هل تقريرات بداية المجتهد لأقوال المذاهب محررة؟

أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


لفت انتباهي - لدى عودتي لمسألتين - عدم الدقة في العزو إلى المذاهب عند ابن رشد في كتابه بداية المجتهد.

فمثلا في حكم صلاة الجماعة قال: (فإن العلماء اختلفوا فيها فذهب الجمهور إلى أنها سنة أو فرض على الكفاية. وذهبت الظاهرية إلى أن صلاة الجماعة فرض متعين على كل مكلف)، ومعلوم أن المعتمد عند الحنابلة والحنفية ليس كما قرره هنا.

وأيضا في مسألة التسوية في العطية بين الأولاد قال: (واختلفوا في تفضيل الرجل بعض ولده على بعض في الهبة أو في هبة جميع ماله لبعضهم دون بعض فقال جمهور فقهاء الأمصار بكراهية ذلك له ولكن إذا وقع عندهم جاز وقال أهل الظاهر لا يجوز التفضيل فضلا عن أن يهب بعضهم جميع ماله)، وهذا يشعر بأن الحنابلة تجنح إلى الكراهة كما هو عند الجمهور وليس كذلك.

فهل من تعليق على هذا يا كرام؟