الأخبار الأقتصاديه ليوم الأثنين 4/9/2006م

المؤشر يرتفع 66,7 نقطة
اقفال ايجابي مع ضعف اتجاه التصاعد للاسهم القيادية

http://www.okaz.com.sa/okaz/myfiles/.../e0010-big.jpg
تحليل عبدالله كاتب
لليوم الثاني على التوالي يقفل المؤشر مرتفعا بمقدار 66.71 نقطة واقفل عند 11400.18 نقطة وبحجم تداول بلغ 28 مليار ريال . واقفاله عند النقطة 11400 يلفت النظر من خلال اختيار الارقام المميزة بالاغلاقات السابقة فقبله اغلق عند 11111 وقبل الامس اقفل عند النقطة 11333.و بالامس عند النقطة 11400 . على أي حال ليس هذا هو المهم لكن ما يجدر ذكره ان الاقفال فوق نقطة المقاومة السابقة والتي اصبحت نقطة دعم وهي نقطة 11365 يعد ايجابيا وله دلالات على استمرار اتجاه التصاعد لمحاولة اختراق النقطة الاصعب عند مستوى 11760 نقطة . القياديات بدت وكأنها كسيحة الحركة فالراجحي تحرك في حدود ضيقة ويبدو ان سعر 309 ريالات اصبح يشكل مقاومة ملفتة له قد لايتمكن من اختراقه بسهولة بيوم الاثنين ، كذلك سابك اقفاله قرب نقطة الدعم اليومي التي تشكلت عند مستوى 137.25 ريالا والاقفال عند 137.5 ربما لايساعد السهم غدا في اختراق سعر 139 ريالا وسيكون نقطة صعبة على السهم نتيجة عدم اقبال المتداولين عليه .
الاتصالات والكهرباء حالهما كحال سابك والرجحي .
اداء اليوم قد يواصل الارتفاع ويواجه نقطة 11465 كنقطة مقاومة صعبة جدا . وهناك اتجاه واضح لحدوث جني ارباح اثناء التداول بكافة القطاعات وقد ينخفض المؤشر الى ما دون 11300 حيث ستكون هناك فرص سانحة للشراء .
بداية السوق ربما تبدأ بانخفاض وحتى نهاية الجلسة الاولى يعقبها ارتفاع تدريجي حتى الوصول لنقطة 11460 نقطة باذن الله .

تمهيداً لبدء تداولها
ادراج 9 ملايين سهم في «البحر الأحمر» بمحافظ 4,6 ملايين مكتتب




وليد العمير (جدة)
انتهت إدارة تداول من إضافة الأسهم المخصصة للمكتتبين في شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان إلى قاعدة البيانات لدى تداول، وتم نتيجة لهذا الإجراء تحديث 1.218.648 محفظة لدى جميع البنوك المحلية. وبلغ عدد المحافظ الاستثمارية الجديدة التي تم إنشاؤها 38.822 محفظة، وتم توزيع جميع البيانات الخاصة بالمكتتبين على البنوك لإضافة ما خصص لهم إلى محافظهم الاستثمارية لديها، وتحديث أنظمة البنوك الداخلية تمهيدا لبدء التداول على أسهم شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان بعد استكمال الإجراءات النظامية. وسبق لهيئة سوق المال ان اعلنت ان الاكتتاب في الطرح الاولي لاسهم شركة البحر الاحمر البالغ حجمه 522 مليون ريال بلغ 5.78 ضعف الكمية المطروحة، وقد تجاوز عدد المكتتبين 4.6 ملايين مكتتب. واغلق باب الاكتتاب في الطرح الاولي الذي ظل مفتوحا عشرة ايام يوم الاثنين الماضي، وطرحت الشركة على المستثمرين السعوديين تسعة ملايين سهم بنسبة 30 % من رأس المال بسعر 58 ريالاً للسهم، وقال البيان ان كل فرد من المستثمرين حصل على سهمين والستة اشخاص على 11 سهماً والسبعة اشخاص على 13 سهماً.

سداد المتأخرات يقلل قوائم الانتظار.. ودعوات لإعفاء المتوفين.. الحربي لـ«عكاظ»:
3,5 مليارات لـ13 ألف قرض عقاري خلال النصف الاول من العام الحالي




احمد العرياني (جدة)
اعتبر المهندس محمد وصل الله الحربي مدير عام صندوق التنمية العقارية بالمملكة بأن العدد مفتوح للمستفيدين من قرار الإعفاء الذي وافق عليه خادم الحرمين الشريفين.وقال لـ«عكاظ» انه كل ما زادت قيمة المبالغ المسددة من قبل المقترضين دون تأخير زاد عدد الأشخاص المستفيدين من خدمات الصندوق..
اشار المهندس الحربي لـ«عكاظ» الى ان ميزة الإعفاء هي بالخيار ولا نعلم من سوف يستفيد منها من المواطنين او من لا يستفيد الا بعد أن يتقدم بالتسديد بكامل المبلغ عند ذلك يتم الإعفاء بنسبة 10 في المائة وسوف يكون لدينا إحصائية في آخر العام عند انتهاء المهلة بعدد الذين استفادوا فعليا من هذا الإعفاء وتقدموا بالسداد خلال المهلة المحددة بعام..
واشار المهندس الحربي الى أن طريقة السداد هي عملية عرض وطلب ومن سيقوم بالتسديد خلال المهلة المحددة فانه سوف يستفيد من الإعفاء فقط وبان كل شخص يوجد عليه اكثر من قسطين بإمكانه الاستفادة من هذه الميزة في الإعفاء.
وقال أن الإعفاء سوف يشمل المواطنين الذين عليهم أقساط متأخرة ومبالغ متراكمة من القروض فقط والتي قدمها لهم الصندوق خلال السنوات الماضية وجاء أمر الملك عبدالله بإعفائهم بنسبة 10 في المائة ولكن هذا الإعفاء مشروط بان يتم تسديد كامل المبالغ المتأخرة مهما كانت بحيث تشمل الجميع دون استثناء.
وفي حالة تسديد المواطن لكامل المبالغ المتأخرة علية فإنه يحصل على الإعفاء بنسبة 10 % .
وقال الحربي أن المهلة المحددة للسداد مدتها سنة سوف تبدأ يوم السبت القادم 16 شعبان وتنتهي في تاريخ 15 شعبان من العام القادم نصف مليون اسرة استفادت من 135 ملياراً قروض الصندوق


