الأخبار الإقتصاديه ليوم الجمعه 6/ 9/ 1427هـ الموافق 29/ 9/ 2006م وبالله التوفيق

سابك» السعودية تشتري كامل أسهم «هنتسمان للبتروكيماويات» بقيمة 700 مليون دولار

أعلنت توصلها لتسوية نهائية وشاملة مع «إكسون موبيل» بتقنية براءة الاختراع

الرياض: محمد المنيف
أعلن أمس المهندس محمد الماضي نائب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الاساسية سابك و بيتر هنتسمان الرئيس التنفيذي لشركة هنتسمان، أنهما قد توصلا إلى اتفاق تشتري «سابك» بموجبه كامل أسهم شركة هنتسمان للبتروكيماويات المحدودة بالمملكة المتحدة في سوق الاسهم بنيويورك في قطاع اعمال صناعة الكيماويات الاساسية، والبوليمرات في شركة هنتسمان الاوروبية بقيمة شرائية نقدية 700 مليون دولار. وسيتم في إطار الصفقة تخصيص سابك مبلغ 150 مليون دولار لاستكمال الاعمال التنفيذية لبناء مصنع إنتاج البولي إثيلين منخفض الكثافة الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 400 ألف طن سنويا في مدينة ويلتون بمنطقة «تي سايد».
وتأتي هذه الصفقة كخطوة بالغة الاهمية في إطار خطط «سابك للتوسع عالميا وتحقيق التكامل بين استثماراتها المحلية والخارجية، حيث يضيف قطاع الاعمال في شركة «هنتسمان» طاقات إنتاجية جديدة لعمليات شركة «سابك اوروبا»، ويعزز قاعدة الشركة الصناعات القوية في السعودية، وعند إتمام هذه الصفقة سينتقل جميع موظفي شركة «هنتسمان» للبتروكيماويات بالمملكة المتحدة والبالغ عددهم 830 موظفا إلى سابك بنفس أوضاعهم الوظيفية.

من جهته ذكر الماضي الرئيس التنفيذي لشركة سابك على ان شراء قطاع الاعمال الاوروبي في شركة «هنتسمان» في بريطانيا يعد إضافة رئيسة لمجموعة شركات «سابك أوروبا»، ويعزز النمو الكبير الذي حققته «سابك»، مشيرا إلى أن هذه الصفقة تجسد التزام «سابك» التوسع في عملياتها ونجاح استراتيجياتها الرامية لتصبح شركة عالمية رائدة.

مضيفا أن «سابك» حققت نمو جوهريا في أوروبا في السنوات الأخيرة، لا سيما بعد شراء قطاع البتروكيماويات التابع لشركة «دي إس إم» الهولندية عام 2002، وتكامله مع عمليات «سابك» العالمية، كما ان قطاع الاعمال الذي استحوذت عليه «سابك» في «ويلتون» ومنطقة «تي سايد» الشمالية يضيف لثورتها البشرية مزيدا من الكوادر الماهرة والكفايات المدربة، ومصانع ذات إنتاجية عالية الجودة لتحقيق المرحل التالية من النمو والتسرع، كذلك يضيف الاتفاق المبرم إلى مواقع «سابك» في «جيلين» بهولندا و«جولسينكرشن» في ألمانيا مزيدا من المواقع الصناعية التي تطبق احدث التقنيات العالمية، موكدا أن «سابك» سوف تبذل قصارى جهدها لتحقيق اقصى فائدة ممكنة من عمليات شركة «هنتسمان»، والتوسع فيها مستقبلا. وتخضع هذه الصفقة للوائح والنظم المعمول بها في المملكة المتحدة، ويتوقع ان يتم الاتفاق النهائي في نهاية عام 2006.

وتعتبر «سابك» اكبر شركة مساهمة عامة في منطقة الشرق الاوسط، وتصنف من حيث القيمة السوقية بأكثر من 100 مليار دولار أميركي، وهي من اكبر عشر شركات بتروكيماوية عالمية، ومن الشركات الرائدة في إنتاج البولي إثيلين والبولي بروبيلين، وجلايكول الإثيلين، والميثانول، ومثيل ثالثي بوتيل الإيثر، والأسمدة، فيما تحتل المركز الرابع عالميا في إنتاج البوليمرات، ويتضمن قطاع الاعمال الذي اشترته «سابك» وحدة تكسير طاقتها السنوية 865 ألف طن من الإثيلين، 1.3 مليون طن من المركبات العطرية، و400 ألف من البروبلين، إضافة إلى تجهيزات لوجستية في «ويلتون» ومنطقة «تي سايد» الشمالية، ومصنع البولي إثيلين منخفض الكثافة الذي تبلغ طاقته السنوية 400 ألف طن في مراحل الإنشاء ويتوقع ان يدخل مرحلة الانتاج بنهاية عام 2007.

إلى ذلك أعلنت «سابك» أنها توصلت إلى تسويةٍ نهائيةٍ وشاملةٍ بخصوص الخلافات بينها وبين شركة «إكسون موبيل»، فيما يتعلق بتقنية وبراءة الاختراع المستخدمة في إنتاج مادة البولي إثيلين، وقد حصلت «سابك» نتيجة هذه التسوية على حق استخدام هذه التقنية، وبراءة الاختراع في مصانعها، وفي شركاتها التابعة، داخل وخارج السعودية، بدون أية رسوم امتياز، كما أن «سابك» سوف تحصل بالتساوي مع شركة «إكسون موبيل» على إيرادات رسوم الترخيص لهذه التقنية لأي طرفٍ ثالثٍ، قامت أو تقوم به «إكسون موبيل» مستقبلاً بالترخيص له باستخدامها. وبهذا تكون جميع الخلافات والقضايا القائمة بين «سابك» وشريكها «إكسون موبيل» منتهيةً. وإذ يثمن الشريكان علاقات العمل الراسخة بينهما، يؤكدان أنهما سيواصلان تركيز جهودهما في المشاريع المشتركة الناجحة في المملكة واستقصاء الفرص للتوسع في هذه المشاريع

