاري بلفظ نهى النبي ^ أن يصلي الرجل مختصرا ونهى عن الخصر برقم 1220 وأخرجه مسلم 3/545 نهى رسول الله ^ أن يصلي الرجل مختصرا وأخرجه أبو داود 947 نهى رسول الله ^ عن الاختصار. وقال رحمه الله في 1/200 الصلاة بحضرة الطعام فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي ^ قال: إذا وضع العَشَاء وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء رواه احمد ومسلم قلت وهو عند البخاري في الآذان 671 والله أعلم. وكان على الشيخ رحمه الله أن ينبه على هذه الثغرات التي وقعت لسيد سابق رحمه الله.

17ــ قال الامام الالباني رحمه الله في الإرواء 2/218 وفي لفظ لأبي داود وعنه البيهقي أن رسول الله ^ صلى يوم الفتح سُبحة الضحى ثماني ركعات يسلم من كل ركعتين. قلت (ناصر): وهذا إسناد ضعيف وإن كان ظاهره الصحة فإن رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير عياض فتفرد عنه مسلم قلت ولقد صححه الشيخ نفسه في تمام المنة ص240 عند الحديث على صلاة الليل والنهار مثنى مثنى قال الامام الالباني فإن لم تثبت هذه الزيادة فمفهوم الحديث الصحيح صلاة الليل مثنى مثنى يدل على أن صلاة النهار ليست كذلك فتصلى أربعا متصلة كما قال الحنفية قال الحافظ 2/283 وتعقب بأنّه مفهوم لقب وليس بحجة على الراجح. قلت (ناصر): ويؤيده صلاة النبي ^ يوم فتح مكة صلاة الضحى ثماني ركعات يسلم من كل ركعتين وهو حديث صحيح أخرجه أبو داود 1/203 بإسناد صحيح على شرطهما وهو في الصحيحين دون التسليم. (فائدة) قال الامام الالباني رحمه الله في الإرواء 2/219 أن رسول الله ^ يوم الفتح صلى سبحة الضحى ثماني ركعات قال ص 219 وعزاه المنذري في مختصر السنن 2/1245 بهذا اللفظ لابن ماجة وهو وهم قلت بل هو في ابن ماجة باب صلاة الليل والنهار مثنى مثنى حديث رقم 1323 ورحم الله ناصراً وأسكنه فسيحَ جناته.

18ــ قال الامام الالباني رحمه الله في الصحيحة 2/258 تحت حديث رقم 655 الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر ثم قال عن الحديث ورجاله ثقات رجال الشيخين مع أن معناً والد محمد لم يوثقه غير ابن حبان وأما ابنه فقد وثقه ابن معين أيضا ولكنه قد خولف في إسناده فقال عمر بن علي المقدمي سمعت معن بن محمد يحدّث عن سعيد بن أبي سعيد المقبري( ) الحديث. قلت وأخرجه البغوي من نسخة شيخنا شعيب الأرنؤوط ولم يبين حفظه الله الخلاف في سعيد أو أبي سعيد لكنه بيَّـن رحمه الله في المسند وأن الصحيح سعيد. ثم قال الامام الالباني ناصر في الصحيحة 1/418 قال ابن عدي له أحاديث حسان وأرجوا أن لا بأس به قال ناصر هو في نفسه ثقة ولكنه كان يدلس تدليسا سيئا جدا بحيث أنّه لا يعتد بحديثه حتى لو صرح بالتحديث كما هو مذكور في ترجمته من التهذيب ثم قال في الإرواء 2/114 ثقة ثم قال في الصحيحة 2/259 في حديث حنظلة مع أبي هريرة الذي فيه عمر بن علي المقدمي معلقا على قول الحاكم صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وهو كما قالا قلت يجب علينا أن نسير على اصطلاح المتقدمين في الرواية فمذهب أهل العلم في المدلس أن لا يقبل حديثه حتى يُبيِّـن السماع فكيف بهذا الراوي الذي يدلس أشر أنواع التدليس؟ على أنني مع أبي حاتم في قوله لا يحتج به لكني أرى أن أبا حاتم تساهل مع هذا الراوي

19ــ قال الامام الالباني رحمه الله في تمام المنة 242 حديث رقم 2 أن رسول الله ^ صلى قبل المغرب ركعتين أخرجه ابن حبان( ) حديث رقم 1598 من الإحسان نسخة شيخنا شعيب حفظه الله وصحيح ابن خزيمة 1289 عن محمد بن يحيى عن أبي معمر وحديث ابن حبان أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة حدّثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث ثنا أبي ثنا حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة أن عبد الله المزني حدّثه ........ وأعله الشيخ الألباني رحمه الله بالانقطاع ولم يبين لنا سماحته أين الانقطاع. قلت : فهو موصول فعبد الوارث ابن عبد الصمد بن عبد الوارث سمع من أبيه عبد الصمد وعبد الصمد سمع من عبد الوارث وعبد الوارث سمع من حسين المعلم وحسين المعلم سمع من عبد الله بن بريدة وعبد الله بن بريدة سمع من عبد الله المزني فأين حصل الانقطاع؟ مع أن الشيخ الألباني صححه في الصحيحة 1/413 حديث رقم 233 وهو الذي دلني عليه رحمه الله فقال في الصحيحة المشار إليها أخرجه ابن نصر في قيام الليل 28 حدّثني عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد ثنا أبي ثنا حسين عن ابن بريدة أن عبد الله المزني حدّثه به ...... وقال مختصره العلامة المقريزي أحمد بن علي هذا إسناد صحيح على شرط مسلم فإن عبد الوارث بن عبد الصمد احتج به مسلم والباقون احتج بهم الجماعة وقد صح في ابن حبان حديث آخر أن النبي ^ صلى ركعتين قبل المغرب قلت (ناصر) وهو صحيح كما قال قلت فكيف قلت بالانقطاع يا شيخنا؟!

20ــ قال الامام الالباني رحمه الله في تمام المنة 278 وقوله أيضا عن أبي هريرة عن النبي ^ : لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤم قوما إلا بإذنهم ولا يخص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم. رواه أبو داود. قلت (ناصر): إسناده ضعيف مضطرب فقيل فيه: عن أبي هريرة، وقيل: عن ثوبان، وقد ذكره المؤلف من حديثه فيما سيأتي متوهما أنّه حديث آخر وسنشير إلى هذا هناك، ثم إن في السند رجلا في عداد المجهولين، وقد بيَّنت ذلك كله في ضعيف سنن أبي داود حديث رقم 12/13، وقد حكم ابن خزيمة على الشرط الثاني من الحديث بالوضع وأقره ابن تيمية وابن القيم وذلك لأن عامة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة (وهو الإمام) بصيغة الإفراد وقد سبق بعضها في الكتاب 1/321 فكيف يصح أن يكون ذلك خيانة لمن أمّهم وأما الشطر الأول منه فقد جاء معناه في أحاديث أخرى صحح بعضها ابن خزيمة نفسه في صحيحه 3/11 وأوردها المنذري في الترغيب 1/170/171 ويأتي بعضها في الكتاب وقد وجدت تصريحه بتضعيف الشطر الثاني منه في الباب 128/3/63 وذكر تحته حديث السكتة المتقدم عند المؤلف 1/266 ثم أشار إلى حديث علي المتقدم هناك بعده ثم قال ابن خزيمة وهذا باب طويل قد خرجته في الكتاب الكبير قلت ولا زال الكلام لناصر فالظاهر أن الوضع الذي عزاه ابن القيم إنما ذكره في كتابه هذا الكبير وهو أصل صحيح ابن خزيمة كما يشعر بذلك قوله هذا وغيره في غير موضع من صحيحه وقد فات هذا الشيخ الأرنؤوط في تعليقه على زاد المعاد 1/264 فقال لم نجد كلام ابن خزيمة هذا في صحيحه عقب الحديث الذي ذكره المصنف فلعله في مكان آخر فإن ثبت فإنه مما جانبه فيه الصواب فإن سند الحديث لا ينزل عن مرتبة الحسن كما يعلم من كتب الجرح والتعديل( ). قلت (ناصر): الإحالة في التعرف على رتبة الحديث على الكتب المشار إليها أمر عجيب غريب لا يصدر إلا ممن لا معرفة له بهذا العلم الشريف فإنه من المتفق عليه بين العارفين به أنّه لابد مع ذلك من الرجوع إلى قواعد مصطلح الحديث التي تمكن الباحث من كشف العلل التي لا تعرف عادة من كتب الرجال ومنها الاضطراب الذي هو من أقسام الحديث الضعيف وقد يكون راويه ثقة فكيف إذا كان غير مشهور بالحفظ والعدالة كما هو الحال في راوي هذا الحديث؟ ثم رأيت الرجل كأنّه كتب ما تقدم وهو (غافل) عما كتبه في تعليقه على شرح السنة 3/130 فإنه قال في قول الترمذي في حديث ثوبان حديث حسن وهو كما قال إن شاء الله فإن له شواهد تقويه دون قوله ولا يؤم قوما فيخص نفسه بالدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم. قلت (ناصر): فهذا هو الصواب أن هذه الزيادة لا تصح بل هي منكرة لمخالفتها لأدعية النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يدعوا بها في الصلاة وهو إمامهم وتقدم بعضها وانظر بقيتها في مجموع فتاوى ابن تيمية 23/116/119. قلت : ونلخص شبه الشيخ إلى النقاط التالية:
1. جهالة في سند الحديث.
2. الوضع المزعوم .
3. إقرار ابن تيمية على وضع الحديث.
4. كافة الأحاديث النبوية في الدعاء بالإفراد.
5. المعارضة بين النصوص.
6. اضطراب الرواية.
قلت : الحديث أخرجه أحمد 5/280 والترمذي 2/287 مع التحفة وأبو داود 90 وابن ماجه 1/923 من طريق إسماعيل بن عياش حدّثني حبيب بن صالح عن يزيد بن شريح عن أبي حي المؤذن الحمصي عن ثوبان به.
ولنبدأ في الرد على الشبهة الأولى وهي جهالة الراوي بالسند. أما إسماعيل بن عياش فهو ثقة في رواية بلده الشام وهذه منها وحبيب بن أبي صالح ثقة من السابعة حمصي ويزيد بن شريح حمصي تابعي صالح الحديث قال الدارقطني يعتبر به ووثقه ابن حبان روى عن عائشة وثوبان وعنه حبيب بن أبي صالح وأبو الزاهرية. وأبو حي المؤذن شداد قال ابن حجر في التقريب صدوق ووثقه العجلي فأين الجهالة التي قالها الشيخ. ولكنني ناقشت شيخنا شعيبا في ذلك واعتبر أن التفرد من يزيد لا يقبل ولكنه لم يشر إلى الجهالة التي قالها الشيخ الألباني على أنني وبعد نقاش طويل مع شيخنا شعيب لم أسلم له بما ادعاه من أن تفرد يزيد يقدح في هذه الزيادة.
الشبهة الثانية: الوضع في الحديث قال الامام الالباني ناصر وقد حكم ابن خزيمة على الشطر الثاني من الحديث بالوضع واقره ابن تيمية وابن القيم قلت وقول ابن القيم في الزاد 1/264 قال ابن خزيمة في صحيحه وقد ذكر حديث اللهم باعد بيني وبين خطاياي....الحديث قال في هذا دليل على رد الحديث الموضوع لا يؤم عبد قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم. قلت : فقوله في صحيحه جزماً هو صحيح ابن خزيمة الذي طبعه د. الأعظمي، وهذا الكتاب هو ثلث صحيح ابن خزيمة كما أفادني شيخي المحدّث شعيب، ومع ذلك أخطأ الإمام ابن القيم رحمه الله، فإن ابن خزيمة قال في صحيحه 3/63 بعد ذكر حديث الاستفتاح قال وفي هذا رد للحديث غير الثابت ولم يقل الموضوع ثم قال الامام الالباني العلامة ناصر فالظاهر أن الوضع الذي عزاه ابن القيم إليه إنما ذكره في كتابه هذا الكبير. قلت : كيف ذلك يا شيخنا؟ وابن القيم يقول في صحيحه وابن خزيمة لم يسم كتابه ذاك إلا بالكبير ثم هب أنّه صحيح فتعال يا شيخنا لنثبت العرش ثم لننقش. أما قول الشيخ الألباني إن ابن تيمية أقر بالوضع فليس مسلما قال الإمام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى1/72 مسألة رقم 162 طبعة دار أرقم في قوله لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر ..... الحديث وإذا عرف ذلك تبين أن الحديث المذكور إن صح فالمراد به الدعاء الذي يؤمن عليه المأموم كدعاء القنوت. وقال في الفتاوى الكبرى المجموع 23/24 من طبعة دار الوفاء وهذا الحديث لو كان صحيحا صريحا معارضا للأحاديث المتواترة ولعمل الأمة والأئمة لم يلتفت إليه فكيف وليس من الصحيح ولكن قد قيل أنّه حسن. قلت : فأين قول شيخ الإسلام بأنّه موضوع؟! ثم قال الامام الالباني الألباني في المشكاة 1070 وقد جزم بضعفه ابن تيمية وابن القيم. قلت : وأين جزما يا شيخنا؟! وابن القيم نقل ولم يجزم وابن تيمية حسّنه أما دعوى الشيخ بأن جميع الأدعية جاءت بالإفراد وهذا يخالفها قلت نعم فهذه الأدعية ليست مشتركة مع المأمومين فانفراد النبي صلى الله عليه وسلم بها دلالة واضحة على أنّه خص نفسه دونهم بها لأنّها ليست للمأمومين القدر الذي يستطيع كل مأموم أن يأتي بها لوحده كدعاء الاستفتاح والرفع من الركوع وبين السجدتين لكن الأدعية التي تشترك فيها الأمة جاءت بإشراك الأمة كدعائه صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا( ) وكدعاء القنوت كما أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية فقال المراد به (يعني الحديث) الدعاء الذي يؤمن عليه المأموم كدعاء القنوت أما دعوى الشيخ بالاضطراب، فأقول: إن الاضطراب المشار إليه لا يعل الرواية ذلك أن أبا حي المؤذن يقول فيه عن أبي هريرة تارة وعن ثوبان تارة أخرى ولا ضير في ذلك فهما صحابيان قد يكون سمع منهما الحديث فتارة كان يحدّث به عن أبي هريرة وتارة عن ثوبان وهذا الإعلال ليس بشيء عندي. والكلمة الأخيرة في هذا البحث هي كلمة الشيخ الألباني في شيخنا شعيب حيث قال في تمام المنة عقب قول شيخنا شعيب فإن سند الحديث لا ينزل عن رتبة الحسن كما يعلم من كتب الجرح والتعديل قال الامام الالباني الألباني الإحالة في التعرف على رتبة الحديث على الكتب المشار إليها أمر عجيب لا يصدر إلا ممن لا معرفة له بهذا العلم الشريف قلت رويدك يا أبا عبد الرحمن واسمح لي أن أقول ما يلي: لقد اختلفنا معك في هذا الحديث على أمرين اثنين أولهما الاضطراب المشار إليه وهذا الاضطراب لم أسلم لك به على أنك لم تقبل بمثل هذا الاضطراب بالضبط كما في تمام المنة 406 وقلت وهذا الاضطراب المشار إليه من النوع الذي لا يؤثر في صحة الحديث لأن بعض طرقه سالم منه والاضطراب الذي في ذاك النص هو رواية عبد الله بن بسر عن أخته الصماء وكلاهما صحابيان لكن وقع في بعض ألفاظه عن أبيه عن أخته وعن أخته بواسطة. أما الثاني ففي يزيد ابن شريح هل هو مجهول أم لا؟ فأين سنذهب يا أبا عبد الرحمن لنعرف درجة ضبط وعدالة هذا الراوي؟ حتما ستكون إجابتك معي على كتب الجرح والتعديل لأن كتب الدراية ها هنا في هذا الموطن ليس لها دخل إطلاقا فكلام شيخنا شعيب صحيح مع تقديرنا وإجلالنا لك ورحمك الله رحمة واسعة.