وهذه الإعفاء لا شك أن فيه نظرا لظروف المواطنين الذين لم تساعدهم على تسديد قروضهم في مواعيدها وهذه مكرمة من خادم الحرمين الشريفين بإعطائهم فرصة من خلالها يحصلون على إعفاء بدلا من تسديد المبالغ المتأخرة بالكامل وتعتبر المدة المحددة كافية لجميع المواطنين للتسديد ..
واشار المهندس الحربي الى أن المستفيدين من الصندوق تجاوز الـ 500 الف مواطن منذ انشاء الصندوق كما ان اجمالي حجم القروض التي منحها الصندوق تجاوز 135 مليار ريال .. ولفت الى انه ليس هناك فرق بين من عليه قسطين او اكثر من الأقساط المتأخرة فالجميع يعتبر لديه تأخير وبإمكانهم الاستفادة من المكرمة عند التسديد.
وذكر الحربي أنه بمجرد وجود أي مبلغ يرد الى الصندوق بعد التسديد فانه يتم الاستفادة منه بإقراضه لمواطن آخر، ولعل هذا يكون حافزا لجميع الاخوة المقترضين الذين عليهم مبالغ متأخرة بان يقوموا بالسداد لكي يستفيدوا من الإعفاءات التي وافق عليها الملك ويجب أن يعتبر المقترض بان التسديد يعتبر واجبا وطنيا عليه الإيفاء به..
وقال الحربي انه توجد رغبة لدى الصندوق بان تتم زيادة أعداد المستفيدين من الصندوق من خلال تسديد القروض المتأخرة ..
وكشف المهندس الحربي إن الطلبات التي تمت الموافقة عليها وتمثل الدفعة الثالثة من القروض المعتمدة في ميزانية العام المالي الحالي بلغ عددها 4203 طلبات.
وأضاف أن عدد القروض المقدمة خلال النصف الأول من هذا العام وصل إلى 12676 قرضاً تجاوزت قيمتها 3.5 مليارات ريال، وأن تحرك الصندوق جاء بعد الدعم الحكومي المباشر، بالإضافة إلى التعاون بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ التنظيمات الجديدة المتمثلة في تحصيل الأقساط المتأخرة لدى بعض المقترضين وتفاعل البعض الآخر في الاستفادة من التسهيلات التي قدمها الصندوق ومنها إعادة جدولة الأقساط المتأخرة، وتسديد الأقساط شهرياً إما عن طريق الرواتب أو الحسابات الشخصية.
ومن جانبه قال عبدالله الاحمري عضو اللجنة العقارية بغرفة جدة بان هذه المكرمة ليست بغريبة على خادم الحرمين الشريفين وهي امتداد للقرارات الحكيمة وتعتبر حافزا كبيرا لجميع المتعثرين في السداد في الأقساط المتأخرة التي عليهم ويجب أن يبادروا في التسديد لأن هناك أعدادا كبيرة من المواطنين ينتظرون أي مبالغ تدخل الصندوق للاستفادة منها..
واشار الاحمري الى أن هناك أعدادا من المقترضين يوجد لديهم صعوبة في التسديد في ظل عدم وجود عائل لهم نرجو أن ينظر لهم بعين الاعتبار بالإضافة الى اسر عدد من المتوفين الذين مازالوا ملتزمين بالسداد للصندوق نتمنى أن يتم النظر في وضعهم وان يقفوا عليها بإعفائهم من التسديد.
ومن جهته قال عمار زامكة مدير إدارة دعم قطاع العقار والمقاولين بغرفة جدة أن هذا القرار الحكيم من خادم الحرمين الشريفين يعد قرارا يصب في مصلحة المواطنين بشكل عام فيجب على المقترضين أن يستفيدون منه حتى تعم الفائدة جميع المواطنين الذين على قوائم الانتظار للاستفادة من المبالغ التي سوف يتم تسديدها ..
واشار زامكة الى أن هذا الإعفاء سوف يكون له اثر كبير في تقليل قوائم الانتظار وإذا ما تمت الموافقة أيضا على زيادة مبلغ القرض الى 400 الف ريال فانه سوف يساعد بشكل كبير على تقليل الأعباء على المقترضين في ظل ارتفاع أسعار مواد البناء.

مؤسسة النقد تحذر المواطنين والمقيمين من عمليات احتيال مصرفي




صالح الزهراني (جدة)
حذرت مؤسسة النقد العربي السعودي المواطنين والمقيمين من عمليات احتيال مصرفي، يقوم بها اشخاص محترفون في هذا المجال من الجنسين مما يتسبب في سحب مبالغ من ارصدتهم او تحويلها الى حسابات اخرى او الوقوع في مصيدة المشاركة في انشطة مالية ومصرفية غير مشروعة، وما قد يترتب على هذه المشاركات من خسائر مالية والتزمات نظامية لا يمكن حصرها.
واكدت المؤسسة على اهمية عدم التجاوب مع الرسائل البريدية الالكترونية ورسائل الفاكس المشبوهة، والاتصالات الهاتفية، وان ظهر المتصل وكأنه مسؤول بالبنك الذي تتعامل معه وان اعطاك معلومات كرقم حسابك او اي معلومات شخصية عنك وطلب رقمك السري او رقم بطاقة الصراف الآلي او اي معلومات شخصية عنك بحجة تحديث البيانات.. لأن الحقيقة ان هذه المعلومات تستخدم لعمليات نصب واحتيال، ولأن من العرف المصرفي ان البنوك لا تستخدم هذه الاساليب. ولذلك فإن من الواجب الحذر من التعامل مع هذه الشخصيات المجهولة وان تضمنت رسائلهم اسماء لبعض المسؤولين بمؤسسة النقد العربي السعودي او بوزارة المالية او بالبنوك المحلية او التمويه برسائل عليها شعارات للمؤسسة او لبعض البنوك المحلية او ارقام سجلات تجارية لبعض الشركات والمؤسسات المحلية او باستخدام اسماء لوسطاء او بنوك او جهات مالية معروفة محلياً وعالمياً. وحذرت المؤسسة من الوقوع في فخ الاستدراج بأساليب الاغراء باستقبال حوالات مالية على حساباتهم او بالحصول على عوائد مالية تفوق بشكل واضح الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق.. واكدت المؤسسة على خطورة التجاوب مع الشخصيات المجهولة واعطائهم ارقام الحسابات المصرفية او اية معلومات شخصية.
وقالت مؤسسة النقد العربي السعودي انها على استعداد تام للاجابة على اي استفسار عن نظامية اي جهة سيتم التعامل معها عن طريق الهاتف رقم (014662304).