الأسهم السعودية: قيمة التداول تنخفض 5.5 مليار دولار في الأسبوع الأول من رمضان

81 شركة تتهيأ للإفصاح عن نتائج أعمال الربع الثالث وترقب تحولات المحافظ خلال الأسبوع المقبل

الرياض: محمد الحميدي تتهيأ مع بداية الأسبوع المقبل81 شركة مدرجة أسهمها في سوق الأسهم السعودية لإعلان نتائج أعمالها خلال الفترة من مطلع يوليو (تموز) وحتى 30 سبتمبر (أيلول) الجاري تمثل الربع الثالث من العام الميلادي. وتأتي هذه الإعلانات المتوقعة مع تشديد هيئة سوق المال السعودية ـ السلطة المالية العليا على سوق الأسهم ـ، في وقت سابق على ضرورة تسريع إدارات الشركات المساهمة بالإعلان الفوري لنتائج أعمالها، عقب الانتهاء من كل ربع سنوي ضمن جهودها لفرض آلية تضمن الكشف والإفصاح عن جميع النتائج المالية للشركات أمام المساهمين.
وكان آخر ما أعلنته هيئة سوق المال حول ضرورة الشفافية والإفصاح ما أشارت إليه أواسط أغسطس (آب) الماضي حيث أقرت تعليمات ملزمة للشركات المساهمة المتداول أسهمها في السوق المالية تهدف إلى مساعدة الشركات على الالتزام التام بقواعد التسجيل والإدراج الصادرة عن الهيئة خاصة ما يتعلق منها بالإفصاح المستمر.

وشددت الهيئة حينها على أن إعلان النتائج المالية للشركات لا بد أن تتضمن إفصاحا تاما حول مقارنة نتائج الفترة الحالية مع الفترة المماثلة من العام السابق مع إيضاح نسبة التغير، ومقارنة الأرباح أو الخسائر التشغيلية مع الفترة المماثلة من العام السابق، ومقدار ربحية أو خسارة السهم خلال الفترة، إضافة إلى بيان أرباح أو خسائر الشركة خلال الربع الحالي ومقارنتها بالربع نفسه عن العام السابق إذا كانت الفترة المعلن عنها تزيد عن ثلاثة أشهر، وأخيرا الأسباب والمؤثرات الجوهرية للتغير.

ولذا يرشح أن تكون سوق الأسهم السعودية خلال الأسبوع المقبل أمام جملة من التغيرات ربما يكون الأبرز تحول إدارة المحافظ وسلوك التعاملات التي يمكن أن تتجه نحو الترقب والانتظار لما ستؤول اليه نتائج أعمال الشركات وخاصة الشركات القيادية وشركات العوائد في كافة القطاعات المختلفة، مما يدعم ترجيح الذهاب إلى عدد من السيناريوهات المستقبلية التي من بينها تخفيف من حدة المضاربات، أو تسريعها، أو توجه قوى السوق إلى الأسهم الكبرى وشركات العوائد لتحريكها والاستفادة من إفصاحها عن نتائجها المالية، أو ربما التعامل بالمضاربة والتداول الاستثماري في آن واحد.

* المؤشر العام أقفل المؤشر العام خلال الأسبوع عند مستوى دعم حساس 11225.28 نقطة، بعد عملية مقاومة للمؤشر لم يستطع معها إلا التراجع ولكن بشكل طفيف ومن ثم معاودة الصعود بشكل طفيف، مسجلا تماسكا يدعم فرضية رغبة قوى السوق ومحركاته في عدم الرجوع إلى مستوى 10 آلاف نقطة بدلالة واضحة من المقاومات التي تراوح بالمؤشر في مناطقه الحالية. وصعدت سوق الأسهم السعودية خلال هذا الأسبوع بواقع نقطة مئوية واحدة، تم خلالها تداول ما قيمته 79.1 مليار ريال (21.1 مليار دولار)، عبر 945 مليون سهم، نفذت من خلال 1.4 مليون صفقة. وبهذه النتيجة تراجعت قيمة التداول 5.5 مليار دولار عن الأسبوع الذي سبقه والذي كانت قيمة التداول فيه 26.6 مليار دولار. وبمقارنة ما أقفل عليه المؤشر بما كان عليه منذ بداية العام يتضح أنه سجل تراجعا بواقع 32.8 في المائة، تمثل خسارة قوامها 5487 نقطة. وسيطر على التداول سهم «المواشي المكيرش» على الشركات الأكثر نشاطا حسب الكمية بـ 14.9 في المائة، بكمية أسهم قدرها 90.4 مليون سهم، في حين سجل سهم «سيسكو» أكبر ربحية للسهم بصعوده 45.7 في المائة، بتداول 28.9 مليون سهم. في المقابل، تصدر سهم «سدافكو» أكبر الشركات تسجيلا للخسارة بتراجع قدره 5.2 في المائة، بتداول 16.8 مليون سهم.

* البنوك لم يسجل القطاع البنكي حركة تنامي سيولة كما هو متوقع مع قرب إعلان نتائج أعمال الشركات خلال الربع الثالث من العام الجاري، حيث لم يستحوذ القطاع سوى على 2 في المائة فقط من قيمة ما تم تداوله من أسهم خلال الأسبوع. ويفترض أن تكون البنوك خلال الأسبوع المقبل في موقف مختلف مع السيولة إذ يتوقع أن تتحرك تجاه القطاع لاسيما أن جميع مكونات القطاع من البنوك الرابحة والتي تسجل عوائد مالية مجزية جدا.

الصناعة واصلت الشركات العاملة في القطاع الصناعي تصدرها لجميع قطاعات السوق وجذبت لها نحو 42 في المائة من حجم السيولة التي تم تداولها خلال الأسبوع، نتيجة ما تمتلكه معظم الشركات العاملة من ملاءة مالية وقدرة تشغيلية تنعكس على نتائج أعمالها بالإضافة إلى مرونة عالية في تداولها بطريقة استثمارية وكذلك للراغبين بالاستفادة من بعض الشركات لتنفيذ عمليات مضاربات حامية، وهو الأمر الملاحظ في الفترة الماضية على بعض الشركات العاملة في القطاع. ويرشح أن تكون معظم شركات القطاع الصناعي عرضة لتقبل سيولة إضافية أو استقرار حجم السيولة الحالي خاصة أن معظم الشركات المدرجة لديها تاريخ من المنجزات الإيجابية على صعيد إعلاناتها الماضية.

