الأخبار الأقتصاديه ليوم الأحد 3/9/2006م

الأسهم السعودية تكسب221 نقطة وسط توقعات متفائلة
صناع السوق يصرون على تأكيد الحضور
جدة: محمد الشمري
أصر صناع سوق الأسهم السعودية أمس، على تأكيد الحضور وقيادة المؤشر العام لكسب 221.57 نقطة بعد ارتفاعه 1.99 في المائة إلى مستوى 11333.47 نقطة، وهو ما يعني في نهاية المطاف أن المؤشر قفز فوق مستوى القناة الهابطة منذ فبراير (شباط) الماضي.
ويحتاج المؤشر العام إلى يومين للبقاء في مسار تصاعدي فوق مستوى مسار القناة الهابطة، قبل التأكد فعليا من أن الانهيار «تحول فعليا إلى الأرشيف التاريخي لتعاملات الأسهم السعودية».
وفي حال واصلت سوق الأسهم السعودية مسارها الصاعد، فإن ذلك يرشحها للدخول في سيناريو واحد من اثنين على أقل تقدير، الأول يرشح تكوين مثلث صاعد، يقع ضلعه العلوي عند مستوى 11740 نقطة. ويحتمل السيناريو الثاني تكوين مثلث متساوي الأضلاع يقع ضلعه العلوي عند مستوى 11400 نقطة.
ويقود تحقق السيناريو الأول في حال اختراق الضلع العلوي للمثلث رسم هدف عند مستوى 13250 نقطة، فيما يقود السيناريو الثاني المؤشر العام إلى مستوى 14560 نقطة في حال تجاوز الضلع العلوي بنجاح.
ويرجح أن يتحمل صناع السوق والصناديق الاستثمارية عبء قيادة المؤشر العام إلى بر الأمان خلال تعاملات الأسبوع الجاري، على اعتبار أن التحرك الإيجابي لأسهم القيادة من شأنه قيادة السوق بشكل عام إلى منعطف جديد.
وفي حال تمكن صناع السوق بالتعاون مع صناديق الاستثمار، من رفع المؤشر العام من خلال التركيز على الأسهم الاستثمارية خلال التعاملات المقبلة، فإن ذلك يستدعي في نهاية الأمر إعادة الثقة في الأسهم الاستثمارية بعدما طال أمد موجة المضاربات التي قلصت حجم الثقة في السوق.
وتعتبر التعاملات الحالية في سوق المال ضمن أهم التعاملات الحاسمة على مدار العام، على اعتبار أنها تمثل الثلث الأخيرة من تعاملات الربع الثالث من العام الجاري، فضلا عن أنها تمثل بداية الثلث الأخير من تعاملات العام الحالي.
وتنسجم أسعار الأسهم الاستثمارية السائدة حاليا مع رغبات الأموال الاستثمارية، وهو ما يرجح في نهاية المطاف اجتذاب السوق للسيولة الذكية التي يبدو أنها باشرت الدخول الفعلي منذ منتصف تعاملات الأسبوع الماضي.
وبدأت قيم المؤشر العام التي توقف عندها في تداولين لافتة للأنظار، إذ توقف المؤشر العام بنهاية تعاملات الأربعاء الماضي عند 11111 نقطة، فيما أقفل أمس عند مستوى 11333 نقطة.
* المهنا: الإغلاق إيجابي وثقة المستثمرين تعاود الحضور
* في هذه الأثناء، أوضح لـ«الشرق الأوسط» فيصل المهنا وهو خبير في تحليل تعاملات سوق المال السعودية، أن المستوى الذي توقف عنده المؤشر العام بنهاية التداولات أمس، يعتبر مستوى إيجابي.
وقال إن تحرك الأسهم الاستثمارية قاد إلى ارتفاع مؤشر ثقة الأموال الاستثمارية بالسوق المحلية، معتبرا عودة الثقة في مثل هذا التوقيت مدعاة للتفاؤل بتأكيد المسار الصاعد خلال التعاملات المقبلة. وشدد على أن تحرك العديد من أسهم القيادة نحو الصعود أعطى محفزا مهما لنفسيات المتعاملين، فضلا عن أنه قاد إلى رفع الثقة، مشيرا إلى أن هذا الأمر بدا واضحا منذ تعاملات نهاية الأسبوع الماضي.