الشركات القيادية في وضع محايد ولم تستخدم حتى الآن
مؤشر الأسهم يعزز موقعه فوق مستوى الـ 11 ألف نقطة ويمسح خسائر الأسبوع الماضي






عزز مؤشر الأسهم تواجده فوق مستوى ال 11 ألف نقطة بمكاسب جديدة سجلها لليوم الثاني على التوالي ودفعت به إلى مستوى 11400 نقطة مرتفعا بواقع 66 نقطة بنسبة 0,59٪ وبذلك يكون قد عوض جميع خسائره خلال الأسبوع الماضي والبالغة 247 نقطة.
وبدأ واضحا أن السوق يتجه صوب مستوى 11600 نقطة وهو مستوى هام من المتوقع ان يصل المؤشر إليه مع استمرار كون الأسهم القيادية لا تزال في وضع محايد ولم تستنفد طاقتها في الارتفاع كونها في الأصل لم ترتفع حتى الآن ولم يستعن بها لتحريك السوق حيث يرى المحللون ان قطاعي الاسمنت والاتصالات ينتظر صعودهما بدعم من عوامل أساسية جيدة.
وبصفة عامة يرون ان الأسهم القيادية مرشحة للصعود حتى من الناحية الفنية فضلا عن المؤشرات الأساسية فعلى سبيل المثال فإن مؤشر القوة النسبية لغالبيتها ارتفع فوق مستوى 30 وقريباً إلى 40 ويقارن مؤشر القوة النسبية بين أحدث الارتفاعات والانخفاضات في الأسعار لتحديد ما إذا كان السهم تعرض لعمليات شراء أو بيع زائدة.
وتعني أي قراءة أقل من 30 لمؤشر القوة النسبية أن السهم تعرض لعمليات بيع زائدة مما يجعله مؤهلا للارتفاع في حين تعني أي قراءة فوق 70 أن السهم شهد عمليات شراء زائدة وحان أوان تراجعه.
وخلال التداول ركز المتداولون بشكل خاص على الشركات الصغيرة ذات القيم السوقية المتدنية والتي يسهل تحريكه وتمكنت هذه الشركات من استقطاب معدلات سيولة عالية ومن أصل أسهم 81بنكاً وشركة تم تداولها ارتفعت أسعار 57 سهماً في حين تراجعت أسعار 18شركة ولم يطرأ تغير يذكر على ست شركات.
وعند الإغلاق ارتفعت أسعار نحو خمس شركات بنسبة 10٪ وبطلبات دون عروض وهي الأسماك والباحة واللجين والخزف والصحراء في الوقت الذي حملت فيه قائمة الشركات الأكثر هبوطا في السوق شركات مضاربة ومنها بيشة بنسبة 3,8٪ والمتطورة بنسبة 2,8٪
وشهدت عدة شركات ارتفاعات مميزة ومن ذلك مكة وعسير وفتيحي والورق والبلاد وتبوك الزراعية في الوقت الذي سجلت فيه اسهم مبرد اعلى قيمة في السوق بلغت 1,1 مليار ريال وتلتها الباحة والقصيم الزراعية والغذائية بواقع 950 مليون ريال.
ومقارنة باليوم السابق ارتفعت قيمة التداول بواقع 1,5 مليار ريال بنسبة 5,6٪ وزادت كميات التداول بواقع 11 مليون سهم وصولا إلى 346 مليون سهم. من جهة أخرى أعلنت شركة حائل للتنمية الزراعية (هادكو) عن توقيع اتفاقية تمويل وتسهيلات ائتمانية إسلامية مع بنك الرياض بمبلغ 70 مليون ريال ، وذلك لتعزيز الهيكل التمويلي في ضوء نمو أعمال الشركة وهو الإعلان الوحيد للشركات المتداولة أثناء تعاملات أمس.

بعد تصاعد مشكلات انقطاع التيار عن المصانع
تحركات رسمية تحث صندوق الاستثمارات العامة على تقديم قروض اضافية لـ «السعودية للكهرباء»





الرياض - عبدالعزيز القراري:
علمت «الرياض» من مصادر مطلعة أنه تجري تحركات رسمية على اعلى المستويات لدراسة المشاكل المالية التي تعيشها شركة الكهرباء السعودية والتي نتج عنها اخيراً انقطاع الكهرباء بشكل مبرمج لمدة تجاوزت 10 ايام متتالية عن المصانع ما كبدها كثيراً من الخسائر.
وعزا مسؤولون في شركة الكهرباء سبب انقطاع الكهرباء عن المصانع بسبب محدودية تحمل المحطات التي تعتمد عليها الشركات في انتاج الطاقة الكهربائية، مشيرين الى ان الشركة تعاني من ازمة مالية خانقة تصل لنحو 15 مليار ريال كافية لنقل الشركة من الوضع الحالي الذي تعيشه في حال حصولها عليه.
واشارت المصادر ان الشركة تحتاج نحو 15 مليار ريال للصرف على مشاريع البنية التحتية التي تتوسع بشكل كبير، مؤكدة ان هناك خططاً توسعية تسعى الشركة للقيام بها حتى عام 2020، ولكن يقف امام تنفيذها المأزق المادي.
واكدت انه تم رفع تقرير مفصل يتناول جميع العوائق التي تعيشها الشركة على رأسها الجانب المادي الذي امتنعت المصارف السعودية من تقديمه كقرض للشركة. ووفقاً للمصادر فإن الجهات الاقتصادية التي يدخل المجلس الاقتصادي الأعلى طرفاً فيها وجهت بضرورة اعداد دراسة شاملة لقطاع الكهرباء وحل مشاكله خصوصاً انه من القطاعات التي تعتمد عليها المصالح الاقتصادية ولأمكن الاستغناء عنها او ايجاد بدائل اخرى.
وتوقعت المصادر ذاتها ان التحركات الرسمية التي تسير بسرعة تتواكب مع الحدث تسعى على الحصول على دعم من صندوق الاستثمارات العامة يصل لنحو 12 مليار ريال خلال الفترة القادمة.
ويؤكد المراقبون ان صندوق الاستثمارات العامة الذي اعلن وافق في «يوليو» الماضي على اقراض الشركة نحو 2,5 مليار ريال وذلك لتمويل تنفيذ بعض المشاريع الرأسمالية الكبيرة، مشيرين ان هذا القرض يؤكد امكانية تدخل الدولة لحصول الكهرباء على الدعم المالي الذي يمكنها من تجاوز ازمتها باعتبار ان الطاقة الكهرباء من اساسيات البنية التحتية بالغة الضرورة. تجدر الاشارة ان المدينة الصناعية الثانية بالرياض شهدت انقطاعات كهربائية خلال الفترة الماضية وبلغت التقديرات الاولية لخسائر المصانع 300 مليون ريال. ودعا صناعيون في تصريحات ل«الرياض» الى وضع قائمة بالمصانع التي يحتاج عملها الى استمرارية لوجود تفاعلات كيميائية وغلايات معينة لأن تشغيلها يتطلب عدة ايام واشاروا انه من الواجب على المصانع التي تستطيع التوقف وتخفيف الاحمال المساهمة والتعاون في هذا الجانب.