* الإسمنت يتوقع أن تشهد الشركات الإسمنتية حركة دخول سيولة استثمارية إضافية بعد أن كان مرجحا أن تدخلها في الأسبوعين الماضيين، حيث لم تستحوذ قيمة ما تم تداوله سوى 2 في المائة فقط من إجمالي قيمة المتداول في الأسبوع أسوة بما حدث مع قطاع البنوك. ولعل ارتفاع حدة المضاربات أشغلت المحافظ عن رفع مخصص السيولة المرصودة للشركات الإسمنتية أو على الأقل تأجيلها إلى الأسبوع المقبل الذي يتوقع أن يكون الفرصة الأخيرة للراغبين للاستثمار.

* الخدمات يرجح ألا تكون معظم الشركات العاملة في قطاع الخدمات مغرية جدا لبقاء السيولة فيها بالنظر إلى انتهاء شهر سبتمبر (أيلول) الجاري الذي يعلن فيه عن انتهاء الربع الثالث من العام، وهو الذي تبحث فيه السيولة في العادة عن فرص استثمارية حقيقية في شركات العوائد والشركات القيادية ذات النتائج المالية الإيجابية. وفي ذات الوقت، يمكن أن تكون شركات كثيرة مدرجة في القطاع مرتعا لتنفيذ استراتيجيات المضاربات المشتعلة في سوق الأسهم المحلية في الوقت الراهن، نتيجة توافر العوامل الملائمة للمضاربات.

* الكهرباء لا يتوقع أن يشهد القطاع دخول سيولة استثمارية، لعدم توفر المقومات الاستثمارية الجاذبية نتيجة أوضاع المكونات العاملة في القطاع. في المقابل يمكن دخول سيولة تقصد تحريك السهم نحو المضاربة. وشهدت الشركة خلال الأسبوع إعلان مجلس إدارتها عن تعيين رئيس تنفيذي جديد، يمكن أن تكون إشارة تفاؤلية تدعم محاولة التغير الإيجابي في مكونات القطاع.

الاتصالات يمكن تشبيه الشركات العاملة في مجال الاتصالات بحال قطاعي «البنوك» و«الإسمنت» من حيث النتائج المالية المتوقعة، حيث أن الشركات المدرجة سجلت نموا في قوائمها المالية وحققت على اثر ذلك أرباحا جيدة، مما يزيد من ترشيح دخول السيولة الاستثمارية خلال الأسبوع المقبل لشركات الاتصالات المدرجة في القطاع بعد أن تأخرت عن الدخول في الأسبوعين الماضيين.

* الزراعة واصل القطاع الزراعي تصدره للقطاعات نموا في الأداء العام بعد الهزة العنيفة التي تعرضت لها سوق الأسهم المحلية في فبراير (شباط) الماضي، وتلقت على اثرها جميع القطاعات خسائر فادحة فقدت معظم مكتسباتها التي سجلتها. وبلغ حجم نمو القطاع الزراعي حتى هذا الأسبوع 20.4 في المائة. ويتوقع ألا تمثل معظم الشركات العاملة في القطاع الزراعي وجهة للسيولة الاستثمارية مع الإعلان عن نتائج الشركات للربع الثالث من العام، وذلك لأن معظم الشركات ليس لديها نتائج مالية يمكن أن تصنف على أنها إيجابية، ودائما ما تستغل تلك الشركات في عمليات المضاربة الحامية في السوق.

* التأمين يعتبر ثاني قطاع بعد الزراعة من حيث نمو أدائه الذي بلغ حتى هذا الأسبوع 12.5 في المائة. وتعد فرصة توجه السيولة الاستثمارية لمكوناته ذهبية خلال الأسبوع المقبل بالنظر إلى محدودية حجم السيولة المتداولة خلال الأسبوع بالإضافة إلى انعدام المنافس لمكونات القطاع، يدعم ذلك كله النتائج المالية المعلنة خلال الفترات السابقة

خبراء سعوديون: هيئة سوق المال لا يمكنها التدخل في حركة سوق الأوراق المالية أو دعمه

الدمام: حسام محمود
أكد خبراء قانونيون وماليون سعوديون أن هيئة سوق المال لا يمكنها أن تتدخل في حركة سوق المال بطريقة تتنافى مع طبيعته التجارية المفتوحة أو تدعمه في حالة حدوث هبوط حاد في أسعار الأسهم، مشيرين إلى أن دور الهيئة في حماية السوق يكمن في حمايته من الممارسات غير العادلة والغش والتلاعب. إلا أنهم ذكروا في ورشة عمل عقدتها هيئة السوق المالية في غرفة الشرقية البارحة الأولى، أن مفهوم الحماية لدى بعض المتعاملين في السوق مختلف تماما عن مفهوم الحماية لدى هيئة سوق المال. من جانبه قال المستشار القانوني الدكتور لؤي محمد العكاس أنه لو تدخلت أية جهة رسمية في سوق المال فإنه لن يتطور، موضحا أن السوق المالية مفتوحة أمام الجميع وأن كلمة الحماية في هيئة سوق المال لا تعني أبدا ضمان الأرباح للمتعاملين في السوق.
وأكد أن أهم أهداف الهيئة يتركز في هيكلة السوق وفق أحدث الأسس والمعايير الدولية المطبقة في هذا المجال، توفير مظلة ومرجعية نظامية متكاملة للسوق، تعزيز الثقة والجاذبية للسوق والمستثمرين بما يضمن تعزيز الإفصاح والشفافية في ما يتعلق بالأوراق المالية، وتوفير العدالة في التعامل وحماية المتعاملين بالأوراق المالية من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تلاعب.

