حكم زيادة (( وكلَّ ضلالةٍ في النار )) في حديث (( خطبة الحاجة )) الشهير

أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم

ننن حكم زيادة (( وكلَّ ضلالةٍ في النار )) في حديث (( خطبة الحاجة )) الشهير ننن

هذا دراسة كنت صنعتها قبل خمس سنوات من هذا التاريخ .
وهذا الزيادة : وردت من حديثِ سفيانَ ( وهو الثوريّ ) عن جعفر بنِ محمَّدٍ الهاشميِّ ( الصادقِ ) عن أبيه عن جابر بنِ عبد اللَّه عن النبيِّ صصص ، وفي آخره زيادةٌ (( وكلَّ ضلالةٍ في النارِ )) ، والتي قد حكم عليها بعضُ إخوانِنا الأفاضل ـ حفظهم اللَّه ـ وهو الأخ الشيخ عمرو عبد المنعم سليم في كتابه (( الزيادات الضعيفة في الأحاديث الصحيحة )) [ص/99] مع كتابه (( زيادة الثقة في الأسانيد والمتون )) ، وكذا في رسالته (( صفة خطبة النبيِّ صصص)) [ص/17] ، بكونها شاذَّةٌ ، وسوف يأتي ذكر أدلته في ذلك في موضعه ، والظاهر أنَّ سلفه في ذلك الشيخ الفاضل المُحَدِّث محمد عمرو عبد اللطيف ـ رحمه اللَّه ـ حيث ذكر ذلك في كتابه (( أحاديث ومرويات في الميزان )) .
وقال شيخ الإسلام ابنُ تيمية ـ رحمه اللَّه ـ في (( مجموع الفتاوى )) [19/191] :
وقد كان النبيُّ يقول في الحديث الصحيح في خطبة يوم الجمعة : (( خير الكلام كلام اللَّه وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة )) ولم يقل : (( وكل ضلالة في النار )) بل يضل عن الحق من قصد الحق وقد اجتهد في طلبه فعجز عنه فلا يعاقب وقد يفعل بعض ما أمر به فيكون له أجر على اجتهاده وخطؤه الذي ضل فيه عن حقيقة الأمر مغفور له . انتهى .
ولكن شيخ الإسلام أقرَّ بصحة هذه الزيادة ويُستنبط هذا من صنيعه في كتابه (( اقتضاء الصراط المستقيم )) [2/82] حيث قال : فما أحدث من المواسم والأعياد فهو منكر ، وإن لم يكن فيه مشابهة لأهل الكتاب ، لوجهين : أحدهما : أن ذلك داخل في مسمى البدع المحدثات ، فيدخل فيما رواه مسلم في (( صحيحه )) عن جابر قال : « كان رسول الله صصص إذا خطب احمرت عيناه ، وعلا صوته ، واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش » . يقول : صبَّحكم ومسَّاكم ، ويقول : « بعثت أنا والساعة كهاتين ، ويقرن بين أصبعين السبابة والوسطى » ، ويقول : « أما بعد ، فإن خير الحديث كتاب اللَّه ، وخير الهدي هدي محمد ، وشر الأمور محدثاتها ، وكل بدعة ضلالة » .
و في رواية للنسائيِّ : « وكل ضلالة في النار » .
وفيما رواه أيضا في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صصص أنه قال :
« من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » . انتهى .
كما صحَّحها في رسالته (( إقامة الدليل على إبطال التحليل )) من (( الفتاوى )) [3/124] كما سيأتي في كلام شيخ المحدثين الإمام محمد ناصر الدين الألبانيِّ ـ رحمه اللَّه ـ .
ولكن في دعوى تضعيف هذه الزيادة نظرٌ جَلِيٌّ ، وهاك البيان بالحجة والبرهان :
فهذا الحديثُ يرويه جعفر بنُ محمَّدٍ الصَّادقُ :
رواه عنه عبدُ الوَهَّاب بنُ عبدِ المجيدِ الثقفيُّ ، ويحيى بنُ سُلَيم الطائفيُّ ، وسليمانُ بنُ بلالٍ ، ويحيى بنُ سعيدٍالقَطَّان ، ووُهَيبُ بنُ خالدٍ ، ومحمدُ بنُ جعفر بن محمد ، ومصعبُ بنُ سَلاَّمٍ ، ومحمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ محمد بن عليِّ بن عبد اللَّه بن العباس بن عبد المطلب ، وعبد العزيز الدَّرَاوَرْديُّ ، وسفيانُ الثوريُّ في روايةٍ عنه ، وإسحاقُ بنُ موسى ، و أنسُ بنُ عِيَاضٍ الليثيُّ ، ولم يذكروا هذه الزيادة .