800 مليون ريال خسائر الصناديق الاستثمارية في أسبوع وتحذير من الإعلانات المضللة





تحليل- عبـداللطيــف العتيـبــي
فقدت صناديق البنوك السعودية من اصولها 800 مليون ريال في أسبوعها الثاني على التوالي، حيث تراجعت صافي قيمة أصولها الى 49 مليار ريال، مقارنة بالأسبوع المنصرم الذي سجلت فيه أصولها 49,8 مليار ريال، للتراجع بنسبة 1,6 في المئة، عن آخر تقييم لصافي قيمة الأصول في 2/ سبتمبر/ 2006.
وفي السياق ذاته أوضح فضل بن سعد البوعينين كاتب اقتصادي ومصرفي، «أنه يجب الاعتراف بأن هناك الكثير من المخالفات التي تقوم بها صناديق الاستثمار ما أدى إلى تحملها لخسائر فادحة منذ انهيار فبراير الماضي حتى يومنا هذا، مشيرا الى أن نسبة الخسائر التي تحملتها صناديق البنوك المحلية مقاربة لتلك التي تحملها المستثمرون الأفراد، وهذا يضع أكثر من علامة استفهام حول الكفاءة التي تدار بها تلك الصناديق».
واعتبر البو عينين أن كثيرا من المستثمرين نجحوا في تعويض الجزء الأكبر من خسائرهم خلال الأشهر الماضية في وقت عانت فيه البنوك من اتساع دائرة الخسائر، معتقدا أن بعض صناديق البنوك خرجت عن الأطر القانونية التي حددتها الأنظمة، والإستراتيجية التي تحددها مجالسها الاستثمارية، وأن بعضها قد انخرط في مجال المضاربة على بعض الأسهم الخاسرة التي يفترض أن تكون من المحرمات على صناديق الاستثمار اعتمادا على قياسات العائد، مكررات الربحية، والقيمة العادلة لتلك الأسهم.
وأبان أنه لم يستغرب من الفوارق الكبيرة في نسبة الخسائر التي تحملتها بعض الصناديق مقارنة بالأخرى على أساس دخولها في دروب المضاربة الوعرة على أسهم خاسرة، مضيفا في القوت ذاته أنه يجب الالتزام بالإستراتيجية الاستثمارية مع توفر الإدارة الكفؤة التي تضمن الربح المستمر للصناديق، مستشهدا بأحد صناديق البنوك عالية المخاطر (فضل عدم ذكر اسمه) الذي استطاع أن يتجاوز محنة السوق الحالية بكل كفاءة وأن يحقق أرباحا في الوقت الذي يخسر فيه الآخرون أموالا طائلة بسبب سوء الإدارة.
واشار البو عينين الى أن قياس أداء الصناديق هو المعيار الحقيقي للحكم على إدارة الصندوق، ومدى كفاءتها، وأهليتها في إدارة أصول مالية تقدر بمليارات الريالات وتؤثر على ثاني أكبر الأسواق الناشئة في العالم، إضافة إلى تأثيرهم المباشر في الاقتصاد الوطني، معتبرا أن الحكم على الصناديق لا يمكن أن يربط بسنة مالية واحدة فحسب، بل عادة ما يكون التقييم تراكميا وهو الأداء خلال ثلاث إلى خمس سنوات على سبيل المثال، وهذا يعد التقييم الصادق للصناديق، على اعتبار أن الاستثمار في صناديق البنوك هو استثمار طويل الأجل.
وطالب البوعينين المستثمرين بألا يركنوا إلى بعض إعلانات البنوك المضللة التي تتحدث عن تحقيق نسب عالية من الأرباح خلال الربع الأول أو الثاني من السنة مع إغفال تاريخ الصندوق خلال السنوات الماضية، ثلاث سنوات على أقل تقدير، إذ قال انه لاحظ التضليل في صندوقين من صناديق البنوك وهما أكثر الخاسرين في السوق في وقتنا الحالي، بعكس صندوق آخر استطاع أن يحقق أرباحا خيالية خلال السنوات الثلاث الماضية بالرغم من انهيار السوق في شهر فبراير الماضي.
صناديق الاستثمارالمتوافقة مع الضوابط الشرعية:
انخفض حجم الصناديق الشرعية الى 34,1 مليار ريال، مقارنة بأدائها في الأسبوع الماضي بمقدار 34,6 ملياراً، وبهذا تكون فقدت نصف مليار ريال من أصولها في أسبوع، وتستثمر هذه الصناديق في أسهم الشركات السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية، ولا تستثمر في أسهم الشركات التي لها مديونية مرتفعة بالإضافة إلى أنها تقوم بعملية تطهير الأرباح.
وأفضل أداء للصناديق الشرعية من حيث سعر الوحدة : سجل في المرتبة الأولى صندوق المتاجرة بالأسهم السعودية لدى البنك السعودي الهولندي بمقدار سعر وحدته 698,47 ونسبة تغير سعر وحدته من بداية العام حتى آخر تقييمين 2,21 في المئة، ويليه في المرتبة الثانية صندوق الطيبات للأسهم السعودي لدى بنك الجزيرة، والذي سجل سعر وحدته 369,57 وبنسبة تغير من بداية العام حتى آخر تقييمين 0,04 في المئة. ويليه ثالثاً صندوق الراجحي للأسهم المحلية لدى مصرف الراجحي ، الذي بلغ سعر وحدته 301,92 وبنسبة تغير من بداية العام الى آخر تقيميين بمقدار بتراجع 1,92 في المئة، ويأتي في المرتبة الرابعة صندوق الشركات السعودية لدى البنك السعودي للاستثمار، حيث بلغ سعر وحدته 92,27 وبنسبة تغير من بداية العام حتى آخر تقييمين سجل بتراجع 1,22 في المئة. وأخيرا صندوق المتاجرة بالأسهم السعودية ( الرائد) لدى مجموعة سامبا المالية، وسجل سعر وحدته عند 46,87 وبنسبة تغير من بداية العام حتى آخر تقييمين بتراجع 1,52 في المئة.

صناديق الاستثمار التقليدية:
انخفض حجم الصناديق التقليدية في هذا الاسبوع الى 14,9 مليار ريال، مقارنةً بالأسبوع الماضي بمقدار 15 مليار ريال أي فقدت 100 مليون ريال من أصولها في أسبوع، وبهذا تكون أقل خسارة من الصناديق المتوافقة مع الشريعة، وتستثمر الصناديق التقليدية في جميع أسهم الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم المحلية.
أفضل أداء للصناديق التقليدية من حيث سعر الوحدة: يأتي في المرتبة الأولى صندوق الاستثمار في السهم السعودي لدى البنك ساب، حيث بلغت سعر وحدته 114,88 وبنسبة تغير من بداية العام حتى آخر تقييمين بتراجع 1,77 في المئة، ويليه في المرتبة الثانية صندوق الشركات المالية لدى البنك ساب، الذي سجل سعر وحدته عند 24,35 بنسبة تغير من بداية العام حتى آخر تقييمين بتراجع 1,64 في المئة، ويليه في المرتبة الثالثة صندوق المتاجرة في الأسهم السعودية لدى البنك ساب، وبلغ سعر وحدته 87,84 وبنسبة تغير من بداية العام حتى آخر تقييمين بتراجع 1,49 في المئة، ويأتي رابعاً الاستثمار السعودي لدى البنك السعودي الفرنسي، وسجل سعر وحدته 5,989,5 وبنسبة تغير سعر وحدته من بداية العام حتى آخر تقيميين بتراجع 1,20 في المئة. وأخيرا صندوق أسهم البنوك السعودية لدى البنك السعودي الهولندي، وبلغ سعر وحدته 523,96 وبنسبة تغير من بداية العام حتى آخر تقييمين 2,61 في المئة.