من جانبه تحدث الدكتور عبد الرحمن بن محمد البراك أستاذ العلوم المالية المساعد في جامعة الملك فيصل في الظهران عن استراتيجيات الاستثمار في الأسهم مشيرا إلى أن أول شركة مساهمة في السعودية كانت الشركة العربية للسيارات في عام 1932. وبيّن البراك في ورشة العمل التي استمرت حتى الساعة الواحدة من بعد منتصف الليل وسط إصرار من الحضور على البقاء، ان السوق المالية كانت تدار حتى عام 1988 بطريقة غير نظامية، وبعد انهيار سوق الأوراق المالية في الكويت وفي الأردن بدأت الحكومة في وضع ترتيبات للسوق، مشيرا إلى أن عدد المحافظ في ذلك الوقت لم يكن يتعدى 11 ألف محفظة وعدد المتداولين في السوق لم يتعد 50 ألف شخص، أما الآن فإن الوضع مختلف تماما فهناك أكثر من 11 مليونا يتداولون في السوق.

وذكر البراك أنه حسب الإحصائيات العالمية فإن 6 في المائة فقط من المضاربين يحققون أرباحا بينما يحقق 75 في المائة من المستثمرين أرباحا. وشدد على أن أي شخص يريد الدخول إلى سوق المال عليه أن يسأل نفسه هل سيضارب أم سيستثمر، مؤكدا على أن من يدخل سوق الأسهم لابد أن يؤمن بعنف السوق وأن درجة المخاطرة كبيرة وأن خسارة 20 أو 30 أو 40 في المائة شيء طبيعي.

واستعرض في ورشة العمل الدكتور عبد الله دغيم الحربي أستاذ المحاسبة المالية ونظم المعلومات في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران قراءة القوائم المالية وميزانية الشركات، مؤكدا أن أسواق المال تلعب دورا رئيسيا في التنمية الاقتصادية من خلال تحويل مدخرات الأفراد والشركات إلى استثمارات مجدية. وتطرق الحربي إلى كفاءة السوق ومدى سرعة استجابة الأسعار للمعلومات الجديدة بطريقة عادلة وغير متحيزة، مشيرا إلى أن السوق الكفء هو الذي تستجيب فيه الأسعار صعودا وهبوطا لورود معلومات جديدة، ويندر تحقيق أرباح استثنائية، ولا يوجد فرق كبير بين القيمة السوقية والقيمة الحقيقية للسهم.

وأشار إلى أن المهم في سوق المال هو مدى صرامة الأنظمة التي تضبط السوق وتزيد من شفافيته مشددا على أهمية تفعيل هذه الأنظمة والوعي الاستثماري لدى المتعاملين في السوق

السعودية: قطاع المقاولات مرشح للنمو برغم تحديات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية

إسهام المقاولات في الناتج المحلي مرشح للارتفاع إلى 7.3% في العام 2009
الرياض: محمد الحميدي
توقع تقرير اقتصادي حديث أن يدعم انضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية، نمو قطاع المقاولات في البلاد، واصفا الانضمام بأنه يمثل «فرصة طيبة» تمكن قطاع المقاولات الاستفادة منها في حالة تبنيه إستراتيجية عمل متطورة تلائم المستثمرين وتواكب المتغيرات والمستجدات المتجسدة في المنافسة القوية التي قد تواجه القطاع إذا لم يكيف أوضاعه بالعمل بكفاءة وفعالية. وذكر تقرير صادر عن مجلس الغرف السعودية أن التحديات تتطلب من المقاولين السعوديين دعم القطاع وتهيئته لمواجهة المنافسة الأجنبية خاصة المنشآت العالمية ذات التجربة الطويلة في السوق العالمية أو منشآت تقدم لها حكوماتها دعما مباشرا أو غير مباشر يساهم في إعطائه ميزة تنافسية لا تستطيع معها المنشآت الأخرى توفيرها.
وأبان التقرير الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن التحديات تواكب زيادة في أهمية قطاع المقاولات في السعودية الذي يشكل القاعدة الرئيسية للاستثمارات في إنشاء المباني والطرق وشبكات المياه والصرف الصحي والإنشاءات الأخرى وكذلك أعمال التشغيل والصيانة بأنواعها المختلفة، موضحا أن المقاولات الذي يقود عماليتها القطاع الخاص انتعشت خلال السنوات الأخيرة مستفيدة من موجة الإنشاءات وعمليات الصيانة التي تشهدها السعودية في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وذكر التقرير بأن مستقبل أداء القطاع مرتبط بحجم الاستثمارات المتوقعة خلال الخمس سنوات المقبلة والتي يرشح أن يزداد فيها قيمة القطاع المضافة بمعدل سنوي بواقع 6.7 في المائة خلال الخمس سنوات، مما يدعم توقع ارتفاع إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي من 6.6 في المائة إلى 7.3 في المائة خلال العام 2009.

وأبان مجلس الغرف الذي أعد التقرير، أنهم قاموا وفق تلك الظروف والتحديات والمحفزات، بمحاولة لتهيئة قطاع المقاولات والانتقال به إلى العالمية عبر عدد من الإسهامات كان من أبرزها إعداد إستراتيجية عامة لقطاع المقاولات في البلاد، ودراسة مشروع عقد المقاولة الموحد المتوازن، ودراسة الإجراءات الخاصة بإفراغ العقارات لمواطني مجلس التعاون الخليجي، ومشاركة اللجنة الوطنية للمقاولين في اتحاد المقاولين العرب، والمساهمة في صياغة الجزء المتعلق بالبناء والتشييد في خطة التنمية الثامنة، وإدخال المناقصات والعقود الحكومية على موقع مجلس الغرف في الإنترنت، ودراسة موضوع إصدار مجلة للمقاولين.