وجعفر بنُ محمد قد خرَّج له البخاريُّ في (( الأدب المفرد )) ، واحتجَّ به مسلمٌ في (( صحيحه )) ـ ، وهو حسن الحديث .
فخرَّج مسلم [867] ، وابنُ ماجه [45] ، وأبو يعلى في (( مسنده الصغير )) [2111] ، وابنُ الجارود في (( المنتقى )) [297] ، وابنُ حِبَّان في (( صحيحه )) [10] ، وأبو نعيم في (( المستخرج )) [1951] ، واللالكائي في (( شرح أصول الاعتقاد )) [83] ، والبيهقيُّ في ( السُّنَنِ الكبير )) [3/206] ، و(( الأسماء والصفات )) [412] روايةَ عبدِ الوهابِ .
وخرَّج الدارميُّ في (( مسنده )) [206] روايةَ يحيى بنِ سُلَيم .
ويحيى سِّيىءُ الحفظِ وقد تأرجح في روايته عند الإمام أحمد ، ونسي بعض الألفاظ .
وخرَّج مسلمٌ [867/44] متابعةً ، والبيهقيُّ في (( السُّنن )) [3/302] ، و(( المعرفةِ )) [1740] روايةَ سليمانَ بنِ بلال .
لكن رواه عن سليمان عند البيهقيِّ ابنُ أبي أُويس ، وهو ضعيفٌ في غير الصحيح إلا أنه ذُكِرَ مقروناً بالفَرَويِّ وهو إسحاقُ بنُ محمدٍ ، وهو سيِّىءُ الحفظِ .
لكن تابعهما خالد بن مَخْلَدٍ ، وهو القَطَوانيُّ عند مسلم
خرَّجه البيهقيُّ في (( السنن الكبير )) [3/302] .
وخالد مختلفٌ فيه ، وصاحبُ أفراد ، هذا ليس منها .
وخرَّج الإمام أحمد في (( المسند )) [3/319] روايةَ يحيى القطان .
وخرَّج أبو يعلى في (( مسنده الصغير )) [2119] روايةَ وُهيب بنِ خالدٍ .
ورواه عن جعفرِ بنِ محمَّدٍ .
وخرَّج ابنُ خزيمة [1786] أنس بنِ عِيَاضٍ الليثيِّ .
وخرَّج الطبرانيُّ في (( الأوسطِ )) [9418] ، وحمزة بن يوسف السَّهْميُّ في (( تاريخ جرجان )) [ص/365 ـ 366] ، وأبو نعيم في (( الحلية )) [3/189] روايةَ محمد بنِ جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن جابر ، ورواه عن محمد أبو موسى الأنصاريُّ .
قال الطبرانيُّ : لم يرو هذا الحديث عن محمد بن جعفر بن محمد إلا أبو موسى الأنصاري . انتهى .
قلت : ومحمد بن جعفر الهاشميُّ ، الحَسَنيُّ ، ضعيفٌ ، وأخواه موسى الكاظم ، وإسحاق أوثق منه .
قال النُّور الهيثميُّ في (( مجمع الزوائد )) [1/171 ] : رواه الطبرانيُّ في (( الأوسط )) ، وعزى الشيخُ جمال الدين المِزِّيُّ بعضَ هذا إلى النسائيِّ ، والظاهر أنه في (( الكبرى )) ، وفيه محمد بنُ جعفر بن محمد بن عليٍّ الهاشميِّ ، ذكره ابنُ عديٍّ . انتهى .
وخرَّج الإمام أحمد في (( المسند )) [3/310] روايةَ مصعبِ بنِ سَلاَّمٍ التميميِّ .
ومصعبٌ له أوهامٌ ، لكنَّه توبع .
وخرَّج أبو القاسمِ بنُ عساكرَ في (( تاريخ دمشقَ )) [51/227 ـ 228] روايةَ محمد بنِ إبراهيمَ .
بنِ محمد بن عليِّ بن عبد اللَّه بن العباس بن عبد المطلب ، والي الكوفةِ ، ثم مكة والطائف ، المعروفِ بالإمام ، ولد سنة اثنتين وعشرين ومائة ، ومحمدٌ هذا لم أجد له ترجمة مفردة حالياً ، والبحثُ جارٍ عليه .
وخرَّج ابنُ سعدٍ في (( الطبقات )) [1/376 ـ 377] روايةَ الدَّرَاوَرْدِيِّ .
وروايةُ الدراورديِّ عن جعفرٍ الصادقِ على شرطِ مسلمٍ .
