مع العلامة أحمد شاكر يكتبها عماد بن حسن المصري

أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


مع الوالد العلامة الكبير أحمد شاكر 9
يرى الشيخ أحمد شاكر أن التابعين على الستر والثقة حتى نجد خلافهما ، فقال في تعليقه على المسند :
( 657 ) حدثنا معاوية حدثنا أبو إسحاق عن شعبة عن الحكم عن أبي محمد الهذلي عن على قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة ، فقال : (( أيكم ينطلق إلى المدينة فلا يدع بها وثناً إلا كسره ، ولا قبراً إلا سواه ، ولا صورة إلا لطخها ؟ )) فقال ( رجل ) : أنا يا رسول الله ، فانطلق فهاب أهل المدينة ، فرجع ، فقال علي : أنا أنطلق يا رسول الله ، قال : (( فانطلق )) ، فانطلق ثم رجع ، فقال : يا رسول الله ، لم أدع بها وثناً إلا كسرته ، ولا قبراً إلا سويته ، ولا صوره إلا لطختها ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( من عاد لصنعة شيء من هذا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم )) ، ثم قال : (( لا تكونن فتاناً ولا مختالاً ولا تاجراً إلا تاجر خير فأن أولئك هم المسبوقون بالعمل )) .
قال شاكر : إسناده حسن ، معاوية : هو ابن عمرو الأزدي الكوفي ، صدوق ثقة : أبو إسحاق : هو الفزاري ، واسمه إبراهيم بن محمد الحرث ، وهو ثقة مأمون إمام ، وهو أول من عمل في الإسلام اصطرلاباً ، وله فيه تصنيف ، أبو محمد الهذلي : سيأتي في الحديث التالي أن هذه كنيته عند أهل الكوفة، وأن أهل البصرة يكنونه أبا مورع ، ولم أجد فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وذكره الذهبي في الميزان بالاسمين ، وقال في كليهما : ( لا يعرف ) . وأنا أرى أن التابعين على الستر والثقة ، حتى نجد خلافهما ، وكلمة ( رجل ) المزادة ، سقطت من ح وزدناها من ك هـ . وسيأتي الحديث عقب هذا ( 658 ) وأيضاً ( 1170 ) ولم أجده في شيء من المصادر ، إلا التهذيب ( 12 : 225 ) أشار إلى النسائي رواه في مسند علي ، ولعلي في معناه حديث آخر أنه قال لأبي الهياج الأسدي : ( أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن لا تدع قبراً إلا سويته ، ولا تمثالاً إلا طمسته ) رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي ، وسيأتي ( 741 ) ، ( 1064 ) وانظر أيضاً ( 683 ) ، ( 889 ) ، وانظر مجمع الزوائد ( 5 : 172 ) وما سيأتي ( 741 و 881 و 1175 و 1177 ) .
قلت عماد : أما توثيقه للمجهولين من التابعين ممن لم يثبت فيه جرح أو تعديل فهو متابع رحمه الله للإمام العجلي في توثيق مجاهيل التابعين . ولا يقال أن توثيق التابعين يقع تحت نص توثيق الصحابة ؟ فهذا أمر مختلف تماماً وبعيد كل البعد عن هذا الأمر ، فتعديل الصحابة جاء في الكتاب والسنة ، والأمة مجمعة على أن مجاهيل الصحابة تقبل أحاديثهم كما قرره أئمة هذا الشأن .
ويقرر الحافظ ابن حجر هذه القاعدة فيقول كما في لسان الميزان ( 1 : 3 ) : ( ثم إن من بعد الصحابة تلقوا ذلك منهم وبذلوا أنفسهم في حفظه وتبليغه ، وكذلك من بعدهم إلا أنه دخل فيمن بعد الصحابة في كل عصر قوم ممن ليست لهم أهلية ذلك وتبليغه ، فأخطأوا فمما تحملوا ونقلوا ، ومنهم من تعمد ذلك فدخلت الآفة فيه من هذا الوجه ، فأقام الله طائفة كثيرة من هذه الأمة للذب عن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فتكلموا في الرواة على قصد النصيحة )
ولم يعد ذلك من الغيبة المذمومة بل كان واجباً عليه وجوب كفاية .
إذاً : فقياس التابعين على الصحابة في التوثيق أمر مستبعد جداً ، ذلك أن هذا قياس مع الفارق ، وقياس بوجود النص .
فلا بد للخروج من هذا المأزق وضع التابعين تحت مسبار الجرح والتعديل ، فكل راوٍ روى حديثاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجرى عليه قلم الجرح والتعديل ويستثنى من ذلك الصحابة الأجلاء الكرام رضوان الله عليهم ، وهذا هو الصواب ، والله أعلم .
أ