ولعل أبرز ما يواجه القطاع من تحديات هي القدرات والإمكانيات التي تواجه الشركات العاملة فيه حيث تقدر بعض التوقعات عدد الشركات العاملة في مجال المقاولات بنحو 139 ألف ترخيص إلا أن نسبة الشركات التي تمتلك الإمكانات المالية والفنية والإدارية والتنفيذية التي تؤهلها للمنافسة على المشروعات الحكومية لا تتجاوز 9 آلاف شركة ومؤسسة مقاولات، تمثل 7 في المائة فقط من إجمالي ما هو مرخص له بمزاولة هذا النشاط الاقتصادي، مقابل 93 في المائة لا يمكن أن يصنفون بأنهم يمارسون مهنة المقاولات بحرفية حيث لم يتعد الحصول على الترخيص النظامي، أو لا يمتلك الكفاءة والتأهيل المهني المطلوب بحده الأدنى للمنافسة. ويوظف قطاع المقاولات ما نسبته 20 في المائة من إجمالي القوى العاملة في السعودية، أي حوالي 1.3 مليون عامل. وتميل المؤشرات العامة إلى أن القطاع سيشهد إقامة العديد من مشروعات تنموية ضخمة، كما هو مرصود في ميزانية العام المالي الحالي التي تضمنت ما يزيد عن 126 مليار ريال تم اعتمادها لمشاريع التنمية والبناء والتشييد والتطوير في البلاد تمثل 25 في المائة من الإنفاق مقارنة بالعام السابق 2005

عمليات جني الأرباح تمهد الطريق لجولة جديدة من الارتفاع
توقعات بإغلاق ايجابي لمؤشر الأسهم غداً
محمد العبدالله (الدمام)

اعتبر محللون فنيون اغلاق الجلسة المسائية لنهاية الاسبوع الجاري بانخفاض دون مستوى 46 نقطة مؤشراً ايجابياً، مما يؤسس لحالة من الارتداد التصاعدي بداية الاسبوع القادم، بحيث يسجل ارتفاعا طفيفا، الامر الذي يعطي دفعا قويا لتعاملات الاسبوع القادم بشكل عام، لاسيما وان المؤشر العام استنزف وعاش حالة من عدم الاستقرار و التذبذب، جراء عمليات جني الارباح التي استغرقت فترة زمنية اكثر من المتوقع. استطاعت الجلسة المسائية والختامية لليوم الاخير من الاسبوع الاول لشهر رمضان.. تعويض اكثر من 50% من الخسائر التي تكبدها المؤشر خلال الجلسة الصباحية، ليقف المؤشر عند مستوى 11225 نقطة بينما انهت السوق الجلسة الصباحية عند مستوى 11157 نقطة، وبالتالي فقد اوجد السوق لنفسها قاعدة قوية للانطلاق بقوة مطلع تعاملات غد السبت. وبلغت قيمة التداول بنهاية الجلسة المسائية 20,6 مليار ريال و تجاوزت الاسهم المتداولة حاجز 246 مليون سهم و فاقت الصفقات المنفذة 388 الف صفقة، و سيطر اللون الاخضر على 32 شركة من اجمالي الشركات المدرجة في البورصة المالية، وبالتالي فان التذبذب الذي عصف بالسوق منذ يوم الاثنين الماضي لم يترك آثارا سلبية على نفسية المتعاملين بشكل عام، فالتفاؤل ما يزال يسيطر على الاجواء في صالات التداول، لاسيما وان عمليات جني الارباح تعتبر ظاهرة صحية بشكل عام و تعيشها كافة الاسواق العالمية بغض النظر عن صغرها او كبرها. وجاءت المواشي مع اغلاق الجلسة المسائية نهاية الاسبوع في المرتبة الاولى بالنسبة للشركات الاكثر نشاطا، فقد تم تداول نحو 42,6 مليون سهم و تلتها السيارات بنحو 17,1 مليون سهم و سيسكو بنحو 11,5 مليون سهم و الكابلات بنحو 10,9 مليون سهم و نماء بنحو 10 مليون سهم والكيميائية بنحو 9,9 مليون سهم.
وتوقع المحللون، ان تشهد الجلسة الصباحية ليوم غد السبت تذبذبا خلال الفترة الاولى من الجلسة بينما يتأرجح المؤشر هبوطا وصعودا ضمن نطاق ضيق للغاية، بيد ان الامور ستكون اكثر استقرارا في النصف الثاني من الجلسة، بحيث تسترد اغلب الشركات عافيتها مجددا، مما ينعكس ايجابيا على السوق، وبالتالي فان التوقعات توحي باغلاق ايجابي و ان طفيفا و ليس كبيرا، بيد ان الاغلاق الايجابي يساعد على استمرار حالة التفاؤل و تعزيز الثقة لدى المتعاملين، مشيرين الى ان الجهات اللاعبة في السوق تسعى من وراء تحديد نطاق التذبذب عند مستويات محددة، ابقاء حالة الثقة وعدم اخراج الصغار من اللعبة، من اجل استمرارية السياسات الاحترافية القائمة تضخيم الجيوب والمكاسب على حساب الصغار.
واشاروا الى ان عمليات جني الارباح التي عاشها المؤشر خلال الاسبوع الماضي، تمهد الطريق امام جولة جديدة من الارتفاع قبل الدخول مجددا في عمليات تصريف واسعة و كبيرة بعد رفع المؤشر لمستوى 11300 نقطة، مؤكدين ان استعادة المؤشر في اغلاق الجلسة المسائية لنهاية الاسبوع الجاري لنصف النقاط التي خسرها في نهاية الجلسة الصباحية ليوم الاربعاء الماضي.. توحي بعمليات تجميع واسعة للاسهم المنخفضة و التي بدأت يوم الاثنين الماضي.
واوضحوا، ان المؤشرات لا توحي باتجاه لتحريك اسهم الشركات القيادية، اذ تتجه الانظار صوب الشركات الصغيرة لمواصلة مسلسل الارتفاع الكبير وغير الطبيعي، لاسيما وان العديد من المضاربين استطاع في غضون اسابيع قليلة تعويض خسائر انهيار فبراير الماضي، وبالتالي فان السياسة الحالية يبدو انها ستكون سيدة الموقف خلال الفترة القادمة

