الأخبارالاقتصاديه ليوم الاحـد 09 رمضـان 1427 هـ

التجارة» السعودية توافق على تأسيس «إعمار المدينة الاقتصادية» وتحويل «البحر الأحمر» إلى مساهمة عامة

الرياض: «الشرق الأوسط» أعلنت رسميا وزارة التجارة والصناعة في السعودية عن موافقتها على تأسيس شركة إعمار المدينة الاقتصادية وتحويل شركة البحر الأحمر إلى مساهمة عامة والتي تم طرحهما للاكتتاب العام خلال الشهرين الماضيين. حيث صدرت موافقة الدكتور هاشم عبد الله يماني على إعلان تأسيس شركة إعمار المدينة الاقتصادية شركة مساهمة عامة برأسمال قدره 8.5 مليار ريال (2.2 مليار دولار) مقسم إلى 850 مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم 10 ريالات أكتتب المؤسسون بعدد 595 مليون سهم تمثل 70 في المائة من رأسمال الشركة وتتخذ من محافظة جدة مقرا لها.
وذكر بيان وزارة التجارة والصناعة أن أغراض الشركة تتمثل في تطوير العقارات والأراضي المستصلحة والأراضي الأخرى في المناطق الاقتصادية الخاصة أو في غيرها باعتبارها استخدام مختلط أو عمليات تطوير أخرى بما فيها البنى الأساسية وترويج وتسويق وبيع قطع الأراضي المملوكة للشركة بخدمات للتطوير أو لتمليكها للغير وإيجار الأراضي وعمليات التطوير والمباني والوحدات السكنية أو بناء منشآت على الأراضي للغير وتطوير مناطق اقتصادية وموانئ بحرية.

وستكون مدة الشركة 99 سنة تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية، ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، مبينة أنه لا يجوز تداول أسهم المؤسسين إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.

وفي ذات الاتجاه، صدر قرار وزير التجارة والصناعة بالموافقة على إعلان تحول شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان شركة مساهمة برأسمال قدره 300 مليون ريال
(80 مليون دولار) مقسم إلى 30 مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات أكتتب المؤسسون بعدد 21 مليون سهم وتتخذ الشركة من محافظة الجبيل مقراً لها.

وتتمثل أغراض الشركة في شراء أراضي وعقارات بهدف تطويرها وتحسينها وتشييد المباني السكنية والتجارية عليها واستغلالها سواء بالبيع أو التأجير لمصلحة الشركة والمقاولات العامة للمباني والقيام بأعمال الصيانة والتشغيل للمباني والطرق ومرافق المياه والصرف الصحي والمراكز الطبية والرياضية، تصنيع المباني المسبقة الصنع ومكونات المباني التي تستخدم المعادن والخشب والخرسانة الخفيفة الوزن، تصنيع محطات متنقلة لمعالجة مياه الصرف الصحي ومحطات متنقلة لمعالجة مياه الشرب وحاويات الشحن ومحطات توليد الطاقة، تصنيع تجهيزات السباكة المكونة من الألياف الزجاجية وصيانة حقول البترول وكافة الهياكل الحديدية البتروكيماوية إدارة وصيانة العقارات والمجمعات السكنية وتجارة الجملة والتجزئة في مواد المباني والأجهزة الصناعية ومعدات تشييد الطرق.

وأوضح بيان وزارة التجارة والصناعة أن مدة الشركة هي 99 سنة تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها. ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية، بينما سيتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات.