واختُلف عن الثوريِّ في متنه :
فرواه ابنُ المبارك عنه ، واختُلف عليه :
فرواه عنه حِبَّان بنُ موسى ، وهو ابنِ سَوَّارٍ السُّلَميُّ ، المروزيُّ ، وذكر هذه الزيادة .
خرَّجه الفريابيُّ نفسُهُ في (( القدر )) [448] ، وعنه الآجُرِّيُّ في (( الشريعة )) [84] ، [408] ،ومن طريق الفريابيِّ البيهقيُّ في (( الأسماء والصفات )) [137] .
وخرَّجه أبو عبد اللَّه بنُ بَطَّةَ في (( الإبانة )) [1491] من طريق حِبَّان ، لكنَّه مقرونٌ بسُويد بنِ سعيدٍ ، وهو الحَدَثَانيّ ، فذكر هذه الزيادةَ أيضاً . ......
وتابع حبَّانَ وسويداً عتبةُ بنُ عبدِ اللَّهِ ، وهو ابنِ عتبة اليُحْمِديُّ ، أبو عبدِ اللَّه المَرْوَزيُّ ؛ فرواه عن ابن المباركِ عن سفيانَ به ، وذكر هذه الزيادة أيضاً .
خرَّجه النسائيُّ في (( المجتبى )) [3/188] ، وفي (( الكبرى )) [1786] ، [5892] ، وابنُ خزيمةَ في (( صحيحه )) [1785] ، وأبو نعيم في (( الحلية )) [3/189] .
وحبَّان ، ثقةٌ من رجالِ الشيخين ، وسويدٌ كان ضعيفاً ، وهنا قد حفظ ، وعتبة هذا حسن الحديث ما لم يتفرَّد أو يخالف ؛ ولم يتفرَّد أو يخالف ، كما ذكر الشيخ عمرو عبد المنعم حيث جعل الحمل عليه ؛ فقال في (( صفة الخطبة )) [ص/17] : وهيزيادة شاذة من هذا الطريق ، والحمل فيها على شيخ النسائي عتبة بن عبد اللَّه ، فقد روى الحديث عن ابن المبارك عن سفيان عن جعفر بإسناده بهذه الزيادة ، والحديث عند ابن المبارك في )) مسنده (( من غير هذه الزيادة ، وكل من رواه عن جعفر لم يذكر هذه الزيادة ، إلا عتبة بن عبد اللَّه فيكون قد خالف الجماعة . أهـ .
ونحوه ذكر الشيخ عمرو أيضاً في (( الزيادات الضعيفة في الأحاديث الصحيحة )) [ص/100] .
وقد ظنَّ أيضاً أنَّ الفريابيَّ وَهِمَ فيه على حبَّان بن موسى ؛ فذكر هذه الزيادةَ ؛ لأنَّ الحديثَ في (( المسند )) لابنِ المبارك إنما هو من رواية الحافظِ الكبير الحسنِ بنِ سفيانِ بنِ عامرٍ ، عن حبَّان بن موسى دون هذه الزيادة .أهـ.
لكن لفظ (( المسند )) [87] غير تامٍّ : (( بُعثتُ أنا والساعةُ كهاتينِ ، وكان إذا ذَكَرَ الساعةَ احمرتْ وجنتاهُ وعَلاَ صوتُهُ واشتدَّ غضَبُهُ كأنَّه منذرُ جيشٍ صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ )) .
ورواية جعفر الفريابيِّ عن حبانَ أتمَّ من رواية الحسن بنِ سفيانَ عنه .
فيظهر أنَّ هذه الزيادةَ إنما أتت من ابنِ المبارك نفسِهِ .
وخرَّج ابنُ خزيمة [1786] أنس بنِ عِيَاضٍ الليثيِّ مع إسناد ابنِ المبارك ( ح ) ، قال ابنُ خزيمة : ولفظ أنس بن عياض مخالف لهذا اللفظ . انتهى .
وأنسٌ ، ثقةٌ ، وابنُ المبارك ، ثقة ثبتٌ ، وإمام كبيرٌ . والزيادة من مثله مقبولة .
ورواه وكيعُ بنُ الجرَّاحِ ، واختلف عنه في متنه :
فرواه أبو بكر بنُ أبي شيبة عن وكيع عن سفيان عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله ، ولم يذكر الزيادة .
خرَّجه ابنُ أبي عاصم في (( السُّنَّة )) [24] ، ومسلم في (( صحيحه )) [867/45] كلاهما عن ابن أبي شيبة به ، وأبو عوانة في (( المسند )) [1953] ، ومن طريق ابن أبي شيبة أبو نعيم في (( المستخرج على مسلم )) [1953] .
وخرَّجه الإمام أحمد في (( المسند )) [3/371] عن وكيع به .
