لا فرق بين العقائد الأحكام في حرمة مخالفة النصوص

أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


لا فرق في حرمة الخلاف بين العقائد والأحكام

من عجائب الأفهام وغرائب الأفكار تخصيص النصوص بغير دليل ولا برهان فأين تخصيهم الافتراق ونهيه بأن المراد هو الافتراق في العقائد إن من المهم ان يفهم أولاً فهماً صحيحاً واضحاً أن تقسيم الدين إلى أصول وفروع يكفر ويبدع فيما سموا بالأصول وقد تكون في الحقيقة جزءيات صغيرة ، أما من خالف ما يتعلق بالدماء والأعراض والأموال فمعذور مأجور فهذا محدث لا دليل له من الكتاب ولا من السنة .
فكل اختلاف في الشريعة الإسلامية محرم لا يجوز سواء فيما سموا بالعقائد والفروع ويشمل ذلك كل ما جاء في النهي عن الفرقة والاختلاف قال صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة وتفرقت النصارى على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة. رواه أبوداود وغيره
فتقسم الأمة الإسلامية إلى مذاهب وأحزاب هو نظير افتراق اليهود والنصاري وركون إلى الذين ظلموا وقد ثبت فيما رواه أبو سعيد ، رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن.
فالمخالفة للسنة سواء كانت القولية والفعلية والاعتقادية محرمة ودين الله تعالى كله أصول وهذه الأصول إما اعتقادية فيدخل فيه جميع أعمال القلوب الباطنة من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره وغيرها.
وإما ما يتعلق بالأفعال فيدخل فيه جميع أفعال العباد واعمال الجوارح الظاهرة من التوحيد لله تعالى والصلاة والزكاة والصوم والحج غيرها.
وقد جمع النبي – صلى الله عليه وسلم – ذلك في حديث جبريل عند مسلم

وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك وقوع اختلاف الأمة ولم يقيد هذا الاختلاف في العقائد فقط بل عمم بقوله: فمن يعش منكم بعدي ، فسيرى اختلافا كثيرا ، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ، عضوا عليها بالنواجذ.
وسنته –صلى الله عليه وسلم – تشمل القولية والفعلية والاعتقادية وتخصيص السنة بالاعتقادات هو مما استحدثه المتأخرون قال الحافظ ابن رجب في "جامع العلوم ": والسنة : هي الطريقة المسلوكة ، فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه هو وخلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال ، وهذه هي السنة الكاملة ،

ولهذا كان السلف قديما لا يطلقون اسم السنة إلا على ما يشمل ذلك كله ، وروي معنى ذلك عن الحسن والأوزاعي والفضيل بن عياض . وكثير من العلماء المتأخرين يخص اسم السنة بما يتعلق بالاعتقادات... اهـ

ولذا من الواجب على كل أحد أن لا يفرق في دين الله حيث يسع قلبه ويكون مرتاحاً لقبول الخلاف في بعض و التشدد في البعض الآخر فالصحابة الكرام رضي الله عنهم جميعاً ما كانوا يفرقون بين الأحكام والاعتقادات فالهجرة والقطيعة تكون عندهم لمن يخالف النصوص الصحيحة من الكتاب والسنة وقد هجر بعض الصحابة من خالف بما يعرف عند المفرقين لدين الله ( الفروع )

فقد أخرج مسلم ( 442 ) عن عبدالله بن عمر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول لا تمنعوا نسائكم المساجد إذا استأذنكم إليها قال فقال بلال بن عبدالله والله لنمنعهن قال فأقبل عليه عبدالله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه و سلم وتقول والله لنمنعهن . وأخرجه البخاري أيضاً.

سبحان الله !! يسبه سباً سيئاً لماذا؟ لأنه خالف حكماً شرعياً ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في بعض الروايات أنه قال: لعنك الله،لعنك الله،لعنك الله.

ولو سئل هؤلاء الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لقالوا لمَ يسب لأنها مسألة اجتهادة تخضع حسب نظرة فلان وعلان!!

وأخرج البخاري (5162) ومسلم (( 1954 ) وللفظ له عن سعيد بن جبير أن قريبا لعبدالله بن مغفل خذف قال فنهاه وقال : إن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن الخذف وقال ( إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا ولكنها تكسر السن وتفقأ العين ) قال فعاد فقال أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عنه ثم تخذف لا أكلمك أبدا).