133.3 مليون دولار لتطوير نواة مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية في حائل

«ركيزة» توقع مع «سعودي أوجيه» لتطوير المرحلة الأولى من المدينة الاقتصادية

جدة: إبراهيم الفقيه
تم مساء أمس السبت في مدينة جدة التوقيع على مذكرة تفاهم بنصف مليار ريال
(133.3 مليون دولار) بين شركتي ركيزة القابضة وسعودي أوجيه لتطوير أول مرحلة من مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية والمزمع إقامتها في منطقة حائل. وحضر التوقيع الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز نائب أمير منطقة حائل نائب رئيس الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل، وعمرو بن عبد الله الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار، وأيمن رفيق الحريري عن شركة سعودي أوجيه، والمهندس عبد الله بن إبراهيم الرخيص رئيس مجلس إدارة شركة ركيزة القابضة.
وبين الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أن الخطوات العملية التي نراها الآن وبرامج التهيئة والجهود التنظيمية لمشروعات المدينة تؤكد الإرادة الصادقة والتعاون المثمر بين كافة القطاعات المعنية بإقامة هذه المدينة الاقتصادية الكبرى التي سيكون لها الأثر الكبير والقيمة المضافة العالية في منظومة الاقتصاد الوطني.

ودعا الأمير عبد العزيز بن سعد جميع المستثمرين ورجال الإعمال من داخل المملكة وخارجها إلى النظر إلى منطقة حائل كوجهة استثمارية حقيقية في ظل الميّزات النسبية والإستراتيجية للمنطقة، مؤكداً بان الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل سترعى وتدعم كافة المبادرات الاستثمارية وستضع كافة إمكاناتها لاستقطاب رجال الأعمال للاستثمار بالمنطقة في كافة المجالات الاقتصادية.

من جهته أكد عمرو الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار على أهمية تطوير مدن اقتصادية متخصصة في المملكة، مشيرا إلى أن دور هذه المدن يكمن في توفيرها لبيئة استثمارية مبنية على أسس علمية من شأنها استقطاب صناعات ومستثمرين محليين وعالميين ذوي قيمة مضافة. وذكر الدباغ أن الثقة الممنوحة للهيئة مؤخراً من قبل مجلس الوزراء للتخطيط والإشراف على المدن الاقتصادية قد حدا بالهيئة لإنشاء وكالة متخصصة للمدن الاقتصادية تقوم بالاضطلاع بجميع المهام المتعلقة بهذه المدن، ويجري حالياً تدعيم هذه الوكالة بالكوادر اللازمة والتنسيق مع جهات عالمية بهذا الخصوص.

من جهته أوضح المهندس عبد الله الرخيص رئيس مجلس إدارة شركة ركيزة القابضة (المطور الرئيسي لمشروع مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية) أن توقيع مذكرة التفاهم مع شركة سعودي أوجيه يعتبر نقلا للمشروع من حيز التخطيط إلى واقع التنفيذ، مبديا فخره بهذه العلاقة مع شركة سعودي أوجيه التي تمتلك سجلاً حافلاًً من الإنجازات والخبرات في تنفيذ المشاريع الضخمة في شتى أنحاء العالم.

وستقوم «سعودي أوجيه» بموجب الاتفاق بتطوير المرحلة الأولى من مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية والتي تضم سبعة عناصر، حيث تشتمل المرحلة الأولى على البنية التحتية والمرافق العامة للمدينة الاقتصادية وستخدم هذه المرحلة أصحاب الصناعات والمستثمرين في المدينة إذ ستمهد لهم إرساء أعمالهم على قاعدة عصرية من الاحتياجات الأولية التي تشمل الطرق والكهرباء والماء وشبكة الاتصالات. يذكر أن استثمارات البنية التحتية تتجاوز الستة مليارات ريال (1.6 مليار دولار) في المدينة والتي سوف تساهم في تحسين البنية التحتية في المنطقة بشكل عام.