تحجيم المؤشر في منطقة 11000 نقطة
إخافة المتداولين من ادراج «اعمار» الوشيك
حزام العتيبي (الرياض)
ينتظر ان يستمر السوق خلال هذا الاسبوع في البقاء في منطقة الحيرة بمراوحة المؤشر في حدود منطقة الاحد عشر الف نقطة حيث الضغط المتعمد على اسهم الشركات الثقيلة في المؤشر بطريقة احترافية تستفيد من العوامل النفسية للقطاع الاعم من المتداولين . وبالطبع سوف يستغل كبار المضاربين مايحدث في شركة الكهرباء وخاصة تعيين واختيار رئيس جديد لها يعتبر من قدامى الموظفين في الشركة مما بدأت تفسره بعض دوائر سوق الاسهم بأنه خبر يؤثر سلبا على سهم الشركة وبالطبع في محاولة للسيطرة على السهم الذي يؤثر بشكل كبير في ميزان المؤشر لذلك يتوقع استمرار سعر سهم الكهرباء في فقدان بعض قيمته اضافة الى الشحن القوي الذي لعبته المجاميع في وصف يوم تداول شركة اعمار الاقتصادية المنتظر خلال الاسبوع المقبل بأنه يوم النحر لاسعار الاسهم في تهيئة استباقية لصغار المتداولين للتفريط بأسهمهم مع اول موجة هبوط سوف يعيشها السوق مع بدء تداول اعمار رغم ان واقع الامر يفرض ان لايؤثر ذلك بشكل سلبي على السوق لكنها لعبة المحترفين من كبار المضاربين والذين لايمكن ان يحققوا مكاسبهم الابانتهاز مثل هذه الفرص واللعب على تناقضات السوق وتقاطعات الاحداث مع ما يغشى نفسيات المتعاملين من اسى في بعض الاحيان لاسيما ان البدء في الاكتتاب في شركة فواز الحكير يعد عاملا اضافيا يصب في مصلحة الكبار المصممين على تحجيم المؤشر لبعض الوقت والى ان ينتهوا من تحقيق جزء من اهداف لعبتهم في جولتها ماقبل الاخيرة للعام 2006

التدفق المحتمل لأوامر البيع من مليوني محفظة عند طرحه
مطالبات بتخصيص يوم مستقل لتداول «اعمار» تجنباً لتجربة أعطال «ينساب»احمد العرياني (جدة)
تباينت آراء المختصين والمستثمرين في سوق الأسهم مع اقتراب موعد تداول أسهم شركة إعمار المدينة الاقتصادية المنتظر أن يكون خلال الأسبوع الجاري او مطلع الأسبوع القادم حول ضرورة تخصيص يوم مستقل لتداول أسهم الشركة أو أن يكون خارج فترات التداول الرسمية ودون باقي الشركات المدرجة..
وفيما يرى البعض أن تخصيص يوم مستقل لتداول أسهم الشركة سوف يمنع وقوع الأعطال الفنية التي قد تطرأ على نظام التداول قياساً بما حدث أثناء تداول أسهم (ينساب) فقد اعتبر آخرون أن تحديد يوم خاص لتداول أسهم إعمار امر غير إيجابي ويحتاج للتدخل في نظام تداول وهو الأمر الذي لن يحقق مصالح المتعاملين على المدى القصير.
وتخوف المستثمرون من تكرار تجربة سهم ينساب الذي تسبب عند تداوله في تعطيل تعاملات سوق الأسهم ما أدى إلى إيقاف تعاملاته وتمديد فترة تداولات السوق كما أن كافة الدلائل تشير إلى أن نظام تداول سيشهد عند إدراج أسهم شركة إعمار التي تجاوز فيها عدد المكتتبين أكثر من عشرة ملايين مكتتب من خلال أكثر من مليوني محفظة في 255 مليون سهم سوف يشهد كميات هائلة من أوامر البيع ما يعني احتمالية تعطل النظام وبالتالي انتشار موجة من الهلع بين المتعاملين.
المحلل المالي عبدالعزيز الزراع قال ان حدوث أعطال فنية بنظام التداول سوف تعطل مصالح المستثمرين وتسبب خسائر للعديد منهم كما أن هناك مخاوف من أن يشهد النظام عطلاً عند بدء تداول أسهم إعمار الأمر الذي سيصيب المستثمرين بخيبة أمل وانزعاج كبير ويجب تخصيص يوم مستقل لتداول أسهم الشركة دون باقي الشركات المدرجة أو طرح أسهم إعمار في أوقات غير أوقات التداول الرسمية حيث يمكن تداول أسهم الشركة بعد اقفال السوق في فترة الصباح وبعد الفترة المسائية ..
واضاف أن هذا من شأنه أن يحافظ على توازن السوق وعدم تعرضه لأعطال محتملة في نظام تداول..
واشار الزراع الى أن تداول أسهم شركة إعمار لن يؤثر على المؤشر كونه لن يضاف إلا بعد فترة لذلك فانه من المفترض أن يتم وضع أوقات تداول مختلفة عن تداول أسهم الشركات الأخرى.