21ــ قال الامام الالباني رحمه الله في تمام المنة ص 208 والإرواء 2/65 والمشكاة 1/278 قوله عن انس ما رأيت أحدا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الغلام ( يعني عمر بن عبد العزيز) فحزرنا في الركوع عشر تسبيحات وفي السجود عشر تسبيحات رواه احمد وأبو داود والنسائي. قلت (ناصر): فيه نظر لأن مدار إسناده على وهب بن مانوس ولم يوثقه غير ابن حبان لذلك قال ابن القطان مجهول الحال وقال الحافظ في التقريب مستور. قلت : وهو وهب ابن مانوس ويقال مابوس ويقال ابن ماهنوس ويقال البصري على أن الحافظ ابن حبان أكد أنّه من البصرة وسجنه الحجاج في اليمن له ترجمة في تهذيب الكمال تحت الرقم 7361 روى عنه إبراهيم بن عمر بن كيسان (ثقة) وإبراهيم بن نافع المكي (ثقة)، ووثقه الذهبي في الكاشف 6224، وذكره ابن حبان في الثقات. على أن الشيخ ناصراً قد صحح لوهب هذا فقال في سنن النسائي 1/230 المعروفة بصحيح سنن النسائي حديث ابن عباس كان إذا أراد السجود قال اللهم ربنا ولك الحمد.
فإن احتج أبو عبد الرحمن الألباني وقال: إني صححته بطرقه الكثيرة سيما أنّها جاءت في صحيح مسلم، وبذلك يتقوى هذا الراوي بكثرة الطرق، فيكون حينئذ قد علم من حاله أنه ضبط وحفظ هذا النص مع أن الشيخ رحمه الله أخذ على شيخنا شعيب تصحيحه وتحسينه وتضعيفه لعبد الله بن عياش في صحيح ابن حبان 13/64-65 و12/380و 3/50 و1/298و8/246 ورميته بالمتناقض( ) كما في الصحيحة 6/ 416 وأنت يا شيخنا تعلم القاعدة أننا نصحح للراوي إذا اعتضدت روايته بأكثر من روايتين أو ثلاث ونحسن له إذا اعتضد حديثه براو ثان له مثل متن الأول ونضعف حديثه إذا بقي فردا مطلقا وهذا الراوي إما أن يكون مجهولا أو سيّء الحفظ أو مدلسا أو صدوقا يهم أو يكتب حديثه أو مقبولا إلى آخره من عبارات الجرح والتعديل وهذه القاعدة مشى عليها المتقدمون والمتأخّرون في التصحيح والتحسين والتضعيف وأنا لا آخذ عليك تصحيحك في تلك الرواية لوهب لأني اعلم هذه القاعدة ولكن آخذ عليك يا شيخنا أنك طبقتها لك وحرمتها على غيرك فهل ترى من العدل بمكان أن نطبقها على أنفسنا ونحرم على غيرنا.
22ــ قال رحمه الله وعفا عنه في مختصر الشمائل ص130 تعليقا على حديث: أشعر كلمة وأصدق كلمة. وتوقف الشيخ في الحكم على «أشعر كلمة»، ونقل الشيخ زهير الشاويش في تعليقه على «الإيمان» ص84 طبعة سنة 1416- 1996، قال: تردد الشيخ الألباني في صحة رواية أشعر.
قلت : والحديث بتمامه بألفاظه أخرجه البخاري في الرقاق 6489 بلفظ أصدق بيت ومسلم 8/13 والترمذي 2849 وابن ماجة 3757 وجاء عند مسلم 8/12 بلفظ أشعر كلمة وعند البخاري 3845 ومسلم 8/13 أصدق كلمة وانفرد شريك عند مسلم بلفظ أشعر كلمة 8/12 والترمذي في الشمائل 249 – لكن رواية الحديث برواية أصدق كلمة وأشعر كلمة تدل على أن شريكا- المتهم بسوء الحفظ – حفظه ولا يضر انفراده ها هنا على أن متابعة سفيان الثوري عند ابن حبان بأشعر بيت لا تفرق عندي بالمعنى والله أعلم.

23ــ قال الامام الالباني رحمه الله في تمام المنة ص177 تحت قول (أمَّن ابن الزبير ومن وراءه حتى إن للمسجد للجة): قلت (ناصر): ليس في تأمين المأتمين جهرا سوى هذا الأثر ولا حجة فيه وقد جاءت أحاديث كثيرة في جهر النبي صلى الله عليه وسلم وليس في شيء منها جهر الصحابة بها وراءه صلى الله عليه وسلم ومن المعلوم أن التأمين دعاء والأصل فيه الإسرار لقوله تعالى: ﴿ ادعوا ربكم تضرعاً وخفية إنه لا يحب الـمعتدين ﴾ فلا يجوز الخروج عن هذا الأصل إلا بدليل صحيح وقد خرجنا عنه في تأمين الإمام جهرا لثبوته عنه صلى الله عليه وسلم ووقفنا عنده بخصوص المقتدين ولعله لذلك رجع الشافعي عن قوله القديم فقال في الأم 1/65 فإذا فرغ الإمام من قراءة القرآن قال آمين ورفع بها صوته ليقتدي بها من خلفه فإذا قالها قالوها واسمعوا أنفسهم ولا احب أن يجهروا بها فإن فعلوا فلا شيء عليهم. ثم خرّجت أثر ابن الزبير المذكور وبينت صحته عنه تحت الحديث 952 في الضعيفة واتبعته بأثر آخر صحيح أيضا عن أبي هريرة أنّه كان يجهر بآمين وراء الإمام ويمد بها صوته فملت إلى اتباعهما في ذلك ثم رأيت الإمام احمد قال به فيما رواه ابنه عبد الله عنه في مسائله 72/259
قلت : ولقد فرق الشيخ الألباني عفا الله عنه بين المتماثلين فقال في صفة الصلاة ص 180 من الطبعة الجديدة طبعة مكتبة المعارف 1996 تحت بحث في زيادة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر القنوت فقال: (تنبيه) زاد النسائي في آخر القنوت وصلى الله على النبي الأمي وإسنادها ضعيف وقد ضعفها الحافظ ابن حجر والقسطلاني والزرقاني وغيرهم ولذلك لم نوردها على طريقتنا في الجمع بين الزيادات وقوفا منا عند شرطنا المذكور في مقدمة الكتاب وقال العز ابن عبد السلام في الفتاوى 66/1 عام 1962 ولم تصح الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في القنوت ولا ينبغي أن يزاد على صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء وفي هذا القول منه إشارة إلى أنّه لا يتوسع في القول بالبدعة الحسنة كما يفعل بعض المتأخرين القائلين بها ثم استدركت فقلت قد ثبت في حديث إمامة أبيّ بن كعب الناس في قيام رمضان أنّه كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر القنوت وذلك في عهد عمر رواه ابن خزيمة في صحيحه 1097 وثبت مثله عن أبي حليمة معاذ الأنصاري الذي كان يؤمهم في عهده رواه إسماعيل القاضي رقم 107 وغيره فهي زيادة مشروعة لعمل السلف بها فلا ينبغي القول بأن هذه الزيادة بدعة.
قلت : وعلى هذه الكلمات التي قالها الشيخ نؤسس على ما يلي:
1. إذا فعل صحابي فعلا لم يثبت نصاً من الشارع الحكيم، فعند العلامة ناصر: ذلك العمل يصبح سنة يجوز العمل بها.
2. لا يسمى ذلك العمل بدعة لأن الصحابة أَجَلّ من أن يحدّثوا في دين الله بدعا منكرة فلنطبق هذه القاعدة على اثر ابن الزبير وأبي هريرة مع أنّهما صحيحان من الناحية السندية وليسا ضعيفين مع احتفاضي بالقول القائل أن تأمين المأمومين جاء من قوله صلى الله عليه وسلم: (إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين) لا فرق بين الجهر والسر فهمـا منطبقان مع قاعدة الشيخ العلامة ناصر رحمه الله لكنه فرق بين المتماثلين وبعد أن أقفلت البحث بأيام ساقني البحث في صفة الصلاة على تراجع الشيخ عن قوله السابق بسرية التأمين إلى القول بالجهر فقال في صفة الصلاة 102 وكان يقول ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين خلف الإمام أخرجه البخاري في الأدب المفرد وابن خزيمة واحمد والسراج بسندين صحيحين وقال عقبه: (فائدة) تأمين المتقدمين وراء الإمام يكون جهرا ومقرونا مع تأمين الإمام لا يسبقونه كما يفعل جماهير المصلين ولا يتأخرون عنه هذا هو الذي ترجح عندي أخيرا كما حققته في بعض مؤلفاتي منها سلسلة الأحاديث الصحيحة 952 وصحيح الترغيب والترهيب 1/205 والله أعلم.
قلت : (فائدة) وها هنا راو آخر هو أبو هريرة كان يجهر بالتامين كما روى ذلك البيهقي 2/58 كان أبو هريرة يؤذن لمروان بن الحكم فاشترط أن لا يسبقه بالضالين حتى يعلم أنّه دخل الصف فكان إذا قال مروان ولا الضالين قال أبو هريرة آمين يمد بها صوته.

24ــ قال الامام الالباني رحمه الله في تمام المنة 88 قوله في الفرض السادس فلم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنّه توضأ إلا مرتباً. قلت (ناصر): تبع المؤلف في هذا ابن القيم حيث صرح به في زاد المعاد وقد تعقبته في التعليقات الجياد بما أخرجه أحمد ومن طريقه أبو داود عن المقدام بن معد كرب فقال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثا ثم غسل وجه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم تمضمض واستنشق ثلاثا ومسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما وغسل رجليه ثلاثا وسنده صحيح وقال الشوكاني إسناده صالح وقد أخرجه الضياء في المختارة وهو يدل على عدم وجوب الترتيب وأزيد هنا فأقول إن النووي والحافظ ابن حجر حسنا إسناده.
قلت : وهو في مسند أحمد كما قال الامام الالباني 17122 حدّثنا أبو المغيرة قال ثنا ميسرة الحضرمي قال سمعت المقداد بن معد كرب قال الامام الالباني أبو الأشبال احمد شاكر عقبه إسناده صحيح، وحريز هو ابن عثمان، والحديث سبق في 16383.
قلت : والذي سبق ليس فيه المضمضة والاستنشاق بعد غسل الذراعين وأخطأ الشيخ ناصر رحمه الله بقوله رواه احمد ومن طريقه أبو داود فليس عند أبي داود ذكر للمضمضة والاستنشاق بعد غسل الذراعين والحديث عند أبي داود برقم 121 عن المقداد بن معد كرب دون ما ذكره الشيخ رحمه الله ولو أردت مناقشة السند بقوله حسن الإسناد لكان كلامي مخالفا لكلام الشيخ تماما ولكني ما أخذت بقول ابن المديني عبد الرحمن بن ميسرة مجهول فلقد وثقه العجلي وقال ابن حجر مقبول لذلك لن أدخل في حلبة الصراع على هذا الحديث تصحيحاً وتضعيفاً، والله أعلم.
وأخطأ شيخنا شعيب حفظه الله في «المسند» 8/426 في قوله: أخرجه أبو داود (121). وأبو داود لم يخرج المضمضة والاستنشاق بعد غسل الذراعين. ثم سألتُه: هل الواو في الآية تفيد الترتيب أم لا؟ قال: لا تفيد الترتيب إطلاقاً.

25ــ قال الامام الالباني رحمه الله في الصحيحة2/342 المسجد بيت كل تقي أخرجه أبو نعيم 6/176 والقضاعي في «مسند الشهاب» من طريقيـن عن عبد الله بن معاوية الجمحي ثنا صالح بن بشير المري عن الجريري عن أبي عثمان قال كتب سلمان إلى أبي الدرداء يا أخي عليك بالمسجد فالزمه. قلت (ناصر): وصالح ضعيف وله طريق أخرى أخرجه القضاعي 8/2 النسخة المغربية وابن عساكر 13/371/1 من طريق الربيع بن ثعلب قال ثنا إسماعيل بن عياش عن مطعم بن المقدام وغيره عن محمد بن واسع. قلت (ناصر): وهذا إسناد جيد لولا الانقطاع بين الربيع وأبي الدرداء فإنه لم يسمع منه ولا من غيره من الصحابة.
قلت : وأخطأ الشيخ رحمه الله بذلك فالأصل أن يقول لم يسمع محمد بن واسع من أبي الدرداء لا أن يقول لولا الانقطاع بين الربيع وأبي الدرداء أين الربيع من أبي الدرداء؟ ومحمد بن واسع قال علي بن المديني ما أعلمه سمع من أحد من الصحابة أنظر تهذيب الكمال6 ترجمة رقم 6261 والله أعلم.

26ــ قال الامام الالباني رحمه الله في تمام المنة 50 ثم ذكر المؤلف من النجاسات الدم سواء كان دما مسفوحا أم دم حيض ثم قال: وقال الحسن: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم ذكره البخاري. قال ناصر: في هذا الفصل أمور لم يحقق المؤلف القول فيها لا من الناحية الحديثية ولا من الناحية الفقهية أما الناحية الحديثية ففيها ما يأتي: الأول: قوله في أثر الحسن: ذكره البخاري، فأوهم أنّه موصول عنده لأنّه المقصود اصطلاحاً عند إطلاق العزو إليه وهو إنما رواه معلقا بغير إسناد وقد وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح كما في الفتح 1/281 الثاني قوله وكان أبو هريرة لا يرى بأساً بالقطرة والقطرتين في الصلاة سكت عليه فأوهم أنّه ثابت عنه وليس كذلك فقد رواه ابن أبي شيبة في المصنف 1/137/138 حدّثنا شريك عن عمران بن مسلم عن مجاهد عن أبي هريرة. قلت (ناصر): وهذا إسناد ضعيف لا يصح شريك هو ابن عبد الله القاضي ضعيف لسوء حفظه وشيخه عمران بن مسلم يحتمل أنّه الفزاري الكوفي فقد ذكروا في الرواة عنه شريكا ولكنهم لم يذكروا في شيوخه مجاهدا والآخر الأزدي الكوفي فقد ذكروا من شيوخه مجاهدا ولكنهم لم يذكروا في الرواة عنه شريكا فإن يكن الأول فهو ثقة وان يكن الآخر فرافضي خبيث والله أعلم. ثم هو مع ضعفه مخالف لما صح عن أبي هريرة قال لا وضوء إلا من حدّث رواه البخاري معلقا ووصله إسماعيل القاضي بإسناد صحيح كما قال الحافظ وقد جاء مرفوعا بلفظ إلا من صوت أو ريح وهو مخرج في المشكاة 310 التحقيق الثاني والإرواء1/145 و153 وصحيح أبي داود 196 ورواه مسلم بنحوه ومخالف أيضا لحديث الأنصاري الذي قام يصلي في الليل فرماه المشرك بسهم فوضعه فيه فنزعه حتى رماه بثلاثة أسهم ثم ركع وسجد ومضى في صلاته وهو يموج دما كما علقه البخاري ووصله احمد وغيره وهو مخرج في صحيح أبي داود 193 وهو في حكم المرفوع لأنّه يستبعد عادة أن لا يطلع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فلو كان الدم ناقضا لبينه صلى الله عليه وسلم.
قلت : وفيه ملاحظتان:
الأولى: أن الحديث الذي ساقه الشيخ أبو عبد الرحمن رحمه الله أخرجه احمد 3/343 وأبو داود 198 وابن حبان 3/376 والدارقطني 1/223 والبيهقي 1/140 قال التركماني في ذيله على البيهقي ابن إسحاق معروف الحال وفي الضعفاء للذهبي أن عقيلا هذا لا يعرف وفي الميزان 3/88 عقيل بن جابر بن عبد الله بن جابر عن أبيه فيه جهالة ما روى عنه غير صدقة ابن يسار وفي تهذيب الكمال 4584 لم يجعل له رواية إلا عن أبيه ولم يرو عنه إلا صدقة ابن يسار وذكر الشيخ بشار في ذيل الكمال وقال الذهبي في الديوان لا يعرف قال ابن حجر في التقريب مقبول أي حيث يتابع وليس له متابع قلت قال المزي روى له أبو داود حديثا واحدا حديث غزوة ذات الرقاع. قلت : وهذا خطأ بل له حديثان في أبي داود.
الثانية: أن المسألة من غير حديث الأنصاري عادت إلى الأصل الرئيسي وهو الإباحة ما لم يقم دليل صحيح صريح على نقل هذه الإباحة إلى غير ذلك وهنا انعدم الدليل الصريح فعادت المسألة على الإباحة. ثم إن القائلين بنجاسة الدم كذا على إطلاقه ساووا بين كل الدماء سواء دماء الحيض أو غيرها والفرق شاسع فالذين يقولون بنجاسة بعض الدماء كالحيض مستندهم واضح السنة المشرفة الآمرة بغسل دم الحيض إذا علق بالملبس وغسله عن المرأة بعد انقطاع سيلانه عنها فهم يفرقون بين الدّمين لكن المحرمون لكل الدماء وقعوا بانعدام الدليل فيما دون دماء الحيض فلزمهم القول بالقياس والقياس معدوم بالعبادات لأن العبادات أساسها الوقف فثبت القول بعدم نجاسة كل الدماء.