شركات سعودية تؤكد أهمية بناء صناعة «علاقات عامة» في مؤتمر دولي بدبي

«أرامكو» و«موبايلي» و«الإبداعية» تطرح تجربتها

جدة: «الشرق الأوسط»
حظي مؤتمر أعمال العلاقات العامة الذي عقد في مدينة دبي أخيرا بمشاركة سعودية قوية أثرت على تنوع الأطروحات في الملتقى، حيث أكد خبراء العلاقات العامة السعوديون من شركة أرامكو السعودية وموبايلي والإبداعية «تراكس» أهمية بناء صناعة علاقات عامة من خلال بناء كوادر بشرية متخصصة في هذا المجال. وجاءت المشاركة السعودية في مؤتمر تحدث فيه أكثر من 30 متحدثا من منطقة الشرق الأوسط وأوروبا.
وقدمت شركة موبايلي ورقة عمل في مؤتمر العلاقات العامة الذي عقد أخيرا في مدينة دبي سلطت من خلالها الضوء على أهمية برامج المسؤولية الاجتماعية التي تباشرها الشركة في إطار سعيها للمشاركة في خدمة المجتمع المحلي وتطوير مكتسباته. وأوضح حمود الغبيني مدير العلاقات والإعلام بشركة موبايلي في ورقة العمل التي قدمت في مؤتمر العلاقات العامة والتي تناولت أهمية الدور الحيوي الذي تلعبه وسائل الإعلام في دعم برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات الرامية إلى المساهمة بفعالية في دعم ازدهار المجتمعات التي تعمل في إطارها، كاشفا عن خطة استراتيجية طموحة تعمل الشركة من خلالها على تفعيل دور الإعلام كلاعب رئيسي في جميع برامج شركة موبايلي الاجتماعية.

ولمح الغبيني إلى أن الشركة خصصت استثمارات ضخمة لدعم برامج المسؤولية الاجتماعية في السعودية تستهدف من خلالها تشجيع ابتكار برامج خلاقة تصب في إطار تعزيز فكر المسؤولية الاجتماعية سواء بدعم ورعاية عدد من الأنشطة الخيرية أو بتوفير منظومة من الرعاية لمواهب وقدرات الشباب من الجنسين بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة. من ناحية أخرى، قدمت سارة العايد نائبة الرئيس التنفيذي للشركة الإبداعية «تراكس للعلاقات العامة» ورقة عمل تحت عنوان «رفع معايير صناعة العلاقات العامة في المنطقة...إلى أين؟» ناقشت خلالها عدداً من المحاور الهامة التي تتعلق بصناعة العلاقات العامة، حيث سلطت الضوء على أهمية العلاقات العامة لباقي الصناعات، والدور الذي يلعبه التعليم والتدريب في تعزيز رسالتها، وأهمية استقبال وإعداد الكوادر الناشئة، وآليات توعية الشركات والمجتمع بأهمية العلاقات العامة كنشاط اجتماعي واقتصادي هام، كما تطرقت إلى تعريف الشركات والمنظمات بالدور الاستراتيجي الهام الذي تقوم به العلاقات العامة.

من جانبه شارك محمد العايد الرئيس التنفيذي للشركة الإبداعية «تراكس للعلاقات العامة» بورقة عمل طرح من خلالها التحديات التي مرت بها صناعة العلاقات العامة في تعاطيها مع التوقعات والتنوع الثقافي.

وكان أكثر من 150 مشاركا من الخليج ومنطقة الشرق الأوسط قد أثروا المؤتمر بما قدموا من خلاله من أوراق عمل طرحوا من خلالها رؤاهم لتطوير صناعة العلاقات العامة وتنوعت إسهامات الخبراء السعوديين الذين طرحوا تجاربهم الثرية من خلال المؤتمر.