وذهب إلى أن التعاملات التي تمر بها سوق المال في الفترة الحالية تمثل الانطلاقة الحقيقية للمؤشر العام نحو مستوى 12200 نقطة خلال أيام، معتبرا أن الانطلاقة الحالية ستفضي على الأرجح إلى تحرك السوق كتلة واحدة.
وقال إنه على الرغم من ذلك، إلا أن هناك أسهما أعطت خلال الفترة الماضية، »ولذا وجب الحذر منها خلال تعاملات الأسبوعين الحالي والمقبل». وعن توقعاته لتعاملات اليوم، قال «أتوقع أن يكون الافتتاح إيجابي أيضا».
* السمان: المؤشر العام كسر قناة الهبوط وينتظر تأكيد الصعود اليوم
* وعلى الطرف الآخر، قال الدكتور أيمن السمان وهو خبير أيضا في تحليل تعاملات السوق، إن المؤشر العام كسر قناة فبراير الماضي، وهي القناة التي استمر صمودها أكثر من ستة أشهر. وأوضح أن المؤشر العام يحتاج إلى تأكيد الابتعاد عن قناة الهبوط أثناء تعاملات اليوم، في إشارة منه إلى أن حركة المؤشر في جلستي الصباح والمساء، ستكون مهمة لتعزيز الثقة ورفع معنويات أهل السوق.
* الفهاد: الأسهم القيادية على موعد مع السيولة الذكية
* وفي المقابل، أوضح لـ«الشرق الأوسط» عبد العزيز الفهاد وهو محلل لتعاملات السوق، أن أسهم القيادة ستكون على موعد مع تنامي مستويات السيولة الذكية خلال تعاملات الأسبوع الجاري.
وعن تعاملات الأسبوع الجاري، قال إن إمكانية التراجع ستكون مستبعدة، متوقعا أن يشهد المؤشر العام قفزات واضحة في قيمته، على الرغم من إمكانية تعريضه لضغط مفتعل لن يدوم طويلا، خاصة أن أسهم القيادة تقترب من نهاية مرحلة التجميع التي ضغطتها كثيرا.
ورشح المؤشر العام لسوق المال لبلوغ مستوى 12700 نقطة خلال الأسبوعين المقبلين، وذلك بفعل تحرك أسهم القيادة، وهو سيساعد المؤشر العام على اختراق عدد من نقاط المقاومة التي اعترضت طريقه بشراسة خلال التعاملات الماضية.

تسويق 6 صناديق استثمارية بـ 2.9 مليار دولار في مدينة حائل الاقتصادية على شركات عالمية
شركتان كويتية وإماراتية تتجهان إلى طرح 25% من حصتهما في اكتتاب خاص
لندن: مساعد الزياني جدة: محمد الشمري
يستعد مستثمرون سعوديون وخليجيون لتأسيس صناديق استثمارية بمبالغ تتجاوز 10 مليارات ريال (2.9 مليار دولار) للاستثمار في القطاعات الرئيسية في مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية في حائل (شمال السعودية).
وكشف المهندس عبد الله الرخيص رئيس مجلس إدارة شركة ركيزة، المطور الرئيسي لمدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية، أن شركته تعمل على تسويق تلك الصناديق على مستثمرين من دول الخليج، بما فيها السعودية، وخارج المنطقة لا سيما من أوروبا والولايات المتحدة، التي أبدت رغبتها بالمشاركة، مشيرا إلى أن تلك الصناديق ستعمل على مساندة الشركة التي أسست مؤخراً لتطوير المدينة الاقتصادية برأسمال 5 مليارات ريال (1.4 مليار دولار). وذكر أن الشركة الجديدة ستعمل على تطوير آلية 6 صناديق استثمارية تشمل قطاعات: الاستثمار في النقل باستثمارات تصل إلى نحو 2 مليار ريال (533 مليون دولار)، صندوق الصناعات الغذائية والزراعية 3.2 مليار ريال (853 مليون دولار)، صندوق الاستثمار في البنية التحتية بمبلغ 5.5 مليار ريال (1.4 مليار دولار).
وأضاف الرخيص أن قائمة الصناديق تشمل أيضا صندوق الاستثمار في الصناعات التحويلية باستثمارات تصل إلى 1.2 مليار ريال (320 مليون دولار)، صندوق تطوير المرافق السياحية، الذي تم التعاقد مع عدد من شركات إدارة الفندقة لتطويره، صندوق الاستثمارات في المدينة التعليمية باستثمارات تصل إلى 800 مليون ريال (213 مليون دولار)، الذي سيشمل عددا من الإصدارات الاستثمارية.