27ــ قال الامام الالباني رحمه الله في صفة الصلاة 140 وتمام المنة 193 في الخرور على اليدين فقال في صفة الصلاة وكان يضع يديه قبل ركبتيه( ) وكان يأمر بذلك فيقول إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه( ) ثم قال في تمام المنة ص194: وليس لهذين الحديثين ما يعارضهما إلا حديث وائل بن حجر الذي نقله المؤلف عن ابن القيم وهو حديث ضعيف لأنّه من رواية شريك وهو ابن عبد الله القاضي وهو ضعيف سيّء الحفظ فلا يحتج به إذا انفرد فكيف إذا خالف لذلك قال الحافظ في بلوغ المرام إن حديث أبي هريرة هذا أقوى من حديث وائل وذكر نحوه عبد الحق الإشبيلي فانظر صفة الصلاة 147.
ثم قال الامام الالباني رحمه الله في النتيجة في تمام المنة 195 وبهذا ظهر معنى الحديث ظهورا لا غموض فيه والحمد لله على توفيقه ثم إن ظاهر الأمر بهذه السنة يفيد وجوبها وقد قال به ابن حزم في المحلى 4/128 وما نقله المؤلف عنه من الاستحباب خطأ واضح ولازم القول بالوجوب أن العكس لا يجوز ففيه رد للاتفاق الذي نقله شيخ الإسلام في الفتاوى 1/88 على جواز الأمرين.
قلت : وسأبدأ من حيث انتهى الشيخ رحمه الله وأول الردود على الامام ابن حزم فأقول وبالله أستعين: كان على الشيخ ناصر رحمه الله أن يعرف القاعدة التالية عند الشيخ العلامة أبي محمد علي ابن حزم القائلة أن كل تحريم جاء بعد الحل يعتبر (ناسخاً) للحل الذي كان قبله لأن جميع الأشياء في الكون خلقت حلالا ما لم يأت دليل على حرمتها وما دام جاء الدليل على تحريمها ففعلها على الجانب الذي كان قبل التحريم بعد التحريم يعتبر إثما ثم يجب على كل مسلم العمل بما دل عليه التحريم دون النظر إلى التحليل الأول لأنّه منسوخ وهذه القاعدة أصَّلها ابن حزم ومشى عليها في كل كتبه دون استثناء وجعلها جواباً عن سؤال تعذر معرفة السابق من اللاحق فهل يمشي الشيخ على هذه القاعدة مع ابن حزم؟ ولشيخي ابن حزم أشياء لم أقره عليها رحمه الله والذي ينظر في كتابي (رفع النقيصة) يرى أنني خالفته في مسائل عديدة في العقيدة والفقه والحديث والأصول وله رحمة الله عليه أشياء تخالف منهجنا كظاهرية فمثلا خالفته في قاعدة الإشهاد عند الشراء مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اشترى من جابر جمله ولم يُشهِد عليه أحداً فجاء الشيخ ابن حزم بقاعدة وجوب الإشهاد على الشراء والبيع بشاهدين عدلين ففي هذا الزمان إذا اشتريت كبريتة أحتاج إلى شاهدين عدلين وجوبا عند شيخي ابن حزم فهل هذا من الفقه الصحيح بمكان ولنعد إلى الحديثين آنفي الذكر ولنرى أيهما أحق بالصواب وكيف سنتعامل مع هذه القضية:
أولا: الحديث وطرقه:
01 عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه» أخرجه أبو داود 1/120 والترمذي 1/66 والنسائي 1/165 والدارمي 1/157 والبيهقي 2/99.
02 حديث وائل: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. أخرجه أبو داود 837 والترمذي 268 والنسائي 2/207 وابن ماجة 882 وابن حبان 487 كلهم عن شريك ابن عبد الله النخعي (صدوق ولكنه يخطئ كثيراً) وقد تابع شريكا همام عن عاصم عن أبيه مرسلا ورواه الدارقطني والحاكم 1/126 والبيهقي من طريق حفص بن غياث عن عاصم الأحول عن انس ثم انحط بالتكبير فسبقت ركبتاه يديه قال البيهقي تفرد به العلاء بن إسماعيل العطار وهو مجهول وقال الترمذي عن حديث شريك هذا حديث غريب حسن لا نعرف أحدا رواه غير شريك.
قلت : وكل الذين خرجوا هذا الحديث لم يذكروا متابعة لشريك إطلاقاً، فالحديث بكل طرقه عائد لشريك ولم يجد أهل العلم لشريك هذا ولو متابعة واحدة تامة أو قاصرة تجعل منه حديثا صالحا للاستدلال ويرفع أحد الحكمين وشاء الله أن يدلنا أخونا وقرة أعيننا حمزة البكري على متابعة لشريك ولكن فيها ضعف، وهي من طريق الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله، رواها أبو محمد البخاري عن صالح بن أبي رميح عن محمد بن أحمد بن السكن أبي بكر عن هوذة بن خليفة عن أبي حنيفة عن عاصم عن أبيه عن وائل بن حجر الحديث (مسند الخوارزمي1/413) إسناده حسن خلا ابن أبي رميح فلم أقف له على ترجمة، فهذه متابعة لشريك وإن لم تثبت لكنها تدل على أن شريكاً لم يتفرد به، ومتابعة الإمام أبي حنيفة رحمه الله تدل على ذلك.
فإن قال قائل: فإن الإمام أبا حنيفة مطعون فيه من جهة حفظه. قلنا: وعهدنا بأحبتنا المحدّثين أنّهم صححوا في المتابعات والشواهد لمن لا يداني عشر معشار أبي حنيفة بل لا موازنة بين الإمام وبين غيره ممن صُحِّح لهم في الشواهد.

(تعليل حديث أبي هريرة)
وحديث أبي هريرة الذي أورده الشيخ ناصر علله الإمام البخاري رحمه الله فقال في التاريخ الكبير 1/ترجمة 418: محمد ابن عبد الله بن حسن الهاشمي لا يتابع عليه. قلت : وهذا التعليل من وجهة نظري ليس بشيء لأن الرجل وثقه النسائي وروى له أبو داود والترمذي وهو ثقة من السابعة روى عنه الداروردي قتل سنة 145 وله ثلاث وخمسون سنة وفي التقريب 1/48 وقال لا أدري أسمع من أبي الزناد أم لا وقال الترمذي في سننه 2/58 بعد حديث 269 غريب لا نعرفه من حديث أبي الزناد إلا من هذا الوجه وقال الدارقطني في سننه 1/245 تفرد به الداروردي عن محمد بن حسن العلوي عن أبي الزناد.

(تعليل حديث وائل)
وحديث وائل قال البخاري والترمذي وابن أبي داود والبيهقي تفرد به شريك. قلت : ومتابعة الإمام أخرجته عن كونه قد تفرد به شريك قال البيهقي في سننه 2/49 وإنما تابعه همام عن عاصم عن أبيه مرسلا وقال الحازمي في الاعتبار 80 رواية من أرسله أصح قلت وتعقب الترمذي بأن هماما رواه عن شقيق عن عاصم عن أبيه مرسلا ورواه همام أيضا عن محمد بن جحادة عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه موصولا وهذه الطريق في سنن أبي داود 839 ولم يقم الدليل عندي على عدم سماع عبد الجبار بن وائل من أبيه وائل ابن حجر. انظر كلامهم في التلخيص الحبير 1/254.

(أقاويل السلف في المسألة)
ونظراً لاختلاف الحديثين اختلفت نظرة العلماء لفقه هذين الحديثين:
1. حديث أبي هريرة (فليضع يديه قبل ركبتيه) والظاهر أنّه لم يقل به أحد (الوجوب) ما عدا الإمام ابن حزم ففي رواية عن مالك والأوزاعي إلى العمل بحديث أبي هريرة حتى قال الأوزاعي أدركنا الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم وهي رواية عن العترة. وذهبت الحنفية والشافعية ورواية عن مالك إلى العمل بحديث وائل وذهب احمد والثوري وإسحاق وعمر وابن مسعود وأهل الكوفة إلى حديث وائل وعن احمد ومالك التخيير وهو قول الناصر وقال النووي في المجموع 3/421 لا يظهر ترجيح أحد المذهبين على الآخر( ).
قلت : والنتيجة أنني أرى في المسألة ما يلي:
أ****- من الناحية الحديثية أرى أن متابعة أبي حنيفة رجحت كفة القائلين بحديث وائل، ذلك أن الترجيح بالوصل على الإرسال هي إحدى مرجحات دفع التعارض بين النصين.
ب****- في المسألة الأصولية إذا تعارض الحاظر والمبيح يقدم الحاظر على المبيح وقيل العكس والأول أصوب.
ت****- من الجانب الفقهي أنا مع رأي شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخي العلامة شعيب الأرنؤوط القائلين بجواز الأمرين.

(الألباني رحمه الله وتفسيره للفظة «الـمثناة»)
28ــ بينما كنت أشتغل بالسلسلة الصحيحة في المجلد السادس دفع إليّ شيخنا العلامة شعيب حفظه الله المجلد السادس من نسخته وقال لي: انظر هاهنا وانظر تفسير الشيخ ناصر لهذا النص والنص جاء في السادس من السلسلة الصحيحة حديث رقم 2821 للشيخ العلامة ناصر الدين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من اقتراب وفي رواية أشراط الساعة أن ترفع الأشرار وتوضع الأخيار ويفتح القول ويخزن العمل ويقرأ بالقوم المثناة ليس فيهم أحد ينكرها» قيل: وما المثناة؟ قال: «ما استكتب سوى كتاب الله» أخرجه الحاكم 4/554 وأورده الهيثمي في «المجمع» 7/326 مرفوعاً عن عبد الله بن عمرو وقال رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح وفسر الشيخ العلامة ناصر المثناة بأنها كتب المذاهب، ونظراً لأنني كتبت كتابا في اليهودية والنصرانية كنت درست ولمدة سنة كاملة التوراة والإنجيل وبعض تفسيراتها فالمثناة: هي ما يُسمى بالمشنا بالشين في العبرية، وتالياً الدليل وهو مستل من كتابي المخطوط (اليهودية والنصرانية):
التلمود: التلمود الإسرائيلي الذي يتوفر بين أيدي اليهود وهو الدستور الذي يحتكم إليه اليهود ومعلوم أن جميع دول العالم العلمانية وغير العلمانية لديهم جميعا دساتير وضعية إلا إسرائيل فهي لم تضع دستوراً لها بل جاءت بالتلمود وجعلته دستوراً لها ويا ليتها اكتفت كما يفعل أصحاب الدساتير الوضعية بل زادت على ذلك أن نسبوا هذا التلمود لله الواحد القهار والتلمود مشتق من لفظ عبري (lamad) ومعناها تعليم وهي مجموعة من الروايات الشفوية التي كانت تنقل من جيل إلى جيل في شؤون العقيدة والشريعة والتاريخ والسير على السنة الأحبار وفقهائهم شرحا للتوراة وهذه الشروحات جمعها يهوذا في القرن الثاني الميلادي وسماها المشنا ومعناها شرح التوراة ثم قام علماء اليهود بشرح المشنا فسموه الجمارا أي فقه شريعة موسى ويذكر د. محمد ضياء الأعظمي في كتابه اليهودية والمسيحية أن المشنا ستة مجلدات أما الشروح فقد زادت على حجم المشنا فصار التلمود من المشنا والجمارا في أربعين مجلدا ويحتوي المشنا على ست رسائل:
الأولى: في الزراعات وتشمل نظام الحبوب والمحاصيل والاحتفال بالمحاصيل والأدعية بالقداس( ).
الثانية: المواعيد وهي تظم نظام المواسم والأعياد من حيث بدأها ونهايتها والاحتفال بالسبت والأيام الأخرى.
الثالثة: النشاء وهي أحوالهم الشخصية كالزواج والطلاق والإرث والخطبة والنذور والأيمـان.
الرابعة: نزكين وهي التعويضات والجزاءات والعقاب.
الخامسة: كودشيم يعني المقدسات من قرابين التي تقدم للهيكل.
السادسة: طوروس وهي الطهارات وتشمل الملابس الأجسام والأمتعة والخيام.
ويرى المستشرق ول ديورانت في قصة الحضارة 3/4 ص 29 أن محتوى التلمود ليس موسوعة في التاريخ والدين والشعائر والطب والأقاصيص الشعبية فحسب فوق ذلك كله رسالة في الزراعة وفلاحة البساتين والصناعة والمهن والتجارة وشؤون المال والضرائب والملك والميراث والرق والسرقة والمحاكمات القضائية والقوانين الجنائية وأول ما نذكره أن التلمود أولا قبل كل شيء قانون أخلاقي. اهـ وينبثق من التلمود اليهودي تلمود فلسطين وبابل وهو من عمل مجموعات (تيبرياس) و(سيفوى) و(كايزاريا) العبرية في فلسطين وهذا التلمود وهو تلمود أورشليم وهو أصغر من البابلي واحتوى على علم السحر المسمى (هاجاده) يقول المؤرخ أتلخان في كتبه الإسلام وبنو إسرائيل ص56 ولا يحب اليهود أن يبحث غيرهم في التلمود حتى على عامة اليهود الذين لا يقدرون على حفظ سريته ذلك لاحتوائه على أسرارهم الرخيصة التي لا تليق بالبشر والتي تصور حياتهم الخاصة المنغلقة عليهم كما تصور عنصريتهم المتعالية التي تدعو إلى تنظيم الشعب اليهودي بالأساليب الجهنمية للسيطرة على مقدرات العالم وتم حرق التلمود في سنوات عدة على أيدي حكام أوروبا سنة 1244 - و1248 و1299 و1309 و1319 و1322 و1353 و1557 و1558 و1559 وجميع ما حرق كان بأمر البابوات وعلماء النصارى.
وقال ابن الأثير في «النهاية» 1/225: «وقيل: إن الـمثناة هي أن أحبار بني إسرائيل بعد موسى عليه السلام وضعوا كتاباً فيما بينهم على ما أرادوا من غير كتاب الله».
أما تشبيه الشيخ الـمشنا بكتب المذاهب الإسلامية حيث قال في السلسلة الصحيحة 6/ قسم2/82 عن أتباع المذاهب: «قد جعلوا المذهب أصلاً، والقرآن الكريم تبعاً، فذلك هو المثناة دونما شك أو ريب»، فأقول: إن النور الذي ينبثق من طيّات وجنبات كتب فقه أئمتنا وتلك العبارات الدالة على الخير لهي من أجمل ما كُتِبَ في تاريخ الإنسانية، فليس فيها رائحة العصبية والغلو ولا الضلال وليس فيها عنصرية ولا دعوة لهدم حضارة وأخلاق إنسانية ولا فيها انحلال ولا فساد، نعم، قد يكون في بعض كلام المتأخرين أشياء قد أغضبت المحققين أمثال الشيخ فهؤلاء بشر يخطئون ويصيبون، لكن كتبهم لا تشبه المشنا والجمارا، ولو نظر الشيخ رحمه الله إلى كلمة ابن قدامة في مقدمة «المغني» 1/4 حيث قال: «اتفاقهم حجة قاطعة، واختلافهم رحمة واسعة» لكان غيَّـرَ كلمته.
والشيخ الألباني رحمه الله أكثر من النقول من كتب الفقه لأولئك الأئمة والمتأخرة خصوصا وللناظر ببصره لو طوّفه قليلا في أي كتاب للشيخ رحمه الله لوجد العشرات بل المئات من نقوله من كتب المذاهب المتقدمة أو المتأخرة مثل صفة الصلاة، تمام المنة، السلسلة الصحيحة، والضعيفة، وغيرها الكثيرالكثير، وسأسوق بعض النّقولات للشيخ رحمه الله من كتبه في نقله عن كتب المذاهب:
01 صفة الصلاة صفحة 46 ابن عابدين في الحاشية 1/63 وفي رسالته رسم المفتي من مجموعة رسائل ابن عابدين والشيخ صالح الفلاني في إيقاظ الهمم وشرح الهداية لابن الشحنة الكبير شيخ ابن الهمام.
02 صفة الصلاة ص46 ابن عبد البر في الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء ص145 وابن القيم أعلام الموقعين 2/309 وابن عابدين في حاشيته على البحر الرائق 6/293 وفي رسم المفتي والشعراني في الميزان.
03 وفي صفة الصلاة ص56 الفوائد البهية والبحر الرائق.
04 تمام المنة ص53 عن ابن حزم المجموع للنووي ص55 والمجموع للنووي 84 وعن الظاهرية والسيل الجرار وصديق حسن خان ص99.
قلت : هذا ما وقفت عليه سريعاً، فلو نظرت إلى الجنائز فلقد أحصيت للشيخ أكثر من ستين نقلا معظمها عن ابن حزم والشوكاني وباقي المذاهب وفي النهاية لعل الشيخ رحمه الله لم يقصد تفسير المثناة على أنّها تماثل التلمود والجمارا، ولكن العبارة خانته ففسَّـر ما فسَّـر. والله أعلم.

29ــ قال الامام الالباني رحمه الله في تمام المنة 122: (فائدة) ها هنا أغسال ثابتة لم يتعرض المؤلف لذكرها فرأيت من الفائدة أن لا نغفلها:
1ــ الاغتسال عند كل جماع لحديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه قال فقلت يا رسول الله ألا تجعله واحداً؟ قال: هذا أزكى وأطيب وأطهر. رواه أبو داود وغيره بإسناد حسن ولذلك أوردته في صحيح أبي داود وذكرت فيه أن الحافظ ابن حجر قوّاه واستدل به على ما ذكرنا.
قلت : أخرجه أبو داود 219 والنسائي في الكبرى 8986 وابن ماجة 1/590 والبيهقي 1/314 وعبد الرحمن ابن أبي رافع لم يرو عنه إلا حماد بن سلمة قال ابن حجر في التقريب مقبول (عند المتابعة) ولم يتابعه في حدود علمي أحد وسلمى عمته وثقها ابن حبان وقال الحافظ مقبولة وقال ابن القطان لا تعرف قال ابن العربي المالكي ولم اعلم أحدا قال به لأنّه لا يصح.
قال الامام الالباني رحمه الله في آداب الزفاف ص 23: رواه أبو داود والنسائي في عشرة النساء.
قلت وليس هو عند النسائي في الصغرى كما قال الامام الالباني رحمه الله لا في عشرة النساء ولا في الغسل ولا في غيره بل هو في الكبرى وقول الشيخ: رواه النسائي لا يحتمل الكبرى في العزو كما قرره هو رحمه الله في غير ما كتاب وموضوع بل العزو للنسائي دائما للمجتبى وربما تابع الشيخ رحمه الله المزي من النسخة المختصرة 4/394. وقوله رحمه الله رواه النسائي في عشرة النساء لا يعلم الناس بله طلبة العلم بل كثير من الدكاترة أن عشرة النساء مستلة من السنن الكبرى كانت مخطوطة بين يدي الشيخ فهو يعزو إليها فكان عليه رحمة الله أن ينبه إلى ذلك وعلى ذلك.

