أثر مجاهد في القعود والرد على العلامة الألباني

أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم

مسألة إقعاد رسول الله - صلى الله عليه وسلم – والرد على الشيخ الألباني

الحمد لله ...وبعد

رد ذلك الشيخ الألباني أثر مجاهد بأن قال :
1 - أثر مجاهد لا يصح عنه ، بل صح عنه خلافه ****
2 - ليس له شاهد من الكتاب والسنة ****
3 - لا يصح عن ابن جرير والدارقطني0
ومن ثم : لا يجوز أن يُتخذ ديناً وعقيدة ********!!
الرد:
أ - قد صح عن مجاهد - صححه غير واحد من الأئمة الذين هم أعلم من مئات مثل من المعاصرين أمثال الشيخ الألباني وغيره - مع الاحترام للشيخ الالباني- !
ب - له شواهد من السنة في كتاب السنة لابن أبي عاصم نفسه الذي خرج الشيخ الألباني بعضه !
ج - صح عن جماعة من أكابر أئمة أهل السنة واعتبروه عقيدة ، وأنه من لم يؤمن به وقع في التجهم ، وانظر إلى مالم تر عيناك مثله في هذه المسألة في كتاب السنة للخلال - رحمه الله تعالى ! ومن بعد الخلال قال به ابن تيمية وابن القيم في النونية والبدائع وغيرهما من كل قرن من قرون أهل السنة 0
فمن أقدم على مخالفته بعد ذلك فهو يطعن في عقائد هؤلاء جميعاً
2 - وأثر مجاهد - رحمه الله تعالى - أثر مبارك ، ومن بركته :
أ - ( ليث عن مجاهد ) فلصوص الحديث إذا رأو ليثاً فروا ! كأنه ليث الغاب ! واتهموه بالضعف وأسقطوا كل حديثه ! بكلام بعض الأئمة ! فكيف حالك لو علمت أن مثل هؤلاء الجارحين له هم الذين أثبتوا هذا من حديثه !
لو علمت ذلك لعلمت أنه ليس كل حديث الضغيف ضعيفاً ، وأن رد كل حديثه يحسنه كل أحد ، ولكن الرخصة من ثقة - كما قال سفيان الثوري - رحمه الله تعالى ، فالنتقاء هو فعل الأئمة ، وليث عيب عليه أنه رفاع - وليس هذا الأثر بمرفرع بل هو عن مجاهد فقط !
وعيب عليه الخلط بين عطاء وطاوس - وليس هذا الأثر عنهما ، وكلهم ثقة ، وكلهم قد سمع منه ليث 0
وأيضاً فقد توبع ليث ! وانظر ( السنة للخلال - رحمه الله ) 0
ب - ( مجاهد ) تابعي ثقة عالم بالتفسير - رحمه الله تعالى ، فتفسيره هذا في المصطلح ظاهره أنه مقطوع أي موقوف عليه من كلامه ، ولكن حقيقته ليست كذلك كما بينت في أول ( الوقوف على الموقوف للموصلي ) ، فحقيقته أنه مما لا مجال للرأي فيه بل هو نقل لا شك ، فاحتمل أحد هذه الأحوال :
الأول : الإرسال عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ، وليس كل المرسل مردوداً ، وليس كل الرد معناه الإبطال والإلقاء في القمامة ، فانتبه لدينك ، ومن تتبع ترجمة مجاهد - رحمه الله تعالى -في مثل الحلية (3/294) وما قبلها وبعدها رأى كثيراً من الآثار التي ظاهرها أنها من قوله أو مقطوعة موقوفة عليه ، وقد ثبت رفعها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم من وجوه أخر باللفظ أو المعنى ذاته 0
الثاني : الوصل بذكر ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما 0
فقد عرض القرآن عليه مرتين يوقفه عند كل آية يسأله عن تفسيرها !
ولذلك ألمح ابن القيم - رحمه الله تعالى - في نونيته إلى احتمال الوصل فقال : ( بل هو عن شيخه الفوقاني ) ، وهذا احتمال قوي جداً إذ تفسير بما لا مجال للرأي فيه فلا يعود إلى رأي أو فهم لمجاهد نفسه - رحمه الله تعالى ، وإذا لم يأخذ مجاهد مثل هذا عن شيخه الذي عرض عليه القرآن مرتين فعمن يأخذه !؟
قد تقول : فلماذا لم يصرح بالوصول ؟!
أقول لك : عادة المكثر عن شيخٍ التخفف من مثل ذلك ، وأقل التخفف من لفظ ( حدثنا ) ونحوه ، وشواهد ذلك المعنى كثيرة 0
الثالث : الأخذ عن الإسرائيليات : أخذ هو أو ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما 0