وفي (( الحلية )) [3/189] ، والبيهقيُّ في (( السُّنَن الكبير )) [3/303] من طريق وكيع .
وقد قُرن عند أبي نعيم عثمان بن أبي شيبة مع أخيه أبي بكر .
قال أبو نعيم : هذا حديثٌ صحيحٌ ثابتٌ من حديث محمد بن علي رواه وكيع وغيره عن الثوري !!! . انتهى .
وخالف سَلْمُ بن جُنَادة ، وهو السُّوَائيُّ أبا بكر بن أبي شيبة فذكر هذه الزيادة .
خرَّجه أبو نعيم في الموضع السالف من (( المستخرج )) في الإسناد نفسه (ح) وأجل أبو نعيم المتن لكل من رواه عن وكيع دونما يفرق بين متن كل واحدٍ منهم .
وسلم ، وإن كان ثقة ، فربما خالف ، والظاهر مخالفته هنا فأتى بهذه الزيادة .
وعندي أن المحفوظ عن وكيع عدم ذكرها ، واللَّه أعلم .
وخرَّج محمد بن نصر في (( السنة )) [74] ، والطبرانيُّ في (( الأوسط )) [9418] روايةَ إسحاق بن موسى .
وإسحاق هو أبو موسى إسحاق بن موسى بن عبد اللَّه بن موسى بن عبد اللَّه بن يزيد الأنصاريُّ الخطميُّ ، المدنيُّ ثم الكوفيُّ ، ثقةٌ متقنٌ .
وممن صحَّح هذا الحديث أيضاً غير أبي نُعيم الحافظُ أبو بكر البيهقيُّ في (( الاعتقاد والهدية )) [ص/229] ؛ فقال : ورُوِّيْنَا في الحديث الثابت عن جابر بن عبد اللَّه . انتهى .
كذا صحَّحه الشيخ عمرو المذكور مع هذه الزيادة في تحقيقه لكتاب (( القدر )) للفريابيِّ !!! ..
وقال الشيخ الألبانيُّ ـ رحمه اللَّه ـ في (( إرواء الغليل )) [608] على هذه الزيادة : وسندها صحيح . انتهى .
كذا صحَّحه في (( صحيح سنن النسائيِّ )) [1578] ، و(( صحيح سنن ابن ماجه )) [45] ، وفي (( تحريم آلات الطرب )) [ص/162] .
وقال في تعليقه على رسالة (( خطبة الحاجة )) لشيخ الإسلام ابن تيمية [ص/25] :
وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم وقد أخرجه في (( صحيحه )) ( 3 / 11 ) وكذا البيهقي في (( سننه ))
( 3 / 214 ) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة : ثنا وكيع به . ولم يسق مسلم لفظه كله وإنما أحال بباقية على اللفظ الذي ساقه قبله من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد عن جعفر به نحوه وفيه بدل قوله : (( وكل محدثة بدعة )) (( وكل بدعة ضلالة ))
وجمع بينهما البيهقي في روايته . وكذلك جمع بينهما في كتابه (( الأسماء والصفات ))
ومن هذا الوجه ومن طريق ابن المبارك عن سفيان به قرن روايتهما عنه وزاد أيضا : (( وكل ضلالة في النار )) ، وهي عند النسائي أيضا ( 1 / 234 ) مع اللفظين الأولين من طريق ابن المبارك ، وإسنادها صحيح كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في (( إقامة الدليل على إبطال التحليل )) من (( الفتاوى )) : ( 3 / 58 ) . انتهى .
كذا صحَّح إسنادها العلامة ابن باز في (( حاشيته على بلوغ المرام )) [1/302] ، وفي رسالة (( حكم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج " [ص/2] ، وجوَّده في (( فتاواه )) [1/233] ، ومرَّة [9/425] حسنَّه .
والحاصل أن هذه زيادة حسنة ، وليست منكرة كما زعم بعض إخواننا ، واللَّه المستعان .
وفي الباب :
1 ـ عن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ ررر ، وقد اختُلف في رفعِهِ ووقفِهِ :
فخرَّجه عبدُ الرَّزَّاقِ في (( المصنف )) [20198] ، ومن طريقه الطبرانيُّ في (( الكبير )) [9/98] ، والبيهقيُّ في (( الشعب )) [4786] موقوفاً .
وفيه جعفر بنُ بُرْقانَ ، وهو ضعيفٌ .
وخرَّجه الطبرانيُّ في (( الكبير )) من وجهين آخرين عنه :

الأول [9/97] : من طريق زَائِدَة عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْهَجَرِيِّ عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ :
(( إِنَّمَا هُمَا اثْنَتَانِ: الْهَدْيُ وَالْكَلامُ، وَأَصْدَقُ الْحَدِيثِ كَلامُ اللَّهِ وَأَحْسَنُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ r ، وَشَرُّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا ، وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ وَكُلُّ ضَلالَةٍ فِي النَّارِ )) .