وأوضح أن الإصدار الأول للاستثمار في الصندوق التعليمي سيكون بمبلغ 175 مليون ريال (46.6 مليون دولار)، ويشمل تطوير المحتوى بالتعاون مع شركات الاتصالات العالمية، ويشارك فيه عدد من رجال وسيدات الأعمال، مفيدا بأن الإصدار الثاني سيخصص له 500 مليون ريال (133 مليون دولار) وسيكون عبارة عن جامعة متخصصة في النقل بالتعاون مع شركة سيسكو سيستم العالمية.
وأشار الرخيص إلى أن هناك عددا من الاجتماعات تجري حاليا لطرح تلك الفرص الاستثمارية في مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد، متوقعا التوصل إلى اتفاقات حولها خلال الشهرين المقبلين.
من جهة أخرى قالت الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار أمس، إنها وبيت أبوظبي للاستثمار ستعرض للبيع حصة 25 في المائة من شركة تطوير مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية في اكتتاب خاص.
وقالت الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار، في بيان لها على موقع البورصة الكويتية، إنها اختيرت لتكون أحد المؤسسين الاستراتيجيين لمدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية.
وستضم المدينة مركزا للإمدادات اللوجستية ومطارا دوليا وميناء بريا ومنطقة زراعية ومنطقة بتروكيماوية ومركز أعمال ومركز تعدين ومراكز أخرى على مساحة 165 مليون متر مربع.
وعاد الرخيص للتأكيد على أن جميع الشركات المساهمة في الشركة الرئيسية لتطوير المدينة الاقتصادية في حائل غطت رأسمالها البالغ خمسة مليارات ريال (1.4 مليار دولار). من جهته قال عبد الرحمن علي السعيد الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للتمويل والاستثمار ونائب رئيس مجلس الإدارة، إن كافة تفاصيل دخول الشركة لتكون أحد المؤسسين الاستراتيجيين لمدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية، ستعلن عبر مؤتمر صحافي سيعقد بعد ظهر غد في العاصمة الكويتية.
وبيّن أن تحالف المستثمرين الإستراتيجيين لدخول المشروع يظهرون ثقة متناهية في نجاح المشروع الذي تحالفوا من أجله، خاصة في ظل وجود رهان على الدعم الحكومي المنتظر.
وأوضح أن توجه الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار في الاستثمار في اقتصاديات المنطقة ساهم بشكل كبير في دخول الشركة ضمن المؤسسين الاستراتيجيين للمدينة، في ظل ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية. وذهب السعيد إلى أن لشركته عددا من التجارب المماثلة في إقامة البنى التحتية في عدد من الدول، مشيرا إلى أن النجاح الذي تحقق للشركة في مشاريع البنى التحتية في الأردن كان دافعا للدخول للاستثمار في السوق السعودية من خلال بوابة مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية في حائل.

مطالبة القطاع الزراعي السعودي بتأهيل نفسه للبقاء في أجواء «التجارة العالمية»
إطلاق حملة لتوعية أصحاب المنشآت الصغيرة في محافظات الرياض بمخاطر المنظمة
المدينة المنورة: علي العمري
حذر مسؤول اقتصادي المزارعين في السعودية من التراخي في معالجة أوضاعهم واتخاذ التدابير اللازمة للارتقاء بخدماتهم، ليتمكنوا من المنافسة في أجواء مفتوحة، سيغيب عنها جزء كبير من الحماية والدعم الحكوميين، اللذين يساهمان حالياً في تأمين تجارة المزارعين المحليين.
وأوضح الدكتور لؤي بن بكر الطيار، أمين عام الغرفة التجارية الصناعية في المدينة المنورة، أنه بالرغم من نجاح حكومة المملكة في الحصول على استثناءات واسعة من المنظمة لصالح القطاع الزراعي، مثل المحافظة على برامج الدعم الراهنة والرسوم الجمركية المناسبة للسلع الزراعية، التي احتضنت استثمارات ثقيلة من القطاع الخاص، غير أن هذا لا يلغي حقيقة أن التغييرات المصاحبة للانضمام إلى المنظمة ستطال، عاجلاً أم آجلاً، القطاع الزراعي الخاص.