وهذا احتمال ضعيف في هذه المسألة ومسألة الغرانيق من مرسل مجاهد أيضاً لأن الإسرائيليات إنما تكون في غالب الأمر في أمور القرون السابقة وقصصها أو أمر القيامة ونحو ذلك ، نعم منها ما كان في غير ذلك كما في الآثار عن كعب الأخبار - رحمه الله تعالى ، ولكن ليس قصة : حدث من رسول الله - صلى الله عليه وسلم كذا وكذا ، أو قال كذا وكذا 0
وهذا الاحتمال لا يضر لأن الأخذ ليس ممنوعاً ، فقد قال صلى الله عليه وسلم : ( حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ) و ( إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم ) :
فهذان حالان : ( التحديث ) و ( السماع ) 0
ولا شك أن المرء قد يسمع ويكثر ، ولكن كلما كان المرء ثبتاً لم يحدث بكل ما سمع : بل يحدث بأحسن ما سمع وينتقي مما سمع خاصة حينما يجزم به ، فانتبه كما في جزام ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - في قصة هاروت وماروت والزهرة 0
وقد كان عُمر - رضي الله تعالى عنه - وهو مَنْ هو في التحري في الحديث يقول لكعب الأحبار - رحمه الله : ( حدثنا يا كعب ، خوفنا يا كعب ) 0
وابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - وهو من هو في العلم يأخذ وينتقي - وهكذا كثير من الصحابة - رضي الله تعالى عنهم ، وتلقاه أهل السنة - رحمهم الله تعالى - قرناً بعد قرن بلا نكير 0
فمن زعم أن ( الإسرائيليات ) ترد كلها فقد خالف هديهم وسبيلهم ، كما كان قد خالف قبل ذلك حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم 0
ج - قد ورد عن بعض السلف الصالح - رحمهم الله تعالى - نحو ذلك في غير رسول الله - صلى الله عليه وسلم ، وكل بني آدم تحت لوائه - صلى الله عليه وسلم ، وكل بني آدم تحت لوائه - صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم :
ففي تفسير قول الله تعالى في داود ( وإن له عندنا لزلفى ) قال عبيد بن عمير وغيره من السلف الصالح - رحمهم الله تعالى - نحو ذلك ( التفاسير ، والسنة لعبدالله بن أحمد - رحمهما الله ، والحلية 3/274و297) 0
د - وقد ورد نحوه عن عبدالله بن مسعود وعبدالله بن سلام - رضي الله تعالى عنهما - في السنة لابن أبي عاصم وغيرها من كتب السنة 0
وقد احتج له بعض إخواننا بالبيت السابق ذكره هاهنا في ( المكان ) : تعالى علواً فوق عرش إلهنا * وكان مكان الله أعلى وأعظما
إذْ شين العرش محفوضة دون تنوين في النشرات المتداولة ، والسياق في مدحه صلى الله عليه وسلم 0
هـ - ولا إشكال في ( ما صح من تفسير المقام المحمود بأنه الشفاعة )
فإن هذا من تفسير التنوع كما بينه ابن تيمية - رحمه الله تعالى - في ( قاعدة في أصول التفسير ) كتفسير السلف الصالح - رحمهم الله تعالى - الصراط المستقيم بأقوال كثيرة محصلتها كلها واحدة 0
فلا تناقض بين الشفاعة والإقعاد ، بل هما سوياً 0
وربما يقال : هذا مقام وذاك قعود ، فكيف يجتمعان ؟!
قلت : قد خطر لي بجوابه سوياً ! على وجوه منها أن المقام المحمود فيه ( السجود ثم يقال ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع ) و ( القيام للشفاعة ) و ( القعود إكراماً للشفيع ) ، ومنها أن الذي بشر بذلك وقبل ذلك التفسير منه أعلم باللغة ، ومنها أن العرب تسمي الأشياء باعتبارات كثيرة فقد نهي عن اتخاذ ظهور الدواب منابر أو الوقوف عليها وإنما هو قعود ، وكذلك الوقوف يعرفة والمشعر ولا خلاف في جواز العقود وأن معنى الوقوف للغالب أو الحضور ، وأشباه ذلك كثيرة ، والوجهان السابقان أظهر ، والله المستعان 0
و - ولا إشكال في الإقعاد إلا عند الجهمية ، ولذلك طعن أهل العلم فيمن يرد أثر مجاهد - رحمه الله تعالى - بالتجهم 0
فمن أثبت الاستواء على طريقة أهل السنة وتحرج من إثبات هذه المسألة لأنه يرى عدم ثبوت النص بها فليس بجهمي لكنه يشابههم في ردها ! وهو على خطر لتجهيله كل من أثبتها !
هذا والحمد لله رب العالمين