الصناديق الأخرى:
بلغ صندوق الأمانة للشركات الصناعية المتوافق مع الضوابط الشرعية لدى البنك ساب، والذي يستثمر في قطاع الصناعة حجمه 606 مليون ريال، حيث بلغ نسبة تغير سعر وحدته من بداية العام حتى آخر تقييمين بتراجع 2,08 في المئة. وصندوق الشركات المالية التقليدي لدى البنك ساب، حيث بلغ حجمه 605 ملايين ريال وبنسبة تغير سعر الوحدة من بداية العام حتى آخر تقييمين بتراجع 1,64 في المئة. وصندوق أسهم البنوك السعودية لدى البنك السعودي الهولندي والذي بلغ حجمه 299 مليون ريال، ويستثمران هذان الصندوقان الأخيران في قطاع البنوك.
وصندوق اصايل لدى البنك البلاد، الذي سجل صافي قيمة أصول الصندوق 2,3 مليار ريال، وبنسبة تغير سعر الوحدة من بداية العام حتى آخر تقييمين 0,43 في المئة.
وصندوق النقاء المبارك - للمستثمر العربي لدى البنك العربي الوطني بلغ حجمه 806 ملايين ريال، وبنسبة تغير سعر وحدته من بداية العام حتى آخر تقييمين بتراجع 0,20 وهذان صندوقان نقيان من أي قروض ربوية كما هو موضح في قوائمهما المالية، وتستثمر في جميع الشركات المدرجة في سوق الأسهم المحلية وفق ضوابط الشريعة الاسلامية.

http://www.alriyadh.com/2006/09/04/img/10201.jpg

أزمة الكلينكر ترفع أسعار الأسمنت 25 بالمائة
الاحساء - ناصر الصويلح
شهدت أسواق محافظة الاحساء ارتفاعا في اسعار الاسمنت,وتراوح سعر بيع الكيس بين 20 و 25 ريالا للكيس الواحد بزيادة تصل الى 10 ريالات عن السعر الذي حددته وزارة التجارة والصناعة في وقت سابق بـ 15 ريالا مع إضافة ريال واحد قيمة النقل.وكشف متعاملون في سوق الأسمنت عن ارتفاع أسعار طن الأسمنت الى 1250 ريالا للطن الواحد بدلا من 1000 طن خلال أسبوع واحد.واشاروا الى أن سبب الارتفاع يعود الى تصدير كمية كبيرة من الانتاج لدول الخليج المجاورة،وأدت الزيادة في سعر الأسمنت الى ارتفاع سعر الطابوق الاسود بنسبة 25 بالمائة.من جانبه برر مدير عام المبيعات في شركة الاسمنت السعودية حسين منسي أبو تاكي الزيادة الاخيرة بسب ارتفاع مادة الكلينكر التي تستوردها الشركة من الصين وتعتبر مادة أساسية ضمن صناعة الاسمنت المقاوم .
وكشف ابو تاكي عن أن الشركة ستقوم بمضاعفة الانتاج من خلال تشغيل فرنين جديدين مطلع عام 2008 وتصل طاقة كل فرن الى 10 آلاف طن يوميا .
من جانبها حذرت وزارة التجارة والصناعة كافة المتعاملين في بيع الاسمنت من التلاعب في الاسعار ، وكشف إن الفرع سوف يطبق كافة الاجراءات تجاه الشركات المخالفة .

"التجارة" تشدد على مراقبة أسعار الفنادق خلال موسم العمرة والحج
اليوم - جدة
أكدت وزارة التجارة والصناعة على كافة فروعها بضرورة التشديد على مراقبة تسعيرة الفنادق والوحدات السكنية وبخاصة في العاصمة المقدسة والمدينة المنورة وجدة خلال مواسم العمرة والحج وضبط أي مخالفة في التسعيرة ومجازاة المخالفين.
وحددت وزارة التجارة والصناعة أسعار الإقامة في الفنادق والوحدة السكنية المفروشة في مكة المكرمة والمدينة المنورة .
وأوضحت في تعميم أصدرته لفروعها في مختلف المناطق أن تكلفة الليلة الواحدة لفئة الدرجة الأولى تتراوح بين 400 و 1000 ريال فيما تتراوح لفئة الدرجة الثانية بين 300 و750 ريالاً وللفئة الثالثة بين 200 و 500 ريال.
وأشارت إلى إضافة نسبة مقابل الخدمة للدرجتين الأولى والثانية بمقدار 10بالمائة و 5بالمائة للدرجة الثالثة وذلك من أسعار الإقامة المحددة لكل وحدة، كما أشارت إلى أن فترة الحج تخضع لضوابط تقرها وزارة الحج واللجان المتخصصة.
وطالبت الفنادق التي يزيد عدد غرفها عن 50 غرفة بالتعاقد مع أحد المستشفيات أو المستوصفات الخاصة لتأمين طبيب عند الحاجة لتقديم الخدمات الطبية الإسعافية الطارئة للنزلاء، وموافاة الوزارة بنسخة من العقد. وذكرت أن أسعار الإقامة في الوحدات السكنية المفروشة تخضع لظروف العرض والطلب في كل مدن المملكة عدا مكة المكرمة والمدينة المنورة بشرط ألا تتجاوز هذه الأسعار الحدود القصوى التالية للمبيت عن الليلة الواحدة.
وبينت أن السعر الأقصى لسعر الدرجة الأولى 300 ريال للوحدة المفروشة المكونة من غرفة نوم واحدة وصالة جلوس وحمام ومطبخ ويضاف مبلغ 100 ريال لكل غرفة إضافية بالوحدة.
والدرجة الثانية 200 ريال للوحدة المفروشة المكونة من غرفة نوم واحدة وصالة جلوس وحمام ومطبخ ويضاف مبلغ 50 ريالا لكل غرفة إضافية بالوحدة.
والدرجة الثالثة 125 ريالا للوحدة المفروشة المكونة من غرفة نوم واحدة وصالة جلوس وحمام ومطبخ ويضاف مبلغ خمسة وعشرين ريالا لكل غرفة إضافية بالوحدة .
وأشارت إلى أن المبنى الذي يحتوي على وحدات سكنية مفروشة وغرف مستقلة بحمام فتحدد أسعار الإقامة في تلك الغرف باحتساب ما يعادل 50بالمائة من أسعار الإقامة المحددة للوحدات في المبنى لكل غرفة على حدة، ويمكن زيادة أسعار الإقامة في الوحدة السكنية المفروشة خلال المواسم بنسبة 70بالمائة من الأسعار المحددة لكل وحدة سكنية فيما يقصد بالمواسم "إجازة العيدين وإجازة نصف العام الدراسي وفترة الاصطياف".

