هيئة سوق المال تدرس قصر تداول الأسهم السعودية على فترة واحدة
هيئة سوق المال تدرس قصر تداول الأسهم السعودية على فترة واحدة
التويجري لـ الشرق الاوسط : سنصدر قريبا لائحة للاندماجات وقطاعات السوق تحتاج إلى إعادة هيكلتها
لندن: مطلق البقمي
كشف لـ«الشرق الأوسط» الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز التويجري محافظ هيئة السوق المالية المكلف أن الهيئة تدرس بشكل جدي دمج فترتي تداول الأسهم السعودية في فترة واحدة للتغلب على سلبيات ناتجة من وجود فترتي تداول حاليا.
وأكد التويجري في اتصال هاتفي معه أمس، أن وجود فترتي تداول لها سلبيات كثيرة من بينها ما يتعلق بالجانب الاجتماعي وتأثيره على الأسر وجوانب أخرى تتعلق بالشأن الاقتصادي والقرار الاستثماري، مشيرا إلى أن كثيرا من القطاعات تأثرت نتيجة اتجاه المواطنين إلى الاستثمار في الأسهم وإغفال أنشطتهم الأصلية بسبب طول التداول المقسم على فترتين زمنيتين منفصلتين تسببتا بضيق الوقت لدى الراغبين في الجمع بين مهنهم الأصلية والاستثمار في الأسهم. وأضاف أن من سلبيات وجود فترتين زمنيتين للتداول أن الفترة المسائية تبدأ بينما الشركات التي يتم تداول أسهمها مغلقة مما قد يتسبب في تأخير الحصول على المعلومات حين الاحتياج لها إضافة إلى أن هناك شركات تنشر إعلاناتها بين الفترتين وهذا قد يؤدي إلى عدم إطلاع بعض المستثمرين على تلك الإعلانات حينها. يذكر أن الأسهم السعودية يتم تداولها على مدى أربع ساعات يوميا مقسمة على فترتين زمنيتين، حيث تبدأ الفترة الصباحية منذ الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الـ 12 ظهرا، فيما تبدأ الفترة المسائية منذ الساعة 4:30 عصرا وحتى الساعة 6:30 مساء.
وبيّن محافظ هيئة سوق المال المكلف أن قصر التداول على فترة واحدة له عدة إيجابيات من بينها تنشيط دور شركات الوساطة في السوق والتي بدأت الهيئة في وقت سابق الترخيص لها، موضحا أن الدراسة ستأخذ في الاعتبار وجهة نظر الأطراف المعنية بالأمر ومنها: المتداولون، شركات الوساطة والبنوك.
واعتذر التويجري عن تحديد وقتا زمنيا لتطبيق ذلك المقترح إذا ما خلصت الدراسة إلى تأييده. لكنه أشار حول تأثر المستثمرين المرتبطين بوظائف بتحديد فترة زمنية واحدة إذا ما انتهت تلك الفترة قبل نهاية أعمالهم، إلى أن أغلب دول العالم تطبق فترة زمنية واحدة لأسواق أسهمها. وأضاف أنه «لا يوجد موظفين تحت مسمى متداول، فهو ليس مهنة للأشخاص يجب أن يلتزموا بها»، إلا أنه أردف قائلا إن ذلك الأمر ليس مغيبا ويمكن في حال تطبيق فترة واحدة أن تكون جامعة بين الفترتين، بحيث يستطيع المستثمرون اللحاق بالتداول قبل انتهائه. من جهة أخرى، كشف التويجري أن الهيئة ستعلن قريبا جدا لائحة للاندماج والاستحواذ، ستساعد على وضع الأطر التي يجب على الشركات الراغبة في الاندماج أن تتبعها، مؤكدا أن الهيئة تدعم ظهور كيانات كبيرة تستطيع الصمود واقتحام الأسواق العالمية لا سيما بعد انضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية. ولم يعط محافظ الهيئة تفاصيل عن ما ستحتويه تلك اللائحة أو عن مدى معالجتها