خرَّجه أيضاً البيهقيُّ في (( الأسماء والصفات )) [403] ، وقال :
وهذا من قول ابن مسعود ررر، والظاهر أنه أخذه من النبيِّ صصص . انتهى .
وتوبع الهجريُّ تابعه سلمة بنُ كُهَيلٍ .
خرَّجه البَزَّارُ في (( البحر الزَّخَّار )) [2051] .
وخالفها أبو إسحاقَ السَّبِيْعِيُّ ، واختُلف عنه في إسنادِهِ :
فرواه موسى بنُ عقبةَ ، وإدريسُ الأَوْدِيُّ عنه عن أبي الأَحْوصِ عن ابن مسعودٍ مرفوعاً .
خرَّج ابنُ ماجه [46] ، ويعقوبُ الفَسَويُّ في (( المعرفة )) [3/372] رواية موسى .
وخرَّج البَزَّار في (( البحر الزَّخَّار )) [2076] ، والطبرانيُّ في (( الكبير )) [9/97] ، والقضاعيُّ في (( مسند الشهاب )) [1325] روايةَ الأوديِّ .
قال البزار : وَلاَ نعلمُ رَوَى إِدْرِيسَ الأَوديَّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ ، عن عبدِ اللَّه حَدِيثًا مُسندًا إِلاَّ هذا الحديثَ .. ثم أشار إلى روايةِ موسى بنِ عقبةَ .
وقال البوصيريُّ في (( مصباح الزجاجة )) [17] على حديث ابن ماجه : هذا إسنادٌ ضعيفٌ ، عُبيد بنُ ميمون ،
أبو عُبيدٍ ، قال فيه أبو حاتم : مجهولٌ . انتهى .
وخالفهما إسرائيلُ بنُ يونسَ بنِ أبي إسحاقَ ؛ فرواه عن جدِّه أبي إسحاقَ به موقوفاً على عبد اللَّه .
خرَّجه البغويُّ في (( شرح السُّنَّة )) [3575] ، ومحمد بنُ نصرٍ المروزيُّ في (( السُّنَّة )) [62] ، وابنُ عبدِ البَرِّ في (( جامع بيان العلم وفضله )) [1382] .
ورواية إسرائيلَ أشبهُ بالصَّوابِ ؛ فقد كان من أثبت الناس في جدِّه ، ثم إنَّ أبا إسحاقَ كان قد اختلط بآخَرَة ، ولم أعلم أحداً ذكر موسى بنَ عقبةَ ، وإدريسَ بنَ يزيدَ الأوديَّ في جملة من رووا عنه قبل الاختلاطِ ، وموسى وإدريس ثقتان .
والذي يترجَّحُ عندي أنَّ هذه الزيادةَ الكبيرةَ ما هي إلاَّ عِدَّةُ أحاديثَ أُدخلت في هذا الحديثِ الواحدِ ، والخطأُ في ذلك من أبي إسحاقَ ، وهذا يقع منه كثيراً .
وممَّا يُصحِّحُ الوقفَ أنَّ أكثرَ رواتِهِ وقفوه على ابن مسعود ومن بينهم شعبةُ بنُ الحَجَّاجِ الإمامُ :
فرواه أبو الزَّعْرَاء عن أبي الأحوص به بلفظ : (( إن أصدق الحديث كتاب اللَّهِ وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة ضلالة فعليكم بهذا القرآن فإنها مأدبة اللَّه فمن استطاع منكم أن يأخذ من مأدبة اللَّه فليفعل فإنما العلم بالتعلم )) .
وتابعه عليُّ بنُ الأقمر .
خرجهما البزار [2055] ، [2056] .
والوجه الثاني عند الطبراني [9/100] : من طريق حَمَّادُ بن سَلَمَةَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ رَبَاحٍ النَّخَعِيِّ، قَالَ :
كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بن مَسْعُودٍ يَخطُبُنا كُلَّ خَمِيسٍ ، فَيَقُولُ: (( إِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ .... وزاد : وَإِنَّكُمْ مَجْمُوعُونَ بِصَعِيدٍ وَاحِدٍ يَنفُذُكُمُ الْبَصَرُ وَيُسمِعُكُمُ الدَّاعِي، أَلاَ وَإِنَّ الشَّقيَّ مَنْ شَقِيَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ وَالسَّعِيدُ مَنْ وُعِظَ بِغَيْرِهِ )) .