30ــ قال الامام الالباني رحمه الله في صفة الصلاة 96 (القراءة آية آية) ثم يقرأ الفاتحة ويقطعها آية آية بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقف ثم يقول الحمد لله رب العالمين ثم يقف ثم يقول الرحمن الرحيم ثم يقول مالك يوم الدين وهكذا إلى آخر السورة وكذلك كانت قراءته كلها يقف على رؤوس الآي ولا يصلها بما بعدها( ) وكان تارة يقرأها ملك يوم الدين( ) قلت وسأعلق على قراءة ملك يوم الدين التي عزاها لتمام وابن أبي داود وغيرهم فأقول أخرجه أبو داود في موضعين من سننه الموضع الأول في الاستسقاء بسند حسن 1173 وفي الحروف والقرآت 4001 والترمذي 3095 في التفسير وأعله بالانقطاع وابن حبان 604 والحاكم 1328 وأعلت رواية الترمذي ورواية أبي داود بالانقطاع وأما رواية أبي داود في الاستسقاء فهي عن عائشة رضي الله عنها قال شكا الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر فأمر بمنبر فوضع له في المصلى ووعد الناس يوما يخرجون فيه قالت عائشة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس فقعد على المنبر فكبر صلى الله عليه وسلم وحمد الله قال إنكم شكوتم جدب دياركم واستئخار المطر عن إبّان زمانه عنكم وقد أمركم الله أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم ثم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. وهي رواية صحيحة.

31ــ قال الامام الالباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة 2/147 تحت حديث رقم 596 وأبو جعفر الرازي هذا الذي روى عنه يحيى ابن أبي كثير يقال له أبو جعفر المؤذن وقد روى عنه يحيى ابن أبي كثير غير حديث قلت (ناصر): لم أر في شيء من الطرق تقييد أبي جعفر بأنّه الرازي وهو مع كونه ضعيفا من قبل حفظه فلم يدرك أبا هريرة ولم يذكروا له رواية عن أحد من الصحابة بل هو غيره قطعا فقد صرح بسماعه من أبي هريرة في رواية البخاري وكذا أحمد في روايته بل إن ابن ماسي في روايته قد سمّاه فقال عن يحيى ابن أبي كثير عن محمد بن علي عن أبي هريرة. لكن هذه الرواية كأنّها شاذة وهي تشهد لقول ابن حبان في صحيحه في أبي جعفر هذا أنّه محمد بن علي بن الحسن فتعقبه الحافظ بعد أن أقر الرواية المذكورة وليس هذا بمستقيم لأن محمد بن علي لم يكن مؤذنا ولأن أبا جعفر هذا صرح بسماعه من أبي هريرة في عدة أحاديث أما محمد بن علي ابن الحسين فلم يدرك أبا هريرة فتعين أنّه غيره قلت وهذه الرواية نفسها رواية ابن ماسي صححها شيخنا في الجزء الرابع ص407 تحت حديث رقم 1787 وقال قلت (ناصر) لكن رواه ابن ماسي في آخر جزء الأنصاري 9/2 والبرزالي في أحاديث منتخبة منه رقم 15 ثنا أبو مسلم الكجي ثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن الحجاج وهو ابن عثمان عن يحيى يعني ابن أبي كثير عن محمد بن علي عن أبي هريرة قلت (ناصر) وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات ومحمد بن علي هو أبو جعفر الصادق كذلك رواه ابن عساكر في التاريخ 9/211/2 من طريق أخرى عن يحيى بن أبي كثير به ثم قال رحمه الله في الصحيحة 2/148 قلت (ناصر) وجملة القول أن أبا جعفر هذا إن كان هو المؤذن الأنصاري أو الحنفي اليمامي فهو مجهول وإن كان هو أبا جعفر الرازي فهو ضعيف منقطع وان كان محمد بن علي بن الحسين فهو مرسل قلت ولعل الشيخ رحمه الله بهذا التصحيح الذي صححه في المجلد 4/407 نسي أو ذهل عنه فقال ما قال أو لعله تراجع أخيرا عن ذلك على أن رواية ابن ماسي هي الرافعة للإشكال في حق أبي جعفر الهاشمي، والراجح أنّه الهاشمي.

32ــ قال الامام الالباني رحمه الله في الصحيحة 4/383 حديث رقم 1780 تجيء ريح بين يدي الساعة تقبض فيها أرواح كل مؤمن أخرجه أحمد2/420 ثنا عبد الرزاق قال ثنا معمر عن أيوب عن نافع عن عياش بن أبي ربيعة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فذكره وأخرج الحاكم 4/489 من طريق الدبري أنبأ عبد الرزاق وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وهو كما قالا.
قلت : كلا، بل الإسناد منقطع فإن نافعا مولى ابن عمر لم يدرك عياش بن أبي ربيعة، ولم يتنبه لهذه العلة الشيخ العلامة ناصر رحمه الله، فتابع الحاكم على هذا التصحيح، قال المزي في ترجمة عياش بن أبي ربيعة (5188): روى عنه عمر بن عبد العزيز مرسلاً، ونافع مولى ابن عمر كذلك. وذكر العسكري أنه شهد بدراً وغلَّطوه.
ثم قال الامام الالباني رحمه الله: صحيح على شرط الشيخين. قلت: والدبري ليس من شرط الشيخين، ولم يخرجا له. ويشهد لهذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند مسلم (2940).

33ــ قال الامام الالباني رحمه الله في الصحيحة 4/382 حديث رقم 1779 وللحديث شاهد يرويه عبد الملك بن محمد بن عمر بن حزم عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة مرفوعا. وعبد الملك لم أعرفه.
قلت : هو عبد الملك بن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمر بن حزم الحزمي ابن أخي عبدالله بن أبي بكر المذكور. يروي عن أبيه وعمه عبدالله بن أبي بكر وعنه سريج بن النعمان الجوهري وعبد الله بن صالح العجلي وعبد الله بن وهب المصري. وكان على قضاء بغداد. وثقه ابن حبان 7/100 ووثقه الخطيب البغدادي 10/408 وقال قدم بغداد وحدّث بها عن عمه عبد الله بن أبي بكر روى عنه سريج بن النعمان وكان ثقة وولاه هارون الرشيد القضاء بالجانب الشرقي من بغداد. وانظر ترجمته في المصادر التالية: الجرح والتعديل 5/369 ترجمة رقم 1726 وتهذيب الكمال 18/293 ترجمة رقم 3518 وذكره تمييزا وتاريخ بغداد 10/408 دار الكتب العلمية طبقات ابن سعد 9/259 والتاريخ الكبير للبخاري 5/ترجمة رقم1405

34ــ قال الامام الالباني رحمه الله في المشكاة 1/89 حديث رقم 271 وعن أبي هريرة قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين فأما أحدهما فبثثته فيكم وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم يعني مجرى الطعام رواه البخاري علق عليه الشيخ في الهامش بقوله ( في الفتن يعني أخرجه البخاري في الفتن) إشارة منه رحمه الله إلى أنّه لا علاقة للحديث بعلم الظاهر والباطن كما يزعم المتصوفة وإلا لأورده في كتاب العلم وانظر تفصيل الكلام على الحديث في فتح الباري للحافظ ابن حجر. قلت هو في صحيح البخاري باب حفظ العلم في كتاب العلم 1/حديث رقم 108 وهو عند احمد 2/240 ومسلم 7/167 وفي النسائي في الكبرى 5/372 –373 دون ذكر الحلقوم وذكر الحافظ في الفتح أن الوعاء الذي لم يبثه أسماء بعض المنافقين أو أمراء السوء قلت ولو كان الوعاء الذي مسكه أبو هريرة هو من العلم بمكان لبلغه وذلك مخافة كتمان العلم الشرعي الذي صدره أبو هريرة بقوله لولا آيتان هما ﴿ إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات ﴾ إلى قوله: ﴿الرحيم﴾ [البقرة: 159 ــ 160] وهذا دأب الصحابة، فلما حضرت الوفاة الصحابي الجليل معاذ ابن جبل بلّغ آخر حديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حديث «ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار قال: يا رسول الله أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ فقال إذاً يتكلوا» فأخبر بها معاذ عند موته تأثماً (أي خشية الإثم في كتمان العلم) وفي الحديث فائدة وهي جواز إخفاء بعض العلم مخافة الناهي على نفسه وفيه جواز اختصاص أحد الأمة بسر أمير المسلمين وفيه الصبر على كتمان مما لا يطاق كتمانه وفيه كتمان الشيء الذي يُخاف منه إن حدّث به إحداث الفتن والقلاقل.
قال الامام الالباني رحمه الله في الضعيفة 2/177 «إن الله لما قضى خلقه استلقى ووضع إحدى رجليه على الأخرى وقال لا ينبغي لأحد من خلقي أن يفعل ذلك» قال رحمه الله: رواه أبو نصر الغازي في جزء من الأمالي 77/1. قلت (ناصر): مع التنزيه المذكور فإن الحديث الـمذكور يشتمّ منه رائحة اليهودية الذين يزعمون أن الله تعالى بعد أن فرغ من خلق السماوات والأرض استراح تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً وهذا المعنى يكاد يكون صريحاً في الحديث فإن الاستلقاء لا يكون إلا من أجل الراحة سبحانه وتعالى عن ذلك.
قلت : وهو الصواب فإن فليحاً هذا وإن كان من رجال البخاري إلا أنّه فيه ضعف ضعفه ابن المديني والنسائي ثم لا يعني سلامة السند ونظافته نظافة المتن إن المتقدمين من أهل الصنعة ميزوا هذا الأمر حينما جعلوا شروط صحة المتن خلوه من معارضة القطعيات من قرآن أو سنة أو أحدهما أو أن يكون شاذا وفي هذا المتن نرى أنّه خالف القطعي من القرآن، والقطعي نوعان: ثبوت ودلالة، وهذا الـمتن خالف الدلالة، فلذلك أحسن الشيخ إذ تراجع عن تصحيحه سابقاً، فهو من المنكرات الصهيونية التلمودية الشنيعة، قال الامام الالباني رحمه الله: ولقد قف شعري منه حيث وقفت عليه ولم أجد الآن من تكلم عليه من الأئمة النقاد غير أن الحافظ الذهبي أورده في ترجمة فليح وكأنّه يشير بذلك إلى أنّه مما أنكر عليه كما هي عادته في ميزانه.

35ــ قال الامام الالباني رحمه الله في الإرواء 2/50 حديث341، وصحيح سنن أبي داود 702 حديث سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك رواه أبو داود 776 عن بديل بن ميسرة عن أبي الجوزاء وهو منقطع بين أبي الجوزاء وعائشة وأخرجه أبو داود 775 والنسائي 899 والترمذي 2659 والنسائي في الكبرى 974-975 والدارمي 1/2/118 وابن ماجة 1/804 واحمد 53 والدارقطني 1/298 من طريق جعفر ابن سليمان الضبعي عن علي بن علي الرفاعي.
قلت : انظر سابقا فقد بينت هناك أن الانقطاع المشار إليه وهو بين أبي الجوزاء وعائشة ليس صحيحا وبينت بيانا شافيا مما لا يدع في النفس ريبة ولا شكا من حيث وصله وسماع أبي الجوزاء من عائشة على أن الشيخ رحمه الله صححه بمجموع طرقه في الكتابين المشار إليهما ولم أتفاجأ بتصحيح الشيخ لهذا الحديث فربما قال رحمه الله أنا أشرت إلى الانقطاع ولكن صححته برواية من قبله( ). قلت : ولكنني تفاجأت بهؤلاء التجار من أصحاب دور النشر التي تريد الكسب على ظهر كتب الشيخ التي نقل المشرفون على تخريجاتها تصحيحات الشيخ على مطبوعاتهم كسنن أبي داود في مجلد واحد والترمذي والنسائي وابن ماجة فلم يشيروا للانقطاع الذي تكلم عليه الشيخ وصدق فيهم قول شيخنا العلامة شعيب هؤلاء لا دين ولا أمانة عندهم.

36ــ قال الامام الالباني رحمه الله في صفة الصلاة وجوب الطمأنينة في الركوع ص132 لا تجزء صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود قال في الهامش أبو عوانة وأبو داود والسهمي 61 وصححه الدارقطني.
قلت : وهذه المسألة التي سأتكلم عليها ليست عندي بذي بال، لكن منهج الشيخ في ضرورة التحدّث عنها وهو الذي ألجأني للحديث عنها، فلقد قدم الشيخ أبا عوانة يعقوب بن إسحاق في تخريجه على أبي داود السجستاني صاحب السنن، ومعلوم لدى المشتغلين في هذا الفن أن أبا داود السجستاني أعلى سنناً وحفظاً وقدماً من أبي عوانة، وأن أبا عوانة هو صاحب المسند وهو يعقوب ابن إسحاق وليس أبا عوانة وضاح اليشكري فربما خلّط بينهما بعض الطلاب.
(فائدة) أخرج هذا الحديث الترمذي مع التحفة 2/264 والنسائي 2/183 وابن ماجة 1/870 واحمد 4/119 قال الترمذي عقبه وفي الباب عن علي بن شيبان وأنس وأبي هريرة ورفاعة الزرقي قال أبو عيسى حديث أبي مسعود حديث حسن صحيح

36، ب ــ قال الامام الالباني رحمه الله في صفة الصلاة 75 استقبال القبلة وكان يركع ويسجد على راحلته إيمـاءً برأسه ويجعل السجود أخفض من الركوع وقال في الحاشية احمد والترمذي.
قلت : ولا بد من إيضاح هذه المسألة وهي من المشكلات التي تقع في صفة الصلاة ذلك أن الشيخ رحمه الله لم يسق الروايات على اصلها بل ربما كانت تلك الروايات بالمعنى وفي تخريج الشيخ عند الترمذي حديثان الأول بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فجئته وهو يصلي على راحلته نحو المشرق والسجود أخفض من الركوع والثاني عن عمرو بن عثمان بن مرة عن أبيه عن جده أنّهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فانتهوا إلى مضيق فحضرت الصلاة فمُطِروا السماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته وأقام فتقدم على راحلته فصلى بهم يومئ إيماءً يجعل السجود أخفض من الركوع. فإذا كان الثاني ولم أرجح بعد فإن له علة واضحة وهي عمرو بن عثمان فهو مستور ووالده عثمان بن يعلى مجهول كما قال الحافظ في التقريب وإذا كان الأول وهذا الذي ترجح عندي من خلال قوله رحمه الله احمد والترمذي وصححه فقال الترمذي عقبه حديث جابر حديث حسن صحيح والذي عند احمد 4/174 فيه عمرو بن عثمان بن يعلى والقول فيه ما سبق وأما حديث الشيخ الذي رجحناه وقال صححه الترمذي فليس فيه الإيماء فالإيماء جاء بالحديث الثاني ولكن لم ينقل عن الترمذي تصحيحه بل قال 2/409 هذا حديث غريب تفرد به عمر بن الرماح البلخي لا يعرف إلا به وأما الحديث الأول فله علة أيضا أن فيه تدليس أبي الزبير فالشيخ الألباني رحمه الله يضعف حديث أبي الزبير عن جابر ما لم يكن قد رواه عنه الليث أو لم يصرح بسماعه من جابر وهو عند أبي داود 1227 ولو استشهد الشيخ رحمه الله على الإيماء بحديث عامر بن ربيعة عند البخاري 1097 رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الراحلة يسبح يومئ برأسه قبل أي وجه توجهه ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة وقد يقول قائل هذه في السنة لا في المكتوبة قلنا قاعدة الضروريات مقدمة على قاعدة المحظورات.