الأسهم السعودية: انتهى الربع الثالث ومحافظ الاستثمار لا تزال معلقة بالسقف

البحث عن مصدر للتفاؤل وإعادة الثقة مع أول أيام تداولات الربع الرابع

جدة: محمد الشمري
أنهت سوق الأسهم السعودية البارحة تعاملات الربع الثالث من العام الحالي، فيما تترقب اعتبارا من اليوم النتائج المالية للشركات المدرجة في السوق، وذلك على أمل أن يجد المتعاملون في النتائج المنتظرة مبررا لتصعيد أسعار أسهم العوائد التي تعيش في سبات امتد ثلاثة أشهر.
ويأتي سبات أسهم العوائد إثر تراجع حاد بالأسعار بدأ في الخامس والعشرين من فبراير (شباط) الماضي، وهو ما يعني أن ملاك أسهم العوائد يضعون أهمية مضاعفة لنتائج الربع الثالث، وذلك على أمل أن تساعد في تحريك أسهمهم إلى الأعلى، وبالتالي تحرير محافظهم المتعلقة بأسعار السقف.

وستكون نتائج أعمال الربع الثالث محركا فعليا لديناميكية السوق خلال الفترة المقبلة بين دفع قوي للمؤشر العام أو تركه لقوى طلب وعرض المضاربات على الشركات الصغيرة. وستبدأ السوق اندفاعاتها القوية حالما تعلن الشركات القيادية وذات العوائد نتائج مالية جيدة عن أعمالها في الربع الثالث من العام، وستكون كفيلة برفع سقف المؤشر العام إلى مستويات جديدة لم يصلها منذ أشهر لاسيما بعد الانحدار الشديد الذي عانت منه السوق.

ويرشح أن تكون الشركات ذات العوائد هي محط أنظار المتعاملين في الأيام القليلة المقبلة ضمن رحلة ترقب إعلان النتائج المالية، وهو ما فسره سلوك السوق في الأيام الأخيرة من الأسبوع الماضي والذي ظهر فيه تحول السيولة تجاه الشركات ذات العوائد نتيجة قرب الإفصاح عن نتائج أعمال الربع الثالث من العام الحالي.

ويأتي ذلك بعد أن باشرت مؤسسات الاستشارات المالية في السعودية بحثا عميقا داخل الصفقات المنفذة في سوق الأسهم السعودية، بهدف التأكد من أن صفقات استثمارية جريئة تمت فعليا خلال تعاملات الأسبوعين الماضيين، وذلك ضمن محاولة جادة لمعرفة المسار التالي للسوق التي لا تزال مسلوبة الثقة.

وفي حال أثبتت التحريات التي تجري حاليا على قدم وساق داخل ثلاث من بيوت الاستشارات المالية في جدة، أن الصفقات التي تمت أخيرا تصنف ضمن الصفقات الاستثمارية الجريئة وليست الصفقات الانتهازية الجبانة، فإن ذلك يستدعي التأكيد على أن صناع السوق يراهنون على مسار تصاعدي طويل المدى.

وتحتاج بيوت الاستشارات المالية التي تراجع هذه الصفقات حاليا إلى عشرة أيام على الأقل من التداولات للتأكد من أن الصفقات المنفذة لن تستخدم لتأكيد هبوط المؤشر العام خلال الأسبوع الحالي، وذلك من خلال عرض كميات الأسبوع الماضي بأسعار ضاغطة خلال هذا الأسبوع، وذلك وفق ما جرت عليه العادة منذ يوليو (تموز) الماضي.

* السمان: أسهم العوائد سترفع مستوى التفاؤل

* وهنا أوضح لـ«الشرق الأوسط» الدكتور أيمن السمان، أن مستويات الدعم التي تقف عليها أسهم العوائد «بما في ذلك أسهم القيادة»، من شأنها رفع مستوى التفاؤل بأن تكون أعمال الربع الرابع التي تبدأ اليوم، أفضل عطاء مما كانت عليه أثناء تعاملات الربع الثالث.

وقال إن الأسهم الاستثمارية شهدت تجميعا واضحا خلال الفترة الماضية، متوقعا أن تعمل على انتشال المؤشر العام من القاع إلى مستويات طال ابتعاده عنها.

وشدد على أن المتعاملين في سوق المال يبحثون حاليا عن مصدر للتفاؤل وإعادة الثقة مع أول أيام تداولات الربع الرابع، فيما لا يزال المؤشر العام في مسار هابط، وذلك قياسا بإغلاق الثلاثة أرباع الماضية.