الأعطال تعيق اتمام الصفقات
محمد المطيري خبير اسهم قال ان الأعطال الفنية التي تضرب نظام التداول بين الحين والآخر وخاصة عند إدراج شركة جديدة فيه قد تتسبب في حرمان المستثمرين من تنفيذ العديد من الصفقات وستؤثر بشكل سلبي على السوق وتسبب ارتباكا وتوترا نفسيا لدى العديد من المستثمرين ويجب أن يتم تعزيز إجراءات الوقاية من نتائج الأعطال الفنية وتداركها بأفضل السبل وذلك لمنع وقوع أي نتائج سلبية على المستثمرين..
وتوقع المطيري أن يشهد تداول أسهم الشركة نشاطاً كبيراً من ناحية أوامر البيع والشراء لكن هذا لا يستدعي أن نطالب بتخصيص يوم مستقل للتداول وعلى جميع المتعاملين أن يتفهموا أن نظام تداول نظام مستقل وقائم بذاته ويجب عدم التدخل فيه.
واعتبر الدكتور عابد العبدلي أستاذ الاقتصاد الإسلامي بجامعة ام القرى أن مقترح تداول اسهم اعمار المدينة الاقتصادية خارج أوقات التداول الرسمية وبين الفترة الصباحية والمسائية بالمقترح الجيد ومخاوف المستثمرين تأتي بسبب تجربة أسهم ينساب التي شهدت أعطالا تقنية وفنية كثيرة كما أن شهر رمضان يختلف وقت التداول فيه عن باقي الأشهر ..
واشار الدكتور العبدلي الى أن كافة المتعاملين في السوق يتخوفون من قرب موعد تداول أسهم شركة إعمار قياساً بالعدد الضخم للأسهم وبما حدث عند تداول أسهم شركة ينساب لانه في حالة تكررت الأخطاء الفنية فستكون خسائر المستثمرين كبيرة إضافة الى خسارة للسوق والحلول الوقتية التي تتخذ عند وقوع الخلل الفني مثل تمديد فترة التداول لا تعتبر بديلاً جيداً لأن هذه الأخطاء تضر بأموال المستثمرين ولذلك فانه يتطلب اتخاذ قرار بتخصيص فترة مستقلة لتداول أسهم شركة إعمار بحيث تكون مختلفة عن تداول أسهم الشركات الأخرى.
علي الزهراني مستثمر في السوق قال انه يجب أن يعي المستثمرون بأن هيئة السوق المالية اتخذت خلال الفترة الماضية العديد من الإجراءات التي سوف تمنع تأثير طرح اكتتاب اي شركة في السوق على أموال المستثمرين واضاف يجب على المستثمرين أن يعملوا بأنفسهم على تبديد المخاوف التي تحيط بهم بسبب الأعطال الفنية.
محمد العريشي مستثمر في السوق قال ان الضغط الكبير المتوقع على نظام التداول بمجرد طرح اسهم اعمار المدينة الاقتصادية سوف يجعل هناك بعض الأعطال التي تشكل هاجسا للمستثمرين في ما يخص عدم تنفيذ أوامر البيع او تأخرها..
وطالب العريشي بان تقوم الهيئة بوضع حلول سريعة للأعطال قبل أن يتم طرح اسهم اعمار للتداول وان تؤكد على البنوك بان يتم السماح لجميع المستثمرين باجراء عمليات البيع دون تأخير

مؤسسة النقد: التضخم 2,2 بالمئة وارتفاع النقد المتداول إلى 612 مليار ريال
رويترز(الرياض)
قالت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) في تقريرها الشهري إن معدل التضخم في المملكة ارتفع الى 2.2 في المئة في يوليو بينما ارتفع عرض النقد 2.4 في المئة في أغسطس الى 611.9 مليار ريال (163.2 مليار دولار). وقال التقرير أيضا إن صافي الاصول الخارجية للمؤسسة ارتفع بنسبة 4.2 في المئة في أغسطس الى 744.96 مليار ريال ليسجل أعلى مستوى.وانخفضت هذه الاصول بنسبة 0.1 في المئة في يونيو في أول تراجع لها في العام الجاري. لكن الرقم ظل يرتفع باطراد من مستوى يقل عن 200 مليار ريال في عام 2000.وأظهر تقرير المؤسسة أن مؤشر كلفة المعيشة من واقع بيانات 16 مدينة ارتفع بنسبة 0.4 في المئة في يوليو الى 101.7 نقطة من 101.3 نقطة في يونيو لتصل نسبة الارتفاع السنوي الى 2.2 في المئة خلال 12 شهرا.وبلغت نسبة الارتفاع السنوي في يونيو 2.1 في المئة.
ومعدل التضخم السعودي أقل من بلدان مجاورة مثل الامارات العربية المتحدة ولم يتأثر بزيادة البناء وغيرها من التكاليف في دول خليجية أخرى تحاول توفيق أوضاع اقتصاداتها قبل اتحاد نقدي مزمع في 2010.
ويقول محللون إن خفض أسعار الوقود في ابريل بنحو 30 في المئة ربما يكون ساهم في كبح التضخم في المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم.
وبلغت ودائع مؤسسة النقد السعودي لدى بنوك في الخارج 110 مليارات ريال في أغسطس بزيادة 19.3 في المئة عن يوليو وارتفعت الاستثمارات في السندات الأجنبية بنسبة 2.7 في المئة إلى 562.4 مليار ريال.
وكان صعود الاستثمارات في السندات الأجنبية سمة أساسية لمؤسسة النقد السعودي خلال الاثني عشر شهرا الأخيرة في حين شهدت الودائع لدى البنوك في الخارج تقلبات منذ سبتمبر 2005.
وتراجع النقد الأجنبي القابل للتحويل إلى ذهب بنسبة 3.1 في المئة إلى 84.5 مليار ريال وشهد الرقم تقلبات فوق مستوى 80 مليار ريال خلال العامين الأخيرين. وسجلت مطلوبات المصارف من القطاع الخاص وهي مؤشر هام لثقة الأعمال والمستثمرين 462.3 مليار ريال في أغسطس بارتفاع 1.1 في المئة وكانت قد زادت بنسبة 0.7 في المئة في الشهر السابق