37ــ قال الامام الالباني رحمه الله في تمام المنة ص300 ومن السترة أمام المصلي قوله في حكمها (يعني سيد سابق رحمه الله) يستحب للمصلي أن يجعل بين يديه سترة. أقول (ناصر): القول بالاستحباب ينافي الأمر بالسترة في عدة أحاديث ذكر المؤلف أحدها وفي بعضها النهي عن الصلاة إلى غير سترة وبهذا ترجم له ابن خزيمة في صحيحه فروى هو ومسلم عن ابن عمر مرفوعاً (لا تصلِّ إلا إلى سترة). وقال رحمه الله في صفة الصلاة 82 : السترة ووجوبها وكان يقول لا تصلِّ إلا إلى سترة ولا تدع أحدا يمر بين يديك فإن أبى فلتقاتله فإن معه القرين قال في تخريجه رحمه الله ابن خزيمة في صحيحه 1/93/1 بسند جيد.
قلت : وهو الصحيح فلم يخرجه مسلم بهذا اللفظ إطلاقاً وهو سهو من الشيخ رحمه الله فسبحان الله الذي له الكمـال المطلق ثم قال في صفة الصلاة 82 إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدنوا منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته قال في تخريجه أبو داود والبزار قلت ولقد رواه من هو أكبر من البزار وأعلى كعباً أخرجه النسائي 2/62 واحمد 4/2 والحميدي في مسنده 1/196 والحاكم1/251 والبغوي في شرح السنة 2/447 وابن أبي شيبة 1/279 والطيالسي 191 وقال رحمه الله في نفس الصفحة وكان أحيانا يتحرى الصلاة عند الاسطوانة التي في مسجده ولم يخرجه رحمه الله وذلك لانشغاله ببيان حكم السترة.
قلت : أخرجه مسلم حديث رقم 509 كتاب الصلاة ,وبعد الفراغ من تدوين تصحيح حديث لا تصلِّ إلا إلى سترة عرضت ما توصلت إليه من أن حديث لا تصلِّ إلا إلى سترة ليس في مسلم أبدا على سماحة شيخنا العلامة شعيب، فقلت له: يا شيخنا إن هذا الحديث أخطأ فيه الشيخان العالمان الأعضمي في تعليقه على ابن خزيمة ج2 ص9 حديث رقم 800 فقال في الحاشية وقد رمز له مسلم في الصلاة والعلامة الألباني في تمام المنة فطلب العلامة شعيب نسخته من ابن حبان وراجع فضيلته الحديث فوجد أنّه رواه من طريق ابن خزيمة وسند ابن خزيمة وابن حبان نفس سند مسلم تقريبا ولكن بنحوه أو مثله فكتب على نسخته وعلى تمام المنة وعلى ابن خزيمة بخطه لم يروه مسلم بهذا اللفظ بل روى مثله أو نحوه.

37، ب ــ قال الامام الالباني رحمه الله في صفة الصلاة 86 كان يستفتح الصلاة بقوله: الله أكبر وعلق عليه رحمه الله بقوله: مسلم وابن ماجه.
قلت : وهو عند البخاري 737 عن أبي قلابة أنّه رأى مالك بن الحويرث إذا صلى كبر ورفع يديه وإذا أراد أن يركع رفع يديه وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه وحدّث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع ذلك، وعند أبي داود 722 قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه ثم كبر وهما كذلك وهو عند البخاري أيضاً 128 حديث أبي حميد الساعدي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر وهو عند أبي داود 730 .
ثم قال رحمه الله في صفة الصلاة 86 إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يقول الله اكبر قال رحمه الله في الحاشية الطبراني بإسناد صحيح وهو عند أبي داود 857 قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء يعني مواضعه ثم يكبر. ويحمد الله جل وعز ويثني عليه ويقرأ بما تيسر من القرآن ثم يقول الله أكبر .....الحديث.

38ــ قال الامام الالباني رحمه الله في صفة الصلاة 85 ما يقطع الصلاة وكان يقول (يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه كآخرة الرحل المرأة (الحائض) والحمار والكلب الأسود قال أبو ذر قلت يا رسول الله ما بال الأسود من الأحمر؟ فقال الكلب الأسود شيطان ) ثم قال في الحاشية 2و3 مسلم وأبو داود وابن خزيمة.
قلت : فرقم 1 كان لتعريف الحائض في النص (أي البالغة)، ورقم2 هو حديث يقطع صلاة الرجل، ورقم3 : لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. فكأن التخريج والمعلومات تداخلت مع بعضها البعض وكان على سماحته أن يفصل بينهما لا سيما تلك الزيادة التي ليست في صحيح مسلم المرأة الحائض وإليك الترتيب والتخريج وإعادة الصياغة.
01 كان يقول يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه كآخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود قال أبو ذر قلت يا رسول الله ما بال الأسود من الأحمر قال الكلب الأسود شيطان أخرجه من حديث أبي ذر مسلم 2/435 حديث رقم 510 وأبو داود 1/225 حديث رقم 702 والترمذي 1/2/125 حديث رقم 338 ومع التحفة 3/259 وفيه كواسطة الرحل والنسائي 2/63 حديث رقم 750 وابن ماجة 1/952 وصح عن أبي هريرة وابن عباس وعبد الله بن مغفل تركتها وذلك لأن حديث أبي ذر شمل ذلك كله فليس في كل الطرق التي خرجتها فيها ذكر الحائض ولا يوجد ذكر للحائض في مسلم وانفرد بها الأئمة التالي ذكرهم 01 أبو داود في سننه حديث رقم703 وهو حديث جابر ابن زيد يحدّث عن ابن عباس رفعه شعبة قال يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب قال أبو داود وقفه سعيد وهشام وهمام عن قتادة عن جابر بن زيد على ابن عباس وهو عند ابن ماجة 1/306 من نسخة محمد فؤاد عبد الباقي حديث رقم 949 وعند النسائي 2/64 حديث رقم 751 عن قتادة قلت لجابر ابن زيد ما يقطع الصلاة قال كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول المرأة الحائض والكلب قال يحيى رفعه شعبة.
ونخلص إلى ما يلي كان على فضيلة الشيخ أن يفرق بين رواية مسلم دون ذكر الحائض فيخرج الحديث من صحيح مسلم ثم يضع الزيادة هكذا ويقول زاد أبو داود والنسائي وابن ماجة المرأة الحائض وهو مختلف في إسناده بين الوقف والرفع. عندئذ نعلم أن الزيادة ليست عند أصحاب الصحيح ولعلمنا أن الزيادة فيها خلاف بين الوقف والرفع.
قال الامام الالباني رحمه الله في صفة الصلاة 99 نسخ القراءة وراء الإمام في الجهرية ثم نهاهم عن القراءة كلها في الجهرية وذلك حينما انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة ( وفي رواية أنّها صلاة الصبح ) ( ) فقال: هل قرأ معي منكم أحد آنفا؟! فقال رجل نعم أنا يا رسول الله فقال: إني أقول: ما لي أنازع؟! قال أبو هريرة فانتهى الناس( ) عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرؤوا في أنفسهم سرا فيما لا يجهر فيه الإمام قال الامام الالباني رحمه الله أخرجه مالك والحميدي والبخاري في جزئه وأبو داود واحمد والمحاملي 6/139/1 وحسنه الترمذي وصححه أبو حاتم الرازي وابن حبان وابن القيم.
قلت : وأخرجه النسائي في الافتتاح 2/131 حديث رقم 919 وابن ماجة 1/126 والبيهقي 2/157 قلت ورواية المحاملي من نسختي 1/320 حديث رقم 342 عن عبد الله بن بحينة قال الترمذي عقيب إخراجه هذا حديث حسن. قلت: قال النووي وأنكر الأئمة على الترمذي تحسينه واتفقوا على تضعيفه لان ابن أكيمة مجهول وقال ابن القيم في تهذيب السنن وقد أعل البيهقي هذا الحديث بابن أكيمة وقال تفرد به وهو مجهول ولم يكن عند الزهري من معرفته أكثر من أن رآه يحدّث سعيد بن المسيب واختلفوا في اسمه فقيل عمارة وقيل عمار قاله البخاري قلت وقال أبو حاتم صحيح الحديث حديثه مقبول والله أعلم.
قال الامام الالباني رحمه الله في «غاية المرام» ص14 حديث2 «ما أحل الله في كتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو فاقبلوا من الله عافيته»: حسن أخرجه الحاكم 2/375 من طريق عاصم بن رجاء بن حيوة عن أبيه عن أبي الدرداء رفع الحديث وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وأقول (ناصر): إنما هو حسن فقط فإن رجاء ابن حيوة قال فيه ابن معين صويلح وقال أبو زرعة لا بأس به وذكره ابن حبان في الثقات وقال الذهبي في الميزان ويقال تكلم فيه ابن قتيبة والحديث رواه البزار.
قلت : وهذا خطأ من الشيخ رحمه الله فلقد نظر إلى ظاهر السند فصححه وليس كذلك فإن أبا الدرداء لم يدركه رجاء بن حيوة وروايته عنه مرسلة فانظر غير مأمور تهذيب الكمال 9/152 ثم قول الدارقطني في العلل 2/60 عن عاصم بن رجاء بن حيوة الكندي الفلسطيني ضعيف. فالحديث ضعيف لانقطاعه ولو سلم من الانقطاع لكان القول فيه حسن مستساغ لكن كيف وقد قيل بالإرسال؟
قال الامام الالباني رحمه الله في مختصر العلو 106 حديث رقم 59 (ألا تحدّثون بأعجب شيء رأيتم بأرض الحبشة ...الحديث. إسناده صالح كذلك قال فإن كان يعني أنّه صالح لغيره فمقبول وإلا فقد ساقه من طريق مسلم بن خالد عن ابن خيثم عن أبي الزبير عنه قلت (ناصر): وهذا إسناد ضعيف فيه علتان: الأولى: عنعنة أبي الزبير فإنه كان مدلساً وقد ترجمه بذلك المؤلف نفسه في الميزان. والأخرى: ضعف مسلم بن خالد وهو الزنجي وحكى أقوال الأئمة فيه وأكثرهم على تضعيفه لغلطه ثم ساق له أحاديث ثم ختم الترجمة بقوله فهذه الأحاديث وأمثالها تُرَدُّ بها قوة الرجل ويُضَعَّف ومن هذا الطريق أخرجه ابن حبان 2584 لكن مسلما لم يتفرد به فقد قال ابن ماجة 4010 حدّثنا سعيد بن سويد ثنا يحيى بن سليم عن عبد الله.
قلت : والصواب حدّثنا سويد ابن سعيد ثم هناك علة في الحديث عند الشيخ وهو يحيى ابن سليم راوي حديث ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر( ). قال شيخنا العلامة شعيب في الزاد 5/775 وفي سنده يحيى ابن سليم الطائفي قال الحافظ في التقريب صدوق سيئ الحفظ.
قلت : وتوقف الشيخ العلامة ناصر قديما في صحة هذا الحديث وذلك لأن يحيى ابن سليم فيه ضعف كبير وأظن أن الشيخ ناصراً قال ذلك في مختصر البخاري، والله أعلم.

39ــ قال الامام الالباني رحمه الله في غاية المرام ص64 حديث رقم76 (ما على أحدكم أن وجد سعة أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة غير ثوبي مهنته) رواه أبو داود. قلت (ناصر): صحيح أخرجه أبو داود 1078 من طريق يونس وعمرو أن يحيى بن سعيد الأنصاري حدّثه أن محمد بن يحيى بن حبان حدّثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ..... قلت (ناصر): وهذا إسناد صحيح ولكنه مرسل وقد وصله أبو داود وابن ماجة 1095 والضياء في المختارة 58/59/1 من طريق ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن موسى ابن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الله بن سلام أنّه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك على المنبر. قلت (ناصر): وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم وله شاهد من حديث عائشة أخرجه ابن حبان.
قلت : وفيه أخطاء:
أولاً: الانقطاع فإن في سنده انقطاعاً بين محمد بن يحيى بن حبان وعبد الله بن سلام فإن وفاة عبد الله بن سلام سنة ثلاث وأربعين للهجرة وقد ولد محمد بن يحيى سنة سبع وأربعين، وتوفي سنة إحدى وعشرين ومئة، وقد بلغ الرابعة والسبعين.
ثانياً: إن الشاهد الذي قاله الشيخ بقوله أخرجه ابن حبان فهو عند ابن ماجة أيضا 1096 وفيه عمرو بن أبي سلمة قال أبو حاتم لا يحتج به وقال الساجي ضعيف وضعفه أيضاً يحيى بن معين وقال الذهبي: صدوق مشهور وقال العقيلي: في حديثه وهم وحديث ابن ماجة الذي رواه محمد ابن يحيى بن حبان عن يوسف ابن عبد السلام ساقط بالشيخ المجهول الذي لم يسم فهذه المتابعات والله أعلم لا تصلح لأن الأصل فيه انقطاع والوصل فيه ذاك الراوي الضعيف جدا والطريق الثانية فيها ذاك المجهول ورواية ابن حبان وابن خزيمة فيها عمرو بن أبي سلمة الضعيف وشيخه زهير رواية أهل الشام عنه ضعيفة.

40ــ قال الامام الالباني رحمه الله في تمام المنة ص44 (أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة) وبعد أن ذكر رحمه الله تحسين هذا الحديث من قبل ابن حجر قال وأما الآخر فهو أن الحديث حسن لغيره لأن له شاهدا من حديث أبي قلابة الجرمي مرسلاً بلفظ: (يا عثمان إن الله لم يبعثني بالرهبانية مرتين أو ثلاثة وإن أحب الدين عند الله الحنيفية السمحة) أخرجه ابن سعد في الطبقات ج3 ق1 ص287، ثم وجدت له شاهداً آخر من رواية عبد العزيز بن مروان بن الحكم مرسلا أخرجه أحمد في الزهد ص 289 /310 بسند صحيح، ثم رأيت المؤلف (يعني سيد سابق) قد وقع في خطأ آخر غريب حول هذا الحديث حيث عزاه لمسلم في الطبعة السادسة سنة 76هـ ولا أصل له في مسلم وإنما رواه البخاري معلقا ووصله في الأدب المفرد وقد خرجته في الصحيحة 881 وقال رحمه الله في غاية المرام 1/97 بعثت بالحنيفية ضعيف أخرجه ابن سعد في الطبقات 1/192 أخبرنا محمد بن عبيد الطنافسي أخبرنا برد الحريري عن حبيب بن أبي ثابت مرفوعاً. قلت (ناصر): وهو مرسل ورجاله ثقات غير برد هذا فلم أعرفه وخرجه أبو بكر بن سلمان الفقيه في مجلس من الأمالي 16/1 عن حسن بن يزيد الجصاص نا مسلم بن عبد ربه نا سفيان الثوري عن أبي محمد سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا ومن هذا الوجه أخرجه ابن النجار في ذيل تاريخ بغداد 10/145/2 وكذا الخطيب في تاريخه 7/209. قلت: ومسلم بن عبد ربه قال الذهبي في الميزان: ضعفه الأزدي لا أدري من ذا ثم قال وعلقه البخاري في صحيحه ووصله في الأدب المفرد 287 من طريق محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس وقال الحافظ في الفتح 1/87 إسناده حسن كذا قال وهو القائل في ترجمة داود بن الحصين من التقريب ثقة إلا في عكرمة وهذا من روايته عن عكرمة كما ترى وقال في ترجمة محمد ابن إسحاق صدوق يدلس ومن المعلوم أن المدلس إذا روى بصيغة عن أنّه لا يحتج به.
قلت : وقد أخطأ الشيخ من وجهة نظري في أشياء: أنّه رحمه الله عاب على الشيخ سيد سابق ص44 تصدير الحديث بكلمة «روي» المشعرة بتضعيف الحديث فقال: من المقرر عند المحدّثين بصيغة «روي» إنما هو إشارة إلى أن الحديث ضعيف وعليه جرى المنذري في «الترغيب» كما سبق بيانه في قواعد الكتاب وما أعتقد إلا أن المؤلف حفظه الله تعالى يعلم هذا المقرر ويذكره وعليه نستطيع أن نقول: إنه يذهب إلى أن الحديث ضعيف وليس كذلك بل هو حديث حسن وكان يلزم المؤلف أن يحسن إسناده لأن الحافظ صرح بتحسينه في «الفتح» فلعله لم يقف عليه.
الثاني: أنّه رحمه الله حسَّنه كما ترى في «تمام المنة» وضعَّفه في «غاية المرام» فإن قال سمـاحته: إن سند ابن سعد مرسل وسند الأمالي فيه ضعف وطريق الأدب في عنعنة ابن إسحاق فلماذا لم يضم الشيخ رحمه الله هذه الروايات مع طريق الجرمي المرسلة التي صححها في تمام المنة ص44 ورواية عبد العزيز بن مروان بن الحكم لتلتقي جميع هذه الروايات لتشكل لنا ما اصطلح عليه المحدّثون بـ(الحسن لغيره).
ثالثا: أن في سند صاحب المجالس تدليس أبي الزبير وعهدي بفضيلة الشيخ رحمه الله رد حديث أبي الزبير عن جابر إذا رواه عن جابر بالعنعنة ولم يكن الراوي عن أبي الزبير الليث بن سعد، بل إن الشيخ رد حديث مسلم في صحيحه ( لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يُعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن) وضعفه أيضاً شيخي العلامة شعيب الأرنؤوط في تعليقه على زاد المعاد 2/317 ولكن شيخي العزيز العلامة شعيب صحح لأبي الزبير في «زاد المعاد» 4/13 «لكل داء دواء» فقلت لأستاذي في نقاشي معه: لماذا رددت أبا الزبير في حديث الأضحية وقبلته هنا؟ قال: يُرَدُّ حديث أبي الزبير في الحالات التالية:
1ــ إذا لم يرو عنه الليث بن سعد.
2ــ إذا لم يقل: حدّثنا جابر.
فقلت لفضيلته: وكيف صححت له في الزاد 4/13 ورددته في الزاد 2/317 قال: هناك قيد آخر لرد رواية أبي الزبير إذا خالفت روايته حديثاً صحيحاً.
قلت : أما القيدان الأولان فمسلم بهما روى العقيلي في الضعفاء 4/133 ومن طريقه الشيخ ابن حزم 7/396 وابن عدي في الكامل 6/2136 من طريق سعيد ابن أبي مريم قال حدّثنا الليث بن سعد قال أتيت أبا الزبير المكي فدفع إليّ كتابين قال فلما صرت إلى منزلي قلت لا اكتبها حتى أسأله قال فرجعت إليه فقلت هذا كله سمعته من جابر قال لا منه ما سمعت ومنه ما حدّثت قلت فأعلم لي على ما سمعت قال فأعلم لي على هذا الذي عندي.
قلت : وبحسبة يسيرة نجد أن الأحاديث التي سمعها أبو الزبير من جابر وصرح بها بالتحديث (تسعين حديثا) والتي عنعن فيها (مائة واحد عشر حديثا) في صحيح مسلم.
أما القيد الثاني فمسلم له أن المدلس لا يقبل حديثه إلا إذا صرح.
أما القيد الثالث إذا خالف حديث أبي الزبير حديثاً آخر فهذا يصبح من الحديث الشاذ.
وبالعودة إلى حديث (بعثت بالحنيفية السمحة) قال شيخنا العلامة شعيب في العواصم والقواصم 1/187: أخرجه أحمد بسند قوي 6/116 و233 من حديث عائشة مرفوعا إني أرسلت بحنيفية سمحة وله شاهد من حديث ابن عباس عند أحمد 1/236 بلفظ: قيل لرسول الله أي الأديان أحب إلى الله قال الحنيفية السمحة. ورجاله ثقات. وعلقه البخاري في صحيحه 1/93 في الإيمان ووصله في الأدب المفرد 287 وحسّن إسناده الحافظ في الفتح وآخر عن أبي أمامة عند أحمد 5/266 والطبراني 7868 ولا باس بإسناده بالشواهد وثالث عن جابر عند الخطيب في تاريخه 7/209 وابن النجار في ذيل تاريخ بغداد 3/4 من المطبوع وسنده ضعيف ورابع عن حبيب بن ثابت مرسلا والله أعلم.
قال الامام الالباني رحمه الله في الإرواء 3/121 تحت أثر علي رأيت عليا يوم أضحى لم يزل يكبر حتى أتى الجبّانة (وهذا الأثر لم يعرفه الشيخ) وهو عند الدارقطني 1/2/44 كتاب العيدين حديث رقم 3 ولقد ترجمت لسعيد بن الأشوع الذي لم يعرفه الشيخ وهذا الأثر ضعيف والحنش بن معتمر ضعيف جداً.