استراتيجية لرفع تملك المساكن إلى 80 بالمائة
قرار المليك يسرع الاستجابة لـ400 ألف قرض بقائمة الانتظار
عبد الله الحسني ـ الرياض
أوضح مدير عام صندوق التنمية العقارية المهندس محمد بن وصل الحربي،أن التوجيه الملكي بإعفاء المتأخرين عن تسديد قروضهم بحوالي 10 بالمائة في حال تسديدهم للمستحقات خلال عام،سيسهم في تسريع الاستجابة لأكثر من 400 ألف طلب قرض لا تزال على قائمة الانتظار.من جهة أخرى،بدأت وزارة الاقتصاد والتخطيط تنفيذ استراتيجية جديدة للإسكان،لزيادة معدل تملك الأسر السعودية للمسكن من نحو 55 بالمائة (كما هو حاليا) إلى 80 بالمائة خلال عشر سنوات.وكشف مصدر بالوزارة لـ(اليوم) عن وضع آلية تنفيذية تعتمد دعم صندوق التنمية العقاري ونشر ثقافة البناء الميسر ومشاركة القطاع الخاص، وإقرار أساليب تناسب البيئة المحلية لتخفيض تكاليف الإنشاء، والتوسع في استخدام المباني الجاهزة.. منتقداً في نفس الوقت، غياب جهة محددة تتولى التنسيق والإشراف العام على قطاع الإسكان.

السعودية: تسليم الأراضي للمستثمرين في المرحلة الأولى من «الجبيل2» و«ينبع2» العام المقبل
الأمير سعود بن ثنيان: أعددنا استراتيجية شاملة للحفاظ على المكاسب وتطوير الصناعات البتروكيماوية
الجبيل الصناعية: مبارك الدجين
أفادت مصادر رسمية عن الهيئة الملكية للجبيل وينبع ان تسليم الأراضي للمستثمرين في المرحلة الأولى من «الجبيل2» و«ينبع2» شرق وغرب السعودية حدد في عام 2007 بعد الانتهاء من الاعمال التطويرية الخاصة بالمنطقتين الصناعيتين. وأشارت المصادر الى ان عدد المجمعات الصناعية الحالية في «الجبيل2» و«ينبع2» للمرحلة الأولى بلغت «13» مجمعا صناعيا لشركات ومصانع سعودية وأخرى بشراكة أجنبية في مجال البتروكيماويات.
وستتم عملية تطوير «الجبيل2» على ثلاث مراحل تنتهي عام 2013 وتبلغ تكلفتها الاجمالية 16 مليار ريال من المنتظر حسب التوقعات ان تجذب استثمارات تقدر بـ240 مليار ريال، في حين تقدر الاستثمارات في «الجبيل2» خلال المرحلة الاولى بـ 91 مليارا. كما تم حاليا دراسة تطوير مرحلة رابعة في «الجبيل2» لمقابلة الطلب المتزايد على الاراضي الصناعية حيث ان المتقدمين لها فاق المساحة المخصصة بنسبة 27% الامر الذي يعكس الرغبة الاكيدة للمستثمر المحلي والاجنبي للاستثمار في الجبيل الصناعية وذلك بعد نجاح تجربة الصناعات الاساسية في مجال البتروكيماويات على وجه الخصوص. ومن المتوقع ان يتم الانتهاء من تجهيز وتطوير المرحلة الرابعة عام 2016. بينما تكمن مراحل انشاء «ينبع2» في مرحلتين تنتهي الاخيرة في عام 2013 وتبلغ التكلفة الاجمالية لتطوير الموقع 12 مليار ريال باستثمارات تقدر بـ115 مليار ريال. وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» أكد الأمير سعود بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل أن الهيئة الملكية قامت بإعداد خطة استراتيجية شاملة ذات محورين يهدف الاول الى تحسين ورفع كفاءة الاداء وزيادة الانتاجية وتطوير البناء التنظيمي الهيكلي للمساهمة في المحافظة على ما تم انجازه من مكتسبات وتحسين مستوى الخدمة التي تقدم للعمل سواء داخل او خارج الهيئة في حين يذهب المحور الثاني الى الجانب الاقتصادي في قيادة الصناعات البتروكيماوية والصناعات المعتمدة على الطاقة الكثيفة في السعودية لرفع مستوى مشاركة الهيئة الملكية في الناتج المحلي وتطوير الصناعات البتروكيماوية.
وقال الأمير سعود إن التكامل بين الهيئة الملكية والمدن الاقتصادية الجديدة يكمن في الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى الهيئة الملكية للجبيل وينبع، فضلا على وجود الموانئ في المدينتين الصناعيتين التي تخدم المدن الاقتصادية في استيراد وتصدير المنتجات من والى هذه المدن، بالاضافة الى جعل منتجات الجبيل وينبع الصناعيتين مواد اساسية للصناعات في بعض هذه المدن الاقتصادية وتصنيع بعض المواد الاولية المنتجة في المناطق الاخرى في مدينتي الجبيل وينبع، مشيرا في الوقت نفسه الى امكانية الاستفادة من البرامج التعليمية في الكليات والمعاهد في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين التي صممت للتدريب الفني والتجاري للشباب السعودي وفقا للمعايير العالمية واحتياجات سوق العمل. الجدير بالذكر أن الحجم الإجمالي لاستثمارات الهيئة الملكية في الجبيل وينبع بلغ أكثر من 85 مليار ريال في حين بلغ الحجم الإجمالي لاستثمار القطاع الخاص في المدينتين الصناعيتين أكثر من 264 مليار ريال وتشكل منتجات الجبيل وينبع 80% من صادرات المملكة غير النفطية. إلى ذلك زاد عدد موظفي الهيئة الملكية في المدينتين عن 5300 موظف تبلغ نسبة السعوديين 80% ويبلغ إجمالي عدد القوى العاملة في القطاع الخاص في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين 107049 شخصا.