انتهاء مهلة الهامور البارقي.. وشقيقه لـ «عكاظ»:
مستعدون لتسليم مستحقات المساهمين خلال 21 يوما
عبدالرحمن القرني(أبها)
انتهت أمس المهلة التي منحت للهامور م. البارقي احد مشغلي الأموال في منطقة عسير والذي لازال خارج البلاد.
وكانت الجهات الأمنية قد اطلقت سراح الوسيطين لدى الهامور وهما م. العسيري وم. بن عبود بعد 7 شهور في التوقيف بعد ان تم التحقيق معهما واعتراف م. العسيري بحصوله على 184 مليون ريال فيما اعترف م. بن عبود بحصوله على 39 مليون ريال من عدد كبير من المواطنين بالمنطقة بهدف استثمارها.
شقيق الهامور ن. البارقي تحدث لـ«عكاظ» من داخل التوقيف بهيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة فقال عقد اجتماع بين احد اعضاء لجنة توظيف الاموال بالمنطقة وبين العميد سعيد اليزيدي مدير الحقوق المدنية بأبها وتم تدارس الموضوع بعد انتهاء الوقت الزمني للعقد الاستثماري.
وأضاف ان العقد الاستثماري بيننا وبين الشركة الاجنبية قد انتهى بتاريخ 23 سبتمبر الجاري وطلبت من اللجنة بامارة المنطقة اعطائي مهلة 21 يوما لتجهيز الصرف خاصة وان المبالغ موجودة بنسبة 100% وسنرجع كامل رأس المال للمساهمين عن طريق الوسطاء البالغ عددهم 7 وسطاء.
واستطرد يقول: يتواجد شقيقي في العاصمة اللبنانية بيروت ولديه العقود والاستثمارات التي يزاولها وهي استثمارات طويلة الاجل ومنها ما هو خاص بالشركاء السبعة.
وكان اخر ارباح استلمها المساهمون في شوال من العام الماضي ثم بدأ الوسطاء يتعاملون بغموض واختفوا عن الانظار حتى تم القبض عليهم في جدة قبل 7 أشهر.
مصدر باللجنة الخاصة بتوظيف الأموال في امارة المنطقة قال لـ «عكاظ» لهؤلاء المشغلين وعود كثيرة واذا ثبت لنا ان المبالغ اصبحت موجودة في البنك فليس لدينا مانع بتسهيل مطالب هؤلاء الموظفين للأموال.
وكانت الجهات الأمنية في منطقة عسير تحفظت على عدد من المتورطين في جمع وتشغيل الاموال فيما شكلت الجهات المختصة لجنة من عدد من الجهات لاعادة الاموال للمساهمين المتضررين.
يذكر أن المصدر المسؤول في اللجنة المشكلة من عدد من الجهات المختصة في منطقة عسير لاعادة الاموال للمساهمين المتضررين من قبل الافراد والشركات المشغلة للأموال بالطرق غير الشرعية قد أعلن في وقت سابق ان اللجنة تواصل اعمالها المكلفة بها بشكل يومي استجابة لتوجيهات أمير منطقة عسير الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز والقاضية باعادة الاموال للمتضررين وملاحقة المتورطين في جمع الأموال وتشغيلها

انخفاض سعر النفطد. وليد عرب هاشم للأسف فإن الاقتصاد السعودي لازال مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بأسعار النفط وانتاجه وبالتالي فإن انخفاض سعر برميل النفط عن ستين دولارا سوف يكون له آثاره على اقتصادنا وخصوصاً ان كان هذا الانخفاض مستمرا.
وقد يستغرب البعض ان سعر النفط انخفض وخصوصاً في ظل استمرار التوتر في منطقة الشرق الاوسط وفي ظل استمرار تصعيد الازمة مع ايران حول برنامجها النووي فلا يخفى علينا ان مضيق هرمز في الخليج العربي هو الممر الذي يخرج منه ما يوازي ثلاثة ارباع واردات العالم من النفط، وهذا المضيق المائي لا يتعدى عرضه خمسين كيلومتراً وبالتالي يسهل اغلاقه امام الملاحة وخصوصاً وان ايران دولة ذات اسطول بحري قوي.
بالتالي عندما نجد ان اسعار النفط تنخفض بالرغم من استمرار الازمات وزيادة التوتر فإننا قد نقلق على مستقبل الطلب على النفط وما قد يحدث لاقتصادنا لو استمرت اسعار النفط في الانخفاض.
وهذا القلق طبيعي ولكن لحسن الحظ اعتقد انه غير مبرر، فصحيح ان اقتصادنا معتمد على النفط، وصحيح ان هناك انخفاضا في سعر هذه السلعة وصحيح ان هذا الانخفاض قد يستمر وبالرغم من الاحداث السياسية الا انه في المقابل نجد ان سعر النفط لا زال مرتفعاً وان الطلب عليه لا زال قوياً ويتزايد وان الانخفاض الحالي في الاسعار قد لا يتعدى كونه مرحلة تصحيح لأوضاع سابقة كانت ناتجة عن المضاربة وليس عن تغيرات اساسية في الطلب او العرض.
ولتوضيح ذلك دعونا نسترجع الاحداث السابقة حيث سمعنا قبل اشهر قليلة عن احتمال وصول سعر برميل النفط الى مئة دولار، وكان ذلك التوقع مبنياً على ثلاث سنوات من ارتفاع مستمر في سعر النفط والذي كان بدوره مبني الى حد كبير على نمو الطلب على النفط وبالذات من اقتصادي الهند والصين.
صحيح ان معدل نمو اقتصاد الهند او الصين لم يعد كما كان. ولكنه لا يزال مرتفعاً فاقتصاد هاتين الدولتين ما زال ينمو وان كان بوتيرة اقل مما سبق، ولكنه مستمر في النمو وبالتالي مستمر في الطلب على النفط.
وصحيح ان اسعار النفط انخفضت عما كانت عليه حين وصلت الى حوالى (80) ثمانين دولاراً، ولكنها تظل مرتفعة حتى لو كانت عند الستين دولاراً وعلينا ان نتذكر انه قبل سنوات ثلاث كانت عند معدل العشرين دولاراً.
انا اجد ان العوامل الاساسية في سوق النفط لم تتغير بحيث تدعونا الى توقع انخفاض قوي في اسعاره، هذا التوقع ليس له تبرير منطقي وانما قد يكون مبنيا على المضاربة مثله مثل ما كان التوقع السابق بوصول سعر النفط الى المئة دولار مبني ايضاً على المضاربة

توحيد فترة التداول اعتبارا من 6 شوال.. قرار من هيئة السوق


تعديل فترة التداول
2006-09-26 12:48:15


نتيجة لما لاحظته هيئة السوق المالية من عدم ملائمة وجود فترتين للتداول في السوق المالية السعودية وتأثير ذلك على انتظام العمل فيه وعدم اتساقه مع ما هو معمول به في الاسواق العالمية وبعد دراسة مستفيضه لاوقات التداول تضمنت استطلاع لرغبات المستثمرين ، واستمراراً للخطوات التي تتخذها هيئة السوق المالية لتنظيم السوق وتطويرها ، أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراراً بتعديل فترة التداول في السوق لتصبح فترة واحدة من الساعة الحادية عشر صباحاً حتى الساعة الثالثة والنصف ظهراً من يوم السبت حتى يوم الاربعاء من كل أسبوع وذلك ابتداءً من يـوم السبت الموافق 6 شوال1427هـ ( توقيت ام القرى ) الموافق 28 اكتوبر عام 2006 م .