وأضاف الطيار، ولمواجهة تلك التغيرات يستلزم على أرباب هذا القطاع أن يعدوا العدة لأجواء تنافسية حادة، سيكون النصر فيها حليف الأفضل، كما انه بات على المزارعين السعوديين أن يغيروا من مفاهيمهم السائدة ويعيدوا تأهيل أنفسهم لاستيعاب الاستحقاقات التي يفرضها انضمام المملكة لمنظمة التجارة، والاهتمام بتطوير المحاصيل الزراعية ذات الميزة النسبية.
وأكد أن ذلك سيساعد على وصول المنتج المحلي إلى مستويات تنافس السلع المستوردة، التي ستنتشر في الأسواق المحلية، وتقارع السلع الخارجية في حالة التصدير، في ظل الظروف الراهنة والمشجعة للاقتصاد السعودي والتسهيلات الممنوحة للمزارعين. وأكد الطيار المشرف على ندوة تنظمها الأمانة العامة لغرفة المدينة، منتصف الشهر الجاري، حول مجمل تأثيرات انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية، أن السعودية لا ترضى البقاء بمعزل عن منظومة الاقتصاد العالمي، كما أن الانفتاح على الأسواق الدولية، في نهاية المطاف، سيعود بنتائج إيجابية جداً على الاقتصاد الوطني، وأن الحكومة لن تتخلى عن القطاع الزراعي. إلا أنه أشار في ذات الوقت إلى أن القطاع مطالب بتفهم تعقيدات الانضمام والعمل على تجاوز عقبات غير عادية في هذا السياق، موضحا أن الكرة الآن في ملعب شركات ومؤسسات القطاع الخاص، في حال قررت ليس أن تجني فوائد الانضمام فحسب، بل أن تبقى على قيد الحياة.
ولم يخف الدكتور الطيار تشككه من قدرة منظومة القطاع الخاص السعودي على استيعاب «مرحلة التجارة العالمية»، غير أنه أشار إلى أن الثقافة التجارية في المملكة ثقافة راسخة، تقوم على أسماء أسس بعضها وجوده منذ أكثر من نصف قرن، الأمر الذي يؤمل معه أن تكافح هذه الأسماء وتتخذ كافة التدابير وتستوعب المتغيرات في سبيل المنافسة والبقاء.
وحث في ذات الوقت الى الاستفادة من الفعاليات التي تقيمها الغرف التجارية بالمملكة، للتعريف بظروف الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، قائلا إن الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة ستحشد في الثالث عشر من سبتمبر (ايلول) الحالي، نخبة من الأسماء الاختصاصية ستلقي، من خلال ندوة بعنوان «انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية»، محاضرات تغطي أهم القطاعات التي ستتأثر بالانضمام، عبر 12 ورقة عمل، تغطي الجوانب البشرية والاجتماعية والقانونية والصناعية والزراعية لانضمام المملكة إلى منظمة التجارة. من جهة أخرى، ينظم مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالغرفة التجارية الصناعية في الرياض، بالتنسيق مع لجنة الفروع بالغرفة، خلال الفترة المقبلة، لقاءات وندوات في محافظات منطقة الرياض، تهدف لتوعية أصحاب المنشآت الصغيرة في تلك المحافظات بالمخاطر التي قد تواجههم عند تطبيق قوانين منظمة التجارة العالمية. كما تبحث تلك اللقاءات إمكانية إقامة حاضنات أعمال وتشجيع الاستثمارات في تلك المحافظات، خاصة الصناعية، تنفيذا لما أكدته الخطط الخمسية للدولة، وما تبعها من خطط واستراتيجيات شاملة وقطاعية على المستوى الوطني في المجالات المختلفة، على حفز التنمية الإقليمية والحد من النمو في المدن والحواضر الكبرى. وتسلط هذه اللقاءات والندوات، وفقا لفهد بن محمد الحمادي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ورئيس مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورئيس لجنة الفروع بالغرفة، الضوء على القوانين والامتيازات والمخاطر الخاصة بمنظمة التجارة، والتعريف بالفرص الاستثمارية في تلك المحافظات، بهدف جذب الاستثمارات إليها حتى تكون عامل تقليل من الهجرة إلى المدن.

لسعودية: المعرض والملتقى الدولي لآفاق الاستثمار يطلق بمشاركة نسائية واسعة

الرياض: عبد الإله الخليفي
ينطلق في العاصمة السعودية الرياض المعرض والملتقى الدولي لآفاق الاستثمار 2006 في الفترة من 18 إلى 20 ديسمبر (كانون الأول) المقبل بمشاركة نخبة من كبار المستثمرين من جميع أنحاء العالم ورجال أعمال خليجيين وعرب من بينهم نساء، إلى جانب رؤساء مجالس إدارات للشركات المحلية والإقليمية والمؤسسات المتعددة الجنسيات، وأكاديميين اقتصاديين وصناع قرار.