41ــ قال الامام الالباني رحمه الله في الإرواء 3/78 وفي الإرواء حديث رقم 616 أنه خطب على سيف أو عصى وفي غاية المرام لا يحل لامرأة تؤمن بالله ... الحديث. قال في الإرواء وهذا سند حسن وفي شهاب وشعيب كلام يسير لا ينزل الحديث به عن رتبة الحسن قلت وفي غاية المرام ضعّف الحديث بشعيب هذا.
قلت : وأظن والله أعلم أن الشيخ رحمه الله اختلط عليه راوٍ براوٍ فقال في الشامي ما يجب قوله في الطائفي والصواب من ذلك أن الراوي الذي فيه كلام هو الذي روى له أبو داود عن الحكم بن حزن الكلفي وله صحبة كما عند أبي داود 1096 حدّثنا سعيد ابن منصور ثنا شهاب ابن خراش حدّثني شعيب ابن زريق الطائفي قال جلست إلى رجل له صحبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له الحكم بن حزن الكلفي وفي شعيب هذا كلام قال ابن معين ليس به باس وقال أبو حاتم صالح وذكره ابن حبان في الثقات 4/355 وانظر التهذيب 4/352 أما الشامي الذي روى عن عطاء وهي الرواية التي ذكرها الشيخ في غاية المرام 246 ليس فيه إلا التوثيق قال الدارقطني ثقة كان بطرسوس وسكن الرملة وعسقلان وذكره ابن حبان في الثقات قلت ابن حجر ويعتبر حديثه من غير روايته عن عطاء الخرساني قال دحيم لا بأس به وقال الأزدي ليّن وقال ابن حزم ضعيف. قلت : أما الأزدي فهو مطعون فيه وأما الإمام ابن حزم فهذه من غرائبه فلو تأنى لنال ما تـمنى.

41، ب ــ قال الامام الالباني رحمه الله في أحكام الجنائز 62 ونقل عصام عبد الهادي في كتابه محدّث العصر الإمام الألباني ص123 ( قوله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت شهيدا فيشهد له أربعة من أهل أبيات جيرانه الأدنيين أنّهم لا يعلمون منه إلا خيرا إلا قال الله تعالى وتبارك قد قبلت قولكم أو قال بشهادتكم وغفرت له مالا تعلمون أخرجه أحمد 3/243 وابن حبان 749 الموارد والحاكم 1/378 وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه احمد 2/408 وفيه شيخ من أهل العلم لم يسم والراوي عنه عبد الحميد بن جعفر الزيادي ولم أجد له ترجمة وله شاهد آخر مرسل عن بشر بن كعب أخرجه أبو مسلم الكجي كما في الفتح 3/179.
قلت : ولقد أخطأ الشيخ رحمه الله في موضعين:
الأول: أن الراوي ليس اسمه عبد الحميد بن جعفر الزيادي كما ضبطه الشيخ بل تحرف اسم الراوي في الطبعة الميمنية من صاحب الزيادي إلى ابن الزيادي وفي نسخة مسند احمد نسخة شيخنا العلامة شعيب وهي نسخة خطية من مجموعة نسخ جاء الاسم على الصواب عبد الحميد بن دينار صاحب الزيادي.
الثاني: أن هذا الراوي ليس مجهولا كما أفاده الشيخ العلامة ناصر بل هو معروف موثَّق فهو عبد الحميد بن دينار صاحب الزيادي تحرف اسم أبيه من دينار إلى جعفر أو نسب إلى جده ولكن أثبتت له صحبة الزيادي وهو في تهذيب الكمال 3712 عبد الحميد بن دينار صاحب الزيادي الراوي عنه ميمون بن مهدي كما هي رواية الشيخ ناصر في تخريجه وأنّها في المسند وهذا الراوي وثقه يحيى ابن معين وقال الآجري عن أبي داود ثقة قال ابن حجر في التقريب مقبول.

42ــ قال الامام الالباني رحمه الله في الصحيحة 1/394 حديث رقم 225 (إذا ولج الرجل في بيته): أخرجه أبو داود في سننه 5096 عن إسماعيل حدّثني ضمضم عن شريح عن أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت (ناصر): وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات وإسماعيل هو ابن عياش وهو صحيح الحديث عن الشاميين وهذا منها فإن ضمضم وهو ابن زرعة ابن ثوب شامي حمصي وشريح ابن عبيد الحضرمي الحمصي ثقة ثم قال رحمه الله في الضعيفة 4/19 تحت حديث رقم 1510 (إن الله أجاركم) أخرجه أبو داود 4253 حدّثنا محمد ابن عوف الطائي ثنا محمد ابن إسماعيل حدّثني أبي قال ابن عوف وقرأت في أصل إسماعيل قال حدّثني ضمضم عن شريح عن أبي مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ... الحديث. قلت (ناصر): وهذا إسناد رجاله ثقات لكنه منقطع بين شريح (وهو ابن عبيد الحضرمي المصري) وأبي مالك الأشعري فإنه لم يدركه كما حققه الحافظ في التهذيب. فكأنه ذهل عن هذه الحقيقة حين قال في بذل الماعون 25/1: وسنده حسن، فإنه من رواية إسماعيل بن أبي عياش عن الشاميين وهي مقبولة وله شاهد من حديث أبي بصرة الغفاري أخرجه احمد ورجاله ثقات إلا أن في سنده راوياً لم يسم.
قلت : والانقطاع المشار إليه صحيح فكأن الشيخ ذهل رحمه الله فصححه في الصحيحة 1/294 وهذا ليس بعيب على الشيخين الفاضلين ابن حجر وناصر على أن الشيخ قال في ضمضم في الصحيحة 1/394 تحت حديث رقم 225 فإن ضمضم هو ابن زرعة ابن ثوب شامي حمصي وقال في الصحيحة 2/144 تحت حديث رقم 595 إذا سألتم الله فسألوه ببطون أكفكم قال ناصر قلت هذا إسناد جيد ضمضم هذا هو ابن زرعة وثقه جماعة منهم ابن معين وضعفه أبو حاتم وقال الحافظ صدوق يهم وسائرهم ثقات.
قلت : والحكم الثاني في ضمضم هو الصواب فهو حسن الحديث فإن أبا حاتم وابنه رحمهما الله معلوم أنّهما متشددان في الرواية وعبد الرحمن بن أبي حاتم أشد في الجرح والتعديل كما قرره أهل العلم كالمنذري وابن تيمية.

43ــ قال الامام الالباني رحمه الله في الإرواء 1/281 حديث رقم258 (أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر) صحيح أخرجه احمد 4/140 ثنا سفيان عن ابن عجلان به ولفظه أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم وأعظم للأجر ثم قال رحمه الله: وتابعهما أبو خالد الأحمر (قلت : وهو سليمان بن حيان) عن محمد بن عجلان أخرجه أحمد 4/142 وابن أبي شيبة في المصنف 1/126/2 قالا ثنا أبو خالد به ولفظه أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر وتابعه محمد بن إسحاق قال أنبأ ابن عجلان به مثل لفظ سفيان أخرجه أحمد 3/465 ثنا يزيد قال أنا محمد بن إسحاق وقد اسقط ابن إسحاق من السند مرة شيخه محمد ابن عجلان فقال عن عاصم بن عمر بن قتادة به قال شيخنا شعيب في تعليقه على المسند 25/132 وقع في النسخة أخبرنا وفي الميمنية أنبأنا يعني دون واو قبلهما مما يوهم أن ابن عجلان شيخ محمد ابن إسحاق في هذا الإسناد وليس كذلك بل إن ابن عجلان شيخ ثان ليزيد ابن هارون، وابن إسحاق وابن عجلان كلاهما يروي عن عاصم بن عمرة بن قتادة وقد جاءت على الصواب في أطراف المسند 2/234 ففيه حدّثنا يزيد عن ابن إسحاق وابن عجلان قال الحافظ كلاهما عن عاصم بن عمر وقال ذلك في إتحاف المهرة 4/471 وقد صرح بذلك أيضا البزار وابن عبد البر في التمهيد.

44ــ قال الامام الالباني رحمه الله في الإرواء 2/219 تحت حديث (ابن آدم اركع لي أربع ركعات من أول النهار أكفك آخره قال صحيح رواه الترمذي فقط.
قلت : وأنا مستغرب من قول الشيخ: فقط، ماذا قصد بكلمة فقط؟ فإن قصد بأنّه لم يروى إلا عن أبي الدرداء وأبي ذر فليس مسلما إطلاقا فقد رواه أبو داود 1289 وأحمد 22470 وابن حبان 6/2533 والنسائي في الكبرى 1/260 عن نعيم بن همار وان قصد أن هذا المتن لم يروه إلا الترمذي فليس مسلما على أنني سأورد متنه لنتبين ماذا قصد الشيخ من قوله فقط أخرجه احمد 5/286 قال الله: «يا ابن آدم لا تعجز عن أربع ركعات من أول النهار أكفِكَ آخره» أخرجه النسائي في الكبرى 1/260 عن نعيم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق متنه وأخرجه ابن حبان برقم 2534 ابن آدم صلِّ لي أربع ركعات أول النهار أكفك آخره، وأخرجه أبو داود 1289 يقول الله: ابن آدم لا تعجزني من أربع ركعات في أول نهارك أكفك آخره.
ثم نظرت في «تمام المنة» ص256 فوجدته رحمه الله علق هناك على قول سيد سابق: «رواه أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي عن نعيم الغطفاني هذا» بقوله: هذا يوهم أن جميع المذكورين رووه عن نعيم، وليس كذلك، ... إلى أن قال: إسناده صحيح على شرط مسلم كما في «الإرواء» (462).
والسؤال ما زال قائماً: ماذا أراد الشيخ من قوله فقط؟

44، ب ــ قال الامام الالباني رحمه الله في صفة الصلاة 135 الاعتدال من الركوع وما يقول فيه وكان يقول (إنما جعل الإمام ليؤتم به) (وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد)( ) يسمع الله لكم فإن الله تبارك وتعالى قال على لسان نبيه سمع الله لمن حمده وذكر الشيخ رحمه الله في تخريجه مسلم وأبو عوانة وأحمد وأبو داود.
قلت : ولي عليه مؤاخذات (يعني الحديث):
1. أن الزيادات في هذه الروايات لم يبين رحمه الله فيها ولم يفصل، حتى يعلم القارئ أيهما في مسلم. وأبي داود وأبي عوانة واحمد كعادته في الجنائز رحمه الله .
2. وهذا الأمر مما عانينا منه الكثير. خاصة من بعض طلاب العلم حدّثاء السن في هذا العلم. ومن الخطباء والمدرسين. فهم يوردون هذه النصوص بكل تلك الزيادات – في خطبهم ودروسهم وكتبهم – وإذا سألتهم أن يفصلوا بينها قالوا – العهدة على شيخكم- قلت: على أن الشيخ رحمه الله أخطأ فيما يلي:
01 ففي قوله (إنما جعل الإمام ليؤتم به .......وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد) فهذه القطعة جاءت في البخاري 722- 732-733-735-803-804 ومسلم 415 ولفظ يسمع لكم ليست عند أبي داود فكان على محدّثنا أن يفصل بين الزيادات وينبه على قطعة البخاري.

44، ج ــ قال الامام الالباني رحمه الله في صفة الصلاة 149 فضل السجود ويقول إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار أمر الملائكة أن يخرجوا من يعبد الله فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود قال رحمه الله في الهامش البخاري ومسلم وفيه أن عصاة المصلين لا يخلدون في النار وكذلك لو كان الموحد تاركا للصلاة كسلا فإنه لا يخلد صح ذلك فانظر الصحيحة 2054.
قلت : أما قول الشيخ إن عصاة المسلمين لا يخلدون في النار فصحيح مسلم له يدل عليه ما في البخاري ومسلم في حديث الشفاعة الطويل وفيه (يقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا فيقول الله تعالى اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه....... الحديث أما الفقرة الثانية من قوله وكذلك لو كان الموحد تاركا للصلاة كسلا فإنه لا يخلد) فليست مسلمة له، ولن أدخل معه رحمه الله في مسالة دخول الأعمال في مسمى الإيمان وغيره لكن أقول: إن الاستدلال بهذا الحديث خطأ تماما من كل الوجوه على عدم خلود تارك الصلاة كسلا ذلك أن في النص ما يخالف قول الشيخ ففيه فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود ومتى يا شيخنا يعلِّم أثر السجود في الجبهة؟ لمن ترك الصلاة أم لمن داوم عليها حتى أصبح جبينه كركب الماعز؟ وهو مصداق قوله تعالى: ﴿ سيمـاهم في وجوههم من أثر السجود ﴾ ثم إن تارك الصلاة كسلاً لا يقال له: مُصَلٍّ، لا لغة ولا شرعاً.

44، د ــ قال الامام الالباني رحمه الله في الإرواء 5/145 تحت حديث الصلح جائز بين المسلمين: أخرجه الطبراني في الكبير 1/222/1 وابن عدي في الكامل 329/1 وقال قيس بن الربيع عامة رواياته مستقيمة والقول فيه ما قال شعبة وأنّه لا بأس به ثم قال في الضعيفة 2/322 تحت حديث رقم 922 ألا دخلت في الصف أو جذبت رجلا صلى معك. قلت (ناصر): ولكن إسناده واهٍ جدا فلا يصح للشهادة فإن قيسا ضعيف.
قلت : ولا أدري لماذا ساق لنا الأخوة أصحاب معجم أسامي الرواة أكثر من عشرين قولا في قيس هذا من كلام الشيخ ولم نعلم ما هو القول المعتمد في قيس على أنني اجتهدت وطابقت بين الكتابين الإرواء المطبوع سنة 1399هـ والضعيفة سنة 1399هـ أي في نفس السنة التي طبع فيها الإرواء ولم يتبين لي القول المعتمد على أنني أجتهد فأقول ما يلي:
01 إذا روى قيس متناً وافق فيه رواية الناس فإننا نقبله ولا نرده.
02 إذا روى قيس متنا خالف فيه الثقات من المحدّثين نرده ولا نقبله.

44، هـ ــ قال الامام الالباني رحمه الله في تـمـام المنة ص137 في الصلاة قوله تحت عنوان منزلتها في الإسلام نقل عبد الله بن قرط قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة [فإن صلحت صلح سائر عمله] ( ) وإن فسدت فسد سائر عمله) رواه الطبراني( ). قلت (ناصر): نقله المؤلف من الترغيب وهو فيه هكذا من مسند عبد الله بن قرط وخالفه الهيثمي في المجمع فجعله من مسند أنس بن مالك وتبعه عليه السيوطي في الجامع وهو الصواب فقد رواه بهذا اللفظ الضياء المقدسي في مسند انس من الأحاديث المختارة من طريق الطبراني وغيره وقد خرجته في الصحيحة 1358 ثم رأيته كذلك في المعجم الأوسط للطبراني 3/100-101 مصورة الجامعة الإسلامية رقم 2046 بترقيمي.
قلت : هو عند النسائي 1/232 عن أبي هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما يحاسب به العبد بصلاته فإن صلحت فقد افلح وانجح وان فسدت فقد خاب وخسر وعند أبي داود الشطر الأول منه 864 وابن ماجة 139.
(فائدة): وهذا الحديث معارض في الظاهر لحديث البخاري 12/187 مع الفتح ومسلم 12/166 عن ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء قال الإمام النووي في شرحه لمسلم فيه تغليض أمر الدماء وأنّها أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة وهذا لعظم أمرها وكثير خطرها وليس هذا الحديث مخالفا للحديث المشهور في السنن أول ما يحاسب به العبد صلاته لأن هذا الحديث الثاني فيما بين العبد وبين الله تعالى وأما حديث الباب فهو فيما بين العباد. والله أعلم بالصواب.