* السويلم: أموال استثمارية وأهداف مرسومة

* وعلى الطرف الآخر، قالت لـ «الشرق الأوسط» خلود السويلم وهي مصرفية ومراقبة لتعاملات سوق المال، أن «هناك أموالا استثمارية دخلت فعليا في سوق الأوراق المالية السعودية، وتبدو غير مهتمة بأمر الخروج قبل بلوغ الأهداف المرسومة.

وذهبت إلى أن «المعطيات التاريخية لتداولات الأعوام الثلاثة الأخيرة، تؤكد أن الفترة الحالية تصادف الموعد السنوي لتصعيد أسعار السوق». وشددت على أن «التوجه إلى الأسهم الاستثمارية تحول إلى أمر واقع».

واعتبرت السويلم، أن تحريك الأسهم القيادية وأسهم الاستثمار بشكل عام، من شأنه إعادة الثقة إلى السوق، بفعل حالات التراجع الحادة التي عادة ما تتعرض لها سوق المال السعودية خلال مسارها الهابط منذ الخامس والعشرين من فبراير (شباط) الماضي.

من جهته، يعتقد صلاح ربيع وهو متعامل في سوق المال، أن التوقعات الإيجابية لنتائج شركات العوائد بنهاية أعمال الربع الثالث التي سيبدأ الكشف عنها خلال أيام، ستكون مدعاة لتعزيز الصعود المنتظر خلال الفترة المقبلة.

وزير الاقتصاد الألماني يلتقي العساف خلال اجتماع اللجنة السعودية ـ الألمانية المشتركة نوفمبر المقبل

سفير ألمانيا يدعو المستثمرين السعوديين لاكتشاف الغاز وتطوير الطاقة في ألمانيا

الرياض: محمد الحميدي
كشف لـ«الشرق الأوسط» يورغن كريكهوف سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى السعودية عن استعداد بلاده لإيفاد رجال أعمال ومستثمرين إلى الرياض برئاسة وزير الاقتصاد ميخائيل كلوز لإجراء مباحثات ومقابلات مع قطاعات رسمية وخاصة في السعودية ضمن تركيز بلاده على خلق تعاون جديد يتسم بالديناميكية والابتكار. وأضاف كريكهوف أن وزير الاقتصاد ميخائيل كلوز سيلتقي الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية السعودي ضمن اجتماعات اللجنة السعودية ـ الألمانية التي ستسمر لمدة 4 أيام في الرياض تبدأ من 11 وحتى 15 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، بصحبة وفد من المستثمرين ورجال الأعمال للنظر فيما يمكن التوصل إليه مع السعوديين في مجالات الاستثمار والتجارة المتبادلة.
وأوضح كريكهوف أن بلاده تعكف حاليا على جملة من التغييرات الإستراتيجية في القطاع الاقتصادي من أهمها التركيز على المشاريع الابتكارية ومشاريع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك الاهتمام بالقطاعات الحيوية إضافة إلى تطوير نشاط الخدمات وزيادة فاعلية القدرات الصناعية، لافتا إلى أن العلاقات الألمانية ستكون وفق هذه التوجهات.