ويطرح الملتقى والمعرض المصاحب له واللذان سيتخذان من قاعة الأمير سلطان الكبرى بفندق الفيصلية مكاناً لهما، رؤية متكاملة تركز على مسألة تنويع هيكل اقتصادات المنطقة العربية من خلال تفعيل معدلات استثمار منظومة الفرص القائمة والكامنة بمختلف الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
وأوضحت اللجنة المنظمة للملتقى أن الملتقى الذي يعقد في دورته الثانية يهدف إلى جذب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية لاستثمار الفرص المتاحة من خلال برنامج ترويجي مدعوماً برؤية علمية لخبراء النشاط الاستثماري، لافتين إلى الفعاليات التي ستقام على هامش الملتقى، وستناقش محاور عديدة أبرزها واقع مقومات التطوير لحوافز الاستثمار بالمنطقة، والدور التنموي للجهاز المصرفي، والتطورات الإقليمية والدولية وتأثيرها على النشاط الاستثماري، إلى جانب محاور تتعلق بتوسيع قاعدة الملكية، ومقومات البعد التنموي للنشاط العقاري، ومنظومة إعداد المستثمر الناشئ.
وأكد المنظمون أن الملتقى والمعرض المصاحب خصص قاعة للسيدات، مشيرين إلى أن الملتقى سيتضمن مشاركات نسائية وأوراق عمل لناشطات اقتصادات وسيدات أعمال ومهتمات بالشأن الاستثماري.
وأشارت اللجنة المنظمة إلى أن الملتقى سيناقش فتح المجال للقطاع الخاص بالدول العربية للاستثمار في الصناعات الثقيلة كالغاز والنفط والسكك الحديدية، وسيطرح موضوع الخصخصة ومشروعات الـbot، والفرنشايز كأداة لاستثمار نجاحات القطاع الخاص ومبادئ الاستثمار الناجح في الأوراق المالية، والاستثمار في تكنولوجيا المعلومات، ومقومات تشجيع التحول من الشركات العائلية إلى الشركات المساهمة. وبحسب المنظمين فالملتقى سيتطرق إلى أساليب التمويل المستحدثة كضمان مخاطر الائتمان، ورأس المال المخاطر، والتأجير التمويلي، إلى جانب التشريعات والإجراءات وآليات التنفيذ، والدور التنموي للمناطق الاقتصادية والمناطق الحرة بالمنطقة العربية، ومنظومة الحكومة الإلكترونية ودورها في خدمة القطاع الخاص، وموقع الأجيال القادمة من طفرة فوائض الدخل، والدور التنموي للجهاز المصرفي لدعم الاستثمارات بالمنطقة.ولن يغفل الملتقى الجانب العقاري إذ سيطرح رؤية متكاملة حول هذا الجانب تتمثل في عرض قواعد وأسس الاستثمار الناجح بالنشاط العقاري، ومحور آخر حول التثمين العقاري، ومقومات تطوير منظومة التمويل العقاري، والبعد البيئي للتنمية العقارية وأثرها على الواقع الاستثماري، والرهن العقاري ودوره في تنشيط العمل الاستثماري. وستشارك نخبة من المستثمرين في السياحة بأوراق عمل تتحدث عن قواعد وأسس الاستثمار الناجح بالمشروعات السياحية، والتشريعات والإجراءات وآليات التنفيذ للاستثمار في النشاط السياحي، والبعد البيئي للتنمية السياحية وأثرها على الواقع الاستثماري.

طرح صندوق استثمار خليجي بقيمة 173 مليون دولار بالكويت

الكويت ـ رويترز: قالت شركة الكويت والشرق الاوسط للاستثمار المالي «كميفك» انها طرحت امس صندوقا بقيمة 50 مليون دينار (173 مليون دولار) للاستثمار في اسهم الشركات المدرجة وغير المدرجة في منطقة الخليج.
وقال اسامة الأرملي المدير العام في الكويت والشرق الاوسط للاستثمار المالي في مؤتمر صحافي ان الاكتتاب في صندوق بوابة الخليج ومدته 15 عاما الذي سيكون مفتوحا للمستثمرين من كل الجنسيات سيبدأ يوم الاحد ويستمر حتى 14 من اكتوبر (تشرين الاول).