45ــ قال الامام الالباني رحمه الله في تمام المنة ص 91 قوله ولم يصح مسح الرأس أكثر من مرة. قلت (ناصر): بلى قد صح من حديث عثمـان أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه ثلاثاً. أخرجه أبو داود بسندين حسنين وله إسناد ثالث حسن أيضا وقد تكلمت على هذه الأسانيد بشيء من التفصيل في صحيح أبي داود رقم 95/98 وقد قال الحافظ في الفتح وقد روى أبو داود من وجهين صحح أحدهما ابن خزيمة وغيره في حديث عثمان في تثليث مسح الرأس والزيادة من الثقة مقبولة وذكر في التلخيص أن ابن الجوزي مال في كشف المشكل إلى تصحيح التكرير. قلت (ناصر): وهو الحق لأن رواية المرة الواحدة وإن كثرت لا تعارض رواية التثليث إذ الكلام في أنّه سنة ومن شأنّها أن تفعل أحيانا وتترك أحيانا وهو اختيار الصنعاني في «سبل السلام» فراجعه إن شئت.
قلت : والحق أن أحاديث مسح الرأس ثلاثا لم تثبت على المنهج العلمي ذلك أن آحادها دخل عليه الضعف الشديد ولا يمكن تصحيحها بشواهدها سيما أن في بعض شواهدها من اتهم بالكذب كما سيأتي، ثم إن مسح الرأس ثلاثا حكم أصل يثبت كما يثبت حكم الوضوء لبقية الأعضاء مرة واحدة أو ثلاث مرات فحكم الوضوء مرة مرة أو أكثر ثبت بأصح الأسانيد ومسح الرأس مرة واحدة ثبت أيضا بأصح الأسانيد وحكم المسح ثلاثا كأصل عليه أن يثبت بأصح الأسانيد والحديث رواه أبو داود في سننه 1/110 من طريق عامر بن شقيق بن جمرة عن شقيق بن سلمة قال رأيت عثمان بن عفان غسل ذراعيه ثلاثا ثلاثاً ومسح رأسه ثلاثاً ثلاثاً ثم قال رأيت رسول الله فعل هذا.
قلت : وفيه عامر بن شقيق بن جمرة ضعفه ابن معين وقال أبو حاتم ليس بالقوي وقال النسائي ليس بالقوي.
أما قول الشيخ: «وزيادة الثقة مقبولة» فأقول: أين هو هذا الثقة الذي إذا زاد قبلت زيادته وهو مجروح بعدالته؟! بل إذا روى ما يوافق الجماعة توقفنا في روايته فكيف إذا خالفهم.
ورواه الدارقطني 1/92 والبيهقي 1/163 و91 ورواه المقدسي في الأحاديث المختارة 1/454 والبزار 1/86 وفي الغيلانيات 1/125 وهذه الأسانيد لا تصح من وجهة نظري شواهد لإثبات مسح الرأس ثلاثا والى هذا مال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد 1/193 ولقد سألت شيخنا أبا أسامة شعيبا عند نقاشي معه حول هذا الحديث فأجابني حفظه الله قائلاً: إني اكتفيت بحكم الإمام ابن القيم على هذا الحديث .

46ــ قال الامام الالباني رحمه الله في الإرواء 3/355 تحت حديث (اللهم فإني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر) وساق شواهد له إلى أن قال نعم قد رواه ابن حبان بإسناد آخر عن الوليد صرح فيه بالتحديث من كل راو من رواته فقال في صحيحه (2442 ــ موارد) أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم ببيت المقدس حدّثنا عبد الرحمن بن إبراهيم ثنا الوليد ثنا الأوزاعي ثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة حدّثني جعفر بن عياض حدّثني أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره قلت (ناصر) هذه متابعة قوية فإن عبد الرحمن بن إبراهيم هو أبو سعيد الدمشقي الملقب بدحيم وهو ثقة حافظ متقن كما في التقريب لكن يبقى النظر في شيخ ابن حبان عبد الله ابن محمد بن سلم ولم أقف له على ترجمة قلت وهو مترجم في تاريخ دمشق 32/193عبد الله بن محمد بن سلم بن حبيب بن عبد الوارث أبو محمد المقدسي الفريابي سمع بدمشق هشام بن عمار وعبد الله بن احمد بن بشر بن ذكوان وعباس بن الوليد الخلال وأبا محمد عبد الرحمن بن عبد الله الدمشقي ومحمد بن الوزير السلمي ودحيماً وسمع منه ببيت المقدس وبغيرها المسيب بن واضح ومحمد بن مصفى ومحمد بن ميمون الخياط والحسين بن الحسن المروزي وبكر بن الوهاب وعلي بن شيب وحرملة بن يحيى وكثير بن عبيد وعمرو بن عثمان ومحمد بن رمح. وفي سير أعلام النبلاء 14/306 وصفه الذهبي بقوله الإمام المحدّث العابد الثقة أبو محمد عبد الله بن محمد بن سلم ابن حبيب الفريابي الأصل المقدسي سمع محمد بن رمح وحرملة بن يحيى وجماعة بمصر وهشام بن عمار وعبد الرحمن بن إبراهيم دحيما وعبد الله بن ذكوان بدمشق حدّث عنه أبو حاتم بن حبان ووثقه والحسن بن رشيق وأبو أحمد ابن عدي وأبو بكر بن المقرئ. ثم قال الامام الالباني ناصر في الإرواء 3/357 كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعاءه اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والقسوة الحديث أخرجه ابن حبان 2446 والحاكم 1/530 من طريقين عن قتادة به وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. قلت (ناصر): إسناده عند الحاكم على شرط البخاري فقط فإن فيه آدم ابن أبي إياس ولم يخرج له مسلم وفي إسناد ابن حبان كيسان وهو أبو عمر القصار قلت وهو خطأ فلقد تحرف اسم الراوي على الشيخ من شيبان إلى كيسان ففي صحيح ابن حبان 3/300 والمستدرك 1/712 والأحاديث المختارة 6/344 شيبان بن عبد الرحمن وهو أبو عمر القصار.

46، ب ــ قال الامام الالباني رحمه الله في الضعيفة 4/272 تحت حديث 1788 قال إبراهيم بن موسى الجوزي ويقال التوزي وثقه الخطيب.
قلت : وأحس من هذه العبارة أن فيها تقصيرا نحو هذا الراوي فكأنّه فيه كلام ولقد وصفه الإمام الذهبي في السير 14/234 بالإمام الحجة المحدّث وفي المنتظم لابن الجوزي 13/169 وكان ثقة صدوقا وفي تاريخ الخطيب 8/185 عن أبي الحسن الدارقطني صدوق وقال الخطيب ثقة والله أعلم .

46، ج ــ قال الامام الالباني رحمه الله في «الصحيحة» 1/ حديث رقم (420): سيكون قوم يأكلون بألسنتهم: أخرجه أحمد 1/175 ــ 176 عن يعلى ويحيى بن سعيد، قال يحيى: ثنا رجل كنت أسميه فنسيت اسمه، عن عمر بن سعد قال: كانت لي حاجة إلى أبي سعد ... ثم قال الشيخ: الطريق الثاني: طريق أبي حيان واسمه يـحيى بن سعيد التيمي ليس فيه من لم يسم، فقد رواه عنه يحيى بن سعيد القطان، وهو رواه عن مجمع وهو ابن يحيى بن يزيد الأنصاري.
قلت : وتابع الشيخ رحمه الله في هذا الخطأ أبا الأشبال أحمد شاكر، إذ ظن أن مجمعاً هذا هو ابن يحيى، والصواب أنه ابن سمعان التيمي الحائك أبو حمزة، فلقد روى عنه سفيان الثوري وأبو حيان كما في المسند. وبيَّنه على الصواب أبو حاتم في «الجرح والتعديل» 8/ الترجمة 1359 قال: روى عنه أبو حيان وسفيان الثوري، ونقل عن ابن معين أنه قال: مجمع ثقة.

46، د ــ قال الامام الالباني رحمه الله في ظلال الجنة 2/472 تحت حديث أبي الدرداء «ولمن خاف مقام ربه جنتان» والحديث قال الهيثمي 7/118 رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد رجال الصحيح. قلت (ناصر): وعزاه لأحمد أيضاً السيوطي في الدر المنثور 4/146 ولابن أبي شيبة وابن منيع والحكيم في النوادر والبزار وأبي يعلى وابن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر وابن مردويه ولم أره في مسند أبي الدرداء وهو في موضعين منه 5/194/199 و6/440 وإنما رواه من طريقين آخرين عن أبي الدرداء مطولا ومختصرا وليس فيهما ذكر الآية.
قلت : بل هو في مسند أحمد 2/357 والسنن الكبرى 6/478 ومسند الشاميين 2/92 والآحاد والمثاني 5/306.

47ــ قال الامام الالباني رحمه الله في الظلال 176 حديث رقم404 قال حديث صحيح ورجاله ثقات غير علي بن زيد وهو ابن جدعان ضعيف لكنه قد توبع فقال الإمام احمد 4/24 ثنا علي ثنا معاذ بن هشام قال حدّثني أبي عن الحسن عن أبي رافع به. قلت (ناصر): وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات كلهم والحسن هو البصري وإنما يخشى من تدليسه إذا عنعن عن الصحابة وأما إذا عنعن عن أقرانه كما هنا فما علمت أنّهم يخشون هذه العنعنة.
قلت : وسقط من نسخة الشيخ وهي النسخة الميمنية اسم قتادة ابن دعامة السدوسي وهو مثبت بأطراف المسند ثم هو مثبت في نسخة شيخنا العلامة شعيب 26/230 ورأيت الحديث بسنده وقتادة موجود فيه ثم لو بقي الإسناد هكذا دون وجود لقتادة لكان منقطعا سيما أن هشام بن عبد الله الدستوائي لم يسمع من الحسن وسماع هشام ثابت من قتادة وسماع قتادة ثابت من الحسن.

48ــ قال الامام الالباني رحمه الله في المشكاة 1/35 في حديث (إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره) في الحاشية ورجال إسناده ثقات رجال الشيخين غير أنّه منقطع بين مسلم بن يسار وعمر لكن له شواهد كثيرة سيأتي بعضها.
قلت : وفيه خطآن:
الأول: قول الشيخ رحمه الله أن رجاله رجال الشيخين ومسلم بن يسار الجهني لم يرو له الشيخان شيئاً.
الثاني: أن مسلم بن يسار هذا هو الجهني لا المصري ولا البصري وان روى له أبو داود والترمذي لكنه ليس مشهورا بالعلم بل رام بعضهم القول فيه بأنّه مجهول مثل الإمام ابن عبد البر النمري وذكره الذهبي في الميزان 8514 ووثقه ابن حبان والعجلي وقال في التقريب مقبول فكيف يستقيم قول الشيخ رجاله رجال الشيخين؟.

49ــ قال الامام الالباني رحمه الله في الضعيفة 3/664 في حديث «قصوا أظافركم وادفنوا قلاماتكم ونقّوا براجمكم ونظفوا لثّاتكم من الطعام، ولا تدخلوا علي قحراً بخراً»: فيه عمر بن بلال غير معروف.
قلت : ورجعت للأصل الذي نقل منه الشيخ وهي نسخة الترمذي الحكيم المسماة النوادر وهي نسخة مخطوطة حجرية ص45 محذوفة السند الأصل التاسع والعشرون فشق ذلك علي وليست عندي النسخة المخطوطة للنوادر التي نقل منها الحافظ العسقلاني والحافظ العراقي على أن كلمة فجرا وبخرا التي جاءت بالحديث فسرها الترمذي من نسخته ص45 فقال المحفوظ عندي قلحاً وقحلا والأقلح الذي اصفرت أسنانه حتى بخرت من باطنها وجاءت هذه القطعة في رواية احمد من نسخة شيخنا العلامة شعيب 3/334 من مسند تمام ابن عباس قال أتوا النبي صلى الله عليه وسلم أو أوتي فقال مالي أراكم تأتوني قلحاً استاكوا. وفسرها شيخنا العلامة شعيب فقال القلح بضم القاف وسكون اللام جمع أقلح والقُلح صفرة تعلو الأسنان ووسخ يركبها.
قال الامام الالباني رحمه الله في «الاقتضاء» ص73 رقم 112 (يَّمثّل القرآن يوم القيامة رجلا) إسناده ضعيف من أجل عنعنة محمد بن إسحاق وهو صاحب السيرة فإنه كان مدلسا.
قلت ولقد صرح بالتحديث في خلق أفعال العباد ص95 حديث رقم 302 قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم (يمثل القرآن رجلا فيشفع لصاحبه) قال البخاري: حدّثنيه زهير بن حرب ثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا أبي عن ابن إسحاق حدّثني عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو عن أبيه عن جده سمعت النبي صلى الله عليه وسلم.والله أعلم.

50ــ قال الامام الالباني رحمه الله في الضعيفة 5/378-379 تحت بحث خذ من لحيتك ورأسك حديث رقم 2355 (ومما لا شك فيه أن راوي الحديث أعرف بالمراد منه من الذين لم يسمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، وأحرص على اتباعه منهم. وهذا على فرض أن المراد بالإعفاء التوفير والتكثير كما هو مشهور. لكن قال الباجي في شرح الموطأ 7/266 نقلا عن القاضي أبي الوليد.
قلت : والباجي هو القاضي أبو الوليد، قال الذهبي في السير 18/535: أبو الوليد الباجي الإمام العلامة الحافظ ذو الفنون القاضي أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب، نسبته الباجي، نسبة إلى باجة وهي من أقدم مدن الأندلس وتقع اليوم في البرتغال على بعد 140 كم إلى الجنوب الشرقي من لشبونة.

51ــ قال الامام الالباني رحمه الله في مشكاة المصابيح 6036 في حديث ابن عباس اللهم أعز الإسلام بابي جهل بن هشام أو بعمر بن الخطاب. قال الترمذي حديث حسن صحيح غريب. قلت : قال الامام الالباني رحمه الله: صحيح دون قوله (خاصة).
قلت : هو عند الترمذي 3681 وابن ماجة 105 وهو من حديث عائشة ابن عباس وابن عمر. والترمذي لمّا خرجه قال في حديث ابن عمر حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر ولم يقل بحديث ابن عباس، ثم إن حديث عائشة رضي الله عنها التي فيها زيادة «خاصة» عند الحاكم 3/83 والبيهقي 6/370 فيه مسلم بن خالد الزنجي ضعيف حتى قال فيه البخاري منكر الحديث. وعبد الملك بن الماجشون ضعيف. ثم إن حديث الترمذي الذي قال فيه حديث حسن صحيح غريب ففيه خارجة بن عبد الله الأنصاري فيه ضعف كبير. على أن الحافظ توسط فيه فقال صدوق له أوهام. فكأن الشيخ رحمه الله ظن حديث ابن عباس هو الذي قال فيه الترمذي حسن صحيح غريب. والله أعلم.

52ــ قال الامام الالباني رحمه الله في الجنائز 167 (الاجتماع للتعزية) وروى حديث جرير عن عبد الله البجلي فقال: أخرجه أحمد 6905 وابن ماجة 1/490 والرواية الأخرى له وإسناده صحيح على شرط الشيخين وصححه النووي.
قلت كلا، وذلك لأسباب:
الأول: أن رواية أحمد ساقطة بمرة. فقال أحمد حدّثنا نصر بن باب عن إسماعيل – وهو ابن أبي خالد- عن قيس عن جرير بن عبد الله البجلي قال وذكره. ونصر بن باب رماه البخاري بالكذب كما في تاريخه 8/105-106 قال كان بنيسابور يرمونه بالكذب. وقال العقيلي في الضعفاء 4/302 ليس بشيء وهي روايته عن يحيى ونقل عن احمد قال إنما أنكر الناس عليه حين حدّث عن إبراهيم الصائغ. قال الحافظ في التعجيل 420 قال ابن المديني رميت حديثه. وقال أبو حاتم متروك. وابطل ابن حبان الاحتجاج به. وقول الأستاذ العلامة أحمد شاكر إسناده صحيح ليس صحيحا لما عرفت من حال نصر بن باب.