وتطلع السفير الألماني من المستثمرين الألمان الى الدخول في مشروعات المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية خاصة مع وجود التلائم والتكامل بين الطرفين مبينا أن هناك إمكانيات وقدرات فنية وتصنيعية مقابل قدرات مالية وتطورات تشريعية استثمارية تشهدها السعودية، مشددا في ذات الوقت على أهمية أن يهتم المستثمرون في السعودية إلى الفرص الحيوية في ألمانيا وأن يستفيدوا من طبيعة المرحلة التي تحتاج إلى الكثير من التطوير والتنمية في مجالات مختلفة عبر الولوج في استثمارات ضخمة ذات عوائد قوية. وقال كريكهوف أن من بين القطاعات التي تحتاج إلى تطوير في ألمانيا خلال الوقت الراهن سوق الطاقة بمعظم مكوناته التي لم تتغير منذ فترة طويلة وتحتاج إلى تغيير وإعادة ترتيب وتنظيم وتطوير، مؤكدا أن هناك فرصا أخرى مغرية تتمثل في استكشاف مناطق الغاز. في هذه الأثناء، ذكر تقرير رسمي صادر عن سفارة ألمانيا أن هناك إعادة وضع للاقتصاد الألماني على طريق النمو لدعم المقدرة التنافسية لاستقطاب الاستثمارات، إضافة إلى إقامة صندوق مستقبلي برأسمال 25 مليار يورو عبر إتاحة المجال أمام الاستثمار في النشاطات الرئيسية كالبنية الهيكلية، المواصلات، التعليم، البحث، والتقنية وبرامج دعم المنشآت المتوسطة والصغيرة حتى العام 2009.

إلى ذلك، أوضح إصدار مجلس الغرف السعودية حول العلاقات التجارية المتبادلة بين السعودية وألمانيا أن حجم المشروعات المشتركة المرخصة من قبل هيئة الاستثمار، بلغ 32 مشروعا حتى منتصف العام 2004 تبلغ قيمتها الإجمالية 3.3 مليار ريال (880 مليون دولار). في حين بلغ حجم التبادل التجاري المشترك حتى العام 2003 ما يربو على 14 مليار ريال (3.7 مليار دولار) تركزت من الطرف الألماني على السيارات الصغيرة، وهياكل الشاحنات، والشعير، والأدوية، وهواتف الجوال، مقابل زيوت النفط الخام، والأسمدة وبولي إثيلين من السعودية.


السعودية: طرح منافسة مشروع قطار مكة المكرمة ـ المدينة المنورة السريع

يتوقع أن تدخل المنافسة شركات أوروبية وأميركية ويابانية بالشراكة مع القطاع الخاص

جدة: إبراهيم الفقيه
دعت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية المستثمرين والشركات المهتمة بالاستثمار في مشروع قطار مكة المكرمة المدينة المنورة السريع للتقدم للمنافسة على تنفيذ المشروع الذي يتضمن إنشاء خط حديدي بطول إجمالي 450 كيلومترا.
وبينت المؤسسة رغبتها أن يضم الائتلاف المتقدم لإنشاء المشروع إحدى الشركات العالمية المالكة لتقنية قطارات الركاب السريعة وذات خبرة في تشغيل هذا النوع من القطارات.

ويتوقع اقتصاديون أن تدخل المنافسة شركات أوروبية وأميركية ويابانية، وبينت المؤسسة أن المشروع سوف يكون بالشراكة مع القطاع الخاص الذي يقيم المشروع بنظام التصميم والبناء والتشغيل وتسليم المشروع والذي يعرف باسم «دي بوت» .(DBOT) وجاء المشروع كضرورة ملحة بعد تنامي عدد الحجاج والمعتمرين الذين يتنقلون بين مكة والمدينة عاما بعد عام، ويصل عدد الحجاج إلى 2.5 مليون حاج سنويا ومليونين معتمر في رمضان والذي يعني ضغوطا وزحاما على الطرق بين المدينتين.

وسيربط القطار السريع ذي التقنية العالية، مكة والمدينة عبر مدينة جدة، وسيكون له عدة محطات منها محطتان في وسط جدة والثانية في مطار جدة، إلى جانب محطة في المدينة المنورة ومحطتين في مكة المكرمة. وبين موقع المؤسسة على شبكة الانترنت أن القطار الكهربائي السريع سوف يصل من المدينة المنورة إلى جدة في ساعتين ومن جدة إلى مكة في نصف ساعة. وتبلغ المسافة بين مكة والمدينة أكثر من 450 كيلومترا تقطعها حافلات نقل الحجاج والمعتمرين في زمن يستغرق ما بين أربع وست ساعات على الأقل، وتبلغ طول المسافة بين جدة ومكة حوالي 78 كيلومترا، تصلها الحافلات في حدود الساعة. وسوف يكون للخط مكانة تنافسية، وميزة اقتصادية تنعكس إيجاباً على تكلفة الإنتاج وعلى سهولة الحركة ونقل الركاب والشحنات وسوف يشكل نقلة مهمة في مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وكذلك للزوار والحركة السياحية.

