زلة ابن خزيمة في مسألة حديث الصورة

أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


الحمد لله وبعد
,,,,,,,,,,
يشغب المرجئة في زماننا على أهل السنة بالمنع من تبديع أهل الضلال والتأويل من الأشاعرة وغيرهم بحجج داحضة كثيرة منها الاحتجاج بما صنعه ابن خزيمة وتبعه صاحبه ابن حبان في تأويل حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " إن الله خلق آدم على صورته "
وأن أحمد - رحمه الله تعالى - قال فيمن فعل ذلك : ( هو جهمي ) 0
قال المرجئة : فأمامكم أحد أمرين :
الاول : الأخذ بعموم قول أحمد - رحمه الله تعالى ، وتبديع ابن خزيمة !
فإن فعلتم فإنه لم يسبقكم أحد إلى تبديعه !
الثاني : تخصيص هذا العموم وعدم تبديع ابن خزيمة ، وبالتالي عدم تبديع أحد !
وهذاكله باطل من وجوه عديده ، منها :
الاول : أن إسحاق بن راهوية وهو من كبار أئمة أهل السنة - رحمهم الله تعالى - قال : (لا يرد هذا الحديث إلا جهمى أو ضعيف الرأى ) 0
وابن خزيمة - رحمه الله تعالى - ليس بجهمى ولا شعرة منه ، ولكن هذا من ضعف الرأى بسبب عدم اطلاعه على كلام أهل العلم كسفيان بن عيينة وإسحاق وأحمد وغيرهم - رحمهم الله تعالى - في صحة الحديث وعدم تأويله .
الثانى : إذا كنتم تحتجون بابن خزيمه فقد قبلنا احتجاجكم به ، وهو يقول فيمن ينفي علو الله تعالى بذاته : ( من لم يقر بأن الله في السماء على العرش فهو كافر تقطع رقبته ويلقى على المزبلة ) يعني ينصب للناس صلباً ليعرفوا حاله ويحذروها !
وشدته - رحمه الله تعالى - على الجهمية معروفة بسيرته وبكتابه ( التوحيد ) الذى سماه إمام الأشاعرة الرازى : كتاب الشرك ورَدٌه ابن فورك بكتابه التأويل ! ، فقد قبلتموه فهذا حكمه فيمن يؤؤل صفة واحدة !؟
الثالث : إذا كنتم تحتجون به ، فهاتوا لنا مثله في ( 'ثبات كل الصفات وتأويل هذا الحديث وحده ) نسلك به مسلكه !!
الرابع : روى البيهقى الأشعرى في سننه أن المعتضد دخل عليه إسماعيل بن اسحاق القاضي - رحمه الله تعالى - وعنده كتاب في زلات العلماء ، فقال إسماعيل : ( مصنفه زنديق ) ولم يكن مكتوب عليه اسم مصنفه ولا يعرف ! فإن من يحتج بزلات العلماء ويجمعها في سياق واحد فقد اجتمع فيه الشر كله وكان زنديقاً 0
الخامس : هاتوا لنا مبتدعاً واحداً تقرون بأنه مبتدع ****!
ولن تفعلوا = ذلك أخي الكريم : لإن المرجئة إنما تفعل ذلك للتهرب من وصف أحد بالبدعة إذ عندهم : لا يضر مع العلم أو العبادة أي بدعة مهما كانت !وهذا تلاعب منهم بالدين ، إذ هم يقولون ذلك في أئمتهم ، ولا يتورعون أهل السنة !
وأشد من مسألة ابن خزيمة من احتج على دعواه بأن الصحابة - رضي الله عنهم - اجتهدوا في العقائد قلنا = على فرض صحة ذلك جدلاً فيكون حجة فيما اختلفوا فيه فقط لا فيما لم يختلفوا فيه !