الأسهم السعودية: تحرك القطاعات القيادية يدعم اختراق نقطة شحن المؤشر العام للاندفاع
محللون يصفون الوضع العام بـ«المطمئن»
الرياض: محمد الحميدي
نجحت سوق الأسهم السعودية أمس في اختراق نقطة مقاومة وصفت بـ«الممتازة» لإعطائها إشارة توحي بشحن المؤشر العام للسوق ودعم انطلاقته المقبلة في مستويات جيدة مرشحة، بدعم واضح من تزحزح أسعار الشركات القيادية نحو الصعود مع تنامي حركة التداول عليها. وتواصل سوق الأسهم السعودية مرحلة المضاربات التي بدأت تأخذ نصيب الأسد من وجهات التداولات اليومية وهو ما يتوقع معه أن تكون الفترة المقبلة حبلى بالكثير من التعاملات والفعاليات في مكونات السوق الأساسية والفنية. ودارت الآراء الفنية حول تحرك الأسهم القيادية بأنها يمكن أن تكون بمثابة الأداة المستخدمة لتحريك المؤشر والقيام بجذب شرائح المتعاملين وإضفاء صبغة الموثوقية على التداولات، إذ لفتت إلى أن الأسهم الصغيرة لا تستطيع أن تكون كفيلة بتحريك المؤشر العام وتسجيل نقاط مقاومة قوية تعطي دلالة على تحسن أوضاع السوق.
وبرغم أن الأسهم القيادية كان لها نصيب الأسد في ارتفاع السيولة المنفذة في السوق أمس والتي صعدت إلى 7 مليارات دولار (28 مليار ريال)، إلا أن أسهم شركات المضاربة لا تزال تعمل بحركة ديناميكية ومشتغلة ووفق آلية منسقة ومنظمة جدا من قبل قوى السوق والمضاربين الكبار الذين يواصلون نجاحهم في تسجيل إدارة مميزة لعملية المضاربة. وأقفل المؤشر العام عند نقطة مقاومة 11400 نقطة، بعد أن شهد المؤشر تذبذبا صعوديا منتظم، سجل على إثرها صعودا بواقع 0.59 في المائة، تمثل 66 نقطة، تم خلالها تداول 346.5 مليون سهم، نفذت عبر تداول 548.1 ألف صفقة.
الرحيمي: هدف تصريفي
* إلى ذلك، أوضح يوسف الرحيمي محلل فني لمؤشرات الأسهم السعودية، أن الهدف من تحريك «الأسهم القيادية» في هذه الفترة قد يكون لسبب تصريفي بحت، بمعنى استخدام رفع أسعار الشركات القيادية لدعم حركة المؤشر العام وقيادته لاختراق نقاط مقاومة منتظرة، حتى يتم عملية التصريف ومن ثم الانطلاق في دورة جديدة مع أسعار من الأسفل.
وزاد الرحيمي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بالقول «الواضح من القراءات الفنية أن الهدف من صعود المؤشر عبر القياديات هو تنفيذ عمليات تصريف حيث أن الصعود يغري صغار المتعاملين للدخول والشراء»، مشيرا إلى أن المؤشر اخترق أمس نقطة مقاومة وصفها بـ«الممتازة» وهي عند 11380 نقطة وهو ما يوحي بانطلاقة مرتقبة للمؤشر العام بين 12000 و12500 نقطة كهدف مستقبلي قريب لقوى السوق. ولفت الرحيمي أن محركات السوق وقواه تدرك جيدا أن تحريك المؤشر لن يتم إلا عبر الشركات القيادية التي من شأنها شحن المؤشر وبالتالي تطلع صغار المتعاملين لارتفاعات مقبلة، مبينا أن الفترة الحالية لا بد أن لا تشهد طمع المحافظ وأن تكون المضاربات سريعة ويومية.
الربيش: عودة مطمئنة
* من جهته، ذكر لـ«الشرق الأوسط» إبراهيم الربيش محلل مالي مستقل، بأن سوق الأسهم السعودية تشهد حالة من عودة المضاربة وتنامي حركة التداول، بشكل وصفه بـ«المطمئنة»، مشددا على أن عودة السيولة وكميات التنفيذ تكشف بجلاء عن اطمئنان عام يسود المتداولين ويزيد من الإغراء للعودة مجددا إلى السوق.
وأفاد الربيش أن عودة ارتفاع الأسعار إلى مستويات فنية تتواكب مع ارتفاع المؤشر إلى 14 ألف نقطة، تدور في فلك الاطمئنان وعدم الروع أو الرهبة، مبينا أن أسعار الأسهم ستصعد في الفترة المقبلة مع تنامي دخول السيولة وحجم المتداولين. وأرجع الربيش رؤيته على خلفية تداولات الأمس، إلى حجم السيولة المرتفع في البلاد مدعومة بتوقعات فوائض في الموازنات العامة وبأرقام مهولة، إلا أنه عاد بالقول إن جميع مكونات السوق لا تدعو للقلق أو الاضطراب من بينها أسعار شركات المضاربة الصغيرة، والشركات الكبرى، متوقعا أن يكون شهر رمضان المقبل وتحديدا في العشرين منه أن يبلغ ذروة عمليات التنفيذ والتداول. العتيق: تفاؤل بعودة الشركات القيادية * من ناحيته، أكد عبد الله العتيق وهو متداول يومي في إحدى قاعات المصارف المحلية، تفاؤل جموع المتداولين بشكل عام دون تحديد شرائحهم، إلا أنه عاد بالقول أن صغار المتعاملين بدأوا يتوافدون نتيجة الاطمئنان على الوضع العام للسوق لاسيما مع بوادر أمل بتقليص الخسائر المحققة في المحافظ عند سقوط السوق في فبراير (شباط) الماضي. وأبان العتيق لـ«الشرق الأوسط» أن ارتفاع الأسعار والنمو في حركتها بشكل جيد، يلقى أصداء واسعة بين المتعاملين في الصالات ويؤكد على قدرة الأسهم بكافة أصنافها على العودة الرجوع إلى التماسك والانطلاقة في تحقيق أرباح وعوائد تسجل فعليا في المحافظ، لافتا إلى عودة روح الارتفاع للشركات القيادية التي يتطلع عليها صغار المتعاملين ويرون في تحركها لمحة تفاؤل.

إمارة منطقة عسير تكشف عن القبض على 86 متورطا في قضايا توظيف أموال بطرق غير شرعية

جدة ـ أبها: «الشرق الأوسط»
كشفت إمارة منطقة عسير (جنوب المملكة المملكة العربية السعودية) عن القبض على 86 شخصا في عدة مراكز ومحافظات تابعة لعسير من أصل 90 متورطين في عمليات توظيف أموال بطرق غير شرعية، وأكدت الإمارة أن الأشخاص الأربعة تم اتخاذ إجراءات لازمة لإحضارهم للتحقيق معهم في هذه القضية.
وأوضحت الإمارة في بيان صدر أمس أن اللجنة المكلفة بالتحقيق في هذه القضية بينت أن بعض الأشخاص استغلوا الظروف وحولوها لمصالحهم الشخصية ممن يملكون شركات او مؤسسات لأعمال أخرى وجعلوها مقرا لاستقبال تلك الأموال وإعداد عقود بينهم وبين المساهمين لتوظيف تلك الأموال بسوق الأسهم السعودية أو غيرها مقابل نسب معينه كأرباح. وأضاف البيان أن من قام بتوظيف تلك الأموال «يفتقر الى المهنية فى عالم التجارة فى ظل عدم وضوح بعض الأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك الى جانب اهمال وتدافع بعض المساهمين الى المستثمرين من دون التأكد من حقيقة جدية ما يمارسونه ونظاميته».
وأكدت إمارة المنطقة سيرها الحثيث والمستمر فى سبيل تحقيق ما رسمته من اهداف لإيجاد حلول جذرية لهذه الظاهرة، والتي عزتها إلى الوفرة الاقتصادية التي تعيشها المملكة فى الوقت الراهن، وما تنعم به من استقرار اقتصادي أصبحت هدف جذب للمستثمرين، خاصة في سوق الأسهم. وأكد بيان الإمارة أنه تم إجراء التحقيق مع من قبض عليه واستطاعت اللجنة إلزام البعض بإعادة الأموال، واخلي سبيل من ثبت لدى اللجنة براءة ذمته من أموال المساهمين بعد اعادتها بالكفالة اللازمة، ويشمل ذلك «الوسطاء» ممن اعترف المستثمرون أو المشغلون بأن اموال المساهمين سلمت لهم.
وأوضحت إمارة عسير انها لاحظت أخيرا انتشار الإشاعات واثارة بعض الأخبار سواء بطرق شخصية او عبر وسيلة من وسائل الإعلام او الاتصال لأسباب قد تحقق بعض الأهداف الشخصية والتي قد تغير الواقع وتهدر الجهود المبذولة. ولفت البيان الانتباه الى العوائق التي واجهتها الإمارة ممثلة في اللجنة ومنها «عدم وجود نظام واضح وتفسيري لمعالجة هذه القضايا نظرا لحداثتها وحداثة سوق المال السعودي وعدم النظر فيها من بعض الجهات الحكومية بدعوى عدم وقوعها تحت اختصاصها، ولجوء بعض المستثمرين إلى الاستعانة بأشخاص كوسطاء بينهم وبين المساهمين وتختلف عمل طبيعة الوسطاء من شخص لآخر، والاستعانة من قبل المستثمرين بحسابات بنكية لأشخاص آخرين مقابل نسب معينة، يهدفون من وراء ذلك الى إخفاء الآخرين حال متابعة حركة سير أموالهم وثبوت تورط بعض المستثمرين في ايداع اموال المساهمين التي لديهم في شركات أخرى وهي خارج المنطقة، يشاع انها تعرضت لخسائر كبيرة مما استهلك جزءا كبيرا من الجهد والوقت والبحث عن تلك الشركات ومن يقف وراءها، اضافة إلى أن بعض الشركات «وهمية» وعدم التزام الكثير من المستثمرين بالعمل في سوق الأسهم السعودي.