وبين الدكتور جبارة الصريصري وزير النقل السعودي أن هذا المشروع يربط عدداً من مراكز الجذب القوي التي تنطلق منها وإليها أعداد كبيرة من المسافرين، وتعتبر بطاقة إركاب القطارات حلاً فعالاً لتخفيف الاختناقات المصاحبة لتلك الحركة الكثيفة.

وأكد أن هذه حقيقة قد لا تبدو واضحة لدى البعض من الذين يعتقدون أن وصول القطار إلى أماكن مزدحمة أصلاً يعني زيادة الازدحام فيها، في حين أن الأمر في الواقع عكس ذلك تماماً، فالقطار الواحد يغني عن مئات السيارات التي تزاحم المشاة في تلك الأماكن المكتظة.

وأضاف في تصريحات إعلامية سابقة أن مشروع قطار مكة المكرمة ـ المدينة المنورة يجمع في مشروع واحد نموذجين من الاستخدامات الحديثة للسكك الحديدية، هما نموذج «القطار السريع» ونموذج «وصلة المطار» اللذان أثبتا نجاحهما عالمياً متى ما توافرت الظروف الملائمة، وهي ظروف مهيأة في مشروع مكة المكرمة ـ المدينة المنورة، فالمسافة ما بين المدينة من جهة ومكة من جهة أخرى هي مسافة مثالية تبرز فيها بجلاء قدرة القطار السريع على المنافسة والتفوق، ليس على السيارة فحسب وإنما على الطائرة أيضاً، إذ إن زمن الرحلة المقدر بساعتين بين جدة والمدينة المنورة، وساعتين ونصف بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، إضافة إلى الراحة والأمان اللذين يوفرهما القطار هي عوامل تجعله الخيار الأفضل للسفر. كما أوضح الصريصري أن عائدات الخطين الحديدين تصل إلى 500 مليون ريال في عام 2010، وإلى 750 مليون ريال في عام 2030.

وبين الصريصري إن هناك وثائق أخذت في الاعتبار قبل البدء في عملية تقديم العرض، والتي تلزم الشركات بمواصفات فنية معينة تتعلق بالسرعة والتي يتم تحديدها في العادة من قبل المستثمرين. ولا بد للشركات من مراعاة توافر أعلى درجات الأمان والراحة وكذلك مواكبتها لأحدث التقنيات، إلى جانب تحديد التكلفة المناسبة. واكد الصريصري حرص الوزارة على البدء في تنفيذ المشروع بأسرع وقت ممكن، وحول الآلية المتبعة في إدارة المشروع أوضح وزير النقل أن القطاع الخاص المنفذ للمشروع سيتولى الإدارة لفترة زمنية طويلة، لن تقل عن عشر سنوات، ومن ثم يتم تحويل إدارة المشروع للدولة.

وتنوي المؤسسة ربط جميع المناطق السعودية، خصوصاً المناطق الرئيسية الثلاث ومدنها: (جدة، الرياض، الدمام والجبيل) بخطوط السكة الحديدية، حيث أجريت دراسات متعددة في مناطق مختلفة تهدف إلى إمكانية ربط هذه المدن بشبكة الخطوط الحديدية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الله يزيد ويبارك

تسلمي على هذه الاخبار المفرحه

بغداد الامجاد

بارك الله فيك اخيتي

العفو وشاكرة مروركم الكريم بالتوفيق ات شاء الله