وخرَّجه ابنُ وضَّاحٍ في (( البدع )) [1000] .
وقال الأعمشُ : عن جامع بن شداد عن الأسود بن هلال قال عبد اللَّه :
(( إنَّ أحسنَ الهديِ هديُ محمَّدٍ ، وأحسنَ الكلامِ كلامُ اللَّهِ و، إنَّكم سَتُحْدِثُونَ ويُحْدَثُ لكم ، وكلَّ محدَّثةٍ بدعةٌ ، وكلَّ بدعةٍ ضلالةٌ )) .
خرَّجه هنَّاد في (( الزُّهدِ )) [498] ، واللالكائيُّ في (( شرح أصول الاعتقاد )) [77] .
وفي إسناد اللالكائيِّ أيوب بن الوليد، ترجمه الخطيب في (( تاريخ بغداد )) [7/10] ، ولم يحكِ فيه جرحاً ولا تعديلاً ، لكن تابعه هنَّاد عن أبي معاويةَ الضرير عن الأعمش .
ورواه إسماعيل حماد بنِ أبي سليمان ، وهو الأشعريُّ ، الكوفيُّ مولاهم ؛ فقال : عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن ابن مسعود : أنه كان يجيء كل خميس فيقوم قائما لا يجلس فيقول لا تقتلوا الناس فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة قال فيقول هما اثنتان فأحسن الهدي هدي محمد e وأصدق الحديث كتاب الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة ضلالة ... إلى آخره .
خرَّجه الطبرانيُّ في ( الكبير )) [9/97] ، و(( الأوسط )) [7871] ، وأبو الشيخ الأصبهانيُّ في (( طبقات المحدِّثين بأصبهان )) [79] .
وأبو إسحاقَ هو السَّبِيعيُّ عمرو بن عبد الرحمن الهمدانيُّ ، يُدلس تدليس الإسناد ، وقد عنعنه .
وكان قد اختلط بأخَرَة ، ولم يذكر أحدٌ من النُّقَّادِ روايةَ ابن أبي سليمان عنه قبل الاختلاط ؛ فهو ليس من قدماء أصحابه . ثم أبو عبيدة عبد اللَّه بن مسعود ، لم يسمع من أبيه ، ومنهم من أثبته .
وروي عن ابن مسعود أيضاً من وجه آخر : خرَّجه أبو داوَ الطيالسيُّ في (( مسنده )) [1377] ، وعنه البخاريُّ في (( صحيحه )) [6098] عن شعبة عن مُخَارق عن طارق عن ابن مسعود موقوفاً بلفظ : (( إن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم ، وشر الأمور محدثاتها ، وإن الشقيَّ من شقي في بطن أمه وإن السعيد من وعظ بغيره فاتبعوا ولا تبتدعوا )) .
3 ـ ورواه شعبة عن مُرَّة بن شراحيل عن عبد اللَّه .
خرَّجه الطيالسيُّ [367] ، و الطبرانيُّ في (( الكبير )) [9/99] ، والشاشيُّ في (( مسنده )) [880] ، وذكره أبو عبد اللَّه الحُميديُّ في (( الجمع بين الصحيحين )) [291 ] .
وقال الطيالسيُّ ، قال عمرو ( بن مُرَّةَ ) : حدَّثنيه مُرَّةٌ عن عبد اللَّه ، أو رجلٌ عن عبد اللَّه .
ورُوِيَ عن ابن مسعود من وجه آخر ، ومتن مُخَلَّط :
رواه أسلم المنقرِيِّ عن بلاز بن عِصْمَةَ ، قال سمعت عَبْدَ اللَّهِ بن مَسْعُودٍ يقول وكان إذا كان عَشِيَّةَ ليلة الْجُمُعَةِ قام فقال ان أَصْدَقَ الْقَوْلِ قَوْلُ اللَّهِ وان أَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ وَالشَّقِيُّ من شَقِيَ في بَطْنِ أُمِّهِ وان شَرَّ الرَّوَايَا رَوَايَا الْكَذِبِ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ ما هو آتٍ قَرِيبٌ .
خرجه أبو داود في (( القدر ))كما في (( تهذيب الكمال )) [4/266] .
وبَلاَز بنُ عُصمة ، مجهول الحال ، ما روى عنه سوى أسلم المنقريُّ ، وزاد المزيُّ : زرعة ، غير منسوب ، ووقع في (( اللسان )) : أبا زرعة ، وهو خطأٌ .
وهو من رجال (( التهذيب )) .
قال ابنُ سعد في (( الطبقات )) [6/204] : روى عن عبد اللَّه ، وكان قليلَ الحديثِ .أ.هـ.