تصنيف «فيتش».. شهادة طفرة أم دليل على بنية؟
سعود الأحمد*
أن تقوم مؤسسة التصنيف الائتماني العالمية (فيتش Fitch) برفع درجة التصنيف الائتماني السيادي للمملكة العربية السعودية من A إلى +A، ورفع درجة السقف الائتماني للمملكة درجتين إلى AA-... هذا التصنيف عندما يصدر عن جهة عالمية مستقلة متخصصة لا بد أنه يستند إلى معايير ثابتة ومتعارف عليها عالمياً... لكن الملاحظ على بعض وسائل الإعلام أنها ساقت الخبر مفرداً وأغفلت المعطيات التي تأسس عليها، لتبدو شهادة فيتش وكأنها جاءت من فراغ!. في وقت كان يمكن فيه للإعلام الاقتصادي السعودي أن يجعل منها فرصة لتسويق اقتصادنا عالمياً، لأن ما يكتب في الصحف المحلية ينقل خبره عبر السفارات ووسائل الإعلام الأخرى إلى بقية دول العالم، من منطلق أن العالم أصبح قرية صغيرة، فذلك من باب المصلحة العامة.. لا يقل عن الوطنية التي تظهر عند تشجيع المنتخب الوطني لكرة القدم. إنها الحقيقة أن معطيات عديدة أبقت اقتصاد المملكة قوياً متيناً، وهي التي أهلته لدخول منظمة التجارة العالمية، رغم التأثيرات السلبية للحروب والمتغيرات السياسية السلبية التي تعرضت لها المنطقة. ورغم التذبذبات الحادة لأسعار النفط في الأسواق العالمية، والنكسات التي منيت بها أسواق الأسهم الخليجية خاصة والعالمية عامة. لأن الاقتصاد القوي يمكن أن يُولد سوقاً مالياً متيناً وليس العكس. ولتبقى الحقائق والمؤشرات تتحدث عن اقتصاد دولة تمتلك ربع احتياطي العالم من المصدر الأول للطاقة، دولة صاحبة الاقتصاد المحوري والأبرز بين دول منطقة تمتلك 64% من احتياطي العالم من الذهب الأسود. حقائق عن نجاحات سياسة الإصلاح الاقتصادي السعودي الذي قال عنه محلل التصنيفات السيادية (ريتشارد فوكس)، إنه مقوم هذه الشهادة. إنها شهادة سبقتها شهادة بأن بيئة الاستثمار السعودي حققت المرتبة (38) بعد أن كانت بالمرتبة (67) عالمياً، وتقدمت بذلك على دول أوروبية ذات اقتصاديات عالمية عريقة البناء والنمو مثل فرنسا وإيطاليا. وسبقتها شهادة منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (اونكتاد) بأن المملكة تحتل المرتبة الأولى بين الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية. كما أن في مؤشرات النمو وأرقام الدخل القومي والموازنة العامة للدولة والأصول المالية المكونة للاقتصاد السعودي بالقطاع العام والخاص، وهذا العمل على التنوع في مصادر الدخل، واتخاذ الصناعة خيارنا الإستراتيجي. وما يؤكد ذلك مثل قرار بناء المدن الصناعية الثلاث الأخير: مدينة الجبيل الصناعية (2) وينبع الصناعية (2) والمدينة التعدينية برأس الزور لفتح باب المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص في مكونات الناتج القومي، وأثر ذلك الإيجابي على خلق فرص عمل جديدة تقود إلى رفاه مختلف شرائح المجتمع. وما يتوقعه المحللون المتخصصون لحجم الاحتياطات الأجنبية من النقد من تزايد ليصل إلى 825 مليار ريال بقيمة يمكن لها أن تغطي نحو 23 شهراً من مدفوعات الحساب الجاري. وما يتوقع لفائض الميزانية القادمة أن يربو على 30% من إجمالي الناتج القومي، كما أن فائض الحساب الجاري الذي ينتظر له أن يرتفع إلى أعلى من 20% من إجمالي الناتج القومي. وما تتوقعه التقديرات التي تشير إلى ناتج قومي لهذا العام يزيد عن 1.3 تريليون ريال.. وما إلى ذلك من مؤشرات تدلل على قوة الاقتصاد السعودي وقدرته على جذب رأس المال الأجنبي، وتوليد السيولة وتمويل الاستثمارات بتكاليف تنافسية وضمانات عالية. وتوفير الغطاء الائتماني للضمانات المصرفية، ووعد قريب (بعون الله) على سداد ما بقي من الدين العام. وختاماً.. أنها دلالات ينبغي أن نُسوق لها عالمياً بأن شهادة «فيتش» دليل على بنية اقتصادية حقيقية وليست شهادة على طفرة عابرة.. صحيح أن هذا النمو مصدره الرئيس هو النفط، وأن النهضة أخيراً نتيجة تحسن أسعار النفط في الأسواق العالمية، لكن الشواهد تؤكد أننا نسير في الطريق الصحيح.. فهل نحقق كل ما نصبو إليه؟ الإجابة بالطبع: لا. لكن من حقنا أن نذكر بمحاسن اقتصادنا ولا نكتفي بالانتقاد وجلد الذات. * محلل مالي سعودي s-al- - Email Address Removed for Security -