هل تحظر هيئات تنظيم الفوركس استخدام بطاقات الائتمان

واصلت بورصة دبي للذهب والسلع (DGCX) أدائها القوى مستفيدة من التقلبات التي شهدتها سوق المعادن النفيسة فضلا عن تحركات الروبية الهندية. البورصة أعلنت اليوم عن إحصاءاتها في ابريل نيسان 2013 والتي أظهرت ارتفاع حجم التداولات الشهرية بنسبة 139% على أساس سنوي, الأمر الذي دفع بإجمالي حجم تداولات البورصة منذ إنشائها إلى تجاوز حاجز التريليون دولار.
عدد العقود المتداولة خلال ابريل نيسان بلغ 1,336,942 عقد بقيمة $48.73 مليار دولار, مقارنة بتداولات مارس آذار والتي بلغت 1,072,052. الشهر الماضي شهد تقلبات حادة في سوق الذهب بعد أن هبط المعدن الأصفر بنسبة 8% في يوم واحد مسجلا اكبر تراجع يومي له منذ فبراير شباط 1983. بورصة دبي للذهب والسلع استفادت من التحركات القوية للمعادن وتحديدا يوم الثلاثاء السادس عشر من ابريل نيسان حيث سجلت البورصة مستوى قياسي للتداولات بلغ 103,126 عقد متجاوزا المستوى القياسي السابق المسجل في 12 ابريل نيسان 2013 عند 83,862 عقد. مؤشر CPOE للتقلب سجل 17.5 في ابريل نيسان.
في هذا الصدد، قال غاري أندرسون، الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع: ... اقرأ المزيد
الهيئات التنظيمية تتدخل لمجابهة مخاطر الاحتيال وغسيل الأموال الناجمة عن بطاقات الائتمان المدفوعة مسبقا
أظهرت الهيئات التنظيمية الدولية نشاطا ملحوظا خلال الآونة الأخيرة في التدقيق بشأن الطرق المستخدمة في تمرير المدفوعات إلى شركات الفوركس من قبل عملائها, وأيضا تلك المخاطر المتعلقة بمعاملات بطاقة الائتمان. وعلى الرغم من أن معاملات بطاقة الائتمان لا تزال تحت دائرة الضوء, إلا إنها لا تزال قادرة على تلبية المتطلبات التنظيمية نظرا لإمكانية التحقق من ملكية ومصدر الأموال عبر الجهات المصدرة لهذه البطاقات.
هذا الأمر لا ينطبق على بطاقات الائتمان المدفوعة مسبقا والتي تستخدم حاليا في عدد من المناطق لتمويل حسابات الفوركس, خصوصا وان هذه النوعية أصبحت منتشرة في كل مكان. الأمر استدعي من الهيئات التنظيمية في المملكة المتحدة أن تشدد على شركات OTC التي تمارس عملها عبر الانترنت بأنها ستتعرض لعقوبات شديدة إذا تلقت أموال بهذه الطريقة خاصة إذا كان من غير الممكن تحديد مصدر هذه الأموال. وحتى في حالة عدم حدوث عمليات احتيال, فان تفتيش الهيئات التنظيمية على سجلات هذه الشركات قد يؤدى إلى ملاحقتها قضائيا في حال تم التأكد من عدم تسجيل مصدر الأموال.
نفس الموضوع كان مثارا للجدل في أمريكا الشمالية خلال الآونة الأخيرة خصوصا بعد اقتراح NFA بحظر كافة الودائع عبر بطاقات الائتمان لدى شركات الفوركس العاملة في الولايات المتحدة, وهو الإجراء الذي بدا شديد القسوة, وان لم يطبق حتى الآن. بالإضافة إلى ذلك, فان مزودي خدمات المحفظة الالكترونية مثل Moneybookers و Neteller بدءوا بشكل متزايد في إرجاع الأموال إلى العملاء إذا ما تم اعتبار المعاملة بالغة الخطورة. برغم ذلك فان المدفوعات عبر بطاقات الائتمان تبقي اقل خطورة من نظيراتها عبر بطاقات الائتمان مسبقة الدفع, على الأقل في نظر هيئات التنظيم البريطانية.