واضاف ان الحد الادنى للاكتتاب هو الف وحدة قيمة كل منها دينار بالاضافة الى عمولة قدرها اثنان في المائة. ويجب الا يتجاوز الحد الاقصى للاكتتاب 70 في المائة من اجمالي وحدات الصندوق.
وستكتتب شركة الكويت والشرق الاوسط للاستثمار على الاقل بنسبة خمسة في المائة ولكن حصتها يجب الا تتجاوز 50 في المائة من الوحدات المصدرة. وقال الارملي ان 30 في المائة من رأسمال الصندوق سوف يستثمر محليا.
وهبطت اسهم الكويت والشرق الاوسط للاستثمار المالي 1.52 في المائة الى 650 فلسا في البورصة الكويتية بينما تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة 0.21 في المائة.

«الاتصالات» السعودية تطرح تخفيضات جديدة على أجور المكالمات الداخلية والمحلية بنسبة 50%

الرياض: «الشرق الأوسط»
أطلقت أمس شركة الاتصالات السعودية تخفيضات جديدة على أجور المكالمات الداخلية والمحلية بنسبة تصل إلى 50 في المائة من أجور المكالمات الداخلية لهاتف 30 وأجور المكالمات المحلية لهاتف 45 على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ولجميع المدن داخل السعودية.
ولفتت الشركة في بيان لها، أنه يمكن للعملاء اختيار التعرفة التي تناسبهم لهاتف 30 أو لهاتف 45، مبينة أنه في حالة اختيار هاتف 30 تكون أجور المكالمات المحلية 5 هللات للدقيقة والمكالمات الداخلية 20 هلله للدقيقة وبأجور اشتراك 30 ريالا شهريا، أما في حالة اختيار هاتف 45 فإن أجور المكالمات المحلية تكون 5 هللات للدقيقة والداخلية 10 هللات فقط لجميع الأوقات في كافة أنحاء السعودية وبأجور اشتراك 45 ريالا شهريا. وتأتي هذه التخفيضات استمرارا للإستراتيجية التي بدأتها الشركة منذ تأسيسها وهي إتاحة التواصل للعملاء في جميع أنحاء المملكة بأقل تكلفة واقل الأجور. وأن سياسة الشركة لا تقتصر على تطوير قاعدتها السعرية فقط لكنها تشمل تطوير منتجاتها وخدماتها وطرق التواصل وكل ما يضمن لعملائها التمتع بمزايا حقيقية وجوهرية تضمن رضاءهم.

تقرير: 1.75 مليار دولار سعر رخصة الجوال الثالثة في السعودية
25 مليون مشترك بالجوال في عام 2010
دبي: «الشرق الأوسط»
توقع تقرير اقتصادي حديث أن يصل سعر رخصة الجوال الثالثة التي تعتزم هيئة تنظيم قطاع الاتصالات السعودية طرحها العام المقبل إلى 1.75 مليار دولار، وأكد التقرير الصادر من شركة شعاع كابيتال، أن سعر الرخصة الثالثة سوف يكون اقل من 12,2 مليار ريال (3,25 مليار دولار) الذي دفعته «موبايلي» للرخصة الثانية.
وأضاف التقرير «رأينا اعلى سعر قدم في رخصة للاتصالات كان لرخصة الجوال الثالثة في مصر من قبل اتصالات الإماراتية ولا نتوقع أن تكون «السعودية استثناء عن ذلك، ومن المشجع أن نذكر بان هيئة تنظيم قطاع الاتصالات لا تضع سعرا محددا للرخصة».
ويأتي التقرير بعد ان اعلن اخيرا مسؤول بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، إن الهيئة قررت أن تؤجل الى العام القادم خطط انهاء احتكار خدمات الاتصالات الثابتة، وإصدار ترخيص ثالث للهاتف الجوال. وكانت الهيئة قد قالت في وقت سابق انها ستمنح ترخيصا للاتصالات الثابتة، وآخر للهاتف الجوال بنهاية العام الحالي. وبين المسؤول آنذاك أن الرخصة ستطرح للشركات العالمية في نهاية سبتمبر (أيلول) المقبل، على أن يتم الانتهاء منها قبل نهاية العام الحالي، ويأتي ذلك بعد أن أعلن مجلس الوزراء السعودي العام الماضي عن تقديم طرح رخصة الهاتف الثابت، وفتح مجال الاستثمار فيه هذا العام، والتي كان مقرراً لها أن تتم في عام 2008.