وذكره ابنُ حبَّان في (( الثقات )) [4/79] على عادته في توثيق المجاهيل . وتحرَّف عنده إلى بلاد بالدال المهملة .
وذكره في موضع آخر [4/65] ، وتحرَّف إلى بلالٍ .
كذا تحرَّف في (( تهذيب الكمال )) ، و(( لسان الميزان )) [7/186] .
والصواب بالزاي كما قيَّده ابنُ نقطة في (( تكملة الإكمال )) [510] .
ثم وجدتُ بعد تحريري لما تقدَّم الحافظَ في (( التهذيب )) [1/314] ذكر الخلافَ في ضبطه ، ونقل عن ابن نقطة ، وقال : وكذا هو في (( الدلائل )) لثابت السرقسطيِّ .
ورواه أبو إياس عن ابن مسعود قوله ، وفيه : إن أصدق الحديث كلام اللَّه وأوثق العُرى كلمة التقوى وخير الملل ملة إبراهيم عليه السلام وأحسن القصص هذا القرآن وأحسن السنن سنة محمد e ، وأشرف الحديث ذكر الله تعالى ، وخير الأمور عزائمها وشر الأمور محدثاتها وأحسن الهَدي هَدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام .
خرَّجه ابنُ أبي عمر في (( مسنده )) كما في (( المطالب العالية )) [3125/1] .
وأبو إياس هذا اسمه عامر بن عَبْدَةَ البَجَليُّ ، وسمى النسائيُّ في (( الكنى )) أباه ؛ فقال : عبد اللَّه .
روى له أبو داو في (( القدر )) ، ومسلم في مقدمة (( صحيحه )) . وثَّقه ابنُ معين في رواية إسحاق بن منصور كما حكى ابنُ أبي حاتم في (( الجرح والتعديل )) [6/327] ، وذكره ابنُ حبان في (( الثقات )) [5/189] أيضاً ، روى عنه المسيب بن رافع الأسديُّ ، وهو ثقةٌ . وذكره البخاريُّ في (( التاريخ الكبير )) [1/86] وليس هو مجهول الحال لما تقدَّم .
ورواه عبد الرحمن بن عباس عن ابن مسعود مطولاً ، وليس فيه هذه الزيادة .
خرَّجه أبو نعيم في (( الحلية )) [1/138] .
وخرَّجه ابنُ عساكر [33/179-180] ، ووقع عنده عبد الرحمن بن عابس .
وعبد الرحمن هذا أُراه الذي يروي عن أبي هريرة ، ويروي عنه ثابت البنانيُّ . وهو مجهول الحال .
كذا رواه عنه : عمرو بن ثابت ، وهو ابنِ أبي المِقدام الكوفيُّ ، وعن عمرٍو هذا بكر بن بكار ، وكلاهما ضعيفٌ . وعنده تابع سفيانُ الثوريُّ عمراً هذا ، وتابع ابن نمير بكراً متابعة قاصرة .
وذكر البخاري في (( صحيح )) ـ ـ كتاب العلم ـ ـ باب : من جعل لأهل العلم أياما معلومة عن أبي وائل ، قال : كان عبد اللَّه يذكر الناس كل خميس ..... و لم يذكر خطبة الحاجة.
وقال حماد بن سلمة ، عن عطاء بن السائب ، عن أبي عبد الرحمن السلمي عن ابن مسعود ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال:(( كل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، والضلالة في النار )).
خرَّجه ابنُ الأعرابيِّ في (( معجمه )) [1083] ، وأشار إليه البيهقيُّ في (( الاعتقاد والهداية )) [ص/232] ـ طبعة دار الآفاق الجديدة / بيروت ـ .
وحماد بنُ سلمة روى عن عطاء بن السائب قبل الاختلاط وبعده ؛ وعليه فتكن روايته عنه مما يُتوقف فيه .
وقال أبو حمزةَ ميمونُ الأعورُ : عن إبراهيمَ عن علقمةَ عن عبد اللَّه بنِ مسعودٍ ، أنَّه كان يخطبُ كلَّ خميسٍ بهذه الخُطْبةِ ، قال : وكنا نرى أنها خطبةَ النبيِّ صصص: « أيُّها الناسُ ! إنَّ أصدقَ الحديثِ كتابُ اللَّهِ ، وأحسن الهدي هدي محمد ، وشر الأمور محدثاتها ، وكل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة . ألا أيها الناس إنكم موقوفون في صعيد واحد ، ينفذكم البصر ، ويسمعكم المنادي ، وإن الشقي من شقي في بطن أمه ، وإن السعيد من وعظ بغيره )) .