تظل المجهولية حفرة عميقة مظلمة في عالم اليوم
العديد من عملاء شركات الفوركس لا زالوا يستخدمون بطاقات الائتمان في تمويل حساباتهم, وطبقا لأبحاث Forex Magnates, فانه يتم استخدام عدد متزايد من بطاقات الائتمان مسبقة الدفع لهذا الغرض.
بالنسبة للشركات الخاضعة للتنظيم, فان مجموعة قيادة إجراءات مكافحة غسيل الأموال المشتركة (إرشادات JMLSG) تتطلب وجود إثبات على المالك المستفيد من الأموال المدفوعة لأغراض الاستثمار الأمر الذي يبدو مستحيلا مع بطاقات الائتمان مسبقة الدفع.
وعلاوة على ان إمكانية حدوث عمليات احتيالية من خلال معاملات البطاقات مسبقة الدفع تظل مرتفعة, فان قواعد FCA في المملكة المتحدة تتطلب تطبيق النظم والضوابط لمنع عمليات الغش المحتملة وهو الأمر أيضا الذي يبقي مستحيلا مع البطاقات مسبقة الدفع.
تريفور كلين, مدير الامتثال التنظيمي لدى Delta Financial Markets شرح الأمر لفوركس مجنيتس بالقول " ليس من الضروري حدوث عمليات احتيال, ولكن يكفي وجود احتمال بحدوث مثل هذا الأمر, حتى تتعرض الشركات الخاضعة للتنظيم إلى غرامات باهظة حيث تعتبر في هذه الحالة غير ملتزمة بالقواعد التنظيمية."... اقرأ المزيد
ساكسو بنك ستبقي شركة خاصة.. في الوقت الحالي
احد الأمور الجدلية التي أثيرت في الحلقة النقاشية على هامش مؤتمر Forex Magnates في لندن كانت في النقاش الذي جرى بين كبار المديرين التنفيذيين لدى FXCM، مونيكس اليابانانية، جين كابيتال، ساكسو بنك والباري كان حول فكرة التحول إلى شركات عامة. كل من درو نيف, الرئيس التنفيذي لـ FXCM, و جلين ستيفنز, الرئيس التنفيذي لجين كابيتال ذكروا أن التحول إلى شركة عامة هو رحلة لا تخلو من المصاعب. إلا إنهم أشاروا إلى جانب ايجابي في هذا الموضوع وهو أن التحول إلى شركة عامة يوفر لهم إستراتيجية مناسبة للخروج كما يوفر وصولا اكبر إلى البنوك والشركات الأخرى وان كان يلقي على عاتقهم بأعباء المتطلبات المتزايدة للمستثمرين.
وبعيدا عن الجانب الايجابي لفكرة تحول وسطاء الفوركس إلى شركات عامة, فان منطق توفيرها لإستراتيجية خروج مناسبة ابقي على الشائعات التي تتحدث عن تحول بعض هؤلاء الوسطاء إلى شركات عامة وتحديدا OANDA و ساكسو بنك والباري والتي قد تطرح للاكتتاب العام في وقت لاحق. السيد دانيال سكرونيسكي, الرئيس التنفيذي لـ Alpari UK ذكر في مؤتمر لندن أن شركته تبحث في موضوع طرح أسهمها للاكتتاب العام (ليس فقط في الولايات المتحدة).
ومن بين كل شركات الفوركس الخاصة, فان ساكسو بنك لطالما ذكرت كأحد الشركات المرشحة لطرح أسهمها في اكتتاب عام, خصوصا مع توسع أعمال الشركة لتتجاوز قطاع التداولات بالتجزئة بهدف تحقيق تدفق مستقر للإيرادات, ومع استحواذ مؤسسيها لارس كريستنسن وكيم فورنيس على نحو 30% من أسهمها فضلا عن سيطرتهم الكاملة على أعمال الشركة, ومن ثم فان ساكسو بنك تبدو وكأن لديها كل المقومات اللازمة كصفقة بيع ناجحة. في حديثه إلى وكالة رويترز, قلل الرئيس التنفيذي المساعد لساكسو بنك, لارس كريستنسن من أهمية كافة هذه الشائعات, على الأقل في المدى القصير, حين ذكر أن ساكسو بنك "سعيدة للغاية" بكونها شركة خاصة قائلا أن هذا الوضع يعطيها الكثير من الحرية.... اقرأ المزيد