وأكد التقرير أن سوق الاتصالات السعودية يمتلك العديد من مقومات النجاح التي يمكن أن تقدم للمشغل الثالث للجوال الذي يتوقع أن يتم في الربع الأخير من العام المقبل أبرزها زيادة عدد سكان السعودية حيث أن 40 في المائة من السكان تحت سن 14 سنة إضافة إلى توقعات تحقيق الاقتصاد السعودي لمعدلات نمو قوية في العامين أو الثلاثة المقبلة على الأقل بسبب ارتفاع أسعار النفط إلى جانب ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي والإصلاحات الاجتماعية والسياسية التي ستغير من نمط الحياة في السعودية. وتوقع التقرير أن ينمو عدد المشتركين في الجوال في السعودية بنسبة 10,2 في المائة خلال الخمس سنوات المقبلة وصولا إلى 25 مليونا بنهاية فترة التوقعات 2010.
من جهة أخرى، توقعت شركة «شعاع كابيتال» أن ترتفع حصة «موبايلي» من سوق الجوال في السعودية من 26 في المائة بعد قرابة العام من التشغيل بما يعادل 4,2 مليون مستخدم 31 في المائة بنهاية العام الحالي مقابل 74 في المائة لشركة الاتصالات السعودية، وأن يقفز عدد المستخدمين إلى 7.2 مليون العام المقبل و8,4 مليون 2008 وحوالي 8.8 مليون عام 2009 و9 ملايين مستخدم عام 2010 في الوقت الذي سيكون فيه عدد سكان المملكة عند 28,1 مليون نسمة.
واستبعد التقرير أن تكون خدمة «برافو» التي تقدمها شركة «الوطنية» والذي يقدر عدد مستخدميها بنحو 29.828 ألف مستخدم لقطاع الأعمال في المملكة منافسا حقيقيا سواء لموبايلي أو للاتصالات السعودية بسبب محدودية انتشاره، مشيرا إلى أن الشركة الوطنية الكويتية أسست ضمن تحالف مع «ناسكو» وعلي أحمد التميمي وشركة سلطان العتيبي شركة للاتصالات خارج شبكة الجوال ووقعوا عقدا بنظام «بي أو تي» لمدة 15 عاما بالاتفاق مع هيئة تنظيم قطاع الاتصالات. وأكد التقرير أن قرار هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في يونيو الماضي بالسماح للمشترك بالانتقال بنفس رقم هاتفه الجوال من شبكة إلى أخرى من دون دفع رسوم من شأنه أن يشجع المنافسة بين موبايلي واتصالات السعودية مما سيؤدي إلى جودة الخدمات المقدمة من قبل الشركتين إضافة إلى خفض الأسعار.

خبراء: 100 دولار لبرميل النفط سيكون سعرا «عادلا» خلال السنوات المقبلة
استبعاد أن يكون سعر البترول هو العامل المتغير في الأزمة الإيرانية
دبي: سلمان الدوسري
مع انتهاء المهلة التي حددتها الأمم المتحدة لإيران، لتعليق أنشطة تخصيب اليورانيوم، رفض محللون أن يكون ارتفاع أسعار النفط العالمية، مرتبطا بالأزمة النووية الايرانية فقط، واعتبروا أن الأسعار في طريقها للارتفاع المتباين بعيدا عن تطورات هذه الأزمة، مؤكدين أن سعر المائة دولار هو «سعر عادل» في السنوات المقبلة. وكانت أسعار النفط قد واصلت عودتها القوية فوق مستوى السبعين دولارا، بعد أن كانت قد انخفضت عن هذا المستوى خلال الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ الرابع من مايو (أيار) الماضي، مع استمرار القلق العالمي من الملف النووي الايراني، والتي أعلنت بدورها أنها لن تتراجع عن التخصيب «قيد أنملة» بحسب تصريحات الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجادي، إلا أن الأسعار سرعان ما عاودت الرجوع فوق مستوى السبعين دولارا من جديد. وقال الخبير الاقتصادي ورئيس وحدة البحوث الاقتصادية بجامعة البحرين الدكتور جاسم حسين، ان أي قرار أميركي أو دولي بشأن الملف النووي الايراني «لن يرتبط مباشرة بالارتفاعات المتوقعة لأسعار البترول». وأشار الخبير البحريني الى أن سعر البترول لن يكون القرار المتغير في «قرار الحرب». وبحسب الدكتور جاسم حسين الذي كان عائدا للتو من جولة في الولايات المتحدة وأجرى لقاءات مع مسؤولين ورجال أعمال «وجدت أنه في الوقت الذي تأثر الاقتصاد الأميركي بارتفاع أسعار النفط، إلا أن هذا التأثر محدود، لدرجة أن شركة مثل أكسون موبيل حققت ارباحا صافية للربع الثاني من العام الحالي بلغت 10 مليارات دولار». وأضاف «صحيح ان سعر اللتر من البنزين أرتفع من دولار إلى نحو 3 دولارات، ولكننا ايضا لم نشهد تغييرا كبيرا في نمط الحياة لدى المواطن الأميركي»، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة نفسها ايضا مستفيدة من ارتفاع أسعار النفط، موضحا أن سعر النفط يرتفع بسبب عوامل متعددة منها الملف الايراني «ولكنه بالتأكيد ليس العامل الوحيد، فهناك النمو العالمي المتصاعد بالإضافة إلى شكوك حول دقة التقديرات بشأن الاحتياطي العالمي من النفط، بعد أن راجت أخبار أن هذا الاحتياطي الحقيقي أقل من المعلن عنه سابقا».