لظهور إعلانات من شركات تنوي الاندماج ثم تتراجع عن ذلك مما قد يؤدي إلى فائدة بعض الأطراف نتيجة للتأثير على سعر السهم. إلا أنه أبان أن أي اندماج يكون نابع من تفاهم أطراف ذلك الاندماج على البدء بخطوات التعرف على فائدة تلك الخطوة من عدمها. وعرج التويجري على أن مهام هيئة السوق المالية هي في الأساس تشريعية تنظيمية للسوق بشكل عام والترخيص لشركات الوساطة والمكاتب الاستشارية لمزاولة أنشطتها في السوق إضافة إلى طرح الشركات للاكتتابات، دون أن يكون لها تدخلا مباشرا في آلية السوق من حيث الأسعار سواء بالتأثير عليها صعودا أو هبوطا، مدام لا يوجد غش أو تدليس للمستثمرين. حيث ـ والكلام ما زال للتويجري ـ يؤثر العرض والطلب من قبل المستثمرين على أسعار الأسهم في ظل شفافية من الشركات تحكمها الأنظمة التي وضعتها الهيئة.
وحول توزيع قطاعات السوق وإمكانية إعادة هيكلتها قال التويجري، «إن هذا محل اهتمامنا»، متطرقا إلى أن هناك تداخلات في القطاعات تحتاج إلى الفصل.
وأبان أن هناك دراسة تجريها الهيئة حاليا للفصل في الموضوع سيتم النظر في إمكانية ما تتمخض عنه عند انتهائها، معتذرا عن تحديد فترة زمنية لانتهاء تلك الدراسة أو تطبيقها.
من جهة أخرى، تنطلق مساء اليوم في قاعة الملك فيصل في فندق الإنتركونتننتال في الرياض أولى ورش العمل الـ27 التي تعتزم هيئة السوق المالية تنظيمها في 14 مدينة بهدف توعية المستثمرين في السوق المالية السعودية لا سيما بعد الأزمة التي عانت منها السوق أواخر فبراير (شباط) الماضي وأدت لفقدانها أكثر من 50 في المائة من قيمتها السوقية قبل أن تستعيد خلال الشهرين الماضيين جزءا مما فقدته خلال تلك الفترة. وأكد التويجري أن الهيئة امتداداً لنشاطاتها المتواصلة في توعية المستثمر التي قدمتها سابقاً عبر حملاتها التلفزيونية وكتيبات التوعية التي أصدرتها، تعتزم تنظيم تلك الورش بمشاركة نخبة من أساتذة الجامعات وعدد من المختصين في القانون والاستثمار والمحاسبة. وأضاف أن ورش العمل ستغطي مواضيع تعتبر محط اهتمام المستثمرين في السوق المالية السعودية، مشيرا إلى أنها ستركز على: نظام السوق المالية ولائحة سلوكيات السوق، واستراتجيات الاستثمار في أسواق الأسهم، وإضافة إلى قراءة القوائم المالية وميزانية الشركات. وستنضم الورش التي تستمر على فترات حتى شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل في مدن الرياض بواقع خمس ورش، وثلاث ورش في كل من جدة والدمام، وورشتي عمل في خمس مدن هي: مكة المكرمة، المدينة المنورة، أبها، الأحساء والقصيم، فيما سيتم تنظيم ورشة عمل واحدة في مدن: الطائف، تبوك، حائل، المجمعة، الباحة وجازان.
ويتعاون مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية في هذه الحملة مع الهيئة من خلال إتاحة قاعات المحاضرات التابعة لها في المدن المختارة وتوفير إمكانيات الدعم الفني في هذه القاعات.
وسيفتتح رئيس هيئة السوق المالية المكلّف ورشة العمل الأولى التي سيتم عقدها في الرياض الليلة والتي تتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد. وستكون الدعوة عامة للرجال والنساء.
