تقرير دولي يصف الأسعار في سوق الأسهم السعودي بالباهظة
تقرير دولي يصف الأسعار في سوق الأسهم السعودي بالباهظة
مشاري الوهبي - جدة
توافقت آراء محليين فنيين سعوديين لسوق الأسهم، مع تقارير صادرة من بيوت مال عالمية، تشير بحسب قراءات متأنية لاستراتيجيات أسواق المنطقة الخليجية، على بعد السوق السعودي عن منطقة تعاملات جاذبة تسمح بوصفه بسوق مشترين (bull market)في ظل معدلات الأسعار الحالية ومكررات الأرباح، التي تظهر ضخمة بمقارنتها بالأسواق الخليجية، الامر الذي يعطي إشارة إلى وجوب تقارب معدلات مالية في أسواق مال المنطقة في ظل توجهها إلى إيجاد سوق مالية مشتركة.
واستبعد تقرير ميريل لينش وهو مؤسسة الاستثمار العالمية، الحديث في الوقت الحالي عن توقيت مناسب، لوصف سوق المال السعودي بسوق مشترين في ظل تقييم عال وتناقص لمعدلات السيولة، والتي يرجح توجهها إلى قنوات استثمارية أكثر استقرار، لافتاًً إلى إن شكوك ما بعد فقاعة (فبراير) في السوق الأضخم في المنطقة دعمت استمرار توجهه في مسار هابط.
وظهرت تعاملات السوق السعودي، خلال فترة الصيف مقيدة في حدود نقطة 11 ألف والتي يتواجد فيها الآن منذ أول أسبوع في أغسطس الماضي، مع تصعيد قوي لأسعار أسهم شركات المضاربة والتي تحظى بشعبية عالية في أوساط المتعالمين، إلى أسعار تجاوزت معدلاتها الأعلى قبل الانهيار الأخير.
ويُقرأ من التعاملات الحالية، توجه متعاملين كباراً ومؤثرين في السوق إلى نهج سياسة تسمى في أسواق المال بمصطلح (تجييش القطيع) لكسب ثقة المتعاملين للدخول في مرحلة تصريف على أسعار عالية بعد أن أتموا تعديل أو تعويض خسائر فبراير، حتى وان تجاوزت تلك المرحلة الشهرين فهي تستهدف لفتاً قوياً لانتباه وعطاء سخي للاحقين من صغار المتعاملين، يتبعه تصعيد للمؤشر العام من خلال تحريك الشركات المؤثرة فيه، وحتى إتمام عملية التصريف.
وفي هذه الأثناء قال عبد الرحمن السياري وهو متخصص في تعاملات أسواق المال الفنية، المؤشر العام للسوق بقي منطقة 11 ألف نقطة لأكثر من شهر مضى مع تحرك في حدود مجالات ضيقة، في خطوات توصف بأنها شراء للوقت والمساحة.
ويلفت السماري، إلى أن المؤشر العام يتواجد بالقرب من مناطق هامة ببقائه دون متوسط مائة يوم ومقاومة عنيدة عند 11700 نقطة، متى اخترقها بقوة وثبات بنسبة تتجاوز 3 في المائة وبتداولات عالية وإغلاق فوقها لأكثر من يومين، فحينها يجدي التفاؤل بالدخول في مرحلة استقرار، مع ضرورة تصحيح للأسعار شركات لا تؤثر في المؤشر العام. وعودا إلى تقرير ميريل لينش الذي استهدف وضع استراتيجة لأسواق المال في الشرق الأوسط، عند نقطة هامة وصف فيها أسواق دول البحرين وعمان والكويت، بالأفضل في المنطقة الخليجية، مقابل معدلات باهظة لسوقي الإمارات والسعودية، واصفا معدلات تقييم مالية في السوق السعودي بالمتضخمة، بتجاوز مكررات ربحية معظم شركاته المتداولة 36 مرة مقابل متوسط 14 مرة للأسواق المتزنة.
ومعلوم أن خطوات متقدمة يسير فيها صناع القرار الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي نحو ايجاد سوق مالية مشتركة، ضمن هدفها الرامي الى خلق اطار تشريعي وتنظيمي للسلطة النقدية للاتحاد النقدي الموحد، من خلال اجتماعات دورية مرتين في كل عام للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول الخليج، للتشاور حول القضايا الاقتصادية والنقدية والمصرفية المشتركة في دول المجلس.
المصدر : جريدة المدينة