وتوقع الدكتور جاسم حسين، أن تبقى أسعار النفط في تصاعدها في الوقت الذي «سيكون سعر المائة دولار مستقبلا سعرا عادلا لبرميل النفط في ظل التطورات الاقتصادية المتلاحقة في العالم والطلب المتزايد على النفط وعدم تأثر الاقتصاد العالمي بالدرجة التي صورت سابقا». وذكر الدكتور جاسم حسين، أن العالم كان يتهم الولايات المتحدة بأنها ترغب في السيطرة على النفط العالمي من جراء غزوها للعراق «فما الذي حصل؟ زادت أسعار النفط ولم تنخفض كما كان متوقعا». وارتفعت أسعار النفط الجمعة، لتتجاوز 70 دولاراً للبرميل، وسط تزايد المخاوف من المواجهة الحالية بين الغرب وإيران إزاء برنامجها النووي، وهو ما يتوقع أن يؤدي إلى فرض عقوبات رئيسية ضد ثاني منتج للنفط في منظمة «أوبك»، وسجل سعر الخام الأميركي الخفيف، للتعاقدات الآجلة تسليم أكتوبر (تشرين الأول) المقبل في التعاملات الإلكترونية في البورصة الآسيوية، ارتفاعاً قدره 9 سنتات إلى 70.35 دولار للبرميل. وكانت هذه العقود قد ارتفعت الخميس 23 سنتا لتقفل عند 70.26 دولار للبرميل، إثر رفض إيران مهلة مجلس الأمن الدولية التي انتهت في أواخر أغسطس (آب) الماضي ومطالبة إيران بتعليق برنامجها النووي.
من جهته، قال راشد أبانمي رئيس شركة البترول والتعدين السعودية، إن المرحلة المقبلة لأسعار النفط ستعتمد على ما سماه الفعل وردة الفعل المقابلة بين العالم الغربي وإيران، «وهو ما يمكن أن ينتج عنه ارتفاع في أسعار النفط»، مشيرا إلى ما يمكن أن تقوم به إيران من قرارات تصعيدية ردا على القرارات المرتقبة ضدها.
ولا يستبعد الدكتور راشد أبانمي وصول سعر برميل النفط إلى مستويات المائة دولار في المرحلة المقبلة «عندها سيتكيف العالم مع السعر الجديد وسيعتبر سعرا عادلا كما تكيف العالم مع سعر السبعين دولارا، وكأنه قبلها يعتبره سعرا مستحيلا لا يمكن التكيف معه»، مؤكدا أن وصول سعر البرميل إلى 100 دولار «هو في الدرجة الأولى يعتمد على عرض وطلب، ولا يمكن أن ننسى أن سلعة مثل البترول تعتمد كثيرا على عامل الندرة الذي يتسبب أصلا في رفع الأسعار أو خفضها؛ فدول الاوبك حاليا تنتج بأعلى طاقتها الانتاجية ومع ذلك الاسعار في ارتفاع متزايد بسبب نمو الطلب العالمي وفي نفس الوقت محدودية الإنتاج من البترول». وأكد الدكتور أبانمي ايضا أن سعر 100 دولار سيكون سعرا عادلا للعالم «ولن يكون هناك أي مخاطر على الاقتصاد العالمي من ارتفاع أسعار النفط إلى هذه المستويات».