وهذا واضح أنه هجره لمجرد أنه مارس القذف بعد ان النهاه وبين له النهي والوارد في ذلك.
فانظروا ياذي الحجا والعقول -رحمني الله وإياكم- هل الصحابة غلاة على الأحكام والحكم على الأعيان !! يعلم الكل أن الصحابة تعلموا هذه الغيرة والشدة لدين الله وتاسوا به من نبيهم صلى الله عليه وسلم

فقد أخرج البخاري (3420)عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه و سلم دخل على أعرابي يعوده قال وكان النبي صلى الله عليه و سلم إذا دخل على مريض يعوده قال ( لابأس طهور إن شاء الله ) .
فقال له ( لابأس طهور إن شاء الله ) . قال قلت طهور ؟ كلا بل هي حمى تفور أو تثور على شيخ كبير تزيره القبور فقال النبي صلى الله عليه و سلم ( فنعم إذا ).

وأخرج مسلم (( 2021 ) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا زيد بن الحباب عن عكرمة بن عمار حدثني إياس بن سلمة بن الأكوع أن أباه حدثه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه و سلم بشماله فقال ( كل بيمينك ) قال لا أستطيع قال ( لا استطعت ) ما منعه إلا الكبر قال فما رفعها إلى فيه.

هذه بعض الأمثلة والتنبيه على القليل مرشد إلى معرفة الكثير .
وقد يظن البعض أني أضلل أهل العلم ممن أخطأ في بعض المسائل العملية أقول أخي الكريم ليس هذا أقول ولا هذا المذهب أدين لكني يا الخي الغيور لدينه وشرعه أرى حيفاً كبيراً وجوراً مديداً في بعض تصرفاتنا وأيدلوجيتنا من الفهم الصائب وأخص نفسي بالذكر فلا أزكي أرى أننا فقدنا الموازنة الحقيقية ودين الله واحد فلا مغالات في بعضٍ ولا مجافات في بعضٍ والحق بين التفريط والإفراط .

فكما أننا –أيها الإخوة- نغير لبعض المسائل العقدية - وحُقتْ- تعالوا نغير جميع الدين ونرك هذه الألقاب المنفرة والأسماء المفرقة (حنفي ، مالكي ، شافعي، حنبلي ، ظاهري) .
وحين أقول ذلك كأني أرى بعضا قامت قياتهم (ابتسامة) أقول صدقوا او لا تصدقوا إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى.
كانت هذه الأسماء لأصحاب الأغراض الفاسدة سداً منيعاً وحصنا متيناً تقول هذا محرم ، هذا مباح فيقول بالبساطة والسهولة أنا حنفي ...مالكي .... إلخ.
فكانت عائقاً في بيان الحق الواجب من الباطل المهلك ومعرفة المحق من المبطل .
أعود من أخطأ من هذه الأمة خطأ سائغاً فهو مغفور مأجور بنص الكتاب والسنة لكن أين هذا التشدد في العقائد والتساهل في العمليات
فكل من أخطأ من هذه الأمة بمسألة عقدية أو فقهية فهو مغفور مأجور ولا فرق فلا نبدع هذا دون هذا ولا نفسق هذا دون هذا .
وقد اختلف الصحابة والسلف كثيراً من المسائل العقدية بما لا يحتاج إلى بحث إلا توضيح الواضحات وتكرار المعلوماتِ .

والخلاصة :الخلاف بين الأمة لا يجوز بكل حال من الأحوال وقليله وكثيره سواء ولافرق بين الأفاعيل والاعتقادات فكما لا يتساهل في العقائد يتشدد في الأحكام والفقهيات.
وكما أن السنة سنة بمعنى الخاص ولا تتعلق بفرد ولا جماعة فكذلك الفقه فقه لا يتعلق بفرد ولا جماعة بعينها والمرجع في كلٍ هو ما ثبت بالكتاب والسنة وفهم الأئمة عموماً.
فمن تعصب لبعض المسائل الفقهية تقليداً لشيخ فهو كمثل من تعصب لبعض المسائل العقدية تقليد لشيخ فمن تعصب لحل النبيذ تقليداً لمن أباحه مثلاً فهو نظير من قلد من ذهب الرؤية في قوله تعالى ( إلى ربها ناظرة ) إلى ثواب ربها ، كما ذهب إليه مجاهد بن جبر العتكي .

والله أعلم.