53ــ قال الامام الالباني رحمه الله في الجنائز 101 عند الحديث على صلاة سعيد على الحسن، وعزاه الحافظ في التلخيص 5/275 إليهما (يعني الحاكم وأحمد) مقرونا مع البيهقي وقال فيه سالم بن أبي حفصة لكن رواه النسائي وابن ماجة من وجه آخر عن أبي حازم بنحوه وقال ابن المنذر في الأوسط ليس في الباب أعلى منه لأن جنازة الحسن حضرها جماعة كثيرة من الصحابة وغيرهم. قلت (ناصر): هذا كلام الحافظ وفيه بعض نظر تراه في الحاشية. وفي الحاشية قال: الثاني أنني لم أقف على الحديث في الجنائز من سنن النسائي وابن ماجه ولم يورده النابلسي في الذخائر في مسند الحسين ولا في مسند أبي حازم، وقصدُ الشيخ رواية أبي هريرة: أتنفسون على ابن نبيكم بتربة تدفنونه فيها، وقد سمعت رسول الله ^ يقول: «من أحبهما فقد أحبني، ومن أبغضهما فقد أبغضني» والله أعلم.
قلت : وهو عند النسائي في الكبرى 7/317 في الفضائل حديث رقم 812 أخبرنا عمرو بن منصور قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن أبي الحجاف وفي رواية ابن ماجه (وكان مرضيا) عن أبي حازم عن أبي هريرة ، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحبهما فقد أحبني ومن أبغضهما فقد أبغضني الحسن والحسين. وهو عند ابن ماجة 1/32 في المقدمة. والحافظ لم يقل بنصه بل قال من وجه آخر وذكره دون قصة أبي هريرة أتنفسون على ابن نبيكم.


خلاصة الدراسة
ونخلص في هذه الدراسة، إلى أن الشيخ العلامة ناصر الدين الألباني رحمه الله كان وراء خطأه جملة من الأسباب. أوقعته رحمه الله ، كما أوقعت كل باحث ومجتهد في بعض الأخطاء، والكمال شيء نسبي كما أسلفت والكمال لله.
والبشر يتفاوتون في هذا الأمر، والشيخ رحمه الله كما غيره من المحدّثين، قد يُصَّحِف، وقد يتحرف عليه راوٍ. وقد يدعي انفراد راو بتوثيق، وقد يَجهَل راو. ويُجَهِّل آخر، شأنّه شان كل محدّث ممن سبقوه أو ممن سيلحقه، وفيما يلي نماذج مما سبق فيما وقع للشيخ من الخطأ. وقبل الدخول في النماذج، هناك سبب مهم كان له اكبر الأثر في وقوع الشيخ رحمه الله فيما وقع، ألا وهو اعتماده على التقريب بكثرة، حتى ظن القارئ للشيخ أن التقريب هو كتاب قل خطأه وكثر صوابه، وأنّه المعول عليه، وأنّه كتاب نشيط، من هنا ظهر لنا أن الاعتماد على التقريب وحده، أو الجرح والتعديل، ليس منهجا صحيحا. فكان لا بد من الاستقراء في أحوال الرواة الذين ليس لهم كثير وكبير ذكر في الكتب الستة. أو ممن لهم ذكر في الكتب الستة، ولم يستوفيهم صاحب التقريب حقهم.

نمـاذج من الأخطاء
أ- التصحيف:
1. تصحف اسم النضر بن أنس على الشيخ بوجود كلمة «عن» بدل «ابن» مما دعا الشيخ أن يقول كأنه وقع منسوبا لجده، والنضر مجهول.
2. تصَّحَف على الشيخ إبراهيم بن حبيب الشهيد ووالده حبيب الشهيد وذلك لوجود وهب بعد إبراهيم الشهيد. ظنا من الشيخ أن إبراهيم هو ابن وهب الشهيد. وذلك أن في نسخة أحمد في المسند وقع وهب بدل حبيب مما ألجأ الشيخ للقول بجهالة إبراهيم ووالده حبيب الشهيد.
3. تصحف اسم الراوي إبراهيم بن سويد الزرّاع إلى الذراع فَجهِلَه الشيخ رحمه الله وتابعه الشيخ حسين سليم أسد صاحب تحقيق أبي يعلى.
4. تصحف اسم الراوي عبيد بن جبر الغفاري على الشيخ فصار عبيد بن جبير مما جعل الشيخ لا يعرفه.
5. نمران بن عتبة تصحف على الشيخ فقال عمران بن عتبة.
6. عبد الأعلى بن أبي فروة لم يعرفه الشيخ نتيجة وجود زيادة في اسم الراوي عند ابن ماجة وغيره.
7. عامر بن السمط اختلط على الشيخ مع أبي الغريف خلطا عجيبا فضعف الحافظ وخلطه بالضعيف.
8. تصحف اسم سليمان بن عبد الرحمن ابن بنت شرحبيل إلى سليمان بن شرحبيل مما دعاه إلى القول بعدم وجود هذا الاسم في تلك الطبقة.
9. قال رحمه الله في صفية ودُحَيبة في مختصر الشمائل دُحَيبة وعُلَيبة. ولقد تصحف عليه الاسمـان، والصواب صفية ودحيبة ابنتا عُليبة.

ب- ادعاء الشيخ العلامة ناصر رحمه الله بأن بعض الرواة لم يوثقهم أحد نموذج من ذلك:
عبد الله بن حسان العنبري قال في الضعيفة 3/679 مجهول الحال لم يوثقه أحد. وفي نقد النصوص الحديثية ص23 لم يوثقه أحد حتى ابن حبان- وثقه العجلي كمـا مر معنا.
ث****- وإسقاط السند.
ج****- وزيادة كلمة في الـمتن، كمـا في ذكر المرض في صلاة القاعد. وغير ذلك الكثيـر مما مر معنا.
رحم الله ناصراً وأسكنه فسيح جناته. قال رحمه الله في مقدمة ضعيف سن أبي داود (وهذا ولا بد لي قبل الختام التنبيه على أمر مهم وهو، أنّه قد يرى بعض القراء في كتب هذا المشروع وغيرها، بعض الاختلاف في المراتب الموضوعة لبعض الأحاديث بين كتاب وآخر فَيُصَحَّح الحديث أو الإسناد مثلا في أحدهما، وَيُضَّعَّف في آخر. فأرجوا أن تتذكروا أن ذلك مما لا بد أن يصدر من الإنسان لما فطر عليه من الخطأ والنسيان.
قلت : هذا آخر ما تيسر عندي من التعليقات على ما كتبه الشيخ رحمه الله. فإن أصبت فمن الله وحده، وإن أخطأت فمن نفسي المقصرة، واستغفر الله مما جنت يداي. وإنما هي بضاعة المقل، أراد على الخير أن يدل، وما أردت إلا الإصلاح ما استطعت.
قاله بلسانه، وكتبه ببنانه الراجي عفو ربه الـمُقتدرِ، بن حسن الـمصري. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.



المراجع
1. محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري ، لسان العرب ، الناشر دار صادر ط1 بلا رقم ولا تاريخ .
2. إسماعيل بن جاد الجوهري الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية تحقيق أحمد عبد الغفور عطار ط1 دار العلم للملايين بيروت 1376 / 1956 .
3. مالك بن أنس الأصبحي أبو عبدالله الموطأ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي دار إحياء التراث العربي مصر بلا رقم ولا تاريخ .
4. محمد بن إسماعيل بن بردزبه الجعفي البخاري الجامع الصحيح المختصر دار ابن كثير اليمامة بيروت تحقيق د. مصطفى ديب البغا ط3 1407 / 1989 .
5. مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري صحيح مسلم تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي دار إحياء التراث العربي بيروت بلا رقم ولا تاريخ .
6. سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني السنن تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد دار الكتب العلمية بلا رقم ولا تاريخ .
7. محمد بن عيسى بن سورة الترمذي أبو عيسى دار إحياء التراث العربي بيروت تحقيق أحمد شاكر وآخرون بلا رقم ولا تاريخ .
8. أحمد بن شعيب بن بحر أبو عبدالله النسائي السنن المجتبى تحقيق عبد الفتاح أبو غدة مكتب المطبوعات الإسلامية حلب 1406 / 1986 .
9. أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني أبو عبدالله المسند تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرون مؤسسة الرسالة بيروت ط1 1994 .
10. محمد بن يزيد القزويني ابن ماجه سنن ابن ماجه تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي دار إحياء التراث العربي 1395 / 1975 .
11. محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمي النيسابوري صحيح ابن خزيمة تحقيق د. محمد مصطفى الأعظمي المكتب الإسلامي بيروت 1390 / 1970 .
12. محمد بن حبان بن أحمد البستي أبو حاتم صحيح ابن حبان تحقيق شعيب الأرنؤوط مؤسسة الرسالة بيروت 1414 / 1993 .
13. محمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم النيسابوري المستدرك على الصحيحين تحقيق مصطفى عبد القادر عطا دار الكتب العلمية ط1 1411 / 1990 .
14. سليمان بن أحمد بن أيوب القاسم الطبراني المعجم الكبير تحقيق حمدي السلفي مكتبة العلوم والحكم الموصل ط2 1404 / 1983.
15. عبد الرزاق بن همام الصنعاني أبو بكر المصنف تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي المكتب الإسلامي بيروت ط2 1403 .
16. عبدالله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي مصنف ابن أبي شيبة تحقيق كمال يوسف الحوت مكتلة الرشد الرياض ط1 1409 .
17. أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي السنن الكبرى تحقيق محمد عبد القادر عطا دار الباز مكة المكرمة 1414 / 1994.
18. أحمد بن شعيب بن بحر النسائي السنن الكبرى تحقيق د. عبد الغفار سليمان البنداري وسيد كسروي بن حسن دار الكتب بيروت ط 1 1411 / 1991 .
19. أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن جعفر الطحاوي شرح معاني الآثار تحقيق محمد زهدي النجار دار الكتب العلمية بيروت ط1 1399 .
20. أحمد بن عبدالله الأصبهاني أبو نعيم حلية الأولياء دار الكتب العلمية بيروت بلا رقم ولا تاريخ .
21. إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهويه الحنظلي المسند تحقيق د. عبد الغفور البلوشي مكتبة الإحسان مكة المكرمة ط1 1412 / 1991 .
22. الحارث بن أبي أسامة زوائد الهيثمي للحافظ نور الدين الهيثمي تحقيق د. الدكتور حسين أحمد صالح مركز خدمة السنة والسيرة النبوية المدينة المنورة بلا رقم ولا تاريخ .
23. سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني مسند الشاميين تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي مؤسسة الرسالة بيروت ط1 1405 / 1984 .
24. عبدالله بن الزبير الحميدي أبو بكر المسند تحقيق د. حبيب الرحمن الأعظمي دار الكتب العلمية مكتبة المتنبي بلا رقم ولا تاريخ .
25. علي بن الجعد بن عبيد أبو الحسن الجوهري مسند ابن الجعد تحقيق عامر حيدر مؤسسة نادر بيروت ط1 1410 / 1990 .
26. محمد بن سلامة بن جعفر أبو عبدالله القضاعي تحقيق حمدي السلفي مؤسسة الرسالة بيروت ط2 1407 / 1986 .
27. محمد بن إسماعيل البخاري أبو عبدالله الأدب المفرد تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي دار البشائر الإسلامي بيروت ط3 1409 / 1989.
28. محمد بن إدريس بن شافع المطلبي الشافعي أبو عبدالله المسند دار الكتب العلمية بيروت بلا رقم ولا تاريخ .
29. علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني سنن الدارقطني تحقيق عبدالله هاشم يماني دار المعرفة بيروت 1986 .
30. عبدالله بن عبد الرحمن الدارمي أبو محمد تحقيق فؤاد أحمد زمرلي وخالد العلمي دار الكتاب العربي بيروت ط1 1407 .
31. سليمان بن داود الفارس البصري أبو داود الطيالسي المسند دار المعرفة بيروت بلا رقم ولا تاريخ .
32. سليمان بن أحمد الطبراني المعجم الأوسط تحقيق طارق عوض الله دار الحرمين 1415 القاهرة .
33. سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني الروض الداني المعجم الصغير تحقيق محمد شكور المكتب الإسلامي ط1 1405 / 1985 .
34. عبدالله بن يوسف أبو محمد الحنفي الزيلعي نصب الراية لأحاديث الهداية تحقيق محمد يوسف البنوري دار الحديث مصر 1357 .
35. أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني العلل ومعرفة الرجال تحقيق وصي الله بن عباس المكتب الإسلامي دار الخاني بيروت ط1 1418 / 1988 .
36. يوسف بن الزكي عبد الرحمن أبو الحجاج المزي تهذيب الكمال في أسماء الرجال تحقيق د. بشار عواد مؤسسة الرسالة بيروت ط1 1400 / 1980 .
37. أحمد بن علي بن حجر العسقلاني تهذيب التهذيب دار الفكر بيروت ط1 1404 / 1984 .
38. أحمد بن علي بن حجر العسقلاني التقريب تحقيق محمد عوامة دار الرشيد سوريا ط1 1406 / 1986 .
39. أحمد بن علي بن حجر العسقلاني تعجيل المنفعة تحقيق د. إكرام الله دار الكتاب العربي بيروت ط1 بلا رقم ولا تاريخ .
40. أحمد بن علي بن حجر العسقلاني لسان الميزان تحقيق دائرة المعارف النظامية مؤسسة الأعلى للمطبوعات بيروت ط3 1406 / 1407.
41. أحمد بن أحمد أبو عبدالله الدمشقي ابن الذهبي الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة تحقيق محمد عوامة دار القبلة للثقافة الإسلامية مؤسسة علو جدة ط1 1413 / 1992 .
42. عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي الجرح والتعديل دار إحياء التراث العربي بيروت ط1 1271 / 1952 .
43. عبدالله بن عدي بن عبدالله بن محمد أبو أحمد الجرجاني الكامل في ضعفاء الرجال تحقيق يحيى غزاوي دار الفكر بيروت ط3 1409 / 1988 .
44. محمد بن عمر العقيلي أبو جعفر الضعفاء الكبير تحقيق عبد المعطي قلعجي دار المكتبة العلمية ط1 1404 / 1984 .
45. محمد بن إسماعيل الجعفي البخاري تاريخ الكبير دار الفك تحقيق هاشم الندوي بلا رقم ولا تاريخ .
46. محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي ثقات ابن حبان تحقيق شرف الدين أحمد دار الفكر ط1 1395 / 1957 .
47. أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي تاريخ بغداد دار الكتب العلمية بلا رقم ولا تاريخ .
48. أحمد بن عبدالله بن صالح أبو الحسن العجلي تحقيق عبد العليم البستوي مكتبة الدار المدينة المنورة ط1 1405 / 1985 .
49. علي بن الحسن هبة الله الشافعي المعروف ابن عساكر تاريخ دمشق هذبه عبد القادر بدران دار المسيرة بيروت لبنان 1399 / 1979 ز
50. محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي سير أعلام النبلاء تحيق شعيب الأرنؤوط مؤسسة الرسالة بيروت ط1 1405 / 1985 .
51. محمد بن سعد بن منيع أبو عبدالله البصري الزهري الطبقات الكبرى دار صادر بلا رقم ولا تاريخ .
52. خليفة بن خياط أبو عمر الليثي الطبقات تحقيق د. أكرم ضياء العمري دار طيبة الرياض ط2 1402 / 1984 .
53. علي بن هبة الله بن أبي نصر بن ماكولا الإكمال دار الكتب العلمية بيروت ط1 1411 .
54. يحيى بن معين أبو زكريا تاريخ ابن معين برواية عثمان الدارمي تحقيق د. أحمد نور سيف دار المأمون للتراث 1400 .
55. أحمد بن علي بن حجر العسقلاني طبقات المدلسين تحقيق د. عاصم القريوتي مكتبة المنار عمان ط1 1403 / 1983 .
56. أبو سعيد بن خليل بن كيكلدي العلائي جامع التحصيل في أحكام المراسيل تحقيق حمدي السلفي عالم الكتب بيروت ط2 1407 / 1986 .
57. محمد ناصر الدين الألباني إرواء الغليل في تخريج أحاديث نار السبيل بإشراف زهير الشاويش ط1 1399 / 1979 .
58. محمد ناصر الدين الألباني صحيح وضعيف الجامع الصغير المكتب الإسلامي بلا رقم ولا تاريخ .
59. محمد ناصر الدين الألباني صحيح الترغيب والترهيب مكتبة المعارف الرياض ط5 بلا رقم ولا تاريخ .
60. محمد ناصر الدين الألباني السلسلة الضعيفة مكتبة الرياض بلا رقم ولا تاريخ .
61. محمد ناصر الدين الألباني صحيح أبي داود دار المعارف الرياض بلا رقم ولا تاريخ .
62. محمد ناصر الدين الألباني صحيح الترمذي دار المعارف الرياض بلا رقم ولا تاريخ .
63. محمد ناصر الدين الألباني صحيح ابن ماجه دار المعارف الرياض بلا رقم ولا تاريخ .
64. محمد ناصر الدين الألباني صحيح وضعيف سنن النسائي مكتب التربية بدول الخليج العربي ط1 بلا رقم ولا تاريخ .
65. محمد ناصر الدين الألباني صحيح وضعيف ابن ماجه مكتب التربية بدول الخليج العربي ط1 بلا رقم ولا تاريخ .
66. محمد ناصر الدين الألباني صحيح وضعيف أبي داود مكتب التربية بدول الخليج العربي ط1 بلا رقم ولا تاريخ .
67. أبو عمر يوسف عبدالله بن عبد البر التمهيد لما في الموطأ للمعاني والأسانيد تحقيق مصطفى العلوي ومحمد بكري وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية المغرب 1387 .
68. أحمد بن علي بن حجر العسقلاني فتح الباري شرح صحيح البخاري دار المعرفة بيروت 1379 .