خرَّجه أحمد بنُ منيع في (( مسنده )) كما عزاه الحافظُ في (( المطالب العالية )) [3125/2] ، والبوصيريُّ في (( الإتحاف )) [7190] ، وضعَّفه .
قلت : مداره على أبي حمزة الأعور ، وهو ضعيف .
وبعدما انتهيتُ من ذلك وجدتُ أبا الحسن الدارقطنيَّ سُئل عن هذا الحديث في (( العلل )) [5/323] ؛ فقال : يرويه أبو إسحاق واختلف عنه فرواه إدريس الأوديُّ وموسى بنُ عقبة ورفعا الخطبة كلها إلى النبي صصص ، ورواه شعبة وإسرائيل وشريك من كلام عبد اللَّهِ إلاَّ قوله ألا أنبئكم ما العضة هو النميمة فإنهم رفعوه إلى النبي صصص وكذلك قوله إن الرجل ليصدق حتى يكتب صديق وقول شعبة ومن تابعه أولى بالصواب . انتهى .

2 ـ عن أبي هريرة مرفوعاً :
خرَّجه أبو عبد اللَّه بنُ بَطَّةَ في (( الإبانة )) [171] ، والآجريُّ في (( الشريعة )) [85] من طريق أبي هشام الرفاعي ، قال : حدثنا أبو بكر بن عياش ، قال : حدثنا أبو حصين ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صصص ، وليس فيه هذه الزيادة .
وأبو بكر بن عيَّاش ، فيه مقال .
3 ـ عن عمر بن الخطاب ررر موقوفاً :
هذا الأثر يرويه سفيان بنُ عُيينة واختلف عليه في متنه :
فرواه عبد الرحمن بن مهديٍّ ، وإسحاق بن أبي إسرائيل ، وحسين الجعفيُّ عنه فلم يذكروا هذه الزيادة .
خرَّجه محمد بن نصر في (( السنة )) [75] مختصراً ، وابنُ عبد البرِّ في (( جامع بيان العلم وفضله )) [1054] ، كما عزاه إليه المتقيُّ الهنديُّ في (( الكنز )) [29352] ، وأبو القاسم اللالكائيُّ في (( الاعتقاد )) [100] ، وعزاه إليه المتقيُّ [1633] ، وابنُ النَّجَّار في (( ذيل تاريخ بغداد )) [752] من طريق سفيان بن عيينة عن هلال الوَزَّان عن شيخه القديم عبد اللَّه بن عكيم قال : كان عمر يقول : " إن أصدق القيل قيل اللَّه ألا وإن أحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة ضلالة ألا وإن الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم ولم يقم الصغير على الكبير فإذا قام الصغير على الكبير فقد ( كذا ) " .
وإسناده صحيحٌ على شرط مسلم ، وقد وقع في إسناد ابن وضاح هلال الوَرَّاق ، والصحيحُ هلال الوزَّان .
وخالفهم أسد ، وهو ابنُ موسى ، المعروف بأسد السنة ؛ فذكر هذه الزيادة .
خرَّجه محمد بنُ وضَّاح في (( البدع )) [60] .
وقد خرَّجه ابنُ عبد البرِّ من طريق محمد بن وضاح إلا أنه من غير طريق كتاب (( البدع )) .
وأسدٌ لا يحتمل حاله تفرّده بمثل هذه الزيادة ، وهي زيادة شاذة في أثر عمر .
قال الشيخ عمرو عبد المنعم في (( صفة خطبة النبيِّ صصص )) [ص/17] :
ولكن يُستحب الإتيان بها في الخطبة ، لثبوتها عن عمر بن الخطاب ررر . انتهى .
وقال في كتابه (( التعليقات السنية شرح أصول الدعوة السلفية )) [ص/10] :
فهي زيادة شاذة من هذا الوجه ، و لكنها ثابتة من قول عمر بن الخطابررر بسند حسن عند ابن وضاح في
(( البدع والنهي عنها )) . انتهى .
ولكن تبين عدم ثبوت الزيادة في أثر عمر ررر .
4 ـ عن أبي الدرداء ررر مرفوعاً مطولاً :
وفيه : (( أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب اللَّه تعالى وأوثق العرى كلمة التقوى وخير الملل ملة إبراهيم وخير السنن سنة محمد صصص وأشرف الحديث ذكر الله وأحسن القصص هذا القرآن وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وأحسن الهدى هدي الأنبياء ... )) .
خرَّجه أبو نصر السِّجْزِيُّ في (( الإبانة )) كما في (( الكنز )) [43557] .
ولم أقف على إسناده حالياً .
5 ـ عن العرباض بن سارية .
وسيأتي تخريجه لاحقاً بمشيئة اللَّه .